وزیر جهاد کشاورزی گفت: در مذاکراتی که با مجلس شورای اسلامی داشته‌ایم، سطح تعرفه‌ها در قانون بودجه سال 89 به گونه‌ای تعریف شده است که می‌توانند به عنوان تعرفه‌های موثرباعث کاهش واردات محصولات کشاورزی شوند. صادق خلیلیان تصریح کرد: برای حمایت از تولیدات کشاورزی داخل کشور باید وضع تعرفه‌ها به گونه‌ای باشد که جلوی واردات بی‌رویه گرفته شده و واردات در حد نیاز و در زمانی که به تولیدکننده داخلی لطمه وارد نشود، انجام شود. وی با بیان اینکه در 6 ماهه دوم سال 88 و با آغاز کار دولت دهم روند واردات در بخش کشاورزی درمجموع کند شده است، گفت: همچنین واردات مثبت 6 ماهه اول سال به واردات منفی نسبت به مدت مشابه خود در 6 ماهه دوم تبدیل شده است درعین حال صادرات محصولات کشاورزی نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته مثبت شد در حالی که روند صادرات در 6 ماهه اول منفی بود.

خلیلیان درجمع خبرنگاران درباره وضع تولید گندم در کشور نیز گفت: با توجه به اقداماتی که دولت در زمینه کارهای فنی و تامین نهاده‌ها برای کشاورزان انجام داده است و با توجه به شرایط آب و هوایی نسبتا مناسبی که امسال با آن مواجه شده‌ایم، پیش‌بینی می‌کنیم امسال تولید گندم نیاز کشور را تامین ‌کند و به همین دلیل ما به هیچ وجه نیازی به واردات گندم نخواهیم داشت. خلیلیان در بخش دیگری از سخنان خود سیاست دولت را بیمه تولیدکنندگان مرتبط با بخش کشاورزی دانست و افزود:‌ به همین دلیل دولت در سال گذشته 570 میلیارد تومان برای توسعه بیمه اختصاص داد. وی اظهار کرد: سهم بیمه کشاورز را در برخی از محصولات حتی تا 8 درصد نیزدولت تقبل می‌کند تا اگر کشاورزی دچار خسارت شد با استفاده از نظام بیمه‌ای خسارت‌ها را پرداخت کنیم که این وضعیت به نفع تولیدکننده و کشاورز است. همچنين وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه هم‌اکنون از کشورهای دور یا از کشور ثالث از طریق گرجستان گوشت قرمز وارد کشور می‌شود، اعلام کرد: پیشنهاد گرجستان برای احداث کشتارگاه در این کشور جهت صادرات گوشت به ایران بررسی می‌شود.

مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی از تعطیلی 2 موسسه بزرگ و دارای نفوذ خبر داد.حمید تهرانفر اظهار داشت: این 2 موسسه که در جریان اخذ مجوز بانک مرکزی هستند، بزودی تعطیل می‌شوند و اگر چه راضی به این کار نیستیم اما ما را ناچار کردند. وی با اشاره به شعب بسیار این 2 موسسه در سطح کشور گفت: بانک مرکزی هم اکنون خود را درگیر کرده تا این 2 موسسه بزرگ را تعطیل کند، تعطیلی این 2 موسسه سر و صدای بسیاری به همراه می‌آورد. وی گفت: بانک مرکزی همانند پزشک و بازار پولی مانند بیمار است، تا‌کنون به این بیمار دارو می‌دادیم، اما بازار پولی نیاز به جراحی دارد. تهرانفر در ادامه این 2موسسه بزرگ را متخلف عنوان کرد و گفت: اینها اصرار بر تخلف دارند، رو در روی بانک مرکزی ایستاده‌اند و مقررات را رعایت نمی‌کنند. وی تصریح کرد: به این موسسات می‌گوییم، آرام‌تر حرکت کنید تا بازار پولی نظم بگیرد و در فضایی آرام به شما مجوز داده شود اما عکس آن حرکت می‌کنند. حتی تعداد شعب خود را ظرف مدت کوتاهی 2برابر می‌کنند. مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در ادامه عملکرد آنان را مورد اشاره قرار داد و گفت: در فضایی که دست و بال بانک‌ها بسته شده، هیات دولت و شورای پول و اعتبار نرخ‌های سود بانکی را تعیین کرده و بانک‌ها اجازه توزیع سود بیش از حد معینی را ندارند، اما این 2 موسسه هر نرخی را که بخواهند اعلام می‌کنند. وی با اشاره به طرح اساسنامه آنها در شورای پول و اعتبار و اخذ مجوز از بانک مرکزی گفت: تا زمانی که مقررات بانک مرکزی را رعایت نکنند، به آنها مجوز نمی‌دهیم. مدیر کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در پاسخ به این سوال موج که گویا «زور بانک مرکزی به این موسسات نمی‌رسد»، پاسخ داد: نفوذ اینها زیاد است و همین نفوذ آنها کار ما را سخت کرده به همین دلیل این پروسه زمان بر شده است.تهرانفر خاطر نشان کرد: موسسات و بانک‌های با ساختاری مناسب ورشکست نمی‌شوند و پول مردم در این موسسات از بین نمی‌رود اما معلوم نیست در موسسات غیر‌مجاز چه می‌گذرد.

مدیرعامل بازار تهاتر ایرانیان گفت: توسعه این بازار با استفاده از سیستم الکترونیکی برات کارت در راستای جلوگیری از تبادل پول در شبکه بانکی علاوه بر خنثی‌کردن نقش تحریم‌های بانکی، تحول نوینی را در بازار کسب و کار و امور اقتصادی کشور به‌وجود می‌آورد. علاء‌الدین ختایی در جمع خبرنگاران به تشریح مزایا وچگونگی کارآیی و ورود به بازارتهاترایرانیان پرداخت و تصریح کرد: در این بازار هر عضوی برای خرید مایحتاج خود از دیگر اعضای بازار از سند تجاری که در این بازار معتبر است استفاده می‌کند که آن سند را از طریق فروش کالای خود یا وثیقه سپاری به‌دست آورده است. وی در ادامه گفت: از طرفی دیگر فروشنده نیز در قبال فروش کالای خود سند تجاری را دریافت می‌کند و با داشتن این سند می‌تواند نیازهای مختلف خود را از اعضای دیگر بازار تهاتر خریداری کرده و به این ترتیب یک زنجیره کامل خرید و فروش بین اعضای بازار تهاتری بدون استفاده از پول نقد تشکیل می‌شود. استفاده از ظرفیت تولید اضافی، رفع مشکلات نقدینگی، دسترسی و ایجاد بازارهای جدید، روانسازی بازار، برون رفت از رکود اقتصادی، اشتغالزایی به صورت گسترده، ایجاد امکان مبادله کالا و خدمات ملی و بین‌المللی از اهداف و مزاياي بازار تهاتری ایرانیان به شمار رفته که مورد اشاره مدیرعامل این بازار قرارگرفت. وی با بیان اینکه تهاتر یعنی مبادله کالا به کالا، خاطرنشان کرد: در روش سنتی یک، 2 یا چند شرکت در زمان و چارچوب مشخصی اقدام به توافقی درباره قراردادی می‌کردند که طی آن هر یک از طرفین کالای مورد نیاز خود را در ازای کالای فروشی به دست می‌آورد که چنین توافقی در دنیای امروز بسیار مشکل است. ختایی با اشاره به اینکه بازار تهاتر ایرانیان طبق یک مدل اقتصادی جدید بوده و از ابداعات این بازار است، ادامه داد: بازار تهاتری نوین برخلاف روش سنتی به صورت شبکه‌ای از فعالان اقتصادی تشکیل یافته که همگی تحت قرارداد عضویت با عنوان قرارداد خدمات تهاتری به‌صورت خریداران و فروشندگان از طریق پایگاه‌های اینترنتی و همچنین از طریق کتاب زرد تهاتری و بازاریابان و نمایندگان استانی با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند اما به هنگام فروش محصولات یا کالا به جای پول نقد برات تضمینی تهاتر بانک صادرات از خریدار عضو بازار دریافت می‌کنند. وی ادامه داد: سررسید بازپرداخت این روش که در دوره‌های 3 ماهه تعریف شده توسط بانک صادرات تضمین می‌شود اما فروشنده هر نوع کالا یا محصول و همچنین هر نوع امتیاز تراکم شهرداری یا سهام بورس لازم نیست برات کارت خود را سررسیدي برای نقد شدن نگه دارد اما می‌تواند با آن برات‌ کار تضمینی تهاتر معوض مورد نیاز از اعضای شبکه بازار تهاتری ایرانیان تهیه کند. به گفته این مقام مسؤول، این روش جدید تهاتری در کشور ثبت اختراع شده و در مجامع بین‌المللی نیز به ثبت رسیده است از طرفی دیگر این بازار با حدود 70 هزار عضو در 17 کشور از جمله ترکیه، امارات، استرالیا، آلمان، کانادا، هلند، قطر، بحرین و دیگر کشورها ارتباط تجاری برقرار کرده است. مدیرعامل بازار تهاتر ایرانیان با بیان اینکه این رویه از سابقه 30 ساله‌ای در دنیا برخوردار است از ارائه طرحی در سال گذشته به سازمان بورس و اوراق بهادار خبرداد و گفت: طرحی با عنوان تامین سرمایه تهاتری بورس تهیه و به این سازمان ارسال شده و طی آن آمادگی خود را برای خرید و فروش سهام با برات کارت اعلام کرده‌ایم که در این صورت گردش مالی بازار سهام افزایش می‌یابد. ختایی ادامه داد: این نوع روش فقط مربوط به بازار سرمایه ایران بوده و دیگر کشورها از این روش استفاده‌ای نمی‌کنند. در این روش بدون کارمزد بانکی برات‌ کارت به صورت رایگان با 2 روش تهیه می‌شود؛ روش اول به این صورت است که عضو بازار تهاتر ایرانیان به‌عنوان فروشنده وارد این بازار شده و بدون نیاز به برات کارت در ازای فروش کالا یا خدمات براتکارت را دریافت می‌کند و در روش دوم نیز عضو این بازار می‌تواند قبل از فروش برات کارت را از بانک صادرات دریافت کند. وی در خاتمه با دعوت از فروشندگان کالا و خدمات برای عضویت بدون هزینه و عرضه محصولات به خریداران با روش تامین منابع مالی آسان، شعار این بازار را تامین منابع و تضمین منافع اعلام کرد و گفت: یکی از برنامه‌های مدنظر پوشش ایرانیان مقیم خارج برای ورود سرمایه به بخش‌های داخلی کشور است. در این رابطه در کشورهایی مانند ترکیه و امارات اقدام به راه‌اندازی شعب کرده‌ایم. در همين‌باره معاون مدیرعامل بانک صادرات با تاکید بر اینکه شبکه بازار تهاتری سیستم بانکی بازار جدیدی است، گفت: هیچ الزامی ندارد اعضای بازار تهاتری صرفا از بازار بورس باشند. عباس‌زادگان در پاسخ به این سوال که آیا بازار تهاتری شبکه بانکی همان بازار تهاتری بورس است یا خیر، گفت: بازار تهاتری بازار جدیدی است و از طریق رسانه‌ها سایت رسمی آن اعلام خواهد شد.

رئیس کل گمرک ایران درباره متضرر شدن واردکنندگان گندم با تعرفه جدید 46 درصد گفت: ما از وزارت بازرگانی در این باره استعلام کرده‌ایم و منتظر پاسخ وزارت بازرگانی برای تفسیر قانون هستیم. اردشیر محمدی درباره ترخیص این کالای استراتژیک در گمرکات کشور اظهار داشت: بر اساس تعرفه جدید واردات گندم مصوبه 29 اردیبهشت‌ماه سال 89 کالا بر اساس تعرفه 46 درصد ترخیص می‌شود و کسانی که کالا را از زمان صدور این مصوبه به بعد ترخیص کنند، مشمول تعرفه جدید هستند. وی در پاسخ به این سوال که طبق ماده 11 قانون مقررات صادرات و واردات افرادی که پیش از این قانون اقدام به گشایش اعتبار اسنادی کرده باشند نباید مشمول این قانون شوند، اظهار داشت: ما از وزارت بازرگانی استعلام کرده‌ایم تا در این باره نظر بدهند چرا که مصوبه 29 اردیبهشت 89 که منجر به افزایش صد‌درصدی سود بازرگانی گندم شده است مصوبه هیات وزیران است،بنابراین مرجع رسمی در این زمینه که وزارت بازرگانی است باید آن را تفسیر کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی از کاهش 4‌درصدی پرونده‌های قاچاق کالا به کشور خبرداد.بنا بر این گزارش تعداد پرونده‌های متشکله قاچاق در فروردین ماه سال‌جاری، معادل یکهزار و 960 پرونده بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل آن 4 درصد کاهش داشته است. براساس این گزارش، میزان جریمه تعیین ‌شده برای پرونده‌های قاچاق در فروردین ماه سال‌جاری، 321میلیارد و 687 میلیون ریال بوده که 40درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. کل جریمه وصولی از پرونده قاچاق در فروردین ماه سال 89، معادل 4میلیارد و 595‌میلیون ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 26درصد کاهش نشان می‌دهد. تعداد متهمان پرونده قاچاق در فروردین ماه سال 89 ،2 هزار و 696 نفر اعلام شده که کاهش 4درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. براین اساس، بهای مالی پرونده‌های محکومیت یافته 73میلیارد و 725 میلیون ریال بوده که نسبت به زمان مشابه قبل آن 59 درصد افزایش داشته است. در این میان سیستان و بلوچستان 19درصد از کل پرونده‌ها را داراست.

رئیس انجمن بهره‌وری ایران گفت: در برنامه چهارم توسعه قرار بود 3/31درصد از رشد تولید ناخالص داخلی از محل بهره‌وری باشد که در عمل 11درصد آن یعنی 30درصد اهداف پیش‌بینی شده محقق شد. سیدحمید کلانتری اظهار داشت: در برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی شده بود از نرخ رشد 8درصدی 5/2درصد از محل بهره‌وری اتفاق افتد و 5/5درصد بقیه از محل سرمایه‌گذاری‌های جدید به دست آید. وی تصریح کرد: گزارش 3سال نخست برنامه چهارم نشان می‌دهد میانگین نرخ رشد اقتصادی در این برنامه 2/5‌تا 5/5درصد بوده است که از این رقم حدود یک درصد از محل بهره‌وری و 5/4 درصد از توسعه سرمایه‌گذاری به دست آمده است. کلانتری تصریح کرد: از مجموع توسعه سرمایه‌گذاری یک‌درصد از بهره‌وری باید اتفاق می‌افتاد که عملکرد نشان می‌دهد حداکثر 35 درصد این هدف محقق شده است. ‌وی افزود: در لایحه برنامه پنجم توسعه که در حال تدوین است باید یک سوم رشد تولید ناخالص داخلی کشور از محل بهره‌وری باشد.

وزیر کار و امور اجتماعی از تشکیل سازمان ملی مهارت برای توسعه مهارت‌آموزی در کشور خبر داد و گفت: اصلاح قانون کار از برنامه‌های سال‌جاری وزارت کار است. عبدالرضا شیخ‌الاسلامی با تاکید بر لزوم همکاری مجلس و دولت برای اصلاح و تدوین قوانین، اصلاح قانون کار با رویکرد بهبود فضای کسب و کار را از دیگر برنامه‌های سال‌جاری عنوان کرد و گفت: تمام امکانات کشور باید به سمت توسعه اشتغال سوق یابد. وی پایدار نبودن مشاغل و نداشتن مهارت نیروی انسانی را از مولفه‌های اصلی در بروز بیکاری برشمرد و افزود: وجود آموزش‌های تئوریک راهگشای حل مشکل بیکاری نیست و ما در وزارت کار تلاش خواهیم کرد با توجه جدی به آموزش‌های مهارتی مبتنی بر تقاضای بازار کار، در جهت حل مشکل اشتغال تلاش کنیم. وزیر کار به پایدار نبودن مشاغل به عنوان یک مولفه دیگر در بروز بیکاری اشاره کرد و صیانت از مشاغل موجود و نیروی کار را از طریق ساماندهی روابط کار و توانمندی نیروی انسانی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت کار در دولت دهم برشمرد.

گروه اقتصادی: طبق اعلام هما، بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده 16 فروند هواپیمای جدید در سال‌جاری به ناوگان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) افزوده می‌شود. انجام پروژه تحول ساختار سازمانی با مشارکت شرکت
lufthansa consulting، توسعه سیستم درآمد مسافر (PRA) همراه با توسعه و گسترش بلیت الکترونیک از برنامه‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی در سال جاری است. همچنین بهره‌برداری نهایی از سامانه‌های الکترونیکی ایمنی و کیفیت AMS صورت خواهد گرفت.

افزایش سهم تولید صیانتی، به‌کارگیری تکنولوژی نوین در بهره‌برداری از میادین مشترک، توسعه همکاری دو‌جانبه میان کشورها، اولویت تخصیص منابع به بهره‌برداری از میادین مشترک و اولویت برنامه‌های اکتشافی در مناطق مرزی خشکی و آبی، 5 برنامه مهم وزارت نفت برای توسعه بهره‌برداری از میادین مشترک است. جمشید رودساز، مدیرکل نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت با اعلام این مطلب گفت: در حال حاضر در بخش بلوک‌های خشکی، میادین مشترک از جمله اناران، زواره، مهر و... و بلوک‌های دریایی میادین فارسی، ایران مهر، بروز، بیر و توسن در حال فعالیت هستند. وی افزود: ایران 145 میدان نفتی دارد که این میادین شامل 297 مخزن می‌شود. وی ادامه داد: ما 102 میدان نفتی با 205‌مخزن و 43‌میدان گازی با 92 مخزن داریم. رودساز اذعان داشت: در حال حاضر ذخایر نفت کشور209 میلیارد متر مکعب و ذخایر گاز ایران 15/32 تریلیون مترمکعب است.

مدیرعامل شرکت صنایع ماشین‌های الکتریکی جوین(جمکو) از آمادگی این شرکت برای طراحی و تولید انبوه موتورهای هوشمند خبر داد. میرعلی ‌اکبر اصل خادمی با تاکید بر لزوم آماده شدن زیر‌ساخت‌های IT برای استفاده از موتورهای هوشمند در کشور اظهار داشت: به عنوان مثال هنوز سیستم وایمکس به‌طور کامل در کشور راه‌اندازی نشده است که بتوان از طریق آن با موتورهای هوشمند تبادل اطلاعات کرد. اصل خادمی افزود: ‌نمونه اولیه موتورهای هوشمند در شرکت جمکو طراحی و تولید شده و قرار است بزودی 30 عدد از این موتورها روانه بازار شود تا مشخص شود که وضع بازار این موتورها در کشور چگونه است.