گروه اقتصادی: در دور جدید واردات خودرو که در سال ۱۴۰۳ ادامه یافت، برخلاف دوران پیش از ممنوعیت‌ها، با وجود اینکه هیچ شرکتی به صورت انحصاری مجوز فعالیت نگرفت، چند شرکت از همان شرکت‌های قبلی که اقدام به واردات کرده بودند توانستند از یک برند مثل نیسان، تویوتا یا هیوندای واردات انجام دهند اما موضوع کمبود ارز برای واردات خودرو، همچنین استفاده از راهکار واردات بدون انتقال ارز هنوز بر زمین مانده و ارزهای تخصیصی به واردات خودرو بر تقاضای ارز و به تبع آن بر قیمت ارز آزاد اثر گذاشته است. این در حالی است که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت با تخصیص ارز بیشتر از منبع لایحه بودجه مخالفت کرده است.

* مخالفت هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت

مجمع تشخیص مصلحت نظام در اطلاعیه‌ای مخالفت هیات عالی نظارت را با واردات خودرو بیشتر از سقف تعیین‌شده در لایحه بودجه اعلام نکرد. در این اطلاعیه، مجمع توضیحاتی درباره ایراد هیات عالی نظارت نسبت به افزایش ارز تخصیصی برای واردات خودروهای نو و کارکرده بیش از لایحه دولت ارائه داد.

* موضع‌ هیأت عالی نظارت

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه ۸ دی‌ماه با توجه به شرایط اقتصادی کشور و لزوم مدیریت منابع ارزی، «افزایش میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو بیش از عدد تعیین‌شده در لایحه دولت در بودجه ۱۴۰۴» را مغایر سیاست‌های کلی اعلام کرد. بنابراین هیات عالی نظارت نه تنها با واردات خودرو مخالفتی نداشته، بلکه آن را جهت رفع نیاز کشور به خودروهای باکیفیت و ایمن ضروری می‌داند.

* گزارش بانک مرکزی

بر اساس گزارشی که بانک مرکزی در جلسه هیات عالی نظارت ارائه کرد، اولویت‌های تامین ارز برای حوزه تولید در داخل کشور تعیین شده و تامین ارز در سقف تعیین‌شده در لایحه دولت برای واردات خودرو امکان‌پذیر است. پس از استماع گزارش بانک مرکزی و نتایج بررسی‌های کمیسیون اقتصادی مجمع، اعضای هیات عالی نظارت، بند «ر» تبصره یک بودجه ۱۴۰۴ درباره تخصیص ارز در چارچوب لایحه دولت برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده را مغایر با سیاست‌های کلی تشخیص ندادند.

* نظر مجمع درباره تخصیص ارز فراتر از لایحه بودجه

مجمع همچنین تخصیص ارز فراتر از لایحه بودجه را که مورد نظر مجلس بود، از آنجا که دولت قادر به تامین آن نیست، از نظر غیرقابل اجرا بودن، خلاف سیاست‌های کلی قانونگذاری دانست، بنابراین برداشت برخی رسانه‌ها مبنی بر مخالفت این نهاد با واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ از اساس صحیح نیست. به این ترتیب، هیات نظارت در شرایطی توپ مخالفت با تخصیص ارز ۳ میلیارد و ۳۰۰ یورویی را در زمین بانک مرکزی انداخته که امسال به رغم مصوبه تخصیص ارز 2 میلیارد یورویی، تا آبان‌ماه کمتر از ۹۰۰ میلیون یورو به واردات تخصیص یافته است.

در همین ارتباط رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با «وطن امروز» بیان کرد هم‌اکنون تعداد محدودی شرکت مجوز واردات خودرو دارند. جعفر قادری گفت: «حتی اگر تعرفه‌ها تغییر کند، در صورتی که مجوزها به ‌صورت غیررقابتی توزیع شود، تأثیری در بازار نخواهد داشت».

قادری با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ گفت: «یکی از اصول کلیدی این مصوبه این است که مجوز واردات باید بر اساس رعایت شرایط رقابتی ارائه شود. این موضوع تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر حقوق ورودی ندارد؛ چه این حقوق معادل ۱۰۰ درصد باشد، چه ۸۰ درصد، ۶۰ درصد، یا حتی صفر. دلیل این امر این است که در شرایط رقابتی، متقاضیان واردات خودرو بر اساس پیشنهاد قیمتی خود برای دریافت مجوز عمل می‌کنند. به عبارتی، هر چه درصد حقوق ورودی کاهش یابد، افراد مبالغ بیشتری را برای خرید مجوز پیشنهاد می‌دهند تا سهم بیشتری از این بازار رقابتی را به دست آورند».

به نظر می‌رسد دولت با تعیین شاخص «ارزان‌تر» بودن در تلاش است این رقابت را ایجاد کند. هرچند به اعتقاد برخی کارشناسان، این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز اخراج بازیگران ضعیف‌تر از حوزه واردات شود. با این حال، ظاهر قضیه این است که آنها درصددند با بازی تخصیص ارز، واردکنندگان را به تکاپوی بیشتری وادار کرده و مانع برخی اقدامات از جمله بیش‌اظهاری و مسائلی از این دست شوند.

این در حالی است که مساله اصلی واردات و در کل صنعت خودروسازی کشور به موضوعاتی مانند انحصار ربطی ندارد. از یک سو، وقتی تمام امور در دستان دولت قرار دارد، نمی‌توان راجع به انحصار صحبت کرد، چرا که خود دولت نقش اصلی و اول را ایفا می‌کند. از سوی دیگر، مشکل اصلی کمبود ارز است، نه رقابتی نبودن بازار خودرو.

در واقع، کاهش درآمدهای ارزی کشور و نیاز به توزیع و مدیریت صحیح  و اصولی آن باعث شده در عمل انحصار توزیع ارز هم در دست دولت قرار داشته باشد.

* پرسش‌هایی درباره چگونگی پیش‌فروش خودروهای وارداتی

در حوزه واردات خودرو به کشور، ابهاماتی درباره پیش‌فروش خودروهای وارداتی وجود دارد که پاسخ روشنی درباره چگونگی برخورد با این تخلفات در قانون داده نشده است.

با شروع واردات خودروهای خارجی به کشور، برخی شرکت‌ها و افراد متخلف اقدام به پیش‌فروش خودروها بدون اخذ مجوزهای قانونی کرده‌اند. این در حالی است که طبق قوانین موجود، فروش یا پیش‌فروش خودروهای وارداتی بدون ثبت سفارش و خارج از سامانه رسمی ممنوع است و تخلف محسوب می‌شود.

در این باره مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودرو تأکید کرد هرگونه پیش‌فروش خودروهای وارداتی خارج از سامانه یا بدون ثبت سفارش، غیرقانونی است و مسؤولیت آن بر عهده خریداران است. وی یادآور شد متقاضیان باید پیش از هرگونه پرداخت، مجوز عرضه از سوی وزارت صمت را از شرکت‌ها درخواست کنند تا از قانونی بودن فرآیند اطمینان حاصل کنند. این تأکید نشان‌دهنده عزم مسؤولان برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی و ایجاد شفافیت در فرآیند فروش است.

* ابهام در ارزش‌گذاری خودروهای وارداتی

در کنار تخلفات پیش‌فروش، ابهامات در ارزش‌گذاری خودروهای وارداتی به یکی از موضوعات داغ تبدیل شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است برخی واردکنندگان، قیمت خودروها را بیش از ارزش واقعی اعلام کرده‌اند که این موضوع انتقادات شدیدی را نسبت به شفافیت فرآیند ارزش‌گذاری به همراه داشته است.

در مواردی، ارزش‌گذاری غیرواقعی منجر به افزایش هزینه‌ها برای مصرف‌کنندگان نهایی شده است. با این حال، نهادهای مسؤول تنها به کاهش قیمت برخی خودروها بسنده کرده‌اند، بدون اینکه توضیح دقیقی درباره بیش‌اظهاری‌های پیشین ارائه دهند.

این روند همچنان ادامه دارد و به یکی از دغدغه‌های اصلی خریداران تبدیل شده است، از این رو نظارت دقیق‌تر بر تخلفات در پیش‌فروش و ارزش‌گذاری غیرشفاف خودروها الزامی است. نهادهای نظارتی باید با بررسی دقیق‌تر این مسائل، شفافیت بازار را افزایش داده و تخلفات را کاهش دهند.

تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و اعتماد عمومی اهداف مهمی هستند که باید در این مسیر دنبال شوند. با توجه به پیچیدگی‌های بازار خودروهای وارداتی، خریداران باید با اطمینان از قانونی بودن فروشندگان و بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های رسمی، از وقوع مشکلات حقوقی و مالی جلوگیری کنند.

بازار خودروهای وارداتی در مرحله‌ای حساس قرار دارد. شفافیت در فرآیند واردات و فروش خودرو و برخورد قاطع با متخلفان می‌تواند به کاهش مشکلات و تقویت اعتماد عمومی کمک کند.

* دستورالعمل‌های جدید برای اخذ سهمیه واردات خودرو

مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت اخیرا طی نامه‌ای به تمام شرکت‌های متقاضی واردات خودرو اعلام کرد متقاضیان باید مدارک مورد نیاز را تا پایان وقت اداری روز شنبه ۲۹ دی‌ ۱۴۰۳ ارسال کنند.

در این نامه آمده است: مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، تمام شرکت‌های متقاضی واردات خودرو موظفند مدارک زیر را جهت اخذ سهمیه واردات ارسال کنند:

اسناد اموال غیرمنقول: ارائه کپی اسناد مالکیت دفتر مرکزی، تعمیرگاه‌های مرکزی و سایر اموال غیرمنقول به نام شرکت یا سهامداران اصلی و اعضای هیات‌مدیره؛ این اسناد باید به صورت برابر اصل تهیه شوند.

آخرین صورت مالی حسابرسی شده: ارائه گزارش حسابرسی شده مالی شرکت مربوط به آخرین سال مالی جهت بررسی وضعیت مالی و توانمندی شرکت گزارش کامل اعتبارسنجی از شرکت‌های رتبه‌بندی: تهیه و ارائه گزارش اعتبارسنجی کامل از شرکت‌های مورد تأیید بانک مرکزی جهت ارزیابی توان مالی و اعتباری شرکت

آخرین میزان سرمایه ثبتی شرکت: ارائه نسخه رسمی از آخرین تغییرات سرمایه ثبتی شرکت به روزرسانی شده در روزنامه رسمی گواهی مفاصاحساب مالیاتی: ارائه آخرین وضعیت مفاصاحساب مالیاتی شرکت که نشان‌دهنده تسویه حساب‌های مالیاتی شرکت با سازمان امور مالیاتی کشور است (اختیاری).

* چالش‌های زمانبر شدن ترخیص خودروهای وارداتی

یکی از مشکلات اصلی در واردات خودرو، زمانبر شدن فرآیند ترخیص است که بسیاری اوقات باعث افزایش قیمت نهایی و غیراقتصادی شدن خودروها می‌شود.

هادی رشیدی، سرپرست معاون فنی گمرک شهید رجایی اخیراً در پاسخ به سؤالی درباره تشریفات گمرکی خودروهای وارداتی و تأخیرات مقطعی در این فرآیند گفت: در یکی دو ماه گذشته، تأخیراتی در ترخیص خودروها در بندر شهید رجایی وجود داشت.

وی افزود: بخشی از این تأخیر مربوط به تغییرات و تحولات در سازمان محیط‌زیست بود که صدور مجوزها را با تأخیر مواجه کرد. به همین دلیل، دستور قضایی برای صدور مجوزهای محیط‌زیست صادر شد.

به گفته رشیدی، پس از صدور این مجوزها، حدود ۵ هزار دستگاه خودرو در مدت زمان کوتاهی از گمرک ترخیص شد. وی تأکید کرد: گمرک تا زمانی که مجوزهای لازم صادر نشود، امکان ترخیص کالا را ندارد.

رشیدی افزود: به دلیل تأخیر در صدور مجوزها، کالاهای وارداتی در بنادر معطل می‌مانند. گمرک در فرآیند صدور مجوز از سوی دستگاه‌های مختلف مانند استاندارد، محیط زیست، قرنطینه جهاد کشاورزی، دامپزشکی و انرژی اتمی دخالتی ندارد.

وی تأکید کرد: اگر کالایی نیاز به مجوز نداشته باشد، قطعاً ظرف ۲۴ ساعت از زمان اظهار از گمرک خارج می‌شود. رشیدی همچنین توضیح داد: در تجارت خارجی 2 نوع مجوز وجود دارد؛ مجوز ثبت سفارش برای ورود کالا به کشور و مجوز ترخیص که در زمان ترخیص کالا باید اخذ شود. تأخیر در صدور این مجوزها منجر به تأخیر در خروج کالاها می‌شود.

رشیدی در پایان اشاره کرد: تشریفات ترخیص برای خودروهای وارداتی به ‌طور مرتب انجام می‌شود و خروج کالاها تنها منوط به ارائه مجوزهای محیط‌زیست و استاندارد است که این امر باعث تسریع در فرآیند ترخیص شده است.

* ۹۰ هزار نفر به دنبال خرید ۸ هزار خودرو

یکی از مشکلات اساسی در حوزه واردات خودرو، محدود بودن تعداد این خودروهاست. در آخرین دوره فروش خودروهای وارداتی، ۹۰ هزار نفر برای خرید تنها ۸ هزار خودرو با هم رقابت کردند.

مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره اظهار کرد: بیش از ۹۰ هزار نفر حساب‌های خود را وکالتی کرده و می‌توانند در ثبت‌نام خودروهای وارداتی شرکت کنند. وی افزود: متقاضیان تا روز شنبه ۲۲ دی‌ (دیروز) فرصت دارند برای ثبت‌نام اقدام کرده و 3 اولویت از سبد محصولات اعلامی را انتخاب کنند.

ضیغمی با تأکید بر اینکه برنامه وزارت صمت عرضه منظم خودروهای وارداتی است، گفت: با همکاری بانک مرکزی، ارز کافی تخصیص داده شده و این روند ادامه‌دار است که نوید یک عرضه منظم و واردات پیوسته را می‌دهد.

وی ادامه داد: با همراهی تمام دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و همکاری مؤثر شرکت‌ها، تلاش می‌شود قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی با وجود افزایش نرخ ارز، کاهش یابد یا ثابت بماند.

با همه این اوصاف به نظر می‌رسد تا زمانی که واردات خودرو به اندازه‌ای افزایش نیابد که تمام متقاضیان واقعی بتوانند خودروی وارداتی بخرند، انحصار در بازار خودرو همچنان باقی خواهد ماند. این مساله نه‌تنها به شکستن انحصار کمک نمی‌کند، بلکه ممکن است انحصار دیگری در خودروهای وارداتی ایجاد کند.

* تبعات سیاست واردات بدون انتقال ارز در واردات خودرو

یکی از موضوعات مهم در واردات خودرو، موضوع «واردات بدون انتقال ارز» است. این موضوع ممکن است شائبه‌هایی ایجاد کند که واردات بدون خروج ارز از کشور یا به‌ صورت کاملاً ریالی انجام می‌شود. لازم به توضیح است وارداتی که ارز آن توسط بانک مرکزی تأمین نمی‌شود، به‌ عنوان واردات بدون انتقال ارز شناخته می‌شود؛ به‌ عبارتی، در این نوع واردات منشأ ارز اهمیت ندارد.

در نگاه سطحی، ممکن است معافیت بانک مرکزی از تأمین ارز برای برخی کالاهای وارداتی در دوران کمبود منابع ارزی و تحریم، برای حاکمیت مطلوب تلقی شود اما بانک مرکزی در این سال‌ها اصلی‌ترین مخالف آزادسازی واردات بدون انتقال ارز بوده است.

* چرا بانک مرکزی مخالف واردات بدون انتقال ارز است؟

بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی، تأمین منابع لازم برای واردات بدون انتقال ارز تنها از چند طریق امکان‌پذیر است. در نگاه خوش‌بینانه، «ارزهای خانگی ایرانیان خارج از کشور» تأمین‌کننده اصلی ارز لازم برای این واردات محسوب می‌شود اما در نگاه واقع‌بینانه، این منابع از محل «ارز حاصل از فروش محصولات قاچاق خروجی» یا «ارز حاصل از تخلفات تجار در عدم بازگردانی ارز صادراتی» تأمین می‌شود. تخلفات دیگری مانند «کم‌اظهاری صادرات» و «بیش‌اظهاری واردات» نیز از این قاعده مستثنا نیستند.

* مجوز واردات بدون انتقال ارز؛ کمک به متخلفان

در واقع، اعطای مجوز واردات بدون انتقال ارز، بزرگ‌ترین کمک به متخلفانی است که ارز حاصل از صادرات را بازنمی‌گردانند یا به‌ طور نامشروع درآمد ارزی کسب می‌کنند. این افراد یا خود به‌ طور مستقیم با استفاده از ارزهای خود اقدام به واردات می‌کنند و یا ارز خود را با بالاترین نرخ به واردکنندگان می‌فروشند.

این چرخه به نفع متخلفان است و با کور کردن نهاد نظارتی و عدم الزام به مشخص کردن منشأ ارز، بازگشت ارز حاصل از اقدامات مجرمانه به اقتصاد رسمی را ممکن می‌کند. از این رو، این رویه باعث افزایش اقدامات متخلفانه نیز می‌شود.

* افزایش چالش تأمین ارز کالاهای اساسی

یکی از مسائل مهم در واردات خودرو، تأمین ارز برای کالاهای غیرضروری از طریق واردات بدون انتقال ارز است. این موضوع باعث می‌شود منابع ارزی به سمت تأمین ارز برای این واردات سوق یابد و تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی، که سودآوری کمتری نسبت به کالاهای لوکس دارد، به بحران تبدیل شود.

افزایش شکاف بین ارز بازار آزاد و نرخ رسمی نیز یکی دیگر از تبعات آزادسازی واردات بدون انتقال ارز است.

* پیامدهای واردات بدون انتقال ارز

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره می‌گوید: با رعایت ملاحظاتی مانند «ورود کالاهای سرمایه‌ای»، «ورود مواد اولیه بخش تولید»، «جلوگیری از ورود کالاهای لوکس» و «شفافیت منشأ تأمین ارز»، واردات بدون انتقال ارز اشکالی ندارد.

وی تأکید می‌کند: در واردات بدون انتقال ارز، چون منشأ تأمین ارز برای بانک مرکزی شفاف نیست، رعایت نکردن این ملاحظات علاوه بر آسیب به تولید داخلی، بستر مناسبی برای پولشویی و اقدامات مجرمانه ایجاد می‌کند.

* واردات بدون انتقال ارز چگونه موجب خروج سرمایه از کشور می‌شود؟

چرا تصور اینکه منابع ارزی لازم برای واردات بدون انتقال ارز، از محل «ارزهای خانگی ایرانیان خارج از کشور» تأمین می‌شود خوش‌بینانه است؟ برای پاسخ به این پرسش، باید گفت اولاً به نظر نمی‌رسد سرمایه‌گذاری دلاری و دریافت سود ریالی با توجه به شرایط اقتصادی کشور، جذابیت کافی برای ایرانیان خارج از کشور داشته باشد. از سوی دیگر، مساله واردات یک چرخه تکرارشونده است و محدود به یک بار برای همیشه نیست.

در نتیجه، ادامه این رویه تجاری منجر به خروج سرمایه از کشور می‌شود، چراکه ایرانیان خارج‌نشین ریال نگه نمی‌دارند و مجدداً سرمایه خود را به ارزهای خارجی تبدیل می‌کنند.

* تبعات واردات بدون انتقال ارز در بازار خودرو و آثار آن بر افزایش قیمت ارز

فارغ از نتایج مثبت واردات خودروهای نو و کارکرده در راستای ساماندهی بازار خودرو و رفع انحصار از این صنعت، می‌توان گفت پیشنهاد تأمین منابع کافی از طریق واردات بدون انتقال ارز توسط نمایندگان مجلس بدون در نظر گرفتن تمام جوانب موضوع، نه‌تنها گره‌ای از مساله واردات خودرو و مشکلات بازار خودرو باز نمی‌کند، بلکه می‌تواند به نوسانات نرخ ارز و تورم در کشور دامن بزند، زیرا واردات هر کالایی به‌ صورت غیرشفاف و مشخص نبودن منشأ ارز آن در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، به ‌طور طبیعی منجر به افزایش تقاضای ارز و نرخ آن در بازار می‌شود.