تأمین 3.4 میلیارد دلار ارز واردات دارو از ابتدای امسال

با تمهیدات بانک مرکزی و از ابتدای سال تا به امروز، در مجموع بیش از ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار برای واردات دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی تأمین ارز انجام شده است که از این مبلغ بیش از ۲ میلیارد و ۴۰۵ میلیون دلار با نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است.

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک از ابتدای سال تا به امروز ۱۷ دی ۱۴۰۳، در مجموع بیش از ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار برای واردات دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی تأمین ارز کرده که از این مبلغ بیش از ۲ میلیارد و ۴۰۵ میلیون دلار با نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است. این رویه طبق قانون تا پایان سال ادامه خواهد داشت و مشکلی نیز در تخصیص و تأمین ارز آن وجود ندارد. همچنین به منظور رفع کمبود دارو و کمک به تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت‌های دارویی، تجهیزات و ملزومات پزشکی و تولیدکنندگان شیر خشک، بر اساس تفاهمات انجام شده در جلسه مورخ ۱۳ خرداد امسال با سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مقرر شد مبلغ ۵۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات ریالی از طریق بانک‌های عامل برای شرکت‌های معرفی شده توسط سازمان غذا و دارو در سال ۱۴۰۳ اختصاص یابد. بر همین اساس، سهمیه بانک‌های عامل تعیین و برای اجرا ابلاغ شد. 

***

ثبت‌نام خودروهای وارداتی تا ۲۲ دی تمدید شد

مدیر طرح واردات خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تمدید مهلت ثبت‌نام خودروهای وارداتی تا روز شنبه (۲۲ دی‌ماه) خبر داد. مهدی ضیغمی در نشست خبری برخط با خبرنگاران ضمن اشاره به جزئیات ثبت‌نام دور جدید خودروهای وارداتی گفت: مهلت بلوکه کردن حساب‌های بانکی امروز (17 دی) به پایان می‌رسید که به مدت ۳ روز دیگر تا پنجشنبه (۲۰ دی‌ماه) تمدید شد. وی افزود: متقاضیان برای ثبت‌نام در دور جدید عرضه خودروهای وارداتی تا روز پنجشنبه فرصت دارند ۵۰۰ میلیون تومان را در یکی از حساب‌های بانکی بلوکه و سپس اقدام به ثبت‌نام کنند. مدیر طرح واردات خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: مهلت ثبت‌نام که تا ۲۰ دی‌ماه بود نیز به مدت ۲ روز دیگر تمدید شد. وی از عرضه ۸ هزار خودروی وارداتی در این دوره خبر داد و گفت: مدل خودروها چانگان است که اکنون به خاطر بارگذاری اطلاعات خودروها، سامانه تخصیص خودروهای وارداتی در حال به‌روز‌رسانی است.

***

تکذیب محدودیت عرضه روغن در بازار

رئیس هیات‌مدیره انجمن روغن نباتی گفت: هیچ محدودیتی برای عرضه روغن به مردم وجود ندارد و توزیع این محصول با روال عادی خود در حال توزیع بوده و ایجاد هرگونه محدودیت تخلف است.

علی فاضلی، رئیس هیات‌مدیره انجمن روغن نباتی در ارتباط با ایجاد محدودیت فروش روغن در برخی واحدهای صنفی اظهار داشت: هیچ محدودیتی برای عرضه روغن به مردم وجود ندارد و توزیع این محصول با روال عادی خود در حال انجام است. وی افزود: در مقطعی برای تأمین روغن مورد نیاز صنف و صنعت موانعی وجود داشت که این مشکل اکنون حل شده است. رئیس هیات‌مدیره انجمن روغن نباتی ادامه داد: واحدهای صنفی که برای فروش روغن به مردم محدودیت ایجاد کنند تخلف کرده‌اند. وی در پایان تصریح کرد: قیمت روغن از 12 بهمن‌ماه ۱۵ درصد افزایش می‌یابد اما در حال حاضر روغن به وفور در فروشگاه‌ها عرضه می‌شود.

***

تیم ایرانی برای رفع چالش کامیون‌دارها عازم ترکیه می‌شود

پس از روزها توقف کامیون‌های ایرانی در مرز بازرگان، قرار است به‌زودی برای حل این مشکل تیم کارشناسی به ترکیه رفته و با ترک‌ها گفت‌وگو کند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه روز گذشته در نشست خبری خود با بیان اینکه مشکلات کامیون‌دارها که از سوی ترکیه ایجاد شده سیاسی نیست و یک موضوع فنی است، گفت: عمدتا بخش حمل‌و‌نقل و تأمین سوخت به عنوان نهادهای متولی به آن می‌پردازند. وی افزود: تلاش ما و ترکیه این بوده که با توجه به اینکه موضوع ترابری کالا برای هر ۲ کشور مهم است، این موضوع حل شود. طی روزهای گذشته موضوع پیگیری شده و هیاتی از طرف ما به ترکیه عازم می‌شود. وی در پایان گفت: با توجه به شرایط سخت آب‌وهوایی، از سازمان و نهادهای مربوط انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر نسبت به رفع چالش و موانع موجود که سد راه کامیون‌دارهاست، اقدام کنند.

***

قیمت هر کیلوگرم سیب‌زمینی به ۳۵ هزار تومان رسید

روز گذشته (۱۷ دی ۱۴۰۳) قیمت هر کیلوگرم سیب‌زمینی در بازار بین ۳۳ تا ۳۵ هزار تومان بود، در حالی که سال گذشته در همین مقطع زمانی (۱۸ دی ۱۴۰۲) قیمت آن کمتر از ۱۲ هزار تومان بود. محمدرضا طلایی، رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در این راستا گفت: سازمان تعاون روستایی سیب‌زمینی با کیفیت مناسب را با قیمت ۲۱ هزار تومان درب سازمان میادین تحویل می‌دهد و سازمان میادین به قیمت ۲۷ هزار تومان سیب‌زمینی را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد. وی با بیان اینکه در هر استانی که کمبود سیب‌زمینی حس شود به محض اعلام توسط سازمان میادین به تعاون روستایی استان، حداکثر در بازه زمانی ۴۸ ساعت سازمان تعاون روستایی آمادگی حمل روزانه به میزان ۲۰۰ تن و بدون محدودیت به کل کشور را دارد، به مردم اطمینان داد هیچ محدودیتی در عرضه سیب‌زمینی وجود ندارد و به دستور وزیر جهاد کشاورزی، سازمان تعاون روستایی ایران ذخایر بسیار خوب و با کیفیت مناسب را در ماه‌های گذشته انجام داده است.

گروه اقتصادی: گوشت قرمز جزو کالاهای اساسی است به همین دلیل دولت و مردم نسبت به قیمت آن حساسیت زیادی دارند. از سال ۹۷ که تحریم‌ها علیه ایران تشدید شد و نوسانات دلار روی واردات نهاده‌های دامی تاثیر گذاشت قیمت گوشت نیز بالا رفت. همین مساله باعث شد تا از همان زمان دولت موضوع عرضه دولتی گوشت را در دستور کار قرار دهد. البته میزان عرضه گوشت دولتی در این سال‌ها با نوساناتی همراه شده است. پس از حذف ارز 4200 تومانی برای واردات نهاده‌های دامی، دولت سیزدهم میزان عرضه گوشت دولتی را در بازار بیشتر کرد تا این مساله روی سفره مردم کمتر تاثیر بگذارد. این روند سال جاری نیز ادامه پیدا کرده است اما مساله این است که از ابتدای آبان‌ماه قیمت گوشت دولتی از 280 هزار تومان به 420 هزار افزایش یافت و از طرف دیگر کیفیت گوشت نیز دستخوش تغییراتی شد.

در واقع قبلا گوشت دولتی به صورت مجزا گوسفندی و گوساله عرضه می‌شد و کامل تفکیک شده بود، به طوری که گوشت ران، سردست و گوشت چرخ کرده و... با کمی اختلاف قیمت در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه می‌شد اما در ماه‌های اخیر رویه کاملا تغییر کرده و گوشت گوسفندی به صورت مخلوط عرضه می‌شود. نکته جالب توجه این است که با وجود افزایش قیمت بسته‌های گوشت نه‌تنها باکیفیت‌تر نشده‌اند بلکه ‌کیفیت آنها کاهش نیز یافته است به عبارت دیگر، قبلا یک کیلو گوشت گوسفندی با کیفیت خوب عرضه می‌شد اما حالا بسته‌ها ۲ کیلویی شده و فقط رویه بسته‌ها گوشت قرار دارد و زیر آن کاملا استخوان، چربی و... است که اصلا قابلیت استفاده ندارد و همین مساله باعث شده دیگر تقاضایی برای گوشت دولتی وجود نداشته باشد.

حالا سوال این است: آیا دولت با این حربه تلاش کرده به عرضه گوشت دولتی پایان دهد یا به نوعی با گران‌سازی و تغییر محتوای بسته، گوشت دولتی را با قیمت آزاد عرضه می‌کند؟ در واقع اگر ۲ کیلو گوشت دولتی را تفکیک و دوباره وزن کنید، میزان گوشت موجود در بسته‌ها هم‌قیمت بازار آزاد تمام می‌شود.

مساله اساسی این است که در شرایط کنونی هیچ اتفاقی در بازار گوشت رخ نداده و حتی میزان واردات آن نیز افزایش یافته است. هرچند کمبود گوشت قرمز وارداتی و تنظیم بازار بهانه‌ای بود تا قیمت گوشت دولتی افزایش یابد. بررسی گزارش‌های گمرک ایران نشان می‌دهد در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲۶ هزار تن گوشت دولتی گرم و منجمد وارد کشور شده است، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته تنها ۳۲ هزار تن گوشت وارد شده بود، بنابراین نباید کمبودی در کشور وجود داشته باشد اما متاسفانه عدم نظارت کافی باعث می‌شود این گوشت‌ها به‌درستی توزیع نشوند.

دولت طی یک سال گذشته با هدف کنترل افزایش قیمت گوشت قرمز و تامین این کالای اساسی برای اقشار کم‌برخوردار، به واردات مستمر و روزانه گوشت دولتی اقدام کرده است. آمارهای گمرک نشان می‌دهد ۷۳۹ میلیون و ۹۰۱ هزار دلار واردات گوشت به کشور انجام شده است، بنابراین واردات گوشت دولتی نسبت به سال گذشته ۳۲۳ درصد به لحاظ وزنی و ۳۵۰ درصد به لحاظ ارزش رشد داشته است.

داده‌های گمرک همچنین نشان می‌دهد از میان انواع گوشت وارداتی، «قطعات بی‌استخوان منجمد از نوع گاو» بیشترین سهم را در سبد واردات گوشت دولتی داشته است. هرچند افزایش واردات گوشت دولتی تأثیر چندانی بر کنترل قیمت‌ها نداشته و همچنان گوشت با قیمت 800 هزار تومان به بالا در بازار عرضه می‌شود.

در ۶ ماه نخست سال جاری، انواع مختلف گوشت دولتی به کشور وارد شده است. اکنون باید بررسی کرد واردات کدام یک از این کالاها از نظر اقتصادی به‌صرفه‌تر است؟ تأمین ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی به یک معضل جدی تبدیل شده است و باید دید آیا واردات جو به ‌جای گوشت یا اختصاص یارانه به تولیدکنندگان داخلی برای کاهش قیمت گوشت، راه‌حل به‌صرفه‌تری بوده است؟

* تاثیر عرضه گوشت دولتی بر بازار

بر اساس آمارها، سالانه بین یک میلیون تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن گوشت در کشور مصرف می‌شود. با احتساب ۹۰۰ هزار تن خروجی لاشه و تولید ۷۵۰ هزار تن گوشت خالص، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کسری نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شود. به عبارت دیگر، باید سالانه 200 هزار تن گوشت به کشور وارد شود تا بازار تنظیم شود. فعالان بازار گوشت معتقدند اگر یارانه واردات گوشت دولتی به تولیدکنندگان داخلی اختصاص یابد، می‌توانیم شاهد تعادل بیشتر در بازار گوشت باشیم، چرا که در مقطع کنونی وضعیت تقاضا برای گوشت منجمد چندان شفاف نیست و به نظر می‌رسد بیشتر در صنایع فرآوری گوشت استفاده می‌شود.

در حال حاضر قیمت هر کیلو دام سبک ۲۷۵ هزار تومان است، در حالی که قیمت دام سنگین به ۱۶۰ تا ۱۶۵ هزار تومان کاهش یافته است اما اختلاف قیمت معنا‌داری در بازار مشاهده می‌شود. به همین دلیل باید مکان‌هایی برای عرضه مستقیم گوشت دولتی در اختیار تشکل‌ها قرار گیرد و نظارت کافی وجود داشته باشد تا گوشت با قیمت مناسب به دست مردم برسد.

پیش از اینکه گوشت دولتی گران شود منصور پوریان، رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام گفته بود: «عرضه گوشت‌های گرم و منجمد در بازار در حال انجام است. اختلاف قیمت گوشت تولید داخل با وارداتی‌ها ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است و این اختلاف غیرمنطقی باعث تشکیل صف‌های طولانی شده است». اما در مقطع کنونی دیگر خبری از صف و تقاضای بالا برای گوشت دولتی نیست.

چند سالی است که به دلیل مدیریت نادرست در صنعت دامپروری، قیمت گوشت قرمز داخلی در کشور صعودی بوده است. افزایش حجم واردات گوشت دولتی نیز نتوانسته است تأثیری بر این موضوع بگذارد. اختلاف قیمت گوشت تولید داخل با گوشت دولتی به ۲ برابر می‌رسد که زمینه سوءاستفاده مغازه‌داران در سایه کمبود نظارت‌ها را فراهم کرده است.

یکی از مسائل مهم این است که با کاهش کیفیت عرضه گوشت دولتی چه سرنوشتی برای این حجم از گوشت دولتی که در تهران و چند استان دیگر توزیع می‌شود، رقم می‌خورد؟ هرچند توزیع گسترده‌ای ندارد که کمبود آن در کل کشور به بحران تبدیل شود اما به نظر می‌رسد تقاضا برای گوشت دولتی گران و بی‌کیفیت کاهش یافته است. از طرف دیگر واردکنندگان هم به دنبال افزایش قیمت در نتیجه افزایش نرخ دلار هستند که این مساله منجر می‌شود بار دیگر بحران در بازار گوشت تشدید شود بویژه که فقدان گوشت دولتی نیز بیشتر سفره دهک‌های پایین جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

به گفته افشین صدردادرس، رئیس اتحادیه دام سبک و کارشناس حوزه گوشت و پروتئین درباره تاثیر گوشت‌های دولتی بر تنظیم بازار، «تاکنون گوشت‌ دولتی به تنظیم بازار کمک نکرده‌ است». مرکز آمار ایران هر ماه گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی را منتشر می‌کند که در آن میانگین قیمت اقلام خوراکی اساسی با قیمت ماه گذشته و سال گذشته مقایسه می‌شود. بررسی این آمارها نشان می‌دهد که طی 4 سال واردات گوشت دولتی، قیمت‌ها نه‌تنها کاهش نداشته، بلکه افزایشی بوده است.

* کاهش سرانه مصرف گوشت دولتی

با وجود افزایش واردات اما سرانه مصرف گوشت دولتی کاهش یافته است. آمار کشتارگاه‌های دام نیز نشان می‌دهد تولید کاهش یافته و واردات به تولید داخلی آسیب‌ زده است به طوری که واردات گوشت دولتی نه‌تنها برای مردم تاثیر مثبتی نداشته، بلکه به اقتصاد کشور نیز ضرر رسانده است.

در واقع بارها مشاهده کرده‌ایم که گوشت دولتی در فضای مجازی توزیع می‌شود در صورتی که باید تحت نظارت و در یک شبکه مشخص توزیع می‌شد. چرا این مساله حل نمی‌شود؟ بخش نظارت چه وظیفه‌ای دارد؟ واردات گوشت دولتی به جز بار اقتصادی که بر دوش دولت گذاشته، هیچ نفع دیگری نداشته است. در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۳ حدود ۷۳۹ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار برای گوشت ارز هزینه شده است که این هزینه می‌توانست صرف واردات داروهای حیاتی شود. تولید داخلی موجود است اما به دلیل مشکلات بازار، تولیدکنندگان داخلی گوشت را برای عرضه دولتی با بسته‌بندی از ترکیبات گوشت بی‌کیفیت عرضه می‌کنند.

محاسبات نشان می‌دهد واردات ۱۲۶ هزارتن گوشت قرمز معادل ۳۲۰ هزار تن دام زنده است. حال سوال این است: آیا این میزان گوشت در اختیار دهک‌های پایین جامعه قرار گرفته است؟ بنابراین واردات گوشت دولتی تاثیری بر زندگی مردم نداشته است.

به طور قطع افزایش قیمت کالاها تابع شرایط اقتصادی از جمله نرخ ارز، هزینه‌های حمل‌و‌نقل و قیمت نهاده‌هاست. در حوزه پروتئین حیوانی، گوشت دولتی اقتصادی‌تر و مصرف آن به‌صرفه‌تر است اما به شرطی که کیفیت مناسب نیز داشته باشد. بنابراین دولت باید به این مساله ورود کند و پاسخ دهد چرا کیفیت گوشت دولتی به این میزان کاهش یافته و تبدیل به استخوان و چربی و... شده است.

عبدالکریم حسینی‌وحدت*: مشروط‌سازی صدور انشعابات انرژی به رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، گامی ساده اما بنیادین است که می‌تواند مصرف انرژی در ساختمان‌ها را تا ۳۰ درصد کاهش داده و بحران ناترازی انرژی کشور را مهار کند.

تصور کنید ایران با تمام منابع عظیم انرژی‌اش، سالانه ده‌ها هزار میلیارد تومان از این سرمایه ملی را به‌سادگی از دست می‌دهد. این واقعیت تلخی است که در پشت پنجره‌ها، دیوارهای ناکارآمد و سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی غیراستاندارد ساختمان‌های کشور نهفته است. بیش از ۴۰ درصد مصرف انرژی ایران به ساختمان‌ها اختصاص دارد و بخشی عظیم از آن نیز هدر می‌رود. علت اصلی این هدررفت، عدم رعایت استانداردهای مصرف انرژی در ساختمان‌ها، بویژه مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان است که در آن مقرراتی برای کاهش مصرف انرژی بویژه در بخش‌های گرمایشی و سرمایشی پیش‌بینی شده است. این در حالی است که بسیاری از ساختمان‌ها هنوز به این استانداردها پایبند نیستند.

اما سوال این است: چگونه می‌توان این بحران را متوقف کرد؟ یکی از دلایل اصلی عملیاتی نشدن مبحث ۱۹، به نبود سازوکار اجرایی مشخص و آیین‌نامه‌های منسجم برمی‌گردد. در حال حاضر، هرچند صدور انشعابات انرژی برای ساختمان‌ها مشروط به تایید مهندس ناظر است، اما گزارش‌های مهندس ناظر در بیشتر مواقع به این نکته اشاره دارد که سازوکار مشخص و روشنی برای ارزیابی رعایت استانداردهای مصرف انرژی در ساختمان‌ها وجود ندارد. این خلأ قانونی و نبود سازوکار اجرایی کافی، موجب می‌شود رعایت مبحث ۱۹ در عمل با مشکل روبه‌رو شود و ساختمان‌ها بدون بررسی دقیق استانداردهای انرژی به شبکه انرژی کشور متصل شوند. در این یادداشت، پیشنهادی را مطرح می‌کنیم که می‌تواند گام بزرگی در حل این بحران باشد؛ مشروط‌سازی صدور انشعابات انرژی به رعایت مبحث ۱۹.

* مبحث ۱۹؛ کوچک‌ترین شاه‌کلید انرژی ایران

مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، استانداردی است که اجرای آن می‌تواند مصرف انرژی ساختمان‌ها را تا ۳۰ درصد کاهش دهد اما در عمل، کمتر از ۱۵ درصد ساختمان‌ها به این استانداردها پایبند هستند. چرا؟

دلایل این بی‌توجهی متعدد است: نبود آیین‌نامه اجرایی و نظارت دقیق و مستمر، ضعف انگیزه مالی برای سازندگان و بهره‌برداران و عدم هماهنگی میان نهادهای نظارتی و اجرایی.

در چنین شرایطی، اجرای این استانداردها عملا به تعویق می‌افتد و ساختمان‌ها بدون توجه به مبحث ۱۹ ساخته می‌شوند. این روند نه‌تنها منابع ملی را هدر می‌دهد، بلکه بحران ناترازی انرژی را نیز عمیق‌تر می‌کند. 

در حال حاضر، فرآیند صدور انشعابات گاز، برق و آب برای ساختمان‌ها، مشروط به تایید گزارش‌های مهندسان ناظر است اما مشکلی که وجود دارد این است که گزارش‌های مهندسان ناظر معمولاً شامل این جمله است: «سازوکار اجرایی و آیین‌نامه مشخصی برای رعایت مبحث ۱۹ وجود ندارد». این شکاف در قوانین اجرایی، عملاً باعث می‌شود انشعابات انرژی بدون بررسی رعایت استانداردهای انرژی به ساختمان‌ها داده شود. حالا بیایید این سناریو را تصور کنیم: صدور انشعابات گاز، برق و آب برای هر ساختمان، به تایید گزارش‌های نظارتی مهندسان ناظر از رعایت مبحث ۱۹ مشروط شود. این تغییر ساده اما عمیق، می‌تواند نقطه عطفی در مصرف انرژی کشور باشد؛ راه‌حلی که شاید ساده به نظر برسد اما می‌تواند تمام فرآیندهای ساخت و بهره‌برداری از ساختمان‌ها را تغییر دهد. در این مدل، هیچ ساختمان جدیدی بدون تایید مهندس ناظر و بررسی رعایت استانداردهای انرژی به شبکه انرژی متصل نمی‌شود.

* نیاز به تدوین و تدقیق برنامه و فرآیند مدیریت انرژی

در کنار این تغییر، یک نیاز اساسی وجود دارد که نباید از نظر دور بماند: تدوین و تدقیق برنامه و فرآیند مدیریت انرژی متناسب با مبحث ۱۹ که مهندسان ناظر در گزارش‌های خود به آن ارجاع می‌دهند. در حال حاضر، در بسیاری از گزارش‌های مهندسان ناظر، شاهد این هستیم که به نبود سازوکارهای مشخص و آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با ارزیابی و نظارت بر مصرف انرژی ساختمان‌ها اشاره می‌شود. برای رفع این نقص، ضروری است یک برنامه مدیریتی اجرایی مشخص برای انرژی، با فرآیندهای استاندارد و روشن برای مهندسان ناظر و سازندگان تدوین شود.

این برنامه باید شامل دستورالعمل‌های جامع و دقیقی برای رعایت استانداردهای انرژی در تمام مراحل ساخت، از طراحی پلان‌های بهینه، انتخاب مصالح عایق، نصب سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی کارآمد، تا سیستم‌های هوشمند کنترل مصرف انرژی باشد. به‌‌علاوه، باید فرآیند نظارتی و ارزیابی دقیق از سوی مهندس ناظر بر مصرف انرژی ساختمان‌ها در طراحی، حین و بعد از ساخت انجام شود. اگر این فرآیندها به‌طور کامل و بدون ابهام تدوین شوند، می‌توان از اجرای دقیق مبحث ۱۹ در ساخت و بهره‌برداری از ساختمان‌ها اطمینان حاصل کرد.

* نقشه راه انقلاب انرژی

برای تحقق این تغییر بنیادی، نیازمند یک سازوکار مشترک میان نظام مهندسی و وزارتخانه‌های نفت و نیرو هستیم. در این مسیر، چند گام کلیدی باید برداشته شود: تشکیل سامانه‌ای دیجیتال برای ثبت و بررسی گزارش‌های نظارتی، تایید انشعابات انرژی تنها پس از تایید رعایت استانداردهای انرژی، نظارت هوشمند و مستمر بر رعایت استانداردها از طریق سیستم‌های دیجیتال، نصب کنتورهای هوشمند در ساختمان‌ها برای پایش مصرف انرژی و ارائه گزارش‌های دوره‌ای به نهادهای نظارتی برای ارزیابی عملکرد.

مشوق‌ها و جرایم: برای ساختمان‌های کم‌مصرف تخفیف‌های مالیاتی و تسهیلات بانکی در نظر گرفته شود. همچنین باید تعریف جرایم سنگین برای سازندگان و بهره‌برداران متخلف در نظر گرفته شود.

* انرژی در طراحی ساختمان‌ها

برای اینکه این اقدام به نتیجه برسد، باید از ابتدا در فرآیند طراحی ساختمان‌ها، توجه ویژه‌ای به صرفه‌جویی انرژی و حفظ منابع طبیعی داشته باشیم: طراحی پلان بهینه برای استفاده از نور طبیعی و تهویه مناسب بویژه در فصول سرد و گرم، عایق‌بندی مناسب دیوارها، سقف‌ها و کف‌ها برای کاهش انتقال حرارت، نصب سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی کارآمد مانند پمپ‌های حرارتی و رادیاتورهای کم‌مصرف و استفاده از سیستم‌های هوشمند کنترل روشنایی برای تنظیم مصرف انرژی در فضاهای مختلف.

ارتقای استانداردهای مصرف: سرانه‌های مصرف استاندارد برای آب، برق و گاز باید به دقت در طراحی ساختمان‌ها رعایت شود. برای مثال، سرانه مصرف آب برای هر نفر در ساختمان‌های مسکونی باید حدود ۱۵۰ لیتر در روز باشد و مصرف برق حدود 7-5 کیلووات ساعت در روز. بهره‌برداری از آبگرمکن‌های خورشیدی، کنتورهای هوشمند و سیستم‌های بازیافت آب به‌طور مستقیم در کاهش مصرف تاثیرگذار خواهد بود.

* نتایج شگفت‌انگیز تحول

اجرای این سیاست می‌تواند نتایج شگفت‌انگیزی را به دنبال داشته باشد: کاهش ۳۰ درصدی مصرف انرژی در ساختمان‌ها، صرفه‌جویی چند ده هزار میلیارد تومان در منابع ملی، کاهش فشار بر زیرساخت‌های تولید انرژی و کاهش ناترازی انرژی و ایجاد زیرساخت برای توسعه پایدار.

* آینده‌ای روشن‌تر، تنها یک قدم فاصله دارد

این ایده ساده نیست؛ این یک تحول اساسی است. اگر می‌خواهیم به سمت آینده‌ای پایدار حرکت کنیم، لازم است از این فرصت استفاده کنیم و مشروط‌سازی انشعابات انرژی را به عنوان یک ابزار تحول‌آفرین در دست بگیریم. این می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین و تاثیرگذارترین تغییراتی باشد که کشور در حوزه مدیریت انرژی تجربه کرده است. با اجرای این سیاست، ایران می‌تواند نه‌تنها از هدررفت عظیم انرژی جلوگیری کند، بلکه به الگویی برای مدیریت انرژی در سطح جهانی تبدیل شود. آیا زمان آن نرسیده این تغییر بزرگ را آغاز کنیم؟

کارشناس انرژی *