شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز با کاهش 3323 واحدی همراه شد. بورس اوراق بهادار تهران دیروز در یک روند آرام و کاهشی قرار گرفت، به ‌گونه‌ای که شاخص کل بورس در پایان معاملات با از دست دادن 16 صدم درصد نسبت به روز قبل به 2 میلیون و 97 هزار و 711 واحد رسید. همچنین شاخص هم‌وزن با افزایش 777 واحدی به 717 هزار و 371 واحد رسید.

 

گروه اقتصادی: یکی از اصلی‌ترین پاشنه‌آشیل‌های نهضت مسکن، قیمت تمام شده واحدهای مسکونی است اما وزیر راه و شهرسازی اخیرا خبر از برنامه‌ریزی برای کاهش این مبلغ داده که گام اول این سیاست، خروج سیمان و فولاد از بورس کالاست.

 وزیر راه‌وشهرسازی از برنامه دولت برای کاهش قیمت تمام‌شده مسکن بویژه نهضت ملی مسکن که برای قشر نیازمند جامعه ساخته می‌شود خبر داد و گفت: در راستای این سیاست، عرضه سیمان و فولاد در بورس باید متوقف شود.

مهرداد بذرپاش در حاشیه نمایشگاه حمل‌و‌نقل در پاسخ به اینکه چرا مخالف ادامه عرضه سیمان و فولاد در بورس کالا هستید، افزود: به دستور رئیس‌جمهور باید نهضت کاهش قیمت تمام‌شده در بخش ساختمان داشته باشیم اما این مهم با تداوم عرضه سیمان و فولاد در بورس ممکن نیست.

وی با تشریح نکاتی که دولت تلاش می‌کند قیمت نهایی مسکن را پایین آورد، گفت: دولت قیمت زمین را که در قالب طرح واگذاری ۹۹ ساله بود به صفر رساند، باقی موارد مصالح است. قیمت دستمزد نیروی انسانی مثل کارگر و تکنیسین را نمی‌توانیم کاهش دهیم اما در بخش مصالح با کار کارشناسی انجام شده مطمئنیم در صورت کاهش قیمت، می‌توانیم قیمت نهایی را کاهش دهیم.

وزیر راه ادامه ‌داد: اصرار دارند مصالح را بورسی کنند. حتی اگر می‌خواهید در بورس کالا عرضه کنید، فرمول قیمت پایه را تغییر دهید. ما اصرار داریم و با توهین رسانه‌ها و افراد به دولت کوتاه نمی‌آییم.

وی بیان‌ داشت: قیمت سیمان و فولاد برای ساختمان‌سازی بویژه نهضت ملی مسکن باید پایین بیاید. باید تلاش کنیم واحدهای مسکن نهضت ملی را هر چه می‌توانیم ارزان‌تر در اختیار مردم قرار دهیم. این تلاش باید از سمت همه باشد و فلان شرکت فولادی نمی‌تواند با عرضه در بورس ۴۰ درصد قیمت را افزایش دهد.

وزیر راه‌وشهرسازی تصریح‌ کرد: بورس راه نینداختیم که قیمت کالا را افزایش دهیم، حالا بماند ذات بورس چیست، بماند تعیین روش‌های قیمت پایه چیست اما اگر اصرار بر عرضه در بورس کالاست، بدانید که عامل گرانی است.

وزیر راه‌وشهرسازی گفت: هشدار می‌دهیم در پتروشیمی هم همین اتفاق می‌افتد و تمام تلاش ما این است بتوانیم با قیمت تمام شده کمتری واحدهای مسکونی را در اختیار آحاد جامعه بویژه متقاضیان نهضت ملی که نیازمندان جامعه هستند، قرار دهیم.

* تأثیر ۱۰ درصدی خروج سیمان و فولاد از بورس بر قیمت مسکن

کارشناس اقتصاد با بیان اینکه تاثیر کاهش قیمت مصالح در پی خروج فولاد و سیمان از بورس کالا ۱۰‌درصد است، گفت: برای کاهش بیشتر قیمت مسکن باید سیاست‌های چند بعدی در نظر گرفت.

حسن حسن‌خانی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات وزیر راه‌وشهرسازی برای خروج فولاد و سیمان از بورس کالا به منظور کاهش قیمت ساخت مسکن گفت: اگر بخواهیم قیمت مسکن در کلانشهرها را آنالیز کنیم، باید بگوییم 60 تا 70 درصد نرخ مسکن مربوط به قیمت زمین است. 

وی گفت: اگر قرار باشد دولت 4 میلیون مسکن ملی را تحویل مردم دهد، هزینه زمین در آن قرار ندارد و از این منظر کاهش هزینه مصالح تاثیرگذار خواهد بود. اگر قیمت زمین را برای 4 میلیون واحد مورد نظر دولت در نظر بگیریم، صحبت‌های وزیر راه‌وشهرسازی صحیح است. خارج کردن اقلامی مانند فولاد و سیمان از بورس سبب خواهد شد نقش دولت در قیمت‌گذاری و کنترل قیمت افزایش یابد و هزینه تمام‌شده واحد‌های مسکن ملی برای مصرف‌کننده نهایی ارزان‌تر شود.

حسن‌خانی افزود: با این وجود امروز حدود 2.5 میلیون خانوار در تهران داریم که نیمی از آنها مستاجر هستند. مسکن ملی پرند یا پردیس یا شهرهای دیگر بر قیمت یا نرخ اجاره مسکن در تهران اثر زیادی ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد اگر وزارت راه‌وشهرسازی بخواهد کار معناداری برای کاهش قیمت مسکن در کلانشهر‌ها انجام دهد، نیاز به انجام اقدامات دیگری نیز دارد.

حسن‌خانی گفت: در نتیجه به نظر می‌رسد برای کاهش قیمت مسکن باید سیاست‌های چند بعدی را در نظر گرفت که یکی از این سیاست‌های چند بعدی می‌تواند کنترل قیمت نهاده‌های ساخت باشد. اگر چه این سیاست بسیار خوب است اما باید عوامل دیگری نیز در کنار آن وجود داشته باشد. مهم‌ترین چیزی که می‌تواند قیمت مسکن را کاهش دهد، عرضه وسیع و سریع مسکن مبتنی بر آمایش است.

* بورس کالا عامل آشفتگی بازار مصالح ساختمانی

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با مثبت ارزیابی کردن اظهارات وزیر راه برای خروج عرضه سیمان و فولاد از بورس گفت: بورس کالا به عاملی برای آشفتگی بازار مصالح ساختمانی تبدیل شده است.

فرشید پورحاجت درباره اظهارات مهرداد بذرپاش مبنی بر خروج عرضه سیمان و فولاد از بورس و تاثیر آن بر کاهش قیمت مسکن اظهار کرد: اینکه بورس کالا در ساختار صنعت ساخت‌ و ساز راه‌اندازی شود و فعالیت شفافی داشته باشد، برای بخش مسکن و ساختمان خوب است اما در عمل مشخص شده بورس در کشور کمکی به کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن نکرده است.

وی افزود: امروز سازندگان و انبوه‌سازان همچنان مانند رویه قبل از عرضه مصالح ساختمانی در بورس، نیازهای خود را تامین می‌کنند.

وی توضیح داد: ما همان مسیر گذشته را طی می‌کنیم، یعنی از مصالح‌فروشان سیمان و از بنکداران فولاد را خریداری می‌کنیم. بورس در این فرآیند یک واسطه است که بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان حلقه ایجاد کرده است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با تاکید مجدد بر اینکه بورس نتوانست قیمت مسکن را کنترل کند، اضافه کرد: انبوه‌سازان طی سال‌های اخیر بارها اعلام کردند قیمت مصالح اصلی ساخت و ساز در حال افزایش است و کنترلی روی آنها وجود ندارد اما هیچ پاسخی به این هشدار داده نشد.

پورحاجت در ادامه با بیان اینکه کارخانه‌های تولید سیمان و فولاد محصولات خود را قطره‌چکانی به بازار مصرف عرضه می‌کنند، افزود: در حالی تقاضا برای نهاده‌ ساختمانی فولاد و سیمان در حال کاهش است که فولادی‌ها اعلام کرده‌اند در انتظار افزایش قیمت هستیم!

وی با تاکید بر اینکه وجود بورس برای بازار مسکن خوب است اما نه در شرایط کنونی، اظهار کرد:‌ ساختار فعلی بورس کالا نتوانسته منجر به کنترل قیمت نهاده‌های ساختمانی شود.

وی بیان کرد: به ‌عنوان بخش خصوصی فعال در حوزه ساخت و ساز مسکن و ساختمان به ‌دنبال حرکت در مسیر پیوسته کردن زنجیره تولید برای تامین مستقیم مصالح ساختمانی از طریق تولیدکنندگان هستیم.

پورحاجت در پایان تاکید کرد: خروج عرضه سیمان و فولاد از بورس به کنترل قیمت مسکن و کاهش آن کمک می‌‌کند.

رئیس‎ کل بانک مرکزی گفت:‌ بانک‎‌ها بزودی در قالب فعالیت تخصصی اعم از تجاری، توسعه‌‎ای، قرض‎‌الحسنه، بانک جامع و انواع دیگر بانک‌‎های تخصصی دسته‎‌بندی خواهند شد و اساسنامه آنها نیز در این چارچوب تغییر می‌کند.

محمدرضا فرزین در جلسه مشترک با مدیران عامل بانک‎ها با اشاره به مزایای تخصصی شدن بانک‎ها اظهار کرد: هر بانکی نمی‎تواند هر فعالیتی داشته باشد و بانک‎های توسعه‎ای، ‌تجاری و قرض‎الحسنه در حوزه فعالیت تخصصی تعریف شده باید فعال باشند و حتی تعدادی بانک جامع هم که وجود دارند، باید بر اساس عقود مشخص و تفکیک شده در هر یک از این حوزه‌‎ها فعال باشند.

فرزین با اشاره به مهم‌ترین محورهای اصلاحی در نظام بانکی خطاب به مدیران عامل بانک‎ها گفت: مدیران شبکه بانکی باید برای اجرای این برنامه اصلاحی به بانک مرکزی کمک کنند تا بحث ناترازی، تقویت کارآیی و تقویت هدایت سپرده‌ها به سمت فعالیت‌های مشخص در سیستم بانکی اجرایی شود و قوانین و مقررات هم در این زمینه کمک خواهد کرد.

وی مساله ناترازی بانک‎ها را همچنان یکی از مسائل مهم شبکه بانکی و دستور کار جدی بانک مرکزی عنوان کرد و گفت‎: حوزه نظارت بانک مرکزی با برنامه و روش‎های اصلاحی مدون، پیگیر رفع ناترازی‌هاست و از طرف دیگر نیز مشکل کفایت سرمایه برخی بانک‌ها هم در دستور کار اصلاحی قرار دارد.

فرزین با تاکید بر تقویت ابعاد مختلف نظارتی در شبکه بانکی گفت: لایه‌های نظارتی باید در درون بانک‎ها شکل بگیرد و نظارت بر بانک‎ها از درون بانک‎ها آغاز شود. به عبارت دیگر، تمام ارکان هر بانکی باید نظارت فعال داشته باشد و تک‌تک اعضای هیات‌مدیره باید وظیفه نظارتی داشته باشند و به بانک مرکزی پاسخگو باشند.

* بنگاه‌داری بانک‎های تجاری قابل قبول نیست

رئیس کل بانک مرکزی موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها را از دیگر مشکلات شبکه بانکی عنوان کرد و افزود‎: در این زمینه نمی‎توان نسخه واحدی برای تمام بانک‎ها تجویز کرد و باید برای هر بانک متناسب با حوزه کاری آن، شرایط تعریف شود اما در عین حال، بنگاه‌داری بانک‎های تجاری قابل قبول نیست و باید با فروش بنگاه‎ها، از بنگاه‌داری خارج شوند.

وی بانک مرکزی را نماینده حفظ حقوق سپرده‌گذاران در شبکه بانکی دانست و گفت: ‌بانک مرکزی علاوه بر نظارت بر بانک‎ها، باید از فرآیند اتفاقاتی که در بنگاه‎های وابسته به بانک‎ها حادث می‌شود نیز مطلع باشد، چرا که بنگاه‎های بانک‎ها هم با سپرده‎های مردمی ایجاد می‌شوند و این پول متعلق به مردم است.

فرزین افزود: ‌نظارت بر انتصاب مدیران و اعضای هیات‌مدیره شرکت‎های متعلق به بانک‎ها و تعیین محدوده برای تعداد شرکت‎ها در ذیل هر شرکت و همچنین پاسخگو بودن مدیران و اعضای هیات‌مدیره این شرکت‎ها در کمیته حاکمیتی شرکتی از دیگر مواردی است که در بحث بنگاه‌داری بانک‌ها حتما باید مورد توجه بخش نظارت قرار گیرد.

* نظارت دقیق بر مصرف اعتبارات بانکی

فرزین در ادامه این جلسه نظارت بر مصرف اعتبارات را از دیگر اولویت‌های نظارت بانک‌ها بر گیرندگان تسهیلات دانست و افزود: ‌هم اکنون نظارت منسجمی بر مصرف اعتبارات بانک‌ها وجود ندارد به طوری که در برخی موارد تسهیلات دریافتی صرف مواردی غیر از هدف تسهیلات گرفته شده می‌شود و نظارت‌ها باید به گونه‌ای باشد که پول در فعالیتی که با آن هدف تسهیلات را دریافت می‌کند، صرف شود. وی همچنین با اشاره به آمار رشد بخش‌های اقتصادی در ۳ ماه نخست امسال گفت: رشد بخش‎های اقتصادی در فصل بهار امسال خوب بود به طوری که رشد بخش مسکن که بهار سال گذشته منفی ۸ درصد بود، امسال به مثبت ۲ درصد رسید که نشان می‌دهد امسال وضعیت تولید مسکن بهتر شده است.

فرزین با بیان اینکه نرخ رشد در سال گذشته به ۴ درصد رسید، گفت: این میزان رشد معادل نرخ رشد ۲ سال قبل بود و این امر نشان می‌دهد برای دستیابی به نرخ رشد بالاتر به سوخت بیشتری نیاز است و این امر نیازمند سرمایه‌گذاری است و باید علاوه بر منابع بانکی، به سرمایه‌گذاری خارجی و سایر روش‌های تامین مالی در بازار سرمایه نیز توجه داشت.

رئیس کل بانک مرکزی  نرخ رشد اقتصادی بدون نفت را در ۳ ماه نخست امسال 5.2 درصد و با نفت 6.2 درصد اعلام کرد و افزود: بخش نفت در این مدت نرخ رشد حدود 16.5 درصد داشت که خیلی وضعیت خوبی بود.

وی ابراز امیدواری کرد وضعیت رشد اقتصادی در فصل تابستان نیز از شرایط خوبی برخوردار باشد، چرا که بخش‎های صنعت، خدمات و کشاورزی در تابستان وضعیت خوبی داشتند.

فرزین افزود:‌ سال گذشته به دلیل وضعیت خوب ارزی، برای نخستین‌بار نرخ رشد تشکیل سرمایه مثبت شد و این امر منجر به ادامه رشد بخش‌های اقتصادی شد و امسال هم نرخ رشد تشکیل سرمایه مثبت خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت:‌ شبکه بانکی باید تلاش کند با تقویت تامین مالی به تشکیل سرمایه کمک کند، چرا که این امر برای تحقق نرخ رشد‌های آتی حائز اهمیت است و نرخ رشد مثبت باقی خواهد ماند.

ظرفیت مجموع واحدهای نیروگاهی ساخته‌شده تا پایان سال 1404 در 2 بخش تجدیدپذیر و حرارتی به 24.8 هزار مگاوات می‌رسد.

برنامه توسعه نیروگاه‌ها تا پایان سال 1404 در قالب ساخت نیروگاه‌های حرارتی توسط بخش دولتی و خصوصی، نیروگاه‌های صنایع بزرگ و واحدهای تجدیدپذیر در دستور کار قرار گرفته است. بر این اساس، طی 2 سال گذشته 39 واحد نیروگاه حرارتی و 41 نیروگاه تجدیدپذیر به مدار بهره‌برداری آمده و 42 واحد نیروگاه حرارتی دیگر نیز در دست احداث است.

* ساخت 15 هزار مگاوات نیروگاه حرارتی تا پایان سال 1404

بر اساس گزارش شرکت برق حرارتی، 31 واحد نیروگاهی جدید در قالب برنامه توسعه واحدهای دولتی و خصوصی در دست احداث است که 1812 مگاوات تا پایان سال 1402، 2345 مگاوات تا پایان سال 1403 و 4601 مگاوات تا پایان سال 1404 برق به شبکه سراسری تزریق می‌کنند. بر این مبنا در قالب برنامه یادشده در مجموع 8758 مگاوات واحد نیروگاهی به ظرفیت شبکه برق کشور اضافه خواهد شد، همچنین 18 واحد نیروگاه صنایع کشور نیز در دست احداث است که تا خرداد 1404 وارد مدار می‌شوند.

* 9814 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر ساخته می‌شود

علاوه بر پروژه‌های حرارتی، برنامه‌ریزی برای ساخت 9814 مگاوات نیروگاه خورشیدی و بادی در قالب واحدهای نیروگاهی مصوبه ماده 12، واحدهای صنایع و نیروگاه‌های قراردادی ماده 61، تابلوی برق سبز و سامانه‌های مقیاس‌کوچک احداث خواهد شد. بر اساس برنامه یادشده، سهم واحدهای نیروگاهی حرارتی و تجدیدپذیر تا پایان سال 1404 به 24 هزار و 814 مگاوات خواهد رسید. تا شهریور 1400 میزان ناترازی برق رقم 15 هزار مگاوات را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رد کرده بود و در صورت تداوم شرایط گذشته، عمق ناترازی به بیش از 22 هزار مگاوات نیز می‌رسید.

خودروسازان داخلی تا پایان مهر به سامانه ملی گارانتی وارد می‌شوند

مدیرکل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت با بیان اینکه خودروساز موظف به ارائه گارانتی است، گفت: خودروسازان داخلی تا پایان مهر به سامانه ملی گارانتی وارد می‌شوند. حمید محله‌ای در گفت‌وگویی به بیان توضیحاتی درباره تعهدات خودروسازان به انجام گارانتی و پیوستن به سامانه ملی گارانتی پرداخت و اظهار داشت: هرچند خودرو به سامانه ملی گارانتی اضافه شده است اما هنوز خودروسازان داخلی در این سامانه حضور ندارند. وی بیان‌داشت: خودروسازان داخلی در فرآیند کار قرار گرفته‌اند و باید شبکه خود را معرفی کنند تا ارزیابی و تایید شده و در سامانه درج شود. محله‌ای گفت: عدم حضور آنها در این سامانه نشانه نداشتن گارانتی خودرو نیست، بلکه خودرو‌های داخلی تا ۶۰ هزار کیلومتر یا 3 سال خودروی داخلی گارانتی دارد. وی خاطرنشان‌کرد: اینکه گفته می‌شود اگر شیشه خودرو‌ها دودی شود یا اگر در خودرو کفی سه‌بعدی نصب شود، گارانتی را قبول نمی‌کنند اصلا صحت ندارد و شاید شوخی باشد اما اگر شکایتی باشد به طور حتم رسیدگی خواهد شد. این مقام مسؤول وزارت صمت گفت: در این 3 سال خدمات رایگان ارائه و پس از آن خدمات پس از فروش با گرفتن مبالغی انجام می‌شود. مدیرکل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت ادامه‌ داد: فرآیند نظارت بر گارانتی در کشور باید تقویت شود، این مهم فقط از طریق ‌بگیر و ببند انجام نمی‌شود و فرد می‌تواند در این سامانه شکایت کند و در مدت یک هفته به این شکایت رسیدگی می‌شود. وی اظهار داشت: فرآیند ورود خودروساز به سامانه انجام شده است و در حال گرفتن اطلاعات آنها هستیم. سامانه گارانتی مجموعه تعهداتی است که خودروساز به مردم ارائه می‌کند. این گارانتی‌ها مغایرت‌هایی دارد که در حال بررسی برای رفع آنها هستیم. محله‌ای با بیان اینکه نزدیک به ۲۰ خودروساز مونتاژکار داریم، تاکید کرد: دستگاه‌های نظارتی هم باید به وزارت صمت کمک کنند. در حال ایجاد ارتباط بین سامانه‌های شرکت‌ها با سامانه گارانتی هستیم و تا پایان مهر خودروسازان را به این سامانه وارد می‌کنیم.

***

۴۰ درصد مشترکان خانگی تابستان امسال پاداش صرفه‌جویی برق گرفتند

در پی اجرای موفق طرح پاداش صرفه‌جویی و کاهش ۳ درصدی سرانه مصرف برق خانگی در سال گذشته، اجرای این طرح در سال جاری عمومیت یافت و ۴۰ درصد مشترکان خانگی، ۲۲۰۰ میلیارد تومان پاداش صرفه‌جویی دریافت کردند. تامین برق خانگی در دوره اوج بار شبکه همواره به عنوان اولویت وزارت نیرو مورد تاکید بوده است. از طرفی سیاست‌های تشویقی برای جلب اقبال عمومی به صرفه‌جویی در مصرف برق با کسب مجوزهای قانونی و موافقت هیات دولت طی 2 سال اخیر به مرحله اجرا گذاشته شد که سال گذشته کاهش 3 درصدی سرانه مصرف برق خانگی را در پی داشت. امسال نیز این رویه باعث شد رشد سرانه مصرف برق خانگی از 4.3 درصد پیش‌بینی  شده به 1.3 درصد محدود شود که موجبات تخصیص سهم بیشتری از برق تولیدی کشور به بخش‌های مولد اقتصادی بویژه بخش صنعتی را فراهم آورد، در نهایت امسال برای نخستین بار طی 3 دهه اخیر، تامین برق صنعتی از خانگی سبقت گرفت. سخنگوی صنعت برق کشور درباره چالش‌های تابستان امسال به رشد 5.77 درصدی اوج بار و افزایش تعداد روزهای اوج بار شبکه از 17 روز در تابستان 1401 به بیش از 35 روز در تابستان امسال اشاره کرد و گفت: برخی روزها بیش از 8 هزار مگاوات به مصرف شبکه افزوده شد اما با تلاش همکاران صنعت برق در بخش‌های دولتی و خصوصی و همکاری مردم، شبکه به طور پایدار اداره شد. مصطفی رجبی‌مشهدی وضعیت عرضه تولیدات صنعتی در بورس را حاکی از افزایش عرضه تولیدات صنعتی نسبت به تقاضا و ایجاد ثبات در بازار عنوان کرد و افزود: امسال به برکت مدیریت مصرف برق، در بخش صنعت کشور 300 واحد بزرگ و انرژی‌بر نسبت به سال گذشته رشد 5.5 درصدی و در مقایسه با سال 1400 رشد 19.6 درصدی مصرف برق را تجربه کردند که تاثیر مستقیم بر رشد تولید این صنایع داشته است. به عبارت دقیق‌تر امسال با وجود افزایش بی‌سابقه دما، ناترازی شدید تولید و مصرف و افزایش تعداد مشترکان به 31 میلیون مشترک، علاوه بر عدم اعمال خاموشی در بخش خانگی، برق تحویلی به صنایع نسبت به سال 1400 معادل 26 درصد افزایش یافت و بهره‌مندی 40درصد مشترکان خانگی از 2200 میلیارد تومان پاداش صرفه‌جویی از موفقیت سیاست برد - برد وزارت نیرو در پیاده‌سازی طرح سراسری پاداش صرفه‌جویی برق خانگی در کشور حکایت دارد.

***

دستور وزیر صمت برای رفع موانع تولید در سیستان‌وبلوچستان

وزیر صمت دستورات مقتضی برای رفع موانع و مشکلات واحد‌های تولیدی و تسهیل و تسریع طرح‌های فعال زیرمجموعه وزارت صمت در استان سیستان‌وبلوچستان را صادر کرد. نشست مجمع نمایندگان استان سیستان‌وبلوچستان با حضور استاندار، نمایندگان مجلس و مدیران شرکت‌های توسعه‌ای فعال در این استان برگزار شد. عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، به منظور پیگیری منویات و دستورات مقام معظم رهبری درباره ضرورت تلاش بیش از پیش مسؤولان در مسیر رفع مشکلات و پیشرفت استان سیستان‌وبلوچستان که در دیدار هفته گذشته با مردم این استان مطرح شد، در محل ستاد این وزارتخانه میزبان استاندار، اعضای مجمع نمایندگان و مدیران شرکت‌های توسعه‌ای فعال این استان بود. وزیر صمت در این نشست ضمن بررسی دقیق مشکلات معادن و صنایع این استان، بر تهیه نقشه جامع برای توسعه تجارت استان سیستان‌وبلوچستان و همکاری تجاری با 2 کشور همسایه افغانستان و پاکستان با محوریت این استان، همچنین احداث کارخانه توربین بادی و توسعه معادن استان، تاکید و دستورات مقتضی برای رفع موانع و مشکلات واحد‌های تولیدی و تسهیل و تسریع طرح‌های فعال زیرمجموعه وزارت صمت در استان سیستان‌وبلوچستان را صادر کرد.