همه اینها در حالی است که یک سال و 4 ماه جنگ در جبهه‌های مختلف بویژه در نوار غزه، توان زیادی از ارتش اسرائیل گرفته و فراز و فرودها و برخی اقدامات چون ترور آیت‌الله شهید «سیدحسن نصرالله»، شهادت یحیی سنوار و سقوط نظام بشار اسد در سوریه نیز نتوانسته تعادل را به دولت نتانیاهو بویژه در ساختار نظامی برگرداند. از میان 5 مقصر اصلی شکست 7 اکتبر یعنی نخست‌وزیر، وزیر جنگ، رئیس ستاد ارتش، رئیس شاباک و رئیس آمان (اطلاعات ارتش)، تاکنون 2 نفر از پست‌های خود کنار رفته‌اند: «یوآو گالانت» وزیر جنگ و «آهارون خلیوا» رئیس آمان و حالا به نظر می‌رسد رئیس ستاد ارتش گزینه بعد این دومینو باشد. «رونن بار» رئیس شاباک نیز در همان روزهای ابتدای جنگ با قبول مسؤولیت شکست در حوزه اطلاعاتی و امنیتی بهتر از هر کس دیگری می‌داند این شتر بزودی جلوی در خانه او نیز می‌خوابد. شاباک به عنوان سازمان اطلاعات و امنیت قومی رژیم صهیونیستی که مسؤولیت رصد و مقابله با گروه‌های به زعم خودشان تروریستی (بویژه گروه‌های فلسطینی) را برعهده دارد، یکی از اصلی‌ترین مقصرها در غافلگیری اسرائیل در حمله 7 اکتبر است. 

در نهایت نتانیاهو به عنوان نخست‌وزیر، بیش از همه زیر بار فشار خردکننده مخالفانش در داخل فلسطین اشغالی قرار دارد و یکی از اصلی‌ترین دلایل طولانی‌شدن نبرد در نوار غزه نیز همین است که او می‌داند با پایان جنگ، فصل پاسخگویی و برکناری فراخواهد رسید (نظیر بلایی که بعد از جنگ یوم کیپور در سال 1973 بر سر گلدا مایر آمد) اما ادامه همین روند هم باز به ضرر او دارد تمام می‌شود. بر اساس نظرسنجی روزنامه اسرائیلی «معاریو»، محبوبیت حزب لیکود در پی به نتیجه نرسیدن جنگ در نوار غزه، بویژه بلاتکلیف ماندن وضعیت اسرای اسرائیلی در دست حماس و گروه‌های فلسطینی (که اکنون تعدادشان به 98 نفر رسیده است) با نزول جدی مواجه شده است. 88 درصد صهیونیست‌هایی که در این نظرسنجی شرکت‌ کرده‌اند، موافق دستیابی به توافق تبادل اسرا هستند. 52 درصد از دستیابی به یک توافق جامع برای تبادل اسرا حمایت می‌کنند و 36 درصد دیگر خواهان توافقی جزئی هستند و 6 درصد دیگر نیز مخالف توافقند.  با این حساب، در صورتی که انتخابات برگزار شود، ائتلاف نتانیاهو قادر به پیروزی در برابر مخالفانش نخواهد بود.

مرتضی علیزاده: در برنامه اخیر مناظره میان علینقی مشایخی و سیداحسان خاندوزی، موضوع توسعه اقتصادی در ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت که البته با برخی حواشی همراه بود. مشایخی به عنوان استادی باتجربه، نظرات خود را درباره وضعیت اقتصادی کشور و چالش‌های آن بیان کرد که بخش‌های مختلف آن در جای خود قابل بحث است اما موضوع این یادداشت نقد دیدگاه‌های او درباره کارکردهای شعار سال و اثرات تحریم بر اقتصاد کشور است.

مشایخی در این برنامه تأکید کرد ممکن است شعار سال خصوصا در شرایط کنونی اقتصاد ایران، به عنوان یک ابزار مؤثر در توسعه اقتصادی عمل نکند. او بر این باور است شعارها و وعده‌ها بدون برنامه‌ریزی دقیق و عملیاتی نمی‌تواند به بهبود واقعی وضعیت اقتصادی کشور کمک کند اما واقعیت این است که مشخصا این بخش از سخنان او ناشی از تصورات اشتباهی است که نسبت به کارکرد شعار سال دارد که در سال‌های اخیر عمدتا اقتصادی بوده است. عملکرد اقتصادی مسؤولان قطعا در جای خود قابل نقد است اما نباید فراموش کرد شعار سال می‌تواند به عنوان یک نقشه راه و محور وحدت میان جامعه و سیاست‌گذاران عمل کند.

شعار سال به عنوان یک ابتکار از سوی رهبر معظم انقلاب، دارای کارکردهای متعددی است که یکی از آنها ایجاد انگیزه و امید در جامعه است. در شرایطی که بخشی از مردم نسبت به وضعیت اقتصادی کشور احساس ناامیدی دارند، شعار سال می‌تواند به عنوان یک پیام مثبت عمل کرده و مردم را به تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی ترغیب کند. این امر بویژه در شرایطی که کشور با تحریم‌ها و چالش‌های بین‌المللی مواجه است، اهمیت بیشتری می‌یابد. دومین کارکرد شعار سال، ایجاد هماهنگی میان نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی است. چنانکه آقای مشایخی نیز در همین گفت‌وگو اشاره کرد، نهادهای مختلفی در ایران درباره اقتصاد و توسعه کشور مسؤولیت دارند که ادای سهم هر یک از آنها مستلزم همسویی و هماهنگی است. از این رو وقتی که در ابتدای سال یک شعار مشخص تعیین می‌شود، تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیران و دستگاه‌های مختلف تقنینی و اجرایی می‌توانند برنامه‌های خود را بر اساس آن تنظیم کنند که این هماهنگی می‌تواند منجر به استفاده بهینه از منابع و کاهش هدررفت‌ها شود؛ در واقع، شعار سال می‌تواند به عنوان یک ابزار مدیریتی برای افزایش کارایی و اثربخشی سیاست‌ها عمل کند. مشایخی همچنین بر این نکته تأکید می‌کند که برای رسیدن به توسعه پایدار، تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی کشور لازم است. او معتقد است صرفاً تکیه بر شعارها کافی نیست و باید به دنبال اصلاحات اساسی رفت. کمتر کسی با این مطالب که برخی از آنها نقطه مشترک میان همه اقتصاددانان است مخالفت دارد اما ارتباط این سخنان با تعیین شعار سال در حالی ‌که می‌تواند به عنوان یک نقطه شروع برای تغییرات اساسی عمل کند، مشخص نیست. از طرفی در حالی یکی از انتقادات مشایخی نسبت به شعار سال این است که امکان دارد تبدیل به یک ابزار تبلیغاتی شود و نتواند تأثیر واقعی بر اقتصاد کشور بگذارد که اگر نهادهای مسؤول بتوانند با جدیت و اراده قوی به اجرای برنامه‌های مرتبط با شعار سال بپردازند، می‌توان نتایج ملموسی را در کشور مشاهده کرد که البته این امر مستلزم همکاری و همفکری میان بخش‌های مختلف جامعه است. در نهایت می‌توان گفت بخش‌هایی از انتقادات مشایخی به وضعیت اقتصادی کشور درست و قابل قبول و نشان‌دهنده دغدغه‌ها و نگرانی‌های جدی او درباره آینده اقتصادی ایران است اما باید توجه داشت شعار سال نه‌تنها یک ابزار انگیزشی، بلکه یک فرصت برای همگرایی و همکاری میان نهادهای مسؤول و مردم است که اگر بتوان بدرستی از این فرصت بهره‌برداری و آن را به یک برنامه عملیاتی تبدیل کرد، می‌توان امیدوار بود گام‌های مؤثری در جهت توسعه اقتصادی کشور برداشته شود. در نتیجه، به نظر می‌رسد در کنار انتقادات سازنده نسبت به اوضاع اقتصادی کشور، باید به کارکردهای مثبت شعار سال نیز توجه داشته باشیم و تلاش کنیم با همفکری و همکاری، از این ابتکار بهره‌برداری کنیم. توسعه اقتصادی نیازمند عزم ملی و همت جمعی است و شعار سال می‌تواند یکی از ابزارهای مؤثر در این مسیر باشد.

علاوه بر این مشایخی درباره تحریم‌ها نیز نظراتی مطرح کرد که ساده‌انگارانه به نظر می‌رسد. ظاهرا تلقی او این است که تحریم‌ها به تنهایی عامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور است و با رفع آنها عمده مشکلات کشور مرتفع شده و کشور در مسیر توسعه قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد این دیدگاه چند اشکال اساسی دارد؛ اولاً تحریم‌ها تنها یکی از عوامل مؤثر بر اقتصاد ایران است و نمی‌تواند به عنوان تنها دلیل مشکلات اقتصادی تلقی شود. ضعف و برخی ناکارآمدی‌ها در ساختار اقتصادی و مدیریت منابع از جمله عواملی است که به چالش‌های اقتصادی دامن می‌زند و از این جهت تمرکز صرف بر تحریم‌ها بدون توجه به عوامل داخلی، تحلیل ناقصی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه می‌دهد. 

فرض او این است که رفع تحریم‌ها به خودی خود باعث بهبود وضعیت اقتصادی می‌شود، در حالی ‌که حوادث یک دهه اخیر کشور نشان می‌دهد حتی در صورت لغو تحریم‌ها، اگر اصلاحات ساختاری و مدیریتی انجام نشود، نتایج ملموسی برای کشور حاصل نخواهد شد. به عبارت دیگر، بهبود شرایط اقتصادی نیازمند تغییرات اساسی در سیاست‌ها و شیوه‌های مدیریتی است و نباید انتظار داشت رفع تحریم‌ها به تنهایی معجزه کند. به این ترتیب لازم است تحلیل‌های اقتصادی جامع و چندبعدی باشد و نباید مسائل پیچیده‌ای مانند تحریم‌ها را بسادگی تحلیل کرد؛ چه برای رسیدن به توسعه پایدار، نیاز به رویکردی جامع داریم که هم شامل اصلاحات داخلی باشد و هم توجه به شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی در آن لحاظ شود.

جعفرعلیان‌نژادی: در میان اظهارات علی‌نقی مشایخی که این هفته از شبکه 4 سیمای ملی پخش شد، علائمی وجود دارد که نشان می‌دهد همچنان پندار غلطی از وظایف و اختیارات رهبری نظام اسلامی در ذهن برخی اقشار فرهیخته و بعضی اساتید دانشگاه‌های کشور وجود دارد.

واقعیت وجود این پندار غلط آن هم در میان افرادی که حرفه‌شان انتقال دانایی به محصلان و دانشجویان است، نشان می‌دهد چرا هیچ‌گاه نباید از اهمیت تبیین نقش و جایگاه رهبری در نظام اسلامی غافل شد و  اینچنین پنداشت که تکلیف این موضوع در دهه‌های نخست پس از انقلاب اسلامی مشخص شده و دیگر محل سوال واقع نخواهد شد. تبیین این موضوع، مسلما نمی‌تواند تنها در حد یک توصیه‌ کوتاه به خواندن قانون اساسی و شناخت وظایف و اختیارات ولی‌فقیه از آن طریق باشد. تبیین نقش و جایگاه رهبری نظام اسلامی باید علاوه بر شناخت گزاره‌ای و متنی، مبتنی بر خوانش میدانی یا سیره عملی امامین انقلاب اسلامی باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی جدا از التزام عملی به تطبیق وظایف و اختیارات محوله با مفاد قانون اساسی، به شخصه بار تبیین این موضوع را در برهه‌های مختلف به دوش کشیده‌اند و از این نظر بهترین مرجع فهم موضوع هستند. اجمالاً و در یک جمله کوتاه می‌توان گفت رهبری‌ در نظام اسلامی به معنای مراقبت از حرکت کلی کشور در مسیر تحقق ارزش‌های جهانی انقلابی اسلامی است. ارزش‌هایی مانند آزادی، اخلاق، معنویت، عدالت، استقلال، عزت، عقلانیت و برادری. طبیعتاً تحقق این ارزش‌ها یا قرار گرفتن در مسیر حرکت به سمت این اهداف، وقتی ممکن می‌شود که کشور به عنوان یک کل واحد، خوب حرکت کند. خود این خوب حرکت کردن هم منوط به حرکت خوب داشتن همه عناصر و اجزای نظام اسلامی یعنی نهادها و مردم است. برای فهم این دو حرکت کلی و جزئی در یک سیستم یا نظام باید معنای اداره خوب کشور را تبیین کنیم. در نگاه مقام معظم رهبری، اداره خوب کشور به عنوان اصلی‌ترین مصداق خدمت مسؤولان به مردم دانسته شده است. 

* اما اداره خوب کشور به چه معناست؟

1- اداره خوب یک کشور، حاصل تلاش‌های جمعی همه مسؤولان و کارگزاران نظام، قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح است. 

2- جمهوری اسلامی این امکان را برای همه مردم مسلمان فراهم کرده است که در اداره خوب کشور صاحب نقش بوده و شریک مسؤولان باشند. 

3- اداره خوب کشور، حاصل اقدام هماهنگ، هم‌بسته و هم‌جهت همه اجزای نظام (مردم و مسؤولان) است. 

4- ویژگی و جهت اصلی اداره خوب، مدیریت عقلانی کشور است. 

5- مدیریت عقلانی کشور، به معنای اداره کشور به شیوه اسلامی است.

6- اداره کشور به شیوه اسلامی، یعنی نظام باید به طور همزمان و هماهنگ و همبسته برای پیشرفت مادی و تعالی معنوی کشور برنامه داشته باشد. 

نتیجه: اداره خوب کشور که همان مدیریت عقلانی کشور است و مدیریت عقلانی همان اداره کشور به شیوه اسلامی، حامل چند پیام ویژه به مسؤولان و سپس مردم است: 

۱- هر نهاد باید نقش خود را در 2 محور عمودی و افقی بیابد. در محورعمودی نقشش (وظیفه و کارویژه) را نسبت به کلیت ماموریت اداره خوب کشور و جایگاهش در نظام پیدا کند. در محور افقی، برنامه‌هایش را برای ایفای این نقش، در جهت پیشرفت و تعالی مادی و معنوی آن بخش شناسایی و اجرا کند. 

۲- نتیجه این اقدام هماهنگ عمودی و افقی، باید عقلانی‌ترین خدمت به مردم و حرکت کلی کشور باشد. هم رضایت، امید و اعتماد را در مردم ایجاد کند و هم حرکت کلی کشور را به سمت اهداف متعالی پیش ببرد. 

۳- دیده‌بانی و جلوگیری از انحراف حرکت کلی کشور، یا مدیریت کلان اهداف و ارزش‌های انقلاب اسلامی، بر عهده ولی فقیه است که در قالب سیاست‌ها و اسناد بالادستی، مواضع، احکام و گفتارهای عمومی عرضه می‌دارد.

۴ - همین دیده‌بانی منجر به تشخیص نیازهای عاجل، فوری و حیاتی کشور شده و اولویت‌هایی را پیش روی مقام معظم رهبری می‌گذارد. حرکت هماهنگ مجموعه نظام، درک چنین حساسیت‌ها و اولویت‌بندی‌ها و حرکت به سمت آنهاست.

5- حرکت کلی و جمعی صحیح به سمت اهداف میسر نمی‌شود مگر حرکت فردی مردم و مسؤولان نیز جهت‌دار و عقلانی باشد، توصیه‌های ولی فقیه در دیدارهای متعدد سالانه با مسؤولان و مردم، با چنین درکی قابل انجام است. جهت‌دهی عقلانی (اسلامی) به کارها، میزان کارایی را چند برابر کرده و خدمت‌رسانی را نیز چند برابر می‌کند.

۶ – بستر اصلی کارآمدی دولت و توفیق خدمات بخش‌های مختلف نظام و اداره خوب کشور، اعتماد مردم به مسؤولان است که ضامن دوام و ارتقای اعتماد و آگاهی صحیح مردم از حقایق سیاسی کشور است. حکومت اسلامی روی پایه آگاهی مردم بنا شده است.

مسؤولان باید برای تحقق این موضوع مدیریت عقلانی بر اساس حق (شیوه اسلامی: احسان و عدالت)، صداقت و مدارا داشته باشند و ثانیا با اطلاع‌رسانی دقیق و صحیح، حقایق را به اطلاع مردم برسانند. 

۷ - نکته پایانی آنکه مقام معظم رهبری اسم رمز دولت‌ها را رضای الهی و کار برای مردم می‌دانند. به این معنا که کار اساسی برای مردم نیاز به انگیزه ویژه دارد.