قیمت اونس جهانی کاهشی شد

دیروز قیمت هر قطعه سکه طرح قدیم نسبت به روز کاری قبل با افزایش ۵۰۰ هزار تومانی، ۵۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان شد و نیم‌سکه با رشد ۲۰۰ هزار تومانی، به ۲۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید.

ربع سکه اما با کاهش ۵۰ هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته، ۱۷ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی با ۱۰۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز قبل، 8 میلیون و ۴۰۰ هزار تومان داد و ستد شد.

همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار تهران با افزایش ۶۴ هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته، 4 میلیون و ۸۶۴ هزار تومان شد. بهای هر اونس طلا در بازارهای جهانی نیز با کاهش ۲۶ دلاری به ۲ هزار و ۶۴۸ دلار رسید.

***

رمزارزها در یک قدمی سر و سامان گرفتن

رمزارزها غالبا پشتوانه مشخصی ندارند و بستر مناسبی برای فعالیت‌های مجرمانه شناخته می‌شوند، بر این اساس تدوین قوانین در این حوزه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است به گونه‌ای که چندی قبل، پیش‌نویس سند ساماندهی رمزارزها در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور بررسی شد.

از آنجا که غالبا این رمزارزها پشتوانه مشخص ندارند، اغلب از فرآیندهای نظارتی خارج هستند و از این‌ رو بستر مناسبی را برای فعالیت‌های مجرمانه از جمله پولشویی و کلاهبرداری فراهم می‌کنند. بنابراین با توجه به اینکه در کشور ما هم چند سالی است استفاده از این تکنولوژی جدید رواج یافته، تلاش می‌شود قوانینی در این حوزه تدوین شود به گونه‌ای که تابستان سال ۱۴۰۲ اعلام شد آیین‌نامه جامعی درباره رمزارزها در دولت تصویب و لایحه‌ای تنظیم شده است که برای تبدیل‌ شدن به قانون به مجلس ارسال می‌شود. 

در همین راستا سند ساماندهی رمزارزها که پیش‌تر توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی تنظیم آن در سند راهبردی فضای مجازی کشور تدوین و به مرکز ملی فضای مجازی تحویل شده بود، در نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور بررسی شد. 

پیش‌نویس این سند، در صورت تصویب نهایی در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی و پس از طی مراحل تشریفاتی قانونی، ابلاغ خواهد شد. این سند معماری کلان و چارچوب قانون‌گذاری برای ساماندهی رمزارزها و چگونگی فعالیت فعالان این حوزه خواهد بود. 

***

قطع برق یعنی قطع آب، گاز، تلفن موبایل و اینترنت

چند روز است قطع برق بخش خانگی به علت مدیریت سوخت زمستانی دوباره آغاز شده است. اگر چه وزارت نیرو اعلام کرده قرار است قطع برق بخش خانگی بر اساس برنامه‌های اعلامی در سایت شرکت‌های توزیع برق و اپلیکیشن «برق من» باشد اما گزارش‌های متعدد مردمی نشان می‌دهد اغلب قطعی‌ها  بدون اعلام قبلی است و در برخی موارد نیز زمان‌بندی وصل مجدد، با آنچه اعلام می‌شود، مغایرت دارد.

در زندگی امروز که اغلب مردم در آپارتمان‌ها زندگی می‌کنند و تأمین آب شرب به پمپ‌های آپارتمانی و تأمین گرمایش اغلب به پکیج وابسته است، با قطع برق، هم شاهد قطع آب و هم شاهد قطع سیستم‌های گرمایشی هستیم. درواقع فقط برق خانه‌ها قطع نمی‌شود، بلکه به همراه برق، آب، سیستم گرمایش و حتی تلفن و اینترنت هم قطع می‌شود. آسانسورها و در‌های برقی پارکینگ‌ها هم از کار می‌افتند. قطع دوباره برق خانگی که از پایان هفته گذشته شروع شده است، نسبت به دوره قبل (۲۰ آبان تا ۶ آذرماه) یک تفاوت عمده دارد و آن این است که در دوره قبل، قطعی‌های برنامه‌ریزی‌شده برق، بین ساعت‌های ۸ تا ۱۷ اعمال می‌شد اما در دوره فعلی، حتی شب‌ها هم نوبت قطع برق مردم فرا می‌رسد و در ساعات شب که سرمای هوا بیش از ساعات روز است، با قطع برق، گرمایش منازل هم قطع می‌شود و مردم در تاریکی، شب‌های سردی را پشت سر می‌گذارند.

***

منابع مالی پروژه‌های نهضت ملی مسکن تعیین‌تکلیف شد

جلسه مشترک بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و صندوق ملی مسکن با موضوع تعیین تکلیف و بررسی تأمین منابع مالی پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن در کشور برگزار شد. در این جلسه درباره بررسی و تعیین‌تکلیف تأمین منابع مالی آسانسورهای طرح نهضت ملی مسکن، هزینه نصب و همچنین تسریع در صدور حواله‌های میلگرد پروژه‌های نهضت ملی مسکن و وام قرض‌الحسنه کمک‌هزینه پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن بحث و تبادل نظر شد.

گفتنی است در این جلسه اعضای هیات عامل و معاونان صندوق ملی مسکن نیز حضور داشتند.

***

معافیت صنایع از محدودیت مدیریت مصرف برق با احداث نیروگاه خورشیدی

طبق اطلاعیه شماره۲ صادر شده از سوی ساتبا، چنانچه مشترکان صنعتی تا خرداد ۱۴۰۴ نسبت به احداث نیروگاه خورشیدی به میزان 80 درصد دیماند (میزان تقاضای برق) مصرفی خود اقدام کنند، ضمن خارج شدن از شمول مدیریت مصرف، برق تولیدی آنها به عنوان تعهدات موضوع ماده ۱۶ قانون جهش دانش‌بنیان منظور می‌شود. طبق ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظفند معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به 5 درصد برسد، در غیر این صورت وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه و از صنایع اخذ کند.

گروه اقتصادی: بر اساس اطلاعیه‌های بانک مرکزی ایران، برای تسهیل تجارت خارجی و توسعه بازار ارز تجاری، از 24 آذر امکان مبادله ارز در سامانه نیما با نرخ مرکز مبادله ارز و طلا (حدود 62 هزار تومان) فراهم خواهد بود و از اول بهمن‌ سامانه نیما به طور کامل حذف می‌شود. بر این اساس:

1 - کشف قیمت در این بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا خواهد بود.

2 - انواع معاملات ارزی، از جمله ارز نیما، در بازار ارز تجاری (توافقی) تجمیع می‌شود.

3 - تمام شعب ارزی شبکه بانکی به سامانه ارز تجاری متصل می‌شوند.

4 - عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان می‌توانند معاملات را بر اساس نرخ‌های توافقی انجام دهند.

5 – فرآیند کار سامانه به این شکل است که یک تخصیص معتبر به همراه ریال از بانک تقاضاکننده و یک کوتاژ صادراتی به همراه ارز از بانک فروشنده وارد سامانه می‌شود. صرافی‌ها و تراستی‌ها در این فرآیند عامل بانک هستند و شرایط آنها تغییر نمی‌کند.

6 - قیمت در دامنه 3 درصد حرکت خواهد داشت تا بازار دچار بی‌ثباتی نشود.

7 - تقاضای کارمزد ارزی از سوی بانک‌ها تخلف است.

8 - کل معاملات ارزی کشور به 3 بخش تقسیم می‌شود: 25 درصد ارز ترجیحی، 50 درصد نیما و 25 درصد بازار ارز اشخاص.

9 – بر اساس پیشنهاد دولت، سال آینده 12 میلیارد دلار به نرخ 38500 تومان برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده می‌شود.

* واکنش بورس به سیاست‌ پولی دولت

بازار سرمایه دیروز با واکنش مثبت به سیاست‌های پولی دولت شاهد رشد شاخص کل بود. در پایان معاملات دیروز، شاخص کل بورس با رشد ۵۸,۱۵۶ واحدی به ۲,۶۰۱,۴۲۲ واحد رسید و شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۱۸,۵۶۹ واحدی روبه‌رو شد. حجم معاملات نیز به 13.075  میلیارد سهم رسید که طی ۲۴۸,۳۶۲ معامله دادوستد شد. ارزش کل این معاملات بالغ بر ۹۶,۸۶۶,۲۸۳ میلیارد ریال بود. همچنین ارزش کل بازار بورس به ۸۲,۹۸۵,۷۰۱,۲۳۸ میلیارد ریال رسید.

این رشد در حالی رخ داد که بر اساس آخرین اطلاعات، نرخ ارز در سامانه نیما 54 هزار تومان بود و سازوکار نیما به ‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در تأمین ارز وارداتی شناخته می‌شد. سیاست جدید که به‌ عنوان گامی در جهت یکسان‌سازی نرخ ارز معرفی شده، در عمل به افزایش قابل ‌توجه نرخ ارز رسمی منجر خواهد شد. با توجه به حجم قابل ‌توجه ارزی که از طریق نیما تأمین می‌شد، نگرانی‌هایی درباره تأثیر این تصمیم بر تورم و معیشت عمومی به وجود آمده است.

* دامنه 5 درصدی نوسان قیمت ارز؛ عامل بی‌ثباتی

معاون ارزی بانک مرکزی پیش‌تر در جمع فعالان اقتصاد در اتاق بازرگانی اعلام کرده بود در مرکز مبادله، دامنه نوسان مثبت و منفی 5 درصد اعمال می‌شود. این نوع سیاست مبتنی بر عرضه و تقاضا، شبیه بورس، برای تعیین قیمت ارز در ایران بی‌سابقه بوده و به‌ عنوان راهکاری برای انعطاف‌پذیری نرخ ارز معرفی شده است اما در شرایط فعلی، برخی کارشناسان آن را عامل بی‌ثباتی بیشتر در بازار ارزی کشور می‌دانند.

کارشناسان اقتصاد این اقدام را در شرایط تورمی فعلی کشور شتاب‌زده و غیرمنطقی می‌دانند. منتقدان بر این باورند حذف ارز نیما بدون برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند به جهش ارزی و افزایش هزینه‌های وارداتی منجر شود. در شرایطی که کشور با تورم مزمن مواجه است، این اقدام ممکن است فشار بیشتری بر قیمت کالاها و خدمات وارداتی وارد کند.

برخی تحلیلگران نیز معتقدند سیاست‌های بانک مرکزی از سال 1401، پس از جهش ارزی ناشی از تلاش برای تک‌نرخی کردن ارز، با رویکرد تثبیت ارزی تعریف شده بود. با این حال، تصمیم اخیر نشان می‌دهد این رویکرد تغییر کرده و مسیر افزایش نرخ ارز رسمی و وابستگی به سازوکارهای جدیدی مانند بورس در پیش گرفته شده است.

* انتقاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از حذف شتاب‌زده ارز نیمایی

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعتراض به روند گران‌سازی ارز توسط بانک مرکزی با اشاره به تصمیمات شتاب‌زده بانک مرکزی در افزایش نرخ ارز در سامانه نیما به «وطن امروز» گفت: از ابتدای سال نرخ ارز نیما از 40 هزار تومان به 54 هزار تومان افزایش یافته و حالا می‌خواهید این نرخ را به 62 هزار تومان برسانید؟ 

وی همچنین سوالی از وزیر اقتصاد مطرح کرد: آیا می‌خواهید با گران کردن ارز و ایجاد تورم، بورس را سبز کنید؟ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با استفاده از هشتگ «استیضاح وزیر اقتصاد»، خواستار توقف این روند شد.

صمصامی درباره ادعای بی‌ارتباط بودن نرخ ارز بازار آزاد با سیاست‌های دولت گفت: اگر بازار آزاد ارز و بازیگران طرف عرضه و تقاضا را بررسی کنید، آنگاه متوجه خواهید شد چگونه سیاست‌های دولت منجر به رشد قیمت ارز در بازار آزاد شده است. عرضه ارز در بازار آزاد بخشی توسط قاچاقچیان و بخشی از سوی سفته‌بازانی است که می‌خواهند ارز خود را بفروشند و بخشی نیز ارزهایی است که بانک مرکزی عرضه می‌کند تا بازار را مدیریت کند. در برخی سال‌ها تا 18 همت بانک مرکزی ارز به بازار تزریق می‌کند تا انتظارات تورمی را تعدیل کند. وی افزود: در بحث تقاضای ارز در بازار آزاد نیز بازیگران متفاوتی حضور دارند و بخشی از تقاضا از سوی واردکنندگانی است که تقاضای بیش از مازاد تخصیص دولتی دارند و مجبورند به بازار آزاد مراجعه و ارز خود را تامین کنند. همچنین سالانه 25 تا 30 میلیارد دلار قاچاق به کشور داریم که تقاضای ارز در بازار آزاد ایجاد می‌کند. حدود 10 میلیارد دلار نیز سالانه تقاضای ارز برای خروج سرمایه است تا در کشورهای دیگر همچون ترکیه و امارات خانه بخرند. البته باید توجه داشت بخشی از این تقاضا در نتیجه سفته‌بازی است. زمانی که انتظارات تورمی درباره ارز وجود داشته باشد، تقاضا برای آن افزایش می‌یابد، در حالی که این اقدام غیرقانونی است. طبق قانون تنها معاملات ارز باید در صرافی‌ها و بانک‌ها انجام شود. صمصامی تاکید کرد: زمانی که بازیگران بازار ارز را شناختیم، می‌توانیم تشخیص دهیم چه عواملی باعث گرانی ارز می‌شود. افزایش نرخ ارز رسمی سامانه نیما توسط دولت انجام شده و افزایش سطح عمومی قیمت کالاها را به در پی داشته است. امسال قیمت دلار بازار آزاد حدود 58 هزار تومان بود. بعد از اینکه بخشی از کالاها از شمول قیمت ارز دولتی خارج و وارد ارز نیمایی شدند، گران شدند و قیمت ارز نیز در واکنش به آن بالا رفت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: دولت می‌خواهد نرخ ارز اشخاص و ارز توافقی را مرتبط کند. همه این مسائل به گرانی کالا و سیگنال افزایش نرخ به بازار ارز آزاد منجر می‌شود. در حال حاضر بخش عمده ارز بازار آزاد توسط صادرکننده‌ها عرضه می‌شود که به دلیل کم‌اظهاری و... به سامانه داده نمی‌شود و در بازار آزاد عرضه می‌شود. از طرفی جو تورمی ایجاد شده، تقاضا برای ارز را بالا برده است. زمانی که قیمت ارز 60 هزار تومان بود، برخی پیش‌بینی می‌کردند قیمت ارز بالاتر می‌رود و تقاضا ایجاد کردند که این اقدامات نوعی خیانت به کشور است. درست است که شرایط منطقه و ریاست‌جمهوری ترامپ باعث می‌شود سفته‌بازان بیشتر وارد بازار شوند اما همین سیاست‌های غلط دولت برای جابه‌جایی کالاها به بازار نیمایی و... همچنین رشد قیمت ارز نیمایی و راه‌اندازی بازار توافقی باعث شده دلار بازار آزاد گران و فضای بازار تورمی شود.

* تغییرات نظام قیمت‌ ارز و اثر آن بر اقتصاد

عبدالمجید شیخی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «وطن امروز» به تحلیل وضعیت بازار بورس و واکنش مثبت رشد بیش از 50 هزار واحدی بازار سرمایه به حذف ارز نیما پرداخت.

* سبز شدن کاذب تابلوی بازار بورس

شیخی اظهار داشت: «سبز شدن کاذب تابلوی بازار بورس، واکنشی مشابه شادمانی برخی مردم غافل سوریه به بازگشت هرج و مرج و تسلط صهیونیسم بر جان و مال‌شان با حذف بشار اسد است».

وی تأکید کرد: «نظام قیمت‌ها پنهانی تغییر کرده و تمام معادلات قیمتی و قیمت‌های نسبی را به هم زده‌ است». شیخی افزود: «بیچاره عموم مردم که باید مصیبت تورم جهشی بعدی و افت کل قدرت خرید دائمی و مستمر خود را تا ۵۰ و بلکه تا ۱۰۰ درصد انتظار بکشند. در این میان، سوداگران بازار بورس به فکر سود اختصاصی موقت و کاذب خود هستند».

* شوک‌درمانی به سبک آمریکایی

این اقتصاددان با اشاره به شوک‌درمانی به سبک آمریکایی در کشور اظهار داشت: «این روش توسط سرسپردگان اقتصاد سرمایه‌داری در کشور اجرا می‌شود و بیشتر از این نمی‌توان از این عوامل نفوذی انتظار داشت».

وی در پایان افزود: «این وضعیت به نفع عموم مردم نیست و تنها به سود سوداگران و واردکنندگان و صادرکنندگان رانتی و خام‌فروشان متانول و پتروپالایشگاهی‌ها و فولادی‌هاست که از بازار بورس منفعت می‌برند».

* افزایش قیمت کالاهای وابسته به ارز با به‌کارگیری سیاست حذف ارز نیمایی

سیدمرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران در این باره به «وطن امروز» گفت: این تصمیم در راستای هدف تک‌نرخی کردن ارز گرفته شده است». وی اشاره کرد: «یکی از اثرات حذف ارز نیمایی، گران شدن کالاها و تسری افزایش نرخ ارز نیمایی به بازار آزاد است که منجر به افزایش قیمت کالاهای مشمول این ارز خواهد شد».

افقه افزود: «این تصمیم تلنگری برای تورم خواهد بود، در حالی که ادعای طرفداران این تصمیم این است که صادرکنندگان رغبت بیشتری برای عرضه ارز خود در بازار پیدا خواهند کرد اما به نظر نمی‌رسد بانک مرکزی به هدف اصلی خود که عرضه بیشتر ارز از سوی صادرکنندگان به بازار است، برسد و با تبعات گران‌تر شدن ارز در بازار روبه‌رو خواهیم شد».

وی همچنین بیان کرد: «بعید است مسابقه‌ای که میان نرخ ارز نیمایی یا ارز توافقی و بازار آزاد به وجود آمده، بزودی متوقف شود». افقه تصریح کرد: «حذف ارز نیمایی مزیتی برای مردم ندارد و عمده منافع این تصمیم را صنایع پتروشیمی و فولادی که صادرات‌محور هستند، خواهند برد».

افقه در پاسخ به این پرسش که چرا چنین تصمیمی برای حذف ارز نیمایی از سوی دولت گرفته شد، افزود: «دلیل اصلی این موضوع به کسری بودجه دولت برمی‌گردد که به بهانه حذف رانت گرفته شد. این تصمیم حدود ۸۰ میلیون جمعیت را مجازات کرده است و در پی این تصمیم عده کمی از سرمایه‌داران در بورس و شرکت‌های ارزمحور منتفع می‌شوند و بار تورم آن بر دوش الباقی مردم کشور قرار خواهد گرفت».

* چالش‌ها و فرصت‌های تغییر سیاست‌های ارزی

تصمیم بانک مرکزی برای حذف ارز نیمایی و تغییر سازوکار تأمین ارز، نشان‌دهنده یک تغییر اساسی در سیاست‌های ارزی کشور است.

از دیدگاه برخی کارشناسان نزدیک به دولت چهاردهم ممکن است این سیاست در بلندمدت به شفافیت بیشتر بازار ارز و کاهش فسادهای احتمالی کمک کند، همچنین امیدوارند این سیاست اقتصادی با تجمیع معاملات ارزی و اعمال سازوکارهای جدید به بهبود شفافیت و کارایی بازار ارز بینجامد. از سویی دولت با این عملکرد اقتصادی میزان زیادی از کسری بودجه خود را جبران و به نوعی از تفاوت قیمت نیما و بازار توافقی ارتزاق خواهد کرد اما چالش‌هایی هم در این مسیر وجود دارد. پیامدهای کوتاه‌مدت این تصمیم، بویژه در شرایط تورمی و فشار بر معیشت عمومی، نیازمند بررسی دقیق و شفافیت بیشتر در اجرای آن است. حذف ارز نیما می‌تواند منجر به افزایش نرخ ارز رسمی و تأثیرات منفی بر تورم و هزینه‌های معیشتی شود. همچنین اعمال دامنه نوسان 5 درصدی ممکن است به بی‌ثباتی بیشتری در بازار ارز منجر شود و فشار بر بخش تولید را افزایش دهد.

کارشناسان معتقدند با این روند، جز قشر خاصی که از روند صادرات و واردات و تسعیر ارز و ارائه آن در بازار توافقی نفع می‌برند، بار تورمی این عملکرد بر دوش اکثر مردم خواهد بود و این عملکرد در واقع سیگنال تورمی است و آثار آن در ایجاد انتظارات تورمی در کشور غیرقابل جبران خواهد بود، زیرا از دیدگاه کارشناسان، با این عملکرد اگر چه ممکن است در مدت محدودی ارز بیشتری به بازار توافقی ارائه شود ولی هنوز تقاضا در بازار غیررسمی موجود است و بر اساس نظریه چسبندگی قیمت به بالا در اقتصاد، با وجود اینکه بازار غیررسمی درصد کمی از مبادلات را شامل می‌شود ولی در نهایت قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات نسبت به قیمت بازار آزاد محاسبه خواهد شد. 

از دیدگاه کارشناسان اقتصاد شایسته است بانک مرکزی برنامه‌ای دقیق برای کاهش آثار منفی این تغییر ارائه کند و به دغدغه‌های کارشناسان و فعالان اقتصادی پاسخ دهد. ارتقای شفافیت در اجرای سیاست‌ها و ارائه راهکارهای حمایتی برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم و فشار بر معیشت عمومی ضروری است. پاسخگویی به سوالات پیرامون تناقض‌های موجود در سیاست‌ها و اطمینان‌بخشی به فعالان اقتصادی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

این اقدامات می‌تواند به کاهش نگرانی‌ها و افزایش اعتماد به سیاست‌های جدید ارزی کمک کند و زمینه‌ساز بهبود وضعیت اقتصادی کشور شود.

روزنامه «وطن امروز» در تاریخ ۱۴۰۳/۸/۱۵ گزارشی با تیتر «آیفون تراپی بازار» منتشر کرد، در همین راستا مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت جوابیه‌ای به این روزنامه ارائه کرد. در این جوابیه آمده است: 

 طبعا بهترین تبیین درباره دلایل اتخاذ یک سیاست باید توسط بانیان آن سیاست ارائه شود اما آنچه از اظهارات مقامات مسؤول استنباط می‌شود آن است که دولت از ادامه اعمال سیاست ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون در تحقق اهداف سیاست‌گذار ارزیابی چندان مثبتی نداشته و آن را قرین توفیق نمی‌داند، زیرا به‌ رغم ممنوعیت آن، واردات قاچاق در میزان بالایی صورت گرفته و به علاوه با دور زدن مقررات رجیستری، عملا گوشی‌های قاچاق مورد استفاده بوده‌اند و دولت نه در جلوگیری از قاچاق گوشی‌ها و نه در ممنوعیت استفاده از آنها توفیق چندانی نداشته است. به علاوه دولت تمایزی میان کالاهای لوکس از نوع آمریکایی و غیرآمریکایی قایل نبوده و قصد تعمیم ممنوعیت به کالاهای مشابه غیرآمریکایی را به جهت ایجاد نارضایتی ندارد، لذا خواسته است سیاست خود را درباره کالاهای مشابه یکدست سازد. دولت به‌علاوه واردات این نوع گوشی را به جهت سیستم عامل خاص خود متضمن نوعی انتقال فناوری دانسته و دسترسی مصرف‌کنندگان به بالاترین فناوری‌ها را حق طبیعی آنان تلقی کرده است. البته در تمام موارد فوق منتقدان دلایل مغایری دارند که رسیدن به وفاق کارشناسی در این خصوص نیازمند گفت‌وگوی بیشتر است.

 با عنایت به کاربردهای عمومی تعرفه که شامل حمایت از تولید محصول مشابه داخلی، کسب درآمدهای مالیاتی برای دولت و اعمال سیاست‌های تجاری از جمله محدودسازی مصرف کالاهای تجملی است و با توجه به تجارب قبلی مبنی بر عدم شکل‌گیری ظرفیت‌های تولید داخلی از یک سو و قاچاق‌پذیر بودن گوشی‌های همراه از سوی دیگر، در ارزیابی جدید دولت بالا نگه داشتن نرخ‌های تعرفه یا تداوم سیاست ممنوعیت کلی واردات آن در تحصیل اهداف تجاری مؤثر نبود. لذا با هدف ایجاد فضای رقابتی بیشتر در بازار و جلب رضایت بیشتر مصرف‌کنندگان، اصلاح این سیاست در دستور کار قرار گرفت. در عین حال، دغدغه عمومی نسبت به نحوه مصرف منابع محدود ارزی بویژه در شرایط خطیر جنگ اقتصادی جاری قطعاً دغدغه‌ای ملی و شایسته تقدیر است که دولت حتماً توجه لازم را به آن دارد، منتها ارزیابی‌های متفاوت از میزان کامیابی یک سیاست در تحقق اهداف آن از جمله دلایل رویکردهای متفاوت به یک موضوع است که خود نیازمند تبیین عمومی و گفت‌وگو و تبادل نظر میان صاحب‌نظران است تا بهترین تصمیمات کارشناسی در این مقطع خطیر اتخاذ گردد، لذا دولت قطعا از این گفت‌وگوها استقبال می‌کند تا این تصمیم که هنوز جزئیات اجرایی آن معین نشده است با اعمال نظرات کارشناسی به بهترین صورت نهایی گردد.