بورس اوراق بهادار تهران نخستین روز کاری هفته را با روند رو به رشد آغاز کرد. شاخص کل در پایان معاملات با افزایش 27 هزار و 432 واحدی به 2میلیون و 87 هزار و 777 واحد رسید، همچنین شاخص هموزن با افزایش 8073 واحدی به 728 هزار و 718 واحد رسید. ارزش روز بازار که ناشی از ارزش روز 600 شرکت بورسی بر اساس ارزش سهام آنها است، به بیش از 7 میلیون و 249 هزار میلیارد تومان معادل 145 میلیارد دلار رسید.

 

گروه اقتصادی: گزارش‌های آماری اعلامی درباره تولید در تابستان سال جاری نویدبخش روزهای بهتر در اقتصاد ایران است؛ از یک سو رشد اقتصادی به بیش از ۷ درصد رسیده است و از سوی دیگر تورم فصلی تولیدکننده نیز کاهشی شده است به طوری که نرخ تورم تولیدکننده به ۹,3 درصد رسیده است. از تورم تولیدکننده به عنوان نرخ پیش‌نگر تورم عمومی یاد می‌شود.

بر اساس گزارش مرکز آمار، تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت در تابستان 1402 در مقایسه با تابستان سال گذشته 7.1 درصد و بدون احتساب نفت 4.2 درصد افزایش یافته است.

مرکز آمار ایران گزارش مقدماتی خود از تغییرات تولید ناخالص داخلی در تابستان 1402 را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی در تابستان 1402 در مقایسه با تابستان سال گذشته 7.1 درصد افزایش یافته است. افزایش تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت هم 4.2 درصد گزارش شده است. 

طبق جدول ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در بخش کشاورزی منفی 3.2 درصد، بخش نفت و گاز 25.6 درصد، معادن 1.7 درصد، صنعت 2.6 درصد، تامین آب، برق و گاز طبیعی منفی 6.3 درصد، ساختمان 2.9 درصد و خدمات 7.5 درصد بوده است.

* رشد 4.3 درصدی تشکیل سرمایه ثابت

طبق این گزارش، در تابستان امسال در مقایسه با فصل مشابه سال قبل هزینه مصرف خصوصی 7.9 درصد و هزینه مصرف دولت 16.6 درصد رشد داشته است.

در تابستان امسال تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4.3 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. در اجزای تشکیل سرمایه، تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات 6.1 درصد و تشکیل سرمایه در بخش ساختمان 2.9 درصد افزایش نشان می‌دهد.

افزایش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، به ‌معنای افزایش ارزش سرمایه‌گذاری در حوزه خرید ماشین آلات و احداث ساختمان و بناست. ارزش محاسبه شده بر مبنای قیمت‌های ثابت است و تورم و تغییرات قیمت از آن حذف می‌شود.  

* تورم فصلی تولیدکننده در تابستان کاهشی شد

مطابق داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم تولیدکننده در تابستان ۱۴۰۲ معادل 9.3 درصد است که نسبت به فصل قبل 3.1 درصد کاهش داشته است. 

مرکز آمار شاخص قیمت تولیدکننده در تابستان امسال را منتشر کرد. نرخ تورم تولیدکننده در واقع میانگین قیمت‌هایی است که تولیدکننده محصولات و خدمات خود را به خرده‌فروشان می‌فروشد و خرده‌فروشان آن را به بازارهای محلی می‌برند و در اختیار عموم قرار می‌دهند. قیمت‌های تولیدکننده به این دلیل مهم هستند که در ایجاد تورم یا کاهش تورم نقش دارند.

* کاهش 3.1 درصدی تورم فصلی تولیدکننده

طبق آخرین داده‌های مرکز آمار، در تابستان امسال نرخ تورم فصلی برابر 9.3 درصد به ثبت رسید که نسبت به فصل قبل که برابر 12.4 درصد بود، 3.1 واحد درصد کاهش داشته است.

منظور از تورم فصلی قیمت تولیدکننده، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید محصولات‌شان در داخل کشور است. این شاخص در فصل تابستان ١٤٠٢ نسبت به فصل قبل، 9.3 درصد افزایش دارد.

تابستان ۱۴۰۲ بیشترین تورم فصلی با 12.6 درصد مربوط به گروه «خدمات» و کمترین تورم فصلی با 6.6 درصد مربوط به گروه «کشاورزی» است.

* تورم نقطه به نقطه تولیدکننده 45.3 درصد شد

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم تولیدکننده در تابستان امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤٥,٣ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (42.4 درصد)، 2.9 واحد درصد افزایش داشته است.

به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان به ازای تولید در داخل کشور، در فصل تابستان ١٤٠٢ نسبت به دوره مشابه سال قبل 45.3 درصد افزایش دارد.

در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با 72.3 درصد مربوط به گروه «تولید، انتقال و توزیع برق» و کمترین تورم نقطه به نقطه با 35.7 درصد مربوط به گروه «کشاورزی» است.

* تورم سالانه تولیدکننده 43.2 درصد

تابستان ١٤٠٢، نرخ تورم تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٤٠٢ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ٤٣,٢ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (42.9 درصد)، سه‌دهم واحد درصد افزایش داشته است.

به عبارتی میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به تابستان ١٤٠٢ نسبت به دوره مشابه سال قبل، 43.2 درصد افزایش دارد.

در این فصل بیشترین تورم سالانه با 58.8 درصد مربوط به گروه «خدمات» و کمترین تورم سالانه با 29.2 درصد مربوط به گروه «صنعت» است.

رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره پرونده تخلف واردات چای گفت: مسؤولان ذی‌ربط در این تخلف مربوط به دولت قبل و دولت فعلی شناسایی شدند که پرونده آنها در دستگاه قضایی مورد تعقیب قرار می‌گیرد و نتایج آن به اطلاع مردم شریف خواهد رسید.

در پی انتشار گزارشی در بخش خبری ۲۰:۳۰ سیمای جمهوری اسلامی ایران درباره بروز تخلفات در حوزه واردات چای از جمله ایجاد امتیاز ویژه برای یک نشان تجاری خاص، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد: این موضوع با دستور معاون اول رئیس‌جمهور از سال گذشته تحت بررسی قرار گرفت و ضمن شناسایی متخلفان، با پیگیری دولت و وزارت اطلاعات پرونده جهت رسیدگی قضایی به مرجع قضایی ارسال شد.

محمدرضا یزدی در توضیح سیر پرونده تخلف در واردات چای گفت: به دنبال برخی اطلاعات واصله از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر وجود انحصار برای چند شرکت خاص گفت: آقای مخبر ضمن دستور به توقف فوری روند ناصحیح، دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را موظف کرد با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی این موضوع را مورد پیگیری قرار دهد.

رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در این زمینه افزود: در بررسی‌ها مشخص شد شرکت مزبور از سال ۹۷ میزان قابل ملاحظه‌ای ارز برای واردات گرفته اما با وجود عدم رفع تعهد ارزی همچنان این روند ادامه داشته است. همچنین برخی محموله‌های چای وارداتی این شرکت نیز از کیفیت مناسبی برخوردار نبود که با توجه به اهمیت سلامت غذایی مردم با رصد به موقع مراجع نظارتی و همکاری موثر دستگاه قضایی از ترخیص آنها جلوگیری شد.

یزدی با اشاره به برخورد جدی و بدون اغماض با اشخاصی که در همه حوزه‌های مرتبط با تجارت خارجی و واردات، با وجود دریافت ارز، کالا وارد نکرده یا بیش‌اظهاری داشته‌اند، گفت: درباره تخلفات در واردات چای، با اهتمام دولت و بر مبنای رویکرد ضد فساد و گشت ارشاد مدیران، مسؤولان ذی‌ربط در این تخلف چه مسؤولان در دولت قبل وچه در دولت کنونی شناسایی شدند که پرونده آنها در دستگاه قضایی نیز مورد تعقیب قرار می‌گیرد و نتایج آن به اطلاع مردم شریف خواهد رسید.

وی با تأکید بر رسیدگی به تخلفات شرکت واردکننده خاطرنشان کرد: براساس مستندات پرونده، دستورهای قضایی لازم برای ممنوع‌الخروجی مدیران شرکت‌ و شناسایی و توقیف محموله‌های چای غیراستاندارد و نامرغوب وارداتی که عمدتا با اظهارنامه‌های جعلی و بیش‌اظهاری قیمت در شرف ورود به کشور بود، صادر شد و تمام تخلفات این شرکت از عدم رفع تعهدات ارزی تا بدهی مالیاتی و بیش‌اظهاری قیمت چای وارداتی با هماهنگی مرجع قضایی در دست رسیدگی است.

یزدی در پایان هماهنگی هر 3 قوه برای مبارزه با فساد را بسیار خوب ارزیابی و ابراز امیدواری کرد این هماهنگی و سالم‌سازی محیط کسب‌وکار به تحقق شعار مهار تورم و رشد تولید کمک ویژه‌ای کند.

* نقش بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری در جلوگیری از تخلفات ارزی در واردات چای

در پی ورود به‌موقع بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری به پرونده تخلف ارزی یکی از برندهای فعال در حوزه چای، از تداوم پرداخت ارز نیمایی به این شرکت جلوگیری و پرونده به مرجع قضایی ارجاع شد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن درویشیان روز یکشنبه در گفت‌وگو با ایرنا، درباره پرونده تخلف در واردات چای که مربوط به یک نشان تجاری خاص است، گفت: آنچه رخ داد مربوط به مقطع خاصی بوده که بیش از حد نیاز برای واردات به شرکت مذکور ارز نیمایی تخصیص داده شد که عدد و رقم آن هم قابل توجه است. بازرس ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد افزود: بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری و وزارت اطلاعات به محض اطلاع از این موضوع به این پرونده ورود کردند و اقدامات و مکاتبات لازم با وزارت جهاد، بانک مرکزی و گمرک برای کسب اطلاعات انجام شد و جلوی ادامه تخصیص ارز به آن شرکت گرفته شد و پرونده در مرجع قضایی نیز در حال رسیدگی است.

درویشیان خاطرنشان کرد: البته بخشی از این ارز در گذشته به این شرکت پرداخت شده که به اعتقاد ما همان رقم هم نباید پرداخت می‌شد و در مواردی هم شرکت تعهداتی داشته اما در موعد مقرر به آن عمل نکرده که سازمان تعزیرات موضوع را در دست بررسی دارد و برخورد لازم و قانونی انجام خواهد شد.

وی در ادامه تأکید کرد: مبارزه جدی و قاطع با فساد از اولویت‌های مهم دولت است و همواره رئیس‌جمهور بر این امر تأکید داشته و همه‌ بخش‌های دولت به آن اهتمام دارند و بارها گفته‌ایم در اجرای قانون و برخورد با تخلفات با کسی تعارف نداریم.

مجلس این هفته لایحه احیای وزارت بازرگانی را بررسی می‌کند که در صورت تصویب و عدم مخالفت شورای نگهبان، می‌توان گفت از اواسط زمستان این وزارتخانه تشکیل خواهد شد.

پس از ۴ سال پیگیری و اصرار دولت‌های دوازدهم و سیزدهم برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۲۵ تیر امسال بالاخره مجلس یازدهم که در سال پایانی خود قرار دارد، با کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد.

در ادامه نیز دولت تاکید کرد وزارتخانه جدید مانند وزارت بازرگانی سابق نیست و دولت دنبال این است که وزارت بازرگانی نوینی با رویکردهای جدیدی شکل بگیرد و پاسخگوی مشخصی برای مسائل تنظیم بازار و بازرگانی به صورت مستقیم باشد.

طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور در تابستان امسال، مطابق لایحه مذکور، سازمان توسعه تجارت، نمایشگاه بین‌المللی، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و صندوق ضمانت صادرات ایران قطعاً به وزارت بازرگانی منتقل می‌شوند.

در این راستا ۳۰ آبان‌ محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: «رئیس‌جمهور به این نتیجه رسید که حجم فعالیت‌های وزارت صمت چنان گسترده است که امکان ادامه این وضعیت وجود ندارد. از همین رو، لایحه‌ای در دولت تهیه و به مجلس ارائه شد. در ماه‌های گذشته کلیات آن به تصویب رسید و این لایحه به کمیسیون تخصصی ارجاع شد. پس از تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت و پیش‌بینی و برآورد من این است که لایحه تشکیل وزارت بازرگانی طی 2 هفته آینده در مجلس به تصویب می‌رسد و در نیمه اول زمستان امسال این وزارتخانه احیا و شروع به کار خواهد کرد».

حال بررسی دستورکار هفته جاری مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد نمایندگان مجلس در جلسات این هفته، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه 2 فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی را بررسی خواهند کرد.

بنابراین در صورتی که لایحه احیای وزارت بازرگانی در مجلس تصویب و توسط شورای نگهبان تأیید شود، می‌توان گفت این وزارتخانه نهایتاً تا اواسط زمستان تشکیل شود.

* پیشینه احیای وزارت بازرگانی

سابقه تغییر ساختار سیاست‌گذاری تجاری کشور محدود به دهه ۹۰ نمی‌شود، بلکه بارها قبل و پس از انقلاب ساختار تجارت در کشور تغییر کرده است؛ در آخرین مورد از این تغییرات در سال ۹۰ ، 2 وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل و همه اختیارات تجاری در وزارتخانه جدید متمرکز شد اما 2 سال بعد نمایندگان مجلس با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی» باز هم ساختار سیاست‌گذاری تجاری کشور را تغییر دادند و این بار اختیارات تجاری حوزه کشاورزی را از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به وزارت «جهاد کشاورزی» منتقل کردند تا سیاست‌های حوزه کشاورزی اعم از تولید و کشاورزی در یک وزارتخانه به صورت متمرکز در قالب قانون انتزاع انجام شود. در ادامه و سال ۹۸ دولت وقت اصرار بسیار زیادی بر تشکیل وزارت بازرگانی داشت با این حال تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس منتفی شد و دولت نیز در یک اقدام مقابله‌به‌مثل در ۵ مرداد ۱۳۹۸ قانون انتزاع را به مدت 2 سال تعلیق کرد.

در نهایت از ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ این قانون مجددا احیا شد و مسؤولیت بازار داخلی کلیه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مرتبط به همراه مدیریت صادرات و واردات این کالاها به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت.

پس از گذشت تقریبا یک سال از احیای قانون انتزاع، دولت سیزدهم همچون دولت قبلی پروژه احیای «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» را کلید زد اما پس از آنکه این موضوع به جایی نرسید، دولت زمستان سال گذشته لایحه‌ای برای ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار تهیه و آن را با قید 2 فوریت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که با 2 فوریت آن هم مخالفت شد.

در نهایت به دنبال نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در هیأت وزیران تصویب و به مجلس ارائه شد. ۱۲ اردیبهشت‌ماه نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 2 فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند.

سامانه خودروهای داخلی از امروز باز می‌شود

مدیر سامانه یکپارچه خودروهای داخلی و وارداتی گفت: ثبت‌نام ۲ محصول خودروهای داخلی از عصر امروز (یکشنبه ۱۲ آذر) و ثبت‌نام جدید خودروهای وارداتی نیز هفته آینده آغاز می‌شود. مهدی تقدسی روز شنبه در گفت‌وگوی اختصاصی با ایرنا، درباره آخرین جزئیات خودروهای داخلی و وارداتی اظهار داشت: ٢ خودروساز داخلی هفته گذشته مجوز عرضه خودروی Lamari EAMA محصول شرکت آرین و هایما X7 محصول شرکت ایران خودرو را دریافت کرده‌اند که از عصر فردا (امروز) عرضه آنها در سامانه یکپارچه آغاز می‌شود. وی افزود: شرکت سایپا نیز به دنبال دریافت مجوز برای عرضه تعدادی از محصولات این شرکت است تا بتواند در سامانه به فروش برساند. تقدسی با بیان اینکه سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی نیز از روز دوشنبه (۱۳ آذر) باز می‌شود، گفت: ۳۳ هزار نفر متقاضی که اسفند سال گذشته اقدام به ثبت‌نام کرده بودند، می‌توانند وارد سامانه شوند اما در این دوره ثبت‌نام جدید وجود ندارد.

مدیر سامانه یکپارچه خودروهای داخلی و وارداتی ادامه ‌داد: با توجه به ظرفیت مازاد خودروهای وارداتی، قرار است مجوز صادر شود تا در هفته آینده در سامانه یکپارچه عرضه شوند. وی اضافه ‌کرد: در صورت عرضه، امکان ثبت‌نام جدید برای خودروهای مازاد وارداتی در هفته آینده فراهم می‌شود. تقدسی تاکید کرد: تعداد و انواع خودروهای وارداتی بستگی به میزان واردات و مجوزی دارد که شرکت‌های واردکننده دریافت می‌کنند.

***

بازگشت بیش از 1000 هکتار زمین دولتی به بیت‌المال

معاون وزیر راه وشهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن درباره رفع تعرض فوری به اراضی دولتی از ابتدای سال جاری تا آبان‌ماه توضیح داد: طی این مدت ۲ هزار و ۹۰۸ مورد تعرض به مساحت هزار و ۲۲۵ هکتار در کشور رخ داد که با تلاش نیروهای یگان حفاظت این سازمان رفع تعرض شد. ارسلان مالکی ادامه داد: نیروهای یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن طی ۸ ماه اخیر از ۲ هزار و ۸۴۳ مورد رفع فوری تعرض کردند. وی مساحت اراضی رفع تعرض‌شده به صورت فوری را یک هزار و ۲۱۱ هکتار اعلام کرد. 

به گفته مالکی، بیشترین وقوع تعرض طی سال جاری در استان فارس به میزان ۴۷۶ فقره و مساحت ۲۱۰ هکتار بوده است. مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن درباره اجرای احکام قطعی قضایی در ۸ ماه سال جاری توضیح داد: ۳۵۱ مورد حکم قطعی به نفع دولت در این زمینه اجرا شده است. وی افزود: مساحت احکام اجرا شده در سراسر کشور بیش از ۳۹۶ هکتار است. معاون وزیر راه وشهرسازی بیشترین اجرای احکام به نفع دولت در تصرف اراضی را مربوط به استان‌های اردبیل با ۴۷ فقره و مرکزی با ۳۶ فقره حکم اعلام کرد. به گفته مالکی، مساحت اراضی رفع تعرض شده در آبان‌ماه توسط یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن ۲۷۸ هکتار بوده و در آبان‌ماه امسال بیشترین وقوع تعرض به اراضی دولتی در استان تهران روی داده است.

***

اعلام آمادگی ایران برای حمل ریلی ۲میلیون تن کالا از شرق دریای خزر

در نشست تصویری شهریار افندی‌زاده، معاون حمل‌و‌نقل وزیر راه و شهرسازی با معاون وزیر حمل‌و‌نقل فدراسیون روسیه همه همکاری‌های حمل‌و‌نقلی ۲ کشور در حوزه زیرساخت و حمل‌و‌نقل و ترانزیت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در این نشست ۲ طرف اهم موضوعات مورد گفت‌وگو در همکاری ۲ کشور در زمینه ترانزیت و چگونگی دستیابی ۲ کشور به هدف ۱۰ میلیون تن ترانزیت کالا از مسیر جمهوری اسلامی ایران، همچنین بررسی نقشه راه پیشنهادی ایران و نظرات ارسالی فدراسیون روسیه در این باره را که در دست جمع‌بندی و نهایی‌سازی است، بیان کردند. معاون حمل‌و‌نقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تبادل‌نظر در زمینه همکاری بندری ۲ کشور بویژه در دریای خزر، گفت‌وگو برای افزایش کشتیرانی در دریای خزر میان ۲ کشور و وجود ظرفیت مناسب بنادر ایران برای عملیات جابه‌جایی کالاهای ارسالی از روسیه و در ادامه مسیر حمل از ایران با شیوه ترکیبی به مقصد مورد نظر را مطرح کرد. افندی‌زاده گفت: در این نشست درباره روند پیشرفت پروژه ساخت مسیر ریلی رشت - آستارا نیز گفت‌وگو و گزارشی از پیشرفت پروژه توسط شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌و‌نقل کشور و شرکت کاسپین سرویس ارائه شد. وی افزود: در این نشست همچنین طرفین پیرامون مسائل حمل‌و‌نقل ریلی و توسعه حمل‌و‌نقل ترکیبی بین ۲ کشور در زمینه ترانزیت و آمادگی ایران برای حمل ریلی بیش از ۲ میلیون تن کالا از قلمرو جمهوری اسلامی از مسیر شرق دریای خزر، همچنین حمل‌و‌نقل جاده‌ای و بررسی مشکلات رانندگان ۲ کشور بالاخص در زمینه صدور سریع ویزا بحث و تبادل نظر و راهکارهای مشخصی در این موارد پیش‌بینی و اتخاذ کردند. معاون حمل‌و‌نقل وزیر راه و شهرسازی در پایان اضافه کرد: مقرر شد پروتکل چهاردهمین نشست همکاری‌های حمل‌و‌نقلی ۲ کشور ظرف هفته آینده جمع‌بندی و نهایی شود و در حاشیه کمیسیون مشترک جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه به امضای طرفین برسد.