روزنامه «وطن امروز» مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ گزارشی را با عنوان «بار گران تره‌بار» منتشر کرد. وزارت جهاد کشاورزی در جوابیه‌ای به شرح زیر اطلاعاتی را در این خصوص ارائه کرده که در ادامه آمده است: 

در سال زراعی ١٤٠3-١٤٠2، سطح کشت سیب‌زمینی ١٤٢٥٨٩ هکتار با تولید ٥٤٧٨ هزار تن بوده است. میزان ذخیره سیب‌زمینی خوراکی حدود ١٢٠٠ هزار تن است و نیازی به واردات نمی‌باشد. سطح زیر کشت زمستانه سیب‌زمینی حدود ٥٥٨٠ هکتار با تولید ١٧٠ هزار تن برآورد می‌شود و بهمن‌ماه به بازار عرضه خواهد شد. چنانچه عرضه سیب‌زمینی‌های انباری به اندازه کافی نباشد، واردات آغاز خواهد شد. علت کمبود سیب‌زمینی و افزایش قیمت آن، فصل تولید و افزایش صادرات می‌باشد.

سطح کشت پیاز ٦٠٥٣٢ هکتار با تولید ٣٣٠٧ هزار تن بوده و سطح زیر کشت زمستانه ٢٥٤٧٥ هکتار با تولید ١٢٧٠ هزار تن است که عرضه آن از دی‌ماه آغاز شده است.

سطح کشت گوجه‌فرنگی ١٠٩٢٣٠ هکتار با تولید ٥٩٧٢ هزار تن بوده و سطح زیر کشت زمستانه ٢٥٥٤٧ هکتار با تولید ١٣١٥ هزار تن می‌باشد. عمده تولید زمستانه گوجه‌فرنگی در استان‌های بوشهر، هرمزگان، فارس و سیستان‌وبلوچستان انجام می‌شود.

طبق آمارهای گمرک، شاخص قیمت مصرف‌کننده در دی‌ماه ١٤٠٣ به عدد 4.293 رسیده که نسبت به ماه قبل 9.2 درصد و نسبت به سال قبل 8.31 درصد افزایش داشته است. افزایش قیمت‌ها از تورم کلی کشور ناشی می‌شود و قیمت‌گذاری و قدرت خرید در اختیار وزارت جهاد کشاورزی نیست.

بلیت رفت و برگشت عتبات در اعیاد شعبانیه ۱۴ میلیون است

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرد نرخ بلیت پروازهای عتبات عالیات نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نداشته است.

مقصود اسعدی‌سامانی گفت: قیمت بلیت پروازهای عتبات نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نداشته و البته این نکته نیز حائز اهمیت است که قیمت بلیت پروازها بر اساس عرضه و تقاضا و نرخ ارز تعیین می‌شود.

وی افزود: بلیت پرواز رفت و برگشت برای نجف به طور مثال در تاریخ ١۵ بهمن (اعیاد شعبانیه) حدود ۱۴ میلیون تومان است.

***

با جدیت به دنبال کاهش قاچاق سوخت هستیم

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: ما قاچاق را کتمان نمی‌کنیم و به دنبال کاهش آمار قاچاق هستیم؛ رئیس‌جمهور نیز با رویکرد حل مساله به بحث قاچاق فرآورده‌های نفتی در کشور ورود و تمام ارکان جامعه را برای حل این مساله بسیج کرد. محمدصادق عظیمی‌فر در مراسم امضای تفاهمنامه مشترک طرح پایش لحظه‌ای و مدیریت هوشمند زنجیره تأمین فرآورده‌های نفتی کشور اظهار داشت: تولید روزانه گازوئیل با رشد ۱۳ میلیون لیتری نسبت به متوسط تولید قبل، به ۱۲۴ میلیون لیتر در روز در آذرماه امسال رسید که این میزان میانگین تولید دی‌ماه نیز تکرار شد و رکوردی بی‌سابقه بود. وی افزود: در تولید بنزین نیز رشد ۱۰ میلیون لیتری متوسط تولید روزانه بنزین را در ۵ ماه اخیر محقق کردیم.

***

ایجاد شهرک‌های صنعتی دریامحور در دستور کار وزارت صمت

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ایجاد و توسعه شهرک‌های و نواحی صنعتی تخصصی با توجه به طرح دریامحور بودن در کنار آب‌های ساحلی آغاز شده و برداشت ژئوفیزیک از مناطق اطراف هم در برنامه قرار گرفته است؛ در همین رابطه ۹۲۵ واحد غیرفعال وارد چرخه تولید شده است.  سیدمحمد اتابک ضمن ارائه گزارش سرفصل عملکرد معاونت‌ها، ناترازی انرژی را از مسائل مهم پیش‌روی تولید عنوان و اظهار کرد: با وجود مشکل ناترازی انرژی با همت تولیدکنندگان و فعالان صنعت و معدن تا حد امکان از کمبود محصول در بازار پیشگیری شده است.

***

تأکید بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اقتصاد ملی

نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با سایت خبری مدارا با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اظهار داشت: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اقتصاد ملی هم تکلیف قانونی و هم تکلیف عقلی است. قانون اساسی و سایر قوانین مثل قانون اصل 44 تاکید دارد که از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود. مجید نصیرپورسردهایی ادامه داد: مقام معظم رهبری نیز هر ساله به مساله اقتصاد تاکید ویژه‌ای دارند بویژه امسال که استفاده از ظرفیت بخش خصوصی مدنظر ایشان بوده است، بنابراین این یک تکلیف برای ما است و باید به آن عمل کرد و هر اقدامی در راستای تقویت بخش خصوصی باشد، بنده حمایت می‌کنم و به نظر می‌رسد مجلس نیز از آن استقبال خواهد کرد و دولت نیز علی‌القاعده چنین رویه‌ای را مدنظر دارد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره خصوصی‌سازی خودروسازی‌ها نیز گفت: بخش عمده‌ای از اقتصاد و نیاز کشور بر عهده خودروسازی‌هاست و حجم قابل توجهی از نیروی انسانی در این بخش مشغول به کار هستند که توجه ویژه به آنها و ارتقای کیفیت محصولات‌شان حتما می‌تواند هم به میزان رضایتمندی مردم و هم فعال شدن اقتصاد کشور کمک موثری کند.

نصیرپور ادامه داد: بنده با اصل واگذاری خودروسازی‌های دولتی به بخش خصوصی موافقم و اگر دقت کافی وجود داشته باشد و مجموعه‌ای صالح و متخصص در این امر با توانایی اقتصادی مناسبی وارد میدان شود، ممکن است شاهد پیشرفت خودروسازی‌ها باشیم و رضایتمندی مردم حاصل شود.

گروه اقتصادی: عدم تطابق حقوق و دستمزد کارگران با تورم همچنان به عنوان یک مشکل جدی مطرح است. از یک سو کارگران با این حقوق تمایلی به فعالیت در مشاغل صنعتی ندارند و از سوی دیگر صنعت کشور به نیروی توانمند و متخصص نیاز دارد. گزارش‌ها نیز حکایت از این دارد که قراردادهای کوتاه‌مدت به ‌دلیل عدم کفایت دستمزد در حال افزایش است و همین مساله به کمبود نیرو در بازار کار دامن ‌زده است. در این شرایط بسیاری از فعالان کارگری معتقدند دسته‌بندی مشاغل و تعیین حقوق و دستمزد بر مبنای تورم می‌تواند به مشکلات کارگران و بنگاه‌های اقتصادی خاتمه دهد.

برخی کارشناسان، کارفرمایان و کارگران معتقدند دستمزدها باید حداقل به ‌اندازه تورم و حتی بیش از آن افزایش یابد. دلیل مطرح شده از سوی آنها برای این امر نیز کاهش قدرت خرید کارگران در سال‌های گذشته است که دستمزدها کمتر از نرخ تورم افزایش یافته است. به اعتقاد این گروه، این افزایش می‌تواند قدرت خرید کارگران را حفظ کند و در نتیجه تقاضا برای کالاهای اساسی را افزایش دهد و موجب رونق اقتصادی شود. در مقابل، گروهی دیگر معتقدند افزایش دستمزدها به ‌اندازه تورم یا بیشتر، هزینه کارفرمایان را افزایش می‌دهد و ممکن است به تعطیلی کارخانه‌ها یا انتقال کارگران به بخش‌های غیررسمی منجر شود که این امر به ‌زیان کارگران خواهد بود.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه کارفرمایان در بخش‌های مختلف موظف به رعایت میزان دستمزدی هستند که توسط شورای ‌عالی کار تعیین می‌شود، گفته است: «از کارشناسان مختلف درباره دستمزد سال 1404 نظرخواهی کردیم تا بر اساس آن، رابطه مزدی کارفرمایان و کارگران مشخص شود. با توجه به اهمیت این موضوع، تصمیم گرفتیم با فراخوانی عمومی، از کارشناسان، کارفرمایان و کارگران دعوت کنیم پیشنهادهای خود را در این زمینه از سراسر کشور ارسال کنند».

* در سال‌های اخیردستمزد از تورم جا مانده است

این فراخوان زمینه آسیب‌شناسی بیشتر حقوق و دستمزد کارگران را فراهم می‌کند. در سال‌های اخیر موضوع حقوق و دستمزد کارگران بر مبنای تورم تعیین نشده است. هر چند در برخی سال‌ها نیز دولت‌ها وعده داده‌اند با افزایش تورم میزان حقوق و دستمزد را ترمیم خواهند کرد اما در عمل این اتفاق نیفتاده است. حال باید دید دولت چهاردهم به خواسته جامعه کارگری تن می‌دهد یا اینکه با فراخوان، به دنبال وعده جدید برای دلخوش کردن کارگران است و در نهایت آنچه را تصویب می‌کند که به نوعی خواسته خود است.

در همین ارتباط علیرضا میرغفاری، عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران به «وطن امروز» گفت: «در شرایط کنونی در کمیته مزد، دولت و کارفرما در یک جبهه قرار دارند، به همین دلیل کارگران نیز نمی‌توانند مطالبات خود را دریافت کنند. به طور قطع تعیین نیاز کارگران باید بر مبنای سبد معیشت باشد تا تمام هزینه‌ها را پوشش دهد. سال گذشته سبد معیشت 21 میلیون و 866 هزار تومان از سمت کارگری تعیین شد، در حالی که حداقل دستمزد 1403 هفت میلیون و ۱۶۶ هزار تومان تعیین شد که 30 درصد سبد هزینه کارگری را پوشش می‌دهد. این موضوع نشان می‌دهد در کمیته مزد در نهایت اتفاقی می‌افتد دولت بخواهد. به همین دلیل راهکارهایی که مطابق میل دولت نباشد، عملا اجرا نخواهد شد».

برای بهبود وضعیت امنیت شغلی کارگران و کاهش مشکلات ناشی از قراردادهای کوتاه‌مدت، مواردی مانند اصلاح قوانین کار، نظارت و بازرسی موثر و تقویت تشکل‌های کارگری می‌تواند راهگشا باشد. در بحث اصلاح قوانین کار، بازنگری در قوانین کار و تعیین دقیق‌تر ماهیت مشاغل مستمر و غیرمستمر می‌تواند از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند. از سویی افزایش نظارت‌ها و بازرسی‌های دوره‌ای توسط نهادهای مسؤول هم می‌تواند به شناسایی و برخورد با تخلفات کارفرمایان کمک کند. همچنین حمایت از تشکیل و فعالیت تشکل‌های کارگری می‌تواند به افزایش قدرت چانه‌زنی کارگران و دفاع از حقوق آنها منجر شود.

* نمایندگان شورای عالی کار بر اساس نص قانون دستمزد را تعیین کنند

 احسان سهرابی، نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار به «وطن امروز» گفت: «یکی از مشکلاتی که در شورای عالی کار وجود دارد این است که تصمیم‌گیری به نفع کارگران نیست. به طور قطع نماینده شورای عالی کار باید طبق قانون کار از طریق کانون کارگران کشور انتخاب شود. در واقع این کانون باید ۲ نفر از صنعت و یک نفر از کشاورزی را به شورای عالی به نمایندگی معرفی کند. شورای عالی کار باید تعیین کند نمایندگان واقعی در این شورا حضور داشته باشند، در حالی که در برخی دوره‌ها نماینده کارگران در شورا بازنشسته بوده‌اند که این خلاف قانون است. این مساله به این دلیل اتفاق افتاده بود که فرد مورد نظر به دولت نزدیک بوده و به نوعی مطابق رویکرد دولت در تصمیمات شورا مشارکت داشته است. بنابراین نماینده قوه قضائیه نیز باید در شورای عالی کار حضور داشته باشد تا این موضوع را مطرح کند که تعیین حقوق و دستمزد پایین می‌تواند چه تبعات اجتماعی داشته باشد».

همچنین محمدرضا تاجیک، نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورای ‌عالی کار گفت: «اجرای قانون اساسی یکی از خواسته‌های اصلی کارگران است. مسکن و آموزش رایگان برای جامعه کارگری مهم است. زمانی که قانون اساسی بدرستی اجرا شود، وضعیت زندگی و رفاه کارگران هم بهبود می‌یابد. حقوق کارگران باید با توجه به هزینه‌های زندگی آنها تعیین شود. تورم‌هایی که همواره اعلام می‌شود، به ‌اعتقاد صاحبنظران با تورم واقعی زندگی مردم فاصله دارد، در حالی که تورمی برای کارگران ملاک است که آن را لمس کنند».

وی افزود: «امنیت شغلی کارگران باید با اصلاح تبصره 2 ماده 7 تأمین شود. از سویی برخی مواد قانون کار هم اجرا نمی‌شود و بعضی مواد هم ضمانت اجرایی ندارد. متأسفانه در زمان حاضر بیش از 95 درصد قراردادهای کار موقت است که با اصلاح تبصره 2 ماده 7 می‌تواند درست شود. یکی از ظلم‌هایی که به کارگران می‌شود، مرتبط با شرکت‌های پیمانکاری است. در این شرکت‌ها زحمت را کارگران می‌کشند ولی پیمانکاران استفاده می‌کنند».

* اکثر قراردادهای کارگران موقت است

بر اساس آمارهای موجود، بیش از 96 درصد قراردادهای کاری در ایران به ‌صورت موقت است، این وضعیت حتی در مشاغلی با ماهیت مستمر نیز مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده عدم اجرای صحیح قوانین کار در تفکیک بین کارهای دائم و موقت است.

قراردادهای کوتاه‌مدت پیامدهای منفی متعددی برای کارگران به‌ همراه دارد، چرا که کارگران با عدم اطمینان از تمدید قرارداد خود مواجهند که این امر می‌تواند به استرس و نگرانی‌های مداوم منجر شود. از سوی دیگر عدم دسترسی به مزایا از دیگر پیامدهای منفی قراردادهای موقت است. بسیاری از این قراردادها شامل مزایای قانونی مانند بیمه‌های اجتماعی، سنوات و مرخصی‌های استحقاقی نمی‌شود. نبود امنیت شغلی می‌تواند تعهد و انگیزه کارگران را کاهش دهد و در نتیجه بهره‌وری آنها را تحت تأثیر قرار دهد.

در حال حاضر یکی از معضلات جدید در این حوزه، قراردادهای سفیدامضا و زیرپله‌ای است. در این نوع قراردادها، کارگران بدون داشتن حق اعتراض، مجبور به امضای قراردادهایی می‌شوند که در آنها حقوق و مزایای قانونی نادیده گرفته می‌شود، این مساله بویژه بین زنان کارگر بیشتر مشاهده می‌شود. از سوی دیگر گسترش قراردادهای کوتاه‌مدت و موقت در بازار کار ایران، امنیت شغلی کارگران را بشدت تحت تأثیر قرار داده و ضروری است با اصلاح قوانین، افزایش نظارت‌ها و حمایت از حقوق کارگران، به بهبود این وضعیت پرداخت تا کارگران بتوانند با اطمینان و انگیزه بیشتری به فعالیت‌های خود ادامه دهند.

بسیاری از کارشناسان بازار کار معتقدند در شرایط فعلی که شاهد رشد قراردادهای موقت هستیم، قراردادهای سفیدامضا در بنگاه‌های کوچک و خرد افزایش یافته است و در واحدهای زیرپله‌ای توافقات اجباری برای عدم اجرای قانون در تمام بخش‌ها از جمله حداقل دستمزد شکل می‌گیرد؛ بنابراین قانون کار باید به ‌نفع کارگران «قرارداد موقت» اصلاح شود.

گروه اقتصادی: یکی از موضوعات مهمی که رهبر انقلاب بارها و بارها در سال‌های اخیر بر آن تأکید کرده‌اند و اخیرا در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای بخش خصوصی نیز به آن اشاره فرمودند «مردمی شدن اقتصاد» است. این موضوع بویژه در شرایط اقتصادی چالش‌برانگیز کنونی اهمیت بسیاری دارد. البته بخش خصوصی هم نقشی کلیدی در جذب مشارکت مردم و توسعه پایدار ایفا می‌کند و در قانون اساسی جایگاه ویژه‌ای را به عنوان مکمل بخش‌های دیگر دارد.

این بخش علاوه بر ایجاد اشتغال و توسعه تولید، می‌تواند در بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش رقابت‌پذیری نیز مؤثر باشد. این اهداف با همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی و رفع موانع سرمایه‌گذاری برای مردم تحقق می‌یابد.

رهبر انقلاب در دیدارهای سالانه فعالان اقتصادی، همواره بر ضرورت تقویت همکاری میان بخش خصوصی و دولت و ارتقای شفافیت و اطلاع‌رسانی مردمی برای جذب مشارکت مردم تأکید می‌کنند. به اعتقاد ایشان، آگاهی مردم از پیشرفت‌ها و توانمندی‌های داخلی، اعتماد عمومی به بخش خصوصی و امید به آینده را افزایش می‌دهد. این اعتماد در نهایت منجر به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و ارتقای جایگاه ایران در مناسبات منطقه‌ای و جهانی می‌شود.

تأکید رهبر معظم انقلاب این است که نقش اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در رفع موانع کسب‌وکار و تقویت رشد اقتصادی، باعث تقویت فعالیت‌های بخش خصوصی می‌شود.

همکاری و هماهنگی میان دولت، بخش خصوصی و مردم، ضامن دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و تحقق اهداف ملی است. برای رسیدن به این اهداف، تقویت تولید ملی و افزایش بهره‌وری ضروری است تا ایران به جایگاه بهتری در عرصه‌های جهانی دست یابد.

در این میان یکی از تفاوت‌های مهمی که باید به آن اشاره کرد، تفاوت بین «اقتصاد مردمی» و «اقتصاد خصوصی» است. بخش خصوصی بخشی از اقتصاد است که برای بهره‌های شخصی راه‌اندازی شده و تحت کنترل دولت نیست. در مقابل، شرکت‌های دولتی بخشی از بخش عمومی به ‌شمار می‌آیند و سازمان‌های خصوصی غیرانتفاعی به عنوان بخش اختیاری (Voluntary sector) شناخته می‌شوند.

این در حالی است که «اقتصاد مردمی» تعریف متفاوتی دارد که تشکیل تعاونی‌ها نمونه بارزی از آن است. تعاونی‌ها با هدف ایجاد مشارکت بیشتر مردم و تقسیم منافع به ‌طور عادلانه بین اعضا شکل می‌گیرند و نقش مهمی در توسعه اقتصاد مردمی ایفا می‌کنند.

* جهادگران نمونه بارز مشارکت مردمی در اقتصاد هستند

دستیار ویژه مقام معظم رهبری در حاشیه جشنواره جهادگران درباره توانایی‌های اقتصادی مردم که جهادگران نمونه بارز آن هستند، برای حل ناترازی‌های اقتصاد گفت: برای حل این مشکلات، روحیه جهادی لازم است. هم جهادگر و هم علم برای حل این مسائل ضروری است.

محمد مخبر در پاسخ به این پرسش که آیا خصوصی‌سازی همان مردمی‌سازی اقتصاد است، تصریح کرد: تنها واگذاری تصدی به مردم کافی نیست. اگر قرار است یک چیز جدید ایجاد شود، باید به مردم واگذار شود و دولت نیز زمینه تسهیل‌گری و پشتیبانی را فراهم کند.

وی تأکید کرد: جهادگران شرایط لازم را برای حل مشکلات اقتصادی دارند. برای حل ناترازی‌های انرژی نیز مدیریت و سرمایه‌گذاری ضروری است. تاکنون هر مساله‌ای که به جهادگران ارجاع شده، بخوبی حل شده است.

دستیار ویژه مقام معظم رهبری و معاون اول دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: ما مسائل بزرگ‌تر، مانند دفاع از کشور در دوران دفاع‌مقدس را به مردم سپردیم و حل شد. اکنون نیز اگر مساله رفع ناترازی به مردم سپرده شود و دولت به عنوان تسهیلگر و پشتیبان عمل کند، مسائل حل خواهد شد.

مخبر بیان کرد: افرادی که جهادگر هستند، اگر در مسؤولیت قرار گیرند، باید به ‌طور جهادی عمل کنند. بستر حضور و فعالیت مردم در اقتصاد باید فراهم شود. این تأکید مقام معظم رهبری است که میدان برای فعالیت مردم فراهم شود.

* تعاون، در کنار خصوصی‌سازی تحول ایجاد می‌کند

دکتر ابراهیم رزاقی، استاد بازنشسته علم اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره نقش بخش خصوصی در اقتصاد ایران و تفاوت آن با مشارکت مردمی اظهار داشت: باید ببینیم بخش خصوصی چیست؟ وقتی از بخش خصوصی صحبت می‌کنیم، از دیدگاه اقتصاد غرب یعنی حداکثر سود، حداکثر ثروت و حداکثر لذت. بخش خصوصی هرگز به سود اندک راضی نمی‌شود، در حالی که بخش تعاون بارها ثابت کرده در عین کارساز بودن، می‌تواند جهادی عمل کند. این در حالی است که در قانون اساسی هم تعریف شده که بخش خصوصی مکمل بخش دولتی و تعاون باشد و برای آن در قانون اساسی جایگاه ویژه‌ای دیده شده است.

وی با تشریح مشکلات اقتصاد کشور ادامه داد: مشکلات اقتصاد ما از زمانی آغاز شد که مدل‌های سرمایه‌داری غربی، از جمله مدل‌های بانک جهانی، در ایران پیاده شد. این مدل‌ها در خود غرب هم مشکلات زیادی ایجاد کرده‌ است. در آمریکا در 5 سال گذشته تعداد سرمایه‌داران افزایش یافته ولی نسبت به جمعیت کل، تعداد آنها کم است. حدود ۷ میلیون نفر در آمریکا افراد ثروتمند هستند که کشور را اداره می‌کنند و این افراد به ثروت‌اندوزی خود ادامه می‌دهند.

رزاقی با اشاره به کمک‌های دنیای غرب به صدام و جنایات صهیونیست‌ها در غزه گفت: بعد از انقلاب، جهان غرب به صدام کمک کرد و حتی در داخل کشور هم برخی گروهک‌ها به او کمک کردند اما علت اصلی پیروزی ایرانی‌ها دین و آیین و مشارکت همه جانبه مردم در اقتصاد در شرایط جنگ بود. در غزه هم جنایاتی رخ داد که باعث تعجب انسان می‌شود. با این حال، فداکاری بدون چشمداشت موجب پیروزی شد.

رزاقی افزود: بخش خصوصی در ایران نگاه‌های اقتصاددانان آمریکا را الگوی خود قرار داده‌اند. در دوره آقای روحانی، بدترین نوع بخش خصوصی اجرا شد و سرمایه‌داران ثروت‌های بالایی به دست آوردند. اکنون هم به نظر می‌رسد دولت با همان گروه‌ها همکاری می‌کند، در حالی که دولت باید مد نظر داشته باشد که نباید آزموده را دوباره آزمود.

وی تأکید کرد: کلمه خصوصی به معنای پیروی از سیاست‌های سرمایه‌داری غربی است، در حالی که تعاون روحیه دینی دارد و می‌تواند این روحیه را گسترش دهد. هم‌اکنون هم می‌بینیم که بسیاری از اقدامات بزرگ در کشور از طریق همین مشارکت‌های جهادی و تعاونی با جمع‌آوری مبلغ کمی از تعداد زیادی از مردم و کمک‌های خیرین انجام می‌شود.

* نقش تعاون در جنگ اقتصادی و اصل ۴۴ قانون اساسی

رزاقی گفت: این هم یک جنگ است؛ منتها جنگ اقتصادی. باید با روحیه تعاون اقدام کنیم. خیران و نیکوکاران با استفاده از تعاون، اقدامات بزرگی انجام می‌دهند و ما در اقتصاد هم باید از طریق تعاون به سمت مردمی‌سازی اقتصاد برویم.

وی در پایان گفت: در قانون اساسی هم از 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی نام برده شده و تعاون در زمان جنگ تحمیلی باعث پیروزی کشور شد. در مقابل، سرمایه‌داری غربی حداکثر سود و لذت را هدف قرار می‌دهد. برای اجرای تعاونی‌ها در ایران باید اصلاحات بانکی انجام شود و نقدینگی مورد نیاز تعاونی‌ها توسط بانک‌ها تأمین شود.

به گزارش «وطن امروز»، برابر اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام اقتصادی بر پایه ۳ بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. بخش دولتی شامل صنایع بزرگ، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری و... است. بخش خصوصی شامل کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات است که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این ۳ بخش تا جایی که با اصول اسلامی و قوانین کشور مطابقت دارد، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی ایران است.