حتی پیش از پیروزی ترامپ در انتخابات پنجم نوامبر 2024، برخی رسانه‌های عبری فاش کرده بودند که او برای اعاده حیثیت دیپلماسی شکست‌خورده آمریکایی نیاز به آرام شدن اوضاع در فلسطین دارد. ترامپ نمی‌تواند از این نکته چشم‌پوشی کند که این جنگ غزه بود که زمینه‌ساز اصلی شکست دولت جو بایدن و زوال اعتبار دموکرات‌ها چه در جهان و چه در داخل ایالات متحده شد. پس تلاش می‌کند از همان سوراخ گزیده نشود. از طرف دیگر مشخص شده فشارهای داخلی نیز باعث شده توافق آتش‌بس با حماس در اولویت دولت جدید آمریکا قرار گرفته است. حتی تحلیلگران نزدیک به حزب جمهوری‌خواه در شبکه فاکس‌نیوز معتقدند بعد از آتش‌سوزی گسترده کالیفرنیا، دولت ترامپ می‌خواهد تمرکز کافی برای بحران‌های داخلی داشته باشد. این آتش‌سوزی اگرچه باقیمانده اعتبار دموکرات‌ها را با خاک یکسان کرد اما در عین حال محاسبات ترامپ از میزان وخیم بودن اوضاع داخلی را هم تغییر داد، بویژه که او حالا متوجه شده آتش اختلافات داخلی در ایالات متحده از اختلاف سیاسی و لفظی گذشته و می‌تواند به یک جنگ داخلی تمام‌عیار تبدیل شود. ترامپ همچنین با زوال رهبری دموکرات‌ها، خود را تا اطلاع ثانوی شریک اصلی لابی آیپک در واشنگتن می‌داند و خود را محق می‌داند که به عنوان یک رئیس ارشد، نتانیاهو و شرکای دیوانه‌اش را از به  آتش کشیدن منطقه، شامل خود اسرائیل هم باز دارد. بر این اساس، ترامپ به نتانیاهو 15 روز مهلت داده تا طبق قطعنامه 2735 شورای امنیت به شکل صریح از غزه عقب‌نشینی کرده و جنگ را به پایان برساند. بعد از پایان این مدت، نتانیاهو باید رسما آتش‌بس را قبول کند، زیرا ادامه این وضعیت در غزه تاثیر منفی بر جایگاه دولت جدید آمریکا در منطقه و همچنین پروژه‌ها و منافع آن خواهد داشت.

نتانیاهو از ترامپ بیشتر از افراطی‌ها می‌ترسد

دونالد ترامپ تقریبا بلافاصله پس از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری 2024 ایالات متحده، به طور خصوصی صریحا از نتانیاهو، نزدیک‌ترین شریک سیاسی‌اش در خاورمیانه خواسته بود تا قبل از تحلیف او برای دور جدید قدرت در کاخ سفید (20 ژانویه، اول بهمن‌ماه) به جنگ در نوار غزه پایان دهد.  شارین هسکل، معاون وزیر خارجه‌ اسرائیل، این هفته برای نخستین بار درخواست مستقیم رئیس‌جمهور آینده آمریکا از کابینه رژیم صهیونیستی را فاش کرد. لحن منفعلانه این مقام اسرائیلی وقتی در نشست خبری با اهالی رسانه درباره قطعی بودن اجرای آتش‌بس در غزه در چارچوب توافق تبادل اسرا با حماس به درخواست دونالد ترامپ تا قبل از تاریخ ۲۰ ژانویه سخن می‌گفت، آشکارا حکایت از سلب اراده نتانیاهو و حزب حاکم لیکود و متحدان افراطی‌اش در این مورد داشت. 

ترامپ با نفوذی که در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر، روی طبقه نخبگان و سرمایه‌داران پیدا کرده، می‌خواهد از توافق آتش‌بس در غزه که استخوان لای زخم دولت دموکرات‌ها بود به عنوان ابزاری برای دیپلماسی دولت جدید خود و همین‌طور پیش‌برد معامله قرن یا همان طرح عادی‌سازی روابط اعراب و اسرائیل بهره ببرد. طبیعتا ترامپ قصد تضعیف متحدش نتانیاهو را در عرصه سیاست صهیونیست‌ها ندارد و البته او قول امتیازات اقتصادی و سیاسی زیادی به طرف اسرائیلی در صورت ادامه روند عادی‌سازی در خاورمیانه را داده است.  از طرف دیگر شیخ‌نشین‌ها و برخی دولت‌های عربی نیز می‌خواهند از این فرصت برای نزدیک‌تر کردن خود به رژیم جدید واشنگتن بهره ببرند. با این حال حکم مصلحتی ترامپ به توقف جنایات 16 ماهه اسرائیل در باریکه غزه، به منزله اعلام شکست جریان صهیونیسم افراطی است که نه‌تنها طی بیش از ۲ سال بر مرکزیت قدرت در فلسطین اشغالی خیمه ‌زده، بلکه عملا با افراطی‌سازی اکثریت یهودیان در این اردوگاه منحوس استعماری، خود را به ماهیت حال و آینده این رژیم گره‌ زده‌اند. بن کشپیت، تحلیلگر مشهور روزنامه عبری در این باره می‌نویسد: «بنیامین نتانیاهو ۸۰ بار امکان پیشرفت در توافق با حماس را به شکست کشاند. علت اینکه نتانیاهو توافق را ناکام می‌گذاشت، ترس او از ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی و بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل بود. آنچه در حال حاضر رخ داده اما این است که نتانیاهو بیشتر از آنکه از بن‌گویر و اسموتریچ بترسد، از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا هراس دارد».

* شکاف و شکست کابینه نتانیاهو

روزنامه معاریو در همین گزارش فاش می‌کند که نتانیاهو به رایزنی‌های امنیتی درباره توافق آتش‌بس و تبادل اسیران در غزه پایان داد. او برای متقاعد کردن اصلی‌ترین مخالفان آتش‌بس، به اسموتریچ و بن‌گویر پیشنهاد داده در ازای ماندن در کابینه، امتیازاتی ویژه به راستگراها از جمله شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری و جولان اشغالی تخصیص دهد.  با این حال مخالفت احزاب افراطی تحت رهبری این 2 یعنی «قدرت یهودی» و «صهیونیست متشرع» که پایه و اساس ایدئولوژی رسمی‌شان بر برتری کامل قوم یهود بر سایر ابنای بشر بنا گذاشته شده، ریشه‌ای است. ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت قومی کابینه، در سخنانی تفصیلی، تن دادن تل‌آویو به آتش‌بس در غزه را به منزله شکست کارزار نظامی وحشیانه اسرائیل طی 16 ماه اخیر برشمرد. او چنین توجیه کرد که این معامله نه‌تنها منجر به آزادی تمام اسیران اسرائیلی در غزه نمی‌شود، بلکه باعث می‌شود سایر افرادی که در این معامله قرار نگرفته‌اند به مرگ محکوم شوند. همچنین او نهایی شدن این توافق را به منزله تسلیم در برابر حماس دانست. بن‌گویر با اعتراف به اینکه در این مدت بارها باعث برهم خوردن هر گونه توافق میان رژیم و مقاومت فلسطین شده، افزود: «سال گذشته ما با قدرت سیاسی‌مان موفق شدیم بارها از عملی شدن این معامله جلوگیری کنیم اما اکنون کابینه اسرائیل با تغییرات جدیدی در ترکیب خود مواجه است بویژه با حضور گیدعون ساعر که به‌طور علنی از این توافق حمایت کرده است».

 طبق اعتراف بن‌گویر، از این پس  32 حزب مخالف توافق در کابینه ائتلافی دیگر به ‌تنهایی قادر به تأثیرگذاری نیستند و تنها در صورتی می‌توانند از نهایی شدن این توافق جلوگیری کنند که نیروی کافی برای مقابله با آن در داخل کابینه جمع شود. در نهایت او تهدید به استعفا کرد؛ استعفایی که اگر همراه همیشگی‌اش اسموتریچ نیز به آن بپیوندد، ائتلاف حاکم بر کنست را به چالش کشیده و ممکن است به سقوط کابینه منجر شود. اسموتریچ هم به نوبه خود بر همان طبل ادامه جنگ کوبید. وزیر دارایی رژیم روز دوشنبه اعلام کرد: «ما در لحظه‌ای تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز درباره امنیت و موجودیت اسرائیل به سر می‌بریم. آنچه ذهن من را مشغول کرده است، چگونگی تحقق اهداف جنگ، پیروزی کامل، نابودی حماس و بازگرداندن تمام اسیران به خانه‌های‌شان است. اگر برای تحقق پیروزی به جنگ بازنگردیم، من یک روز هم در کابینه نخواهم ماند». با این حال اسموتریچ که به عنوان یک اقتصاددان نیز شناخته می‌شود به افراد نزدیک به خود گفته اگرچه با توافق آتش‌بس با غزه مخالف است اما در پیوستن به بن‌گویر برای انحلال کابینه تردید دارد.  با اضافه شدن گیدعون ساعر در رأس حزب «امید جدید» به ائتلاف حاکم بر کنست، شمار نمایندگان حامی کابینه از 64 به 68 نفر رسیده است و اکنون تنها در صورتی که هر 2 حزب راست افراطی (که در مجموع 14 کرسی در کنست دارند) از ائتلاف استعفا دهند، کابینه دچار بحران خواهد شد و کناره‌گیری یکی از آنها برای اثرگذاری بر روند کلان سیاست اسرائیل کافی نیست. این موضوع باعث شده بن‌گویر به دست و پا افتاده و صریحا بگوید:« من از همکارم اسموتریچ می‌خواهم علیه توافق تسلیم شدن در مقابل حماس همکاری کند». 

البته هر دوی آنها به فشار آوردن به نتانیاهو برای کسب امتیازات حداکثری ادامه می‌دهند. اسموتریچ نیز در اظهار نظری گفته است توافق کنونی به منزله تسلیم مقابل حماس است. به گزارش شبکه ۱۲ تلویزیون عبری، نزدیکان بن‌گویر احتمال داده‌اند او به توافق آتش‌بس رای مخالف دهد اما از دولت خارج نشود. 

بر اساس همین گزارش، بزالل اسموتریچ  نیز برای ماندن در کابینه شرط گذاشته که  بعد از گذشت ۴۲ روز از توافق آتش‌بس احتمالی، پایبندی برای بازگشت به جنگ وجود داشته باشد. او همانند بن‌گویر خواهان کاهش یا قطع کمک‌های بشردوستانه به غزه و اشغال دائمی خاک غزه شده است. درخواست دوم اما به منزله نقض آتش‌بس خواهد بود.  

راز شینیک،  روزنامه‌نگار اسرائیلی با اشاره به چالشی که بن‌گویر و اسموتریچ برای کابینه رژیم ایجاد کرده‌اند، آن را به منزله تضعیف اصول و پایه‌هایی می‌داند که اعضای ائتلاف و حامیان‌شان بعد از 7 اکتبر 2023 به آن تکیه کرده‌اند، مبنی بر اینکه «حماس نمی‌خواهد به توافق برسد و فقط ما هستیم که تلاش می‌کنیم و هیچ راهی جز ادامه فشار نظامی برای بازگرداندن اسرا نداریم». این تاییدی مکرر بر ادعای بن‌گویر است که شکست سیاسی، در پی شکست نظامی رژیم صهیونیستی – یعنی آتش‌بس و خروج نظامی از غزه – اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. 

***

مرتضی علیزاده: در برنامه اخیر مناظره میان علینقی مشایخی و سیداحسان خاندوزی، موضوع توسعه اقتصادی در ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت که البته با برخی حواشی همراه بود. مشایخی به عنوان استادی باتجربه، نظرات خود را درباره وضعیت اقتصادی کشور و چالش‌های آن بیان کرد که بخش‌های مختلف آن در جای خود قابل بحث است اما موضوع این یادداشت نقد دیدگاه‌های او درباره کارکردهای شعار سال و اثرات تحریم بر اقتصاد کشور است.

مشایخی در این برنامه تأکید کرد ممکن است شعار سال خصوصا در شرایط کنونی اقتصاد ایران، به عنوان یک ابزار مؤثر در توسعه اقتصادی عمل نکند. او بر این باور است شعارها و وعده‌ها بدون برنامه‌ریزی دقیق و عملیاتی نمی‌تواند به بهبود واقعی وضعیت اقتصادی کشور کمک کند اما واقعیت این است که مشخصا این بخش از سخنان او ناشی از تصورات اشتباهی است که نسبت به کارکرد شعار سال دارد که در سال‌های اخیر عمدتا اقتصادی بوده است. عملکرد اقتصادی مسؤولان قطعا در جای خود قابل نقد است اما نباید فراموش کرد شعار سال می‌تواند به عنوان یک نقشه راه و محور وحدت میان جامعه و سیاست‌گذاران عمل کند.

شعار سال به عنوان یک ابتکار از سوی رهبر معظم انقلاب، دارای کارکردهای متعددی است که یکی از آنها ایجاد انگیزه و امید در جامعه است. در شرایطی که بخشی از مردم نسبت به وضعیت اقتصادی کشور احساس ناامیدی دارند، شعار سال می‌تواند به عنوان یک پیام مثبت عمل کرده و مردم را به تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی ترغیب کند. این امر بویژه در شرایطی که کشور با تحریم‌ها و چالش‌های بین‌المللی مواجه است، اهمیت بیشتری می‌یابد. دومین کارکرد شعار سال، ایجاد هماهنگی میان نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی است. چنانکه آقای مشایخی نیز در همین گفت‌وگو اشاره کرد، نهادهای مختلفی در ایران درباره اقتصاد و توسعه کشور مسؤولیت دارند که ادای سهم هر یک از آنها مستلزم همسویی و هماهنگی است. از این رو وقتی که در ابتدای سال یک شعار مشخص تعیین می‌شود، تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیران و دستگاه‌های مختلف تقنینی و اجرایی می‌توانند برنامه‌های خود را بر اساس آن تنظیم کنند که این هماهنگی می‌تواند منجر به استفاده بهینه از منابع و کاهش هدررفت‌ها شود؛ در واقع، شعار سال می‌تواند به عنوان یک ابزار مدیریتی برای افزایش کارایی و اثربخشی سیاست‌ها عمل کند. مشایخی همچنین بر این نکته تأکید می‌کند که برای رسیدن به توسعه پایدار، تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی کشور لازم است. او معتقد است صرفاً تکیه بر شعارها کافی نیست و باید به دنبال اصلاحات اساسی رفت. کمتر کسی با این مطالب که برخی از آنها نقطه مشترک میان همه اقتصاددانان است مخالفت دارد اما ارتباط این سخنان با تعیین شعار سال در حالی ‌که می‌تواند به عنوان یک نقطه شروع برای تغییرات اساسی عمل کند، مشخص نیست. از طرفی در حالی یکی از انتقادات مشایخی نسبت به شعار سال این است که امکان دارد تبدیل به یک ابزار تبلیغاتی شود و نتواند تأثیر واقعی بر اقتصاد کشور بگذارد که اگر نهادهای مسؤول بتوانند با جدیت و اراده قوی به اجرای برنامه‌های مرتبط با شعار سال بپردازند، می‌توان نتایج ملموسی را در کشور مشاهده کرد که البته این امر مستلزم همکاری و همفکری میان بخش‌های مختلف جامعه است. در نهایت می‌توان گفت بخش‌هایی از انتقادات مشایخی به وضعیت اقتصادی کشور درست و قابل قبول و نشان‌دهنده دغدغه‌ها و نگرانی‌های جدی او درباره آینده اقتصادی ایران است اما باید توجه داشت شعار سال نه‌تنها یک ابزار انگیزشی، بلکه یک فرصت برای همگرایی و همکاری میان نهادهای مسؤول و مردم است که اگر بتوان بدرستی از این فرصت بهره‌برداری و آن را به یک برنامه عملیاتی تبدیل کرد، می‌توان امیدوار بود گام‌های مؤثری در جهت توسعه اقتصادی کشور برداشته شود. در نتیجه، به نظر می‌رسد در کنار انتقادات سازنده نسبت به اوضاع اقتصادی کشور، باید به کارکردهای مثبت شعار سال نیز توجه داشته باشیم و تلاش کنیم با همفکری و همکاری، از این ابتکار بهره‌برداری کنیم. توسعه اقتصادی نیازمند عزم ملی و همت جمعی است و شعار سال می‌تواند یکی از ابزارهای مؤثر در این مسیر باشد.

علاوه بر این مشایخی درباره تحریم‌ها نیز نظراتی مطرح کرد که ساده‌انگارانه به نظر می‌رسد. ظاهرا تلقی او این است که تحریم‌ها به تنهایی عامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور است و با رفع آنها عمده مشکلات کشور مرتفع شده و کشور در مسیر توسعه قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد این دیدگاه چند اشکال اساسی دارد؛ اولاً تحریم‌ها تنها یکی از عوامل مؤثر بر اقتصاد ایران است و نمی‌تواند به عنوان تنها دلیل مشکلات اقتصادی تلقی شود. ضعف و برخی ناکارآمدی‌ها در ساختار اقتصادی و مدیریت منابع از جمله عواملی است که به چالش‌های اقتصادی دامن می‌زند و از این جهت تمرکز صرف بر تحریم‌ها بدون توجه به عوامل داخلی، تحلیل ناقصی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه می‌دهد. 

فرض او این است که رفع تحریم‌ها به خودی خود باعث بهبود وضعیت اقتصادی می‌شود، در حالی ‌که حوادث یک دهه اخیر کشور نشان می‌دهد حتی در صورت لغو تحریم‌ها، اگر اصلاحات ساختاری و مدیریتی انجام نشود، نتایج ملموسی برای کشور حاصل نخواهد شد. به عبارت دیگر، بهبود شرایط اقتصادی نیازمند تغییرات اساسی در سیاست‌ها و شیوه‌های مدیریتی است و نباید انتظار داشت رفع تحریم‌ها به تنهایی معجزه کند. به این ترتیب لازم است تحلیل‌های اقتصادی جامع و چندبعدی باشد و نباید مسائل پیچیده‌ای مانند تحریم‌ها را بسادگی تحلیل کرد؛ چه برای رسیدن به توسعه پایدار، نیاز به رویکردی جامع داریم که هم شامل اصلاحات داخلی باشد و هم توجه به شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی در آن لحاظ شود.

جعفرعلیان‌نژادی: در میان اظهارات علی‌نقی مشایخی که این هفته از شبکه 4 سیمای ملی پخش شد، علائمی وجود دارد که نشان می‌دهد همچنان پندار غلطی از وظایف و اختیارات رهبری نظام اسلامی در ذهن برخی اقشار فرهیخته و بعضی اساتید دانشگاه‌های کشور وجود دارد.

واقعیت وجود این پندار غلط آن هم در میان افرادی که حرفه‌شان انتقال دانایی به محصلان و دانشجویان است، نشان می‌دهد چرا هیچ‌گاه نباید از اهمیت تبیین نقش و جایگاه رهبری در نظام اسلامی غافل شد و  اینچنین پنداشت که تکلیف این موضوع در دهه‌های نخست پس از انقلاب اسلامی مشخص شده و دیگر محل سوال واقع نخواهد شد. تبیین این موضوع، مسلما نمی‌تواند تنها در حد یک توصیه‌ کوتاه به خواندن قانون اساسی و شناخت وظایف و اختیارات ولی‌فقیه از آن طریق باشد. تبیین نقش و جایگاه رهبری نظام اسلامی باید علاوه بر شناخت گزاره‌ای و متنی، مبتنی بر خوانش میدانی یا سیره عملی امامین انقلاب اسلامی باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی جدا از التزام عملی به تطبیق وظایف و اختیارات محوله با مفاد قانون اساسی، به شخصه بار تبیین این موضوع را در برهه‌های مختلف به دوش کشیده‌اند و از این نظر بهترین مرجع فهم موضوع هستند. اجمالاً و در یک جمله کوتاه می‌توان گفت رهبری‌ در نظام اسلامی به معنای مراقبت از حرکت کلی کشور در مسیر تحقق ارزش‌های جهانی انقلابی اسلامی است. ارزش‌هایی مانند آزادی، اخلاق، معنویت، عدالت، استقلال، عزت، عقلانیت و برادری. طبیعتاً تحقق این ارزش‌ها یا قرار گرفتن در مسیر حرکت به سمت این اهداف، وقتی ممکن می‌شود که کشور به عنوان یک کل واحد، خوب حرکت کند. خود این خوب حرکت کردن هم منوط به حرکت خوب داشتن همه عناصر و اجزای نظام اسلامی یعنی نهادها و مردم است. برای فهم این دو حرکت کلی و جزئی در یک سیستم یا نظام باید معنای اداره خوب کشور را تبیین کنیم. در نگاه مقام معظم رهبری، اداره خوب کشور به عنوان اصلی‌ترین مصداق خدمت مسؤولان به مردم دانسته شده است. 

* اما اداره خوب کشور به چه معناست؟

1- اداره خوب یک کشور، حاصل تلاش‌های جمعی همه مسؤولان و کارگزاران نظام، قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح است. 

2- جمهوری اسلامی این امکان را برای همه مردم مسلمان فراهم کرده است که در اداره خوب کشور صاحب نقش بوده و شریک مسؤولان باشند. 

3- اداره خوب کشور، حاصل اقدام هماهنگ، هم‌بسته و هم‌جهت همه اجزای نظام (مردم و مسؤولان) است. 

4- ویژگی و جهت اصلی اداره خوب، مدیریت عقلانی کشور است. 

5- مدیریت عقلانی کشور، به معنای اداره کشور به شیوه اسلامی است.

6- اداره کشور به شیوه اسلامی، یعنی نظام باید به طور همزمان و هماهنگ و همبسته برای پیشرفت مادی و تعالی معنوی کشور برنامه داشته باشد. 

نتیجه: اداره خوب کشور که همان مدیریت عقلانی کشور است و مدیریت عقلانی همان اداره کشور به شیوه اسلامی، حامل چند پیام ویژه به مسؤولان و سپس مردم است: 

۱- هر نهاد باید نقش خود را در 2 محور عمودی و افقی بیابد. در محورعمودی نقشش (وظیفه و کارویژه) را نسبت به کلیت ماموریت اداره خوب کشور و جایگاهش در نظام پیدا کند. در محور افقی، برنامه‌هایش را برای ایفای این نقش، در جهت پیشرفت و تعالی مادی و معنوی آن بخش شناسایی و اجرا کند. 

۲- نتیجه این اقدام هماهنگ عمودی و افقی، باید عقلانی‌ترین خدمت به مردم و حرکت کلی کشور باشد. هم رضایت، امید و اعتماد را در مردم ایجاد کند و هم حرکت کلی کشور را به سمت اهداف متعالی پیش ببرد. 

۳- دیده‌بانی و جلوگیری از انحراف حرکت کلی کشور، یا مدیریت کلان اهداف و ارزش‌های انقلاب اسلامی، بر عهده ولی فقیه است که در قالب سیاست‌ها و اسناد بالادستی، مواضع، احکام و گفتارهای عمومی عرضه می‌دارد.

۴ - همین دیده‌بانی منجر به تشخیص نیازهای عاجل، فوری و حیاتی کشور شده و اولویت‌هایی را پیش روی مقام معظم رهبری می‌گذارد. حرکت هماهنگ مجموعه نظام، درک چنین حساسیت‌ها و اولویت‌بندی‌ها و حرکت به سمت آنهاست.

5- حرکت کلی و جمعی صحیح به سمت اهداف میسر نمی‌شود مگر حرکت فردی مردم و مسؤولان نیز جهت‌دار و عقلانی باشد، توصیه‌های ولی فقیه در دیدارهای متعدد سالانه با مسؤولان و مردم، با چنین درکی قابل انجام است. جهت‌دهی عقلانی (اسلامی) به کارها، میزان کارایی را چند برابر کرده و خدمت‌رسانی را نیز چند برابر می‌کند.

۶ – بستر اصلی کارآمدی دولت و توفیق خدمات بخش‌های مختلف نظام و اداره خوب کشور، اعتماد مردم به مسؤولان است که ضامن دوام و ارتقای اعتماد و آگاهی صحیح مردم از حقایق سیاسی کشور است. حکومت اسلامی روی پایه آگاهی مردم بنا شده است.

مسؤولان باید برای تحقق این موضوع مدیریت عقلانی بر اساس حق (شیوه اسلامی: احسان و عدالت)، صداقت و مدارا داشته باشند و ثانیا با اطلاع‌رسانی دقیق و صحیح، حقایق را به اطلاع مردم برسانند. 

۷ - نکته پایانی آنکه مقام معظم رهبری اسم رمز دولت‌ها را رضای الهی و کار برای مردم می‌دانند. به این معنا که کار اساسی برای مردم نیاز به انگیزه ویژه دارد. 

همه اینها در حالی است که یک سال و 4 ماه جنگ در جبهه‌های مختلف بویژه در نوار غزه، توان زیادی از ارتش اسرائیل گرفته و فراز و فرودها و برخی اقدامات چون ترور آیت‌الله شهید «سیدحسن نصرالله»، شهادت یحیی سنوار و سقوط نظام بشار اسد در سوریه نیز نتوانسته تعادل را به دولت نتانیاهو بویژه در ساختار نظامی برگرداند. از میان 5 مقصر اصلی شکست 7 اکتبر یعنی نخست‌وزیر، وزیر جنگ، رئیس ستاد ارتش، رئیس شاباک و رئیس آمان (اطلاعات ارتش)، تاکنون 2 نفر از پست‌های خود کنار رفته‌اند: «یوآو گالانت» وزیر جنگ و «آهارون خلیوا» رئیس آمان و حالا به نظر می‌رسد رئیس ستاد ارتش گزینه بعد این دومینو باشد. «رونن بار» رئیس شاباک نیز در همان روزهای ابتدای جنگ با قبول مسؤولیت شکست در حوزه اطلاعاتی و امنیتی بهتر از هر کس دیگری می‌داند این شتر بزودی جلوی در خانه او نیز می‌خوابد. شاباک به عنوان سازمان اطلاعات و امنیت قومی رژیم صهیونیستی که مسؤولیت رصد و مقابله با گروه‌های به زعم خودشان تروریستی (بویژه گروه‌های فلسطینی) را برعهده دارد، یکی از اصلی‌ترین مقصرها در غافلگیری اسرائیل در حمله 7 اکتبر است. 

در نهایت نتانیاهو به عنوان نخست‌وزیر، بیش از همه زیر بار فشار خردکننده مخالفانش در داخل فلسطین اشغالی قرار دارد و یکی از اصلی‌ترین دلایل طولانی‌شدن نبرد در نوار غزه نیز همین است که او می‌داند با پایان جنگ، فصل پاسخگویی و برکناری فراخواهد رسید (نظیر بلایی که بعد از جنگ یوم کیپور در سال 1973 بر سر گلدا مایر آمد) اما ادامه همین روند هم باز به ضرر او دارد تمام می‌شود. بر اساس نظرسنجی روزنامه اسرائیلی «معاریو»، محبوبیت حزب لیکود در پی به نتیجه نرسیدن جنگ در نوار غزه، بویژه بلاتکلیف ماندن وضعیت اسرای اسرائیلی در دست حماس و گروه‌های فلسطینی (که اکنون تعدادشان به 98 نفر رسیده است) با نزول جدی مواجه شده است. 88 درصد صهیونیست‌هایی که در این نظرسنجی شرکت‌ کرده‌اند، موافق دستیابی به توافق تبادل اسرا هستند. 52 درصد از دستیابی به یک توافق جامع برای تبادل اسرا حمایت می‌کنند و 36 درصد دیگر خواهان توافقی جزئی هستند و 6 درصد دیگر نیز مخالف توافقند.  با این حساب، در صورتی که انتخابات برگزار شود، ائتلاف نتانیاهو قادر به پیروزی در برابر مخالفانش نخواهد بود.