شاخص بورس ۵۰ هزار واحد افت کرد

 در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه، بیش از 13 میلیارد و 335 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بالغ بر 10 هزار و 207 میلیارد تومان در بیش از 429 هزار نوبت دادوستد شد و شاخص بورس با افت 50 هزار و 579 واحدی در ارتفاع 2 میلیون و 815 هزار و 642 واحد قرار گرفت.

بیشترین اثر منفی بر دماسنج بازار سهام در روز گذشته به نام نمادهای معاملاتی فارس، فملی و فولاد شد و در مقابل نمادهای معاملاتی سیستم، شبریز و وپخش با رشد خود مانع افت بیشتر نماگر بازار سهام شدند.

بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 6 میلیارد و 330 میلیون ورقه به ارزش 79 هزار و 983 میلیارد تومان در 329 هزار نوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) 243 واحد افت کرد و در ارتفاع 26 هزار و 764 واحد قرار گرفت.

در این بازار هم دیروز بیشترین اثر منفی بر شاخص فرابورس به نام نمادهای معاملاتی وسپهر، بپاس و هرمز شد و در مقابل نمادهای معاملاتی نیشکر، ومپنا و آریان بیشترین اثر مثبت را بر این شاخص به نام خود ثبت کردند.

***

کاهش تولید محصولات صنعتی و معدنی در آذرماه امسال

شاخص تولید و فروش واحدهای صنعتی و معدنی در آذرماه امسال نسبت به ماه قبل به ترتیب کاهش 6.2 و 4.6 درصدی داشته است. در آذرماه 1403، شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 1.2 و 7.4 درصدی را تجربه کردند اما نسبت به ماه قبل کاهش 6.2 و 4.6 درصدی داشتند.

در آذرماه سال 1403 شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش 17.4 و 18.8 درصدی داشته است، همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش افزایش 9 و 2.4 درصدی داشته‌اند. شاخص تولید رشته فعالیت فلزات پایه نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش 0.3 درصدی و شاخص فروش افزایش 4.2درصدی و نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش کاهش 6.5 و 5.2 درصدی داشته است. در آذرماه 1403 نرخ رشد ماهانه قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی افزایش 2.6 درصدی داشته و رشد نقطه به نقطه با افزایش 2.7 واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به 25 درصد رسیده است. گفتنی است میانگین سالانه شاخص قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی در آذرماه 1403 نسبت به ماه قبل 0.3 واحد درصد افزایش یافت و میزان 24.1 درصد افزایش را نشان می‌دهد. در آذرماه 1403 شاخص تولید رشته فعالیت شیمیایی به جز دارو، بر مبنای شرکت‌های بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 9.17 درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش 5.4 درصدی داشته است. همچنین شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 29.9 درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش 5 درصدی داشته است.

***

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی جهان

صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی خود، رشد اقتصاد جهانی را 3.3 درصد می‌داند، همچنین این صندوق پیش‌بینی کرده اقتصاد ایران در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ رشد 3.1 درصدی را تجربه خواهد کرد. به گزارش ایسنا، پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای رشد تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۲۵ نسبت به تخمین قبلی خود در ماه اکتبر با 0.1 درصد، کمی به سمت بالا اصلاح شد، در حالی که برای سال ۲۰۲۶ ثابت ماند. در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است: پیش‌بینی می‌شود امسال، اقتصادهای پیشرفته 1.9 درصد و سال آینده 1.8 درصد رشد کنند که نسبت به پیش‌بینی قبلی تقریبا تغییری نکرده است.

* پیش‌بینی رشد ایالات‌متحده

در میان اقتصادهای پیشرفته، انتظار می‌رود اقتصاد ایالات‌متحده در سال ۲۰۲۵ به میزان 2.7 درصد رشد کند که با 0.5 درصد بازنگری به سمت بالا به دلیل بازارهای کار قوی و تسریع سرمایه‌گذاری است. همچنین رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سال آینده به 2.1 درصد کاهش می‌یابد که با بازنگری اندک 0.1 درصدی به سمت بالا همراه خواهد بود.  

صندوق بین‌المللی پول همچنین افزود: در ایالات‌متحده، تقاضای اساسی همچنان قوی مشاهده می‌شود که منعکس‌کننده اثرات قوی سرمایه، سیاست پولی با محدودیت کمتر و شرایط مالی حمایتی است.

* پیش‌بینی رشد بازارهای نوظهور

برآوردهای رشد بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه به‌طور کلی بدون تغییر 4.2 درصد و 4.3 درصد بود و پیش‌بینی رشد چین برای سال ۲۰۲۵ با 0.1 درصد افزایش به 4.6 درصد رسید. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: این بازنگری منعکس‌کننده عبور از سال ۲۰۲۴ با بسته مالی اعلام‌شده در نوامبر است که تا حد زیادی تاثیر منفی بر سرمایه‌گذاری ناشی از افزایش عدم اطمینان سیاست تجاری و بازار دارایی را جبران می‌کند. انتظار می‌رود رشد چین در سال ۲۰۲۶، به 4.5 درصد برسد و تا 0.5 واحد افزایش یابد، زیرا اثرات عدم اطمینان سیاست تجاری از بین می‌رود و افزایش سن بازنشستگی کاهش عرضه نیروی کار را کاهش می‌دهد.

* پیش‌بینی رشد ترکیه

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد ترکیه برای سال جاری را به میزان 0.1 واحد افزایش داد و به 2.6 درصد رساند، در حالی که آن را بدون تغییر در 3.2 درصد برای سال ۲۰۲۶ باقی گذاشت.

* پیش‌بینی رشد ایران

صندوق بین‌المللی پول رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران را 3.1 درصد و نرخ تورم را 29.5 درصد برای سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی کرد. همچنین نرخ بیکاری 8.4 درصد پیش‌بینی شده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود تورم کل جهانی در سال ۲۰۲۵ به 4.2 درصد و در سال ۲۰۲۶ به 3.5 درصد کاهش یابد.

گروه اقتصادی: در سال‌های اخیر بحث واگذاری سهام خودروسازان بزرگ ایران، همچون ایران‌خودرو و سایپا، به یکی از موضوعات داغ و بحث‌برانگیز در صنعت خودروسازی کشور تبدیل شده است. دولت با دارا بودن درصدی از سهام این شرکت‌ها، از طریق سهام تودلی و شرکت‌های وابسته، بر مدیریت این ۲ شرکت کنترل دارد، هرچند تاکنون این مساله باعث نشده که خودروی باکیفیت‌تر یا ارزان‌تر در اختیار مردم قرار گیرد. با این حال وضعیت اشتغال و تولید آن با چالش همراه نشده است. همین عامل باعث شده تا امروز موضوع واگذاری این ۲ خودروساز به یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های اقتصادی کشور تبدیل شود.

در حال حاضر پیشنهاد دولت برای واگذاری مدیریت و سهام خودروسازان به بخش خصوصی، با چالش‌ها و حاشیه‌هایی مواجه است. در این میان، شرکت کروز به عنوان یکی از بزرگ‌ترین قطعه‌سازان کشور، علاقه‌مندی خود را برای خرید سهام ایران‌خودرو اعلام کرده اما این موضوع با انتقادات و نگرانی‌های زیادی همراه بوده است، چرا که این شرکت هم‌اکنون پرونده قضایی دارد و سابقه خوبی نیز در صنعت خودرو ندارد و همین مساله باعث شده موضوع واگذاری خودروسازان فعلا در هاله‌ای از ابهام باقی بماند. از طرفی جریانی شکل گرفته که از طریق رسانه‌ها و فضای مجازی به دنبال فشار بر دولت است تا آن را مجبور به واگذاری سهام خودروسازان کند. این جریان که عمدتا در داخل صنعت خودرو قرار دارد با تکیه بر کلیدواژه‌هایی همچون صلاحیت شرکت‌ها برای خرید سهام دولت در خودروسازی، ورود هر گونه شرکتی غیرخودی را با جریان رسانه‌ای تخریب می‌کند.

در شرایط کنونی دولت برای واگذاری سهام خودروسازی باید ضمن تاکید بر سلامت شرکت‌های خریدار، بندهایی در قرارداد مبنی بر چگونگی فعالیت شرکت‌ها قرار دهد که در عمل در تولید و کیفیت محصولات بهبودی حاصل شود. بر همین مبنا واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی باید مشروط باشد و در یک بازه زمانی چند ساله باید  اهداف محقق شود.

دولت در ایران‌خودرو و سایپا به ترتیب 5.7 درصد و ۱۷ درصد سهام دارد اما با استفاده از سهام تودلی و شرکت‌های وابسته، کنترل بیشتری بر این ۲ شرکت دارد. سهام تودلی به سهامی اطلاق می‌شود که شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان به صورت مستقیم و غیرمستقیم سهام شرکت‌های مادر را خریداری کرده‌اند. این سیستم به دولت اجازه می‌دهد با ایجاد حق رای غیرقانونی، همچنان مدیریت شرکت‌ها را در دست داشته باشد.

پیش از این اگرچه دولت تلاش‌هایی برای واگذاری سهام این ۲ شرکت انجام داده اما این فرآیند به دلایل متعدد از جمله تغییرات مدیریتی و مسائل مالی تاکنون به طور کامل انجام نشده است. در ۱۱ اسفند ۱۴۰۰، رئیس‌جمهور وقت با صدور ۸ فرمان برای بهبود عملکرد صنعت خودروسازی، واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی را مورد تاکید قرار داد اما این دستورالعمل‌ها هنوز به طور کامل اجرایی نشده‌اند.

سازمان خصوصی‌سازی قرار بود ابتدا این سهام تودلی را تعیین تکلیف کند اما تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است. بابک احمدی، رئیس وقت سازمان ایدرو در گفت‌وگو با خبرنگار «وطن امروز» گفته بود:«پیشنهادی جامع درباره چگونگی واگذاری سهام تودلی‌ها و خودروسازان را به سران قوا ارائه کرده‌ایم و منتظر تصمیم گیری در این زمینه هستیم». با توجه به اینکه حدود ۶ ماه از این اظهار نظر می‌گذرد و رئیس سازمان ایدرو نیز عوض شده، به نظر می‌رسد که بسته پیشنهادی کاملا رد شده است. در حال حاضر نیز فرشاد مقیمی، مدیرعامل جدید سازمان ایدرو به عنوان نماینده دولت در سهامداری خودروسازان خود قبلا مدیرعامل ایران خودرو بوده است و به همین دلیل نسبت به مسائل اشرافیت کامل دارد. حالا با توجه به اینکه وی با مافیای خودرو نیز آشناست باید دید که چه مدلی را برای واگذاری خودروسازان پیشنهاد می‌دهد.

قطعه‌سازان علاقه زیادی به خرید سهام خودروسازان دارند، اگرچه طی سال‌های گذشته به دلیل مشکلات مالی نتوانسته‌اند کیفیت و کمیت تولید را بهبود بخشند. برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که واگذاری مدیریت به قطعه‌سازان می‌تواند مافیا را تقویت کند و به مشکلات جدیدی منجر شود. این علاقه قطعه‌سازان به خرید سهام خودروسازان در حالی است که آنها در گذشته موفق به ارتقای کمی و کیفی تولید نشده‌اند.

شرکت قطعه‌سازی کروز به عنوان یکی از خریداران بالقوه سهام ایران‌خودرو، درگیر پرونده‌های قضایی است. برخی مقامات نگرانند که واگذاری سهام به شرکتی با این سابقه، مشکلات بیشتری ایجاد کند. اتهامات شرکت کروز شامل مشارکت در اخلال نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق سازمان‌یافته قطعات خودرو به میزان بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان و گران‌فروشی قطعات خودرو است. طبق گزارش دادگاه، «با توجه به پرونده قضایی شرکت کروز، باید اهلیت و صلاحیت این شرکت برای خرید حقوق مردم در ایران‌خودرو که متعلق به سهامداران است، به طور کامل احراز شود».

* نظر نمایندگان مجلس و قاضی صلواتی درباره شرکت کروز

سیدسلمان ذاکر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در این باره تأکید کرده است: «با توجه به پرونده قضایی شرکت کروز، لازم است سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی کشور به دقت این موضوع را بررسی کنند تا از بروز مشکلات و پشیمانی در آینده جلوگیری شود. همچنین هدف از واگذاری باید ایجاد تحولی جدید در صنعت خودروسازی و حفظ حقوق مردم و سهامداران باشد».

علی‌اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و عضو شورای رقابت نیز اعلام کرده است: «شورای رقابت با واگذاری سهام ایران‌خودرو به کروز مخالف است. واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی باید در دستور کار قرار گیرد اما شورای رقابت مسیر خود را دنبال می‌کند».

همچنین ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۴ دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، درباره پرونده شرکت کروز اظهار کرده است: «این پرونده دارای ۲۱۸ صفحه کیفرخواست است که از دادسرای ناحیه ۳۲ اقتصادی صادر شده و دارای ۶۶ جلد و ۱۸ متهم است که ۷ نفر از متهمان کارمندان گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) هستند. این پرونده به دلیل اختلاف نظر بین ضابط و دادگاه، موضوع اتهامات به هیات کارشناسی محول شده است و اعضای این هیات از ۲۰ شهریور ۱۴۰۳ برای بررسی پرونده در دادگاه حضور پیدا کرده‌اند».

شرکت کروز در سال‌های اخیر به دلایل مختلف انتقاداتی را دریافت کرده است که برخی از این دلایل عبارتند از:

1- کروز به دلیل تولید قطعات بی‌کیفیت و سیستم‌های نامطمئن مانند سیستم‌های ABS مورد انتقاد قرار گرفته است. این مساله شامل مشارکت در قاچاق قطعات خودرو و مسائل مربوط به ارز و... به میزان بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان است.

2- ناکارآمدی‌های مدیریتی: عملکرد ضعیف و ناکارآمدی‌های مدیریتی در این شرکت باعث شده است انتقاداتی در این زمینه به آن شود. این ناکارآمدی‌ها مربوط به کاهش کیفیت تولید و افزایش هزینه‌ها شده است.

3- واگذاری ایران‌خودرو: واگذاری سهام ایران‌خودرو به کروز با توجه به سابقه و انحصار در این شرکت، نگرانی‌هایی درباره شفافیت و رقابت در صنعت خودروسازی کشور ایجاد کرده است. حضور کروز در ترکیب مدیریت ایران‌خودرو تعارض منافع آشکاری را به همراه دارد.

4- تعارض منافع: حضور کروز در ترکیب مدیریت ایران‌خودرو به خودی خود تعارض منافع آشکاری را به همراه دارد، زیرا یک قطعه‌ساز نمی‌تواند سهامدار خودروسازی همزمان باشد. این تعارض منافع می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های ناعادلانه و نارضایتی سهامداران دیگر شود.

همچنین واگذاری شرکت ایران‌خودرو به شرکت کروز می‌تواند تبعات متعددی داشته باشد که برخی از این تبعات عبارتند از:

1- کروز به عنوان بزرگ‌ترین قطعه‌ساز ایرانی، نفوذ بیشتری در صنعت خودروسازی خواهد داشت. این نفوذ می‌تواند به افزایش قدرت چانه‌زنی کروز در بازار و کنترل بیشتر بر تولید و توزیع قطعات خودرو منجر شود. در حالی که این اقدام کروز در سال‌های گذشته منجر شده بود قیمت برخی قطعات تولیدی این شرکت در بازار دچار نوسان شود و حتی از حربه توزیع قطره‌چکانی هم در بازار برای افزایش فشار بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان استفاده کرد.

2- اگرچه واگذاری به بخش خصوصی می‌تواند به توسعه و کاهش زیان کمک کند اما اگر نظارت کافی نباشد، می‌تواند چالش‌های بازار را بیشتر کند. این موضوع می‌تواند به افزایش قیمت‌ها و کاهش کیفیت خودروها منجر شود.

3- انتقادات زیادی از سوی شورای رقابت و انجمن قطعه‌سازان مطرح شده که از افزایش نفوذ کروز در ایران‌خودرو ابراز نگرانی کرده‌اند. این نگرانی‌ها شامل ایجاد انحصار و کاهش رقابت در بازار خودرو است. به طور قطع در صورتی که ایران‌خودرو به کروز واگذار شود این مشکلات بیشتر نیز خواهد شد.

4- نهادهای نظارتی باید بر فرآیند واگذاری نظارت دقیق داشته باشند و از بروز فساد و سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کنند.

ارزش سرمایه شرکت صنایع تولیدی کروز بیشتر از 1215 میلیارد تومان است. این شرکت یکی از بزرگ‌ترین قطعه‌سازان خودروسازی در ایران است و در تولید قطعات مختلفی مانند دسته فرمان، قطعات برقی، کاتالیست و ضبط خودرو فعالیت دارد. با این حال، اطلاعات دقیق‌تری درباره ارزش سرمایه آن موجود نیست.

در شرایط فعلی، برخی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند به جای واگذاری کامل سهام، مدیریت خودروسازان به صورت موقت واگذار شود تا اثرات منفی کمتری داشته باشد. این راهکار می‌تواند مقدمه‌ای برای واگذاری مالکیت نیز باشد. این واگذاری موقت می‌تواند برگشت‌پذیر باشد و به وزارت صمت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) امکان دهد شروطی را برای واگذاری سهام تعیین کنند.

نهادهای نظارتی و قانونی از جمله سازمان بازرسی و شورای رقابت باید بر اهلیت و صلاحیت خریداران نظارت کنند تا از بروز مشکلات و سوءاستفاده‌ها جلوگیری شود. سازمان خصوصی‌سازی نیز در حال بررسی نحوه واگذاری سهام خودروسازان است و ارزش‌گذاری بلوک‌های سهام خودروسازان در جریان است اما هنوز قیمت مشخص نشده است.

به طور کلی، وضعیت فعلی صنعت خودروسازی و چالش‌های مرتبط با واگذاری سهام نشان می‌دهد دولت همچنان نقش مهمی در این بخش ایفا می‌کند و نیاز به اصلاحات ساختاری و کار کارشناسی بیشتر دارد. واگذاری مدیریت می‌تواند به عنوان راه‌حلی موقتی و بازگشت‌پذیر مطرح شود اما نیاز به نظارت دقیق و تعیین شرایط مناسب دارد.

گروه اقتصادی: با وجود گذشت ۲ سال از ابلاغ مصوبه هیات دولت درباره الزام بازگشت ارز صادراتی گروه‌های پتروشیمی، پالایشی، فولادی و فلزات رنگین، وضعیت تعرفه‌های مشمول بازگشت و ممنوع در مقابل تهاتر با کالای غیر مشخص نیست.

سازوکار بازگشت ارز صادراتی (آیین‌نامه اجرایی تبصره 6 بند ح ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب -1400 ) که در آذر 1401 از سوی هیات دولت تصویب شد، چارچوبی جامع برای نظارت و مدیریت بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور تعیین کرد.

یکی از مهم‌ترین خروجی‌‌های این مصوبه تشکیل کارگروه بازگشت ارز صادراتی بود. این مصوبه به منظور تقویت شفافیت ارزی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، کارگروه بازگشت ارز صادراتی را با ریاست معاون ارزی بانک مرکزی و حضور نهادهایی همچون گمرک، سازمان توسعه تجارت، وزارت اطلاعات و وزارت اقتصاد تشکیل داد. با وجود گذشت 2 سال از تصویب این آیین‌نامه، هنوز بسیاری از مفاد مهم آن به طور کامل اجرا نشده است.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این مصوبه، ماده 8 آن است که به صورت شفاف در بند یک آن ملزم می‌کند: گروه‌های پالایشی، پتروشیمی، فولادی و فلزات رنگین باید 100 درصد ارز صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه کنند.

تبصره ماده 8 این اجازه را به این گروه‌ها می‌دهد که ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات کالاها و خدمات ضروری در زنجیره ارزش خود استفاده کنند. نکته جالب توجه اینکه در بند 2  ذیل ماده 8  به صراحت تاکید شده سایر صادرکنندگان از جمله صادرکنندگان محصولات کشاورزی می‌توانند از روش های مختلف از جمله واردات در مقابل صادرات، ارز در اختیار خود را به چرخه رسمی بازگردانند. در واقع بر اساس مصوبه دولت، تنها گروه کوچکی از صادرکنندگان مجوز تهاتر کالای غیر‌مرتبط با زنجیره  را دریافت کرده‌اند.

با وجود این الزامات، بررسی‌ها نشان می‌دهد مفاد این ماده به طور کامل پیاده نشده است. به عنوان مثال در آذر امسال یعنی 2 سال بعد از مصوبه اولیه، فهرست تکمیلی 284 ردیف تعرفه مربوط به فلزات صادر شد که به صراحت اعلام کرد این کالاها مشمول واردات از محل صادرات خود نیستند.

صادرکنندگان فلزات باید یا ارز را به سامانه نیما بازگردانند یا صرفاً برای واردات 2000 ردیف کالای مشخص در زنجیره ارزش خود استفاده کنند.

با این حال، انحرافات متعددی از مصوبه بالادستی دولت صورت گرفته و بخشی از ارزهای صادراتی صرف واردات کالاهای غیرضروری مانند  موبایل‌های آیفون لوکس و رفرش شده است. برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از ورود صدها میلیون دلار آیفون رفرش طی 2 سال گذشته است. یکی از بارزترین نمونه‌ها، صادرات میلیون‌ها دلار مفتول مس و واردات آیفون در مقابل آن است که در کل سال 1402 و همچنین نیمه اول امسال جریان داشته است.

* عدم شفافیت در اجرای مصوبات تکمیلی

یکی دیگر از مشکلات، عدم شفافیت در ارتباط بانک مرکزی به عنوان مسؤول کارگروه بازگشت ارز با مصوبات هیات دولت است.

به عنوان مثال مصوبه اسفند 1402 صراحتاً اعلام کرد فولادی‌ها باید ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند اما هیچ اشاره‌ای به فلزات رنگین نشده بود. این موضوع، تنها در شهریور 1403 مورد تأکید قرار گرفت که نشان‌دهنده تأخیر در اصلاح و اجرای مصوبات است.

فهرست‌های اولیه شمول بازگشت ارز به سامانه نیما ناقص بوده و همین امر باعث شد برخی گروه‌ها و کالاها از این الزام مستثنی شوند. این نقص‌ها، فضای سوءاستفاده را برای برخی صادرکنندگان فراهم کرد.

چرا بانک مرکزی به عنوان مسؤول اصلی این کارگروه، در تبیین و اجرای مصوبات شفاف‌تر عمل نکرده است؟ چرا فهرست‌های اولیه کالاهای مشمول بازگشت ارز به نیما، به جای جامع ‌بودن، ناقص تنظیم شد و باعث افزایش انحرافات از خواسته اصلی مقررات مصوب دولت شد؟ چرا برخی الزامات مصوبات تکمیلی مانند دستورالعمل فلزات رنگین، با تأخیر چندماهه ابلاغ شده است؟

با توجه به گذشت 2 سال از تصویب این آیین‌نامه، انتظار می‌رود بانک مرکزی به عنوان مسؤول اصلی کارگروه بازگشت ارز، گزارش کاملی از اقدامات انجام‌شده و چالش‌های موجود ارائه دهد. نظارت دقیق‌تری بر عملکرد صادرکنندگان بویژه در گروه‌های فولادی و فلزات رنگین اعمال شود. سامانه رسمی بازگشت ارز به گونه‌ای تقویت شود که امکان رصد و جلوگیری از تخلفات در عرضه ارز صادراتی فراهم شود. فهرست‌های مشمول بازگشت ارز، از ابتدا به طور جامع و بدون نواقص ابلاغ شوند تا از ایجاد فضای سوءاستفاده جلوگیری شود.

مصوبه بازگشت ارز صادراتی و ماده 8 آن، راهکاری اساسی برای ایجاد شفافیت در بازگشت ارز و مدیریت صادرات غیرنفتی کشور است. با این حال، اجرای ناقص و عدم شفافیت در برخی بندهای این مصوبه، باعث شد اهداف اصلی آن به طور کامل محقق نشود. اکنون زمان آن رسیده با شفاف‌سازی مسؤولیت‌ها و نظارت دقیق‌تر، موانع موجود برطرف و مسیر اجرای کامل این آیین‌نامه هموار شود.

در گزارش‌های بعدی به ابهامات بسیار جدی که از محل اجرای ناقص مصوبه دولت و ابلاغ جزء به جزء مصوبات کارگروه بازگشت ارز صادراتی ایجاد شده و محیط تجارت خارجی را با چالش‌های جدی مواجه کرده خواهیم پرداخت.