شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز (سه‌شنبه ۲۹ فروردین) با ۳۶ هزار و ۱۴۷ واحد افزایش و ورود به کانال 2.3 میلیون واحدی، در ارتفاع ۲ میلیون و ۳۲۵ هزار واحدی ایستاد، همچنین شاخص هم‌وزن با ۱۶ هزار و چهار واحد افزایش به ۷۵۶ هزار و ۶۶۴ واحد و شاخص قیمت با ۹ هزار و ۴۴۷ واحد رشد به ۴۴۶ هزار و ۶۴۹ واحد رسید. دیروز در معاملات بورس تهران، بیش از ۲۴ میلیارد و ۱۶۶ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۶۷ هزار و ۱۸۶ میلیارد ریال معامله شد.

گروه اقتصادی: با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقالات مسکن، نگرانی مستأجران از نرخ‌های اجاره‌بها و ناتوانی‌شان در پرداخت مبالغ خواسته شده از سوی مالکان افزایش یافته است. در این زمان‌ها، مستاجران بویژه در کلانشهرها برای اجاره یک ملک مسکونی یا تمدید مدت قرارداد اجاره ملک، با اعداد و ارقامی از سوی مالکان مواجه می‌شوند که نگرانی آنها را درباره تمدید قرارداد یا اجاره ملک دوچندان می‌کند. به گفته برخی فعالان بازار مسکن، نرخ اجاره‌بها در کشور بویژه در کلانشهرهایی مانند تهران باعث شده مستاجران با کوچ اجباری و رفتن به حاشیه شهرها و شهرهای جدید، اندکی از فشار سنگین پرداخت اجاره‌بها بر روی دوش خود بکاهند. در همین راستا در جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، تحولات بازار مسکن مورد بررسی قرار گرفت و برای تامین مالی پروژه‌های ساخت مسکن و مدیریت بازار اجاره‌بها تصمیمات مهمی اتخاذ شد. محمد مخبر در این جلسه - که صبح دیروز با حضور وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد، روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و همچنین مسؤولان دستگاه‌های مربوط برگزار شد - با اشاره به سهم ۳۰ درصدی مسکن در سبد هزینه خانوار، بر ضرورت همکاری و هماهنگی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط با وزارت راه و شهرسازی برای پیشرفت نهضت ملی مسکن در دولت تأکید کرد.

به گزارش «وطن امروز»، در آخرین جلسه هیات دولت، رئیس‌جمهور با اشاره به تصمیمات اخیر شورای‌ عالی مسکن و نزدیکی فصل جابه‌جایی‌ها، از وزیر راه و شهرسازی خواست با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، تدابیر لازم را برای تسهیل شرایط تامین مسکن مورد نیاز مستاجران در نظر گیرد. در همین راستا روز گذشته  معاون اول رئیس‌جمهور برای رفع مشکلات اجرایی و رصد و پیگیری پرداخت تسهیلات مسکن به مردم از سوی بانک‌های عامل به وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد و همچنین سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی دستور داد با تشکیل کمیته اجرایی متشکل از معاونان دستگاه‌های مذکور، آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی به نهضت ملی مسکن و میزان تحقق آن را پایش و به صورت هفتگی ارائه کنند.

در آن جلسه گزارشی درباره نرخ رشد قیمت مسکن و عوامل موثر بر آن، چگونگی پیشرفت طرح ملی مسکن، ساماندهی صندوق ملی مسکن، نحوه پرداخت تسهیلات بانکی ساخت مسکن به مردم و همچنین موانع و مشکلات در زمینه مسکن حمایتی و اقتصادی ارائه شد.

بر این اساس مقرر شد درباره بازنگری در میزان و نرخ سود تسهیلات مسکن به فوریت پیشنهادات عملیاتی با هماهنگی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی جمع‌بندی و جهت تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار ارائه شود.

همچنین درباره وضعیت مسکن و اجاره‌بهای منازل مسکونی در تهران و سایر کلانشهرها، وزارت راه و شهرسازی گزارشی از برنامه خود مبنی بر تنظیم، کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای مسکن در تهران و رشد شاخص اجاره‌بها و تورم در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال گذشته ارائه کرد.

بر همین اساس جهت جلوگیری و کنترل سوداگری در بخش مسکن مقرر شد با قید فوریت درباره طرح مالیات بر معاملات مکرر مسکن تصمیم‌گیری و پس از تصویب در هیات دولت، لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

همچنین ارائه بسته نظارتی و اجرایی در زمینه ساماندهی بنگاه‌های معاملاتی مسکن و بررسی جواز کسب و کد رهگیری مشاوران املاک ملکی در تهران و نظارت بر سایت‌های اینترنتی اجاره مسکن از دیگر مصوبات این جلسه بود.

* راه‌اندازی سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره

وزارت راه و شهرسازی در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن،‌ سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره مسکن را به ‌صورت آزمایشی راه‌اندازی کرد.

وزارت راه و شهرسازی در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن،‌ سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره مسکن را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور راه‌اندازی کرد.

این سامانه در راستای وظایف قانونی وزارت راه و شهرسازی از جمله ماده 18 قانون جهش تولید مسکن تهیه شده است.

در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت همه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیش‌خرید، پیش‌فروش، رهن و اجاره مسکن برای متعاملان در بنگاه‌های مشاوران املاک توسط بنگاه‌ها و برای سایر متعاملان خارج از بنگاه‌های مشاوران املاک توسط خود متعاملان، در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و همچنین ثبت قرارداد و اخذ شناسه (کد) رهگیری بدون اخذ هزینه الزامی است.

در نخستین گام شروع به کار این سامانه، امکان ثبت و استعلام قراردادهای ثبت‌شده برای قرارداد اجاره مسکن در حالت یک به یک (یک مالک شش‌دانگ به یک مستاجر)، به صورت برخط فراهم شده است و مؤجر و مستاجر می‌توانند قرارداد اجاره واحد مسکونی مورد معامله‌ خود را در این سامانه انجام داده و کد رهگیری و نسخه الکترونیکی آن را دریافت کنند.

در آینده نزدیک، هموطنان گرامی این امکان را خواهند داشت که انواع قراردادهای مربوط به املاک و مستغلات را به صورت مستقل یا از طریق مشاوران املاک، در همین سامانه انجام دهند.

برای ثبت قراردادهای اجاره، متقاضی باید وارد بخش ثبت قراردادهای اجاره (لینک ورود) شود. در این بخش، می‌توان با تکمیل اطلاعات قرارداد لازم، در 6 مرحله یک قرارداد جدید ایجاد کرد؛ همچنین پیشرفت قراردادهای قبلی که در این سامانه ثبت شده، برای متقاضی قابل مشاهده بوده و در صورت نیاز می‌توان نسخه‌ الکترونیکی آن را دریافت کرد.

همچنین برای استعلام کد رهگیری با انتخاب گزینه «استعلام کد رهگیری» متقاضی به بخشی از سامانه منتقل می‌شود که با وارد کردن کد ملی یکی از طرفین قرارداد و همچنین کد رهگیری قرارداد، می‌توان وجود یا عدم وجود قرارداد را استعلام کرده و در صورت لزوم، با کسب تأیید از طرف مورد استعلام، متن کامل قرارداد را مشاهده کرد.

سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره مسکن فعلا به ‌صورت آزمایشی برای استان یزد راه‌اندازی شده است.

* رواج قیمت‌سازی در بازار مسکن 

یکی از پدیده‌هایی که افزایش قیمت مسکن در یک سال گذشته به آن دامن زده، سوداگری و همچنین افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری در این حوزه است.

اکنون برخی بنگاه‌ها تنها متقاضیانی را می‌پذیرند که قصد سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در بازار مسکن را داشته باشند. شروع فصل معاملات و همچنین چشم‌انداز افزایشی قیمت‌ها نیز گستره فعالیت آنها را افزایش داده است.

این مشاوران املاک فایل‌های زیر قیمت را در یک منطقه مشخص به مشتریان پیشنهاد می‌کنند و دوباره خود در مدت‌زمان کوتاهی آن را برای فروش می‌گذارند تا از این طریق هم سرمایه‌گذار و هم بنگاه املاک را سوار بر نوسانات بازار سود کنند. این واحدها در طول یک‌ سال ممکن است چند‌ بار خرید و فروش شوند، بدون آنکه حتی یک مرتبه به دست مصرف‌کننده واقعی برسند!

یکی از این مشاوران املاک می‌گوید: ما فقط سرمایه‌ای بین 2.5 تا ۳ میلیارد تومان را قبول می‌کنیم و بعد از یک ماه واحد خریداری شده را با سودی بین 200 تا 300 میلیون تومان می‌فروشیم. از این سود سرمایه‌گذار، 15 درصد هم سهم ما است!

البته تصمیم دولت درباره ارائه لایحه مالیات بر معاملات مکرر مسکن به مجلس، می‌تواند نوید جلوگیری از این شیوه سوداگری در بازار مسکن را بدهد.

سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به ۱۱۳ میلیارد دلار تجارت غیرنفتی کشور گفت: صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۱ با عبور از ۵۳ میلیارد و ۱۶۶ میلیون دلار و رشد ۱۰ درصدی، رکورد جدیدی را در تاریخ کشور بر‌جا گذاشت.

به گزارش «وطن امروز»، سیدروح‌الله لطیفی در کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت اظهار داشت: تجارت غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۱ از لحاظ وزنی به ۱۵۹ میلیون و ۲۳۶ هزار تن و از نظر ارزش به ۱۱۲ میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار رسید که با رشد 11.2 درصدی همراه بوده؛ این میزان تجارت غیرنفتی در تاریخ کشور کم‌نظیر است و نسبت به سال ماقبل آن ۱۱ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار بیشتر شده است.

وی افزود: از این میزان صادرات غیرنفتی، ۱۲۲ میلیون و ۵۶ هزار تن به ارزش ۵۳ میلیارد و ۱۶۶ میلیون دلار سهم صادرات کشور بود که با رشد ۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه، رکوردی تاریخی را از لحاظ ارزش به ثبت رسانده است. بالاترین میزان صادرات تا پیش از این مربوط به سال ۹۳ با ۵۰ میلیارد و ۵۶۱ میلیون دلار بود.

* چین همچنان بزرگ‌ترین مقصد کالاهای ایرانی 

سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل و توسعه تجارت خانه صمت درباره ۵ کشور اول مقاصد صادراتی در سال ۱۴۰۱، گفت: چین با خرید ۱۴ میلیارد و ۵۸۴ میلیون دلار (بدون تغییر)، عراق با ۱۰ میلیارد و ۲۳۸ میلیون دلار (رشد ۱۵ درصدی)، ترکیه با ۷ میلیارد و ۴۵۹ میلیون دلار (رشد۲۳ درصدی)، امارات با ۵ میلیارد و ۷۶۷ میلیون دلار (رشد ۲۸ درصدی) و هند با ۲ میلیارد و ۱۴۶ میلیون دلار (رشد ۱۸ درصدی)، ۵ مقصد اول صادرات کالاهای ایرانی در سال ۱۴۰۱ بودند. وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ بیش از ۳۷ میلیون و ۱۸۰ هزار تن به ارزش ۵۹ میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار کالا وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه با وجود کاهش ۱۰ درصدی در وزن از لحاظ ارزش ۱۳ درصد رشد داشته است.

* امارات بزرگ‌ترین صادرکننده کالا به ایران

لطیفی درباره ۵ کشور اول فروشنده کالا به ایران، گفت: امارات با فروش ۱۸ میلیارد و ۳۹۵ میلیون دلار (رشد ۱۱ درصدی)، چین با ۱۵ میلیارد و ۷۴۴ میلیون دلار (رشد ۲۴ درصدی)، ترکیه با ۶ میلیارد و ۹۹ میلیون دلار (رشد ۱۵ درصدی)، هند با 2 میلیارد و ۱۹ میلیون دلار (رشد ۸۰ درصدی) و آلمان با ۲ میلیارد و ۱۹ میلیون دلار (رشد ۵ درصدی)، به ترتیب 5 کشور نخست تامین‌کننده کالا برای کشورمان در سال ۱۴۰۱ بودند.

* 2.2 درصد رشد در بخش ترانزیت کالا

سخنگوی سابق گمرک در پایان بیان کرد: با وجود فراهم شدن شرایط بین‌المللی و هماهنگی‌های داخلی بین سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با ترانزیت، برای ثبت رکوردی جدید در سال گذشته، ترانزیت کالا در سال ۱۴۰۱ رشد 2.2 درصدی را نسبت به سال قبل داشته است، البته نتوانستیم رکورد سال ۱۳۹۳ را که ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن بود جابه‌جا کنیم.

وی اعلام کرد: ترانزیت کالاهای خارجی در سال ۱۴۰۱ به ۱۲ میلیون و ۹۱۲ هزار تن رسیده است.

نتایج نظرسنجی منتشرشده از سوی شرکت خدمات مالی آمریکایی بَنک‌رِیت (Bankrate) در روز دوشنبه نشان می‌دهد بیش از دوسوم آمریکایی‌ها در مقایسه با سال گذشته، کمتر پس‌انداز می‌کنند و مجبورند پس‌انداز خود را برای خرید کالاهای ضروری گران هزینه کنند.

به گزارش «وطن امروز»، به نقل از وبگاه فاکس بیزنس، این نظرسنجی چند روز پس از آن انجام شد که وزارت کار آمریکا گزارش داد شاخص قیمت ‌مصرف‌کننده، معیاری کلی برای قیمت کالاهای روزمره از جمله بنزین، موادغذایی و اجاره‌بها، در ماه مارس (اسفند، فروردین) در مقایسه با ماه قبل 0.1 درصد افزایش و در مقایسه با فوریه (بهمن، اسفند) 0.4 درصد کاهش یافته است. بر اساس نتایج این نظرسنجی، کاهش فشار تورم بر اقتصاد آمریکا آغاز شده است اما فشار قیمت‌های بالا بر بسیاری از خانوارها تا سال‌ها ادامه خواهد داشت.

فقط ۱۵ درصد افراد شرکت‌کننده در نظرسنجی اظهار کردند که بیشتر پس‌انداز می‌کنند و ۱۶ درصد از این افراد ادعا کردند تورم وضعیت مالی آنها را تغییر نداده است.

با توجه به افزایش تعداد آمریکایی‌هایی که از پس‌انداز خود برای تأمین هزینه‌های ضروری زندگی استفاده می‌کنند، حدود ۴۹ درصد افراد شرکت‌کننده در نظرسنجی اظهار کردند که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته، پس‌انداز کمتری دارند، یا هیچ پس‌اندازی ندارند.

تورم تقریباً سه برابر بیشتر از میانگین قبل از همه‌گیری است و بر بار مالی مداومی که به دلیل قیمت‌های بالا بر دوش میلیون‌ها خانوار آمریکایی قرار دارد، می‌افزاید. بخش‌های دیگر این گزارش به عقب‌نشینی آهسته تورم اشاره کرده که نشانه‌ای نگران‌کننده برای فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) به‌شمار می‌رود.

شدت تورم، فشارهای مالی زیادی را به بیشتر خانوارهای آمریکایی که مجبورند برای تأمین نیازهای روزمره مانند غذا و اجاره‌بها پول بیشتری بپردازند، وارد کرده است. این بارِ مالی به‌گونه‌ای نامتناسب بر دوش آمریکایی‌های کم‌درآمد قرار گرفته و نوسانات قیمت‌ها به‌شدت بر درآمد آنها تأثیر گذاشته است.

* اقتصاددانان بلک‌‌راک: تورم به هدف فدرال رزرو نزدیک نمی‌شود

شرکت خدمات مالی آمریکایی بلک‌راک اعلام کرد: تورم به هدف فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) نزدیک نمی‌شود و سرمایه‌گذارانی که سهام را در کف قیمت می‌خرند نباید امیدوار باشند که بانک مرکزی نرخ‌ها را کاهش دهد و باعث افزایش قیمت‌ها شود.

بنا به گزارشی از وبگاه بیزنس اینسایدر، اقتصاددانان بلک‌راک دوشنبه در یادداشتی اظهار کردند: از نظر ما تورم در آمریکا در مسیری قرار ندارد که به نزدیکی هدف ۲ درصدی فدرال رزرو منتهی شود.

آنها با اشاره به گزارش ماه گذشته شاخص قیمت مصرف‌کننده که نشان می‌داد قیمت‌ها در ماه مارس (اسفند، فروردین) در مقایسه با سال گذشته ۵ درصد افزایش یافته است، بیان کردند که داده‌های تورم ماه مارس گواه نظر آنان است.

این افزایش کمتر از برآوردهای اقتصاددانان بود اما قیمت‌ها هنوز بسیار بالاتر از هدف بلندمدت تورم فدرال رزرو است.

در همین حال، شاخص قیمت مصرف‌کننده اصلی که شامل قیمت‌های بی‌ثبات موادغذایی و انرژی نمی‌شود، ماه مارس 5.6 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت که نشان می‌دهد فشارهای تورمی همچنان در اقتصاد وجود دارد. اقتصاددانان قبلا هشدار داده بودند که این ممکن است به این معنا باشد که آمریکایی‌ها باید سال‌ها با قیمت‌های بالا زندگی کنند و بانک‌ مرکزی احتمالا نرخ بهره را در سال جاری بالا نگه می‌دارد.

این خبری ناگوار برای چشم‌انداز بازار سهام محسوب می‌شود. مقامات فدرال رزرو سال گذشته نرخ‌های بهره را بشدت افزایش دادند تا تورم را کاهش دهند. این حرکت اقتصاد را به سوی رکود سوق داد و باعث شد شاخص «اِس‌اندپی ۵۰۰» در سال ۲۰۲۲ میلادی ۲۰ درصد سقوط کند.

بررسی جزئیات ساخت ۳۶۰ هزار واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد

وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) در نشست ساختمان دادمان با حضور معاونان حوزه مسکن و شهرسازی این وزارتخانه جزئیات ساخت ۳۶۰ هزار واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد در شهرها و روستا‌ها را مورد بررسی قرار دادند.

مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی در نشست مشترک با سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) با اشاره به تفاهمنامه منعقد شده در قالب قانون جهش تولید مسکن برای ساخت ۳۶۰ هزار واحد مسکونی در شهرها و روستاها ویژه مددجویان اظهار کرد: تامین زمین برای این طرح باید به صورت استان به استان و به شکل مستمر پیگیری و از ظرفیت موجود اراضی برای ساخت مسکن متقاضیان استفاده شود.

وی افزود: از ۳۶۰ هزار واحد مسکن محرومان، ۲۴۰ هزار واحد در شهرها و ۱۲۰ هزار واحد در روستاها باید ساخته شود.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه بر لزوم برگزاری جلسات مستمر و ماهانه با مدیران کمیته امداد و معاونان حوزه مسکن وزارت راه و شهرسازی برای پیگیری اقدامات مورد نیاز ساخت مسکن محرومان تاکید کرد.

در این نشست مقرر شد سامانه هوشمند امداد (سها) کمیته امداد امام خمینی (ره) به سامانه املاک و اسکان اتصال یابد تا ثبت و دسترسی و تبادل اطلاعات این ۲ سامانه تسهیل شود.

در ادامه این جلسه سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، اشتغال، تأمین مسکن و فرهنگ‌سازی برای خودباوری و خوداتکایی را ۳ محور مهم اقدامات کمیته امداد امام خمینی(ره) بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر توانمندسازی و مولدسازی ذکر کرد و گفت: در همین راستا ۵۰۰ هکتار زمین برای ساخت مسکن محرومان شناسایی شده و با همراهی وزارت راه و شهرسازی با طی مراحل تغییر کاربری و الحاق آنها به محدوده‌های شهری استفاده خواهد شد.

***

ارسال لایحه دوفوریتی واردات خودروی کارکرده به دولت توسط  وزیر صمت

وزیر صمت، لایحه دوفوریتی واردات خودروی کارکرده را برای طی تشریفات قانونی به هیات دولت ارسال کرد که در صورت تصویب مراجع ذی‌ربط، واردات خودروی دست دوم به کشور آزاد خواهد شد.

در نامه سیدرضا فاطمی‌امین خطاب به محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور که دیروز ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ ارائه شده، در توجیه لایحه دوفوریتی واردات خودروی کارکرده و اصلاح مصوبه واردات خودرو آمده است: با توجه به تقاضای بالای خودرو در کشور و ضرورت تنظیم بازار این کالا که مدتی است نقش کالای سرمایه‌ای را پیدا کرده، وزارت صمت نسبت به برنامه‌ریزی و بسترسازی برای افزایش تولید، تکمیل خودروهای ناقص قبلی و افزایش به بازار اقدام کرده و خوشبختانه طی سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو با رشد معادل ۳۹ درصد به صورت کامل تولید و روانه بازار شده است.

در ادامه نامه وزیر صمت آمده است: این میزان تولید و عرضه خودروی داخلی جوابگوی نیاز بازار در شرایط فعلی نبوده و ضرورت دارد ضمن تنوع‌بخشی به واردات خودرو، شرایط واردات (اعم از نو یا کارکرده) نیز تسهیل و محدودیت‌های قانونی برطرف شود. از همین رو پیش‌نویس لایحه دوفوریتی واردات خودروی کارکرده و پیش‌نویس لایحه اصلاح مصوبه واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره ۹۵۲۴۰ مورخ ۳/۶/۱۴۰۱) به منظور تنوع‌بخشی و افزایش واردات خودروی نو جهت طی فرآیند قانونی تقدیم می‌شود.

***

نخستین وعده رئیس جدید سازمان امور مالیاتی

رئیس جدید سازمان امور مالیاتی در نخستین اظهارنظر خود اعلام کرد قصد دارد تحول در نظام مالیاتی را با جدیت بیشتری دنبال کند.

به گزارش ایسنا، سیدمحمدهادی سبحانیان در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «به سازمان امور مالیاتی آمدم تا با استفاده از همه ظرفیت‌های کشور بویژه نیروهای متخصص و متعهد سازمان، تحول در نظام مالیاتی را با جدیت بیشتری دنبال کنم. نظام مالیاتی شفاف، عادلانه، هوشمند و پشتیبان تولید، حق مسلم فعال اقتصادی ما است».

بر اساس این گزارش، سیدمحمدهادی سبحانیان در جلسه ۲۷ فروردین هیات دولت به عنوان رئیس سازمان مالیاتی کشور انتخاب و جایگزین داوود منظور در این سمت شد.

***

ایجاد ۵۲ هزار شغل در بخش تعاون در سال ۱۴۰۱

معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد ۵۲ هزار و ۱۳۱ فرصت شغلی در شرکت‌های تعاونی در سال گذشته خبر داد.

مهدی مسکنی با اشاره به میزان اشتغال ایجاد شده در بخش تعاون در سال ۱۴۰۱ گفت: بر اساس بررسی‌های به‌عمل آمده، سال ۱۴۰۱ تعداد ۵۲ هزار و ۱۳۱ مورد فرصت شغلی در بیش از ۲ هزار شرکت تعاونی ایجاد شد که در مقایسه با سال قبل از آن (۱۴۰۰) با ایجاد ۴۹ هزار و ۵۰۲ تعاونی، ۵ درصد رشد داشته است. وی افزود: فرصت‌های شغلی ایجادشده در سال ۱۴۰۱ به میزان ۵۸ درصد در بخش تولید، ۲۶ درصد در بخش توزیع (مسکن، مصرف و اعتبار) و ۱۶ درصد در بخش خدمات است.

مسکنی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی‌های به‌عمل آمده ۷۰ درصد سرمایه‌گذاری انجام‌شده طرح‌های تعاونی از طریق تجمیع سرمایه‌های کوچک و ۳۰ درصد آن از طریق تسهیلات بانکی و حمایت‌های دولتی تامین شده است.