دانلود تمام صفحات این نسخه
|
|
|
افت ۷ هزار واحدی شاخص بورس در نخستین روز معاملاتی اردیبهشت
شاخص کل بازار بورس تهران دیروز با 7 هزار و ۴۸۷ واحد کاهش، در ارتفاع یک میلیون و ۵۰۴ هزار واحدی قرار گرفت.
در معاملات دیروز بازار سهام (بورس و فرابورس) بیش از ۱۲ میلیارد و ۸۵۷ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۸۰ هزار و ۲۵۱ میلیارد ریال در بیش از ۸۸۳ هزار و ۷۱۴ نوبت معامله شد.
ارسال به دوستان
مروری بر چالش‌های صنعت خودرو به بهانه تصادف اخیر در اتوبان همت تهران و باز نشدن ایربگ خودروی داخلی
ایربگ‌ها خواب هستند!
گروه اقتصادی: زمستان پارسال بود که تصادف زنجیره‌ای 59 خودرو در محور بهبهان که موجب شد 5 نفر از هموطنان‌مان را از دست بدهیم، موجی از اعتراضات را نسبت به کیفیت نازل خودروهای داخلی و عملکرد ضعیف سیستم ایربگ خودروهای ساخت داخل در پی داشت. حال تصادف اخیر در اتوبان همت باعث شده دوباره اعتراضات علیه عملکرد ضعیف خودروهای داخلی بالا بگیرد. عصر جمعه یک دستگاه پژو ۲۰۶ مدل SD که در مسیر غرب به شرق بزرگراه همت در حرکت بود، پس از برخورد به گاردریل به سمت دیگر بزرگراه پرت شد و با ۴ خودرو برخورد کرد. نکته عجیب و قابل توجه در این حادثه این بود که با وجود برخورد شدید خودرو از چند طرف به موانع مختلف، ایربگ‌های خودرو باز نشد.
در تصادف زنجیره‌ای در جاده بهبهان- رامهرمز، از 28 خودروی سواری، ایربگ 27 خودرو که از قضا همگی داخلی بودند، باز نشد و در عین حال ایربگ تنها خودروی خارجی موجود در تصادف باز شد! سوالی که پس از آن در افکار عمومی شکل گرفت، این بود: چرا نباید ایربگ هیچ‌یک از خودروهای داخلی باز شود؟ البته در دل این سوال و با یک نگاه کلان‌تر باید پرسید چرا اساسا خودروهای داخلی اینچنین بی‌کیفیت هستند که بخشی حیاتی و الزامی از سیستم ایمنی خودرو مانند ایربگ دچار مشکل می‌شود. در حال حاضر تمام اضلاع مرتبط با صنعت خودروی کشورمان از شرایط موجود ناراضی‌اند. از یک طرف مردم از قیمت‌های بالا و کیفیت پایین خودرو به علاوه فساد در عرضه خودرو ناراضی‌اند و از طرف دیگر خودروسازان نسبت به قیمت‌گذاری دستوری معترضند و می‌گویند اساسا نحوه قیمت‌گذاری موجود باعث بهره‌وری و توسعه صنعت خودرو نمی‌شود. قطعه‌سازان، دیگر ضلع این ماجرا هم از شرایط کنونی راضی نیستند و همیشه از بدهی سنگین شرکت‌های خودروساز گلایه دارند. در این اثنا دولتمردان هم صنعت خودرو را کلافی سردرگم می‌دانند که بهتر است هر چه زودتر به بخش خصوصی واگذار شود. شاید در یک جمله بتوان گفت همه از شرایط کنونی ناراضی‌اند.
پس حادثه بهبهان بود که مقام معظم رهبری در سخنانی ارتقای کیفیت کالاهای تولید داخل را مورد تأکید قرار دادند و افزودند: «حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید منجر به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری شود اما متأسفانه در برخی صنایع بویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آنها اعتراض دارند». رهبر حکیم انقلاب خاطرنشان کردند: «اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمت‌ها افزایش یابد، مساله بدی است، زیرا نتیجه همه حمایت‌های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت‌های خارجی، عملا منجر به بالا رفتن قیمت شده است».
چالش‌های مدیریتی، تحمیل سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی، قیمت‌گذاری دستوری محصولات، چالش‌های ساختاری، عدم صرفه به مقیاس، بی‌اعتنایی به تحقیق و توسعه، چالش‌های کلان اقتصادی و نظام تأمین مالی از اصلی‌ترین مشکلات کنونی صنعت خودرو است و نتیجه این ناکارآمدی‌ها در صدر تا ذیل صنعت خودرو، در مواردی مانند تصادف اخیر اتوبان همت یا برخورد زنجیره‌ای خودروها در جاده بهبهان- رامهرمز خود را بروز می‌دهد و جان هموطنان را به خطر می‌اندازد. می‌توان امید داشت با اصلاحات ساختاری و تغییر رویه‌های مخرب در این صنعت، دیگر شاهد چنین رویداد‌های تلخی نباشیم.
* صنعت خودرو چگونه متحول خواهد شد؟
یکی از نقاط ضعف صنعت خودروسازی کشور به نوع مالکیت و نحوه مدیریت این صنعت بازمی‌گردد. اگرچه عمده سهام خودروسازهای بزرگ کشور در بورس عرضه می‌شود اما مدیریت این صنعت ماهیتا دولتی است و این امر در اتخاذ تصمیمات، اهداف، چشم‌انداز، راهکارهای اجرایی و انتصاب مدیران مشخص می‌شود. اگر بخواهیم به برخی پیامدهای مدیریت دولتی بر صنعت خودروسازی اشاره کنیم، می‌توانیم قیمت‌گذاری دستوری محصولات، حمایت‌های غیر‌اصولی، تحمیل نیروی انسانی و سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی را نام ببریم. علاوه بر این نظام قیمت‌گذاری دستوری که معمولا ناکارآمد و غیرمنعطف است، انگیزه شرکت‌ها برای افزایش نوآوری، بهره‌وری و کیفیت محصولات را کاهش می‌دهد. اگر سیاست‌گذار به جای سرکوب قیمت‌ها، فضا را به سمت رقابتی کردن بازار می‌برد، خودروسازان به جای چانه‌زنی بر سر قیمت‌ها به بهبود کیفیت محصولات خود از طریق رقابت می‌پرداختند. مورد تاثیرگذار دیگر بحث عدم وجود صرفه به مقیاس است؛ خودروسازی از جمله صنایعی است که هزینه ثابت تولید در آن بسیار بالاست، لذا هر چه تعداد خودروی تولیدی در یک کارخانه بالا برود و به ظرفیت اسمی تولید نزدیک‌تر شود، از متوسط هزینه تولید هر خودرو به طور قابل ملاحظه‌ای کاسته می‌شود. تولید در مقیاس پایین و عدم استفاده از صرفه به مقیاس که عمدتا ناشی از فقدان قطعه‌ساز بزرگ برای تأمین باثبات قطعات مورد نیاز در تولید خودرو است، از جمله مشکلات صنعت خودروسازی کشور است. در چنین شرایطی، وقتی تولید یک خودرو به مقیاس انبوه رسیده و برای صادرات به صرفه می‌شود که آن مدل دیگر در بازارهای جهانی از رده خارج شده است.
از طرف دیگر فقدان بازار بدهی در اقتصاد کشور موجب شده اصلی‌ترین روش تأمین مالی شرکت‌های بزرگ- از جمله خودروسازها- سیستم بانکی باشد؛ زمانی که بنگاه‌های بزرگ تولیدی کشور نتوانند از طریق روش‌های متداول در بازار بدهی به تأمین مالی بپردازند، همواره به دنبال تسهیلات ارزان‌قیمت از سیستم بانکی خواهند بود. این امر گذشته از آنکه به تخصیص بهینه اعتبارات لطمه زده و اغلب موجب افزایش معوقات بانکی می‌شود، به چالشی در ترازنامه این شرکت‌ها نیز تبدیل شده است. همچنین شرایط کلان اقتصادی تأثیر مستقیم و قابل توجهی بر موفقیت یا عدم موفقیت یک صنعت در کشور دارد. در ایران، نظام تأمین مالی ناکارآمد و سیاست‌گذاری‌های نامشخص در نظام ارزی، بخشی از شرایط اقتصاد کلان کشور است که تأثیر منفی بر عملکرد صنعت خودرو داشته است.
در پایان باید اشاره کرد موتور پیشران هر صنعتی واحد تحقیق و توسعه آن است. در دنیا خودروسازان بزرگ هزینه‌های زیادی را صرف این واحدها می‌کنند. طبق برآوردها، صنعت خودروی جهان هر سال رقمی نزدیک به 100 میلیارد دلار را در این واحدها سرمایه‌گذاری می‌کند. نتایج این سرمایه‌گذاری‌ها را می‌توان به وضوح در تولیدات این شرکت‌ها دید. در حالی که برندهای معتبر خودروسازی در جهان بیش از ۴ درصد از ارزش فروش خود را به تحقیق و توسعه اختصاص داده و به سرعت در پی تنوع و توسعه محصولات خود هستند، خودروسازان داخلی به طور متوسط کمتر از نیم درصد از فروش را به این امر اختصاص می‌دهند. این امر باعث شده عمده تفاوت بین تولید یک خودروی داخلی طی سال‌های متمادی، به تغییرات ناچیزی در قطعاتی مثل چراغ یا آینه خودرو محدود شود.
* مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی جایگاهی ندارد
پیش از این فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو درباره وضعیت صنعت خودرو به «وطن‌امروز» گفته بود: به طور کلی در صنعت خودروسازی کشور مصرف‌کننده جایگاهی ندارد. معمولا تولیدکنندگان خودرو در ایران بر این باورند با تولید خودرو از خروج ارز از کشور جلوگیری می‌شود، مضاف بر اینکه بخش تولید نیز همواره فعال است. نتیجه چنین تفکری، تولید پراید و پژو ۴۰۵ است. وی معتقد است اگر چه با تولید خودرو، برای مثال ۴۰ هزار دلار ارز از کشور خارج نمی‌شود و برای عده‌‌ای نیز در کارخانه‌های خودروسازی اشتغال‌زایی شده است اما نتیجه فرآیند، خودرویی مانند پراید است که سالانه جان هزاران نفر را در جاده‌های کشور می‌گیرد. به بیان دیگر آنچه در کیفیت تولیدات داخلی مشاهده می‌شود، حاصل تفکر اشتباهی است که در صنعت خودروسازی وجود دارد و در این تفکر، هیچ ارزشی برای عامل مصرف‌کننده در نظر گرفته نشده است. وی درباره تصادف محور بهبهان نیز گفته بود: اگر چه در حادثه تصادف زنجیره‌ای محور بهبهان مجموعه‌ای از عوامل دخیل بوده اما درباره باز نشدن ایربگ‌ها ذکر این نکته ضروری است که در صنعت خودروسازی ایران ارزش‌های تعریف شده، ارزش‌های واقعی نیست. در نتیجه ارزش‌های مجهول، محصول مجهول تولید می‌کند و ماحصل آن اتفاقی است که در محور بهبهان رخ داد.
ارسال به دوستان
«وطن‌امروز» وضعیت تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سال 1400 را بررسی می‌کند
تسهیلات بانکی زیر ذره‌بین
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی به بخش‌های اقتصادی در سال 1400 افزایش 54 درصدی نسبت به سال 1399 داشته است
گروه اقتصادی: طبق آخرین گزارشات آماری، سال گذشته ۲۹ هزار و ۶۸۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های اقتصادی پرداخت شده که در مقایسه با سال ۹۹رشد 54.1 درصدی داشته است.
به گزارش «وطن‌امروز»، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 12 ماهه سال 1400 به بخش‌های اقتصادی به مبلغ 29 هزار و 681 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 10 هزار و 414 هزار میلیارد ریال معادل 54.1 درصد افزایش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال گذشته مبلغ ۱۹ هزار و ۳۷۸ هزار میلیارد ریال معادل 65.3 درصد کل تسهیلات پرداختی است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال گذشته معادل ۶ هزار و ۹۵۱ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 35.9 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخش‌های اقتصادی است.
بر اساس این گزارش، از ۸ هزار و ۹۷۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 77.4 درصد آن به مبلغ ۶هزار و ۹۵۱ هزار میلیارد ریال در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.
شایان ذکر است همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.
بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.
* تسهیلات بانکی در خدمت تولید یا سوداگری؟
بخشی از تورم موجود کشور ناشی از هدایت اشتباه نقدینگی توسط بانک‌هاست. یعنی نه‌تنها بانک‌ها گامی در راستای تامین مالی تولید برنداشته‌اند، بلکه ضد تولید هم عمل کرده‌اند.
البته باید به این نکته توجه داشت که انتظار بی‌چون و چرا از بانک‌ها برای اینکه به تولیدکنندگان، تسهیلات تکلیفی با سودی معین و عموما پایین‌تر از سطح معمول ارائه دهند دور از ذهن است. باید توجه داشت بانک‌ها هم مانند دیگر بنگاه‌های اقتصادی به دنبال کسب سود هستند و اگر بازدهی مطلوبی نداشته باشند ورشکست می‌شوند اما رفتار بانک‌ها در تامین منابع برای سوداگری و ورود به بازارهای غیرمولد مسلما پذیرفته نیست.
زمانی که رشد نقدینگی از رشد تولید در یک کشور بالاتر باشد، باقیمانده آن تبدیل به تورم می‌شود. این موضوع در کشور ما در مقایسه با بسیاری از کشورها پررنگ‌تر است.
تولید طبیعی نیز بستگی به مؤلفه‌های متعددی از جمله قوانین و مجوزها دارد که متاسفانه در کشور ما وضعیت در این زمینه بسیار نامساعد است. در واقع موانع متعددی مقابل بخش تولید قرار دارد که از عملکرد طبیعی بخش تولید جلوگیری می‌کند. این در حالی است که اگر موانع موجود رفع شود، رشد تولید افزایش پیدا کرده و در نتیجه تسهیلات بانکی تورم‌زا نخواهد بود.
 ارسال به دوستان
برق چه مشترکانی قطع می‌شود؟
افرادی که اضافه بار مصرف برق دارند جریمه خواهند شد
مدیرکل هوشمندسازی و فناوری نوین توانیر گفت: اگر بانک‌ها، ادارات دولتی و خصوصی بعد از ساعت اداری، خارج از الگوی تعیین شده مصرف داشته باشند، برق‌شان قطع می‌شود. هر سال با نزدیک شدن به فصل گرما، ماجرای قطع برق نیز مطرح می‌شود؛ اتفاقی که عمدتا به دلیل عدم توسعه زیرساخت‌های برق در طول سال‌های اخیر بوده است. حال پرسش این است: برنامه توانیر برای قطع برق مشترکان چیست؟
هادی مدقق با بیان اینکه طرح کنتورهای هوشمند با اولویت کلان‌شهرها بویژه تهران انجام خواهد شد، گفت: با نصب کنتورهای هوشمند در تهران قرار شده در تابستان امسال ۵۰۰ مگاوات بار اداری مدیریت شود.
بر اساس آنچه در مصوبه دولت آمده، باید در ساعات اداری و غیراداری، مدیریت بار انجام شود. سال‌های گذشته صرفا رؤیت می‌کردیم و در نهایت تذکر داده می‌شد اما امسال قرار است محدودیت را اعمال کنیم.
مدقق با بیان اینکه بر اساس این طرح اگر بعد از ساعت اداری، بانک‌ها و ادارات خارج از الگوی گفته شده مصرف داشته باشند، برق‌شان قطع می‌شود، گفت: در صورتی که این سازمان‌ها و ادارات بار مصرفی خود را کاهش دهند، برق آنها مجدد وصل می‌شود.
آنچه تعیین شده این است که ادارات در ساعات غیراداری ۱۰ درصد مصرف داشته باشند. اگر میزان مصر‌ف‌شده بیش از این میزان باشد، برق آنها قطع خواهد شد. باید هر سازمان یک مسؤول انرژی و تاسیسات داشته باشد که دستورالعمل دولت را اجرایی کند اما اگر این اتفاق نیفتد، برق آنها قطع خواهد شد و در صورت کاهش بار مجدد وصل می‌شود.
وی با بیان اینکه این طرح تنبیهی نیست و مصرف آنها را محدود خواهیم کرد، گفت: با توجه به اینکه مجموعه‌های دولتی و حتی خصوصی معمولا نسبت به هزینه‌های انرژی حساس نیستند، امیدواریم با اجرای این طرح این مساله مدیریت شود.
ارسال به دوستان
اخبار
شورای نگهبان طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» را تأیید کرد ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
