سپهر ستاری: فوتبال ایران در فصل بیست‌وچهارم لیگ برتر، دوباره ثابت کرد اینجا نیمکت‌ها هیچگاه استوار نیست. مربیان، مسافران یک جاده پرپیچ‌وخم هستند که هر لحظه ممکن است در میانه راه پیاده شوند. هنوز  به پایان نیم‌فصل اول نرسیده‌ایم اما ۷ تیم سرمربیان خود را عوض کرده‌اند؛ از استقلال و سپاهان گرفته تا پرسپولیس. آخرین قربانی، خوان کارلوس گاریدو، سرمربی اسپانیایی پرسپولیس بود که با وجود برد در داربی، پس از شکست برابر مس رفسنجان کنار گذاشته شد.

* پرسپولیس؛ قهرمانی‌هایی که ثبات را قربانی کرد

پرسپولیس سال‌ها به‌ عنوان نماد ثبات در فوتبال ایران شناخته می‌شد؛ تیمی که با ۳ سرمربی مثل برانکو، کالدرون و گل‌محمدی توانست در ۷ دوره از ۸ فصل اخیر لیگ، قهرمان شود و ۲ بار به فینال لیگ قهرمانان آسیا برسد اما این روزها نیمکت پرسپولیس دیگر آن اقتدار گذشته را ندارد. فصل گذشته این تیم با یحیی گل‌محمدی شروع و با اوسمار ویرا تمام کرد. حالا، از لیگ بیست‌وسوم، پرسپولیس چهارمین سرمربی‌اش را روی نیمکت دارد: کریم باقری. گاریدو که تنها چند ماه از حضورش در پرسپولیس می‌گذشت، به خاطر ورود به روند شکست‌های پی‌درپی کنار گذاشته شد. جالب است که حتی برد در داربی هم نتوانست او را نجات دهد. این تغییرات مکرر نشان می‌دهد پرسپولیس دیگر آن ثبات همیشگی را ندارد و هر شکست، زنگ خطری برای مربی این تیم است.

* لیگی که نیمکت‌هایش دوام ندارد

پرسپولیس تنها تیمی نیست که در این فصل سرمربی خود را عوض کرده است. استقلال، سپاهان، مس رفسنجان، شمس‌آذر قزوین، خیبر خرم‌آباد و هوادار تهران هم در لیست تیم‌هایی قرار دارند که نیمکت‌های‌شان دستخوش تغییر شده است. این یعنی ۴۴ درصد تیم‌های لیگ برتر، پیش از پایان نیم‌فصل نخست، دست به تغییر سرمربی زده‌اند.

آمار تغییرات لیگ امسال به طرز عجیبی نزدیک به رکورد فصل گذشته است. در لیگ بیست‌وسوم، مجموعا ۱۲ تغییر سرمربی اتفاق افتاد. حالا تنها یک تغییر دیگر لازم است تا لیگ این فصل هم به همان آمار برسد.

شاید عجیب‌ترین نکتـــه لیگ امسال این باشــد که مدعیان قهرمانی هم از تغییرات در امان نبوده‌اند. پرسپولیـــس و سپاهـان، ۲ تیمی که همواره در میان بالانشینان جدول هستند، مربیان خود را کنار گذاشته‌اند. مورایس، سرمربی پرتغالی سپاهان، پیش از آنکه برکنار شود، خودش تصمیم به استعفا گرفت اما فشار هواداران و شعارهایی که علیه او سر داده شد، تأثیر زیادی در این تصمیم داشت. این تغییرات نشان می‌دهد در فوتبال ایران، حتی صدرنشینی هم امنیت شغلی را تضمین نمی‌کند. مدعیانی که برای قهرمانی می‌جنگند، به خاطر کوچک‌ترین لغزش، سرمربیان خود را قربانی می‌کنند.

* اروپا؛ نیمکت‌هایی که استوارند

اگر بخواهیم فوتبال ایران را با لیگ‌های معتبر اروپایی مقایسه کنیم، متوجه تفاوت‌های عمیقی می‌شویم. در لیگ برتر انگلیس، از ابتدای فصل تنهــا ۴ تیم سرمربی خود را تغییر داده‌اند. در اسپانیا، ایتالیا و آلمان هم همین آمار وجود دارد. نکتــه جالب اینجاست کـــه تغییرات در این لیگ‌ها معمولا محدود به تیم‌های انتهای جدول است، نه مدعیان قهرمانی.

این تفاوت آشکار نشان می‌دهد فوتبال ایران هنوز از استانداردهای حرفه‌ای فاصله زیادی دارد. در اروپا، باشگاه‌ها به مربیان خود فرصت می‌دهند تا تیم‌شان را بسازند اما در ایران، با نخستین شکست، حکم اخراج صادر می‌شود.

* بحرانی به نام مدیریت عجولانه

مشکل اصلی فوتبال ایران، عدم برنامه‌ریزی بلندمدت است. مدیران باشگاه‌ها به جای اصلاح ساختارها و پیدا کردن راه‌حل‌های واقعی، ساده‌ترین و سریع‌ترین گزینه را انتخاب می‌کنند: برکناری سرمربی. این سیاست کوتاه‌مدت نه‌تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه به بحران‌های بزرگ‌تر دامن می‌زند.

مربیانی که به لیگ ایران می‌آیند، می‌دانند نیمکت‌ها اینجا مثل یک صندلی برقی‌اند؛ هر لحظه ممکن است یک جرقه، همه‌ چیز را به پایان برساند. مدیران باشگاه‌ها، به جای ایجاد ثبات، خود به عامل بی‌ثباتی تبدیل شده‌اند.

* نتیجه

فوتبال ایران، سرزمینی است که مربیان در آن بیشتر شبیه قماربازانی هستند که با هر نتیجه، سرنوشت‌شان رقم می‌خورد. نیمکت‌ها به جای آنکه پایگاهی برای ساختن تیم باشند، حکم میدان اخراج را دارند. اینجا، هیچ‌ چیز قطعی نیست، جز اینکه مربی بعد هم بزودی قربانی این چرخه معیوب خواهد شد.

میلاد جلیل‌زاده، خبرنگار: از حدود 2 دهه پیش توجهات ویژه‌ای به صنعت انیمیشن‌ در ایران شده اما این مسیر تا قبل از اینکه بتواند صرفه تجاری مشخصی پیدا کند، ناچار به طی کردن راهی دشوار خواهد بود. ساخت یک فیلم انیمیشنی از مرحله پیش‌تولید تا نهایی شدن پروژه، گاه تا 10 سال طول می‌کشد و هزینه بسیاری هم صرف آن می‌شود و طبیعتا چنین محصولی باید بازاری بزرگ‌تر از بازار اکران‌های داخل ایران پیدا کند تا ریسک سرمایه‌گذاری در آن قابل قبول باشد. به همین دلیل اولا ما فرای بازار اکران داخلی‌مان، باید در رصد بازارهای جهانی باشیم و ثانیا غیر از اکران، باید شیوه‌های دیگری را هم که برای کسب درآمد از تولید انیمیشن در سایر نقاط دنیا به کار می‌رود مدنظر قرار دهیم. اخیرا انیمیشن «شنگول و منگول» در سینماهای سراسر کشور روی پرده رفته که همزمان با دوبله فارسی، به چند زبان دیگر هم دوبله شده و به شکلی واضح، بازارهای جهانی را هدف‌گیری کرده است. می‌توان به بهانه اکران این انیمیشن، نگاهی داشت به شیوه‌هایی که برای حضور موفق در بازارهای جهانی لازم است به آنها توجه شود و به‌علاوه، روش‌هایی که غیر از اکران، برای کسب درآمد انیمیشن‌ها باب هستند را هم می‌توان در نظر گرفت. سپس می‌توان نتیجه گرفت که آیا روش‌های به کار گرفته شده توسط تولیدکنندگان فیلمی مثل «شنگول و منگول» برای کسب موفقیت تجاری درست انتخاب شده‌اند یا نه و اگر انتخاب‌ها درست بوده‌اند، چقدر شیوه به کارگیری‌شان خالی از اشکال است؟

* برای موفق شدن اول باید اورجینال باشید

واضح  است که تولیدکنندگان انیمیشن «شنگول و منگول» می‌خواستند یک اثر جهانی خلق کنند اما نتیجه کار چیزی از آب درآمده که نه ایرانی است و نه متعلق به فرهنگ خاص دیگری در هر کجای دنیا. انتخاب سوژه شنگول و منگول از این جهت که هم در فرهنگ ایران شناخته شده است و هم در فرهنگ سایر ملل، با همین ایده فروش جهانی انجام شده بود. خیلی‌ها ممکن است ماجرای معروف به «شنگول و منگول و حبه انگور» را یک داستان عامیانه و قدیمی بدانند که متعلق به سرزمین ایران است اما در واقع آوازه چنین داستانی گستره جهانی دارد و در فرهنگ‌های مختلف، با جزئیاتی که ممکن است متفاوت باشد، این روایت وجود داشته است. مثلا آلمانی‌ها این ماجرا را با اسم «داستان گرگ و هفت بزغاله» می‌شناسند، در حالی که در خیلی از فرهنگ‌های دیگر، از جمله نسخه ایرانی قصه، بزغاله‌ها 3 تا هستند. تا به حال بارها و بارها از روی این قصه بچه‌گانه در تئاتر یا نمایش‌های تلویزیونی اقتباس شده و کارتون‌های تلویزیونی متعددی هم بر این اساس تولید شده‌اند. اولین ‌بار روس‌ها بودند که در سال ۱۹۵۷ یک انیمیشن ۱۰ دقیقه‌ای بر اساس این قصه ساختند به نام «گرگ و هفت بچه» (Volk i semero kozlyat) و بعد در سال ۱۹۷۶ ژاپنی‌ها در انیمه «بهترین داستان‌های دنیا» (Manga Fairy Tales of the World) یک قسمت را به روایت همین ماجرا اختصاص دادند. نسخه ایرانی این قصه اما یک کپی ایرانی از سبک و لحن انیمیشن‌سازان غربی است که با هدف‌گیری اصلی بازار چین تولید شده! این یعنی معجون عجیبی که نقاط ضعف متعددی در سازه‌اش برای شکست خوردن وجود دارد؛ چیزی که نه این است و نه آن، در حالی که می‌خواسته هم این باشد و هم آن. کیانوش دالوند و بهرام حیدری فیلمنامه شنگول و منگول را با همراهی الیزا ایپ (Eliza Ip) نوشتند؛ کسی که قبلا در انیمیشن ناموفق «رستم و سهراب» هم با دالوند همکار بود. در حالی که سینمای آمریکا روزبه‌روز بیشتر در مسیر واگذاری بازار سینمای چین به تولید‌کنندگان خود این کشور دیده می‌شود و دلیل اصلی این موضوع، ناآشنایی هالیوودی‌ها به پیچیدگی‌های فرهنگ چین ارزیابی شده است، یک مشاور فرنگی طبیعتا نمی‌تواند کمک زیادی به فیلمسازان ایرانی برای فتح بازار چین کرده باشد. این اثر با این سطح گرافیک اگرچه برای انیمیشن ایران عادی به نظر می‌رسد اما برای مخاطب غربی بسیار دست‌پایین به چشم خواهد آمد؛ و با تیمی از دوبلورهای انگلیسی‌زبان که هیچ‌کدام شهرت قابل توجهی ندارند و قصه‌ای که نه‌تنها گیرایی خاصی ندارد، بلکه از اصالت انتساب به هر بومی خالی است، در کشورهای غربی هم نمی‌تواند بازار خاصی داشته باشد. این است که سازندگان فیلم ناچار می‌شوند برای فروش اثرشان در بازار داخلی به همان فرمولی متوسل شوند که کمدی‌های مبتذل دهه اخیر از آنها استفاده می‌کردند؛ یعنی به کار بردن الفاظ بودار جنسی که کنایه‌هایش را بزرگسالان می‌فهمند و برای بچه‌ها فقط ممکن است سوالاتی ایجاد کند که والدین‌شان را برای پاسخگویی به دردسر می‌اندازد. جالب اینجاست که در کنار استفاده از فرمول فیلمفارسی‌های چند سال اخیر، سازندگان شنگول و منگول از فرمول فیلمسازان نفروش سینمای سیاست‌زده ایران هم استفاده کرده‌اند و به جای تمرکز حقیقی بر بازارهای جهانی، روی حضور در جشنواره‌های نقاط مختلف دنیا تمرکز داشته‌اند.

این انیمیشن  تا به‌ حال در جشنواره‌هایی مثل ساندنس، ورشو، کنیا، قاهره، گوا و شارجه شرکت کرده و غیر از دیپلم افتخار بخش بین‌الملل فستیوال فیلم کودک ساندنس که جایزه‌ای فرعی و تشریفاتی است، فقط از جشنواره کنیا توانست جایزه بگیرد؛ جشنواره‌ای که بعید است حتی یک نفر از اهالی سینمای ایران تاکنون نامش را شنیده باشند. سازندگان اثر وقتی تور جهانی‌شان را برگزار کردند، بالاخره سراغ ایران هم آمدند و سی‌وششمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به آنها جایزه بهترین کارگردانی پویانمایی را داد.

شنگول و منگول در اکران بین‌المللی با عنوان The Gools (گول‌ها) شناخته می‌شود؛ عنوانی که از آخر اسم شخصیت‌های اصلی داستان گرفته شده و البته چینی‌ها آن را به اسم گول‌های کنگ‌فوکار می‌شناسند و تقلید واضحی که از پاندای کونگ‌فوکار در این فیلم شده، قطعا ده‌ها پله از نسخه‌های جدید همین انیمیشن که هر چند وقت یک‌بار منتشر می‌شود عقب‌تر است و با آن قابل رقابت نیست. نکته بعدی این ‌است که نگاه به بازارهای جهانی باید همراه با نگاه به روش‌های متعدد کسب درآمد باشد که پس از اکران یک انیمیشن به دست می‌آیند و ماحصل آنها بسیار بیشتر از پولی است که مخاطبان در گیشه ورودی سینما می‌پردازند و بلیت می‌خرند. ابتدا لازم است یک آشنایی اجمالی با این شیوه کسب درآمد پیدا کنیم تا بعد بهتر مشخص شود کارهایی مثل شنگول و منگول چقدر حتی با تصور ورود به این فضا فاصله دارند.

* راه جهانی شدن نه جشنواره است، نه دوبلور فرنگی

سال‌هاست این اصل تجاری کاملا پذیرفته شده که بخشی از درآمد صنعت سینما و سریال‌سازی، از تبلیغات نیمه‌پنهان داخل فیلم‌ها به دست می‌آید؛ مثل لباسی که بازیگران می‌پوشند و ممکن است برای برند مخصوصی باشد، لپ‌تاپی که استفاده می‌کنند، گوشی تلفنی که دست می‌گیرند، اتومبیلی که سوار می‌شوند، جایی که به آن سفر می‌کنند، هتلی که محل اقامت‌شان می‌شود و... .

اما بخشی از تجارت سینمایی، پا را از این هم فراتر می‌گذارد و گاهی با فیلم‌هایی طرفیم که از لباس و لوازم‌التحریر و اسباب‌بازی گرفته تا شهربازی، کالای تولیدی خودشان را تبلیغ می‌کنند، نه اینکه تبلیغ یک برند دیگر باشند.

چنین تجارتی زیرمجموعه مفهوم کلان‌تری بــه اسم «امتیـــاز چنـدرسانه‌ای یــا multimedia franchise» تعریف می‌شود. وقتی یک کمپانی، یک سریال تلویزیونی ساخت، امتیاز تبدیل آن به فیلم هم برای خودش است. امتیاز طراحی بازی‌های ویدئویی از آن سریال هم همین‌طور. کتاب‌های داستان و کتاب‌های مصور، اسپین‌آف‌ها یا حتی کنسرت‌هایی که بر اساس موزیک آن سریال می‌شود برگزار کرد، همه و همه چیزهایی‌ هستند که سازنده اثر اصلی در آنها سهمی دارد. این فرآیند را می‌شود به خرده‌فروشی سینمایی هم گسترش داد که بیشتر از هر جایی در صنعت انیمیشن رایج است و به آن یک سرفصل تجاری ویژه با عنوان «Retail Animation» داده‌اند.

تجارت خرده‌فروشی انیمیشن خیلی بزرگ‌تر از چیزی است که احتمالا به ذهن می‌رسد؛ مثلا فیلم «میکی‌موس و دوستان» که سال ۱۹۲۸ ساخته شد، ۲۲۶ میلیون دلار در گیشه فروخت و بعدها از فروش نسخه‌های VHS و DVD هم ۳۲۳ میلیون دلار دیگر به دست آورد. یعنی روی هم بالای نیم‌میلیون دلار؛ اما درآمد خرده‌فروشی همین فیلم، ۶۰ میلیارد و ۶۶۰ میلیون دلار بود. اقتباس دیزنی از کمیک‌استریپ‌های وینی‌پو هم ۲۱۴ میلیون دلار در باکس‌آفیس فروخت و ۴۰ میلیون دلار از DVD و Blu-ray فروش داشت اما خرده‌فروشی همین فیلم به ۴۸ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار رسید؛ یعنی بالای ۱۶۰ برابر فروش گیشه‌ای و خانگی‌اش. البته رتبه اول در خرده‌فروشی انیمیشن، حتی قبل از کمپانی دیزنی و شخصیت افسانه‌ای میکی‌موس، به ژاپنی‌ها تعلق می‌گیرد که بازی ویدئویی «پوکمون» را ساختند و بعدها نسخه سینمایی‌اش را هم بیرون دادند. بازی‌های موبایلی پوکمون ۶ میلیارد دلار فروختند و فیلمش در باکس‌آفیس یک میلیارد و ۱۵۶ میلیون دلار فروش داشت اما رقم خرده‌فروشی آن تا به‌ حال به بالای ۹۴ میلیارد دلار رسیده است. تعداد فیلم‌ها یا سریال‌های انیمیشنی که درآمد خرده‌فروشی‌شان بالای ۱۰۰ برابر درآمد خود فیلم یا سریال بوده، خیلی بالاست و در این فهرست حتی موارد ساده‌ای مثل انیمیشن آموزشی «دورا؛ دختر جهانگرد» را هم می‌شود دید که سریالش از سال ۲۰۰۰ پخش می‌شد و تا به ‌حال 15.5 میلیارد دلار از خرده‌فروشی درآمد داشته است، بویژه کوله‌پشتی ارغوانی دورا. اما انیمیشن شنگول و منگول که هیچ چیز اورجینالی متعلق به خودش ندارد، قطعا درباره‌اش نمی‌شود به این تجارت پسینی فکر هم کرد؛ فیلمی که می‌خواهد هم ایرانی باشد، هم آمریکایی و هم چینی، دست آخر نه ایرانی از آب درمی‌آید، نه آمریکایی و نه چینی. این بی‌اصالتی نامتمرکز، از نبود عنصر «ایده» در ذهن سازندگان اثر نشأت می‌گیرد. نبود ایده‌های اورجینال، آنها را به استفاده از هر دستاویزی که به نظرشان می‌رسیده ممکن است باعث موفقیت بشود، وا می‌داشته و آنها حتی در مواجهه با مخاطبان ایرانی هم به همین شکل بلاتکلیف هستند و هدف‌گیری خاصی در میان هیچ‌یک از لایه‌های اجتماعی و گروه‌های سنی پیدا نمی‌کنند.

متلک‌های جنسی به درد بزرگسالانی می‌خورد که از کمدی‌های مبتذل این روزها استقبال می‌کنند، حال آنکه هیچ‌کدام از چنین مخاطبانی برای تامین این به اصطلاح نیاز‌شان عادت ندارند بلیت انیمیشن بخرند. جوایز جشنواره‌های خارجی هم فقط چشم طیف محدودی از کسانی را می‌گیرد که زمانی اصطلاحا به آنها مخاطبان خاص گفته می‌شد و گذشته از اینکه این طیف طی سال‌های اخیر در ایران بسیار کم‌تعداد‌تر شده‌اند و به‌علاوه، شنگول و منگول هم افتخار خاصی در فستیوال‌های جهانی کسب نکرده، واضح است که آن افراد عادت ندارند دنبال کالاهای فرهنگی مطلوب‌شان در میان انیمیشن‌ها بگردند. طبیعتا نه آن متلک‌های جنسی و نه آن چند مورد حضور جشنواره‌ای، برای کودکان و نوجوانان که باید مخاطبان اصلی یک انیمیشن باشند هم هیچ جذابیتی ندارد.

در این حملات، این جنگنده‌ها زیرساخت‌ها و اماکن مهمی در صنعا را بشدت کوبیدند تا پاسخی به حملات اخیر یمنی‌ها به سرزمین‌های اشغالی باشد.

گروه‌های مقاومت یمن در ۲ عملیات، 3 فروند موشک بالستیک هایپرسونیک از نوع «فلسطین 2» را به سمت تل‌آیو پرتاب کردند که هر ۲ عملیات هم با موفقیت همراه بود. یعنی موشک‌های شلیک‌شده توانستند از سد پدافند چندلایه اسرائیل عبور کنند و تل‌آویو را هدف قرار دهند.

این در حالی بود که اسرائیلی‌ها پس از عملیات «وعده صادق 2»، طیف جدیدی از کمک‌های نظامی از جمله سامانه برد بلند «تاد» را از آمریکا دریافت کرده بودند.

آمریکا مهم‌ترین متحد و پشتیبان رژیم صهیونیستی بویژه از دهه 70 میلادی محسوب می‌شود که بیشترین کمک را به صهیونیست‌ها کرده است. در واقع اسرائیل بزرگ‌ترین دریافت‌کننده کمک‌های آمریکایی بویژه در حوزه نظامی محسوب می‌شود.

برای مثال، در فاصله یک سال اول جنگ اخیر (7 اکتبر 2023 تا ۶ اکتبر 2024) آمریکا (طبق تحقیق موسسه واتسون) ۲۳ میلیارد دلار کمک نظامی به اسرائیل کرده است که از این میزان، ۱۸ میلیارد دلار به صورت مستقیم و ۵ میلیارد دلار غیرمستقیم - مثل ارسال سامانه‌ها و تجهیزات نظامی از قبیل ناوهای هواپیمابر، جنگنده و... برای مقابله با تهدیدات علیه اسرائیل یا مشارکت در عملیات‌های آنها - بوده است.

رژیم صهیونیستی به واسطه محدودیت شدید در میزان منابع و بسیاری محدودیت‌های دیگر، به تنهایی توان شرکت در یک جنگ طولانی را ندارد و یکی از اصلی‌ترین ستون‌های دکترین امنیتی بن‌گورین که صهیونیست‌ها سال‌هاست به آن عمل می‌کنند، همین است که اسرائیل نباید وارد جنگ طولانی شود اما دیدیم این رژیم به‌ رغم گذشت ۱۵ ماه از آغاز جنگ گسترده در شمال و جنوب در چند جبهه، همچنان توان عملیاتی خود را حفظ کرده است.

واضح و روشن است آنچه یک ارتش را در جنگ سر پا نگه می‌دارد، توان بالای لجستیک و پشتیبانی تسلیحاتی است که این نقش مهم را آمریکایی‌ها برای صهیونیست‌ها بازی می‌کنند.

تامین گسترده تسلیحات نظامی بویژه در زمینه پدافند، مهمات توپخانه و تسلیحات هوایی، یکی از اصلی‌ترین فاکتورهایی است که توان انجام عملیات به ارتش اسرائیل به ‌رغم گذشت 15 ماه از جنگ را داده است.

اهمیت استراتژیک کمک‌های آمریکا در تامین مالی و توسعه سیستم‌های دفاع ضدموشکی از جمله گنبد آهنین، فلاخن داوود، پیکان و اخیرا تاد و نیز پر کردن سریع انبار تسلیحاتی صهیونیست‌ها در حوزه‌های توپخانه و هوایی نیز همینجاست که خودش را نشان می‌دهد.

اسرائیل رکورددار دریافت بیشترین کمک‌ها از آمریکا از زمان جنگ دوم جهانی است (میزان این مبلغ در طول 66 سال بالغ بر 252 میلیارد دلار بوده است). علاوه بر این، کمک‌های ارائه شده توسط دولت بایدن به اسرائیل سال گذشته بالاترین میزان در تاریخ روابط 2 رژیم بوده و این میزان، بسیار بیشتر از رکورد قبلی در اواخر دهه 70 میلادی است که معادل 14 میلیارد دلار بود. علاوه بر اینها کمک‌های مستشاری، فرماندهی و حتی انجام عملیات‌های نظامی (نظیر آنچه در حمله به یمن اتفاق افتاد) و صدالبته کمک‌های دپیلماتیک در سطح بین‌المللی، آمریکا را از مقام یک پشتیبان صرف، به «شریک جرم» اسرائیل در همه این جنایت‌های یک سال و ۳ ماه گذشته بویژه در غزه تبدیل کرده است؛ جنایاتی که به واسطه آن تاکنون 50 هزار انسان بی‌دفاع فلسطینی و لبنانی که بیش از 70 درصد آنها زنان و کودکان هستند، به فجیع‌ترین شکل ممکن به شهادت رسیده‌اند، زیرساخت‌های اساسی در غزه و بیروت از بین رفته و همه اینها طبق آمار احصاشده است، یعنی باید اینطور حساب کرد که حداقل ۲ برابر این آمار، تعداد شهدایی است که هنوز پیکرهای‌شان زیر آوار است و محاسبه نشده‌اند.

اسرائیل در طول چند دهه اخیر، فرزند نامشروع لوسِ پدری پولدار و قدرتمند بوده که هر کاری حتی به اشتباه هم کرد، حمایت همه‌جانبه پدرش را پشت سرش داشته است. پس وقتی می‌گوییم اسرائیل، در واقع درباره آمریکا صحبت می‌کنیم.

امیرعباس نوری: وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان برای حضور در کابینه چهاردهم که معرفی شدند، تقریبا عمده کارشناسان و تحلیلگران بر این باور بودند برخی اسامی آن فهرست از فیلتر مجلس شورای اسلامی عبور نخواهند کرد. سوابق برخی وزرای پیشنهادی در جریان تحصن نمایندگان مجلس ششم، فتنه ۸۸، همچنین شورش پاییز ۱۴۰۱ واضح و مستند بود. برخی از آنها در جلسات کمیسیون از گذشته خود ابراز ندامت کردند اما همان‌ها از بیان علنی این پشیمانی بویژه در صحن مجلس امتناع کردند. برخی نیز سابقه و عملکرد مردودی در بحران‌‌آفرینی‌های دولت روحانی داشتند. حتی موضوع ترک ‌فعل این افراد در وقوع بحران‌های اقتصادی مزبور باعث شد زمزمه‌هایی درباره احتمال محاکمه آنان در دستگاه قضایی ایجاد شود.

در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی آقای پزشکیان، این موارد مطرح و بر لزوم رای عدم اعتماد به این وزرای پیشنهادی تاکید شد اما همان زمان، برخی نمایندگان موافق،‌ با طرح ادعای پشیمانی این وزرای پیشنهادی از عملکرد گذشته خود، یک استدلال را درباره رای اعتماد به آنها مطرح کردند. این عده از نمایندگان مدعی بودند مجلس از جایگاه نظارتی خود عملکرد این عده از وزرای پیشنهادی را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد و در صورت وقوع اشتباه یا سیاست‌گذاری مشکوک که نشان‌دهنده تداوم همان مرام و منش گذشته این وزرا باشد، با آنها برخورد خواهد کرد و حتی اگر لازم باشد، کار به استیضاح و ندادن رای اعتماد مجدد به آنها کشیده خواهد شد.

با عبور همه وزرای پیشنهادی پزشکیان از گردنه بهارستان و حضور وزرای مساله‌دار در رأس وزارتخانه‌های حساس و مهم، یک نگرانی جدی دیگر مطرح شد و آن، موضوع انتصابات این وزرای پیشنهادی و گماشتن افراد سیاسی و غیرمتخصص بر مسند جایگاه‌های مهم و حساس دولت بود. سابقه برخی وزرای پیشنهادی این نگرانی را ایجاد می‌کرد که انتصابات اتوبوسی با محوریت گرایش‌های حزبی، باندی و سیاسی در وزارتخانه‌های مربوط محتمل خواهد بود. تبعات و هزینه‌های این قبیل انتصابات در جریان ۸ سال دوره حاکمیت دولت اصلاحات و همین‌طور ۸ سال دولت حسن روحانی، بر این نگرانی‌ها افزود. با این حال برخی نمایندگان همچنان معتقد بودند مجلس نسبت به این موضوع از خود حساسیت نشان داده و از جایگاه قانونی خود بر عملکرد و انتصابات این تعداد از وزرا نظارت دقیق اعمال خواهد کرد.

حالا بیش از ۴ ماه از رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به همه وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان گذشته است. در این مدت انتصابات نادرست در ستاد و زیرمجموعه برخی وزارتخانه‌ها انجام شده است. این انتصابات شامل معاونان وزرا تا روسای سازمان‌ها و مدیران عامل بنگاه‌های بزرگ و مهم اقتصادی و همین‌طور مدیران عامل شرکت‌های مهم می‌شود.

جالب اینکه برخی از مهم‌ترین این انتصابات نادرست و سیاسی، در زیرمجموعه همان وزرایی انجام شده است که در جریان رای اعتماد مجلس، برخی نمایندگان مدعی بودند از گذشته خود ابراز پشیمانی کرده‌اند و در دیدگاه‌ها و رویکردهای خود تجدید‌نظر کرده‌ و خواهند کرد اما پس از عبور این وزرا از پیچ بهارستان و کسب رای اعتماد نمایندگان، شاهد انتصاب افراد مساله‌دار در راس بنگاه‌های مهم اقتصادی توسط همان وزرا هستیم. 

انتصاب نمایندگان مستعفی مجلس ششم، امضاکنندگان نامه موسوم به جام زهر، عناصر فعال فتنه ۸۸ و حامیان آشوب‌های پاییز ۱۴۰۱ در مناصب و جایگاه‌های مهم در ۴ ماه گذشته، نگرانی‌ها درباره وضعیت سیاست‌گذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و در مجموع، جهت‌گیری‌های مدیریتی در لایه‌های مختلف دولت آقای پزشکیان را تشدید کرده است.

البته این انتصابات به وزارتخانه‌ها محدود نشده و در زیرمجموعه‌های نهاد ریاست‌جمهوری نیز افراد مساله‌دار و فاقد صلاحیت با پرونده‌های سیاسی و اقتصادی منصوب و به کار گرفته شدند.

نکته قابل تامل اینکه در برخی موارد، افراد منصوب همچنان نسبت به ابراز گرایشات خطرناک سیاسی و فرهنگی خود اصرار می‌کنند. به صورت مشخص، برخی از این افراد که در جریان شورش ابتذال‌خواهانه پاییز ۱۴۰۱ علنا از آشوب‌ها حمایت کرده بودند، اکنون که خود عضوی از دولت جمهوری اسلامی ایران شده‌اند نیز در موارد مختلف، اقدام به ابراز همان دیدگاه‌های مغایر اصول اسلامی و سیاست‌های رسمی نظام می‌کنند. 

غیر از ابراز گرایشات انحرافی فرهنگی، بعضا در مسائل مهم داخلی و سیاست خارجی نیز همچنان شاهد تداوم همان رویه هزینه‌ساز قبلی از سوی این افراد، خاصه برخی وزرا هستیم. اینکه در میانه التهابات نرخ ارز، یکی از وزرای اقتصادی که مدیریت بازار ارز جزو وظایف اصلی او به شمار می‌رود، تکالیف خود را کنار گذاشته و همانند یک کنشگر فضای مجازی از ضرورت رفع فیلترینگ صحبت می‌کند، یادآور همان مدیریت فشل و ترک فعل این فرد در دوره مدیریت دولت حسن روحانی است. مورد دیگر مربوط به شروع به کار بازار توافقی ارز است. برخلاف مواضع اولیه که ادعا می‌شد شروع به کار این بازار منجر به مدیریت بازار آزاد ارز و در نتیجه کاهش نرخ ارز در بازار آزاد خواهد شد، در همان شروع به کار این بازار، روند افزایش قیمت ارز تشدید شد. با این حال وزیر مربوط به جای توضیح درباره عدم تحقق پیش‌بینی خود از تاثیر این بازار بر توقف نرخ ارز در بازار آزاد، در اظهار نظری جنجالی و خلاف واقع مدعی شد دلیل افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، مسائل و تحولات منطقه است.‌ این ادعا اگرچه در ظاهر نوعی فرار از مسؤولیت و ترک فعل به حساب می‌آید اما در عمق خود بیانگر رخنه یک دیدگاه خطرناک سیاسی در سطوح بالای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری دولت است؛ دیدگاهی که در دوره ۸ ساله دولت‌های حسن روحانی تلاش می‌کرد از مسائل و مشکلات اقتصادی داخلی یک اهرم فشار علیه سیاست‌ خارجی نظام بسازد.

در این‌ باره ۲ نکته اساسی وجود دارد. 

۱- کشور اکنون در شرایط خاص و حساسی است. چه در حوزه اقتصادی و معیشت، چه در حوزه مسائل سیاسی و سیاست خارجی و چه در حوزه امنیتی، دولت آقای پزشکیان با مسائل متعددی روبه‌رو است. همه این مسائل همانند مکعب روبیک، به هم پیوسته و مرتبط است. تعدادی از این مسائل با تکیه بر تجمیع و هدفمندسازی ظرفیت‌های داخلی و شماری نیز از طریق ظرفیت‌سازی‌ها و تعاملات بیرونی قابل حل هستند اما کلید همه این مسائل، ایجاد انسجام و هم‌افزایی درونی تمام دستگاه‌ها و ارکان دولتی، غیردولتی و حاکمیتی است. رهبر انقلاب ۳۱ تیر امسال، در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصریح کردند: «موفقیت رئیس‌جمهور و دولت جدید موفقیت همه ما است». تصریح رهبر انقلاب در واقع تاکیدی بر ضرورت انسجام و تجمیع همه ظرفیت‌های داخلی برای حل مشکلات داخلی و خارجی و پیش‌برد امور است، لذا این موضع رهبر انقلاب، مهم‌ترین سرمایه دولت آقای پزشکیان است. در این باره تکلیف آقای پزشکیان و مجموعه دولت چهاردهم، رعایت همه الزامات مربوط به این اجماع و انسجام، اعم از انتخاب و به کارگیری مدیران لایق، کارآمد و معتقد به اجماع، همچنین اتخاذ استراتژی‌ها و راهبردهای متکی بر اصول و مبانی نظام و انقلاب است، بنابراین هر نوع خلل و کوتاهی در این مهم، در عین حال که منجر به اخلال در این اجماع، انسجام و هم‌افزایی ظرفیت‌ها می‌شود، باعث ایجاد حواشی، به انحراف رفتن جهت‌گیری‌های دولت و در ادامه منجر به ناکارآمدی دولت و عدم تحقق اهداف و وعده‌های رئیس‌جمهور می‌شود. یکی از نمودهای این اخلال، انتصابات غلط و به‌کارگیری افرادی است که به مختصات این اجماع و انسجام بی‌اعتنا هستند و تمایلات و منافع حزبی و باندی را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند. وقتی مناصب و جایگاه‌های مهم و تصمیم‌ساز به افرادی سپرده شود که به مبانی انقلاب، اصول نظام و منافع کشور و الزامات آن در شرایط فعلی پایبند نباشند، هم دولت را در تصمیم‌سازی‌ها و ریل‌گذاری واقع‌بینانه برای پیشبرد برنامه‌ها و حل مشکلات به مسیر خطا می‌برند و هم زمینه شکاف و انشقاق را در دولت و سطح جامعه فراهم می‌کنند. در این حالت، همان‌طور که گفته شد، شخص رئیس‌جمهور و دولت او نخستین و مهم‌ترین آسیب‌ را خواهند دید.

۲- کلیت جبهه انقلاب با وجود داشتن انتقادات و گلایه‌‌های جدی نسبت به برخی مواضع، اقدامات و جهت‌گیری‌های دولت، بویژه در حوزه مسائل اقتصادی، معیشتی و فرهنگی اما در راستای تاکید رهبر انقلاب بر تعامل سازنده با دولت، ترجیح داده است به جای تقابل، تعامل را در دستور کار قرار دهد. هدف این تعامل، حل مشکلات اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت از طریق رویکردها و راهبردهای واقع‌بینانه با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی است.

البته در این راستا قرار نیست نسبت به برخی کژروی‌ها و انحرافات رویکردی، اغماض شود. «سازنده» بودن قید تعامل جبهه انقلاب است و همین سازندگی، خطوط و حدود این تعامل را ترسیم می‌کند. 

ماجرای انتصابات جنجالی و حاشیه‌دار دولت نیز در همین راستا قابل ارزیابی است. انتصاب افراد مساله‌دار و مساله‌ساز در مجموعه دولت، آنقدر کوچک نیست که زیر فرش وفاق پنهان شود. اگر عده‌ای در دولت یا مجموعه‌های حامی دولت بر این تصورند جبهه انقلاب، این قبیل دم خروس‌ها را با قسم وفاق نادیده می‌گیرد، اشتباه حساب کرده‌اند. تبعات حضور و نفوذ افراد بی‌اعتقاد به مبانی انقلاب و نظام در مجموعه دولت بویژه مناصب مهم و تأثیرگذار، قابل تقلیل و تخفیف به بده بستان‌های کاسبان قدرت نیست. 

انقلاب و جمهوری اسلامی از همان بدو پیدایش از منافذ نفوذ خسارات بزرگی دیده‌اند. بویژه در دولت‌های اخیر، ریشه بسیاری از انحرافات، ناکارآمدی‌ها و هزینه‌سازی‌ها برای کشور، حضور افرادی در مناصب مهم دولت بوده که نه تنها به مبانی و اصول انقلاب و نظام پایبند نبودند، بلکه از ظرفیت‌های نظام در مسیر خلاف اهداف آن استفاده کردند. در دولت‌های گذشته موارد عبرت‌آموز زیادی از این قبیل انتصابات وجود داشته است که تبعات این انتصابات قبل از هر چیز، دامنگیر خود آن دولت شده و البته به تبع آن هزینه‌ها و خساراتی به کشور و مردم نیز وارد شده است.

از سوی دیگر تجربه ثابت کرده است انتصابات نادرست، منافذ نفوذ عناصر دشمن به بدنه دولت و مجموعه نظام است. در دولت آقای پزشکیان نیز متاسفانه انتصابات مایه نگرانی شده است و باید بموقع نسبت به اصلاح این رویه اقدام کرد.

حمید ملک‌زاده: سیاست و تصمیم‌گیری به شکل بنیادینی با یکدیگر پیوسته‌اند. به همین معناست که معمولا تأیید می‌کنند سیاست از جنس نوعی مداخله‌کردن است. مداخله‌ای که از آن صحبت می‌کنیم 3 وجه متفاوت دارد: الف- عامل مداخله‌گر، ب- موضوع یا جهت مداخله،  ج- قصد یا هدف مداخله‌کردن؛ بنابراین برای اینکه بتوانیم حرف معناداری درباره سیاست و سیاست‌ورزی بزنیم لازم است تصویر روشنی از مفهوم مداخله داشته باشیم. از آنجا ‌که به ‌دست ‌آوردن چنین تصویری مستلزم معلوم کردن معنا و جایگاه وجوه مختلف این مفهوم است، در این یادداشت تلاش خواهم کرد به بحثی مختصر درباره آنها دست بزنم. همین‌طور سعی می‌کنم مسائل مربوط به آنها را تا جایی که به موضوع دولت چهاردهم مربوط می‌شود مورد بررسی قرار دهم.

* چه کسی مداخله می‌کند

مداخله‌ کردن، در معنایی که از آن صحبت می‌کنیم صورت‌های متفاوتی دارد: تسهیل امور، تصمیم‌گیری از طریق وضع قوانین جزئی، خط‌مشی‌گذاری، ترسیم کلی اهداف و چشم‌اندازها و مانند اینها را می‌توانیم به‌ عنوان صورت‌های مختلفی از مداخله‌ کردن در نظر بگیریم. همه اینها  در حدود صلاحیت یک نهاد عمومی مشخص قرار دارند؛ نهادی که ما در ادبیات معمول سیاسی خود از آن به‌ عنوان دولت یاد می‌کنیم. از این‌ جهت دولت یک نهاد عمومی فراگیر است که در همه‌جا، حتی وقتی صرفا آن را به‌ عنوان نهادی تسهیلگر، ناظر یا داور نهایی تعریف کرده باشیم وجود دارد. به بیان ساده‌تر دولت کارگزار مداخله است. در تحلیل نهایی این دولت است که درباره نوع مداخله‌ای که باید در یک زمینه خاص انجام دهد تصمیم می‌گیرد، در عین‌ حال تصمیم‌گیری درباره حدی از عاملیت دولت، سطح و کیفیت این عاملیت در موضوعات مختلف در صلاحیت انحصاری دولت است. دولت این کار را از طریق ابزارهای مادی اعمال حاکمیت، یعنی از طریق قوای سه‌گانه‌ای که عناصر اساسی سازمان مادی آن هستند انجام می‌دهد.  

* موضوع یا جهت مداخله

گفتیم که دولت کارگزار مداخله است؛ منظور ما از این عبارت این است که دولت به نحوی انحصاری از حق مشروع دستکاری‌کردن در روال معمول زندگی یا اداره امور جاری در یک واحد سیاسی برخوردار است. این حق، انحصاری و مطلق است؛ یعنی هم از گروه‌های جزئی هویتی داخلی و هم از مداخله نهادهای بین‌المللی یا دولت‌های خارجی مصون است یا اگر دقیق‌تر بگوییم در مقابل هر ادعای داخلی یا بیرونی دیگری برای مداخله‌کردن مستقل است. با وجود این انحصاری و مطلق بودن حقی که برای دولت در دستکاری‌کردن روال جاری امور یا اداره تصور می‌کنیم به لحاظ وجودی به چیزهای معلومی محدود است. یعنی اینطور نیست که دولت می‌تواند بر اساس اراده جزئی کسانی که مسؤولیت راهبری آن را برعهده دارند در جریان معمول امور مداخله کند. این مداخله ‌کردن همواره باید به چیزی مشترک و عام مشروط باشد. چیزی مشترک و عام که نفسِ تأسیس دولت به‌ خاطر آن اتفاق افتاده است: خیر عمومی یا مشترک. مفهوم خیر عمومی را به اشکال متفاوتی معنا کرده‌اند، با وجود این من در این یادداشت خیر عمومی را صرفا به ‌عنوان آنچه به سرنوشت مشترک اعضای دولت مربوط می‌شود مورد استفاده قرار می‌دهم؛ چه وقتی صحبت از اداره امور مادی مردم باشد، چه وقتی بحث درباره بهزیستی معنوی ایشان در نظر گرفته شود. در هر دو حالت مداخله‌ کردن دولت باید معطوف به برآورده ‌کردن چیزی عمومی یا مشترک میان اعضای تشکیل‌دهنده یک واحد سیاسی باشد. 

* قصد یا هدف از مداخله

بر اساس آنچه تا اینجا نوشتم، سیاست‌ورزی نوعی دست‌کاری‌کردن یا مداخله انحصاری دولت درباره مسائل مربوط به امر جمعی یا مشترک است. از این منظر ممکن است صحبت‌کردن درباره هدف یا قصد این دستکاری بی‌فایده باشد، چرا که در نگاه اول اینطور به نظر می‌رسد که هدف از سیاست‌ورزی برآورده‌ کردن امیال، آرزوها و خواسته‌های جزئی هویت‌های غیرسیاسی تشکیل‌دهنده واحد سیاسی یا بیشینه‌ کردن احساس رضایت و خوشبختی در میان تعداد بیشتری از اعضای یک دولت خاص است. من اینطور فکر می‌کنم که هدف از سیاست‌ورزی هم همه اینها هست و هم هیچ‌کدام از اینها نیست. مساله مهمی که باید در این زمینه به آن توجه کنیم، اختلاف‌نظری است که درباره معنای مفهوم خیر جمعی وجود دارد. من خیر جمعی را از جنس نگهداشت شهریاری یا حفظ حکومت از طریق ایجاد نوعی تعادل میان هویت‌های جزئی درون دولت و میان مجموع همه اینها با نهاد قدرت در نظر می‌گیرم. از این‌ جهت به نظر من هر شکلی از مداخله در روال عادی امور چه از طریق قانون‌گذاری باشد و چه از طرق دیگری که در اختیار گروه حاکمان قرار دارد، باید این مساله اساسی را در نظر گرفته باشد.

* سیاست‌ورزی در ایران؛ دخالت‌گری در دولت چهاردهم

سیاست‌ورزی نوعی مداخله در روال عادی امور در حوزه‌های مختلف از زندگی مردم در یک واحد سیاسی است. نوعی مداخله که در انحصار دولت قرار داشته و به صورت‌های مختلفی اعمال می‌شود. این دستکاری در روال امور معمول در یک واحد سیاسی باید در جهت امر عمومی یا خیر مشترک باشد. چنین مداخله‌ای با هدف حفظ شهریاری یا حفظ حکومت از طریق برقراری تعادل میان هویت‌های جزئی تشکیل‌دهنده دولت و میان این هویت‌ها با دولت انجام می‌شود، بنابراین می‌توانیم انتظار داشته باشیم برای دست‌زدن به چنین مداخله‌ای باید یک طرح کلی از چیستی دولت، اعضای تشکیل‌دهنده آن، رابطه میان این اعضا با هم و رابطه همه آنها با دولت در اختیار داشته باشیم. 

موضوع این طرح کلی در بحث پیرامون سیاست‌ورزی مساله بسیار مهمی است. مساله مهمی که در برخی از سخنانی که از سوی مقامات مسؤول در دولت چهاردهم مطرح می‌شود، مغفول مانده است؛ غفلتی که بعضا چه در سطح کلام و چه در سطح برخی سیاست‌های اعمالی، این احساس را به ما منتقل می‌کند که با یک‌جور سردرگمی در میانه انبوه مسائلی که باید به آنها پاسخ سیاستی روشنی داده شود مواجه هستیم. این سردرگمی بعضا در شکل رابطه قوه مجریه با نهادهای دیگر دولت از جمله قوای مقننه و قضائیه مشاهده می‌شود تا جایی که می‌توانیم بگوییم گلایه گاه‌وبی‌گاه آقای رئیس‌جمهور درباره برخی موضوعاتی که دولت با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کند مؤید این شکل از سردرگمی ناشی از فقدان یک طرح کلی درباره مداخله در امور جاری در کشور است. البته این موضوعی نیست که صرفا به دولت چهاردهم محدود باشد. من فکر می‌کنم می‌توانم ادعا کنم که این فقدان ناشی از یک‌جور بیماری عمومی در تاریخ سیاست در ایران معاصر است، با وجود این بویژه در دولت چهاردهم به شکل واضح‌تری در بیان و اعمال قوه مجریه  می‌شود آن را مشاهده کرد. من فکر می‌کنم بحث درباره این تصویر کلی و مسائل مربوط به آن بیش از هر موضوع دیگری باید در زمره اولویت‌های دولت قرار بگیرد. 

تنها بعد از دست‌پیداکردن به چنین طرح کلی معلومی است که می‌توان انتظار داشت پروژه وفاق یا هر شکلی از مداخله در جریان‌های بیمار موجود در کشور به حل ریشه‌ای و معنادار ناترازی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کشور منتهی شود.

مصطفی نصری: در ماه‌های اخیر، شایعه استعفای مسعود پزشکیان به یکی از موضوعات داغ فضای سیاسی ایران تبدیل شده است. این شایعه در شرایطی مطرح می‌شود که کشور با بحران‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مواجه است و دولت نیاز به پایداری و انسجام دارد اما نکته جالب توجه این است که جریان اصلاح‌طلب که همواره مدعی حمایت از دولت بوده، به ‌نظر می‌رسد خود یکی از عوامل اصلی دامن زدن به این شایعه باشد. آیا این جریان واقعا به دنبال تضعیف دولت است یا اینکه این حرکت بخشی از یک استراتژی برای امتیازگیری سیاسی است؟

شایعات مرتبط با استعفای دولت پزشکیان، بیش از آنکه ناشی از ضعف دولت باشد، بخشی از یک بازی سیاسی است که جریان اصلاح‌طلب برای دستیابی به اهداف خود طراحی کرده است. در این شرایط، دولت باید با هوشیاری و قاطعیت، از این آزمون سیاسی عبور کند و با ارائه عملکردی موثر، اعتماد عمومی را بازسازی کند. حفظ انسجام و شفافیت، کلید موفقیت دولت در این مسیر دشوار خواهد بود.

* جلسه 5 ‌نفره و فشارهای سیاسی

اعتمادآنلاین، رسانه وابسته به الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت اخیرا جزئیاتی را از یک جلسه 5 نفره میان مسعود پزشکیان، علی‌اکبر ناطق‌نوری، حسن روحانی، حسن خمینی و اسحاق جهانگیری منتشر کرده است. در این جلسه، پیشنهادهایی برای برخورد دولت با موضوعات حساس مانند قانون حجاب مطرح شده است. بر اساس این گزارش، به پزشکیان توصیه شده است در صورت عدم موفقیت مذاکرات یا نبود شرایط مناسب، موضعی محکم اتخاذ و اعلام کند کشور با این شیوه‌ها اداره نمی‌شود. این پیشنهاد، نوعی فشار روانی و سیاسی بر دولت ایجاد می‌کند که به ‌وضوح به نفع اصلاح‌طلبان است. حضور چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب در این جلسه و اظهاراتی که به ‌وضوح جنبه انتقادی نسبت به عملکرد دولت دارد، نشان می‌دهد این جریان به ‌دنبال بازتعریف نقش خود در فضای سیاسی کشور است. اصلاح‌طلبان تلاش می‌کنند خود را در قامت منتقد دلسوز نشان دهند اما در عین حال از تضعیف دولت برای دستیابی به اهداف سیاسی خود ابایی ندارند.

* شایعه استعفا؛ ابزاری برای امتیازگیری

اصلاح‌طلبان با استفاده از شایعات مرتبط با استعفای پزشکیان سعی دارند 2 هدف اصلی را دنبال کنند؛ نخست، تحت فشار قرار دادن دولت برای انجام تغییرات و اتخاذ تصمیمات مورد نظر این جریان و دوم، بهره‌برداری از انتقادات عمومی برای تقویت موقعیت خود در میان مردم و نظام.

اخباری که در این زمینه منتشر شده، گویای همین مساله است. برای مثال، جواد امام در اظهارات خود به روند افزایشی قیمت دلار و احتمال شکل‌گیری اعتراضات خیابانی اشاره کرده و تنها راه‌حل را مذاکره مستقیم با آمریکا دانسته است. چنین اظهاراتی، ضمن ایجاد فشار روانی بر دولت، سعی در القای ناکارآمدی آن دارد و به ‌طور ضمنی راهکارهای اصلاح‌طلبان را به ‌عنوان راه‌حل‌های جایگزین معرفی می‌کند.

شایعات پیرامون استعفای پزشکیان بیش از آنکه ناشی از ضعف دولت باشد، بخشی از یک عملیات روانی سازمان‌یافته است. هدف این عملیات، القای وجود نوعی دوگانگی در حاکمیت و کاهش اعتماد عمومی به دولت است.

رسانه‌های وابسته به اصلاح‌طلبان، به جای حمایت از دولت در شرایط بحرانی، به انتشار اخبار مبهم و تحلیل‌هایی می‌پردازند که بیش از آنکه به حل مشکلات کمک کند، بر شدت آنها می‌افزاید. برای مثال، تأکید بر مشکلات اقتصادی، بدون ارائه راه‌حل مشخص، صرفا به تشدید فضای ناامیدی و بی‌اعتمادی در جامعه منجر می‌شود.

* تکرار الگوی گذشته

این رفتار اصلاح‌طلبان چندان هم جدید نیست. در گذشته نیز شاهد بودیم جریان موسوم به اصلاحات، در مواقع بحرانی، به جای ارائه حمایت جدی و راهکارهای عملی، با ایجاد شکاف و تضعیف دولت، به دنبال حفظ منافع سیاسی خود بوده است. نمونه بارز این رفتار، نحوه برخورد اصلاح‌طلبان با دولت حسن روحانی در سال‌های پایانی فعالیتش بود. در آن زمان نیز اصلاح‌طلبان به ‌جای حمایت از دولت، با انتقادهای شدید و گاه تخریبگرانه، سعی در فاصله‌گذاری میان خود و ناکامی‌های دولت داشتند.

* پزشکیان و آزمون استقامت

مسعود پزشکیان به ‌عنوان رئیس‌جمهوری که در میانه توفان‌های سیاسی و اقتصادی قرار دارد، باید هوشیارانه عمل کند. او نه‌تنها با چالش‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو است، بلکه باید با فشارهای سیاسی از سوی جریان‌های نزدیک به خود نیز دست‌ و پنجه نرم کند. پیشنهاد اصلاح‌طلبان برای استعفای رئیس‌جمهور یا اتخاذ مواضع رادیکال، اگرچه در ظاهر به ‌عنوان راهکاری برای حل مشکلات مطرح می‌شود اما در واقع می‌تواند به ‌عنوان ابزاری برای تضعیف دولت و بهره‌برداری سیاسی از شرایط بحرانی عمل کند.

برای پزشکیان، مهم‌ترین اولویت باید حفظ ثبات و جلوگیری از افزایش شکاف‌های سیاسی - اجتماعی باشد. او باید با شفافیت و قاطعیت، اهداف و برنامه‌های خود را برای مردم و حاکمیت تشریح کند و اجازه ندهد شایعات و عملیات روانی، انسجام دولت را تحت‌الشعاع قرار دهد.

گروه بین‌الملل: طی روزهای گذشته در ادامه طرح ضدانسانی ژنرال‌های ارتش رژیم صهیونیستی در شمال نوار غزه، فشارهای ارتش این رژیم بر بخش درمانی و بهداشتی این ناحیه از باریکه غزه افزایش چشمگیری داشته است؛ موضوعی که سیستم درمانی فلسطینیان در شمال نوار غزه را به صورت سیستماتیک و هدفمند تحت فشار قرار داده و به دنبال افزایش کشتارها و کاهش امید برای ساکنان شمال غزه است؛ اقدامی که با هدف پاکسازی قومی شمال نواز غزه انجام می‌شود. بیمارستان‌ها در شمال نوار غزه تنها نشانه حیات مدنی باقیمانده در این منطقه هستند و به تعطیلی کشاندن آنها منجر به کاهش امید ساکنان شمال نوار غزه برای بقا خواهد شد؛ بیمارستان‌هایی که در این روزهای سخت تنها پناهگاه زخمی‌ها، مادران باردار، کودکان رنج کشیده و سالمندان بی‌پناه هستند. ارتش رژیم صهیونیستی اما به هیچ خط قرمز انسانی پایبند نیست و با هدف قرار دادن عمدی و سیستماتیک این بیمارستان‌ها و کادر درمان آنها به دنبال افزایش فشار روحی و روانی روی فلسطینیان شمال نوار غزه است تا آنها را مجبور به ترک این منطقه کند و طرح‌های اشغالگرانه و توسعه‌طلبانه خود را در شمال باریکه غزه پیاده کند؛ اقدامی که خشم و محکومیت بسیاری از مجامع جهانی و گروه‌های سیاسی و مذهبی را برانگیخته است. این حملات تنها به بیمارستان کمال عدوان محدود نبوده و تمام شبکه درمان در شمال نوار غزه مانند بیمارستان اندونزی را نیز هدف قرار داده است. منیر البرش، مدیر وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه عصر جمعه از به آتش کشیده شدن بیمارستان کمال عدوان پس از تخلیه اجباری آن توسط رژیم صهیونیستی خبر داد.

طی روزهای گذشته نظامیان صهیونیست پس از آنکه در اطراف بیمارستان مرتکب جنایت وحشتناکی شده و در آن ۵۰ فلسطینی از جمله ۵ تن از کادر درمان را به شهادت رساندند، آن را به آتش کشیدند. وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه در این باره اعلام کرده بود نظامیان اشغالگر صهیونیست، بیمارستان را به طور کامل به محاصره درآورده‌اند و بخش‌های جراحی، آزمایشگاه، تأسیسات و نگهداری، اورژانس و انبارهای بیمارستان به طور کامل به آتش کشیده شده است. وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه افزود: ارتش اشغالگر پس از تهدید مسلحانه بیماران و زخمی‌ها در حال انتقال اجباری آنها به بیمارستان اندونزی است. وزارت بهداشت غزه همچنین اعلام کرد نظامیان رژیم صهیونیستی شامگاه جمعه اقدام به بازداشت «حسام ابوصفیه» رئیس بیمارستان کمال عدوان و ده‌ها تن از کادر درمان این بیمارستان کرده و آنها را برای بازجویی با خود برده‌اند. 

* محکومیت‌ جهانی

سازمان جهانی بهداشت (WHO) با محکومیت حمله اسرائیل به بیمارستان کمال عدوان در شمال غزه، آن را به مثابه حکم اعدام برای هزاران فلسطینی دانست و خواستار پایان این وحشت شد. این نهاد جهانی طی بیانیه‌ای، با اعلام آنکه حمله اسرائیل به بیمارستان یاد شده، آخرین مرکز بهداشتی فعال در شمال غزه را از بین برده، خاطرنشان کرد: «گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد برخی بخش‌های مهم این بیمارستان بشدت دچار آتش‌سوزی و ویران شده است. بر اساس گزارش‌ها، بیمارستان کمال عدوان تا جمعه نزدیک ۳۵۰ نفر شامل ۷۵ بیمار و ۱۸۰ کادر پزشکی را در خود جا داده بود. مطابق اعلام سازمان جهانی بهداشت، پس از حمله اسرائیل، ۶۰ کارمند این بیمارستان و ۲۵ بیمار در وضعیت وخیمی قرار دارند. آژانس بهداشت سازمان ملل متحد پس از تهاجم یاد شده از انتقال بیماران با وضعیت وخیم به بیمارستان اندونزی خبر داد که آن هم ویران شده است. ارتش رژیم صهیونیستی همچنین برای توجیه دور جدید اقدامات ضد انسانی خود علیه بیمارستان‌های نوار غزه این بیمارستان‌ها را پایگاه‌های مبارزان گردان‌های القسام نامید؛ ادعایی که مانند سایر ادعاهای این رژیم در هدف قرار دادن بیمارستان‌ها، مدارس و مساجد نوار غزه هیچ سندی برای آن وجود ندارد. 

جنبش حماس نیز در واکنش به این ادعاها و جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی در آتش زدن بیمارستان کمال عدوان بیانیه‌ای صادر کرد. این جنبش روز جمعه در بیانیه‌ای اظهار داشت: در پی ادعاهای کذب رژیم صهیونیستی درباره وجود نیروهای مقاومت و تجهیزات نظامی در بیمارستان کمال عدوان، واقع در شمال نوار غزه، تاکید می‌شود ما به ‌صراحت هرگونه وجود نیروهای نظامی یا نشانه‌های مقاومت، چه از گردان‌های قسام یا هر گروه دیگر، در بیمارستان کمال عدوان را تکذیب می‌کنیم. این بیمارستان همواره به‌ عنوان مرکزی درمانی در دسترس همه مردم و نهادهای بین‌المللی بوده که کاملا با فعالیت آن آشنا هستند. حماس افزود: ادعاهای دروغین رژیم اشغالگر صرفا برای توجیه جنایت فجیعی است که امروز با تخلیه و به آتش کشیدن بخش‌های مختلف بیمارستان در راستای اجرای سیاست نسل‌کشی و کوچ اجباری مردم غزه انجام شد. جنبش حماس اعلام کرد: این ادعاها ادامه دروغ‌پراکنی‌های پیشین رژیم صهیونیستی علیه دیگر بیمارستان‌های تخریب‌شده در نوار غزه، از جمله بیمارستان شفاء در شهر غزه است که گزارش‌ها و تحقیقات بین‌المللی، نادرستی آنها را اثبات کرد.

در بیانیه حماس آمده است: از سازمان ملل متحد می‌خواهیم تخریب بیمارستان کمال عدوان توسط ارتش اشغالگر را محکوم کرده و کمیته تحقیق بین‌المللی برای بررسی ابعاد این جنایت تشکیل دهد. همچنین از این سازمان می‌خواهیم خدمات درمانی لازم را برای مردم شمال نوار غزه فراهم کند، چرا که رژیم صهیونیستی تمام مراکز درمانی این منطقه را ویران کرده است.

علاوه بر جنبش حماس و سازمان بهداشت جهانی، بسیاری از نهادهای بین‌المللی و گروه‌های مختلف نیز نسبت به جنایات ارتش رژیم صهیونیستی در بیمارستان کمال عدوان واکنش نشان دادند. سازمان همکاری اسلامی در بیانیه‌ای حمله و به آتش کشیدن بیمارستان کمال عدوان در شمال نوار غزه را محکوم کرد. این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کرد تجاوز رژیم صهیونیستی به بخش بهداشت و درمان بویژه هدف قرار دادن و محاصره و یورش به بیمارستان‌ها و بازداشت کادر پزشکی، زخمی‌ها و بیماران، نقض آشکار قوانین بین‌المللی و انسانی و قطعنامه‌های سازمان ملل است. سازمان همکاری اسلامی در این بیانیه از جامعه جهانی خواست به وظایف خود در زمینه تلاش برای برقراری آتش‌بس دائم و توقف تجاوزهای خصمانه نظامی رژیم صهیونیستی و تضمین دفاع از زیرساخت‌ها و کادر پزشکی شاغل در بیمارستان‌ها و حقوق بیماران و مجروحان عمل کند. این سازمان همچنین بر ضرورت تامین کمک‌های انسانی و پزشکی و خدمات کافی و بدون موانع در سراسر نوار غزه تاکید کرد.

الازهر نیز حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان کمال عدوان غزه را محکوم کرد. الازهر اعلام کرد اقدامات اشغالگران اسرائیلی در غزه ثابت می‌کند دستورکارهای نظامی و سیاسی این رژیم اصول اولیه انسانیت و جان مردم بی‌گناه را نادیده می‌گیرد. در بیانیه دیده‌بان مبارزه با تندروی وابسته به الازهر مصر آمده است: با اندوه فراوان تحولات اخیر در بیمارستان کمال عدوان در شهر بیت‌لاهیا را که کادر پزشکی و بیماران آن هدف حملات سیستماتیک قرار گرفتند، دنبال می‌کنیم. از همین‌جا صدای خود را به نام هر فلسطینی که با صبر و شجاعت با مرگ روبه‌رو می‌شود، بلند می‌کنیم و جامعه بین‌المللی را به اقدام فوری برای پایان دادن به این اقدامات تجاوزکارانه فرامی‌خوانیم. ما معتقدیم این ندا در آسمان شنیده خواهد شد، حتی اگر زمین آن را نادیده بگیرد. این نهاد با تاکید بر اینکه تداوم تشدید تنش‌ها و جنایات رژیم اشغالگر از سکوت جامعه بین‌المللی و ناکامی آن در اتخاذ تدابیر قاطعانه برای پایان دادن به این اقدامات که به حد پاکسازی نژادی می‌رسد، جدا نیست، افزود: ما جامعه بین‌المللی را مسؤول کامل حفاظت از جان ۳۵۰ پرسنل پزشکی، بیمار و همراهانی می‌دانیم که در داخل بیمارستان بوده‌اند، بویژه اینکه گفته می‌شود تماس با آنها قطع شده است. این درخواست ما فقط حرف نیست، بلکه فریاد حق در برابر بی‌عدالتی و درخواست فوری برای نجات جان افرادی است که هر روز در مقابل چشمان دنیا کشته می‌شوند. آیا کسی هست که پاسخگو باشد؟ 

* نگرانی‌ها از تعطیلی بخش درمان شمال نوار غزه

طبق اطلاعات موجود صهیونیست‌ها پس از تخریب و کشتار در بیمارستان کمال عدوان مجروحان و بیماران این بیمارستان را به بیمارستان اندونزی منتقل کرده‌اند؛ بیمارستانی که طی روزهای گذشته شاهد تهاجم و بمباران ارتش رژیم صهیونیستی در شمال نوار غزه بود و این بیمارستان نیز از اقدامات وحشیانه ارتش اشغالگر در امان نیست و به همین دلیل و با از کار افتادن بیمارستان کمال عدوان و بازداشت کادر درمان این بیمارستان توسط صهیونیست‌ها نگرانی‌ها درباره سرنوشت و آینده خدمات درمانی در شرایط بحرانی شمال نوار غزه افزایش یافته است؛ نگرانی‌هایی که با توجه به طرح ضد انسانی رژیم صهیونیستی برای شمال نوار غزه بی‌دلیل نیست و جان بسیاری از فلسطینیان را به خطر خواهد انداخت. پس از حمله ارتش رژیم صهیونیستی و سوزاندن چندین ساختمان در بیمارستان کمال عدوان، «ماهر شامیه» از مقامات وزارت بهداشت نوار غزه از نهادهای بین‌المللی خواست جایگزین‌هایی برای تضمین تداوم ارائه خدمات پزشکی در شمال این باریکه ارائه دهند. وی طی یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: بیمارستان کمال عدوان از بامداد جمعه در معرض یک عملیات نظامی متمرکز قرار گرفته است که حدود ۳۵۰ نفر از جمله پرسنل بهداشتی، بیماران، همراهان و غیرنظامیان را با تهدید اسلحه ناگزیر به خروج از آن کرد. شامیه افزود: ۲۵ بیمار در شرایط متوسط به اجبار به بیمارستان اندونزی منتقل شدند که چند روز پیش پس از تخریب کامل زیرساخت‌های آن از کار افتاده بود. 

کمال عدوان آخرین بیمارستان بزرگ شمال نوار غزه بود و پس از آن بیمارستان اندونزی تنها بیمارستان باقیمانده در شمال باریکه غزه است که توانایی خدمات‌رسانی به حجم بسیار زیاد مجروحان و بیماران و فوتی‌های شمال نوار غزه را ندارد و به همین دلیل بسیاری اقدام صهیونیست‌ها در پایان بخشیدن به کار بیمارستان کمال عدوان را به مثابه امضای حکم اعدام هزاران فلسطینی می‌دانند که خلاف تمام قوانین جنگی و بشردوستانه است و منجر به تشدید بحران انسانی در شمال نوار غزه خواهد شد.

این روزها، انتظارات تورمی در پی سیاست‌های گران‌سازی دولتی و افزایش نرخ ارز با فرمول وزیر اقتصاد، آقای همتی و مشکلات دریافت وام ودیعه مسکن، در کنار رشد بی‌سابقه قیمت‌ها در بازار مسکن، موجب شده است اعداد و ارقام اجاره‌بها و خرید به شکل باورنکردنی افزایش یابد. برای مثال، بررسی‌های ما از فعالان حوزه املاک نشان می‌دهد هزینه کمترین میزان رهن یک واحد آپارتمان ۸۵ متری در منطقه ونک به حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به جز میزان پرداخت اجاره‌بها رسیده است. همچنین حداقل هزینه اجاره یک واحد آپارتمان در منطقه گاندی ماهانه ۲۰ میلیون تومان به بالا است و برای اجاره یک آپارتمان ۷۸ متری در منطقه آرارات، بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان رهن و ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان اجاره نیاز است.

با در نظر گرفتن حداقل حقوق و دستمزد کارمندان دولت و کارگران، نه‌تنها کارگران بلکه حتی کارمندان دولت و حقوق‌بگیران لشکری و نظامی که جزو اقشار متوسط جامعه محسوب می‌شوند هم توان رهن و اجاره یک واحد مسکونی در حومه تهران را ندارند. بسیاری از این افراد مجبورند 2 شغله باشند یا چند نفر از اعضای خانواده برای پوشش هزینه‌های خانوار شاغل شوند که این وضعیت، تبعات اجتماعی زیادی را به دنبال دارد.

* تحلیل وضعیت بازار از دیدگاه فعالان حوزه مسکن

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اخیرا اعلام کرد افزایش قیمت‌ها و انتظارات تورمی در بازارهای مختلف از جمله بازار خودرو تا حدی در قیمت‌های اعلامی فروشندگان مسکن تأثیر گذاشته، اما به دلیل رکودی که در بازار ملک وجود دارد، میزان رشد به اندازه بازار خودرو نبوده است.

کیانوش گودرزی اظهار داشت: ما همیشه در بازار مسکن دچار نوسانات خارج از این حوزه هستیم. به‌ طور مثال، هر زمان قیمت ارز، سکه یا حتی خودرو بالا یا پایین می‌رود، بازار مسکن هم از آن تبعیت می‌کند.

وی افزود: چند سال اخیر بخش مسکن در رکود کامل قرار گرفته و این شرایط همچنان حاکم است. امید داشتیم ثباتی در حوزه تورم و بازارهای موازی ایجاد شود و به‌تدریج معاملات مسکن نیز رونق بگیرد اما وقتی قیمت خودرو ۳۰ درصد افزایش یافت، قیمت‌های اعلامی مسکن و اجاره نیز تحت تأثیر آن قرار گرفت، البته این افزایش به میزان ۳۰ درصد نبود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در ادامه تصریح کرد: از طرف دیگر، رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی در ماه‌های اخیر هم باعث افزایش قیمت تمام شده مسکن شده است. ما همچنین اسیر هیجانات بازار ارز نیز هستیم اما به دلیل رشد سنگین قیمت مسکن در سال‌های گذشته و حذف چند قشر از خرید مسکن، معاملات در رکود قرار گرفته است و این رکود اجازه نمی‌دهد که قیمت مسکن در کوتاه‌مدت به اندازه سایر بازارها رشد کند.

گودرزی با بیان اینکه بازار مسکن با توجه به قیمت‌های کنونی به یک رکود رسیده است، گفت: با وجود تأثیر متغیرهایی نظیر ارز، قیمت مسکن فعلا جای رشد ندارد.

وی درباره وضعیت بازار اجاره نیز گفت: بازار اجاره شرایط خاص خود را دارد و به دلیل جاماندگی‌ای که طی سال‌های اخیر در این حوزه داشته‌ایم، روند تدریجی رشد را طی می‌کند.

* فرمول‌های محاسبه رهن و اجاره دیگر در بازار مسکن پاسخگوی تعیین بهای املاک نیست

محسن فلکی، کارشناس مسکن درباره این موضوع به «وطن امروز» گفت: قواعد، قوانین و نحوه محاسبات در ساخت، قیمت و به ‌تبع آن نحوه محاسبه اجاره‌بها در سال‌های اخیر تغییر کرده است و با فرمول‌های قبلی دیگر نمی‌شود مبلغ رهن و اجاره را محاسبه کرد.

وی توضیح داد: تا چندی پیش عرف بر این بود که یک‌پنجم یا ۲۰ درصد قیمت یک ساختمان نشان‌دهنده میزان رهن آن مسکن بود اما در سال‌های اخیر و با توجه به روند رشد تورم کنونی و قیمت ارز و همچنین با رشد بازارهای موازی، قیمت مسکن به جایی رسیده که دیگر به شکل قبل امکان محاسبه رهن وجود ندارد و درصورتی‌که این مبالغ برای رهن املاک مدنظر گرفته شود، عمده افراد جامعه توان ورود به این بازار را نخواهند داشت.

این کارشناس مسکن افزود: امروز مالکان بر اساس افزایش هزینه‌های زندگی خود این انتظار را دارند که از طریق افزایش میزان اجاره‌بها هزینه‌های خود را پوشش دهند و در سایه ضعف وجود قانون برای تعیین و محاسبه در این حوزه، هر کس با سلیقه خود اقدام به قیمت‌گذاری می‌کند.

* انتظارات تورمی به موتور محرک افزایش قیمت اجاره‌بها مبدل شده است

فلکی در ادامه افزود: امروز انتظارات تورمی به وجود آمده در جامعه به موتور محرک افزایش قیمت بویژه در حوزه مسکن و اجاره‌بها تبدیل شده است و صاحبخانه نگاه می‌کند که چقدر شهریه فرزندش افزایش‌ یافته یا چقدر نان و گوشت گران شده است و قانونی هم وجود ندارد که این انتظار را کنترل و مدیریت کند؛ پس موجر در سایه اینکه مرجعی برای تعیین قیمت وجود ندارد، تصمیم می‌گیرد که چقدر اجاره‌بها برای آن مشخص کند.

این فعال حوزه مسکن گفت: در کشور ما هیچ مرجعی وجود ندارد که اعلام کند تفاوت مسکن ۱۰ سال ساخت با نوساز در اجاره چه میزان باید باشد و مرجعی هم وجود ندارد که بر ثبت رسمی قیمت و جلوگیری از ثبت افزایش بیش از حد نظارت و کنترل داشته باشد، پس در نهایت بازار اجاره‌بها از کنترل خارج می‌شود.

* اصلاح بازار مسکن نیازمند همت ملی است

وی ادامه داد: بر اساس نص قانون اساسی، دولت مکلف به تأمین مسکن برای تمام اقشار جامعه است ولی ترک فعل‌های دهه اخیر بر این مشکل افزوده تا جایی که حل این مشکل امروز نیاز به همت ملی دارد.

ملکی افزود: ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها امروز به وعده‌ای ۴۰ساله تبدیل شده که هنوز محقق نشده است و بعد از گذشت این ۴ دهه هم هنوز کسی مسؤولیت آن را نمی‌پذیرد.

وی درباره راهکارهای برون‌رفت موقت از این مشکل گفت: کشورهایی نظیر ترکیه از روش جذب سرمایه‌های خارجی برای حل مشکل مسکن استفاده کرده‌اند که در این روند هم موفق عمل کرده‌اند. از دیگر راهکارها، جذاب کردن سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن برای سرمایه‌گذاران داخلی است تا رونق به بازار ساخت‌وساز بازگردد و ریسک معاملات مسکن کاهش یابد که این لزوما به معنای افزایش قیمت نیست، بلکه این امکان وجود دارد که با ایجاد مشوق‌هایی مثل صدور مجوزها و تسهیل دریافت وام‌های ساخت و مشارکت و... می‌توان این بازار را مدیریت کرد.

* تحلیل بازار مسکن در التهابات ارزی

منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با «وطن امروز» اظهار داشت: با وجود التهابات ارزی و افزایش قیمت دلار، در بازار مسکن دیگر مراجعه بسیاری برای خرید یا افزایش قیمت ملک به دلیل رشد قیمت ارز مشاهده نمی‌شود.

وی توضیح داد: پیش از این، کوچک‌ترین التهابات ارزی تاثیر آنی و روانی بر بازار مسکن داشت اما در حال حاضر، اولویت اصلی مردم امنیت است و امور اقتصادی در مرتبه بعدی قرار می‌گیرد. وی افزود: افزایش قیمت ارز ناشی از سایه جنگ در منطقه است و این نشان می‌دهد امنیت برای مردم در درجه اول اولویت قرار دارد.

* تأثیر تحولات منطقه‌ای بر بازار مسکن

این فعال حوزه مسکن بیان کرد: اگر جنگ و اختلافات موجود در منطقه بین کشورها و گروه‌های مختلف نبود و افزایش قیمت ارز نیز با ماهیت اقتصادی اتفاق می‌افتاد نه سیاسی، ۱۰۰ درصد بر اوضاع مسکن در کشور تاثیر می‌گذاشت و باعث گرانی و افزایش کاذب نمی‌شد و با افزایش تولید ثبات به بازار برمی‌گشت.

غیبی ادامه داد: سال ۱۴۰۳ با ۳ پدیده مواجه بودیم: انتخابات داخلی، میانه میدان جنگ منطقه‌ای و انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا. پس از اتمام این موارد، گره ذهنی مردم باز شده و اکنون شاهد حضور میدانی مردم برای تبدیل وضعیت متراژ کوچک به بزرگ‌تر یا خرید خانه‌اولی‌ها هستیم.

* آینده بازار مسکن و توصیه به خریداران

غیبی اظهار داشت: تحرکات بازار مسکن در ماه آذر نسبت به سایر ماه‌های سال، نشانی از غنای بازار مسکن دارد و ممکن است با غنای بیشتری در آینده مواجه شویم. وی افزود: تهدیدات منطقه‌ای، از جمله در کشور سوریه، پدیده‌ای جدید است که باید زمان بگذرد تا تاثیرات آن بر بازار مشخص شود.

وی به خریدارانی که بودجه و اعتبار کافی برای خرید مسکن دارند، توصیه کرد نباید معطل کاهش قیمت باشند. وی بیان کرد: در سال‌های گذشته نیز اثبات شده کاهش قیمت مسکن به همان اندازه افزایش آن نیست. بازار مسکن با ۱۰۰ درصد افزایش و ۱۰ درصد کاهش مواجه می‌شود.

این کارشناس درباره ورود دلالان به بازار مسکن توضیح داد: هنوز دلالان و سوداگران ملک و مسکن حضور موثری در این بازار ندارند و این فرصت مناسبی برای مصرف‌کنندگان است تا از این وضعیت بهره‌برداری کنند.

غیبی در پایان اظهار داشت: مصرف‌کنندگان باید از این فرصت استفاده کنند و دولت نیز باید چتر پشتیبانی خود را بر این گروه از خریداران مصرفی گسترش دهد و هر برنامه حمایتی و تسهیلاتی که دارد، از طریق آن به حمایت از مردم در خرید ملک بپردازد.

* چشم‌انداز بازار مسکن با توجه به افزایش قیمت ارز

علی فرنام، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگویی درباره چشم‌انداز بازار مسکن با توجه به افزایش قیمت ارز در کوتاه‌مدت اظهار داشت: افزایش قیمت مسکن بالاتر از نرخ تورم در کوتاه‌مدت خیلی بعید است. وی افزود: حتی در برخی مناطق که قیمت‌های حبابی دارند و واحدهای لوکس ساخته شده‌اند، به واسطه اشباع واحدهای موجود و در حال ساخت، کاهش قیمت‌ها محتمل است.

فرنام بیان کرد: این روند می‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان باشد، زیرا سازندگان به سمت ساخت مسکن‌های متناسب با تقاضای مصرفی حرکت خواهند کرد. این به معنای ساخت خانه‌هایی است که متقاضیان براحتی می‌توانند خریداری کنند؛ عمدتا در مناطق میانی و ارزان‌قیمت و با متراژ و متریال نزدیک‌تر به استطاعت خانوار. این تغییر می‌تواند باعث تثبیت قیمت‌ها در بازار مسکن شود.

* تأثیر سایر بازارهای هم‌عرض بر مسکن

فرنام در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر بازارهای دیگر مانند بورس یا ارز بر بازار مسکن عنوان کرد: در صورتی که در بازار سرمایه ثباتی ایجاد شود، می‌توان انتظار داشت بخشی از نقدینگی که به سمت بازار مسکن آمده بود، از این بازار خارج شود. وی به اتفاقات سال ۱۳۹۹ اشاره کرد، زمانی که نقدینگی زیادی از بازار بورس به سمت بازار مسکن سرازیر شد و یکی از بزرگ‌ترین موج‌های افزایش قیمت‌ها شکل گرفت.

وی افزود: اگر بازار بورس به ثبات برسد، بخشی از تقاضای سرمایه‌ای که به سمت مسکن رفته بود، به سمت بازارهای دیگر خواهد رفت و این موضوع می‌تواند تأثیر مثبتی در کاهش فشار بر بازار مسکن به واسطه جایگزین شدن بخشی از تقاضای مصرفی با عرضه سرمایه‌ای داشته باشد.

فرنام درباره آینده بازار مسکن تصریح کرد: با توجه به تحولات اخیر و کاهش تقاضای سرمایه‌ای، به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت قیمت مسکن افزایش چشمگیری نخواهد داشت. بویژه در بخش‌هایی که عرضه بیش از تقاضاست، مانند بازار مسکن لوکس یا ویلاها، کاهش قیمت‌ها محتمل‌تر است.

* توصیه به دولت و نهادهای مسؤول

وی تاکید کرد: این شرایط می‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان باشد، زیرا سازندگان به سمت ساخت مسکن‌های مصرفی‌تر حرکت می‌کنند و بازار مسکن به تعادل می‌رسد. وی افزود: اگر دولت و نهادهای مسؤول با همکاری‌های مناسب، تولید مسکن را تسهیل کنند، این روند می‌تواند به کاهش رکود در تولید مسکن و مقابله با کسری عرضه در سال‌های آینده کمک کند.

* اثر رکود و تورم بر بازار مسکن

بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن در این باره اظهار داشت: بازار مسکن در حال حاضر در رکود قرار دارد و این رکود از قبل ادامه یافته است. وی تاکید کرد: همه اینها بستگی به نحوه هزینه‌کرد بودجه سال آینده دولت دارد. ستاریان افزود: اکنون شاهد رکود تورمی در حوزه مسکن هستیم.

ستاریان درباره امکان کاهش قیمت مسکن بیان کرد: نباید به فکر کاهش قیمت بود. وی توضیح داد: در حوزه مسکن ابتدا رکود تورمی و سپس رونق تورمی داریم؛ به مدت ۵۰ سال نتوانسته‌ایم جلوی تورم را در حوزه مسکن بگیریم و در حال حاضر نیز امکان کنترل آن وجود ندارد، به علاوه کسری بودجه هم داریم.

* پیشتازی مسکن در تورم و نقش دولت در آن

ستاریان ادامه داد: نمودار شیب رو به بالای ۵۰ ساله مسکن را نمی‌توان براحتی تغییر داد، مگر اینکه اتفاقی عجیب و غریب رخ دهد که این شیب را متوقف یا نزولی کند. وی تاکید کرد: مسکن همیشه در تورم پیشتاز بوده، هست و خواهد بود.

ستاریان در پاسخ به این سوال که آیا دولت می‌تواند شرایط بازار مسکن را بهبود بخشد، توضیح داد: دولت در این مقطع نمی‌تواند کاری انجام دهد؛ باید در کلیت اقتصاد دست ببرد و تمام ساختار اقتصادی را به‌هم بریزد. با این شکل اقتصاد دولتی، امکان مدیریت اقتصاد عظیم مسکن که نیمی از اقتصاد کشور و متعلق به اقتصاد آزاد است، وجود ندارد.

ستاریان تاکید کرد: با توجه به وضعیت رکود و تورم در بازار مسکن، نباید به کاهش قیمت‌ها امیدوار بود. برای بهبود شرایط بازار مسکن، نیاز به تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی کشور است و با شرایط فعلی اقتصاد دولتی، امکان مدیریت این بخش بزرگ از اقتصاد وجود ندارد.

* پیش‌بینی وضعیت بازار مسکن و تأثیرات تورمی بر آن در کوتاه‌مدت

سعید لطفی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره آخرین وضعیت بازار مسکن و تغییرات احتمالی قیمت تا پایان سال اظهار داشت: به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و افزایش ادامه‌دار قیمت‌ها، بازار مسکن در حال حاضر در رکود تورمی قرار دارد. وی تاکید کرد: این شرایط به هیچ‌وجه به نفع اقتصاد نیست و در این وضعیت بازار، خانه‌اولی‌ها از چرخه خرید خانه حذف شده‌اند.

* مشکلات خانه‌اولی‌ها در بازار مسکن

لطفی توضیح داد: تا زمانی که خانه‌اولی‌ها وارد چرخه خرید مسکن نشوند، نمی‌توان رونق را در بازار مسکن مشاهده کرد. یکی از موانع اصلی برای ورود خانه‌اولی‌ها به بازار مسکن، بانک‌ها هستند. وی افزود: بانک‌ها به تعهدات خود عمل نمی‌کنند و حتی در حوزه نهضت ملی مسکن هم به تعهدات خود عمل نکردند. از دلایل کندی این پروژه، توقف تسهیلات‌دهی در شبکه بانکی است.

لطفی با اشاره به مدت زمان انتظار خانه‌اولی‌ها برای ورود به بازار مسکن و خانه‌دار شدن اظهار داشت: طبق آمارها و مطالعات انجام شده، مدت زمان خانه‌دار شدن خانه‌اولی‌ها بسیار بالا رفته است. در حال حاضر نیمی از درآمد خانوار مستاجر صرف هزینه‌های مسکن می‌شود و در شرایطی که درآمد خانوار با تورم همخوانی ندارد، امکان پس‌انداز برای خرید خانه برای خانه‌اولی‌های مستاجر وجود ندارد.

وی تاکید کرد: افزایش قیمت در بازارهای موازی از جمله ارز، طلا و خودرو، قیمت مسکن را هم بالا برده است. در این شرایط احتمال افزایش نرخ حامل‌های انرژی به این عوامل گرانی مسکن اضافه شده و همین افزایش قیمت در بازارهای موازی، قدرت خرید مردم در بازار مسکن را کاهش داده است.

* نقش بانک‌ها در وام خرید مسکن و افزایش قیمت

لطفی درباره ضرورت افزایش سقف وام خرید مسکن گفت: حداقل ۸۰ درصد هزینه خرید مسکن باید از محل وام تامین شود و خانواده‌های تهرانی باید امکان دسترسی به وام‌های بزرگ‌تر را داشته باشند. این تسهیلات باید با نرخ بهره پایین در اختیار خانواده‌ها بویژه خانه‌اولی‌ها قرار بگیرد.

لطفی با اشاره به محدودیت منابع بانکی برای افزایش سقف تسهیلات بانکی اظهار داشت: اگر سیاست دولت، خانه‌دار کردن مردم است، باید بخشی از منابع شبکه بانکی را به این سمت هدایت کند. وی افزود: بانک‌ها نه تنها ارائه تسهیلات به این بخش را محدود کرده‌اند، بلکه منابع را به پروژه‌های ساخت و ساز مسکن شرکت‌های ساختمانی زیرمجموعه بانک‌ها اختصاص داده‌اند. بانک‌ها هم سازنده مسکن شده‌اند و هم مسکن را خرید و فروش می‌کنند و به قیمت‌گذار مسکن در بازار تبدیل شده‌اند.

* پیش‌بینی وضعیت بازار مسکن تا پایان سال

لطفی درباره وضعیت بازار مسکن تا پایان سال گفت: تحرکات بازارهای موازی و ادامه افزایش قیمت‌ها در بازار ارز نشان می‌دهد قیمت‌ها در بازار مسکن هم متناسب با بازارهای ارز، طلا، خودرو و... افزایش خواهد یافت ولی نکته اینجاست که قیمت مسکن در شرایطی است که هم اکنون نیز توان مالی برای تحرکات بازار مسکن نیست و مسکن با توجه به محدودیت‌های ویژه خود مدتی زمان می‌برد تا خود را با سایر بازارهای هم‌عرض متعادل کند ولی نباید فراموش کنیم که هنوز از دیدگاه ایرانیان مسکن مهم‌ترین، معتبرترین و امن‌ترین مکان برای سرمایه‌گذاری است.

* بحران نقدینگی و انتظارات تورمی در بازار مسکن

در جمع‌بندی مساله قیمت مسکن و اجاره‌بها می‌توان اینگونه بیان کرد که اگرچه هر گونه تغییر قیمتی در بازار ارز و سایر مؤلفه‌های تاثیرگذار بر بخش مسکن، مثل حامل‌های انرژی، همواره بر بازار مسکن تاثیرگذار بوده‌ اما به نظر می‌رسد این بار هنوز بخش مسکن و قیمت ملک علاقه‌ای یا توانی برای عبور از این روزهای پر از سکوت ندارد.

کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن از یک سو و نبود تسهیلات بانکی مناسب از سوی دیگر، باعث شده این روزها مشکلی به نام نبود نقدینگی در بازار مسکن به یک بحران تبدیل شود؛ بحرانی که اکثر فعالان بازار و کارشناسان به آن اذعان کرده و می‌گویند نبود نقدینگی هم از سوی بخش تقاضا و هم از سوی سازندگان باعث شده بخش مسکن در یک آچمز اساسی قرار بگیرد.

در چنین شرایطی و با افزایش نرخ ارز، موضوع انتظارات تورمی موجب شده صاحبخانه‌ها از یک سو، با افزایش قیمت ملک خود، انتظار افزایش اجاره‌بها را داشته باشند و از سوی دیگر می‌بینند هم‌اکنون نیز قیمت اجاره‌بها در سقف خود قرار دارد و افزایش آن منطقا از سوی مستاجر قابل پرداخت نیست. با این وجود، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد در شرایطی که دولت افزایش اجاره‌بها را حداکثر ۲۵ درصد در تابستان ۱۴۰۴ اعلام کرده بود ولی اکنون در زمستان و در شرایط افزایش نرخ ارز، انتظارات تورمی موجب شده با وجود اینکه آمار دقیقی در این زمینه ارائه نشده است، برای دومین‌بار در سال شاهد افزایش اجاره‌بهای واحدهای مسکونی باشیم.

این تحلیل نشان می‌دهد بازار مسکن و اجاره‌بها همچنان تحت تاثیر عوامل اقتصادی کلان و انتظارات تورمی قرار دارد. نبود نقدینگی و تسهیلات بانکی مناسب باعث شده این بازار با چالش‌های جدی مواجه شود. اگر دولت و نهادهای مرتبط اقدامات موثری برای کنترل و مدیریت این وضعیت انجام ندهند، بحران نقدینگی و افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن و اجاره‌بها ادامه‌دار خواهد بود.

******

این در حالی است که ساکنان اراضی اشغالی پس از مدت‌ها جنگ و وحشت و فشارهای ناشی از آن بیش از هر زمان دیگری به عادی‌سازی اوضاع نیاز دارند اما یمنی‌های قهرمان وحشت را بر سراسر آسمان بالای سر آنها مستولی کرده‌اند.

در چنین شرایطی موضع رسمی موساد (دستگاه جاسوسی برون‌مرزی رژیم) این است که اسرائیل به اندازه کافی مقاومت یمن را نمی‌شناسد. حتی دیوید بارنیا طبق آنچه اخیرا در مطبوعات عبری بازتاب یافت، بر اساس این دیدگاه اطلاعاتی اصولی به نتانیاهو و رئیس ارتش عبری توصیه کرده راه بیهوده‌ای را که آمریکا، انگلیس، عربستان، امارات و مصر در یمن رفته‌اند دنبال نکرده و بیش از این خود را در باتلاق آن غرق نکنند.

فاصله کشور یمن با فلسطین اشغالی، وسعت این کشور با بافت صعب و دشوار جغرافیایی‌اش، جمعیت زیاد و پراکنده در عین یکپارچگی ملی و  ساختار پیچیده جامعه زیدی‌های حاکم بر بخش شمالی یمن، به عنوان واقعیات سخت ژئوپلیتیک، گریبان صهیونیست‌ها را گرفته است.

واقعیت این است که دستگاه جاسوسی رژیم نمی‌تواند در کوتاه‌مدت به اشراف اطلاعاتی بر یمن، ساختار حکمرانی انصارالله و نقاط قوت و ضعف ارتش آن برسد.

آوی اشکنازی، خبرنگار نظامی برجسته روزنامه معاریو نیز به این مساله اعتراف دارد که رژیم صهیونیستی وارد ناشناخته‌ترین معرکه طی 8 دهه حیات نکبت‌بارش شده است. وی می‌نویسد: «اسرائیل نحوه مقابله با یمن را بلد نیست و باید با صدای بلند فریاد بزنیم و بگوییم اسرائیل نمی‌تواند با یمن مقابله کند و دیر از خواب بیدار شد».

ران بن یشای، تحلیلگر نظامی در روزنامه یدیعوت آحارانوت نیز در همین زمینه اذعان کرد رژیم صهیونیستی دردسرهای زیادی صرفا برای مقابله با عملیات دوربرد یمنی‌ها دارد، چه رسد به وارد شدن به یک جنگ دوردست و ناشناخته در آن سوی دریای سرخ.

در نهایت توان موشکی و پهپادی، برهان قاطع یمنی‌هاست که  بارها از فاصله 1800 کیلومتری و حتی بیشتر همه تشکیلات پدافندی آمریکا و اسرائیل را دور ‌زده و آنها  بی‌اعتبار کرده است. این بی‌آبرویی به جنگ صهیونیسم علیه محور مقاومت محدود نشده و  برای هژمونی آمریکا و اقمارش در سراسر دنیا تبعات سنگینی خواهد داشت.

نکته اینجاست که انصارالله با همه مزایای تاکتیکی و راهبردی‌اش در این جنگ، ملتی انقلابی و مصمم در حمایت از برادران فلسطینی را پشت سر خود دارد که تحت هیچ شرایطی دست از مبارزه نمی‌کشد. نه فقط اسرائیلی‌هایی که با هر آژیر خطر به طور میلیونی به پناهگاه‌ها هجوم می‌برند، بلکه ارتش‌های بزرگ غربی نیز برای جنگ روحی و روانی مقابل ملت شکست‌ناپذیر یمن آمادگی لازم را ندارند. 

برآورد بن یشای، تحلیلگر نظامی برجسته اسرائیلی این است که جنگ فرسایشی که حوثی‌ها علیه اسرائیل در حمایت از مساله فلسطین به راه انداخته‌اند، موجب افزایش اعتبار آنها در داخل یمن و جهان عرب شده است. وی تاکید می‌کند: «انصارالله پس از آنکه نشان داد تنها طرف تصمیم‌گیرنده درباره تجارت دریایی در دریای سرخ و از آنجا به کانال سوئز است، از جایگاه بین‌المللی‌ای که به دست آورده‌ راضی است».

از نظر او و بخش مهمی از جامعه اطلاعاتی اسرائیل، انصارالله چه از نظر توان نظامی و ملی و چه انگیزه‌های ایدئولوژیک برای بر پا نگاه داشتن پرچم جهاد علیه صهیونیست‌ها، ثابت کرده تقریباً نیرویی مستقل از ایران اما به موازات آن برای تغییر نظم جهانی موجود است. این موید همان نکته‌ای است که رهبر انقلاب بدان اذعان کرده بودند؛ اینکه یمن نیروی نیابتی ایران نیست.

خلاصه، این جنگ‌ شبیه هیچ جنگ دیگری که اسرائیلی‌ها و حتی برادران بزرگ آمریکایی‌شان تاکنون تجربه کرده‌اند، نیست.