رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران می‌گوید: نبود نظارت دقیق بر هزینه‌کرد بودجه وزارت بهداشت و همچنین تخصیص منابع به جای پیشگیری در بخش درمان باعث شده قیمت دارو و هزینه‌های درمان افزایش یابد. 

افزایش 50 تا 100 درصدی قیمت دارو در پی تغییر نرخ ارز باعث شده است هزینه‌های درمان برای مردم به‌شدت افزایش یابد و مشکلاتی را نیز گریبانگیر شرکت‌های بیمه و نهادهای مرتبط کند به طوری که این روزها کمبود دارو‌ و مشکلات توزیع باعث شده است برخی بیماران نتوانند به‌موقع به دارو‌های مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند، زیرا تولید دارو به دلیل کمبود منابع مالی کارخانه‌ها کاهش پیدا کرده است. از طرفی عدم تامین بودجه مورد نیاز، نظام پرداخت شرکت‌های بیمه را به داروخانه‌ها با چالش مواجه کرده و در نهایت مصرف‌کنندگان با گرانی و کمبود دارو دست و پنجه نرم می‌کنند. در چنین شرایطی برای برون‌رفت از این مشکلات اخیرا خبر موافقت رهبر انقلاب با اختصاص یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به حوزه سلامت رسانه‌ای شد. 

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز درباره آخرین اقدامات دولت در زمینه تولید دارو و کمبود ارز گفت: نشست‌های متعددی را با رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور برگزار کردیم و برای رفع یا کاهش مشکلات کمبود دارو و نقدینگی تولیدکنندگان و ارز دارو همکاری بسیار خوبی در سطح دولت، رئیس‌جمهور و سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته است. وی افزود: در این مدت حدود ۱۰ همت از مسیرهای مختلف مانند صندوق توسعه ملی با اذن رهبر معظم انقلاب اسلامی، بیمه و مراکز مختلف به حساب شرکت‌های دارویی واریز شده است و شرکت‌ها اذعان دارند شرایط‌شان از حالت بحران خارج شده است، البته در کشور با مشکلات ارزی مواجه هستیم. وزیر بهداشت تاکید کرد: باید بدانیم که میزان ارز موجود برای وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و صمت محدود است و دیدگاه دولت و دکتر مسعود پزشکیان این است که تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی در اولویت باشد. به هر حال کمبود دارو و گرانی آن این روزها به یک چالش جدی تبدیل شده است و چنانچه نسخه‌ای برای درمان آن پیچیده نشود بی‌تردید وضعیت بحرانی خواهد شد به طوری که هم‌اکنون به دلیل کمبود برخی داروها بیماران و بستگان آنها مجبور می‌شوند برای تهیه دارو به بازار سیاه رو آورند؛ بازاری بی‌اعتماد که اغلب داروها در این بازار قاچاق یا تاریخ گذشته و بی‌کیفیت هستند. شرکت‌های دارویی داخلی نیز به دلیل عدم تامین به‌موقع منابع  توان تولید گذشته را ندارند.

در این میان، بحث درباره تعارض منافع در حوزه دارو و سیاست‌های مرتبط با آن نیز به یکی از موضوعات مهم و حساس تبدیل شده است.

علیرضا مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: عوامل متعددی باعث گرانی دارو شده که هزینه‌های درمان را برای مردم به‌شدت افزایش داده است، این در حالی است که چنانچه منابع تخصیص‌یافته به حوزه سلامت به بخش پیشگیری اختصاص یابد بی‌تردید هزینه‌ها درمان به‌شدت کاهشی می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه اخیرا به منظور حفظ سلامت مردم و کاهش هزینه‌های درمان، مقام معظم رهبری با تخصیص یک‌میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به حوزه بهداشت و درمان موافقت کردند، به نظر شما اولویت اختصاص این منابع باید در چه بخشی باشد تا مردم از آن منتفع شوند، گفت: پیشگیری، به نظر من هر چه پول داریم باید صرف پیشگیری شود ولی متاسفانه منابع مختص به حوزه پیشگیری اکنون صرف بخش درمان می‌شود که این سیاست اثربخشی چندانی ندارد و تداوم آن به زیان مردم و نفع عده‌ای خاص تمام می‌شود، این در حالی است که در چنین شرایطی باید منافع کشور مورد توجه قرار گیرد.

مرندی در ادامه به وضعیت نامطلوب تولید، فروش و افزایش قیمت دارو اشاره کرد و اظهار داشت: دکتر پزشکیان اخیرا با من تماس گرفتند و برای حل مشکل دارو خواهان راهکار اصولی بودند، بنده در جواب گفتم؛ اگر سیاست‌های کلی سلامت به‌درستی اجرا و بر آن نظارت شود شاهد چنین وضعیتی نمی‌بودیم. داروسازان به دلیل برخی سیاست‌ها هم‌اکنون با مشکل مواجهند و برای برون‌رفت از این مشکلات، قانون باید به درستی اجرا شود.

وی به تشدید نظارت بر اجرای قانون و کنترل چگونگی صرف منابع در حوزه سلامت برای کاهش هزینه‌های درمان اشاره کرد و اظهار داشت: رئیس‌جمهور دغدغه مردم را دارد و تلاش می‌کند هزینه‌های درمان به مردم فشار وارد نکند ولی نبود نظارت دقیق و بی‌برنامگی همچنین کم‌توجهی به اجرای قانون موجب شده است در بخش سلامت با مشکلاتی نظیر کمبود دارو و افزایش هزینه‌های درمان روبه‌رو شویم.

به گفته مرندی، یکی از مسائل کلیدی که بارها مطرح شده، تأثیر تعارض منافع برخی دست‌اندرکاران حوزه دارو و تجهیزات پزشکی است. 

وی افزود: در گذشته، سیاست‌های حمایتی همچون اجرای طرح ژنریک توسط مرحوم دکتر زرگر در زمان جنگ توانست به کنترل هزینه‌های دارویی کمک شایانی کند اما پس از آن، تغییر سیاست‌ها و ورود داروهای گران‌قیمت خارجی، این دستاوردها را تحت تأثیر قرار داد که باعث گرانی دارو شد و کار انقلابی به راه سودآور تبدیل شد.

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران اضافه کرد: هر چه زمان گذشت بدتر شد به ‌طوری ‌که امروز تعداد تک‌نسخه‌ای‌ها برای واردات داروهای خارجی بسیار زیاد شده است و عمده هزینه‌های درمان به دارو اختصاص پیدا کرده است.

مرندی ادامه داد: یکی از نگرانی‌های مطرح‌شده، شیوه توزیع منابع مالی برای تأمین دارو است. به اعتقاد برخی، تزریق مستقیم پول به این حوزه بدون اصلاح زیرساخت‌ها و نظارت دقیق، به افزایش قیمت‌ها و ایجاد بازارهای غیرشفاف منجر می‌شود. این در حالی است که سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، بر طبقه‌بندی و سطح‌بندی خدمات درمانی و دارویی تأکید دارد و در برنامه هفتم هم به این موضوع تاکید ویژه شده است.

* وزارت بهداشت امسال از هدفمندی یارانه‌ها ریالی نگرفت

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، به تشریح وضعیت منابع حوزه سلامت در سال آینده پرداخت و از مشکلات بودجه‌ای گفت. طاهر موهبتی، دیروز در نشست خبری که در محل ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، به ارائه گزارشی از وضعیت منابع مالی و بودجه حوزه سلامت پرداخت. معاون وزیر بهداشت گفت: مهم‌ترین بحث بودجه حوزه سلامت، بند ۱۰ سیاست‌های کلی است. موهبتی افزود: بر اساس گزارش‌ها، 3.9 جی‌دی پی به نظام سلامت کشور اختصاص می‌یابد که 3.2 از میانگین منطقه پایین‌تر هستیم. البته گفته می‌شود با ۴۲۰ هزار میلیارد تومان به این عدد برسیم. وی ادامه داد: آنچه در بودجه با سازمان برنامه و بودجه تأکید داریم، واقعی دیده شدن اعداد و ارقام حوزه سلامت است. موهبتی اظهار داشت: در سال جاری، ردیف هزینه درآمد برای ما دیده‌اند که متأسفانه درآمد و هزینه به شکل نامناسب دیده شده است. همچنین برای سال آینده توافق کردیم عدد هزینه درآمد واقعی و یکسان دیده شود. وی افزود: ۱۰ درصد وجوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است که تصویب شد در اختیار وزارت بهداشت قرار بگیرد. در سال جاری، هیچ سهمی از هدفمندی یارانه‌ها به وزارت بهداشت داده نشد و این سهم را به دارویار ربط دادند، در حالی که دارویار قبلا نبوده است. موهبتی افزود: رقم ۱۰۷ هزار میلیارد تومان بدهی وزارت بهداشت تا پایان شهریور ۱۴۰۳ بود. وی با اشاره به اختصاص یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای وزارت بهداشت، گفت: اولویت ما، پرداخت بدهی نیروی انسانی، تأمین ذخیره دارویی و تجهیزات و لوازم مصرفی است. موهبتی اظهار داشت: ۳۲ هزار میلیارد تومان بدهی وزارت بهداشت به نیروی انسانی اعم از کادر بهداشت، درمان و... تا شهریور ۱۴۰۳ است. موهبتی تاکید کرد: درآمد اختصاصی بیمارستان‌ها از تعرفه‌ای است که مردم و بیمه‌ها می‌دهند که البته این تعرفه به شکل دولتی دریافت می‌شود. 

معاون وزیر بهداشت ادامه داد: اگر سال آینده ارز ترجیحی به ۳۸۵۰۰ برسد، حداقل ۱۷۶ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت نیاز خواهیم داشت و اگر به ۸۰ هزار تومان برسد، حداقل ۳۴۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت نیاز خواهیم داشت. وی افزود: اصرار وزارت بهداشت بر تداوم ارز ۴۲۰۰ برای تجهیزات پزشکی است و اگر غیر از این بود، باید عدد را واقعی ببینیم. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درباره پرداخت از جیب مردم بابت هزینه‌های سلامت، گفت: براساس قانون برنامه ششم توسعه، پرداخت از جیب مردم می‌بایست حدود ۲۵ درصد باشد. این در حالی است که اکنون برخی معتقدند این مؤلفه حدود ۴۵ درصد و برخی نیز معتقدند پرداخت از جیب مردم بیش از ۵۰ درصد است.

مهرداد احمدی، خبرنگار: در سال‌های اخیر موجی از انتقادات نسبت به قراردادهای رایج میان نویسندگان، مترجمان و ناشران در صنعت نشر ایران شکل گرفته است. بسیاری از مؤلفان و مترجمان برجسته از شرایط این قراردادها ابراز نارضایتی کرده‌اند و این نارضایتی‌ها نشان از یک مشکل ریشه‌ای دارد. اگرچه این قراردادها در ظاهر مطابق با قوانین تنظیم می‌شوند اما ماهیت آنها به‌گونه‌ای است که بیشتر منافع به سمت ناشران متمرکز است و حقوق مؤلفان به حاشیه رانده می‌شود. نویسندگان و مترجمان به‌ عنوان تولیدکنندگان اصلی محتوا، تنها سهم اندکی از درآمد حاصل از فروش آثار خود را دریافت می‌کنند اما در مقابل، ناشران که ابزارهای تولید و توزیع را در اختیار دارند، بخش اعظم سود را به خود اختصاص می‌دهند. در بسیاری موارد، حق‌التألیف نویسنده بر اساس تعداد نسخه‌های فروخته‌شده محاسبه می‌شود، که اغلب تنها درصدی ناچیز (معمولا بین ۸ تا ۱۵ درصد) از قیمت پشت جلد کتاب است. این در حالی است که ناشران کتاب‌ها را با قیمت‌های بالا عرضه می‌کنند و دلیل این افزایش قیمت را گرانی مواد اولیه مانند کاغذ و هزینه‌های چاپ عنوان می‌کنند. با این وجود، سوال این است: چرا این افزایش قیمت که ظاهرا برای جبران هزینه‌ها اعمال می‌شود، تأثیری بر افزایش سهم مؤلفان ندارد؟ به نظر می‌رسد ناشران با بهره‌گیری از موقعیت اقتصادی خود، نه‌تنها هزینه‌ها را بر دوش مخاطبان می‌گذارند، بلکه سهم مؤلفان را نیز به حداقل ممکن کاهش می‌دهند. در بررسی دقیق‌تر این موضوع، می‌توان به چند الگوی مشخص اشاره کرد که در بازار نشر ایران به چشم می‌خورد. ناشران در این ساختار همانند مالکانی عمل می‌کنند که ابزارهای اصلی تولید و توزیع را در اختیار دارند؛ از چاپخانه‌ها گرفته تا شبکه‌های توزیع، همه و همه تحت کنترل آنهاست. در این میان، نویسندگان و مترجمان به ‌عنوان نیروی تولیدکننده محتوا، عملا در جایگاهی قرار دارند که نمی‌توانند شرایط قرارداد را تغییر دهند یا سهم بیشتری از سود مطالبه کنند. آنها مجبورند به شرایطی تن دهند که ناشر تعیین می‌کند، زیرا اغلب گزینه دیگری برای انتشار آثار خود ندارند.

برای مثال، یکی از مترجمان مطرح ایرانی در مصاحبه‌ای اشاره کرده که پس از چندین سال همکاری با یک ناشر بزرگ، متوجه شده است تعداد نسخه‌های فروخته‌شده آثارش بسیار بیشتر از چیزی بوده که در قرارداد ذکر شده بود. او با پیگیری حقوقی توانست بخشی از حق خود را بازپس گیرد اما این موضوع نشان می‌دهد کنترل اطلاعات فروش نیز در دست ناشران است و مؤلفان دسترسی مستقیم به این داده‌ها ندارند.

یکی از موضوعات اصلی مورد اعتراض مؤلفان، قیمت‌گذاری کتاب‌هاست. ناشران با استناد به افزایش قیمت کاغذ، هزینه‌های چاپ و مشکلات اقتصادی، قیمت کتاب‌ها را به‌شدت افزایش داده‌اند. این در حالی است که سهم مؤلف از این افزایش قیمت ناچیز باقی می‌ماند. برای مثال، اگر قیمت پشت جلد کتابی ۲۰۰ هزار تومان باشد، سهم نویسنده معمولا کمتر از ۲۰ هزار تومان برای هر نسخه است. در مقابل، ناشر و توزیع‌کننده سهم عمده‌ای از این مبلغ را دریافت می‌کنند. در مواردی، نویسندگان حتی از انتشار آثار خود پشیمان شده‌اند، چرا که احساس کرده‌اند زحمات‌شان در قالب این قراردادها نادیده گرفته شده است. به ‌عنوان نمونه، یکی از نویسندگان جوان اشاره کرد پس از چندین ماه تلاش برای نگارش کتاب خود، تنها مبلغی حدود ۵ میلیون تومان بابت فروش ۱۰۰۰ نسخه دریافت کرده است. این مبلغ حتی کفاف هزینه‌های اولیه نگارش، مانند تحقیقات و ویرایش را نیز نمی‌دهد. مشکل دیگری که به‌شدت مورد اعتراض قرار گرفته است، نبود شفافیت در قراردادهاست. بسیاری از قراردادهای نشر به‌گونه‌ای تنظیم می‌شوند که اطلاعات دقیقی درباره نحوه محاسبه حق‌التألیف، تعداد نسخه‌های چاپ‌شده و میزان فروش به مؤلف داده نمی‌شود. در نتیجه، نویسندگان و مترجمان نمی‌توانند به‌طور دقیق از حق و حقوق خود مطلع شوند و در بسیاری موارد، حقوق آنها تضییع می‌شود.

برای مقابله با این ساختار ناعادلانه، می‌توان چند راهکار اساسی را مطرح کرد. یکی از راه‌های مقابله با تمرکز قدرت در دست ناشران، ایجاد تعاونی‌های نشر توسط نویسندگان و مترجمان است. در این مدل، مؤلفان می‌توانند به ‌صورت جمعی ابزارهای تولید و توزیع را در اختیار بگیرند و آثار خود را بدون نیاز به واسطه منتشر کنند. این رویکرد می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر درآمدها کمک و نقش مؤلفان را در فرآیند نشر پررنگ‌تر کند. دولت و نهادهای مرتبط با صنعت نشر می‌توانند با وضع قوانین جدید، حقوق مؤلفان را تضمین کنند. برای مثال، می‌توان قوانینی وضع کرد که سهم حداقلی از قیمت پشت جلد کتاب برای مؤلف در نظر گرفته شود یا ناشران ملزم به شفاف‌سازی کامل قراردادها و گزارش‌دهی دقیق درباره فروش شوند. یکی از مشکلات اصلی در این زمینه، عدم آگاهی بسیاری از مؤلفان و مترجمان از حقوق خود است. با برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی درباره حقوق نشر، می‌توان به مؤلفان کمک کرد تا با آگاهی بیشتری قراردادها را امضا و از حقوق خود دفاع کنند.

نشر مستقل می‌تواند راهی برای خروج از سلطه ناشران بزرگ باشد. در این مدل، مؤلفان می‌توانند با استفاده از ابزارهای دیجیتال، آثار خود را مستقیما به دست مخاطبان برسانند و از این طریق درآمد بیشتری کسب کنند. بازار نشر ایران، مانند بسیاری از صنایع دیگر، تحت تأثیر ساختارهای ناعادلانه‌ای است که منجر به تمرکز ثروت و قدرت در دست گروهی خاص می‌شود. نویسندگان و مترجمان به ‌عنوان تولیدکنندگان اصلی محتوا، در این ساختار به حاشیه رانده شده‌ و از حقوق اولیه خود محروم شده‌اند. برای اصلاح این وضعیت، نیاز به تغییرات اساسی در قوانین، ساختارهای اقتصادی و فرهنگی داریم. حمایت از حقوق مؤلفان، ایجاد تعاونی‌های نشر و توسعه نشر مستقل می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر درآمدها کمک کند و نقش مؤلفان را در صنعت نشر تقویت کند. در نهایت، تنها با اتحاد و آگاهی مؤلفان می‌توان این چرخه ناعادلانه را شکست و به ‌سوی آینده‌ای منصفانه‌تر حرکت کرد. این چرخه ناعادلانه تنها در صورتی متوقف می‌شود که خود مؤلفان، مترجمان و حتی مخاطبان به شکلی جدی وارد عمل شوند. بسیاری از ناشران از ناآگاهی نویسندگان و نبود یک جریان نظارتی قوی سوءاستفاده و قراردادهایی تنظیم می‌کنند که جز منافع شخصی ناشر چیزی در آن دیده نمی‌شود. سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است: چرا باید نویسنده‌ای که ماه‌ها و گاهی سال‌ها از زندگی خود را برای تولید یک اثر صرف کرده، کمترین سهم را از فروش آن داشته باشد؟ آیا این وضعیت چیزی جز استثمار سیستماتیک نیروی کار فرهنگی است؟

شاید لازم باشد نویسندگان و مترجمان به ‌جای سکوت، صدای اعتراض خود را بلندتر کنند و از پلتفرم‌های عمومی برای افشای چنین رویه‌هایی استفاده کنند. وقتی ناشری نامعتبر به ‌خاطر یک شکایت عمومی در شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌ها مجبور شود از عملکرد خود دفاع کند، شاید اندکی از این رویکرد ناعادلانه عقب‌نشینی کند. در دنیای امروز، ابزارهایی مانند شبکه‌های اجتماعی قدرتی دارند که می‌توانند صدای یک نویسنده را به گوش هزاران نفر برسانند و ناشرانی را که به این چرخه استثمار دامن می‌زنند، تحت فشار قرار دهند. از سوی دیگر، لازم است به نقش دولت و نهادهای فرهنگی نیز اشاره شود. چرا هیچ نهاد نظارتی مشخصی برای رسیدگی به مشکلات مؤلفان و مترجمان وجود ندارد؟ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اتحادیه ناشران دقیقا چه نقشی در این ماجرا ایفا می‌کنند؟ آیا بهتر نیست به ‌جای حمایت کورکورانه از ناشران، یک نهاد مستقل برای دفاع از حقوق مؤلفان ایجاد شود؟ بسیاری از نویسندگان جوان حتی نمی‌دانند که می‌توانند بندهای غیرمنصفانه در قراردادهای خود را به چالش بکشند. اینجاست که خلأ یک سیستم حمایتی جدی احساس می‌شود. در پایان، شاید بهتر باشد این حقیقت تلخ را بپذیریم که در بسیاری موارد، مخاطبان نیز در این ساختار استثماری شریک هستند. مخاطبی که کتابی را به ‌صورت غیرقانونی دانلود می‌کند یا نسخه‌ای کپی‌شده و بدون حق انتشار خریداری می‌کند، عملا به نادیده ‌گرفتن حقوق مؤلف کمک می‌کند. در نهایت، اگر می‌خواهیم ساختاری منصفانه‌تر داشته باشیم، باید هر ۳ طرف ماجرا، یعنی ناشران، مؤلفان و مخاطبان، تغییراتی بنیادین آغاز شود. پس باید پرسید: آیا وقت آن نرسیده که این چرخه ناعادلانه و فرسایشی شکسته شود؟ آیا جامعه‌ای که مدام از فرهنگ و ادبیات به ‌عنوان ستون هویتی خود یاد می‌کند، نباید بیش از این به حقوق تولیدکنندگان فرهنگ اهمیت دهد؟ این پرسش‌ها شاید ناراحت‌کننده باشند اما بی‌پاسخ‌ ماندن آنها تنها به معنای عمیق‌تر شدن بحران در صنعت نشر است. اگر امروز اقدامی صورت نگیرد، آینده‌ای را تصور کنید که در آن نویسندگان از نوشتن دست می‌کشند، مترجمان حرفه‌ای این عرصه را ترک می‌کنند و بازار نشر به جایگاهی تبدیل می‌شود که تنها منافع مادی ناشران در آن دیده می‌شود.

 توافق آتش‌بس میان حماس و رژیم صهیونیستی از دیروز اجرایی شد و جنگ غزه پایان یافت اما سوالاتی که از پس 7 اکتبر درباره انسان فلسطینی مطرح شده هنوز هم جای بحث و تئوری‌پردازی دارد. سوالاتی از قبیل اینکه انسان فلسطینی کیست و فلسطین چیست؟ چگونه از پس حوادث و رخدادها می‌توان به زندگی و زمانه انسان فلسطینی و مقاومت به مثابه زندگی دست یافت؟ مناسبات فلسطین و نظام سلطه چگونه است و ارتباط این دو با هم دقیقا چیست؟ ارتباط نظام سلطه و نظام سرمایه‌داری با وضعیت امروز فلسطین چیست؟ اینها سوالاتی است که فصلنامه «نامه جمهور» به سردبیری مجتبی نامخواه در ۲ شماره پایانی خود به آن پرداخته است. در گفتار پیش رو از حجت‌الاسلام نامخواه خواستیم طرح بحث فصلنامه مورد اشاره را بازخوانی کرده و درباره نسبت بین فلسطین و نظام سلطه بگوید.

1- فلسطین در زمانه توسعه فردی

پس از اعلام آتش‌بس در روز یکشنبه، موجی از شور و شادی در خیابان‌های نوار غزه ایجاد شد. مردم غزه با حضور در خیابان‌ها و خرابه‌های این باریکه به جشن و پایکوبی پرداختند و حملات موردی آخرین ساعات نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی نیز مانع از ابراز خوشحالی آنان نشد. در ساعات ابتدایی توافق آتش‌بس تصاویری از نوار غزه منتشر شد که مانند آب سردی بر رسانه‌های عبری بود. تصویر خروج خودروهای مبارزان حماس و پلیس غزه و رژه نیروهای امنیتی غزه در خیابان‌های این باریکه ساحلی خط بطلانی بود بر تمام ادعاهای ارتش رژیم صهیونیستی درباره نابودی ساختار و تشکیلات حماس و مقاومت غزه که به صورت مداوم بویژه پس از شهادت یحیی سنوار بارها تکرار شده بود. حضور نیروهای مقاومت در میان مردم غزه، نه به عنوان نیروی نظامی، بلکه به عنوان نیروهای امنیتی، پلیس و خدمات عمرانی، پیام مهمی برای دشمنان مقاومت غزه بود. تا پیش از این جنبش حماس اعلام کرده بود 723 نیروی پلیس و امنیتی این جنبش از جمله رئیس پلیس نوار غزه در جنگ به شهادت رسیده‌اند. این ظهور علنی نیروهای امنیتی فلسطینی در لباس رسمی در غزه، نشان‌دهنده توانمندی نهادهای امنیتی فلسطینی و پیامی است که رژیم صهیونیستی را به چالش می‌کشد، چرا که یکی از اهداف اعلام شده این رژیم، پایان دادن به حکومت حماس بر غزه بود. استقرار نیروهای پلیس فلسطینی در غزه می‌تواند مقدمه از سرگیری تدریجی فعالیت دیگر نهادهای دولتی در این منطقه باشد. همچنین استقرار نیروهای پلیس حماس در غزه نشان‌دهنده انسجام داخلی و تاکیدی بر این واقعیت است که نهادهای امنیتی و دولتی توانایی به دست گرفتن زمام امور را دارند. در کنار حضور نیروهای پلیس غزه در خیابان‌ها نیروهای خدمات مدنی و شهرداری نیز در برخی معابر نوار غزه اقدام به بازگشایی معبر و آواربرداری در این باریکه ساحلی کردند. البته آواربرداری و بازسازی خرابه‌های غزه که حاصل 16 ماه جنایت رژیم صهیونیستی است، به این آسانی نیست و زمان بسیاری برای آن نیاز است اما حضور سریع نیروهای مدنی و امنیتی وابسته به حماس این پرسش را در شبکه‌های اجتماعی رژیم صهیونیستی داغ کرد: آیا اسرائیل توانست حماس را به زانو در آورد؟

در همین حال رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد نیروهای پلیس حماس در حال استقرار مجدد در سراسر نوار غزه هستند و حماس که هیچ‌گاه کنترل خود بر هیچ بخش از نوار غزه را از دست نداد، از این شرایط برای تقویت و تثبیت سیطره خود بر غزه بهره‌برداری می‌کند. 

* شکست طرح‌ها

حضور سریع و بدون وقفه نیروهای حماس در نوار غزه در روز اعلام آتش‌بس در کنار احیای سازمان رزم و تشکیلات جنبش حماس در ماه‌های گذشته و جذب هزاران نیروی جدید در حالی رخ داده است که طی ماه‌های اخیر بارها درباره طرح‌های فردای حکومت بر نوار غزه صحبت شده بود؛ طرح‌هایی که هیچ‌کدام از سوی مردم غزه نبود و از طرف قدرت‌های بین‌المللی و کشورهای خارجی یا رژیم صهیونیستی طراحی شده بود و نتیجه آنها چیزی جز شکست نبود. یکی از طرح‌های مطرح شده درباره فردای آتش‌بس در نوار غزه طرح ژنرال‌ها بود که پاکسازی مرحله‌ای مناطق شمال، مرکز و جنوب نوار غزه را دنبال می‌کرد و به دنبال کنترل مرحله‌ای بر نوار غزه و برقراری حکومت نظامی در این باریکه، همچنین خلع سلاح مقاومت در آن بود؛ اقدامی که طی چند ماه گذشته توسط ارتش رژیم صهیونیستی با بی‌رحمی تمام در شمال نوار غزه پیگیری شد و اوج خشونت آن علیه بیمارستان کمال عدوان اجرا شد که منجر به از کار افتادن این بیمارستان شد. نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در این طرح تلاش کردند شمال نوار غزه را خالی از سکنه کرده و با محاصره این منطقه مانع رسیدن آب، غذا و دارو به آن شوند. این طرح البته برای رژیم صهیونیستی نتیجه‌ای در بر نداشت و در نهایت با اعلام آتش‌بس در نوار غزه، نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی از شمال این باریکه خارج شدند. شکست طرح ژنرال‌ها در اصل شکست کابینه افراطی نتانیاهو بود که به دنبال گسترش شهرک‌سازی‌ها در نوار غزه و نابودی مقاومت در آن بود. به موازات طرح ژنرال‌ها کشورهای اروپایی و آمریکا و در کنار آنها برخی کشورهای منطقه مانند عربستان و امارات نیز از طرح‌هایی برای آینده کنترل نوار غزه رونمایی کرده بودند؛ طرح‌هایی مانند کنترل این باریکه توسط جنبش فتح (تشکیلات خودگردان) که مطلوب رژیم صهیونیستی نبود و آنها رویکرد نه فتح و نه حماس را در پیش گرفته بودند؛ رویکردی که بر خلاف خواسته دولت آمریکا و اروپایی‌ها بود. سرانجام کار به جایی رسید که سران رژیم صهیونیستی به رغم تمام تلاش‌ها و جنایات خود مجبور به قبول آتش‌بس و خروج مرحله‌ای از نوار غزه شدند و صحبت‌ها درباره آینده نوار غزه و حاکمیت بر آن دوباره مطرح شد. 

* آینده حاکمیت غزه

در میان گمانه‌زنی‌ها و رایزنی‌های مختلف برای کنترل نوار غزه در دوران پساآتش‌بس، گزینه‌ها و چهره‌های منفور و محبوب زیادی مطرح شده‌اند. از سلام فیاض غربگرا که برای صهیونیست‌ها، اروپایی‌ها و آمریکا گزینه مطلوبی به حساب می‌آید و عملیات توفان الاقصی را محکوم کرده بود تا افرادی در تشیلات خودگردان مانند حسین الشیخ که هم‌اکنون دبیرکلی کمیته اجرایی ساف را بر عهده دارد، همچنین چهره‌ای محبوب به نام مروان البرغوثی که به ماندلای فلسطین معروف است و رژیم صهیونیستی بشدت از آزادی او واهمه دارد و به همین دلیل نیز با وجود پافشاری شدید حماس در مذاکرات آتش‌بس از آزادی وی خودداری کرد. به نظر می‌رسد صهیونیست‌ها و متحدان غربی و عربی آنها خواستار قدرت‌گیری مجدد مقاومت در نوار غزه و کرانه باختری نیستند و این مساله را در بندهای توافق نیز پیگیری کرده‌اند و اجازه بازگشت اسرا به کرانه باختری را نداده‌اند و آنها را بین رفتن به غزه یا مهاجرت به کشوری خارجی محدود کرده‌اند. در بندهای دیگری از توافق نیز بر لزوم گفت‌وگو میان گروه‌های فلسطینی برای آینده نوار غزه و کنترل این باریکه تاکید شده است که قابل توجه است. در توافق و روی کاغذ، آینده حاکمیت بر نوار غزه بویژه در بخش‌های مربوط به امدادرسانی و بازسازی نوار غزه و مدیریت این باریکه باید به صورت مشترک میان گروه‌های مختلف فلسطینی انجام شود و در نهایت با کمک نیروهای بین‌المللی کنترل نوار غزه به نیروی جدید سپرده شود که در این قسمت منظور کشورهای اروپایی و آمریکا تشکیلات خودگردان است اما در عمل و با توجه به وضعیت سیاسی و اجتماعی نوار غزه تحقق این وضعیت بسیار دور از واقعیت است. حضور نیروهای حماس در روز نخست اجرای آتش‌بس در غزه و مانور آنها نشان داد کنترل سیاسی و امنیتی نوار غزه همچنان در اختیار آنها قرار دارد و نیروهای مقاومت از زیست مردم غزه حذف‌شدنی نیستند.

***

گروه بین‌الملل: انتشار تصویری از آنالنا بائربوک،‌ وزیر خارجه آلمان که ظاهرا با عصبانیت به اولاف شولتس، صدراعظم این کشور پشت کرده است و در حال ترک یک جلسه است،‌ در رسانه‌های اجتماعی آلمان خبرساز شد. طبق اخبار منتشرشده به نظر می‌رسد مساله جنگ اوکراین و بحران‌های حاصله از آن در اتحادیه اروپایی تمامی ندارد و در آخرین مورد منجر به قهر وزیر خارجه آلمان از صدراعظم این کشور و ترک جلسه از سوی وی شده است؛ اقدامی که منجر به انتشار عکسی جنجالی از این اتفاق شد. اولاف شولتس، صدراعظم آلمان که در این روزها وضعیت خوبی را سپری نمی‌کند با تصمیم جدید خود مبنی بر مسدود کردن کمک‌های نظامی میلیاردی به اوکراین شرایط را برای خود پیچیده کرده است؛ اقدامی که منجر به واکنش شدید و احساسی وزیر خارجه آلمان شد. نشریه خبری اشپیگل پیش‌تر در گزارشی عنوان کرده بود شولتس در حال حاضر بسته کمک‌های اضطراری 3 میلیارد یورویی معادل 3.1 میلیارد دلار برای کی‌یف را که بائربوک و بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان ماه‌ها وقت برای آن صرف کرده بودند را مسدود کرده است. اقدام شولتس برای مسدود کردن این بسته کمک‌های نظامی پس از آن انجام گرفت که وی در اظهاراتی عنوان کرد کی‌یف در شرایط فعلی بودجه کافی برای استفاده در جنگ با روسیه را به واسطه کمک‌های نظامی برلین در اختیار دارد و تایید بسته جدید برای ارسال به این کشور اقدامی غیرضروری است. اقدام شولتس با واکنش منفی بائربوک مواجه شد به طوری که وی صدراعظم آلمان را به نادیده گرفتن مسؤولیت خود برای تامین صلح در اروپا متهم کرد. در همین راستا روزنامه آلمانی بیلد با انتشار عکسی از ۲ مقام سیاسی ارشد آلمان نشان داد گویا بائربوک دست شولتس برای ماندن در جلسه‌ای را پس می‌زند و بی‌توجه به وی در حال ترک جلسه است.

در روزنامه بیلد در اشاره به عکس منتشر شده مطلبی تحت این عنوان درج شده است که آیا وزیر خارجه آلمان عمدا دست صدراعظم این کشور را پس‌ زده است؟‌ عکس مورد نظر بلافاصله در شبکه‌های اجتماعی منتشر و دست به دست شد و بسیاری از کاربران در این شبکه‌ها عنوان کردند تمام چیزهایی که باید درباره وضعیت سیاسی فعلی آلمان دانست در این عکس بخوبی مشخص شده است. به نظر می‌رسد بحران‌زایی اوکراین برای اروپایی‌ها تمامی ندارد و این وضعیت در حالی رخ داده است که هنوز دونالد ترامپ در کاخ سفید بر مسند قدرت تکیه نزده است و در صورت حضور وی در کاخ سفید و پیگیری سیاست‌های اعلام‌شده از سوی او و تیم وزارت خارجه وی در قبال جنگ اوکراین، شرایط برای مقامات اروپایی بدتر از گذشته می‌شود. بویژه مقاماتی که بر استمرار کمک‌های نظامی و غیرنظامی به اوکراین پافشاری می‌کنند. از سوی دیگر دخالت‌های اخیر برخی شخصیت‌های نزدیک به دونالد ترامپ مانند ایلان ماسک و حمایت‌های آنها از احزاب اپوزیسیون دولت‌های بریتانیا و آلمان به چالشی جدی برای دولت این کشورها تبدیل شده است. برخی مقامات اروپایی مانند صدراعظم آلمان اقدامات ماسک و شخصیت‌های نزدیک به دولت ترامپ را دخالت در امور داخلی کشورهای خود و روند دموکراسی در این کشورها معرفی کرده و خواستار توقف آن شده‌اند؛ اقداماتی که به نظر می‌رسد در راستای دولت‌سازی در این کشورها از سوی دولت آتی آمریکا انجام می‌شود.

گروه سیاسی: شنبه ۲۹ دی ۱۴۰۳ واقعه‌ای تروریستی در دیوان عالی کشور رخ داد که منجر به شهادت ۲ قاضی برجسته، حجج اسلام علی رازینی و قاضی محمد مقیسه شد. این اقدام تروریستی که بین ساعت ۱۰ تا ۱۰:۴۵ صبح به وقوع پیوست، توسط فردی مسلح که به سلاح کمری مجهز بود، انجام شد. ضارب پس از شلیک به قضات، اقدام به خودکشی کرد. در این میان بلکه یک محافظ نیز مجروح شد.

بر اساس گزارش‌های اولیه، فرد مسلح که به عنوان آبدارچی دیوان عالی کشور شناخته می‌شد، با استفاده از سلاح کلت به سمت قضات شلیک کرد. قاضی رازینی، رئیس شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور و قاضی مقیسه، رئیس شعبه ۵۳ هدف این حمله قرار گرفتند. این ۲ قاضی از چهره‌های شجاع و پرسابقه در مبارزه با جرائم علیه امنیت ملی و تروریسم بودند.

ضارب یکی از نیروهای خدماتی بوده و بنا بر برخی اطلاعات تأیید نشده، به صورت قراردادی حدود ۷ سال در کاخ دادگستری فعالیت می‌کرده است. همچنین تحقیقات اولیه نشان می‌دهد او پرونده‌ای در دیوان عالی کشور نداشته است. این موضوع نشان می‌دهد این حادثه به صورت برنامه‌ریزی شده و با هدف مشخص انجام شده است.

اسلحه‌ای که در ترور قاضی مقیسه و قاضی رازینی استفاده شده، یک سلاح کمری از نوع کلت بوده است. طبق گفته برخی رسانه‌ها، ۶ گلوله در روز حادثه از اسلحه تروریست شلیک شده است.

در همین ارتباط سخنگوی قوه قضائیه در بیانیه‌ای این حادثه را تسلیت گفت و تأکید کرد این دو قاضی به دلیل مسؤولیت‌های مهمی که در رسیدگی به پرونده‌های امنیتی داشتند، همواره مورد بغض و کینه دشمنان نظام بودند.

اصغر جهانگیر افزود: «شهادت این 2 عزیز ما را مصمم‌تر از قبل کرده است تا در برابر امنیت مردم و نظام اسلامی وظیفه خود را به بهترین شکل انجام دهیم».

برخی رسانه‌ها مدعی شده بودند حجت‌الاسلام حسینعلی نیری، مستشار دیوان عالی کشور نیز مجروح شده است که این موضوع توسط مرکز رسانه قوه ‌قضائیه در اطلاعیه‌ای تکذیب و تأکید شد وی در محل حادثه حضور نداشته است.

مصطفی پورمحمدی، از چهره‌های سرشناس قضایی و امنیتی کشور نیز در واکنش به این حادثه تروریستی اظهارات مهمی را بیان کرد. وی تأکید کرد این اقدام کاملا هدفدار بوده و ضارب به دنبال هدف قرار دادن قضاتی بوده که در رسیدگی به پرونده‌های امنیتی و تروریستی نقش کلیدی داشتند. وی همچنین به نقش احتمالی گروه‌های تروریستی مانند سازمان مجاهدین خلق (منافقین) در این حادثه اشاره کرد و افزود: «گروه‌های تروریستی مانند منافقین همواره به دنبال ایجاد ناامنی و هدف قرار دادن چهره‌های موثر نظام هستند. این گروه‌ها یا به طور مستقیم اقدام به طراحی عملیات‌های تروریستی می‌کنند یا به هواداران خود دستورات کلی می‌دهند. در هر صورت، هدف آنها تضعیف نظام و ایجاد رعب و وحشت در جامعه است».

پورمحمدی در ادامه تأکید کرد: «این حادثه نشان می‌دهد دشمنان نظام به دنبال از بین بردن چهره‌های موثر و شجاعی هستند که در مبارزه با تروریسم و جرائم امنیتی پیشگام بوده‌اند اما باید بدانند شهادت این عزیزان نه تنها ما را تضعیف نمی‌کند، بلکه مصمم‌تر از قبل به ادامه مسیر مبارزه با تروریسم تشویق می‌کند».

وی در این باره گفت: «کار اطلاعاتی یک کار بسیار جدی و حرفه‌ای است و یکی از شگردها و راهکارهای اصلی دستگاه‌های اطلاعاتی، نفوذ است. نفوذ یکی از مهم‌ترین عوامل هم در ضربه‌های نظامی و هم در ضربه‌های امنیتی و ترور است. برخی اوقات، ترورهای مستقیم هزینه و زحمت زیادی دارد اما نفوذ، عملیاتی راحت‌تر و کم‌هزینه‌تر است. البته نفوذ دادن یک فرد، فرآیندی زمانبر و پیچیده است که نیاز به مطالعه، پیش‌بینی، آماده‌سازی و جاگیری فرد در دستگاه هدف دارد اما پس از آن، عملیات ضربه زدن از طریق نفوذی‌ها بسیار آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر از عملیات ترور مستقیم است». پورمحمدی همچنین تأکید کرد نفوذ یک روش متداول در میان همه دستگاه‌های اطلاعاتی و گروه‌های ضد امنیتی است. وی تصریح کرد: «مهم این است که ما هوشمندی لازم را داشته باشیم و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور بتوانند چتر امنیتی مناسبی ایجاد کنند تا فضا برای امنیت‌شکنان و تروریست‌ها ناامن شود. نیروهای حفاظتی نیز باید حفاظت فیزیکی محیط و افراد را بخوبی انجام دهند اما در هر حال، هیچ سیستم امنیتی‌ای بدون نقطه کور نیست و همیشه احتمال رخنه وجود دارد».

محسن رضایی هم در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ترور 2 نفر از سربازان ملت ایران توسط منافقین، آن هم همزمان با نهایی شدن آتش‌بس غزه و شکست سخت رژیم صهیونیستی پس از مقاومت کم‌نظیر مردم بی‌دفاع غزه، مدیریت مثال‌زدنی حماس و وحدت عمل جبهه مقاومت، نمی‌تواند عظمت این پیروزی‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهد. این نخستین همراهی ذلیلانه منافقین با دشمنان ملت ایران نیست؛ همراهی آنان با صدام در جنگ با ایران، چهره کثیف و مزدورشان را برای ملت ایران ثابت کرده است».

از سویی بر اساس اطلاعات تأیید شده، ضارب پیش از این اقدام، از برخی شعب دیوان عالی کشور درباره پرونده‌های امنیتی مرتبط با گروه‌های مخالف نظام سؤال کرده بود. این موضوع نشان می‌دهد او به دنبال شناسایی قضاتی بوده که به پرونده‌های امنیتی و تروریستی رسیدگی می‌کردند. سخنگوی قوه ‌قضائیه در این باره گفت: «این فرد کاملا هدفدار عمل کرده و قضاتی را که در رسیدگی به پرونده‌های امنیتی سابقه داشتند، شناسایی کرده بود. او حتی قصد داشت قاضی سومی را نیز ترور کند اما موفق نشد».

پورمحمدی نیز این موضوع را تأیید کرد و گفت: «این فرد پیش از این اقدام، از برخی شعب دیوان عالی کشور درباره پرونده‌های امنیتی مرتبط با گروه‌های مخالف نظام سوال کرده بود. او به دنبال شناسایی قضاتی بود که به پرونده‌های امنیتی و تروریستی رسیدگی می‌کردند و امروز ۲ قاضی برجسته را به شهادت رساند».

بلافاصله پس از این حادثه، تحقیقات برای شناسایی و دستگیری عوامل پشت پرده این اقدام تروریستی آغاز شد. مقامات قضایی تأکید کرده‌اند این اقدام تروریستی به صورت کاملا برنامه‌ریزی شده انجام شده و ضارب به دنبال هدف قرار دادن قضاتی بوده که در مبارزه با تروریسم و جرائم امنیتی نقش کلیدی داشتند.

این اقدام تروریستی با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی مردم، مسؤولان و رسانه‌ها مواجه شد. بسیاری از چهره‌های سیاسی و مذهبی این اقدام را محکوم کرده و بر ضرورت مقابله جدی با تروریسم تأکید کردند.

رسانه‌های داخلی نیز با پوشش گسترده این رویداد، بر نقش قضات شهید در حفظ امنیت ملی و مبارزه با تروریسم تأکید کردند. برخی تحلیلگران نیز این اقدام را نشانه‌ای از تلاش گروه‌های تروریستی برای تضعیف نظام قضایی کشور دانستند.

همچنین سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از برگزاری جلسه‌ای فوق‌العاده و مشترک با کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای بررسی حادثه تروریستی دیوان عالی کشور خبر داد.

اقدام تروریستی روز شنبه بار دیگر خطرات ناشی از فعالیت گروه‌های تروریستی را به جامعه یادآوری کرد. این رویداد نشان می‌دهد قضات و مسؤولان قضایی همواره در خط مقدم مبارزه با تروریسم و جرائم امنیتی قرار دارند و ممکن است هدف چنین اقداماتی قرار گیرند.

تحقیقات در این باره ادامه دارد و انتظار می‌رود در روزهای آینده جزئیات بیشتری درباره انگیزه‌ها و عوامل پشت پرده این اقدام تروریستی فاش شود.

گروه سیاسی: ماجرای قرارداد کرسنت یکی از پرحاشیه‌ترین موضوعات اقتصادی و سیاسی ایران در ۲ دهه اخیر است. این قرارداد مربوط به صادرات گاز از میدان نفتی سلمان است که بخشی از آن در آب‌های ایران و بخشی دیگر در آب‌های امارات قرار دارد. این قرارداد سال ۱۳۸۱ (۲۰۰۲ میلادی) در دولت هفتم به ریاست‌جمهوری محمد خاتمی و در زمان وزارت بیژن زنگنه در وزارت نفت منعقد شد. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۳۷۵ (۱۹۹۷ میلادی) آغاز شده بود و پس از چند سال به امضا رسید. بر اساس این قرارداد، ایران متعهد شد گاز ترش (فرآوری نشده) میدان سلمان را به مدت ۲۵ سال به امارات صادر کند. حجم صادرات قرار بود از ۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز آغاز شود و به‌تدریج به ۸۰۰ میلیون فوت مکعب برسد. قیمت گاز نیز در ۷ سال اول ۱۸ دلار به ازای هر هزار مترمکعب تعیین شده بود و پس از آن به ۴۰ دلار افزایش می‌یافت. با روی کار آمدن دولت نهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد، این قرارداد به دلیل رعایت نشدن حقوق ایران لغو شد.

* مصادره جدید از اموال ایران در پرونده کرسنت

ساختمان شرکت ملی نفت ایران (NIOC) در روتردام هلند به علت ادعای کرسنت نسبت به ‌طلب 2.6 میلیارد دلاری توقیف شد. مزایده این ساختمان در آوریل ۲۰۲۳ انجام شده بود و در پی اعتراض ایران، دادگاه منطقه‌ای روتردام بعد از بررسی مجدد در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴ رای به مصادره نهایی این ساختمان داد. پرونده کرسنت یکی از پرحاشیه‌ترین پرونده‌های اقتصادی و سیاسی ایران است که مربوط به قرارداد صادرات گاز ایران به امارات در سال ۲۰۰۱ بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم است. بر اساس این قرارداد، ایران متعهد به فروش گاز از میدان سلمان به امارات با قیمت ثابت و پایین‌تری نسبت به قیمت‌های بین‌المللی شد. این قرارداد به مدت ۲۵ سال اعتبار داشت و بر اساس آن، قیمت گاز در سال‌های اولیه بر اساس یک نرخ مشخص تعیین شده بود که با توجه به افزایش قیمت جهانی انرژی در سال‌های بعد، بسیار پایین‌تر از استانداردهای بازار جهانی به نظر می‌رسید.

یکی از اصلی‌ترین حواشی این قرارداد، اتهامات مربوط به فساد بود. گزارش‌های متعددی از نقش برخی افراد داخلی در تنظیم قرارداد با شرایط نامطلوب برای ایران منتشر شد. این مساله باعث شد اجرای قرارداد در دولت نهم متوقف شود. توقف اجرای قرارداد از سوی ایران، پرونده را به دادگاه بین‌المللی کشاند و باعث طرح شکایت شرکت کرسنت علیه ایران شد.

با شکایت شرکت کرسنت و ارجاع پرونده به دادگاه بین‌المللی داوری، ایران به پرداخت خسارت محکوم شد. برآوردها نشان می‌دهد میزان خسارات پرداختی به دلیل این قرارداد و جریمه‌های ناشی از عدم اجرای آن، رقمی بین ۱۱ تا ۱۸ میلیارد دلار بوده است. علاوه بر خسارات مالی مستقیم، تبعات غیرمستقیمی نیز به ایران تحمیل شد، از جمله کاهش اعتماد بین‌المللی به سیستم قراردادهای نفت و گاز کشور و محدود شدن فرصت‌های اقتصادی در بازارهای منطقه‌ای.

منتقدان معتقد بودند قیمت تعیین‌شده در قرارداد بسیار کمتر از ارزش واقعی گاز در بازار جهانی بوده است. برخی بندهای قرارداد به نحوی تنظیم شده بود که امکان سوءاستفاده طرف مقابل را فراهم می‌کرد. اتهامات فساد و دخالت افراد ذی‌نفع در تنظیم قرارداد، اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرد. قرارداد به‌گونه‌ای تنظیم شده بود که منافع طرف خارجی را به مراتب بیشتر از منافع ملی ایران تضمین می‌کرد.

موضوع کرسنت به یکی از محورهای اختلاف میان جناح‌های سیاسی در ایران تبدیل شد. برخی مسؤولان دولت‌های مختلف، یکدیگر را به کوتاهی یا دخالت در فساد مرتبط با این قرارداد متهم کردند. همچنین این پرونده منجر به کاهش فرصت‌های ایران در توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه شد، چرا که اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به توانایی ایران در اجرای تعهدات بین‌المللی کاهش یافت.

علاوه بر این، در پی شکایت شرکت کرسنت گس کورپوریشن و بر اساس حکم داوری بین‌المللی، ساختمان شرکت ملی نفت ایران (NIOC) در روتردام هلند به علت بدهی بیش از 2.6 میلیارد دلاری توقیف شد. در تاریخ ۲۰ آوریل ۲۰۲۳، این ملک طی یک مزایده عمومی به شرکت Heuvel واگذار شد. حکم توقیف موقت این ساختمان در ۲۰ مه ۲۰۲۲ به درخواست کرسنت صادر و دادگاه هلند 8 ماه بعد آن را تأیید کرد و زمینه فروش ساختمان در مزایده فراهم شد.

شرکت ملی نفت ایران با استناد به قوانین بین‌المللی مبنی بر مصونیت اموال دولتی از توقیف و فروش اجباری و با توجه به مالکیت دولتی این ساختمان، درخواست ابطال مزایده را مطرح کرد. در مقابل، شرکت Heuvel تأکید داشت این مزایده در آوریل ۲۰۲۳ مطابق قوانین انجام شده و مالکیت قانونی ملک به این شرکت تعلق دارد. در نهایت، دادگاه منطقه‌ای روتردام در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴ اعتراض ایران را رد و رای به مصادره نهایی این ساختمان داد. همچنین قبلا ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن به نفع کرسنت توقیف شده بود.

این رویدادها به همراه پرونده کرسنت، یکی از مهم‌ترین مواردی است که در سال‌های اخیر موجب کاهش اعتماد بین‌المللی به سیستم قراردادهای نفت و گاز ایران و محدود شدن فرصت‌های اقتصادی در بازارهای منطقه‌ای شده است. این پرونده باعث اختلافات سیاسی داخلی و انتقادات گسترده از نحوه مدیریت منابع و قراردادهای ملی شده است.

گروه اقتصادی: دولت از امروز یکم بهمن‌ماه سامانه ارز توافقی را به صورت رسمی جایگزین سامانه نیمایی کرد. بر مبنای همین اقدام واردکنندگان باید در این بازار ارز مورد نیاز  خود را تامین کنند. این موضوع در شرایطی وارد فاز عملیاتی شده که در چند هفته اخیر قیمت برخی کالاها مانند لوازم خانگی تا 20 درصد افزایش یافته است. نکته جالب در این باره این است که هنوز ثبت سفارش واردات کالا با ارز توافقی وارد چرخه تولید نشده اما قیمت لوازم خانگی افزایش پیدا کرده است. این موضوع نشان‌دهنده ضعف نظارت و سوءمدیریت در تنظیم بازار لوازم خانگی است. به عبارت دیگر، وزارت صنعت بازار را کاملا به حال خود رها کرده و با حرف درمانی درباره بسته حمایت از تولید برای جبران خسارت ناشی از قطع برق، تولیدکنندگان را سرگرم کرده است.

در سال‌های گذشته وزارت صنعت بازار لوازم خانگی را به صورت انحصاری در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار داد تا از این طریق بتواند خودکفایی در این صنعت ایجاد کند. البته در مقطع کنونی تولیدکنندگان داخلی مدعی هستند در سال حدود 200 میلیون دلار صادرات لوازم خانگی وجود دارد اما هنوز واردات لوازم خانگی آزاد نشده و بازار ایران همچنان به صورت انحصاری در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار دارد و عملا قیمت‌گذاری نیز به صورت انحصاری تعیین می‌شود. نکته دیگر این است که قدرت خرید مردم برای لوازم خانگی به‌شدت کاهش یافته است.

اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درباره وضعیت بازار لوازم خانگی بعد از راه‌اندازی سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران و اینکه با توجه به تامین نیاز واردکنندگان و افزایش نرخ ارز مورد نیاز واردات رشد قیمتی انجام شده، تصریح کرد: «همزمان با تغییر نرخ ارز از ماه گذشته، تقریبا همه شرکت‌های لوازم خانگی قیمت محصولات خود را افزایش دادند. این رشد قیمت متناسب با نوع کالا، میزان ارزبری و مواد اولیه آنها متفاوت بوده، به طوری که شاهد بودیم مثلا قیمت یک کالا 5 درصد و قیمت کالای دیگر ۲۰ درصد افزایش داشته است. باید به این نکته توجه کرد که قیمت برخی مواد اولیه داخلی مثل فولاد و پتروشیمی نیز افزایش داشته است».

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری نیز در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: «ارز توافقی روی تولید و قدرت خرید مردم اثر منفی دارد. با توجه به اینکه در مقطع کنونی مردم قدرت خرید لوازم خانگی را ندارند، رشد قیمت ارز رکود بازار را بیشتر می‌کند. در واقع در یک سال گذشته قیمت ارز 45 هزار تومان برای واردات مواد اولیه بوده و حالا با در نظر گرفتن نرخ ارز توافقی 66 هزار تومان و هزینه‌ها قیمت آن به 70 هزار تومان رسیده است».

وی افزود: «در چند وقت اخیر برخی محصولات با قیمت سر به سر به فروش می‌رسیدند، چرا که بازار کشش نداشت و تولیدکنندگان مجبورند محصولات خود را با قیمت‌هایی بفروشند که خریدار وجود داشته باشد. حال با توجه به اینکه با افزایش قیمت ارز بسیاری از مردم دیگر توان خرید لوازم خانگی را ندارند رکود بازار بیشتر می‌شود. بنابراین مردم ترجیح می‌دهند بیشتر لوازم خانگی قبلی خود را استفاده کنند».

محمدرضا شهیدی درباره ادامه تاثیر ارز توافقی بر بازار لوازم خانگی گفت: «قطعات لوازم خانگی هم اکنون موجود است به همین دلیل ارز توافقی بعد از چند ماه تاخیر اثر خود را می‌گذارد و احتمال اینکه به تعطیلی کارخانجات نیز منجر شود وجود دارد».

* دست دوم فروشی در نابسامانی بازار لوازم خانگی

در چند روز گذشته گزارشی درباره فروش لوازم خانگی دست دوم به جای نو، در خیابان امام حسین منتشر شد که بر اساس اطلاعات مردمی کشف شده بود. عده‌ای سوءاستفاده کرده و مارک کالاها را عوض کرده بودند. هرچند قیمت کالاها، قیمت کالای دست دوم بود اما به اسم کالای نو فروخته می‌شدند.

اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ضمن اشاره به آخرین وضعیت بازار لوازم خانگی همزمان با تغییر سیاست‌های ارزی، به اخبار منتشر شده در راستای فروش لوازم خانگی دست دوم به جای نو اشاره کرد و گفت: خریداران باید دقت کنند اگر کالای ایرانی یا خارجی به نام کالای آکبند با قیمت خارج از عرف، یعنی پایین‌تر از قیمت بازار عرضه می‌شود، حتما کالا یک مشکلی دارد.

وی افزود: در خیابان مذکور  عموما کالا را به قیمت دست دوم می‌فروشند و اینکه فروشنده کالای دست دومی را رنگ کند و با مارک خودش به قیمت پایین‌تر به عنوان کالای دست دوم بفروشد، مشکلی ندارد اما اگر فروشنده‌ای کالای آکبند یا تعمیر شده را با یک برند دیگر بفروشد تخلف است.

به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، در مواردی کالای کارخانجات داخلی روندگی یا زدگی دارد و تعمیر می‌شود و به عنوان رده B یا C با قیمت پایین‌تر فروخته می‌شود و در فاکتور هم ذکر می‌شود اما درج برند خارجی روی کالای ایرانی و فروش آن تخلف است، حتی اگر کالا دست دوم باشد.

وی با بیان اینکه اتحادیه بر این موضوع نظارت دارد و در پرونده‌های مشابه، کارشناس اتحادیه به موضوع رسیدگی می‌کند، تصریح کرد: به طور کلی نظارت بر فروش کالاهای دست دوم بر عهده اتحادیه سمساران و امانت‌فروشان است.

پازوکی در ادامه تاکید کرد: خریداران باید دقت کنند اگر کالای ایرانی یا خارجی به نام کالای آکبند با قیمت خارج از عرف، یعنی پایین‌تر از قیمت بازار عرضه می‌شود، حتما کالا مشکلی دارد. در مواردی افراد به دلیل اینکه گفته می‌شود قیمت کالا پایین‌تر از بازار است، آن را می‌خرند اما وقتی هنگام نصب با خدمات پس از فروش تماس می‌گیرند، متوجه می‌شوند کالا دست دوم بوده یا برندی که روی آن درج شده درست نیست و خدمات آن تقلبی است.

افزایش قیمت ارز همچنین باعث افزایش هزینه واردات مواد اولیه مانند فلزات و پلاستیک‌ها می‌شود که این موضوع نیز منجر به افزایش قیمت محصولات نهایی می‌شود. نوسانات قیمت ارز همچنین می‌تواند هزینه‌های تولید را افزایش دهد، از جمله هزینه‌های انرژی، حمل‌و‌نقل و نیروی کار. این افزایش هزینه‌ها به طور مستقیم بر قیمت نهایی محصولات تاثیر می‌گذارد و توان خرید مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد، که در نتیجه تقاضا برای لوازم خانگی کاهش می‌یابد.

کاهش تقاضا می‌تواند تولیدکنندگان را مجبور به کاهش تولید یا حتی تعطیلی کند که تاثیرات منفی بر اشتغال و اقتصاد کشور خواهد داشت. نوسانات قیمت ارز همچنین رقابت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تولیدکنندگان داخلی ممکن است با افزایش هزینه‌ها مواجه شوند، در حالی که تولیدکنندگان خارجی ممکن است با قیمت‌های رقابتی وارد بازار شوند و سهم بازار را از تولیدکنندگان داخلی بگیرند.

همچنین افزایش قیمت ارز می‌تواند منجر به رشد بازار سیاه و قاچاق لوازم خانگی شود. وقتی قیمت محصولات رسمی افزایش می‌یابد، مصرف‌کنندگان ممکن است به دنبال خرید محصولات ارزان‌تر از بازار سیاه باشند که این امر به ضرر تولیدکنندگان رسمی است و می‌تواند منجر به ورود محصولات بی‌کیفیت به بازار شود. این جزئیات نشان می‌دهد تغییرات قیمت ارز به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر بازار لوازم خانگی تاثیر می‌گذارد.

گرانی لوازم خانگی می‌تواند باعث افزایش تخلفات در بازار شود، از جمله فروش لوازم خانگی دست دوم به اسم نو، که این موضوع می‌تواند مشکلات متعددی ایجاد کند، از جمله کاهش اعتماد مشتریان، مشکلات کیفی، تضییع حقوق مصرف‌کننده و تضعیف تولیدکنندگان رسمی.

برای مقابله با این تخلفات می‌توان اقدامات متعددی انجام داد، از جمله افزایش نظارت بر بازار، تشدید مقررات و قوانین مربوط به فروش لوازم خانگی و آگاهی‌بخشی به مصرف‌کنندگان درباره حقوق و وظایف‌شان در زمان خرید.

شهاب خادم: اعلام خبر آتش‌بس در غزه، با ناباوری و سرخوردگی شدید فرماندهان نظامی ارتش صهیونیستی همراه شده است. اعلام آتش‌بس در شامگاه چهارشنبه هفته گذشته در حالی که 467 روز از جنگ می‌گذشت، در حالی رخ داد که هیچ نشانه‌ای از نابودی گردان‌های شهید عزالدین قسام (شاخه نظامی حماس) دیده نمی‌شود و محافل صهیونیست نومیدانه به این واقعیت که بازوی نظامی حماس همچنان توانایی خود را حفظ کرده است، اذعان دارند.

از سوی دیگر طی هفته‌های اخیر محافل مختلف امنیتی - نظامی رژیم بارها به این موضوع اشاره کرده‌اند که رزمندگان فلسطینی توانسته‌اند تاکتیک‌های جدیدی را در میدان نبرد به کار گیرند که علاوه بر کمک به حفظ جان خود، توانسته ضربات مهلکی را به اشغالگران وارد کند.

ذکر این نکته ضروری است که حضور قدرتمند نیروهای حماس در بیت‌ حانون - جایی که نزدیک نوار مرزی با فلسطین اشغالی و تحت نظارت آسان‌تر ارتش اشغالگر قرار دارد - این نوید را می‌دهد که عزالدین قسام در عمق غزه و مناطق دیگر با قدرت بیشتری حضور دارد. مسأله دیگر به توان حماس برای عضوگیری مربوط می‌شود؛ این حقیقت که مقاومت یک ایده و آرمان است که با شهادت فرماندهان از بین نمی‌رود، صرفا یک شعار نیست، مقاومت باوری است که در دل و جان تمام جوانان فلسطینی ریشه دارد، بنابراین مسأله عضو‌گیری و جایگزینی نیروهای شهیدشده، برای حماس دغدغه‌ای محسوب نمی‌شود، بویژه اینکه بسیاری در غزه یک یا چند نفر از اعضای خانواده خود را در حملات صهیونیست‌ها از دست داده‌اند و موج کینه و نفرت و انگیزه انتقام از اشغالگران، موجب شده بسیاری خواستار عضویت در گروه‌های مسلح مقاومت شوند. 

به این حقیقت، رسانه‌های عبری‌زبان نیز اشاره دارند. به گفته این رسانه‌ها، حماس برای حفظ قدرت، نیازی به استخدام تعداد زیادی نیرو ندارد، بلکه فقط باید درصد کمی از جوانانی را که به سن بلوغ رسیده‌اند، جذب کند. جمعیت غزه جوان است، بنابراین بسیاری از افراد واجد شرایط برای استخدام وجود دارند و تنها کاری که حماس باید انجام دهد این است که از هر ۱۰۰ جوان، ۳-۲ نفر را پیدا کند تا بتواند تلفات خود را در بخش نیروی انسانی جبران کند.

در این راستا ماه گذشته مسؤولان فرماندهی جنوب در ارتش صهیونیستی اذعان کردند حماس طی چند هفته اخیر ۴ هزار نیروی جدید به شاخه نظامی خود در غزه جذب کرده است.

از سوی دیگر طبق متن توافق آتش‌بس، قرار است در مرحله‌ اول ۲ هزار اسیر فلسطینی آزاد شوند که شامل ۲۵۰ نفر با حکم حبس ابد است که این مسأله مورد توجه محافل صهیونیست قرار گرفته است. آنها می‌گویند بسیاری از اسرای فلسطینی که قرار است آزاد شوند، به فرماندهان بزرگی در حماس و دیگر گروه‌های مقاومت تبدیل خواهند شد. آنها در این راستا به تجربه آزادی مجاهد شهید «یحیی سنوار» در سال 2011 در جریان تبادل با «گیلاد شالیط» نظامی اسیر صهیونیست اشاره می‌‌کنند. یحیی کسی است که تحول بزرگی در مسیر مبارزات فلسطینی‌ها رقم زد، بنابراین به خصوص قطعا تعدادی از 250 نفری که حکم حبس ابد گرفته‌اند و قرار است آزاد شوند، ظرفیت تبدیل شدن به فرماندهان عالی‌رتبه در حماس را دارند و اینگونه جای خالی فرماندهان شهید مقاومت در غزه نیز پر خواهد شد.

در شرایطی که نظامیان صهیونیست این روزها مشغول آماده‌سازی مقدمات خروج از مناطق اشغالی در غزه هستند، مدام این سؤال را نزد خود تکرار می‌کنند: «بعد از ۱۶ ماه خون ریختن، دقیقا چه دستاوردی عایدمان شد؟!»

در دوران استعمار، ذهنیت جهانی به ‌گونه‌ای شکل گرفت که جوامع مستعمره، ارزش‌های خود را در آینه استعمارگر می‌دیدند. این ارزش‌گذاری هنوز در قرن بیست‌ویکم ادامه دارد. جنوب جهانی که در آتش فقر و بی‌عدالتی اقتصادی می‌سوزد، به‌ جای مطالبه حقوق خود، در غم ویرانی‌های شهری چون لس‌آنجلس شریک می‌شود. این همدردی، در سطحی عمیق‌تر، گواهی بر استمرار نوعی از سلطه فرهنگی است که در آن، ارزش‌ها و تراژدی‌های جهان غرب همچنان در مرکز توجه قرار دارد. از سوی دیگر، سیستم اقتصادی جهانی، بر پایه استثمار منابع و نیروی کار جنوب جهان بنا شده است. همین شرکت‌های چندملیتی که امروز بودجه بازسازی لس‌آنجلس را تأمین می‌کنند، دیروز در معادن آفریقا، جنگل‌های آمازون و زمین‌های کشاورزی آسیا، ثروت خود را انباشت کرده‌اند. اینجا استعاره «قربانی‌سازی مضاعف» مصداق می‌یابد: مردمان جنوب جهانی، نخست قربانی استثمار اقتصادی شده‌اند و سپس، با همدردی دروغین با فاجعه‌های جهان شمال، از شناخت زخم‌های خود بازمانده‌اند.

در این میان، سرمایه‌داری در نقاب همدردی بازسازی لس‌آنجلس، نه‌تنها از طریق منابع دولتی، بلکه از طریق حمایت شرکت‌های بیمه تأمین می‌شود اما شرکت‌های بیمه در جهان سرمایه‌داری، چیزی بیش از مؤسساتی برای جبران خسارت نیستند؛ آنها سرمایه‌گذاران عمده در شرکت‌های نفتی، پتروشیمی و صنایع نظامی‌اند. به بیان دیگر، همین نهادی که هزینه بازسازی شهر را تأمین می‌کند، در شکل‌گیری بحران‌های زیست‌محیطی و اقتصادی که منجر به این آتش‌سوزی شده، نقش داشته است. این تناقض آشکار، در ذات سرمایه‌داری نهفته است؛ نظامی که از یک سو، سودآوری خود را در تخریب محیط‌زیست و گسترش بی‌عدالتی اقتصادی می‌یابد و از سوی دیگر، در نقش ناجی ظاهر می‌شود. شرکت‌های بیمه در حالی بازسازی لس‌آنجلس را تأمین مالی می‌کنند که منافع‌شان به شکلی پیچیده به صنایع مخرب گره خورده است. اینجاست که سرمایه‌داری، چون ققنوسی که از خاکستر خود برخیزد، خود را بازتولید می‌کند. اگر بخواهیم فلسفه‌ای را برای توضیح این وضعیت به کار ببریم، می‌توان از مفهوم «آتش‌سوزی‌های پنهان» سخن گفت. جنوب جهانی، در سراسر تاریخ معاصر، در آتش بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می‌سوزد اما این آتش، به دلیل غفلت رسانه‌ها و سلطه گفتمان سرمایه‌داری، کمتر دیده می‌شود. در حالی که فاجعه لس‌آنجلس تیتر اول روزنامه‌ها می‌شود، بحران‌های مداوم در غزه، لبنان، یمن، سودان یا ونزوئلا، به حاشیه رانده می‌شود. این وضعیت، بازتاب نابرابری‌های عمیق جهانی است که در آن، نه‌تنها منابع و ثروت، بلکه توجه و همدردی نیز به شکلی نابرابر توزیع شده است. در اینجا پرسش اصلی این است: چگونه می‌توان این ساختار نابرابر را به چالش کشید؟ چگونه می‌توان همدردی جهانی را از قید و بندهای ذهنیت استعمارزده رها کرد؟

* فلسفه بازسازی؛ سرمایه‌داری در هیأت ناجی

بازسازی لس‌آنجلس، نمونه‌ای از نحوه کارکرد سرمایه‌داری معاصر است. این بازسازی، نه‌تنها به معنای ترمیم زیرساخت‌ها، بلکه به معنای بازتولید نظامی است که خود عامل اصلی بحران بوده است. سرمایه‌داری با بازسازی مناطق بحران‌زده، خود را به عنوان ناجی معرفی می‌کند، در حالی که این بحران‌ها، محصول مستقیم سازوکارهای آن هستند. مثالی دیگر از این پارادوکس، می‌تواند در صنایع نفتی یافت شود. همین شرکت‌هایی که آتش‌سوزی‌های جنگلی را از طریق تغییرات اقلیمی تشدید کرده‌اند، اکنون به عنوان کمک‌کنندگان مالی بازسازی معرفی می‌شوند. این چرخه بی‌پایان، یادآور یک نظام اقتصادی است که خود را با بازسازی مداوم از خاکستر بحران‌های خود زنده نگه می‌دارد.

آنچه در نهایت باقی می‌ماند، پرسشی فلسفی است: آیا می‌توان نظامی جایگزین را متصور شد که در آن، همدردی جهانی از ساختارهای سلطه آزاد شود؟ آیا می‌توان جهانی را تصور کرد که در آن، بازسازی شهرها و جوامع، نه از طریق سازوکارهای سرمایه‌داری، بلکه بر پایه عدالت اجتماعی رخ دهد؟ آتش‌سوزی لس‌آنجلس، باید بهانه‌ای برای تأمل در این پرسش‌ها باشد. باید از این فاجعه به عنوان فرصتی استفاده کنیم تا ساختارهای نابرابر جهانی را به چالش بکشیم. تنها در این صورت است که می‌توان از خاکستر این آتش، جهانی عادلانه‌تر ساخت. برای افزودن عمق به تحلیل پیشین، لازم است مفاهیم بیشتری از ساختارهای سرمایه‌داری، نابرابری‌های جهانی و فرآیندهای ایدئولوژیکی که همدردی جهانی را شکل می‌دهد، مورد بررسی قرار گیرد. این گسترش بویژه بر 2 محور اصلی تمرکز دارد: نخست، رابطه مستقیم میان شرکت‌های بیمه و صنایع مخرب و دوم، نقشی که ایدئولوژی رسانه‌ای در تقویت ذهنیت استعمارزده ایفا می‌کند.

* شرکت‌های بیمه و صنایع مخرب؛ یک اتحاد استثماری

برای درک بهتر نقش شرکت‌های بیمه در بازسازی لس‌آنجلس، باید به ماهیت بنیادی سرمایه‌گذاری‌های آنان توجه کرد. شرکت‌های بیمه نه‌تنها به عنوان واسطه‌هایی برای جبران خسارت عمل می‌کنند، بلکه سرمایه‌های عظیم خود را در بازارهای مالی به کار می‌گیرند. بخش عمده‌ای از این سرمایه‌ها به صنایعی اختصاص می‌یابد که به طور مستقیم مسؤول تخریب محیط‌زیست و گسترش نابرابری‌های اقتصادی هستند. شرکت‌های نفتی و پتروشیمی که سهم عمده‌ای در بحران‌های زیست‌محیطی دارند، از حمایت مالی همین شرکت‌های بیمه برخوردارند. این رابطه استثماری، در سطحی عمیق‌تر، نشان‌دهنده تناقض بنیادی سرمایه‌داری است: سیستمی که بحران را ایجاد می‌کند و سپس از مدیریت همان بحران سود می‌برد. آتش‌سوزی‌های جنگلی که نتیجه مستقیم تغییرات اقلیمی‌اند، توسط همان سیستمی به مساله‌ای اقتصادی بدل می‌شوند که در آن، بیمه‌گذاران و سهامداران صنایع مخرب، بیشترین سود را می‌برند. در اینجا اصطلاح «سرمایه‌داری فاجعه» به کار می‌آید. این مفهوم نشان می‌دهد چگونه فاجعه‌ها به جای اینکه به عنوان هشدارهایی برای بازاندیشی در ساختارهای اقتصادی عمل کنند، به فرصت‌هایی برای بازتولید سرمایه بدل می‌شوند. بازسازی لس‌آنجلس، نه‌تنها به معنای بازگشت به وضعیت پیشین، بلکه به معنای تقویت و تثبیت همان روابط نابرابر اقتصادی است که این فاجعه را ممکن کرده‌اند.

* نقش ایدئولوژی رسانه‌ای؛ شکل‌گیری ذهنیت استعمارزده

رسانه‌ها به عنوان ابزارهای قدرتمند در بازتولید ایدئولوژی سرمایه‌داری، نقشی اساسی در جهت‌دهی به همدردی جهانی ایفا می‌کنند. پوشش گسترده آتش‌سوزی‌های لس‌آنجلس در رسانه‌های بین‌المللی، در حالی که بحران‌های مشابه در جنوب جهانی نادیده گرفته می‌شود، نشان‌دهنده نحوه کارکرد این ایدئولوژی است. رسانه‌ها با برجسته کردن فجایع جهان شمال و نادیده گرفتن مشکلات جهان جنوب، ارزش‌های جهانی را بر اساس منافع سرمایه‌داری تعریف می‌کنند. این جهت‌گیری ایدئولوژیک، بر آگاهی مردم جنوب جهانی نیز تأثیر می‌گذارد. آنان به جای توجه به مسائل و مشکلات بومی خود، با فجایع جهان شمال همدردی می‌کنند. این همدردی، نه از سر آگاهی، بلکه نتیجه یک فرآیند بلندمدت استعمار فرهنگی است که در آن، ارزش‌های غربی به عنوان معیارهای جهانی پذیرفته شده‌اند. رسانه‌ها همچنین نقش مهمی در تقویت تصویر شرکت‌های بیمه و سایر نهادهای سرمایه‌داری به عنوان ناجیان بشریت ایفا می‌کنند. پوشش اخبار بازسازی لس‌آنجلس به جای نقد ساختارهایی که این فاجعه را ایجاد کرده‌اند، بر اقدامات «خیرخواهانه» این نهادها تمرکز دارد. این پوشش، در نهایت به بازتولید همان ساختارهای قدرت و نابرابری منجر می‌شود.

جنوب جهانی در حالی که با مشکلات و بحران‌های متعدد دست‌وپنجه نرم می‌کند، همچنان در حاشیه توجه جهانی باقی می‌ماند. این وضعیت، نتیجه مستقیم ساختارهای قدرت جهانی است که اولویت را به منافع و ارزش‌های جهان شمال می‌دهند. بحران‌های زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی در جنوب جهانی، اگرچه به مراتب گسترده‌تر و عمیق‌تر از فجایعی چون آتش‌سوزی لس‌آنجلس هستند، به دلیل سلطه رسانه‌ای و ایدئولوژیکی سرمایه‌داری، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. این نابرابری در توجه و همدردی، نه‌تنها بازتاب روابط قدرت، بلکه ابزاری برای حفظ این روابط است. مردم جنوب جهانی، با همدردی با فجایع جهان شمال، از توجه به زخم‌های خود بازمی‌مانند. این وضعیت، آنان را از تبدیل همبستگی خود به ابزاری برای مقاومت در برابر ساختارهای استعماری بازمی‌دارد.

* یک چرخه بی‌پایان؛ بحران، بازسازی و سودآوری

بازسازی لس‌آنجلس، نمونه‌ای از چرخه‌ای است که سرمایه‌داری جهانی از طریق آن، بحران‌ها را به فرصت‌های سودآوری بدل می‌کند. این چرخه، با تخریب منابع طبیعی و ایجاد نابرابری‌های اقتصادی آغاز می‌شود و با بازسازی مناطق آسیب‌دیده، خود را بازتولید می‌کند. در این میان، شرکت‌های بیمه، صنایع نفتی و سایر نهادهای سرمایه‌داری، از هر دو مرحله این چرخه سود می‌برند. این چرخه همچنین نشان‌دهنده تناقض بنیادی سرمایه‌داری است؛ نظامی که برای بقا، نیازمند بحران است؛ سرمایه‌داری، بدون بحران‌های زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی نمی‌تواند خود را بازتولید کند. آتش‌سوزی‌های جنگلی، تغییرات اقلیمی و نابرابری‌های جهانی، نه‌تنها محصول این نظام است، بلکه ابزارهای بقای آن نیز است. برای شکستن این چرخه و دستیابی به جهانی عادلانه‌تر، باید نظام سرمایه‌داری و ساختارهای قدرت جهانی را به چالش کشید. این چالش، نیازمند بازاندیشی در ارزش‌های جهانی، توزیع منابع و نقش رسانه‌ها در بازتولید ایدئولوژی سرمایه‌داری است. مردم جنوب جهانی، باید از همدردی با فجایع جهان شمال، به همبستگی با مسائل و مشکلات بومی خود گذار کنند. در نهایت، فاجعه‌هایی چون آتش‌سوزی لس‌آنجلس باید به عنوان فرصت‌هایی برای نقد ساختارهای نابرابر جهانی و ایجاد آلترناتیوهای عادلانه‌تر مورد استفاده قرار گیرند. تنها در این صورت است که می‌توان از خاکستر این فجایع، جهانی نو ساخت؛ جهانی که در آن، عدالت اجتماعی بر سودآوری سرمایه اولویت داشته 

باشد.