سؤال از همتی درباره افزایش نرخ دلار در مجلس کلید خورد

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از کلید خوردن طرح سؤال از وزیر اقتصاد درباره افزایش ۳۹ درصدی نرخ ارز خبر داد. حسینعلی حاجی‌دلیگانی از کلید خوردن طرح سؤال از عبدالناصر همتی، وزیرامور اقتصادی و دارایی درباره علت افزایش بیش از ۳۹ درصدی نرخ ارز از شروع به کار دولت چهاردهم تاکنون در طول مدت ۴ ماه خبر داد.

وی افزود: این سؤال از وزیر اقتصاد تدوین و برای طی شدن فرآیند قانونی در سامانه مربوط در مجلس بارگذاری شده است. متن سؤال از وزیر اقتصاد به شرح ذیل است: بر اساس بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، قوای سه‌گانه از جمله دولت موظفند در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز ثبات ایجاد کنند و نرخ تورم را در طی 5 سال تک‌رقمی کنند. همچنین بر اساس ماده ۷ قانون برنامه 5 ‌ساله هفتم پیشرفت، نرخ تورم باید تک‌رقمی شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی باید گزارش مهار تورم را به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند. همان‌گونه که مطلعید دولت چهاردهم از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۵/۷ شروع به کار کرد.

در سایت بانک مرکزی در روز ۱۴۰۳/۵/۷، شروع به کار دولت چهاردهم، نرخ دلار ۳۹۳۶۸۸ ریال و نرخ یورو ۴۲۷۴۶۶ ریال اعلام شده است و در زمان تنظیم این سؤال در روز جمعه مورخ ۱۴۰۳/۹/۳۰ در سایت بانک مرکزی نرخ دلار ۵۴۷۸۲۹ ریال و نرخ یورو ۵۷۳۵۰۴ ریال اعلام شده است. در یک محاسبه بسیار ساده، در طول مدت کمتر از 5 ماه نرخ دلار توسط بانک مرکزی به میزان ۱۵۴۱۴۱ ریال افزایش یافته است. یعنی نرخ دلار توسط بانک مرکزی بیش از ۳۹ درصد افزایش یافته است. افزایش نرخ یورو توسط بانک مرکزی نیز در این فاصله زمانی بیش از ۳۴ درصد بوده است. در زمان شروع به کار دولت چهاردهم در بازار آزاد نرخ دلار ۵۸۸۶۳۰ و نرخ یورو ۶۳۸۸۰۰ ریال بوده است و متأثر از افزایش نرخ توسط بانک مرکزی در زمان تنظیم این سؤال در روز جمعه مورخ ۱۴۰۳/۹/۳۰ در بازار آزاد نرخ دلار ۷۷۲۷۰۰ ریال و نرخ یورو ۸۰۷۰۰۰ ریال اعلام شده است. علت این افزایش بی‌ضابطه نرخ ارز چیست؟

جناب آقای همتی! جنابعالی در زمان اخذ رأی اعتماد، یکی از برنامه‌های خود را کنترل تورم و ثبات اقتصادی اعلام کردید. افزایش بی‌ضابطه نرخ ارز موجب افزایش نرخ تمام کالاها و خدمات می‌شود و نتیجه‌ای جز افزایش نرخ تورم ندارد. علت این افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی در این مدت زمان تصدی وزارت جنابعالی چیست؟

***

اتاق بازرگانی خواستار استرداد لایحه جدید تجارت شد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار استرداد لایحه تجارت شد. وی با اشاره به ایرادات اساسی این لایحه و تأثیرات زیان‌بار آن بر محیط اقتصادی کشور، تأکید کرد تغییرات گسترده و کلی این قانون، شرایط حقوقی کشور را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد. اتاق بازرگانی در این نامه بر لزوم اصلاح تدریجی و بخش به بخش قانون تجارت تأکید کرده و پیشنهاد داده است لوایح اصلاحی، با توجه به نیازهای واقعی، شفافیت، نظرات کارشناسی و نگاه بلندمدت تنظیم شود. وی همچنین تأکید کرده است جلب مشارکت حداکثری ذی‌نفعان و نهادهای تخصصی، نقش اساسی در تدوین قانونی جامع و مؤثر دارد. در پایان این نامه، اتاق بازرگانی از دولت خواسته است با استرداد لایحه تجارت، زمینه تدوین قوانین جامع‌تر و مناسب‌تر را فراهم کند. این درخواست با هدف جلوگیری از آشفتگی در محیط کسب‌وکار و ایجاد ثبات حقوقی و اقتصادی مطرح شده است. این نامه به رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ارسال شده تا در بررسی‌های آتی مدنظر قرار گیرد.

***

خودروسازان برنامه‌ای برای افزایش قیمت ندارند

در پی انتشار شایعاتی مبنی بر احتمال افزایش قیمت محصولات خودروسازان در پی حذف ارز نیمایی، پیگیری‌های تسنیم نشان می‌دهد در حال حاضر برنامه‌ای برای افزایش قیمت توسط خودروسازان در دستور کار قرار ندارد. حذف ارز نیمایی توسط وزارت اقتصاد و برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز به منظور حذف رانت‌های کلان ناشی از اختلاف قیمت، این نگرانی را در جامعه ایجاد کرده که احتمال افزایش نرخ محصولات خودروسازان نیز به‌زودی اتفاق می‌افتد. پیگیری‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر به‌رغم افزایش نرخ مواد اولیه و رسوب افزایش ۳۰ درصدی اخیر قیمت خودروسازان به دلیل حذف ارز نیمایی، برنامه‌ای برای افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات شرکت‌های خودروساز وجود ندارد.

***

صفر شدن تعرفه ۸۷ درصد کالاها در تجارت ایران با اوراسیا

وزیر صمت با بیان اینکه توافق تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در پارلمان‌های ۵ کشور تصویب شد، گفت: ۸۷ درصد از کدهای تعرفه بین ایران و اوراسیا به صفر می‌رسد. محمد اتابک درباره نتایج سفر به روسیه و حضور در نشست اتحادیه اقتصادی اوراسیا، گفت: موضوع عضویت ایران به عنوان عضو ناظر اتحادیه اقتصادی اوراسیا بخشی از دستور کار مهم شورای عالی اقتصادی این اتحادیه در سن‌پترزبورگ بود. عضویت ایران در این اتحادیه اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. دلیل آن اقتصاد بزرگ اعضا و تجارت ۹۰۰ میلیارد دلاری اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سطح جهان است. اتابک درباره پذیرفته شدن ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: پذیرفته شدن ایران در این اتحادیه به معنای حضور رسمی کشورمان در تمام جلسات این اتحادیه است. ایران به عنوان عضو ناظر در تمام این جلسات حضور دارد و اطلاعات تجاری و مسائل اقتصادی را می‌توانند با یکدیگر تبادل کنند. وزیر صمت درباره جزئیات تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا افزود: اهمیت تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در این است که اکنون تجار ایرانی می‌توانند ۸۷ درصد کالاهای مبادله‌ای میان طرفین را با تعرفه صفر مبادله کنند.

گروه اقتصادی: قیمت ارز در روزهای اخیر در بازار آزاد به کانال ۸۰ هزار تومان هم ورود کرد و نرخ ارز توافقی نیز به ۶۶ هزار تومان رسید. این مساله منجر به بروز نگرانی‌هایی در جامعه شد، چرا که انتظارات تورمی می‌تواند بیشترین فشار را به دهک‌های پایین جامعه وارد کند که هنوز مستأجر هستند و باید در تهران بیش از ۵۰ درصد درآمد خود را به هزینه‌های مسکن اختصاص دهند و این مساله به شکاف طبقاتی در جامعه دامن می‌زند.

بر همین بنا می‌توان گفت افزایش قیمت دلار می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر ضریب جینی و میزان نابرابری درآمدی داشته باشد. با افزایش قیمت دلار، هزینه واردات و تهیه کالاهای خارجی افزایش می‌یابد. این مساله می‌تواند به افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازارهای داخلی منجر شود که افراد کم‌درآمد را بیشتر تحت فشار قرار می‌دهد.

* تأثیرات افزایش قیمت دلار بر ضریب جینی

افزایش قیمت دلار منجر به تورم می‌شود، چرا که هزینه واردات کالاها و مواد اولیه افزایش می‌یابد. این تورم به نوبه خود نابرابری درآمدی را تشدید می‌کند، زیرا افراد با درآمدهای پایین‌تر قادر به پوشش هزینه‌های افزایش یافته نیستند. با افزایش قیمت دلار و تورم ناشی از آن، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و افراد با درآمدهای پایین‌تر بیشترین آسیب را می‌بینند، چرا که معمولا درآمد ثابت دارند و نمی‌توانند با افزایش هزینه‌ها تطابق پیدا کنند.

بنابراین افزایش قیمت دلار می‌تواند به تشدید فاصله طبقاتی در جامعه منجر شود، چرا که افراد ثروتمند می‌توانند از افزایش قیمت دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خود بهره‌برداری کنند، در حالی که افراد کم‌درآمد بدون دارایی‌های قابل توجه تحت فشار قرار می‌گیرند.

حال با توجه به اینکه ضریب جینی معیاری از پراکندگی آماری در اقتصاد است که برای نشان دادن نابرابری درآمد یا ثروت در یک کشور یا هر گروه از مردم استفاده می‌شود، ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان اقشار مختلف جامعه است.

ضریب جینی صفر (۰) بیانگر برابری کامل است، یعنی جایی که همه درآمد یا ثروت مساوی دارند. به عنوان مثال، اگر همه درآمد یکسانی داشته باشند، ضریب جینی صفر خواهد بود. در مقابل، ضریب جینی یک (۱) یا ۱۰۰ درصد بیانگر حداکثر نابرابری است. این حالت زمانی رخ می‌دهد که یک نفر کل درآمد یا ثروت را داشته باشد و بقیه هیچ چیز نداشته باشند.

دهه ۱۳۵۰، افزایش قیمت دلار و نوسانات ارزی به همراه تورم بالا، تأثیرات قابل توجهی بر ضریب جینی در ایران داشت. این روند نشان‌دهنده افزایش نابرابری و اختلاف درآمدی در آن دوره است. ضریب جینی در ایران از 0.4368 در سال ۱۳۴۸ به 0.502 در سال ۱۳۵۴ افزایش یافت و سپس تا سال ۱۳۵۷ با کاهش ۱۳ درصدی به 0.436 رسید. این تغییرات نشان‌دهنده تأثیرات مستقیم نوسانات ارزی و افزایش قیمت دلار بر نابرابری درآمدی در آن دوره است.

نقدینگی بر حسب اجزای تشکیل‌دهنده آن برابر است با مجموع پول و شبه پول. در این تعریف، پول برابر است با مجموع اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری و شبه پول شامل سپرده‌های غیردیداری نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی است. در بخش پول، منظور از سپرده‌های دیداری، سپرده‌های دیداری نزد بانک‌های تجاری، تخصصی و غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی است. در بخش شبه پول، منظور از سپرده‌های غیردیداری، مجموع سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، بلندمدت، قرض‌الحسنه پس‌انداز و سایر سپرده‌های غیردیداری است.

با توجه به اینکه بانک‌ها نقش اساسی در رشد پایه پولی دارند، در شرایطی که تورم تحت تأثیر قیمت ارز روند فزاینده‌ای پیدا می‌کند، برای اینکه بانک‌ها بتوانند ارزش دارایی خود را تطابق دهند از این جریان برای رشد تورم استفاده می‌کنند. به همین دلیل عملا اثر تورمی نرخ ارز به مسکن و سایر کالاها کشیده می‌شود.

* نابرابری و ضریب جینی

اگر ضریب جینی در یک کشور بالا باشد، معمولا به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در آن کشور شناخته می‌شود. برعکس، پایین بودن ضریب جینی نشان‌دهنده کم بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی است.

یکی از شاخص‌های مهم برای سنجش توزیع درآمد، سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین است. این شاخص بیانگر نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) است. وقتی ارزش دلار بالا می‌رود تفاوت‌های قابل توجهی در نسبت درآمدهای این ۲ دهک به وجود می‌آید که نشان‌دهنده بالاتر بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی است. به عبارت دیگر، دهک ثروتمند به واسطه دارایی زیادی که دارند با رشد دلار، ارزش دارایی آنها بالا می‌رود اما دهک پایین جامعه به دلیل اینکه عمدتا مستأجر هستند به دلیل رشد دلار، هزینه‌های آنها بالا می‌رود. بنابراین با رشد دلار عمدتا ضریب جینی به نفع ثروتمندان و به زیان دهک‌های ضعیف افزایش می‌یابد.

تغییرات ضریب جینی نشان‌دهنده ارتباط معنادار این ۲ شاخص از یکدیگر است. برای نمونه شاخص سهم ۱۰‌درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین تحت تأثیر افزایش قیمت ارز از 19.5 در سال ۱۳۴۸ به بیش از 33.8 در سال ۱۳۵۴ افزایش یافته است. این افزایش بیش از ۷۳ درصدی نشان‌دهنده رشد نابرابری درآمدی و اختلاف طبقاتی در این دوره است.

کاهش ضریب جینی از سال ۱۳۵۴ به بعد تا سال ۱۳۵۷ رخ داد و بار دیگر به به 19.6 رسید. به این ترتیب، نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) طی سال‌های ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۴ در حال افزایش و طی سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷ در حال کاهش بود.

این تغییرات نشان‌دهنده نوسانات زیاد در توزیع درآمد و نابرابری درآمدی در ایران در دهه ۱۳۵۰ است. این نوسانات می‌تواند به دلایلی همچون سیاست‌های اقتصادی، تحولات اجتماعی و تغییرات جهانی مرتبط باشد. همان‌طور که از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ ضریب جینی با روند افزایشی روبه‌رو شد و از حدود 0.386 سال ۱۳۹۵ به حدود 0.41 در سال ۱۳۹۹ رسید. در سال ۱۴۰۰، ضریب جینی کاهش یافت و به 0.40 رسید اما در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، ضریب جینی مجددا افزایش یافت و به حدود 0.43 در سال ۱۴۰۲ رسید.

مهم‌ترین دلیل کاهش ضریب جینی در سال ۱۴۰۰ افزایش ۳۹ درصدی حقوق کارکنان و سیاست ثبات ارزی بود. در ادامه تغییر ارز ۴۲۰۰ تومانی و همچنین نوسانات ارز در بازار آزاد روی ضریب جینی تأثیر گذاشت. در مقطع کنونی دولت با جایگزین کردن ارز توافقی با ارز نیمایی، سیگنال تورم را صادر کرده است اما در مقابل در برابر افزایش حقوق و دستمزد متناسب با تورم مقاومت می‌کند. این مساله می‌تواند هزینه سفره دهک‌های پایین جامعه را بالا ببرد، چرا که بر اساس تصمیم دولت، حدود ۲ هزار قلم کالا پیش از این‌که ارز نیمایی دریافت می‌کردند وارد بازار توافقی شده‌اند.

از طرف دیگر قیمت ارز نیمایی از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۳۸,۵۰۰ تومان رسیده که بیش از ۳۰ درصد رشد را تجربه می‌کند. این به معنای افزایش بیش از ۳۰درصدی قیمت برای کالاهایی است که دولت حمایت می‌کند. حالا کالاهایی که مشمول ارز توافقی هستند با توجه به اینکه از ارز ۴۲ هزار تومان به ارز ۶۶ هزار تومان رسیده‌اند، حدود ۵۰ درصد افزایش قیمت در آنها رخ داده است. این یعنی تورم ۵۰ درصدی برای برخی کالاها بروز می‌کند. اگر به صورت میانگین در نظر گرفته شود سال آینده تورم در کشور حداقل ۴۰ درصد خواهد بود. این موضوع نشان می‌دهد متناسب با اتفاقاتی که در سال‌های تورمی تجربه شده است، ضریب جینی سال آینده به بالای 0.40 می‌رسد و حتی احتمال اینکه به 0.45 میل کند وجود دارد. این مساله کاملا با وعده مسعود پزشکیان در دوران رقابت‌های انتخاباتی برای کاهش فاصله دهک‌های اجتماعی تناقض دارد.

گروه اقتصادی: پرداخت‌های الکترونیک با گسترش فناوری دیجیتال، جایگزین روش‌های سنتی شده‌اند. بانک‌های جهانی با ارائه کیف پول‌های الکترونیک، فرآیند پرداخت را امن‌تر و آسان‌تر می‌کنند. با ظهور رمزارزها و افزایش تمایل به تراکنش‌های دیجیتال، بانک‌های مرکزی نیز به دنبال راه‌هایی برای معرفی ارزهای دیجیتال خود (CBDC) هستند.

* معرفی ریال دیجیتال توسط بانک مرکزی ایران

ایران نیز از این قافله عقب نمانده و بانک مرکزی، ریال دیجیتال را به ‌عنوان ارز دیجیتال ملی خود معرفی کرده است. این ارز دیجیتال که نسخه‌ای دیجیتالی از واحد پول ملی ایران است، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر و پشتیبانی می‌شود. برخلاف پول الکترونیکی مرسوم که از طریق حساب‌های بانکی و کارت‌های پرداخت استفاده می‌شود، ریال دیجیتال نیاز به تسویه بین‌بانکی ندارد و در لحظه خرید، مبلغ به فروشنده منتقل می‌شود و قابل استفاده است.

* تعریف ریال دیجیتال

ریال دیجیتال که به «رمز ریال» نیز معروف است، مشابه با اسکناس، تعهد بانک مرکزی به شکل الکترونیک است که می‌تواند برای انجام پرداخت‌های عمومی مورد استفاده قرار گیرد. برخلاف سایر انواع پول الکترونیک رایج در کشور که از طریق حساب‌های بانکی و ابزارهای پرداخت متداول همچون کارت بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد، ریال دیجیتال نیاز به تسویه بین‌بانکی برای انتقال وجوه بین خریدار و فروشنده نداشته و به ‌محض انجام عملیات خرید، وجوه دریافتی در اختیار فروشنده قرار گرفته و قابل بهره‌برداری است.

* مزایای ریال دیجیتال

مزایای ریال دیجیتال عبارت‌ است از: 

- تسویه فوری: نیاز به تسویه بین‌بانکی ندارد و در لحظه خرید، مبلغ به فروشنده منتقل می‌شود. 

- امنیت بالا: تراکنش‌های دیجیتال امن‌تر و قابل پیگیری هستند. 

- سهولت در استفاده: مردم می‌توانند براحتی از این ارز برای پرداخت‌های خود استفاده کنند.

سعید خوشبخت، مشاور بانک مرکزی در حوزه مقررات‌گذاری رمزارزها و فناوری بلاک‌چین، در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره پروژه رمز ریال، مزایا و چالش‌های آن گفت: رمز ریال در درجه اول یک آزمایش جدید در اقتصاد است که در 3 حوزه فنی، رگولاتوری و کسب‌وکار مورد سنجش قرار گرفته است. او مهم‌ترین جنبه این پروژه را سنجش جنبه فنی آن دانست.

* تفاوت رمز ریال با بلاک‌چین و رمزارزها

وی توضیح داد که رمز ریال ادعایی در زمینه انتقال ارزش با استفاده از بلاک‌چین ندارد و با رمزارزهایی مانند بیت‌کوین متفاوت است. داده‌ها در رمز ریال از شکل کاملا متمرکز به چند نود (Node) گسترش یافته‌اند و بانک‌ها ذی‌نفعان اصلی این پروژه هستند.

خوشبخت تأکید کرد: رمز ریال قرار نیست با رمزارزها یا استیبل کوین‌ها نظیر تتر رقابت کند. رمز ریال شبیه به اسکناس ریال است و با انتشار آن، پول از کنترل مستقیم بانک‌ها خارج می‌شود و در کیف پول کاربران قرار می‌گیرد. این موضوع می‌تواند مشکلاتی در کنترل نقدینگی ایجاد کند.

وی در ادامه بیان کرد: استراتژی اولیه این پروژه، انتشار توکن‌های اختصاصی توسط نهادهای مختلف بود. محدودیت خاصی برای خود رمز ریال در نظر گرفته نشده است و بانک مرکزی به‌صورت مستقیم به اطلاعات آدرس‌ها در تراکنش‌ها دسترسی ندارد.

* کیف پول رمز ریال

خوشبخت همچنین گفت: کیف پول رمز ریال تنها شباهتی به صدور کلید خصوصی و عمومی با کیف پول‌های رایج دارد و تجربه کاربری آن شبیه به اپلیکیشن‌های بانکی خواهد بود. امکان مسدود کردن یا فریز شدن وجوه از سمت نهادهای نظارتی وجود دارد.

خوشبخت عنوان کرد: رمز ریال پایداری بیشتری به شبکه بانکی می‌دهد و امنیت کلیدهای خصوصی را افزایش می‌دهد. همچنین مسؤولیت نظارتی مستقیم از بانک‌ها برداشته می‌شود و قوانین به‌ صورت مستقیم بر کل شبکه اعمال می‌شوند.

خوشبخت در پایان اعلام کرد اطلاعات مربوط به بودجه این پروژه محرمانه است اما بیشتر هزینه‌ها صرف یک تیم ۱۰ نفره توسعه داده شده است، بنابراین رقم مصرف شده برای این پروژه بالا نبوده است.

* پیوستن ایران به جریان جهانی ارزهای دیجیتال

نرگس مفیدی، کارشناس فناوری اطلاعات در حوزه محصولات بانکی نیز در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره ریال دیجیتال اظهار داشت: این ارز دیجیتال به‌ عنوان رمز ارز متمرکز توسط بانک مرکزی راه‌اندازی شده است. برخلاف رمزارزهای غیرمتمرکز مانند بیت‌کوین که تحت نظارت هیچ نهادی نیستند، ریال دیجیتال به‌صورت CBDC طراحی و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد.

* اهداف و مزایای ریال دیجیتال

این کارشناس فناوری توضیح داد هدف اصلی از ایجاد ریال دیجیتال، دیجیتالی کردن پول ملی و ایجاد شفافیت مالی بیشتر است. این ارز دیجیتال معادل ریال فیزیکی است و تراکنش‌ها به‌راحتی و با شفافیت ثبت می‌شوند، به ‌طوری که مبدأ و مقصد هر تراکنش به طور غیرقابل تغییر مشخص است.

مفیدی گفت: ریال دیجیتال به کاهش هزینه‌های چاپ و نگهداری اسکناس و سکه کمک می‌کند و مدیریت منابع مالی را راحت‌تر کرده و دسترسی به آنها را برای کاربران آسان‌تر می‌سازد. همچنین این نوع ارز می‌تواند به مقابله با پولشویی و فساد مالی کمک کند.

* معادل یک‌به‌یک با ریال فیزیکی

این کارشناس در ادامه تأکید کرد: ریال دیجیتال معادل یک‌به‌یک با ریال فیزیکی است، به این معنا که یک ریال کاغذی معادل یک ریال دیجیتال است.

مفیدی همچنین افزود: چالش اصلی اعتماد عمومی به ریال دیجیتال به دلیل بی‌ارزشی تاریخی ریال است. تحول ورود ریال دیجیتال به دنیای رمزارزها در نظام بانکی کشور حائز اهمیت است و پذیرش این مفهوم توسط رگولاتورها یک گام بزرگ محسوب می‌شود. اگر نهادهای مالی مانند بانک‌ها و مؤسسات اعتباری سیاست‌های کلانی برای ارتقای ارزش پول ملی و ریال دیجیتال اتخاذ کنند، می‌توانند اعتماد عمومی را جلب کنند. وی تأکید کرد فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی در زمینه استفاده از رمزارزها اهمیت زیادی دارد. نهادهای خدمات‌دهنده باید درگاه‌های پرداختی طراحی کنند که امکان استفاده از ریال دیجیتال را فراهم کند. همچنین بانک‌ها باید دستگاه‌های ATM و پورتال‌های اینترنتی را به‌گونه‌ای تجهیز کنند که کاربران بتوانند از ریال دیجیتال استفاده کنند.

این فعال اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: ورود ریال دیجیتال نویدبخش تحولی در نظام خدمات مالی کشور است و نیازمند ارزیابی دقیق، برنامه‌ریزی و تلاش جمعی برای جلب اعتماد عمومی و ارائه زیرساخت‌های مناسب است.

 در جمع‌بندی باید گفت ریال دیجیتال بانک مرکزی، گونه‌ای از پول دیجیتال است که توسط بانک مرکزی صادر شده و به صورت همتا به همتا مورد تبادل قرار می‌گیرد. این شکل جدید از پول دیجیتال، به منظور بهبود کارایی و شفافیت در تراکنش‌های مالی معرفی شده است.

با گذشت چند هفته از انتشار دومین پیش‌نویس سند ریال دیجیتال، هنوز ابهامات بسیاری درباره این طرح وجود دارد. از جمله این ابهامات می‌توان به مقیاس عملکرد این طرح و تأثیر آن بر تورم و نقدینگی در شرایط اقتصادی کنونی اشاره کرد.

یکی دیگر از چالش‌های پیش‌روی ریال دیجیتال، چالش‌های امنیتی آن است. چگونگی مرتفع شدن این چالش‌ها و تضمین امنیت تراکنش‌ها از جمله موضوعاتی است که نیاز به شفاف‌سازی دارد. در نهایت کاربران همچنان منتظر شفاف‌سازی‌های بیشتری در زمینه نحوه کارکرد پلتفرم برنا، کیف پول‌های ریال دیجیتال و قراردادهای هوشمند هستند. امیدواریم در سند بعدی به این مسائل پرداخته شود تا کاربران و فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان بیشتری از این فناوری استفاده کنند.