بورس اوراق بهادار تهران دیروز روند رو به رشد به خود گرفت؛ به گونه‌ای که شاخص کل در پایان معاملات با افزایش 5828 واحدی به 2 میلیون و 31 هزار و 903 واحد رسید. همچنین شاخص هم‌وزن با افزایش 1257 واحدی به 712 هزار و 74 واحد رسید. شاخص فرابورس نیز دیروز با ۳۶ واحد کاهش به ۲۵ هزار و ۱۱۶ واحد رسید. در این بازار بیش از 4 میلیارد و ۴۸۰ میلیون برگه سهم و اوراق مالی داد و ستد شد.

گروه اقتصادی: طبق آخرین برآوردها و تقاطع‌گیری اظهارات مسؤولان، ۴۹ میلیون نفر هم‌اکنون مشمول سهام عدالت هستند. سالیان سال است موضوع افزایش مشمولان مطرح می‌شود؛ افراد زیادی هستند که در ثبت‌نام اولیه سهام اقدام نکردند و از سوی دیگر در این بازه زمانی دهک درآمدی تعدادی از افراد جامعه تغییر کرده است. دولت سیزدهم در اولین گام می‌خواهد فرآیند ثبت‌نام ۶ میلیون نفر از این جمعیت بازمانده را که استحقاق بیشتری برای دریافت سهام دارند انجام دهد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: جمعیت 5 تا ۶ میلیون نفری ایثارگران، بهزیستی و کمیته امداد به سهامداران عدالت اضافه خواهند شد که سبد سهام آنها در دولت در حال بررسی است.

مجید عشقی در تشریح آخرین جزئیات مصوبه چگونگی برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در شورای عالی بورس اظهار داشت: بحث سهام عدالت به دلیل اینکه از سال تخصیص با تصمیمات متناقضی همراه بود، قرار شد در شورای عالی بورس بررسی شود. از این رو، از ابتدای حضور در شورای عالی بورس تلاش شد به جمع‌بندی کاملی درباره برگزاری مجامع سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت دست یابیم.

* هدف سازمان بورس

وی گفت: هدف سازمان بورس و اوراق بهادار این است که اراده مالکیتی و رای سهامداران را منتقل کنیم؛ موضوعی که در سال‌های گذشته با ایرادهای اساسی همراه بود. عشقی بیان ‌داشت: تصمیم برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از سال ۱۳۹۹ گرفته شد اما به دلیل برخی ایرادها از جمله دولتی بودن اشخاص هیات مدیره این امر اجرا نشد و همین امر باعث متوقف شدن مجامع شد. وی ادامه ‌داد: انتخاب مدیران با این هدف که سهامداران حق مالکیت داشته باشند، از سال گذشته به صورت جدی مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما به دلیل تعدد نظرها در تیرماه به یک جمع‌بندی نهایی رسیدیم ولی از آنجا که باز هم این موضوع نیاز به اصلاح داشت، این بحث در جلسه آخر شورای عالی بورس مصوب شد.

* مهم‌ترین مؤلفه‌های موفقیت مجامع

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، حضور حداکثری سهامداران عدالت در برگزاری مجامع استانی را از مهم‌ترین مولفه‌های موفقیت این مجامع ذکر کرد و افزود: برنامه‌های متعددی به‌ منظور آگاه‌سازی سهامداران در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه سهام عدالت با توجه به جمعیت ۵۰ میلیونی و افزایش 5 میلیون سهامدار جدید از سوی سازمان خصوصی‌سازی در دست بررسی است، گفت: تحقق اهداف مورد نظر در این باره نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف است.

* چگونگی تأیید صلاحیت‌ها

عشقی بیان ‌داشت: با توجه به اینکه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نهاد مالی هستند، اعضای هیات مدیره باید به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار برسند که در این راستا فراخوانی برای اعلام آمادگی متقاضیان منتشر خواهد شد.

به گفته وی، مجامع و رای‌گیری‌ها برای سهامدارانی که می‌توانند در مجامع شرکت‌های استانی به صورت مستقیم حضور یابند به صورت الکترونیکی است و فرقی میان اشخاص حقیقی و حقوقی نخواهد بود. علاوه بر این اعلام حضور در مجمع نیازمند ثبت در سامانه سپرده‌گذاری مرکزی است و سهامداران می‌توانند تعاونی خود را به عنوان نماینده و بیان آرای خود اعلام کنند.

عشقی یادآور شد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، برای اینکه مشکلی در روند برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ایجاد نشود، با توجه به اینکه سهامداران عضو شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هستند، در صورت عدم حضور رای به شرکت سرمایه‌گذار استانی می‌رسد اما اگر شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی حضور ۲۰ درصد از اعضای هیات مدیره یا سهامداران خود را داشته باشد، می‌توانند به عنوان نماینده حضور یابند.

* بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی فرصت داده شده تا بتوانند نقش مهمی را در راستای حضور سهامداران ایفا کنند، توضیح ‌داد: پس از برگزاری مجامع باید صورت‌های مالی به‌طور مجدد بررسی و رئیس هیات مدیره انتخاب شود. بعد از شکل‌گیری شرکت‌ها نیز باید کانون سهام عدالت از بین همه استان‌ها تشکیل شود. وی واگذاری مدیریت پرتفوها به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی یا کانون سهام عدالت را هدف سازمان بورس و اوراق بهادار برشمرد و گفت: طرحی را در دستور کار داریم که هنوز به تصویب نرسیده است اما در تلاش هستیم 5 تا ۱۰ درصد از منابع در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی قرار گیرد تا بتوانند در امور اقتصادی و زیرساختی در استان خود سرمایه‌گذاری کنند. عشقی تاکید کرد: شرکت‌های تعاونی استانی شرایط دشواری داشتند، دچار سر درگمی بودند و قصد دریافت سود از محل سهام عدالت را داشتند اما به دلیل غیرقانونی بودن آن، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی می‌توانند مبلغی را برای تعاونی‌ها در نظر بگیرند تا آنها بتوانند در راستای جلب مشارکت سهامداران اقداماتی انجام دهند.

* سهام عدالت جاماندگان

وی درباره سهام عدالت جاماندگان نیز توضیح‌ داد: سهام عدالت جاماندگان در اختیار سازمان بورس و شورای عالی بورس نیست و سازمان خصوصی‌سازی باید در این باره پاسخگو باشد.

عشقی افزود: جمعیت 5 تا ۶ میلیون نفری ایثارگران، بهزیستی و کمیته امداد به سهامداران عدالت اضافه خواهد شد که سبد سهام آنها در دولت در حال بررسی است.

عشقی در بخش پرسش و پاسخ این نشست خبری، درباره تعیین تکلیف فروش سهام عدالت برای آن دسته از افرادی که شیوه مدیریت مستقیم را انتخاب کردند، گفت: بحث آزادسازی نماد سهام‌ شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی فعلا به دلیل ایجاد برخی چالش‌ها برای بازار امکان‌پذیر نیست اما بر اساس تصمیمات اتخاذ شده بازگشایی نماد این شرکت‌ها به تدریج اتفاق می‌افتد.

وی در ادامه اظهار داشت: در تلاش هستیم از محل سودهای مجمع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مبلغی را برای بازارگردانی آنها در نظر بگیریم تا پس از بازگشایی نمادها، بازار سهام تحت تاثیر فروش‌ها قرار نگیرد.

* نحوه واریز سود سهام عدالت

وی در درباره نحوه واریز سود سهام عدالت در سال جاری گفت: به دلیل برگزار نشدن همزمان شرکت‌های پرتفوی سهام عدالت، امسال نیز در دو مرحله سود سهام عدالت برای مشمولان واریز خواهد شد که یک مرحله واریز در آذر است و بخش دوم هم اواخر سال پرداخت می‌شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره زمان برگزاری مجامع شرکت‌های استانی سهام عدالت افزود: حداکثر تا خرداد سال آینده تاریخ تمام مجامع تعیین تکلیف خواهد شد و تا پایان شهریور نیز مجامع برگزار می‌شوند و در عین حال مجامع دو استان زنجان و خراسان شمالی تا اواسط بهمن برگزار می‌شود.

* آزادسازی سهام عدالت

رهبر حکیم انقلاب 9 اردیبهشت سال گذشته در ابلاغیه‌ای با درخواست رئیس‌جمهور برای آزادسازی سهام عدالت موافقت کردند. آزادسازی سهام عدالت دستاوردهای بسیاری برای اقتصاد کشور بویژه در شرایط سخت کرونایی داشت. گشایش قابل توجه معیشت طبقات کم‌برخوردار، جبران عطش بازار سرمایه با عرضه 300 هزار میلیارد تومان سهام جدید و ترویج فرهنگ سهامداری در جامعه تنها برخی دستاوردهای آزادسازی سهام عدالت بود. از همان روزهای ابتدایی آزاد‌سازی سهام عدالت توسط مقام معظم رهبری که در راستای حمایت از معیشت مردم در شرایط کرونایی صادر شده بود، پیشنهادی توسط کارشناسان اقتصادی مبنی بر اعطای کارت اعتباری و تسهیلات به اعتبار سهام عدالت مطرح شد؛ اقدامی که مانع فروش سهام عدالت ارزشمند توسط مشمولان می‌شد. با این وجود نظام بانکی و وزارت اقتصاد هیچ‌گونه اقدامی در این راستا انجام ندادند تا جایی که طبق آخرین آمار موجود، یک میلیون نفر مشمول، سهام خود را به دولت فروخته‌اند! اما حالا پس از حدود یک سال چنین امکانی ایجاد شده است. 

* سهام عدالت از کجا آمد؟

طرح اولیه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به عموم مردم در دولت هشتم به تصویب رسید اما در آن دولت اجرایی نشد. این طرح در ابتدای کار دولت نهم مورد توجه قرار گرفت؛ به ‌گونه‌ای که پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوبه شماره ۷۲۶۸۳/ ت ۳۴۴۸۴ ه تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۴ هیات‌وزیران با عنوان «آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوار‌های ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت» منجر به فراهم شدن بستر قانونی لازم برای اجرای طرح توزیع سهام عدالت شد. در واقع سهام عدالت نوعی یارانه بود که طبق نظر دولت نهم، از طریق شرکت‌های تعاونی عدالت استانی به مشمولان آن واگذار شد. به دلیل آنکه بابت واگذاری سهام شرکت‌ها به مشمولان از آنها هیچ پولی دریافت نشده بود، تصمیم بر آن شد ظرف 10 سال سود سهام این شرکت‌ها به عنوان اقساط سهام پرداخت شود. با پرداخت سود سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸، نهم اردیبهشت‌ ۱۳۹۹، رهبر انقلاب با صدور ابلاغیه‌ای ضمن موافقت با درخواست رئیس‌جمهور وقت برای آزادسازی سهام عدالت و با اشاره به نقش سهام عدالت در گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی خانواده‌های کم‌درآمد، خاطرنشان کردند: دولت هر چه زودتر اقدامات مقتضی را به عمل آورد تا مردم سریع‌تر از منافع سهام خود بهره‌مند شوند.

رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد افزایش سقف معافیت مالیاتی کارکنان، کارمندان و اصناف و مشاغل از سوی رئیس‌جمهوری تایید شده و در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ سقف معافیت ماهانه که ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود، افزایش خواهد یافت.

طبق لایحه بودجه سال آینده، سقف معافیت مالیاتی سالانه ۱۲۰ میلیون تومان و ماهانه ۱۰ میلیون تومان لحاظ شده است اما قرار شده در اصلاحیه لایحه این میزان افزایش یابد و طبق آنچه محمد‌هادی سبحانیان در توئیتی اعلام کرده، افزایش سقف معافیت مالیاتی از سوی رئیس‌جمهور تایید شده و در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۳، سقف معافیت ماهیانه ۱۰ میلیون تومانی افزایش خواهد یافت.

بر این اساس، به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی و تایید رئیس‌جمهوری، در بودجه سال ۱۴۰۳ سقف معافیت مالیاتی کارکنان، کارمندان و اصناف و مشاغل افزایش خواهد یافت.

در این زمینه داوود خدابنده، رئیس مرکز روابط عمومی سازمان امور مالیاتی به ایسنا  گفت: سازمان امور مالیاتی افزایش سقف معافیت مالیاتی کارمندان و اصناف را به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کرد و با این پیشنهاد موافقت شد و الحمدلله با تایید رئیس‌جمهوری این مهم محقق خواهد شد.

گفته می‌شود سازمان امور مالیاتی پیشنهاد کرده سقف معافیت‌های مالیاتی کارکنان و کارمندان با افزایش ۲۵ درصدی از ۱۰ میلیون تومان به ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سقف معافیت مالیاتی اصناف و مشاغل نیز با افزایش ۱۱۰ درصدی از ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۱۰۰ میلیون تومان برسد.

گفتنی است طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، بر اساس تبصره ۱۶ سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه کار،حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و کارانه به صورت نقدی و غیرنقدی به شرح زیر است:

۱ - سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 31 تیر 1394 در سال ۱۴۰۳ مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (1.200.000.000) ریال تعیین می‌شود. 

۲- نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر در نظر گرفته شده اما باتوجه به اینکه قرار است معافیت‌های مالیاتی اصلاح شود و رئیس‌جمهوری آن را تایید کرده، این ارقام نیز در اصلاحیه بودجه تغییر خواهد کرد.

۲-۱- نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (1.200.000.000) ریال تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، ۱۰ درصد 

۲-۲- نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا 2 میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، ۱۵ درصد 

۲-۳- نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، ۲۰ درصد

۲-۴- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به بالا درصد (۳۰درصد)

کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاه‌ها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی حق‌التدریس، حق التحقیق، حق الزحمه، حق نظارت، حق التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند مشمول حکم این بند هستند.

اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده ۸۵ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ هستند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نقش برجسته رئیس‌جمهور در حل مشکلات مربوط به تایید استاندارد تولیدات برقی شرکت‌های مختلف ایرانی گفت: با جدیت به‌دنبال نوآوری و خلاقیت برای تولید خودروی هوشمند و  هوشمندسازی کل صنعت هستیم.

عباس علی‌آبادی دیروز (سه‌شنبه) در آیین افتتاح نخستین خط تولید انبوه اتوبوس برقی، افتتاح این خط تولید را در مسیر طرح برقی‌سازی ناوگان حمل‌و‌نقل بسیار با اهمیت دانست و افزود: مهم‌ترین راهکار برای حفاظت محیط زیست، برقی‌سازی حمل‌و‌نقل بوده که تولید این خودروها، اقتصادی و سازگار با محیط‌ زیست

 است.

وزیر صمت با اشاره به روند تولید خودروهای برقی از ۲ قرن پیش تا به امروز ادامه‌ داد: از سال ٢٠١٩ با اختصاص جایزه نوبل به موضوع باتری لیتیومی، توجهات را مجدد به این سمت پیش برده و نقطه عطفی در مسیر تولید خودروی برقی شد. البته برقی‌سازی حمل‌و‌نقل در دنیا دنبال می‌شود و امروز در نروژ بیش از ۸۵ درصد خودروها برقی هستند.

وی با اشاره به نقش برجسته رئیس‌جمهور برای حل مشکلات مربوط به تایید استاندارد تولیدات برقی شرکت‌های مختلف ایرانی بعد از بازدید از مپنا اظهار داشت: با تدبیر رئیس جمهور، مسیر تولید انبوه و تجاری‌سازی تولیدات خودروی برقی ایرانی هموار شد.

* با جدیت دنبال نوآوری و خلاقیت برای تولید خودروی هوشمند هستیم

علی‌آبادی با قدردانی از همراهی مجلس شورای اسلامی، وزارت نفت و بانک مرکزی برای بهره‌مندی بهتر و بیشتر کشور از برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل تصریح‌کرد: قوانین مربوط به خودروهای برقی در مجلس وجود دارد و باید با همت نمایندگان مجلس موضوعات جدید پسینی نیز به آن اضافه شود. وی با بیان اینکه با فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری باید به‌دنبال پیشرفت و توسعه در این حوزه باشیم، خاطرنشان‌کرد: امروز دیگر نگران گسترش و تثبیت تولید و واردات خودروی برقی نیستیم اما با جدیت دنبال نوآوری و خلاقیت برای تولید خودروی هوشمند و هوشمندسازی کل صنعت هستیم. 

وزیر صمت یادآور شد: اقدام برای برقی‌سازی حمل‌و‌نقل به تنهایی امکان‌پذیر نیست اما وقتی در بخش‌های مختلف مجلس، دولت و مردم دست به دست هم دهیم موفق خواهیم شد. وی همچنین گفت: فرهنگ‌سازی استفاده از خودروهای برقی و بیان مزیت‌ها و قابلیت‌های استفاده از خودروهای عمومی و شخصی برقی، امر بسیار مهمی است که باید با مشارکت و همکاری همه دستگاه‌ها و ارائه مشوق‌های لازم محقق شود.

قیمت گوجه به زودی متعادل می‌شود

مدیرکل دفتر امور سبزی و گیاهان جالیزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: طبق برآوردها، ۱۱۵هزار تن محصول گوجه‌فرنگی بتدریج طی آذرماه به بازار عرضه خواهد شد که قیمت این محصول را متعادل خواهد کرد. حسین اصغری در گفت‌وگو با ایرنا درباره کاهش عرضه گوجه‌فرنگی در بازار، افزود: تولید سبزی و صیفی در کشور به صورت چهارفصل و مستمر ادامه دارد اما محصولاتی مثل سیب زمینی و پیاز قابلیت ذخیره‌سازی مناسبی دارند و تولید تابستان تا اوایل پاییز در انبارها نگهداری و بتدریج به بازار مصرف عرضه می‌شود که همین امر موجب رضایتمندی مصرف‌کنندگان از قیمت این محصولات در بازار شده است. مدیرکل دفتر امور سبزی و گیاهان جالیزی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: محصول گوجه‌فرنگی امکان شرایط انبارداری ندارد، البته در میزان محدودی در استان خوزستان ذخیره‌سازی شده که مقدار آن به اندازه‌ای نیست که بتواند نیاز بازار را تامین کند. وی تصریح کرد: بنابراین در فصل پاییز ۴ هزار و ۸۰۰ هکتار کشت گوجه‌فرنگی در استان‌های جنوبی کشور انجام می‌شود که از این میزان حدود ۲۱۵ هزار تن محصول گوجه‌فرنگی تولید و به بازار عرضه خواهد شد. اصغری گفت: بر اساس برآوردهای انجام شده، ۱۱۵ هزار تن گوجه‌فرنگی در آذرماه به بازار عرضه می‌شود. مدیرکل دفتر امور سبزی و گیاهان جالیزی وزارت جهاد کشاورزی افزود: در چند روز گذشته به دلیل بارش‌ها در مناطق جنوبی کشور و عدم امکان تردد در مزارع، قابلیت برداشت محصول نداشتیم، بنابراین بازار با کمبود عرضه گوجه‌فرنگی روبه‌رو شد. وی تاکید کرد: با بهبود شرایط اقلیمی و امکان بارگیری محصول به طور مجدد گوجه‌فرنگی در بازار عرضه شده و امیدواریم در چند روز آینده با ادامه شرایط جوی مساعد حجم زیادی گوجه‌فرنگی به بازار عرضه شود.

***

نفوذ تجارت الکترونیک در صنایع دریایی افزایش می‌یابد

در راستای ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی و در راستای هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت‌های طرفین جهت افزایش نفوذ تجارت الکترونیک در زیست‌بوم دریایی، تفاهمنامه همکاری علمی و تخصصی بین دبیرخانه شورای‌عالی صنایع دریایی کشور و مرکز توسعه تجارت الکترونیک امضا شد. محمدمهدی سالاری، مشاور وزیر صمت در امور دریایی و رئیس دبیرخانه شورای‌عالی صنایع دریایی کشور در مراسم امضای این تفاهمنامه، ضمن ابراز خرسندی از همکاری علمی و تخصصی دبیرخانه با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اظهار داشت: تجارب ارزنده مرکز در حوزه تدوین و پیاده‌سازی برنامه راهبردی تجارت الکترونیک بر اساس مدل زیست‌بوم در راستای مأموریت‌های دبیرخانه شورای‌عالی صنایع دریایی سازنده خواهد بود. امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز در این جلسه با اشاره به مأموریت مرکز در حوزه افزایش نفوذ تجارت الکترونیک در صنایع بویژه صنایع دریایی بر لزوم تعامل و همکاری با دبیرخانه تأکید کرد.

***

صرفه‌جویی گاز مشمول پاداش می‌شود

مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز  ایران گفت: اگر مشترکان در بازه زمانی ۱۶ آذر تا ۱۵ اسفند نسبت به دوره مشابه سال پیش ۱۰ تا ۳۵ درصد کمتر مصرف کنند، نه‌تنها هزینه‌ای پرداخت نخواهند کرد، بلکه مبلغی نیز به عنوان پاداش صرفه‌جویی دریافت خواهند کرد. مسلم رحمانی در دومین میزگرد تخصصی اصحاب رسانه و مدیران شرکت ملی گاز ایران با بیان پیشرفت گازرسانی در کشور، افزود: ۱۲۵۳ شهر و بالغ بر ۳۹ هزار و ۷۰۰ روستا در کشور تحت پوشش شبکه گازرسانی هستند. وی درباره استفاده صنایع از گاز گفت: در حال حاضر بیش از ۱۵۲ هزار صنعت از صنایع کشور از گاز به صورت خوراک یا سوخت استفاده می‌کنند. ۳۷۲ نیروگاه کوچک و بزرگ، ۷۲۴ صنعت بزرگ شامل ۳۵ پتروشیمی، ۸۲ صنایع سیمان، ۳۵۰ صنایع فلزی و ۲۵۷ صنایع فولادی تحت پوشش گازرسانی هستند. رحمانی با اشاره به محدودیت‌های بودجه‌ای برای شرکت ملی گاز در سال جاری اظهار کرد: ۳ هزار و ۳۰۰ پروژه در سطح کشور در بحث گازرسانی تعریف شده که نیاز به نزدیک به ۳۳ هزار میلیارد تومان تأمین اعتبار دارد. وی درباره اهمیت گاز در توسعه کشور افزود: تعداد مشترکان شرکت ملی گاز، سالانه بین ۶ تا ۷ درصد افزایش یافته و رشد بخش مشترکان صنعتی و نیروگاهی تقریباً 2 برابر مشترکان بخش خانگی بوده که نشان می‌دهد گاز، محور توسعه کشور است. مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به افت دمای زیاد در سال ۱۴۰۱ و مشکلات ۱۷ هزار مشترک شرکت ملی گاز در تربت‌جام، مدیریت مصرف در بخش خانگی در سال گذشته را مناسب دانست و گفت: سال گذشته هم بحث قیمت‌ها و هم بحث فرهنگ‌سازی که در شرکت ملی گاز اتفاق افتاد، کمک کرد تا بحث مدیریت مصرف در کشور صورت بگیرد. رحمانی توضیح داد: سال گذشته به محض اینکه مردم بخشی از تربت‌جام دچار قطعی گاز شدند، به دلیل اطلاع‌رسانی مناسب، در شبی که متوسط دمای کشور نزدیک به منفی ۱۲ بود، نزدیک به ۱۰۰ میلیون مترمکعب کاهش مصرف کل داشتیم که شاید بخشی از آن مربوط به همکاری برخی صنایع بود که خودشان برای رعایت محدودیت‌های مصرف گاز پیش‌قدم شدند اما مردم هم رعایت و بهینه مصرف کردند. وی با انتقاد از هجمه صورت‌گرفته به وزارت نفت و شرکت ملی گاز در سال گذشته، اظهار کرد: گفتند قطعی گاز باعث شده صنایع دچار چالش شوند و میزان تولید افت کند اما واقعیت این است که در سال گذشته، ۵۰ میلیارد مترمکعب مصرف بخش صنعت بوده است، در صورتی که سال قبل از آن، میزان مصرف ۴۹ میلیارد مترمکعب بود. در بخش سیمان، همان میزان مصرف سال ۱۴۰۰ در سال ۱۴۰۱ هم وجود داشت و کاهش نیافت. در بخش پتروشیمی کمی کاهش وجود داشت اما همه آن به دلیل محدودیت گاز نبود و بخشی از پتروشیمی‌ها بویژه پتروشیمی‌های متانول به دلیل ملاحظات داخلی خودشان میزان مصرف را در سال ۱۴۰۱ کاهش دادند. رحمانی همچنین از تشویق مشترکان خوش‌مصرف در آیین‌نامه جدید اصلاح تعرفه‌های گاز خبر داد و گفت: اگر مشترکان در بازه زمانی ۱۶ آذر تا ۱۵ اسفند نسبت به دوره مشابه در سال پیش ۱۰ تا ۳۵ درصد کمتر مصرف کنند، نه تنها هزینه‌ای پرداخت نخواهند کرد، بلکه مبلغی نیز به عنوان پاداش صرفه‌جویی دریافت خواهند کرد.