مهدی مرسلی: از آن روز که کی‌روش رفت، یک کلمه باب میل مربیان ملی شد؛ از ویلموتس تا اسکو و قلعه‌نویی: فوتبال هجومی! واژه‌ای که بر سر زبان‌ها افتاد، آویزه گوش‌ها شد و بهانه‌ای برای همه سرمربیانی که آمدند و رفتند. ویلموتس، همان به اصطلاح مربی‌ای که بیشتر از زمین، حاشیه و پول مفت را می‌فهمید، با صدایی رسا گفت: «ما فوتبال زیبا می‌خواهیم، مسابقه‌ای که هم ما گل بزنیم، هم آنها» و چه شوری برپا کرد! اما وقتی گل‌های خورده در کارنامه‌اش پربارتر از گل‌های ‌زده شد، کسی نماند تا از زیبایی حرف بزند. شارلاتان بروکسلی رفت که رفت. سپس نوبت  امیر قلعه‌نویی شد؛ سرمربی‌ای که با ادبیاتی پرطنین می‌گوید: «در 29 بازی، 71 گل زده‌ایم. تیمی تهاجمی ساخته‌ام که در فوتبال ایران بی‌سابقه است». اما آیا این اعداد و کلمات، حقیقتی در پشت خود دارد؟ یا فقط دودی است که از آتش توهم برمی‌خیزد؟ ما بدون هیچ سو‌گیری صرفا بررسی می‌کنیم.

* سراب آمار، قصه‌ای تکراری

بیایید صادق باشیم. تیم‌ملی ایران در ۶ بازی ابتدایی مرحله مقدماتی جام‌جهانی ۲۰۲۶، دقیقا ۱۲ گل‌ زده است. این یعنی یک گل بیشتر از تیم اسکوچیچ در دوره قبل. آمار شوت‌ها چه می‌گوید؟ 83 شوت در برابر 78 شوت دوره قبل. حتی مالکیت توپ که روزگاری نماد اقتدار تیم‌ها بود، دست‌نخورده مانده: 55 درصد. این اعداد، به‌ جای فریاد زدن هجومی‌تر شدن تیم ملی، به آرامی زمزمه می‌کند: تغییر نکرده‌ایم!

اما تفاوت واقعی جای دیگری است. تیم فعلی در همین ۶ بازی، ۵ گل دریافت کرده است؛ بیشتر از تمام گل‌های خورده تیم ‌ملی در دوره‌های 2014 و 2022. تیمی که کی‌روش ساخته بود، دفاعی بود، شاید گاهی بی‌روح اما دروازه‌اش آهنین بود. حالا همان دروازه، بیشتر شبیه در چوبی‌ای است که به ضرب بادی شکسته می‌شود.

* فوتبال هجومی یا توهم هجومی؟

آیا هجومی‌تر شدن به معنای بیشتر گل خوردن است؟ این سؤال، چکیده تمام نقدهایی است که به قلعه‌نویی وارد می‌شود. او تیمی ساخته که شاید زیباتر بازی کند اما این زیبایی، بهایی سنگین دارد: از دست رفتن تعادل؛ تیمی که گاهی گل می‌زند، گاهی گل می‌خورد و بیشتر اوقات، چیزی بین این دو.

* زمان، دشمن قلعه‌نویی

قلعه‌نویی همیشه از زمان گلایه کرده است: «فرصت کم است، تغییر زمان می‌برد». حرفش درست است. تغییر سبک فوتبال، بویژه در کشوری که ۱۰ سال با فلسفه دفاعی زندگی کرده، ساده نیست اما آیا فوتبال منتظر می‌ماند؟ آیا جام‌جهانی برای ایران صبر می‌کند تا تیمی ساخته شود که هم گل بزند، هم گل نخورد؟!

* ایران در دوراهی فلسفه

این تیم ملی، نه تیم کی‌روش است، نه تیم اسکوچیچ. نه دفاعی است، نه هجومی. چیزی است بین این دو؛ در حال گذار، در حال تجربه اما آنچه فوتبال می‌طلبد، فراتر از تجربه است. قلعه‌نویی باید میان «فلسفه» و «نتیجه» یک مورد را انتخاب کند. باید بداند اگر این تیم بیشتر گل بخورد، تمام گل‌های زده‌اش نیز به چشم نمی‌آید.

* پایان، آینده‌ای در مه

ایران امروز، تیمی است که در جست‌وجوی هویت گم‌شده خود سرگردان است. قلعه‌نویی شاید روزی بتواند این تیم را به سرمنزل مقصود برساند. شاید بتواند تعادل میان حمله و دفاع را بیابد اما تا آن روز، سؤال اصلی پابرجاست: آیا تیم‌ملی هجومی‌تر شده یا فقط راه دفاع کردن را فراموش کرده است؟

حامد سرلکی:‌ اگر خلاصه‌وار چند فریم از مسائل اجتماعی غرب را به عنوان دستاورد جهان  مصرف‌گرا در نظر بگیریم، شاید در کنار تمام فلسفه‌های در هم ‌پیچیده جهان  مدرن، موضوع «بلک فرایدی/ Black Friday» یا «جمعه سیاه» که به آخرین جمعه ماه نوامبر اطلاق می‌شود، بیش از هر کنش‌ورزی اجتماعی  غربی نمایان ‌شود. بنا بر برخی اطلاعات رسمی نخستین‌بار اصطلاح «بلک فرایدی» در فیلادلفیای آمریکا (دهه 50 میلادی) در میانه بازی فوتبال آمریکایی 2 تیم داخلی در ایالات متحده وارد رسانه‌ها شد، لذا اساس استفاده از واژه «جمعه سیاه» نه بر اساس هویت اقتصادی آن، بلکه به خاطر یک بلوای اجتماعی حاصل از یک مسابقه فوتبال آمریکایی و فروش بلیت این بازی شکل گرفت. ابتدای دهه 80 این اصطلاح وارد کسب و کارهای کوچک شد و در نهایت با ظهور اینترنت و فراگیر شدن آن در دهه 90 میلادی به یک سُنت آمریکایی بدل شد. این فرآیند  نامگذاری برای فروش تخفیف‌دار اینترنتی ابتدا به ساکن معطوف به پدیده «سایبر ماندی /Cyber Monday» بود که در نخستین دوشنبه بعد از بلک فرایدی شکل گرفت اما پس از قدرت گرفتن فروشگاه‌هایی مانند «آمازون»، پدیده سایبر ماندی، بلک فرایدی را نیز تصاحب کرد و امروز هویت اصلی جمعه سیاه دیگر به فروش اینترنتی محصولات تخفیف‌دار معطوف شده است. 

در این میان نزدیک یک دهه است که این میهمان عاریه‌ای در ایران، با توجه به گسترش فزاینده فروشگاه‌های اینترنتی مانند هر پدیده دیگری ایرانیزه شده و این مفهوم برساخته در جهان  آن سوی آب‌های آزاد، این بار در پهنه سرزمین ایران و در ابعادی بزرگ‌تر، در میان کشورهای شرقی و به طور خاص ملت‌های مسلمان با شکل و آذین‌بندی‌های رنگارنگی در حال مفهوم‌سازی‌های معطوف به مدل  غربی خود است.

مبتکران این جمعه خاص در غرب پیش از آنکه به دنبال فروش مصرف‌گرایانه محصولات به مردم باشند، سعی داشتند از این طریق امکان دسترسی بیشتر و بهتر اقشار آسیب‌دیده به مایحتاج مرتبط با کریسمس را فراهم کنند؛ موضوعی که اصل و اساس این دعوت عمومی بود. در واقع هدف، بهره‌مندی «تمام گروه‌ها» از لذت‌های حاصل از داشتن یا مصرف کالای جدید و فصلی برای دسامبر و  ژانویه بود. این موضوع به نوعی یک ایده سازنده در کاهش شکاف‌های به‌وجود‌آمده در جوامع لیبرال بوده که در یک چرخه مالی مثبت  دوطرفه، تولیدکننده و مصرف‌کننده در یک وضعیت «پیروزی مشترک» قرار می‌گیرند. از تخفیفات مربوط به وسایل و ادوات درخت کاج زمستانی، تا بوقلمون جشن شکرگزاری و هدیه‌های خانوادگی که عموما پدران و مادران به فرزندان خود (البته به نام بابانوئل) اهدا می‌کنند.

به شکل کلی مباحثه میان 2 موضوع «الگوبرداری صحیح» یا «ترویج فرهنگ غربی/ صرف گرایی» همواره در قبال موضوع «جمعه سیاه در ایران» مطرح بوده است. عده‌ای بر این باورند اساسا حضور بدون مطالعه و کپی‌برداری‌های ناشیانه از پدیده‌های فرهنگی – اجتماعی غربی در ایران، نتایجی مغایر با فرهنگ ملی و دینی داشته و جامعه را از باورهایی که اساسا قدمت کهن‌تری داشته منحرف می‌کند اما در آن سو گروهی معتقدند این نوع پدیده‌ها در صورتی که اگر تشابهاتی هر چند اندک با آموزه‌های ملی – دینی داشته باشند، توانایی برخی تغییرات و استفاده بهینه‌تر را دارند (فارغ از خاستگاه آن پدیده). در نقد هر 2 باید اذعان کرد روش‌های پیش گرفته در ایران بیش از اینکه به دغدغه اجتماعی این دو گروه معطوف باشد، بر اساس خواست سرمایه‌گذار و ابرشرکت‌های اقتصادی فروش اینترنتی شکل گرفته است. به نوعی این شرکت‌ها تنها با ابزارسازی از پدیده «جمعه سیاه»، «کریسمس»، «ولنتاین» و... درصدد فروش اجناس گاه بُنجل – مناسبتی خود هستند. شاید در نگاه کلی چرخه اقتصادی ایجاد شده بتواند گره کوچکی از برخی مسائل معیشتی یا تولید ناخالص (در برخی موارد) باز کند اما اساسا سود ناشی از استفاده ابزاری از این پدیده سرریز حساب‌های بانکی فروشگاه‌های بزرگ یا میانی می‌شود. حتی در وهله دیگر برخی فروشگاه‌ها که نه محصولات‌شان مناسبتی بوده و نه مرتبط با نیاز مردم، به بهانه «جمعه سیاه» دست به تخفیفات  غیرواقعی می‌زنند. در همین باره مطالعات نگارنده نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از تخفیفات لحاظ شده در فروشگاه‌های اینترنتی معتبر کاذب بوده و طراحان این تراژدی  عمومی، با بالاتر نشان دادن قیمت اولیه محصول، تخفیف گاه تا 70 درصدی خود را مکارانه به مخاطب القا می‌کنند. حال آنکه تخفیف لحاظ شده حتی به عدد 5 درصد هم نمی‌رسد و این موضوع درست همان پاشنه آشیل ایرانیزه‌سازی بدون فکر، مصرف‌گرا و منفعت‌جوی داخلی نسبت به یک پدیده اجتماعی  کارآمد برای جامعه غربی  منتظر  کریسمس است. این نوع رفتار علاوه بر اینکه بر قوه مصرف‌گرایی عمومی می‌افزاید، جامعه را به خریدهای اینترنتی بیش از اندازه وابسته کرده و در نهایت، خرده کسب و کارهای غیراینترنتی را به ورطه نابودی خواهد کشاند؛ موضوعی که به تبدیل شدن بازار خرید و فروش به یک بازار انحصاری و تحت اسارت غول‌های فروش اینترنتی خواهد انجامید. فارغ از موضوع یادشده، این بحث آثار سوئی نیز در موضوع «اعتماد عمومی به فروشگاه‌های اینترنتی» به بار می‌آورد. در همین باره تحقیقی داخلی اما قدیمی از میزان تخفیفات واقعی یکی از فروشگاه‌های معتبر اینترنتی (دک) که به وسیله رسانه ملی تهیه شده بود نشان می‌داد بخش عمده تخفیفات جمعه سیاه آن، در وضعیت کاذب و غیرواقعی بوده است. این موضوع نشان می‌دهد در آینده با تکرار این فرآیند غیرواقعی، اعتماد عمومی به خرید اینترنتی و تخفیفات آن (که یکی از اجزای دیجیتال مارکتینگ بوده) کاسته خواهد شد و این موضوع خود نوعی آسیب جدی خواهد بود. با تمام این تفاسیر باید در نظر گرفت ایجاد فضای کاهش طبقاتی در موضوع «قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه» اگر چه یک آموزه اجتماعی پسندیده است اما باید آن را با نیاز جامعه ایرانی تطبیق داد. خرید اجناس بدون ارتباط با روند زندگی ایرانی آن هم در این موقع از سال که نشانه‌گذاری فرهنگی - اجتماعی مانند آغاز مدارس، ماه رمضان، عید نوروز، حتی تعطیلات تابستانی و... نیست، بیش از آنکه گره‌گشا باشد، تبدیل به یک حسرت  سالانه میان گروه‌های آسیب‌پذیر خواهد شد. به نوعی فروشگاه‌‎های اینترنتی با تغییر تقویمی و اصلاح رفتار کاسبکارانه خود می‌توانند فرصت  مراسمات مذهبی و ملی را به یک همنشینی اقتصادی - اجتماعی در جهت رفع برخی ناترازی‌های طبقاتی تغییر دهند. این فرصت بیش از هر زمانی در روزهای منتهی به جشن عید نوروز قابل لمس است تا جایی که 2 پدیده کمرنگ شده این سال‌ها [جشن نیکوکاری- جشن عاطفه‌ ها] حاصل از این طرز نگاه  مترقی بوده است. از این رو فارغ از  ادعای «تهاجم فرهنگی» باید عنوان کرد برگزاری «بلک فرایدهای تقلبی» توسط فروشگاه‌های اینترنتی داخلی بیشتر به یک «شبیخون اقتصادی» بدل شده و هویت اصلی رسوم نیکوکارانه، پیشرفت‌دهنده و ضد تبعیض را از بین خواهد برد.

در مجموع یکی از پیشنهادات مهم این است که فروشگاه‌های اینترنتی به جای تقلید صرف از الگوهای غربی، رویکردی مبتنی بر نیازهای واقعی جامعه ایرانی را اتخاذ کنند. این امر می‌تواند شامل ارائه تخفیف‌های واقعی و مرتبط با نیازهای روزمره مردم باشد، به طوری که این تخفیف‌ها در زمان‌های خاصی از سال، مانند جشن‌های ملی و مذهبی ارائه شوند. برای مثال، برگزاری تخفیف‌های ویژه در ایام نزدیک به نوروز یا ماه رمضان می‌تواند به تقویت روح همبستگی اجتماعی و نیکوکاری کمک کند و از این طریق، فرهنگ خرید را به سمت مثبت‌تری هدایت کند.

علاوه بر این، باید به اهمیت آموزش مصرف‌کنندگان نیز توجه شود. آگاهی‌بخشی درباره چگونگی انتخاب کالاها و تشخیص تخفیف‌های واقعی از کاذب می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی به فروشگاه‌های اینترنتی کمک کند. این آموزش‌ها می‌تواند از طریق رسانه‌های اجتماعی و کمپین‌های تبلیغاتی مؤثر انجام شود.

در نهایت باید اذعان کرد «بلک فرایدی» در ایران، اگر بدرستی مدیریت شود، می‌تواند فرصتی برای تقویت اقتصاد محلی و ایجاد فضایی سالم برای خرید باشد اما در صورتی که به صورت ابزاری و ناپخته ادامه یابد، تنها به افزایش وابستگی به مصرف‌گرایی و تضعیف ارزش‌های فرهنگی منجر خواهد شد، بنابراین نیاز به یک رویکرد متوازن و هوشمندانه در مواجهه با این پدیده احساس می‌شود، به طوری که هم به نیازهای اقتصادی پاسخ داده شود و هم فرهنگ و هویت ملی حفظ شود.

مهدی بختیاری: در‌‌ حالی که این روزها همه چشم‌ها به سمت غزه و جنوب لبنان معطوف شده، اسرائیل در کرانه باختری نیز مشغول کشتار روزانه فلسطینیان است؛ کشتاری که زیر سایه اخبار جنایات سنگین صهیونیست‌ها در غزه و لبنان نادیده مانده است. 

بنا بر آمارهای رسمی و غیررسمی، از میان نزدیک به 50 هزار قربانی جنایات اسرائیل در نوار غزه از ابتدای توفان الاقصی یعنی 7 اکتبر 2023/۱۵ مهر ۱۴۰۲، بیش از 70 درصد قربانیان، زن و کودک هستند؛ آماری که حتی در تاریخ جنایت‌بار خود رژیم صهیونیستی هم بی‌سابقه است. 

تصاویر به شهادت رساندن کودکان فلسطینی در غزه، بسیاری از رسانه‌ها و صفحات فضای مجازی را پر کرده اما خبر زیادی از کرانه باختری و از سرنوشت کودکان در آن منطقه تحت اشغال اسرائیل شنیده نمی‌شود. 

بنا بر آمار اعلام شده توسط سازمان‌های بین‌المللی، تعداد کودکان کشته شده در کرانه باختری به رقم ۱۷۱ کودک رسیده است، یعنی به طور  میانگین نظامیان اسرائیل هر 2 روز، یک کودک را در کرانه  شهید کرده‌اند؛ کودکانی که عمدتاً هدف تیر مستقیم نظامیان صهیونیست قرار گرفتند (طبق آمار عمده این اصابت‌ها بر سر یا بالاتنه بوده یا توسط پهپادهای ارتش اسرائیل به شهادت رسیده‌اند).

یک نمونه، دخترکی ۴ ساله بود که چند ماه قبل وقتی در یک خودرو کنار مادرش قرار داشت، در یکی از مراکز ایست بازرسی نظامیان اسرائیلی هدف مستقیم تیر جنگی قرار گرفت و به شهادت رسید. 

باز هم اگر به آمار تعداد کودکان شهید فقط در کرانه باختری نگاهی بیندازیم، متوجه می‌شویم این میزان جنایت علیه کودکان، حتی بیشتر از تمام موارد مشابه از زمان اشغال کرانه باختری در سال 1967 میلادی است. 

شاید نزدیک‌ترین میزان جنایت علیه کودکان در کرانه باختری، تا پیش از این مربوط به اوایل قرن 21 در جریان انتفاضه دوم رخ داد که در آن مقطع  85 کودک به دست نظامیان اسرائیلی به شهادت رسیدند اما حالا در یک سال گذشته، این رقم به بیش از 2 برابر رسیده است. 

کرانه باختری بعد از غزه مهم‌ترین منطقه‌ای است که فلسطینیان تحت حاکمیت دولت فلسطینی در  آن زندگی می‌کنند. پیش از این در یادداشت‌های مختلف به بیان نحوه اسکان فلسطینیان در کرانه باختری و نسبت این مناطق با مناطق تحت سلطه رژیم صهیونیستی پرداخته بودیم. فلسطینیان در کرانه باختری وضعیتی اسفبار و بغرنج دارند و تمام مناطق محل سکونت آنها در محاصره کامل و شدید نظامیان اسرئیل قرار داشته و تردد در این مناطق مستلزم عبور از مراکز متعدد ایست بازرسی اسرائیلی است. 

در همین روزهای اخیر، نظامیان ارتش اسرائیل بارها به شهرهای فلسطینی نظیر جنین حمله کرده‌اند که بر اثر این حملات تعداد زیادی از مردم عادی از جمله کودکان به شهادت رسیده‌اند. 

اسرائیل به‌شدت از سمت کرانه باختری احساس خطر می‌کند و نگران این است که مبادا جنگ گسترده نظیر آنچه در غزه رخ می‌دهد، به کرانه باختری نیز سرایت کند. 

اسرائیلی‌ها سابقه دردناک ۲ انتفاضه فلسطینی را در کرانه باختری دارند و طی سال‌های اخیر نیز با سیاست مسلح کردن کرانه توسط گروه‌های مبارز فلسطینی بر این نگرانی افزوده شده است. 

با این تفاسیر، در حالی که شاهد جنگ گسترده (نظیر غزه) در کرانه باختری نیستیم ولی میزان خشونت‌ها و جنایات اسرائیل در این منطقه در قیاس با غزه، کم هم نیست. 

اسرائیل در طول تاریخ ننگین خود از سال 1948 و حتی سال‌های قبل از آن، کارنامه سیاهی در کودک‌کشی در میان فلسطینیان دارد. 

حمله به مرکز غیرنظامی از جمله مدارس و بیمارستان‌ها و خانه‌ها و حتی مراکز متعلق به سازمان‌های بین‌المللی به وفور در کارنامه جنایت‌بار اسرائیل دیده می‌شود که عمده قربانیان آنها را نیز همین کودکان تشکیل می‌دهند و به‌رغم همه این موارد، هیچ نهاد بین‌المللی به شکل بازدارنده اسرائیل را محکوم نکرده و مانع ادامه جنایات آن نشده است. 

همه اینها در حالی است که صهیونیست‌ها همیشه با فریب‌کاری، کشته شدن کودکان و غیرنظامیان را خط قرمز خود در انجام عملیات‌های نظامی معرفی می‌کنند اما حالا بویژه در یک سال اخیر، دنیا به روشنی به ذات بچه‌کش و جنایتکار این رژیم پی برده است. 

گروه بین‌الملل: رسانه‌های عبری خیلی زود به پیشواز حکم بازداشت نخست‌وزیر جنایتکار اسرائیل از سوی دیوان کیفری بین‌المللی رفته‌اند و این ذهنیت در میان افکار عمومی صهیونیست‌ها غالب شده که بنیامین نتانیاهو، از این پس یک محبوس همیشگی است. قصاب غزه که در ماه‌های اخیر از ترس انتقام فلسطینی‌ها و لبنانی‌ها و حتی اعراب ساکن فلسطین اشغالی، یک زندگی پر از وحشت تحت شدیدترین تدابیر امنیتی را تجربه می‌کرد، باید تا آخرین روز حیات ننگینش خود را در گوشه‌ای از سرزمین‌های اشغالی از نظرها پنهان سازد. او نه‌تنها نمی‌تواند حتی در صورت کناره‌گیری از قدرت - که اینچنین جنون‌آسا  به آن چسبیده است - به فرزندانش در آمریکا بپیوندد و یک دوره بازنشستگی آرام را سپری کند، بلکه پس از تحت تعقیب قرار گرفتن توسط مراجع بین‌المللی، حتی در حصار لایه‌های امنیتی تیم محافظش نیز احساس امنیت نمی‌کند، چرا که بخوبی می‌داند متنفذان سیاسی و نظامی حاکمیت اسرائیل برای پاک کردن لکه ننگ حکم دادگاه لاهه، می‌خواهند هر چه زودتر از شر این مهره سوخته که ساختار دولتی و دیپلماتیک رژیم صهیونیستی را مختل ساخته، خلاص شوند. از پنجشنبه گذشته در شبکه‌های اجتماعی، این ایده که نتانیاهو تبدیل به نماد کامل کارما (عقوبت) شده در حال گسترش است. بسیاری بر این باورند او با ارتکاب شنیع‌ترین جنایات علیه مردم غزه و البته کرانه باختری و لبنان طی بیش از یک سال و یک ماه گذشته، تلاش داشت از محکومیت و محبوس شدن ناشی از پرونده‌های فساد چهارگانه معروفش فرار کند ولی حالا محکوم به حبسی بسیار هراس‌آورتر و گسترده‌تر در چنگال تیم حفاظت خود است، چرا که هر لحظه احتمال ترور این تروریست بزرگ توسط عوامل یک رژیم تروریست تمام‌عیار مثل اسرائیل وجود دارد. این حکم زلزله‌ای بزرگ است که پیامدهای زیادی در رابطه با نحوه تعامل کشورهای متحد اسرائیل با آن خواهد داشت، زیرا این کشورها ملزم به تبعیت از تصمیم دادگاه بین‌المللی کیفری هستند.  جالب اینکه آویگدرو فلدمن، وکیل دادگستری و کارشناس امور قضایی در سرزمین‌های اشغالی برخلاف ادعای نتانیاهو در مواجهه با حکم بازداشتش، معتقد است: «تصمیم دادگاه بین‌المللی کیفری برای صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت یک تصمیم یهودستیزانه (آنتی‌سمیتیک) نیست، بلکه تصمیم قضایی مهمی است و ما با یک فاجعه بزرگ روبه‌رو هستیم». 

* پای نظامیان اسرائیل هم به میان می‌آید

یدیعوت آحارانوت پرمخاطب‌ترین روزنامه عبری، در این مورد گزارش داد مسؤولان رژیم نگرانند ماجرایی که در لاهه آغاز شده و مورد حمایت سیاسی اتحادیه اروپایی، بریتانیا و کشورهای مشترک‌المنافع قرار گرفته به صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو و وزیر جنگ سابقش یوآو گالانت ختم نشود. آنها انتظار صدور حکم‌های بازداشت دیگری به طور مخفیانه علیه سایر مقامات جنایتکار اسرائیلی را دارند، زیرا اتهامی که دادگاه بین‌المللی کیفری به رئیس کابینه و وزیر جنگ رژیم وارد آورده از جمله جنایات جنگی علیه مردم  نوار غزه و اعمال سیاست‌ ایجاد قحطی در غزه، عملا پای بسیاری دیگر از مقامات سیاسی و نظامی رژیم را هم وسط می‌کشد. ینون شالو، خبرنگار نظامی شبکه آی 24 هم معتقد است: «بعد از صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت، این ترس برای نظامیان اسرائیلی وجود دارد که اگر به کشورهای خارجی سفر کنند، ممکن است به روش‌های مختلف مورد آزار و اذیت قرار گیرند. کاملا طبیعی است بعد از صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت، این ترس در دستگاه امنیتی اسرائیل وجود داشته باشد افسرانی که در جنگ شرکت کرده‌اند هم ممکن است تحت تعقیب بین‌المللی قرار گیرند». آلون بن دیوید، تحلیلگر نظامی برجسته صهیونیست نیز اعلام کرد: «بسیاری از سازمان‌های حامی فلسطین از طریق فیلم‌هایی در اینترنت، هویت نظامیان و افسران اسرائیلی را که در جنگ شرکت کرده‌اند فاش می‌کنند و هویت ده‌ها هزار نظامی افشا شده است. همین مساله آنها را در برابر حکم‌های بازداشت قرار می‌دهد و این یعنی در مرحله بعد، بسیاری از اسرائیلی‌ها نمی‌توانند به 124 کشور جهان سفر کنند». 

آویشای گرینزیگ، تحلیلگر امور قضایی در شبکه اسرائیلی 24‌نیوز حکم بازداشت فعلی نتانیاهو و گالانت را شبیه یک گلوله برفی سیاسی می‌داند که روز به روز بزرگ‌تر می‌شود. وقتی تصمیم دادگاه بین‌المللی کیفری این است که اسرائیل مرتکب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت شده، این یک اتفاق مهم علیه ماهیت آن است و تاثیر زیادی بر حمایت‌های تسلیحاتی متحدان غربی‌اش دارد. 

* همه اسرائیلی‌ها باید تاوان بدهند

پروفسور مردخای کرمینستر، کارشناس حقوقی اهل فلسطین اشغالی هم در مقاله‌ای برای روزنامه هاآرتص نوشت: همه اسرائیلی‌ها باید تاوان کارهای نتانیاهو را بدهند و صدور حکم بازداشت علیه او به شدت جایگاه بین‌المللی اسرائیل را تضعیف می‌کند. در این مقاله آمده است: «حتی اگر دونالد ترامپ رئیس‌جمهور منتخب آمریکا و دیگر رهبران جهان هم دادگاه بین‌المللی کیفری را به خاطر صدور حکم بازداشت علیه نتانیاهو و گالانت مورد بازخواست قرار دهند، این موضوع هیچ تاثیری بر تقویت جایگاه بین‌المللی اسرائیل در میان کشورهای عضو این دادگاه ندارد. مسؤولیت قضایی نتانیاهو و گالانت به خاطر جنایت‌هایی که مرتکب شده‌اند، شاید ظاهرا یک مسؤولیت شخصی به نظر برسد اما واقعیت آن است که پیامدهای رفتارهای این دو بر سطوح مختلف اسرائیل تاثیر می‌گذارد. گالانت و نتانیاهو رهبران حکومت اسرائیل هستند، بنابراین صدور حکم بازداشت علیه آنها، همه اسرائیلی‌ها را در معرض اتهام قرار می‌دهد. در حال حاضر پرونده تحقیقاتی علیه نتانیاهو و گالانت که توسط دادستان کل دادگاه بین‌المللی کیفری گشوده شده، حاوی اظهارات وزیران و مقامات اسرائیلی است که از اتهامات علیه این ۲ نفر حمایت می‌کنند و اگر اتهامات دادستان کل دادگاه بین‌المللی کیفری درباره گرسنگی دادن به مردم غزه و ممانعت از دسترسی آنها به دارو، تجهیزات پزشکی، سوخت و برق صحت داشته باشد، نمی‌توانیم ادعا کنیم این اتهامات علیه گالانت و نتانیاهو تعجب‌آور و غافلگیر‌کننده است. یکی از پیامدهای اجتناب‌ناپذیر تداوم اشغالگری و سیطره بر زمین‌های ساکنان بومی یک منطقه، موجب می‌شود طرف اشغالگر در چشم مردمی که سرزمین آنها اشغال شده، در جایگاه یک دشمن حقیر قرار بگیرد و این طرز فکر را در آنها به وجود بیاورد که تنها با زور می‌توانند حق خود را از دشمن اشغالگر بگیرند. وضعیت زمانی بدتر می‌شود که اشغالگری از وضعیت موقت به دائم تبدیل شود؛ همانند کاری که اسرائیل انجام می‌دهد و حق تعیین سرنوشت را از مردم فلسطین گرفته است. در حال حاضر مشخص نیست دقیقا چه اتفاقی در شمال نوار غزه در حال رخ دادن است اما بعید نیست اسرائیل در حال ارتکاب جنایات پاکسازی نژادی و نسل‌کشی در این منطقه باشد تا به این ترتیب پروژه شهرک‌سازی خود در شمال غزه را اجرا کند که نتیجه آن، قتل عام بسیاری از فلسطینی‌ها خواهد بود، بنابراین حکم بازداشت نتانیاهو باید به عنوان یک هشدار جدی تلقی شود».  

* اسرائیل منزوی‌تر می‌شود

هر چند نتانیاهو هنوز می‌تواند به ایالات متحده سفر کند، اما حتی انتظار بروز مشکلاتی در نحوه سفرهای هوایی او به وجود می‌آید، زیرا ممکن است برخی کشورها اجازه ندهند هواپیمای حامل او از حریم هوایی‌شان عبور کند. از طرف دیگر روال معمول در سازمان ملل به این صورت است که مقامی مانند نتانیاهو که تحت تعقیب یک نهاد قضایی بین‌المللی باشد نمی‌تواند به نشست مجمع عمومی دعوت شود. عیران شامیر بوریر، رئیس سابق دپارتمان حقوق بین‌الملل ارتش صهیونیستی به روزنامه هاآرتص گفته است این رژیم نباید به اقدامات تحریمی ترامپ علیه دادگاه بین‌المللی کیفری به دلیل صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت امیدوار باشد و به آن تکیه کند. حکم این دادگاه ممکن است آغازی باشد بر اعلام تحریم تسلیحاتی کشورهای غربی علیه تل‌آویو و حمایت این کشورها از شکایات و تحقیقات جنایی فراوان علیه نظامیان و افسران ارتش اسرائیل، مشابه اتفاقاتی که اکنون درباره بسیاری از کشورهای جهان در حال انجام است. به گفته شامیر، مساله صدور حکم بازداشت برای نخست‌وزیر و وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی از ماه گذشته جدی‌تر شد یعنی زمانی که تحقیقات مستقل علیه مقامات تل‌آویو به دلیل ارتکاب جنایات جنگی آغاز شد.  همچنین باید در نظر داشته باشیم دادگاه بین‌المللی کیفری تحقیقات مستقلی را هم درباره اتفاقات کرانه باختری، بویژه شهرک‌سازی‌ها و سایر فعالیت‌های اسرائیل در این منطقه آغاز کرده است. مشاور حقوقی پیشین ارتش صهیونیستی ادامه داد: حکم بازداشت مزبور مربوط به جرائمی است که حتی در زمان ارائه درخواست از سوی شاکی برای صدور این حکم هم ادامه داشته است.  صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت تنها آغاز کار است و نمی‌توان تاثیر آن را بر ادامه جنگ بویژه با توجه به حوادثی که در شمال غزه رخ می‌دهد، نادیده گرفت. قضات این دادگاه صراحتا اعلام می‌کنند حتی در زمان صدور حکم بازداشت مقامات اسرائیلی، جنایات آنها همچنان ادامه دارد.

***

چرا انگلیس از تعقیب نتانیاهو حمایت کرد؟

مصطفی نصری: بحث‌های مربوط به تابعیت دوگانه، بویژه در رابطه با فرزندان مقامات دولتی، همواره از جمله موضوعات حساس در سیاست ایران بوده است. این موضوع اخیراً با انتصاب محمدجواد ظریف به سمت معاون راهبردی پزشکیان و اعتراضاتی که به تابعیت دوگانه فرزندان او وارد شد، بار دیگر به یکی از مسائل مهم میان دولت، مجلس و منتقدان تبدیل شده است.  

قوانین جاری ایران به ‌طور صریح بر ممنوعیت اشتغال افراد دارای تابعیت دوگانه و افرادی که فرزندانی با تابعیت مضاعف دارند، در مناصب حساس تأکید دارد. دلیل این ممنوعیت، جلوگیری از بروز تعارض منافع و حفظ امنیت و منافع ملی عنوان می‌شود. این موضوع در سال‌های اخیر به دلیل برخی اتهامات و حواشی مرتبط با نفوذ یا وابستگی‌های خارجی افراد، حساسیت بیشتری یافته است. محمدجواد ظریف، به دلیل تابعیت دوگانه فرزندانش که در خارج از کشور به دنیا آمده‌اند، در معرض این اتهام قرار گرفته که انتصابش به‌ عنوان معاون راهبردی رئیس‌جمهور مغایر قانون است. نمایندگان نیز به همین دلیل خواستار کنار گذاشتن او از سمت معاونت راهبردی توسط پزشکیان هستند.

در واکنش به این اعتراضات، دولت تصمیم گرفت لایحه‌ای برای اصلاح قانون تابعیت به مجلس ارائه دهد. این لایحه با هدف رفع موانع قانونی برای بکارگیری افرادی که فرزندان‌شان تابعیت مضاعف دارند، تدوین شد. دولت استدلال می‌کند این افراد نقشی در تابعیت فرزندان خود نداشته‌اند و محدود کردن آنها از حضور در مشاغل کلیدی، می‌تواند به از دست رفتن نیروی انسانی شایسته منجر شود. مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در همایشی در دانشگاه قم از لایحه دولت دفاع کرد و مدعی شد رهبر معظم انقلاب، شخصا به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور اعلام کرده‌اند با اصلاح قانون تابعیت قهری موافق هستند. به گفته انصاری، این تأیید رهبری، دلیلی قوی برای لزوم اصلاح این قانون است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با فوریت این لایحه مخالفت کردند و تصمیم گرفتند آن را برای بررسی دقیق‌تر به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع دهند. نمایندگان تأکید دارند در شرایط فعلی کشور، از جمله مشکلات اقتصادی و معیشتی، بررسی شتاب‌زده یک لایحه فردی توجیهی ندارد و این اقدام دولت را نوعی تمرکز بر موضوعی کم‌اهمیت در مقایسه با مسائل حیاتی کشور می‌دانند. بهارستان‌نشینان همچنین اینگونه استدلال می‌کنند که اصلاح قوانین مهمی چون تابعیت، نیازمند بررسی دقیق در کمیسیون‌های تخصصی است تا تمام جوانب حقوقی و اجتماعی آن مورد ارزیابی قرار گیرد و از بروز ابهام یا سوءاستفاده جلوگیری شود. دیگر موضوعی که باعث شد نمایندگان با بررسی سریع آن مخالفت کنند عدم تفکیک موضوع تابعیت‌های قهری و غیرقهری در لایحه دولت است. این عدم تفکیک در حالی صورت گرفته است که بنا بر اظهارات خود انصاری، رهبری صرفا با اصلاح قانون درباره کسانی موافق هستند که فرزندان‌شان تابعیت قهری دارند.  اظهارات انصاری با واکنش مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب، روبه‌رو شد. او در توئیتی اظهارات مجید انصاری درباره موافقت رهبری با اصلاح قانون تابعیت برای کسانی که فرزندان‌شان تابعیت قهری دارند را تایید کرد اما بخش دیگر بیانات رهبر انقلاب  را که در اظهارات مجید انصاری مورد اشاره قرار نگرفته است اینگونه تکمیل کرد: «معظم‌له در پی درخواست نظر نسبت به اصلاح قانون درباره تابعیت‌های غیرقهری فرموده‌اند که مخالفند». مطابق این توضیحات رهبری تنها با اصلاح قانون تابعیت برای کسانی که فرزندان‌شان تابعیت قهری دارند، موافق هستند و ایشان با اصلاح قانون به نفع کسانی که فرزندان‌شان تابعیت غیرقهری دارند مخالفت کرده‌اند. این در حالی است که قانون فعلی ایران، تابعیت مضاعف از هر نوع را مانعی برای اشتغال والدین در مناصب حساس می‌داند.

* مساله دوتابعیتی‌ها با سیاسی‌کاری حل نمی‌شود

موضوع اصلاح قانون تابعیت، نمونه‌ای از چالش‌های پیش روی قانون‌گذاری در ایران است که به تعامل سازنده میان دولت، مجلس و سایر نهادهای حاکمیتی نیاز دارد. در این میان، پرهیز از استفاده ابزاری از مواضع رهبری و تمرکز بر رویکردهای کارشناسی و حقوقی، می‌تواند به پیشبرد منافع ملی کمک کند. با توجه به حساسیت این مساله، مجلس و دولت باید با همکاری یکدیگر، راهکاری جامع و عادلانه برای این چالش پیدا کنند. اینکه برخی منتقدان با نگاهی سیاسی مجلس را متهم به زیر پا گذاشتن وفاق می‌کنند از ۲ جهت قابل نقد است. اولا وفاق به معنی تبعیت مجلس از دولت و زیر پا گذاشتن اصل استقلال قوا نیست و ثانیا مجلس اصلا با کلیت لایحه مخالفت نکرده و صرفا بررسی دقیق‌تر آن را در دستور کار قرار داده است. تابعیت اختیاری یا غیرقهری، به‌عنوان نشانه‌ای از انتخاب آگاهانه، به‌طور بالقوه می‌تواند بر وابستگی و تعهد افراد تأثیرگذار باشد. از این‌ رو قوانین تابعیت باید با دقت فراوان تدوین شوند تا از هرگونه سوءتعبیر یا آسیب به منافع ملی جلوگیری شود. از آنجا که تصویب عجولانه قوانین می‌تواند به بروز مشکلات حقوقی یا تداخل‌های قانونی منجر شود، ارجاع لایحه به کمیسیون‌های تخصصی  به مجلس امکان می‌دهد در صورت لزوم تصویب لایحه با استفاده از نظر کارشناسان، لایحه‌ای شفاف‌تر و جامع‌تر تهیه شود.

گروه سیاسی: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در نشست اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای مطرح شد آمادگی ایران برای توقف غنی‌سازی اورانیوم 60 درصد بود؛ موضوعی که دیدگاه‌های متفاوتی را در داخل ایران ایجاد کرد. 

به گزارش «وطن امروز»، این پیشنهاد نهایتا توجه تروئیکای اروپا را به خود جلب نکرد و قطعنامه 3 کشور اروپایی و آمریکا علیه ایران تصویب شد. با تصویب این قطعنامه، هشدارهای پیشین ایران عملیاتی و فرآیند فعال شدن هزاران سانتریفیوژ جدید و پیشرفته آغاز شد. اقدامی که هم سرعت غنی‌سازی و هم ذخایر اورانیوم غنی شده ایران را افزایش می‌دهد. با این حال اما در ایران ماجرای پیشنهاد مربوط به غنی‌سازی 60 درصد همچنان مورد بحث است، چرا که این پیشنهاد در واقع بیانگر یک نوع راهبرد در حوزه تعاملات با آژانس و به طور کلی در سیاست خارجی است و به همین دلیل دیدگاه‌های متفاوت درباره آن وجود دارد.  

* ماجرا چه بود؟

در جریان سفر اخیر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران، برخی منابع خارجی گزارش دادند ایران در ازای عدم صدور قطعنامه از سوی تروئیکای اروپا و آمریکا، حاضر است غنی‌سازی اورانیوم 60 درصد خود را متوقف کند. گروسی پس از پایان سفر به ایران، در نشست شورای حکام به این موضوع اشاره کرد و گفت: ایران درخواست آژانس برای توقف غنی‌سازی در سطح ۶۰ درصد را پذیرفت.  

دکتر بهروز کمالوندی، سخنگو و معاون امور بین‌الملل سازمان انرژی اتمی ایران البته روایت متفاوتی از ماجرا مطرح کرده است. کمالوندی دیروز شنبه در یادداشتی که در خبرگزاری ایرنا منتشر کرد، ماجرا را اینگونه روایت کرد: «مدیرکل با هدف کنترل تنش و ایجاد فضای تفاهم و همکاری که بتواند به حل موضوعات باقیمانده پادمانی نیز منجر شود، در سفر خود پیشنهاد داده بود ایران موقتا ذخایر ۶۰ درصد خود را برای یک مدت کوتاه افزایش ندهد تا فضای تعاملی برای کار بیشتر از جمله زمینه برای حل‌وفصل موضوعات باقیمانده پادمانی ایجاد شود. کمااینکه این پیشنهاد به‌صورت شفاهی بود، مشروط به اینکه این اقدام کوتاه‌مدت باشد و نه بیشتر از یک‌ ماه و ثانیا زمینه‌ساز حل مشکلات باقیمانده پادمانی باشد و توقفی در تولید و غنی‌سازی در هیچ سطحی از جمله ۶۰ درصد به وجود نیاید. ثالثا اقدامات تعاملی آژانس و کشورهای اروپایی را به دنبال داشته باشد. جمهوری اسلامی ایران با لحاظ این شروط با پیشنهاد مدیرکل موافقت کرد و مقرر شد در صورت ایجاد زمینه بعد از اجلاس شورای حکام اقدامات عملی از جانب ایران آغاز شود. همچنین تهران پیشنهاد کرد برای خاتمه دادن به موضوع بازرسان با وجود اینکه لغو انتصاب بازرسان قبلی براساس ماده ۹ موافقتنامه پادمان از حقوق مسلم حاکمیتی ایران بوده، ۴ بازرس جدید - البته غیر از بازرسان لغو انتصاب‌شده قبلی - از طرف آژانس برای بررسی انتصاب به ایران معرفی شوند. مدیرکل که نسبت به عملی بودن ایده و ابتکار خود اطمینان بالایی داشت، در پایان سفر ۳ روزه‌اش با این احساس و اطمینان که با دستی پر برای ایجاد فضای تعاملی به وین برمی‌گردد، تهران را ترک کرد. در طول سفر مدیرکل و بازدید او از مجتمع‌های غنی‌سازی شهید دکتر علی‌محمدی و شهید مهندس احمدی‌روشن، ماشین‌های پیشرفته از انواع مختلف به ایشان نشان داده و گفته شد ظرفیت صنعتی هزاران ماشین نصب شده کشورمان در صورت اتخاذ رویکرد تقابلی از جانب ۳ کشور اروپایی بلافاصله با تزریق گاز فعال خواهد شد. برخلاف دفعات قبل این‌ بار مدیرکل در مراجعت از ایران کنفرانس خبری و مصاحبه‌ای که معمولا با مصاحبه‌های وی در تهران متفاوت است، برگزار نکرد، ضمن اینکه گزارش وی هرچند همچنان موضوعات ادعایی ناشی از القائات دشمنان ایران را تکرار می‌کرد اما به مراتب بهتر از گزارش‌های قبلی او بود و آقای آپارو، معاون پادمانی وی نیز در جلسه توضیحات فنی، گزارش مثبتی در برابر اعضای شورا ارائه کرد. همه اینها زمینه سوء‌استفاده از گزارش مدیرکل از جانب غربی‌ها را به حداقل ممکن کاهش می‌داد». 

 کمالوندی درباره واکنش ایران به قطعنامه تروئیکای اروپا و آمریکا نیز نوشت: «اتفاقی که روی زمین خواهد افتاد این است که تا ۴ یا ۶ ماه آینده با فعال شدن هزاران ماشین جدید سانتریفیوژ سرعت غنی‌سازی افزایش می‌یابد، زیرساخت‌های جدید ایجاد می‌شود و برخی اقدامات دیگر که در حوصله این نوشتار نیست. به این‌ ترتیب طرف‌های غربی که به‌ دنبال عقب راندن برنامه هسته‌ای ایران بوده‌اند، با واقعیت دیگری یعنی برنامه‌ای به مراتب گسترده‌تر و پیشرفته‌تر هم به لحاظ کمی و هم کیفی مواجه خواهند شد؛ موضوعی که قطعا موجب خوشحالی آنها نخواهد شد».

بود؟ نبود؟

بهروز کمالوندی می‌گوید پیشنهاد 60 درصد را نه ایران، بلکه آژانس مطرح کرد؛ موضوعی که البته توسط گروسی هم تایید شد اما سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای ایران مدعی است پیشنهاد درباره عدم افزایش ذخایر اورانیوم 60 درصد آن هم به مدت یک ماه بوده و نه توقف غنی‌سازی 60 به صورت دائم. این در حالی است که رافائل گروسی در سخنرانی خود در نشست فصلی شورای حکام از توقف غنی‌سازی سخن گفت. به هر حال اینکه اصل ماجرا عدم افزایش ذخایر اورانیوم 60 درصد در یک بازه زمانی محدود بوده یا توافق درباره توقف نامحدود غنی‌سازی 60 درصد؛ موضوعی است که اگرچه شفاف‌سازی درباره آن مهم است اما با توجه به اینکه به واسطه صدور قطعنامه این پیشنهاد منتفی شده؛ فعلا محل بحث و جدل نیست.

اکنون سوال جدی این است که پذیرش توقف غنی‌سازی 60 درصد یا عدم افزایش ذخایر آن، چه تاثیری بر رفتار تروئیکای اروپا و آمریکا در قبال ایران داشته است؟ در این باره 2 دیدگاه مطرح است. برخی معتقدند پذیرش این پیشنهاد از سوی ایران باعث ایجاد اختلاف و دودستگی در نشست شورای حکام شد. شواهد هم حاکی از همین است کما اینکه بعضی اعضا انتقادهایی جدی نسبت به سیاسی‌کاری اروپا و بی‌توجهی به این پیشنهاد اعتمادساز مطرح کردند. از سوی دیگر 3 کشور اروپایی نتوانستند یک قطعنامه اجماعی علیه ایران صادر کنند و تقریبا نیمی از اعضا به این قطعنامه رای مثبت ندادند. با این حال اما واقعیت این است که در نهایت با تغییر و حذف بخش‌هایی از پیش‌نویس قطعنامه اولیه، قطعنامه صادر شد و اکثر اعضای شورای حکام به این قطعنامه علیه ایران رای دادند. یک دیدگاه دیگر نیز در این باره وجود دارد که می‌گوید تجربه 2 دهه مذاکره با اروپا و آمریکا ثابت کرده است نشان دادن هر نوع ضعف و انفعال در مقابل طرف غربی، چه در قالب تعاملات و مناسبات با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد، چه در قالب مذاکرات هسته‌ای و منطقه‌ای، نتیجه معکوس خواهد داشت و طرف مقابل را نسبت به تشدید فشارهای خود بر ایران ترغیب خواهد کرد. بر اساس این نگرش، موافقت با پیشنهاد مربوط به غنی‌سازی 60 درصدی ایران، یک پالس ضعف ارسالی به طرف غربی بود و طرف غربی نیز بر اساس این پالس ضعف، تصویب قطعنامه و افزایش فشار بر ایران را با جدیت بیشتر دنبال کرد.  

با وجود این نگرش‌های متفاوت اما یک نکته مهم‌تر وجود دارد و آن واکنش ایران به این قطعنامه است. فعال‌سازی چند هزار سانتریفیوژ پیشرفته - که منجر به افزایش سرعت غنی‌سازی خواهد شد - در صورت انجام، اقدام موثری برای تغییر محاسبات طرف غربی درباره رفتار هسته‌ای ایران است. این واکنش ایران نشان می‌دهد اهداف اقداماتی مانند صدور قطعنامه علیه ایران، محقق نخواهد شد و برنامه هسته‌ای ایران به جای توقف یا اختلال، به سرعت در حال به‌روز شدن است. از سوی دیگر، تسریع غنی‌سازی در ایران آن هم پس از بی‌توجهی اروپا و آمریکا به پذیرش پیشنهاد مربوط به غنی‌سازی 60 درصد، باعث ایجاد قضاوت‌هایی مهم درباره هزینه‌های اشتباهات محاسباتی غرب در قبال ایران می‌شود. اکنون مدیرکل آژانس نیز شاهد رفتار و تصمیم‌گیری سیاسی - و نه فنی - تروئیکای اروپا و آمریکا در قبال برنامه هسته‌ای ایران است.

گروه اقتصادی: رئیس‌جمهور در دوران رقابت‌های انتخاباتی وعده داد دولت او تورم را کنترل می‌کند و زمینه رشد اقتصادی را فراهم می‌کند. این مساله باعث شد بسیاری از مردم در انتخابات امیدوارانه به او رای دهند، چرا که فشار تورمی سال‌های اخیر معیشت خانواده‌ها را تحت تاثیر قرار داده بود. از طرف دیگر به دلیل غیرقابل پیش‌بینی  شدن روندهای اقتصادی سرمایه‌گذاری در کشور نیز تحت تاثیر قرار گرفته بود. به همین دلیل عملی شدن مهار تورم و ایجاد رونق اقتصادی می‌تواند در آینده اقتصادی و اجتماعی کشور نقش مهمی ایفا کند. با این وجود اما وزرای اقتصادی دولت چهاردهم برخلاف وعده رئیس‌جمهور در مسیر آزادسازی قیمت‌ها گام برداشته‌اند. در همین رابطه عبدالناصر همتی به عنوان پیشقراول آزادسازی اخیر گفته است: «وضعیت اقتصاد کشور به‌گونه‌ای است که مهار تورم مانع رشد اقتصادی می‌شود و ایجاد رشد اقتصادی به افزایش تورم دامن می‌زند». با این حال شاهد این هستیم که این وزیر دولت چهاردهم با رویکرد رشد اقتصادی از طریق تورم تلاش دارد با آزادسازی قیمت‌ها اقتصاد کشور را به حرکت دربیاورد اما این مساله منجر شده بار دیگر انتظارات تورمی در اقتصاد کشور شکل بگیرد.

به طور قطع مهم‌ترین مشکل این رویکرد کاهش قدرت خرید مردم است. هر چند دولت اعلام کرده سال آینده حقوق و دستمزد تا 40 درصد افزایش خواهد داشت اما این میزان رشد دستمزد برای سرپرست خانواده با 4 فرزند و بالاست. به طور میانگین میزان افزایش حقوق و دستمزد سال آینده حدود 28 درصد خواهد بود، چراکه بر اساس مصوبه دولت، افرادی که دارای یک فرزند هستند کمتر از 30 درصد افزایش حقوق خواهند داشت. اما در کوتاه‌مدت افرادی که تازه تشکیل خانواده داده‌اند و هنوز صاحب فرزندی نشده‌اند بیشتر زیر فشار تورمی خواهند بود.

بنابراین سیاست آزادسازی اقتصادی در موقعیت کنونی که میزان حقوق و دستمزد از تورم کمتر است و از طرف دیگر اختلاف بین افزایش تورم و دستمزد هنوز جبران نشده است معنا نخواهد داشت. به عبارت دیگر سیاست جراحی اقتصادی از طریق آزادسازی قیمت‌ها تنها در شرایطی می‌تواند کارساز باشد که اقتصاد کشور به مرحله ثبات برسد تا شوک آزادسازی اقتصادی منجر به فشار به دهک‌های پایین جامعه نشود.

اما در مقطع کنونی نوسانات اقتصادی در کشور خود منجر به بروز انتظارات تورمی شده است. برای نمونه از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم میزان افزایش قیمت دلار در کشور بیش از 15 درصد بوده  و به همین دلیل قیمت برخی کالاهای وارداتی تحت تاثیر آن قرار گرفته است. دولت همسو با تغییر قیمت ارز، نرخ برخی محصولات را افزایش داده است. همین مساله باعث شده سایر کالاها به دنبال دریافت مجوز افزایش قیمت باشند، بنابراین زمانی که قیمت ارز بالا می‌رود موج تورمی که به تبع آن ایجاد می‌شود چند روز طول می‌کشد در جامعه نمایان شود.

* رهاسازی نرخ ارز و پیامدهای آن بر قیمت کالاها

کارشناس اقتصاد اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی «وطن امروز» اظهار کرد:  یکی از خطرناک‌ترین مصادیق «رهاسازی قیمت‌ها و انفعال» در اقتصاد، رهاسازی نرخ ارز و تبعیت کورکورانه بانک مرکزی از سوداگران انحصارگر است. این سوء رویکرد مستمر در دولت‌ها پس از انقلاب وجود داشته به همین دلیل تورم همواره به عنوان یک چالش جدی در جامعه وجود داشته است.

عبدالمجید شیخی تأکید کرد: اصولاً بازار آزاد برای نرخ‌گذاری‌های پول، ارز و کالا و خدمات اعمال می‌شود اما واقعیت این است که این سیاست نقش مثبتی در رشد تولید ناخالص داخلی ندارد. درواقع رهاسازی نرخ ارز تنها به نفع کسانی است که از افزایش نرخ‌ها ذی‌نفع هستند. در مقابل اثر تورمی آن بر بدنه جامعه بویژه برای دهک‌های پایین اثر سوئی دارد، به همین دلیل به عنوان یک عامل مخل اقتصادی باید همواره مورد بازبینی قرار بگیرد.

* پیامدهای بازی با نرخ ارز

وی افزود: بازی با نرخ ارز، بازی با دارایی‌ها مردم است. افزایش نرخ ارز نوعی سوءاستفاده است و ضرر مسلم برای مردم به شمار می‌آید،  زیرا نوعی تحمیل تورم به جامعه بوده و هدف از آن جبران هزینه‌های دولت از طریق تورم است.   شیخی با اشاره به اقدامات وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی دولت چهاردهم در زمینه نرخ ارز اظهار داشت: این اقدامات باعث ایجاد نارضایتی مردم شده، در حالی که نارضایتی‌ها به گردن نظام جمهوری اسلامی می‌افتد. دولت و بانک مرکزی به‌ جای حمایت از منافع مردم، در پی رضایت بنگاه‌های اقتصاد هستند. وزیر اقتصاد در این راستا تاکید کرده که نرخ ارز منجر به افزایش درآمد ارزی بنگاه‌های اقتصادی و در نتیجه بازگشت بیشتر نرخ ارز به سامانه نیمایی می‌شود.

* سیاست آزادسازی قیمت‌ها به بهانه رشد اقتصادی

در حال حاضر یکی از مشکلاتی که در اقتصاد کشور وجود دارد فشار بنگاه‌های اقتصادی بر دولت برای صدور مجوز افزایش قیمت کالاهاست. دولت نیز با صدور این مجوز تلاش می‌کند رضایت بنگاه‌های اقتصادی را جلب کند تا از این طریق بتواند ارز صادراتی آنها را به سامانه نیمایی برگرداند. از طرف دیگر قیمت ارز نیمایی را در یک روند تدریجی صعودی کرده تا از این طریق بتواند با فروش بالاتر نرخ ارز بخشی از چالش کسری بودجه را جبران کند.

علی‌اکبر نیکو‌اقبال، کارشناس اقتصاد با تاکید بر اینکه تکیه بر افزایش قیمت ارز با نام سیاست اصلاح قیمت‌ها اثر تورمی بر اقتصاد دارد، گفت: دولت باید تلاش کند اقتصاد کشور را از مسیر افزایش تولید در نتیجه رشد سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی و... به سمت صادرات سوق دهد. این موضوع کمک می‌کند تا با واردات ماشین‌آلات و تجهیزات اقتصاد کشور رونق بیشتری بگیرد و اشتغال بیشتری هم به وجود آید، در نتیجه تورم کمتری به خانواده‌ها تحمیل می‌شود.  نیکواقبال افزود: زمانی که دولت تلاش می‌کند با افزایش قیمت کالاها و تخصیص یارانه بیشتر به تولیدکنندگان آنها را به سمت صادرات سوق دهد تنها به بروز تورم و صادرات یارانه از کشور کمک می‌کند. این مساله نه‌تنها منافعی را برای اقتصاد کشور به همراه نمی‌آورد، بلکه منجر می‌شود بخشی از هزینه بنگاه‌های اقتصادی بر دوش دولت و در نهایت مردم بیفتد.

بر اساس این گزارش، ادامه سیاست آزادسازی قیمت‌ها در دولت چهاردهم منجر می‌شود در چند ماه آینده شاهد بروز جهش تورمی شویم. این مساله در کنار التهاب بازارهای جهانی منجر می‌شود بخشی از نقدینگی که می‌تواند وارد تولید شود به بازارهای طلا، ارز و رمزارز منتقل شود و در نتیجه برنامه اشتغالی دولت نیز با چالش مواجه می‌شود. هرچند دولت از طریق افزایش آزادسازی قیمت‌ها به دنبال این است که بنگاه‌ها را به سمت تولید بیشتر سوق دهد و از این طریق اشتغال موجود را حفظ کند اما به طور قطع اگر قدرت خرید مردم در نتیجه رشد قیمت و تورم کاهش یابد به طور قطع رکود اقتصادی به وجود می‌آید، بنابراین بدون تقاضای کافی، تولید نیز نمی‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند.

در شرایط کنونی دولت باید به دنبال افزایش رشد اقتصادی از طریق رفع موانع تولید و حمایت از اصناف باشد تا از این طریق کالا با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسد. این مساله به دلیل اینکه به رشد تقاضا و تولید کمک می‌کند در بلندمدت اثر مثبتی نیز بر رشد اقتصادی خواهد داشت. از طرف دیگر باید سیاست تخصیص یارانه به بنگاه‌های اقتصادی حذف شود تا یارانه مستقیم به مصرف‌کننده تخصیص یابد و قیمت‌ها به صورت واقعی تعیین شوند. در مقابل سیاست‌های حمایتی در راستای بهبود قدرت خرید مردم در نظر گرفته شود که فشار اقتصادی بر آنها تحمیل نشود، بنابراین بنگاه‌های اقتصادی نباید با دریافت یارانه بر طبل آزادسازی قیمت و صادرات بکوبند که به نوعی تکیه بر منابع ملی است. همان یارانه وقتی به مردم تخصیص می‌یابد انحراف منابع نیز کمتر خواهد شد.

گروه اجتماعی: کمبود پزشک بویژه در مناطق کم‌برخوردار پدیده جدیدی نیست؛ معضلی که این روزها به یکی از چالش‌های مهم کشور تبدیل شده است، زیرا در خیلی از مناطق محروم و کم‌برخوردار به دلیل کمبود پزشک، بیماران باید ساعت‌ها و حتی روزها به انتظار معاینه بنشینند. در چنین شرایطی مخالفت‌هایی برای افزایش ظرفیت پزشکی وجود دارد که اگر چنین روندی ادامه‌دار باشد مشکلات مردم در حوزه درمان روزبه‌روز بیشتر خواهد شد. مخالفان افزایش ظرفیت پزشکی معتقدند برای افزایش ظرفیت پزشکی نباید افزایش کمّی باعث آسیب به کیفیت آموزش پزشکی شود، از طرفی نکته مهم این است که معضل دسترسی به پزشکان در شهرهای کوچک و مناطق محروم ناشی از تعداد کم آنها نیست، بلکه به توزیع نامناسب پزشکان بازمی‌گردد. به گفته سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، برخی درمانگاه‌ها به دلیل نبود سیاست‌گذاری درست در مدیریت تامین پزشک تعطیل شده‌اند؛ علاوه بر این  12 هزار پزشک در کشور کم داریم. بر این اساس وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز اخیرا وعده داد بازنگری در مصوبه افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی در شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری رئیس‌جمهور و دبیر این شورا دنبال می‌شود، همچنین در سهمیه‌های ورودی به دانشگاه و عدالت آموزشی نیز بازبینی خواهد شد.

* زیرساخت‌های پزشکی معطل اراده وزارت بهداشت

محمد بیات، دبیر کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس و عضو هیات‌رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404 در گفت‌وگو با «وطن امروز»، درباره قانون افزایش ظرفیت پزشک در کشور گفت: «شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت بهداشت را ملزم کرده است که طی یک مدت زمان مشخص، به طور پی‌درپی سالی 20 درصد به ظرفیت پزشک اضافه کند تا کشور در حوزه پزشکی به خودکفایی برسد، تامین زیرساخت زمانبر است باید از 20 سال گذشته شروع می‌شد ولی زمانبر بودن نافی افزایش رشته پزشکی نیست. باید با حداقل‌ها و با رعایت اولویت‌ها زیرساخت را فراهم کرد».

* اصل قانون اساسی را فراموش نکنید

وی درباره معضلات کمبود پزشک در کشور گفت: «بنده صددرصد موافق افزایش ظرفیت رشته پزشکی هستم؛ چون اولا انحصار رشته پزشکی شکسته می‌شود. ثانیا در برخی جاها مانند خمین، مردم دیر به دیر  به پزشک مراجعه می‌کنند. بیمار تا کی باید منتظر دکتر باشد؟ برخی پزشکان ماهی یک بار وقت می‌دهند. مگر بیماری قابل کنترل است که به مریض می‌گوییم یک ماه دیگر؟! یعنی آیا حق ارباب رجوع و هم حق ارائه خدمات ندارند. اصل قانون اساسی می‌گوید خدمات‌دهی رایگان در حوزه بهداشت، درمان و تحصیل باید برای مردم وجود داشته باشد».

* پیش از زیرساخت، مدیریت و اراده وزارت بهداشت لازم است

وی با تاکید بر قانون افزایش پزشک در کشور، درباره نیاز پزشکی خاطرنشان کرد: «طرح پزشک خانواده می‌گوید به ازای هر خانواده یک پزشک وجود داشته باشد. واقعا لازم است هر خانواده یک پزشک داشته باشد تا خدمات درمانی انجام شود. ضمن آنکه شأن و جایگاه افراد هم باید حفظ شود». وی در ادامه در ارتباط با مدیریت زیرساخت‌های موجود افزود: «ما خودمان در خمین با تبدیل بیمارستان به فضای آموزشی برای رشته پزشکی این کار را انجام دادیم. با تغییر جزئی در داخل همان فضا، مثل جابه‌جایی پارتیشن، توانستیم مکان آموزشی را مهیا کنیم و در نتیجه تبدیل به مکان خدماتی درمانی شد؛ یعنی هم خدمات آموزش و هم خدمات درمان ارائه می‌دهند. کار شاق و بزرگی نبود. اینکه از کمبود زیرساخت صحبت می‌شود، احتیاج به مدیریت دارد». 

وی در ادامه گفت: «قرار شد طی 4 سال و سالی 20 درصد به آمار ثابت پایه رشته پزشکی افزوده شود، یک سال از این طرح باقی مانده است و ما همچنان کمبود پزشک داریم. باید اراده‌ای از سوی وزارت بهداشت وجود داشته باشد». در آخر، این عضو هیات‌مدیره کمیسیون بودجه 1404پیشنهاد داد: «وزارت بهداشت برای این قانون، حتی اراده کند برای تامین بودجه، در لایحه بودجه 1404 ضمیمه کنند ما کمک می‌کنیم. از خیرین حوزه سلامت که کمک‌کار دولت هستند، می‌توان کمک گرفت. در منطقه حسین‌آباد بغدادی اعتبارات خوبی در حوزه مجمع خیرین سلامت جذب شده است. ما باید مردم و اقشار آسیب‌پذیر را ببینیم. دنبال خدمات مناسب با قیمت مناسب برای مردم باشیم. خدمات پزشکی گران‌قیمت موجب تالمات روحی بیماران می‌شود. از یک طرف بیماری جسمی بیمار و از طرف دیگر ناراحتی و درگیری ذهنی؛ این اصلا درست نیست».

* وقتی پزشکان از طبابت گریزانند

بسیاری از پزشکان به جای انجام رسالت کاری خود یعنی طبابت، رو به انجام عملیات جراحی زیبایی در کلینیک‌های جراحی آورده‌اند، زیرا درآمد قابل توجهی از این راه نصیب‌شان می‌شود. بر اساس آمار سازمان نظام پزشکی، حدود 90 هزار پزشک عمومی در کشور مجوز فعالیت دارند اما آماری از پزشکان فعال در بخش درمان به ‌طور دقیق در دست نیست، زیرا تعدادی از این پزشکان مهاجرت کرده و تعدادی نیز به کاری غیر از طبابت مشغول شده‌اند و چون درآمد آنها در تخصص زیبایی بسیار بالاست، طبابت را اولویت قرار نمی‌دهند. اظهارات مقامات سازمان نظام پزشکی گویای این است که حداکثر 65 هزار پزشک عمومی فعال در کشور داریم. آمارها نشان می‌دهد سال 1401 بیش از 11000 دانشجوی پزشکی پذیرفته شده‌اند. این رشد قابل توجه به دلیل تامین پزشک در سراسر کشور بوده ولی اکنون وزارت بهداشت چندان راغب به افزایش ظرفیت پزشکی به دلیل نبود زیرساخت‌ها یا کمبود اساتید و بودجه نیست. از طرفی با وجود آنکه برآوردها حاکی از کافی بودن تعداد پزشکان کشور است اما در برخی نقاط کشور، کمبود پزشک بشدت احساس می‌شود. کارشناسان علت این موضوع را توزیع نامتوازن پزشکان در کشور می‌دانند. طبق آمارها سرانه پزشک عمومی در مناطق برخوردار، 3 برابر مناطق محروم است و بر اساس اعلام محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور 42 درصد پزشکان متخصص که نزدیک به نیمی از جمعیت حدود 60 هزار نفری این پزشکان را تشکیل می‌دهند، در 5 کلانشهر کشور سکونت دارند که همه این اطلاعات نشان می‌دهد بیش از اینکه نظام سلامت کشور درگیر کمبود پزشک باشد، با مشکل توزیع نامتوازن نیروهای پزشکی در سطح کشور مواجه است. در واقع مساله اصلی که باعث عدم دسترسی مناسب مردم به پزشکان شده است، کمبود پزشک عمومی نیست، بلکه توزیع نامتناسب پزشکان بویژه پزشکان متخصص است و درنتیجه افزایش ظرفیت پذیرش پزشکان عمومی کمکی به حل این مساله نخواهد کرد. 

سیدمحمد پاک‌مهر، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» با بیان اینکه کمبود پزشک در کشور داریم، معضلی که در مناطق دورافتاده احساس می‌شود و نگران‌کننده است، گفت: چنانچه توزیع عادلانه پزشکان رخ دهد، دیگر مناطق محروم با چنین پدیده‌ای مواجه نخواهند بود، زیرا اغلب پزشکان بویژه پزشکان متخصص در تهران و کلانشهرها هستند. وی با بیان اینکه شاهد تراکم پزشک در برخی مناطق هستیم و در بعضی مناطق کمبود شدید پزشک داریم، افزود: 36 درصد پزشکان متخصص در تهران اقدام به طبابت می‌کنند. در واقع توزیع ناعادلانه پزشک موجب شده خیلی‌ها از نحوه دریافت خدمات پزشکی ناراضی باشند. برای مثال در برخی شهرستان‌های دوردست به ازای هر چند هزار نفر تنها چند پزشک وجود دارد که عمده آنها نیز عمومی هستند. در چنین شرایطی وزارت بهداشت و سایر ارگان‌های مرتبط دست‌اندرکار باید فکری به حال افزایش ظرفیت پزشکی، همچنین توزیع عادلانه پزشک در کشور کنند.

گروه اقتصادی: در ابتدای هفته‌ای که گذشت، قیمت هر گرم طلا ۴,۵۶۰,۹۰۰ تومان بود که تا روز پنجشنبه به ۴,۵۴۱,۷۰۰ تومان رسید. در آن هفته با وجود تاخیر در اثرگذاری افزایش نرخ انس جهانی بر قیمت طلای داخلی، شاهد افزایش ناچیز 0.46 درصدی قیمت طلا بودیم.

همچنین قیمت هر قطعه سکه امامی در ابتدای هفته گذشته ۵۰ میلیون و ۵۰ هزار تومان بود که تا پنجشنبه به ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت که نشان‌دهنده رشد 4.89 درصدی بهای آن است. این افزایش قابل توجه  به عوامل مختلفی همچون نوسانات انس جهانی مرتبط است.

هر قطعه سکه بهار آزادی نیز شنبه هفته گذشته با نرخ ۴۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان مبادله شد که پنجشنبه به ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان صعود کرد. این تغییرات نشان‌دهنده افزایش حدود 4.42 درصدی قیمت این نوع سکه است.

 قیمت دیگر سکه‌ها همچون نیم، ربع و گرمی در ابتدای هفته گذشته به ترتیب ۲۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان، ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان و ۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان بود که هر یک به ترتیب با قیمت‌های ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان، ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان و ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان عرضه شدند.

4- تجربه نشان داده ترامپ بیشتر اوقات مایل است خود را پلیس خوب نشان دهد تا پلیس بد. او به هویج‌نمایی تمایل بیشتر دارد تا چماق‌نمایی. با این حال نباید فراموش کرد اخلاق آمریکایی همواره و در نهایت سر از خشونت عیان و عریان درمی‌آورد. 

با لحاظ همه این موارد گمانه معتبر این است که در طرف‌های غربی تغییر نقش اتفاق افتاده است. اروپایی که تا امروز نقش پلیس خوب را داشت، در حال تبدیل شدن به پلیس بد است. به نظر می‌رسد اروپایی‌ها بازیگری در نقش چماق را برگزیده‌اند. لباسی بر تن کرده‌اند که برای‌شان بسیار گشاد است. حال در این شرایط بزودی باید منتظر هویج نارنجی بود. به نظر می‌رسد در ماجرای پرونده هسته‌ای ایران، ترامپ علاقه‌مند شده نقش هویج و پلیس خوب را بازی کند، البته بعید است او بازی در این نقش را برای مدت طولانی ادامه دهد.  

آنچه گفته شد یکی از گمانه‌های معتبری است که در پرونده هسته‌ای ایران درباره بازیگری اروپا و ترامپ می‌توان طرح کرد. نباید فراموش کرد همه اینها یک هدف دارد: تبدیل ایران به گوشت قربانی.

5- نباید از نظر دور داشت درست زمانی که سکان کشتی سیاست خارجی ایران در دستان توانمندترین گروه سیاست‌ خارجی اصلاحات ـ البته به زعم رسانه‌‌های اصلاح‌طلب ـ قرار گرفته است، قطعنامه شورای حکام صادر شد. افزون بر آن کشتیرانی و خطوط هوایی ایران نیز تحریم شده است. بسیار مشخص است اگر این موارد در دولتی جز دولت این جریان سیاسی به وقوع می‌پیوست، به سرعت تبدیل به یک ابزار رقابت سیاسی داخلی برای حذف رقیب می‌شد. این یعنی بخشی از نیروهای سیاسی ایران ـ مشخصا اصلاح‌طلبان ـ برای قدرت‌یابی سیاسی حاضرند ابزار فشار دشمن به کشور را تبدیل به ابزار پیروزی سیاسی خود کنند. این در بلندمدت منجر به ذی‌نفع شدن این جریان از فشار خارجی می‌شود، بدان معنا که این جریان از فشار خارجی در زمان دولت‌های رقیب و غیرهمسو، علیه منافع ملی و به نفع منافع حزبی استقبال می‌کند، به واقع از فشار معیشتی بر مردم، کاسبی قدرت می‌کند. جریان‌‌های سیاسی رقیب اصلاح‌طلبان، نباید به سیاق ایشان عمل کنند اما باید این عمل سیاسی اصلاح‌طلبان را در هنگامه‌های ناکارآمدی در پیش چشم افکار عمومی به محاکمه بکشند و به روی آنان بیاورند از چه شیوه‌ای برای قدرت‌یابی خود سود برده‌اند. راه‌اندازی موج‌های شرمساری علیه این جریان از نیازهای این وضعیت است. اگر افراد این جریان بابت عمل‌شان شرمسار نشوند و هزینه کارشان را ندهند، این وضعیت یعنی «استقبال از فشار دشمن برای پیروزی در انتخابات» تداوم می‌یابد.