تردد کامیون‌های ایرانی در مرز بازرگان از سر گرفته شد

بنا بر اعلام مسؤولان مربوط، مشکل کامیون‌داران ایرانی در مرز بازرگان برطرف و تردد آنها از سر گرفته شد. فرماندار شهرستان ماکو در این باره اعلام کرد وضعیت تردد کامیون‌ها در گمرک بازرگان در حال حاضر عادی است. وی توضیح داد: مصوبه اخیر کشور ترکیه مبنی بر اخذ مالیات بر سوخت از کامیون‌های ایرانی از 8 دی‌ماه موجبات نارضایتی ناوگان حمل‌و‌نقل جمهوری اسلامی را به دنبال داشت که با توجه به تأکیدات مقام عالی استان و تدابیر استاندار، جلسات متعددی با حضور دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط در شهرستان و مرکز استان برگزار شد که در آن بحث معافیت سوخت رانندگان به مقصد کشور ترکیه به میزان ۸۰۰ لیتر و به مقصد اروپا به میزان ۱۴۰۰ لیتر تصویب شد. همچنین در کنار آن، سایر بسته‌های حمایتی نیز به تصویب رسید.

***

تنظیم بازار روغن نباتی در گرو تسریع ثبت‌سفارش واردات

عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع روغن نباتی ایران از کاهش ۳۲ درصدی واردات روغن به کشور خبر داد و خواستار اقدامات فوری دستگاه‌های مسؤول از جمله وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه شد. محمد مختاریانی با بیان اینکه تا پایان آذر امسال ۵۲۰ هزار تن کاهش واردات روغن نباتی داشتیم، گفت: این مساله در توزیع و عرضه روغن نباتی در بازار مصرف تأثیرگذار بوده است. ضمن اینکه مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا اختلالی در بازار این محصول پیش نیاید ولی تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات باید با سرعت بیشتری انجام شود تا شاهد تعادل در کار بازار باشیم. وی در ادامه تأکید کرد: ۳۲ درصد کاهش واردات در کالایی که وابستگی زیادی در حوزه واردات به آن داریم، نشان می‌دهد لازم است مسؤولان در سیاست‌های خود تغییر رویه دهند. البته اقدامات اصلاحی داشتیم اما کافی نبوده است. مختاریانی درباره دلایل این کاهش واردات گفت: در مقاطعی مجوزهای کمتری برای ثبت سفارش داده شد و در ماه‌هایی نیز شاهد رشد جدی قیمت‌های جهانی بودیم و حدود ۳۵ درصد قیمت‌های جهانی رشد کرد که تطبیق قیمت ثبت سفارش‌ها با قیمت‌های جهانی طول کشید و شرکت‌های واردکننده عقب ماندند،همچنین تأمین ارز نیز در مقاطعی با کندی انجام شد.

***

ترخیص ۲۴ ساعته خودرو از گمرک به شرط صدور مجوزها

سرپرست معاون فنی گمرک شهید رجایی گفت: دلیل تأخیر در ترخیص ۵ هزار دستگاه خودرو تغییر و تحول در سازمان محیط‌زیست و عدم صدور مجوزهای مربوط به این بخش بود. امکان ترخیص خودرو طی ۲۴ ساعت از گمرک شهید رجایی به شرط صدور مجوزها وجود دارد. هادی رشیدی در پاسخ به سؤالی درباره تشریفات گمرکی خودروهای وارداتی و بروز تأخیر مقطعی در این فرآیند، گفت: تنها در یک برهه زمانی در یکی دو ماه گذشته تأخیر در ترخیص خودروهای وارداتی در بندر شهید رجایی وجود داشت. به گفته این مقام مسؤول، به دلیل تأخیر در صدور این دست مجوزها، کالای وارداتی در بنادر یعنی قبل از اظهار به گمرک معطل می‌ماند. این در حالی است که گمرک در فرآیند صدور مجوز از سوی دستگاه‌هایی مثل استاندارد، محیط زیست، قرنطینه جهاد کشاورزی، دامپزشکی، انرژی اتمی و... دخیل نیست. وی در پایان تأکید کرد: اگر کالایی نیاز به اخذ مجوز از دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که اشاره شد نداشته باشد، قطعاً طی ۲۴ ساعت از زمان اظهار، بعد از انجام تشریفات، از درب خروج گمرک شهید رجایی خارج می‌شود.

***

افزایش تبادلات مرزی سیستان‌وبلوچستان در اولویت است

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مرز، مزیت اول سیستان‌وبلوچستان است که باید با بهره‌مندی از آن تبادلات فی‌مابین افزایش یابد تا سطح معیشت مردم این استان ارتقا یابد. سیدمحمد اتابک در نشست «بررسی مسائل جنوب سیستان‌وبلوچستان» که با حضور رئیس‌جمهور در چابهار برگزار شد، افزود: یکی از مزیت‌های اصلی این استان همجواری و مرز مشترک با پاکستان است. وی بیان کرد: در سفر به جنوب سیستان‌وبلوچستان بازدیدهایی از مرزهای ریمدان و پیشین، مجموعه صنعتی کنارک و لنج‌سازی‌ها و شهرهای راسک و سرباز انجام شد و به نمایندگی از رئیس‌جمهور پای صحبت‌های مردم بودیم که در این دیدارها مزیت اول مرز این استان بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در این راستا در بازدیدی که از پیشین انجام شد وضعیت خیلی بد نبود اما برای مبادله چمدانی و بازارچه‌ها شرایط کم‌رونق است و باید در این منطقه روی تسهیل قوانین برای تجارت با پاکستان کار کرد. وی گفت: جلسه‌ای در این دور از سفر و با حضور تجار منطقه تشکیل و منتج به این شد که مشکلات تا حدودی برطرف شود. اتابک در پایان اظهار کرد: برای پایانه و بازارچه پیشین باید تلاش‌هایی برای رونق آن انجام شود، همچنین دسترسی به راه، اولویت مهم در این زمینه به شمار می‌رود.

***

پیگیری حل مشکلات گمرک ترکیه برای صادرکنندگان ایرانی

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه از صادرات محصولات کشاورزی حمایت می‌کند، گفت: درباره حل مشکلات گمرک ترکیه برای صادرکنندگان ایرانی حتماً پیگیری می‌کنیم. هشتمین کمیته راهبردی کشاورزی ایران و ترکیه با حضور وزیر جهاد کشاورزی کشورمان در ترکیه برگزار شد. در نشست «کمیته راهبردی کشاورزی ایران و ترکیه»، بازرگانان و فعالان اقتصادی کشور از دغدغه‌ها و مشکلات‌شان در تجارت با ترکیه گفتند. مهم‌ترین دغدغه‌های بازرگان مربوط به تعدد بخشنامه‌های گمرکی و پایین بودن پیش‌بینی‌پذیری تجارت خارجی، ضرورت فعال شدن رایزن بازرگانی کشورمان در ترکیه و پیگیری رفع مشکل کامیون‌های ایرانی برای ورود و تردد از ترکیه بود.

وزیر جهاد کشاورزی در پایان گفت: دولت، وزارت جهاد کشاورزی و همچنین دستگاه دیپلماسی کشور، مکلف هستیم برای توسعه روابط با کشورهای همسایه بویژه ترکیه تلاش بیشتری کنیم.

گروه اقتصادی: در سومین سفر استانی دولت چهاردهم، رئیس‌جمهور به همراه هیاتی از وزرای اقتصادی و اجتماعی، در روزهای پنجشنبه ۲۰ و جمعه ۲۱ دی‌ ۱۴۰۳ به استان سیستان‌وبلوچستان سفر کرد. همزمان با این سفر، وزیر نیرو پروژه آب و فاضلاب به ارزش ۸۵۰۰ میلیارد ریال را در منطقه سیستان به بهره‌برداری رساند.

یکی از مطالبات اصلی مردم استان در این سفر از رئیس‌جمهور، پیگیری حقابه ایران و بویژه آزاد شدن حقابه این استان از رودهای هیرمند و هریرود بود. عباس علی‌آبادی در این سفر پس از بازدید از پروژ‌ه‌های گسترش آبرسانی درباره حقابه ایران گفت: دولت و وزارت نیرو به ‌صورت جدی پیگیر حقابه سیستان از کشور همسایه هستند و مذاکرات خوبی هم با مسؤولان افغانستان داشتیم که گزارش این مذاکرات به‌زودی خدمت مردم عزیز اعلام خواهد شد. درباره پیشینه این مطالبه باید مد نظر داشت که رودهای هیرمند و هریرود، به ‌عنوان ۲ شریان حیاتی در منطقه شرق ایران و غرب افغانستان، از دیرباز نقش تعیین‌کننده‌ای در حیات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی مناطق مرزی ۲ کشور ایفا کرده‌اند. این رودخانه‌ها نه‌تنها منبع اصلی تأمین آب برای کشاورزی، شرب و صنعت در مناطق خشک و نیمه‌خشک سیستان‌وبلوچستان هستند، بلکه به‌عنوان شریان‌های حیاتی، حیات جوامع محلی و اکوسیستم‌های وابسته به آنها را تضمین می‌کنند. با این حال، در سال‌های اخیر اختلافات بر سر تقسیم آب این رودخانه‌ها میان ایران و افغانستان به یکی از چالش‌های جدی ۲ کشور تبدیل شده است.

* سدها و بندهای متعدد افغانستان جریان آب به ایران را محدود کرده است

افغانستان با ساخت سدها و بندهای متعدد روی رودهای هیرمند و هریرود، جریان طبیعی آب را به سمت ایران محدود کرده است. این اقدامات که در برخی موارد بدون توجه به توافق‌های تاریخی و قوانین و حقوق بین‌الملل انجام شده، موجب کاهش شدید حقابه ایران شده است. بویژه پس از تسلط طالبان بر افغانستان در سال ۱۴۰۰، این روند تشدید شده و ایران با بحران کم‌آبی بی‌سابقه‌ای در منطقه سیستان مواجه شده است. این وضعیت نه‌تنها زندگی ده‌هاهزار کشاورز و ساکنان محلی را تحت تأثیر قرار داده، بلکه تالاب بین‌المللی هامون را نیز با خطر خشکی کامل مواجه کرده است.

در این میان، ساخت سد پاشدان در هرات به ‌وسیله طالبان و بهره‌برداری یکجانبه از رودخانه هریرود، نقض حقوق عرفی و توافق‌های تاریخی بین ۲ کشور محسوب می‌شود. این اقدامات نه‌تنها تأمین آب شرب و بهداشت میلیون‌ها نفر در ایران را تحت تأثیر قرار داده، بلکه آسیب‌های گسترده‌ای به محیط‌زیست پایین‌دست آن وارد کرده است. طالبان با استناد به کمبود بارندگی و نبود دستگاه‌های سنجش میزان آب، از تحویل حقابه ایران خودداری کرده و حتی ادعا می‌کند در برخی سال‌ها ایران بیش از میزان تعیین‌شده در معاهده ۱۳۵۱، آب دریافت کرده است. حال با توجه به اهمیت این موضوع، به بررسی ریشه‌های تاریخی اختلافات بر سر رودهای هیرمند و هریرود، توافق‌های بین‌المللی مرتبط با تقسیم آب، اقدامات افغانستان در سال‌های اخیر و پیامدهای آن بر محیط‌ زیست و اقتصاد ایران می‌پردازیم. همچنین راهکارهای ممکن برای حل این بحران و تأمین حقابه ایران مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. این موضوع نه‌تنها از جنبه حقوقی و زیست‌محیطی حائز اهمیت است، بلکه به‌عنوان یک مساله امنیتی و اجتماعی نیز نیازمند توجه جدی است.

* هیرمندنشینان؛ تشنه حق خود از آب

فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «وطن امروز» با اشاره به سفر هیات دولت به استان سیستان‌وبلوچستان و موضوع حقابه هیرمند، اظهار داشت: موضوع آب‌های مرزی دارای پروتکل‌های بین‌المللی است که بر اساس آن کشورها با هم تعامل می‌کنند.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس با بیان اینکه بر اساس قانون حقابه، سهم هر ۲ کشور باید مشخص باشد تا 2 کشور آسیب نبینند، خاطرنشان کرد: در توافقات قبلی که با دولت افغانستان و والیان کنونی این کشور در موضوع حقابه هیرمند داشته‌ایم، ایران دارای حقوق مشخصی است اما افغان‌ها تاکنون حق و حقوق ایران را آنگونه که باید نپرداخته‌اند و سدهایی که آنجا بسته‌اند نیز خارج از توافقات بوده است.

توسلی در ادامه با اشاره به ادعای دولت افغانستان درباره کمبود آب، گفت: طالبان مدعی است آب کم است و نمی‌توانیم آن را به مرزهای ایران برسانیم ولی این ادعای‌شان تنها با حرف قابل قبول نیست و از سوی کارشناسان ایرانی رد شده است. دولت افغانستان باید شرایطی را فراهم آورد که این بررسی‌ها به ‌صورت میدانی از طرف کارشناسان ما دنبال شود. توسلی در ادامه با انتقاد از رفتار طالبان تصریح کرد: متاسفانه رفتار طالبان در این زمینه درست نبوده است. امید داریم با پیگیری آقای رئیس‌جمهور و وزیر نیرو، دولت طالبان در این زمینه تغییر رویکرد داشته باشد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان عنوان کرد: امیدواریم دوستان ما در وزارت امور خارجه و بخش‌های حقوقی این موضوع را پیگیری کنند و مذاکرات با طالبان در سطوح مختلف سیاسی همچنان ادامه داشته باشد تا بتوانند حق و حقوق ایران را تضمین کنند.

* از کمال‌خان تا کج صمد؛ چه شد که آب به ایران نرسید؟

منصور یزدانی، کارشناس انرژی و آب نیز در این باره به «وطن امروز» گفت: بحران آب جهان را فراگرفته و ایران نیز با اقلیمی خشک و نیمه‌خشک از این موضوع مستثنی نیست. چالش تأمین آب برای ایران حیاتی است، چرا که زاویه تابش عمودی خورشید موجب افزایش تبخیر و کاهش منابع آب می‌شود. این مساله بویژه در حوضه آبریز هامون و رود هیرمند که شریان اصلی حیات در شرق کشور است، مشهود است.

یزدانی افزود: حقابه ایران از رود هیرمند بر اساس توافق‌های تاریخی تعیین شده است. در سال ۵۱، قراردادی بین ایران و افغانستان منعقد شد که بر اساس آن، ایران حق دریافت ۲۶ مترمکعب آب در ثانیه (معادل ۸۵۰ میلیون مترمکعب در سال) را دارد. این توافق پس از معاهده پاریس در سال ۵۷ شکل گرفت، زمانی که هرات از ایران جدا شد. او تصریح کرد: در سال‌های اخیر، افغانستان با ساخت سدها و انحراف مسیر رود هیرمند، جریان آب به سمت ایران را به‌شدت کاهش داده است. برای مثال، در برخی سال‌ها تنها 4 میلیون مترمکعب آب به ایران تحویل داده شده، در حالی که حقابه ایران ۸۵۰ میلیون مترمکعب است. ساخت سد پاشدان و سد کمال‌خان توسط افغانستان، موجب شده حتی سیلاب‌های فصلی نیز به ایران نرسد.

یزدانی همچنین تصریح کرد: کاهش جریان آب هیرمند به ایران پیامدهای گسترده‌ای از جمله خشکی تالاب هامون، تغییر اکوسیستم، کاهش حضور پرندگان مهاجر، افزایش بیکاری، فقر و مهاجرت معکوس را در پی داشته است. علاوه بر این، امنیت مرزهای شرقی کشور نیز به دلیل کاهش جمعیت در مناطق مرزی تحت تأثیر قرار گرفته است.

این کارشناس حوزه آب با اشاره به اقدامات دیپلماتیک ایران گفت: ایران در سال‌های اخیر از دیپلماسی آب برای حل این بحران استفاده کرده است. همکاری بین وزارت نیرو و وزارت امور خارجه منجر به بازدید کارشناسان ایرانی از حوضه آبریز هیرمند در افغانستان شد. این اقدامات موجب شد سال گذشته حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب به ایران تحویل داده شود، هرچند این میزان بسیار کمتر از حقابه تعیین‌شده است. ایران همچنین از ابزارهای حقوقی و بین‌المللی برای احقاق حق خود استفاده کرده اما تاکنون نتیجه ملموسی حاصل نشده است. یزدانی درباره نقش جامعه بین‌الملل در اینگونه موارد گفت: ایران نیازمند حمایت جامعه بین‌الملل برای احقاق حق خود است. طرح این موضوع در محافل بین‌المللی و استفاده از ابزارهای حقوقی می‌تواند به حل این بحران کمک کند. همچنین همکاری با کشورهای همسایه همچون پاکستان و تاجیکستان که با مشکلات مشابهی روبه‌رو هستند، می‌تواند فشار بیشتری بر افغانستان وارد کند.وی در پایان متذکر شد: بحران آب هیرمند نه‌تنها یک مساله زیست‌محیطی است، بلکه یک چالش امنیتی و اجتماعی برای ایران است. حل این بحران نیازمند اقدامات جدی دیپلماتیک و همکاری بین‌المللی و استفاده از ابزارهای حقوقی است. ایران باید با حفظ حقابه خود از خشکی کامل تالاب هامون و پیامدهای ناگوار آن جلوگیری کند. آب حیات است و از دست دادن آن به معنای از دست دادن زندگی و امنیت در شرق کشور است.

* مطالبه‌ای از جنس آب از سوی مردمی خاکی

به‌طور کلی، بحران آب هیرمند تنها یک مشکل زیست‌محیطی نیست، بلکه یک چالش چندبعدی است که امنیت، اقتصاد و حیات اجتماعی شرق ایران را تحت تأثیر قرار داده است. کاهش جریان آب هیرمند به دلیل اقدامات یک‌جانبه افغانستان منجر به خشکی تالاب هامون، تغییر اکوسیستم، افزایش بیکاری و مهاجرت معکوس شده است. این بحران نه‌تنها زندگی هزاران نفر از ساکنان منطقه سیستان‌وبلوچستان را تهدید می‌کند، بلکه امنیت مرزهای شرقی کشور را نیز به خطر انداخته است.

ایران در سال‌های اخیر از دیپلماسی برای حل این بحران استفاده کرده است اما تاکنون اقدامات افغانستان نشان داده که این کشور تمایلی به رعایت حقوق تاریخی ایران ندارد. در چنین شرایطی، ایران نیازمند استفاده از ابزارهای حقوقی بین‌المللی و همکاری با کشورهای همسایه است تا فشار بیشتری بر افغانستان وارد کند. در این راستا، جامعه بین‌الملل نیز باید به این موضوع توجه کند، چرا که بحران آب هیرمند تنها یک مساله محلی نیست، بلکه می‌تواند به یک چالش منطقه‌ای و حتی جهانی تبدیل شود. در نهایت، حل این بحران نیازمند عزم ملی، دیپلماسی فعال و همکاری بین‌المللی است. آب، حیات است و از دست دادن آن به معنای از دست دادن زندگی، امنیت و آینده شرق ایران است. این موضوع امروز به ‌عنوان مطالبه‌ای عمومی از سوی مردم سیستان‌وبلوچستان از رئیس‌جمهور مطرح شده است و دولت چهاردهم باید با حفظ حقابه خود، از خشکی کامل تالاب هامون جلوگیری کند و آینده‌ای پایدار برای مردم این منطقه رقم بزند.

گروه اقتصادی: آبان امسال دولت مجوز واردات رسمی آیفون‌های سری ۱۴ و مدل‌های بالاتر را صادر کرد. این تصمیم با هدف پاسخ‌گویی به تقاضای موجود و ساماندهی بازار از آذر با واردات مسافری آیفون‌ها وارد مرحله اجرایی شد اما اجرای این سیاست به جای حل مشکل، باعث بروز چالش‌ها و پیامدهای ناخواسته‌ای در بازار و حتی حوزه تجارت خارجی شده است. در واقع مجوز هیات وزیران، آغازگر دور جدید واردات آیفون‌های جدید به شکل مسافری شده که بازار پاسپورت اجاره‌ای و... را برای رجیستری گوشی مسافری داغ کرده است. از طرف دیگر گزارش‌ها حکایت از ادامه ورود غیررسمی آیفون‌ها به انبارهای مبادی ورودی کشور دارد. همچنین به نظر می‌رسد آیفون‌هایی که قبلا با ارز ارزان‌تر به کشور واردات شده بودند در حال پیدا کردن سازوکارهایی برای رجیستری و قانونی شدن هستند، در حالی که این آیفون‌ها تعرفه‌های گمرکی را پرداخت نکرده و عمدتا  به صورت قاچاق واردات شده‌اند.

اثرگذاری واردات آیفون در بازار ایران به قدری است که گفته می‌شود همزمان با شروع واردات آیفون‌های مسافری، نرخ ارز نیز با نوساناتی همراه شده است. این تصمیم باعث ایجاد تقاضای هیجانی برای ارز و  واردات گوشی‌های غیرضروری مانند آیفون شده و فضای اقتصاد را با تنش‌های جدید مواجه کرده است. در واقع رشد قیمت ارز تا حدود زیادی تحت تاثیر ایجاد بازار ارز توافقی بود اما نمی‌توان تاثیر تقاضاهایی مانند واردات آیفون را نادیده گرفت.

از طرف دیگر عجیب‌تر تغییر قیمت آیفون در بازار بعد از آزادسازی واردات آن است که تقریبا بعد از ابلاغ مصوبه حدود 10 میلیون تومان افزایش را ثبت کرده است، حتی آیفون 13 که حدود یک سال است تولید آن متوقف شده و در بازار خارجی افت قیمت زیادی داشته است، چراکه کم‌کم شرکت سازنده آپدیت نرم‌افزارهای این مدل را به بازار عرضه نمی‌کند و به همین دلیل افراد مجبور هستند موبایل خود را با حداقل کارایی نگه ‌دارند یا اینکه جایگزین کنند. قیمت آیفون 13 روند نزولی را در پیش گرفته اما در بازار ایران این تغییرات کمتر اعمال شده است. بخشی از این مساله ناشی از مافیای بازار موبایل است که اجازه افت قیمت را نمی‌دهد. از طرف دیگر در چند وقت اخیر دلار از حدود 62 هزار تومان به محدوده 80 هزار تومان رسیده که این مساله باعث شد عملا موضوع قانونی شدن واردات آیفون در بازار نیز بی‌تاثیر شود و تنها عده‌ای که پیش از این واردات داشته‌اند و قاچاقچیان از مزیت‌های آن بهره‌مند شوند.

همچنین خبرها حکایت از این دارد که برخی شرکت‌های خاص مانند صادرکنندگان مس اقدام به واردات آیفون کرده‌اند که یکی از پیامدهای جدی این سیاست، تغییر در فرآیند تحویل ارز به سامانه مرکز مبادله است. همزمان گزارش‌ها از واردات مسافری آیفون‌ها نشان می‌دهد فروش پاسپورت مسافران برای دریافت مجوز رجیستری گوشی‌های قاچاق در بازار رواج یافته که این اقدام باعث گسترش فعالیت‌های غیرقانونی در نظام گمرکی و ارزی کشور شده است.

سیاست واردات آیفون نه‌تنها هدف اصلی از این اقدام یعنی تنظیم بازار موبایل را محقق نکرد، بلکه هزینه‌های زیادی همچون نوسانات ارزی را نیز بر جامعه تحمیل می‌کند؛ منابع ارزی به ‌جای استفاده بهینه، صرف واردات کالاهای غیرضروری می‌شود و فساد و بی‌اعتمادی اجتماعی افزایش می‌یابد.

تصمیمات درباره واردات یا ممنوعیت باید بر اساس تحلیل‌های جامع و درک عمیق از پیامدهای احتمالی اتخاذ شود تا از تکرار نوسانات قیمتی در بازار جلوگیری شود. در حالی که برخی مسؤولان تصور می‌کردند واردات آیفون می‌تواند به بهبود وضعیت بازار و حتی درآمد تعرفه‌ای دولت کمک و حتی از وقوع تخلفات و فساد جلوگیری ‌کند اما در عمل این اتفاق نیفتاد.

در چند وقت اخیر برخی افراد بدون ثبت‌ سفارش قانونی آیفون، بار خود را در مبادی ورودی آماده کرده تا به محض صدور ثبت سفارش، آنها را از گمرکات ترخیص کنند که این تقلب و دور زدن قوانین است، در حالی که این مصوبه با هدف جلوگیری از ورود غیرقانونی کالاها و تنظیم بازار داخلی تصویب شده است.  با توجه به ورود غیررسمی برخی مدل‌های آیفون بدون ثبت سفارش، ضروری است مسؤولان گمرکی و تجاری با بررسی دقیق‌تر اسناد، از وقوع این تخلفات جلوگیری کنند. دستگاه‌های نظارتی نیز باید مراقب ورود کالا قبل از ثبت سامانه‌ای و تخصیص ارز باشند تا از تخلفات جلوگیری شود.

هر چند به دلیل محدودیت‌های ارزی، ممنوعیت واردات آیفون‌های مدل ۱3 و بالاتر اجرا شد. در این بازه زمانی و با وجود توقف نسبی تولید آیفون‌های ۱۳، شاهد واردات گسترده این تلفن‌های لوکس آمریکایی به کشور بودیم. در چنین شرایطی، واردات گسترده آیفون‌های رفرش و ریپک شده به کشور عملا منجر به وارد آمدن خسارت به مصرف‌کنندگان شد. برخی با واردات قاچاق و عدم پرداخت تعرفه‌ها عملا به دولت خسارت می‌زنند. در حالی که قیمت‌ها در بازار گران‌تر از تصور است. 

برای رفع مشکلات ناشی از واردات غیررسمی آیفون باید اقدامات زیر انجام شود.

1- بازنگری در سیاست‌های ارزی و تجاری: تمرکز بر مدیریت و اولویت‌بندی واردات کالاهای ضروری به جای تأمین تقاضای هیجانی.

2- شفاف‌سازی فرآیند واردات مسافری: نظارت دقیق بر فرآیند رجیستری گوشی‌ها برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی.

باید سازوکاری طراحی شود تا به ابهامات واردات آیفون‌های رفرش شده و شرکت‌های دخیل در این فرآیند رسیدگی شود و پالایش شرکت‌های متخلف صورت گیرد.

یکی از کالاهای صادراتی‌ای که ارز حاصل از صادرات آن برای واردات آیفون‌های آمریکایی استفاده شده، مس بوده است. مس که همیشه به‌ عنوان یک کالای استراتژیک و ضروری در صنایع داخلی ایران شناخته می‌شود، با افزایش قیمت‌های جهانی، تاثیرات قابل‌توجهی بر بازارهای داخلی بویژه بازار مسکن داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد مقدار قابل‌توجهی از مس استخراجی کشور به‌ صورت خام یا نیمه‌خام صادر شده است، در حالی که در ازای آن کالاهایی مانند شمش طلا و تلفن‌های همراه لوکس آمریکایی به کشور وارد شده است.

در این مدت بعضی آیفون‌های وارد شده نیز آیفون‌های ۱۳ رفرش و ریپک شده بودند. به ‌دلیل محدودیت واردات آیفون‌های ۱۴ و مدل‌های بالاتر به ‌دلیل مشکلات ارزی کشور، برخی افراد با اظهار آیفون‌های رفرش و ریپک به‌عنوان کالای نو، اقدام به واردات آیفون‌های ۱۳ کرده‌اند که قیمت آنها در بازار جهانی بسیار پایین‌تر از کالای نو بوده است.

در واقع شاهد واردات آیفون‌هایی با کیفیت پایین و فروش آنها به قیمت کالای نو به مصرف‌کننده بوده‌ایم. برای تامین ارز مورد نیاز برای واردات این کالاها، از بخشی از ارز ارزشمند و باکیفیت کشور که حاصل صادرات مس بوده، استفاده شده است. در نهایت، با این روند نه‌تنها منابع ارزی کشور دچار زیان شده، بلکه مصرف‌کننده نیز با خرید آیفون‌های رفرش یا ریپک شده دچار خسارت شده است.

* مشکلات سیاست واردات از محل صادرات

1- شبکه تأمین و توزیع: ورود صادرکنندگان کالاهای غیرمرتبط به حوزه واردات تلفن همراه علناً غیرمنطقی بوده و منجر به هویت‌فروشی میان صادرکنندگان کالا شده است.

2- کالاهای نامرغوب: واردات تلفن همراه توسط صادرکنندگان غیرتخصصی، کالاهای نامرغوب و عدم ارائه خدمات پس از فروش مناسب را به دنبال داشته است.

* چرا منابع ملی قربانی سیاست‌های نادرست می‌شوند؟

پیش از این «وطن امروز» گزارشی تحت عنوان آیفون‌تراپی منتشر کرده بود که نشان دهد سیاست آزادسازی آیفون نمی‌تواند در تنظیم بازار موبایل موثر باشد که حالا بعد از چند ماه این موضوع عیان شد. هرچند با توجه به این اتفاقات و تخلفات در واردات تهاتری کالا، تصمیم‌گیران اقدام به محدود کردن کد تعرفه‌های وارداتی مرتبط با این کالاها کرده‌اند اما همچنان چند پرسش اساسی مطرح است: آیا منطقی است منابع ملی مانند مس، که می‌تواند ارزش افزوده و اشتغال‌آفرینی گسترده‌ای در صنایع داخلی ایجاد کند، به‌صورت خام صادر شود و در ازای آن کالاهای غیرضروری وارد کشور شود؟

صادرات مواد خام به‌ جای بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولید داخل، نه‌تنها ارزش افزوده را کاهش می‌دهد، بلکه وابستگی کشور به واردات کالاهای غیرضروری را نیز افزایش می‌دهد.

بنابراین، تصمیم‌گیران اقتصادی کشور باید درباره چنین مواردی با دقت و جدیت بیشتری تصمیم‌گیری کنند.

- پالایش شرکت‌های متخلف: شرکت‌هایی که در واردات آیفون رفرش و دست دوم تخلف کرده‌اند، باید شناسایی شده و با آنها برخورد شود.

- جلوگیری از واردات مجدد متخلفان: نباید مجوز همگانی و بدون محدودیت برای واردات این کالاها به متخلفان داده شود.

- نظارت دستگاه‌های ناظر: دستگاه‌های ناظر باید مانع تداوم فعالیت شرکت‌های متخلف شوند و با تخلفات در واردات آیفون رفرش برخورد کنند.

این اقدامات می‌تواند به سالم‌سازی و شفاف‌سازی تجارت خارجی کمک کرده و حقوق مصرف‌کنندگان را حفظ کند.