گروه اقتصادی: قانون برنامه هفتم پیشرفت بویژه در مواد ۱۴، ۱۵ و ۱۶ به مسائل مرتبط با انرژی و لزوم افزایش درآمدهای نفت و گاز پرداخته است. این قانون دولت را موظف می‌کند از طریق وزارت نفت و شرکت‌های تابعه‌اش، درصد قابل توجهی از درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز را به بهینه‌سازی انرژی اختصاص دهد. همچنین وزارت نفت موظف به تقویت زیرساخت‌های انرژی و توسعه معادن و میادین نفت و گاز است.

در این راستا، جمع‌آوری گازهای مشعل و استفاده بهینه از آنها یکی از اهداف اصلی مطرح‌شده در برنامه است. علاوه بر این، منابع حاصل از درآمد نفت و گاز باید به طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه مسکن برای اقشار کم‌درآمد اختصاص یابد.

در مواد اشاره شده برنامه هفتم پیشرفت، بندهایی وجود دارد که به ‌طور خاص، دولت و دستگاه‌های اجرایی را موظف به انجام اقداماتی کرده است که مهم‌ترین آنها به شرح زیر است.

ماده ۱۴ دولت را موظف می‌کند از طریق وزارت نفت و شرکت‌های تابعه‌اش، حداقل ۶۰ درصد درآمد حاصل از صادرات و فروش داخلی محصولات نفتی و گازی را به حساب‌های خزانه‌داری واریز کند. این درآمدها باید برای بهینه‌سازی انرژی و تحقق اهداف بلندمدت کشور اختصاص یابد.

بند ۳ از ماده ۱۴ تأکید بر تقویت زیرساخت‌ها و توسعه منابع انرژی، از جمله اکتشاف و نگهداشت معادن نفت و گاز دارد. دولت باید بویژه برای جلوگیری از کاهش فشار در میدان‌های مشترک گازی مانند پارس جنوبی، اقداماتی انجام دهد.

بند ۵ از همین ماده، وزارت نفت را موظف به مشارکت در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی کشور می‌کند. یکی از اولویت‌های اصلی این بخش، کاهش ناترازی در گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی است.

مواد ۱۵ و ۱۶ نیز تأکید بیشتری بر توسعه و بهره‌برداری از منابع گاز طبیعی، بویژه جمع‌آوری گازهای مشعل و فیلر دارد. وزارت نفت موظف است با مشارکت شرکت‌های داخلی و خارجی، برنامه‌های مرتبط با جمع‌آوری گازهای مشعل و استفاده بهینه از آنها را اجرا کند.

طبق ماده ۱۶، اگر منابع حاصل از صادرات نفت و گاز برای توسعه طرح‌های مسکن بویژه مسکن اقشار کم‌درآمد اختصاص یابد، این امر به ‌طور مستقیم در راستای اهداف برنامه هفتم و منویات مقام معظم رهبری خواهد بود.

به این ترتیب، برنامه هفتم پیشرفت با تأکید بر بهینه‌سازی انرژی و بهره‌برداری موثر از منابع نفت و گاز، نقش مهمی در تحقق اهداف بلندمدت کشور دارد. دولت و دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای این برنامه‌ها و مشارکت در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه مسکن برای اقشار کم‌درآمد هستند.

* اهمیت ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت از دیدگاه کمیسیون تلفیق

محسن زنگنه، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره موضوع ناترازی‌ها اظهار داشت: راه‌ برطرف کردن ناترازی انرژی کشور در برنامه هفتم پیشرفت پیش‌بینی شده است. وی یادآور شد که اگر ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت اجرایی شود، با رفع ناترازی‌ها در کشور یک یا ۲ ماه فاصله داریم.

زنگنه در توضیح خلاصه‌ای از ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: «اگر فرض کنیم امروز هر کدام از شما به طور میانگین ۱۰۰ متر مکعب -که الان قیمت آن حدود ۲۰۰ تومان است و جمعا ۲۰ هزار تومان می‌شود- صرفه‌جویی کنید، می‌توانید آن را در بورس گاز با مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان یا بر اساس ماده ۴۶ به دولت با قیمت ۶۰۰ هزار تومان به فروش برسانید».

* راه‌اندازی سازمان بهینه‌سازی مدیریت راهبردی انرژی

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر دولت سریعا سازمان بهینه‌سازی مدیریت راهبردی انرژی را که در ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت آمده است راه‌اندازی کند، مطمئنا می‌توانیم گازی را که امروز به سمت خانه‌ها روان است، با پرداخت هزینه گاز به مردم به قیمت بورس انرژی، به سمت صنایع داخلی کشور رهنمون و مشکل ناترازی را در کشور رفع کنیم.

زنگنه تاکید کرد: اجرای ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت و راه‌اندازی سازمان بهینه‌سازی مدیریت راهبردی انرژی می‌تواند به رفع ناترازی‌ها در کشور کمک کند. با صرفه‌جویی در مصرف گاز و فروش آن به قیمت بورس انرژی یا قیمت تعیین‌شده در ماده ۴۶ برنامه هفتم پیشرفت می‌توان منابع گاز را به سمت صنایع داخلی کشور هدایت و به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کرد.

* بررسی زنجیره تولید تا مصرف انرژی

بر اساس نظر نمایندگان مردم و کارشناسان انرژی، یکی از اصلی‌ترین مشکلات فعلی کشور ناترازی رو به گسترش انرژی است که به واسطه نرخ رشد بیشتر تقاضا و مصرف انرژی نسبت به عرضه و تولید آن ایجاد شده است. اگرچه راهکار رفع ناترازی انرژی از ۲ مسیر افزایش ظرفیت تولید و نیز مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌گذرد اما مدیریت و بهینه‌سازی مصرف به واسطه هزینه سرمایه‌گذاری کمتر و پایداری کاهش مصرف انرژی باید در اولویت اقدامات قرار گیرد.

بررسی زنجیره تولید تا مصرف انرژی در کشور نشان می‌دهد در هر یک از بخش‌ها اتلاف و هدررفت انرژی قابل توجه است. در همین راستا، مساله بهینه‌سازی همواره مورد تأکید قوانین بوده است. جهت ایجاد انگیزه و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی، سازوکارهایی در کشور ایجاد شده است؛ از جمله ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست.

* چالش‌های اجرایی

متأسفانه تاکنون عملکرد قابل قبولی در این راستا وجود نداشته است. علت اصلی فقدان عملکرد مناسب، نااطمینانی سرمایه‌گذار از بازگشت سرمایه‌ به واسطه وابستگی منابع تعهد دولت جهت بازپرداخت‌ها به تبصره «۱۴» قوانین بودجه سنواتی است، لذا تأسیس حساب بهینه‌سازی با منابع پایدار که منابع آن تنها صرف تضمین تسویه گواهی‌های صرفه‌جویی مصرف انرژی شود، ضروری است.

تأسیس حساب بهینه‌سازی پیش‌تر در بند «س» تبصره یک قانون یک‌ساله بودجه سال ۱۴۰۲ تأکید شده و ضروری است با توجه به اهمیت آن، در برنامه هفتم پیشرفت نیز به آن توجه شود.

پس با توجه به مشکلات ناترازی انرژی در کشور، بهینه‌سازی مصرف انرژی باید در اولویت اقدامات قرار گیرد. ایجاد سازوکارهای مالی و اجرایی مناسب، از جمله تأسیس حساب بهینه‌سازی با منابع پایدار می‌تواند به تحقق این هدف کمک کند و ناترازی انرژی را در کشور کاهش دهد. برنامه هفتم پیشرفت نیز با تأکید بر این مساله، نقش مهمی در بهبود وضعیت انرژی کشور دارد.

* برنامه هفتم پیشرفت و ظرفیت‌های قانونی از دیدگاه وزیر نفت

وزیر نفت چندی پیش درباره‌ این موضوع تأکید کرد: تعامل دولت و مجلس و برگزاری نشست‌های کارشناسی بسیار تأثیرگذار و سازنده است. به هر شکل نمایندگان مجلس به ‌عنوان وکلای مردم دغدغه حل مشکلات آنها را دارند و در راستای انجام وظایف نظارتی خود این دغدغه‌ها را با وزرا و مسؤولان دولت مطرح می‌کنند. این تعامل به معنای چراغ راهی است که سبب می‌شود مسیر درست خدمت بهتر شناسایی شود.

محسن پاک‌نژاد بیان کرد: ناترازی انرژی ایجاد شده در کشور برای ۶ ماه یا یک سال اخیر نیست، بلکه سال‌ها در فعالیت و سرمایه‌گذاری در حوزه تولید گاز، بنزین و نفت تأخیر شده است. همچنین بهره‌برداری از طرح‌های بخش بالادستی هنوز محقق نشده و این عوامل در ناترازی گاز تأثیر گذاشته ‌است. بخشی از دلایل ناترازی انرژی به مدیریت نکردن تقاضا، مصرف و بهینه‌سازی بازمی‌گردد.

وزیر نفت عنوان کرد: ظرفیت‌های قانونی بسیار خوبی در قالب برنامه هفتم پیشرفت برای بهینه‌سازی مصرف انرژی پیش‌بینی شده است. وی افزود: در روزهای نخست شهریور سال جاری، ذخایر سوخت مایع در نیروگاه‌های کشور با ذخایر پایدار در سال‌های گذشته فاصله داشت. تأمین سوخت مایع برای تحویل به نیروگاه‌ها بلافاصله پس از آغاز به کار دولت چهاردهم در حوزه واردات و افزایش تولید در پالایشگاه‌های کشور برنامه‌ریزی شد.

پاک‌نژاد ادامه داد: تقاضای صرفه‌جویی مصرف گاز و سایر حامل‌های انرژی به ‌معنای مصرف نکردن نیست. اگر مردم بتوانند یک درجه دمای سامانه‌های گرمایشی منازل خود را کاهش دهند، نقش موثری در رفع بخشی از ناترازی گاز در کشور خواهند داشت.

پاک‌نژاد در پایان گفت: تعامل دولت و مجلس و اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌تواند به رفع ناترازی انرژی در کشور کمک کند. مشارکت مردم در صرفه‌جویی مصرف انرژی نیز نقش مهمی در بهبود وضعیت انرژی کشور دارد.

* اهداف برنامه هفتم پیشرفت در رفع چالش ناترازی انرژی

حسن مرادی، کارشناس انرژی در گفت‌وگو با «وطن امروز» به یکی از اولویت‌های مهم وزارت نفت طبق مواد ۱۴ تا ۱۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد که بر توجه به درآمدهای حاصل از نفت و گاز و بهینه‌سازی مصرف انرژی تأکید دارد.

وی گفت: آلودگی ناشی از سوختن مازوت و استفاده از سوخت‌های غیرمناسب، مساله‌ای نیست که تنها مربوط به دولت کنونی باشد، بلکه یک فاجعه چندین ساله است. این مشکل از توسعه مسکن و گازرسانی به مناطق مختلف کشور، حتی نقاط دورافتاده شروع شده و به‌ دلیل گستردگی مصرف در نیروگاه‌ها و صنایع، با مشکلات تأمین گاز روبه‌رو شده‌ایم.

کارشناس انرژی ادامه داد: برخی نیروگاه‌ها برای تأمین سوخت خود مجبور به استفاده از گازوئیل شده‌اند، در حالی که این سوخت هم دچار کمبود است و بخشی از آن نیز به ‌طور غیرقانونی قاچاق می‌شود. اگرچه در مدت اخیر میزان استفاده از مازوت کاهش یافته اما هنوز این مشکل به ‌طور کامل حل نشده است.

مرادی خاطرنشان کرد: چالش اصلی همچنان ناترازی انرژی است و برای تأمین گاز مورد نیاز ادارات و سیستم گرمایش ساختمان‌ها، در برخی موارد مجبور به تعطیلی موقت برخی ادارات هستیم. با همکاری و همراهی مردم، بویژه از طریق ابتکاراتی مانند پویش «۲ درجه کمتر»، می‌توان بتدریج این مشکلات را جبران کرد. دولت نیز با اتخاذ تدابیر لازم و به کارگیری برنامه هفتم پیشرفت می‌تواند کمبودهای موجود را برطرف کند.

وی افزود: هر تغییر مدیریتی می‌تواند تأثیراتی بر روند اجرایی برنامه‌ها بگذارد، به همین دلیل لازم است دولت نظارت جدی‌تری بر عملکرد دستگاه‌ها داشته باشد تا وقفه‌ای در اجرای برنامه‌ها و وظایف روزمره ایجاد نشود. مدیران فعلی مسؤول اجرای برنامه‌ها و وظایف خود هستند و نباید وابسته به تغییرات مدیریتی در سطح بالاتر باشند.

کارشناس انرژی با اشاره به اهمیت تعمیرات و بهسازی زیرساخت‌ها و شبکه‌های انتقال انرژی تصریح کرد: لوله‌های قدیمی باید تعمیر و به‌روزرسانی شود. همچنین در خطوط انتقال برق و ترانسفورماتورها، آسیب‌های ناشی از کهنگی و خرابی تجهیزات موجب هدررفت انرژی می‌شود. اقدامات نظارتی جدی برای جلوگیری از سوءاستفاده از انرژی و دزدی برق نیز ضروری است.

برنامه هفتم پیشرفت بر مسائل انرژی تمرکز دارد و به دنبال رفع چالش‌های متعدد در این حوزه است. این برنامه تأکید بسیاری بر استفاده بهینه از منابع مالی حاصل از صادرات نفت و گاز دارد و حداقل ۶۰ درصد این درآمدها باید به بهبود بهره‌وری انرژی و توسعه زیرساخت‌ها اختصاص یابد.

به گفته این کارشناس انرژی، یکی از اهداف اصلی برنامه هفتم پیشرفت، کاهش ناترازی بین تولید و مصرف انرژی است. این شامل تلاش برای تأمین متعادل گاز طبیعی و جلوگیری از قطعی‌ها و کمبودهای انرژی در فصل‌های سرد سال می‌شود. تأکید زیادی بر تعمیر و به‌روزرسانی شبکه‌های انتقال انرژی، بویژه لوله‌ها و ترانسفورماتورها برای جلوگیری از هدررفت انرژی و سوءاستفاده از شبکه وجود دارد.

* ضرورت بهینه‌سازی مصرف انرژی

عبدالعلی رحیمی‌مظفری، دستیار امور بهینه‌سازی انرژی وزیر نفت در این باره به ارتباط همه‌جانبه مسائل حوزه انرژی اشاره و با تاکید بر اینکه ناترازی گاز بویژه در فصل سرد سال چالش بزرگی برای صنایع کشور ایجاد کرده، افزود: موضوع ناترازی گاز ضرر و زیان بزرگی در حوزه صنعت ایجاد کرده و بازارهای خارجی و درآمدهای ارزی را تحت تأثیر قرار داده است.

رحیمی‌مظفری تصریح کرد: ناترازی انرژی و قطعی گاز در بخش صنایع، زیان بزرگی به اقتصاد کشور وارد می‌آورد. این مساله نه‌تنها درآمدهای دولت را کاهش می‌دهد، بلکه باعث تعطیلی کارخانه‌ها و کاهش تولید می‌شود.

وی اظهار داشت: برای کاهش مصرف گاز و رفع ناترازی، باید اقدامات اساسی انجام شود. یکی از این اقدامات، رعایت مقررات ساختمان و بهینه‌سازی مصرف در مکان‌هاست. همچنین وی به استفاده از بورس انرژی برای رفع ناترازی‌ها اشاره کرد و افزود: مردم باید این فرآیند را دنبال کرده و بخش خصوصی نیز مشارکت کند.

* نقش بورس انرژی در کاهش ناترازی

عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بورس انرژی می‌تواند تأمین مالی پروژه‌ها در زمینه رفع ناترازی انرژی را فراهم کند. این مهم در برنامه هفتم پیشرفت نیز لحاظ شده اما نیاز است بروکراسی پیچیده اداری که سد راه این کار است، برطرف شود.

رحیمی‌مظفری همچنین بر ضرورت محدودیت برای صنایعی که به سمت مصرف بهینه حرکت نمی‌کنند، تأکید کرد و افزود: بسیاری از وسایل انرژی‌بر مردم از جمله بخاری‌ها، غیراستاندارد هستند و باید در این زمینه اقدامات لازم انجام شود.

وی تصریح کرد: مدیریت مصرف تنها راه نجات کشور از ناترازی است. البته مدیریت مصرف به معنای مصرف نکردن نیست، بلکه باید بر استفاده از وسایل کم‌مصرف تمرکز شود.

وی در پایان اظهار داشت: اگر نرخ بنزین افزایش یابد، بدون مدیریت مصرف، باز هم روال مصرف ادامه خواهد داشت. بنابراین لازم است دیدگاه‌ها درباره مصرف تغییر کند تا بتوان به نتیجه مثبتی دست یافت.

* استفاده از تجربیات کشورهای دیگر برای کنترل ناترازی انرژی

یونس نوراللهی، کارشناس حوزه انرژی در گفت‌وگو با «وطن امروز» بیان کرد: کشور دارای ۱۰ دانشگاه با دانشکده انرژی یا گروه مهندسی انرژی است. وی تأکید کرد: دولت برای حل مساله ناترازی انرژی باید با این مراکز مشورت و به نظرات کارشناسان خارج از مجموعه خود توجه کند.

نوراللهی افزود: کشورهایی که منابع انرژی فسیلی کمتری دارند، با روش‌های بهتری به تأمین انرژی می‌پردازند و دولت باید از این تجربیات استفاده کند. وی به موضوع مصرف مازوت و تأثیرات آن بر سلامتی مردم اشاره کرد و گفت: تأکید بر عدم استفاده از مازوت کار درستی است اما باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که به این مرحله نرسیم».

وی با اشاره به پیش‌بینی‌هایی که در برنامه هفتم پیشرفت شده است، خاطرنشان کرد: می‌توان با صرفه‌جویی در مصرف خانگی، نیاز نیروگاه‌ها به گاز را تأمین و به این ترتیب از بحران انرژی جلوگیری کرد.

نوراللهی تأکید کرد: راهکارهای بلندمدت و کارشناسی برای حل مشکلات انرژی کشور وجود دارد و این راهکارها باید مورد توجه دولت قرار گیرد. وی از آمادگی خود و سایر کارشناسان انرژی در کشور برای ارائه نظرات و راهکارهای کلان در این زمینه خبر داد و تأکید کرد: این راهکارها می‌تواند به بهبود وضعیت انرژی کشور کمک کند.

تأکید بر مشورت با کارشناسان و استفاده از تجربیات کشورهای دیگر در حل مشکلات انرژی، اهمیت بالایی دارد. با صرفه‌جویی در مصرف خانگی و توجه به راهکارهای بلندمدت و کارشناسی، می‌توان به بهبود وضعیت انرژی کشور کمک کرد. همکاری دولت با کارشناسان انرژی و استفاده از تجربیات موفق، نقش مهمی در حل مشکلات انرژی کشور دارد.

* عوامل به وجود‌آورنده ناترازی در انرژی کشور

در جمع‌بندی می‌توان گفت ناترازی انرژی به وضعیتی اشاره دارد که در آن تقاضا و مصرف انرژی نسبت به عرضه و تولید آن افزایش یافته و توازن بین این دو عنصر مختل می‌شود. این وضعیت می‌تواند تأثیراتی جدی بر اقتصاد، صنعت و زندگی روزمره مردم داشته باشد. 

1- افزایش تقاضا: افزایش جمعیت و توسعه صنعتی منجر به افزایش تقاضای انرژی می‌شود. با رشد سریع جمعیت و نیازهای صنعتی، تقاضا برای انرژی همچنان رو به افزایش است. این وضعیت باعث می‌شود منابع موجود انرژی نتواند به اندازه کافی پاسخگوی این نیازها باشد.

۲- محدودیت‌های تولید: تولید انرژی به دلیل مشکلاتی نظیر کاهش ذخایر منابع طبیعی، محدودیت‌های تکنولوژیکی و مسائل زیست‌محیطی محدود شده است. این مشکلات باعث کاهش تولید انرژی و ایجاد ناترازی می‌شود.

3- بهره‌وری پایین انرژی: بهره‌وری پایین انرژی در بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله صنعت و ساختمان باعث می‌شود مصرف انرژی به ‌طور غیرمؤثری افزایش یابد. عدم استفاده از فناوری‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی نیز به ناترازی دامن می‌زند.

* پیامدهای ناترازی انرژی

۱- افزایش قیمت‌ها: یکی از پیامدهای اصلی ناترازی انرژی، افزایش قیمت‌هاست. با افزایش تقاضا و کاهش عرضه، قیمت انرژی افزایش می‌یابد که این موضوع می‌تواند به طور مستقیم بر هزینه‌های زندگی مردم تأثیر بگذارد.

2- کاهش تولید صنعتی: ناترازی انرژی می‌تواند به کاهش تولید صنعتی منجر شود. بسیاری از صنایع به انرژی برای تولید محصولات خود وابسته‌اند و ناترازی می‌تواند باعث توقف یا کاهش تولید شود.

۳- آلودگی زیست‌محیطی: به‌ دلیل استفاده از سوخت‌های فسیلی با کیفیت پایین‌تر و افزایش تولید آلودگی، ناترازی انرژی می‌تواند به آلودگی زیست‌محیطی و تخریب منابع طبیعی منجر شود.

* راهکارهای مقابله با ناترازی انرژی

۱- افزایش تولید انرژی: یکی از راهکارهای اصلی برای مقابله با ناترازی انرژی، افزایش تولید انرژی از منابع مختلف است. توسعه و استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر نظیر انرژی خورشیدی، بادی و آبی می‌تواند به بهبود توازن انرژی کمک کند.

2- بهینه‌سازی مصرف انرژی: بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش‌های مختلف اقتصادی و استفاده از فناوری‌های نوین و کارآمد می‌تواند به کاهش ناترازی انرژی کمک کند. اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف در ساختمان‌ها، صنایع و حمل‌ونقل می‌تواند مؤثر باشد.

۳- ارتقای بهره‌وری انرژی: ارتقای بهره‌وری انرژی در فرآیندهای تولید و استفاده از انرژی می‌تواند به کاهش ناترازی کمک کند. این اقدام شامل بهبود کارایی تجهیزات و کاهش هدررفت انرژی است.

ناترازی انرژی یک چالش جدی است که نیازمند توجه و اقدامات مؤثر است. با افزایش تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر، بهینه‌سازی مصرف و ارتقای بهره‌وری انرژی می‌توان به بهبود توازن انرژی و کاهش پیامدهای ناشی از ناترازی انرژی دست یافت. به‌کارگیری راهکارهای مناسب و همکاری میان دولت، صنایع و مردم می‌تواند به حل این مشکل کمک و زمینه را برای توسعه پایدار فراهم کند.