مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب روزنامه «وطن امروز» با عنوان «معاملات خطرناک رمزارزها» توضیح داد:  تنظیم‌گری رمز دارایی‌ها طی حدود یک دهه اخیر مطرح بوده و از سابقه نسبتاً طولانی برخوردار است. ستاد ملی رمزارزش‌ها با هدف شناخت، تبیین، سیاست‌گذاری، هماهنگی بین دستگاه‌ها و تقسیم وظایف محوله و فعال‌سازی تمام ظرفیت‌های این حوزه در دولت قبل شکل گرفت.

 در این ستاد، رمزارزها در چهار دسته کلی ۱- خلق و انتشار، ۲- ذخیره‌سازی و خدمات مالی، ۳- تبادل و ۴- پرداخت، طبقه‌بندی و مورد بررسی قرار گرفت و سند احکام ساماندهی رمزارزش‌ها مشتمل بر ۷ فصل و ۴۷ ماده تدوین شد. در گام نخست، آیین‌نامه استخراج رمز دارایی‌ها در تاریخ 6 شهریور سال 1401 به تصویب هیأت وزیران رسید و بر مبنای آن، تکالیف دستگاه‌ها در حوزه استخراج مشخص و در حال پیگیری و اجراست.

در حال حاضر و حسب اقدامات کلان مندرج در سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور با عضویت وزارت امور اقتصادی و دارایی، قوه قضائیه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نیرو، وزارت اطلاعات، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در حال تدوین سند «طراحی نظام رمزارز اعم از ایجاد رمز ارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان‌روا» است که به‌زودی تصویب و ابلاغ خواهد شد.

این سند با اهدافی نظیر حفظ ارزش پول ملی و صیانت از اقتصاد کشور، ممانعت از به کارگیری رمزارز به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور، افزایش مشاهده‌پذیری تبادلات و جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم تهیه شده است و موضوعاتی نظیر استخراج، تبادل، سکوهای معاملاتی، ضوابط تنظیم‌گری، ابزار پرداخت داخلی و خارجی، ابزار تأمین مالی و... مدنظر واقع شده است.

مهلت ۱۵ روزه برای ثبت اطلاعات دستمزد در سامانه حقوق و مزایا

دستگاه‌های اجرایی کشور می‌توانند از امروز (اول بهمن‌ماه) طی مهلت ۱۵ روزه، اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای خود را در سامانه ثبت حقوق و مزایای سازمان اداری و استخدامی کشور اصلاح، بارگذاری و تایید نهایی کنند. 

معاونت حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت، ۱۱ دی‌ماه طی اطلاعیه‌ای به تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه، مهلت بدون تمدید برای اصلاح، بارگذاری و تایید نهایی اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای خود در سامانه حقوق و مزایا را ابلاغ کرده بود که این مهلت از امروز (اول بهمن) آغاز می‌شود. بر اساس اطلاعیه سازمان اداری و استخدامی، دستگاه‌های اجرایی کشور فقط در یک مرحله و طی روزهای اول تا 15 بهمن‌ماه سال جاری می‌توانند با مراجعه به سامانه ثبت حقوق و مزایا، اطلاعات حقوق و مزایای خود در ماه‌های فروردین تا آذرماه را اصلاح و تایید نهایی کنند. 

همچنین بارگذاری اطلاعات مربوط به دی امسال نیز تنها در همین مهلت قانونی امکان‌پذیر بوده و این مهلت برای ویرایش و بارگذاری قابل تمدید نخواهد بود. 

گفتنی است این مهلت قانونی پیرو درخواست‌های مکرر دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته شده و طبق تاکید سازمان اداری و استخدامی، پس از این مهلت قانونی، امکان بررسی درخواست‌های مطروحه از سوی دستگاه‌های اجرایی کشور وجود نخواهد داشت.

***

عملیات موفق سازمان اطلاعات سپاه در برخورد با قاچاق سوخت

عملیات‌های موفق سازمان اطلاعات سپاه در برخورد با شبکه سازمان‌یافته قاچاق سوخت کشور، یک اقدام لازم برای مقابله با پدیده قاچاق سوخت یارانه‌ای و کاهش ناترازی سوخت است.

عملیات‌های موفق سازمان اطلاعات سپاه در برخورد با شبکه سازمان‌یافته قاچاق سوخت کشور، یک اقدام لازم برای مقابله با پدیده قاچاق سوخت یارانه‌ای به خارج از مرزها و به خارج از شبکه توزیع رسمی در داخل است که قطعاً تأثیر بسیار زیادی بر کاهش ناترازی در این حوزه خواهد گذاشت و انتظار می‌رود در کوتاه‌مدت باعث پایداری شبکه تولید برق و مصرف گازوئیل خواهد شد.

اما تجربه سال‌های گذشته و عملکرد سایر کالاهای مشمول قیمت‌گذاری نشان می‌دهد بدون اصلاح فرآیندهای توزیع و افزایش ضریب برخورد یارانه‌ها به گروه‌های هدف، شبکه‌های قاچاق خود را بر اساس موقعیت جدید بازسازی خواهند کرد و مجدداً شاهد انحراف توزیع سوخت مایع به سمت قاچاق خواهیم بود. بنابراین در حال حاضر وظیفه مسؤولان است تا اقدام سازمان اطلاعات سپاه در برخورد با شبکه‌های قاچاق را با «بهبود فرآیندهای توزیع سوخت» تکمیل و این فرصت پیش‌رو را به امکانی برای افزایش کارآمدی نظام توزیع سوخت مایع تبدیل کنند تا انحراف سوخت به سمت قاچاق به حداقل برسد. با توجه به صحبت‌های نمایندگان مجلس و گزارش‌های رسمی، به‌نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از سوخت قاچاق از بستر توزیع سوخت به نیروگاه‌ها تأمین می‌شود.

سال ۱۴۰۲ نزدیک به 7.5 میلیارد لیتر گازوئیل و ۶ میلیارد لیتر مازوت به نیروگاه‌های تولید برق کشور تحویل داده شده است و تخمین‌ زده می‌شود بالغ بر 1.5 میلیارد لیتر از آن بدون مصرف به سمت شبکه قاچاق منحرف شده که سهم بیشتر از آن هم مربوط به گازوئیل است. این حجم بالای قاچاق سوخت از مبادی نیروگاه‌ها حدود ۲۰ درصد کل حجم قاچاق سوخت را تشکیل می‌دهد و سیاست‌های کنترلی و بهینه‌سازی نظام توزیع در این بخش کمک بسیار زیادی به مدیریت کل جریان قاچاق سوخت خواهد کرد.

گروه اقتصادی: دولت از امروز یکم بهمن‌ماه سامانه ارز توافقی را به صورت رسمی جایگزین سامانه نیمایی کرد. بر مبنای همین اقدام واردکنندگان باید در این بازار ارز مورد نیاز  خود را تامین کنند. این موضوع در شرایطی وارد فاز عملیاتی شده که در چند هفته اخیر قیمت برخی کالاها مانند لوازم خانگی تا 20 درصد افزایش یافته است. نکته جالب در این باره این است که هنوز ثبت سفارش واردات کالا با ارز توافقی وارد چرخه تولید نشده اما قیمت لوازم خانگی افزایش پیدا کرده است. این موضوع نشان‌دهنده ضعف نظارت و سوءمدیریت در تنظیم بازار لوازم خانگی است. به عبارت دیگر، وزارت صنعت بازار را کاملا به حال خود رها کرده و با حرف درمانی درباره بسته حمایت از تولید برای جبران خسارت ناشی از قطع برق، تولیدکنندگان را سرگرم کرده است.

در سال‌های گذشته وزارت صنعت بازار لوازم خانگی را به صورت انحصاری در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار داد تا از این طریق بتواند خودکفایی در این صنعت ایجاد کند. البته در مقطع کنونی تولیدکنندگان داخلی مدعی هستند در سال حدود 200 میلیون دلار صادرات لوازم خانگی وجود دارد اما هنوز واردات لوازم خانگی آزاد نشده و بازار ایران همچنان به صورت انحصاری در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار دارد و عملا قیمت‌گذاری نیز به صورت انحصاری تعیین می‌شود. نکته دیگر این است که قدرت خرید مردم برای لوازم خانگی به‌شدت کاهش یافته است.

اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درباره وضعیت بازار لوازم خانگی بعد از راه‌اندازی سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران و اینکه با توجه به تامین نیاز واردکنندگان و افزایش نرخ ارز مورد نیاز واردات رشد قیمتی انجام شده، تصریح کرد: «همزمان با تغییر نرخ ارز از ماه گذشته، تقریبا همه شرکت‌های لوازم خانگی قیمت محصولات خود را افزایش دادند. این رشد قیمت متناسب با نوع کالا، میزان ارزبری و مواد اولیه آنها متفاوت بوده، به طوری که شاهد بودیم مثلا قیمت یک کالا 5 درصد و قیمت کالای دیگر ۲۰ درصد افزایش داشته است. باید به این نکته توجه کرد که قیمت برخی مواد اولیه داخلی مثل فولاد و پتروشیمی نیز افزایش داشته است».

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری نیز در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: «ارز توافقی روی تولید و قدرت خرید مردم اثر منفی دارد. با توجه به اینکه در مقطع کنونی مردم قدرت خرید لوازم خانگی را ندارند، رشد قیمت ارز رکود بازار را بیشتر می‌کند. در واقع در یک سال گذشته قیمت ارز 45 هزار تومان برای واردات مواد اولیه بوده و حالا با در نظر گرفتن نرخ ارز توافقی 66 هزار تومان و هزینه‌ها قیمت آن به 70 هزار تومان رسیده است».

وی افزود: «در چند وقت اخیر برخی محصولات با قیمت سر به سر به فروش می‌رسیدند، چرا که بازار کشش نداشت و تولیدکنندگان مجبورند محصولات خود را با قیمت‌هایی بفروشند که خریدار وجود داشته باشد. حال با توجه به اینکه با افزایش قیمت ارز بسیاری از مردم دیگر توان خرید لوازم خانگی را ندارند رکود بازار بیشتر می‌شود. بنابراین مردم ترجیح می‌دهند بیشتر لوازم خانگی قبلی خود را استفاده کنند».

محمدرضا شهیدی درباره ادامه تاثیر ارز توافقی بر بازار لوازم خانگی گفت: «قطعات لوازم خانگی هم اکنون موجود است به همین دلیل ارز توافقی بعد از چند ماه تاخیر اثر خود را می‌گذارد و احتمال اینکه به تعطیلی کارخانجات نیز منجر شود وجود دارد».

* دست دوم فروشی در نابسامانی بازار لوازم خانگی

در چند روز گذشته گزارشی درباره فروش لوازم خانگی دست دوم به جای نو، در خیابان امام حسین منتشر شد که بر اساس اطلاعات مردمی کشف شده بود. عده‌ای سوءاستفاده کرده و مارک کالاها را عوض کرده بودند. هرچند قیمت کالاها، قیمت کالای دست دوم بود اما به اسم کالای نو فروخته می‌شدند.

اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ضمن اشاره به آخرین وضعیت بازار لوازم خانگی همزمان با تغییر سیاست‌های ارزی، به اخبار منتشر شده در راستای فروش لوازم خانگی دست دوم به جای نو اشاره کرد و گفت: خریداران باید دقت کنند اگر کالای ایرانی یا خارجی به نام کالای آکبند با قیمت خارج از عرف، یعنی پایین‌تر از قیمت بازار عرضه می‌شود، حتما کالا یک مشکلی دارد.

وی افزود: در خیابان مذکور  عموما کالا را به قیمت دست دوم می‌فروشند و اینکه فروشنده کالای دست دومی را رنگ کند و با مارک خودش به قیمت پایین‌تر به عنوان کالای دست دوم بفروشد، مشکلی ندارد اما اگر فروشنده‌ای کالای آکبند یا تعمیر شده را با یک برند دیگر بفروشد تخلف است.

به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، در مواردی کالای کارخانجات داخلی روندگی یا زدگی دارد و تعمیر می‌شود و به عنوان رده B یا C با قیمت پایین‌تر فروخته می‌شود و در فاکتور هم ذکر می‌شود اما درج برند خارجی روی کالای ایرانی و فروش آن تخلف است، حتی اگر کالا دست دوم باشد.

وی با بیان اینکه اتحادیه بر این موضوع نظارت دارد و در پرونده‌های مشابه، کارشناس اتحادیه به موضوع رسیدگی می‌کند، تصریح کرد: به طور کلی نظارت بر فروش کالاهای دست دوم بر عهده اتحادیه سمساران و امانت‌فروشان است.

پازوکی در ادامه تاکید کرد: خریداران باید دقت کنند اگر کالای ایرانی یا خارجی به نام کالای آکبند با قیمت خارج از عرف، یعنی پایین‌تر از قیمت بازار عرضه می‌شود، حتما کالا مشکلی دارد. در مواردی افراد به دلیل اینکه گفته می‌شود قیمت کالا پایین‌تر از بازار است، آن را می‌خرند اما وقتی هنگام نصب با خدمات پس از فروش تماس می‌گیرند، متوجه می‌شوند کالا دست دوم بوده یا برندی که روی آن درج شده درست نیست و خدمات آن تقلبی است.

افزایش قیمت ارز همچنین باعث افزایش هزینه واردات مواد اولیه مانند فلزات و پلاستیک‌ها می‌شود که این موضوع نیز منجر به افزایش قیمت محصولات نهایی می‌شود. نوسانات قیمت ارز همچنین می‌تواند هزینه‌های تولید را افزایش دهد، از جمله هزینه‌های انرژی، حمل‌و‌نقل و نیروی کار. این افزایش هزینه‌ها به طور مستقیم بر قیمت نهایی محصولات تاثیر می‌گذارد و توان خرید مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد، که در نتیجه تقاضا برای لوازم خانگی کاهش می‌یابد.

کاهش تقاضا می‌تواند تولیدکنندگان را مجبور به کاهش تولید یا حتی تعطیلی کند که تاثیرات منفی بر اشتغال و اقتصاد کشور خواهد داشت. نوسانات قیمت ارز همچنین رقابت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تولیدکنندگان داخلی ممکن است با افزایش هزینه‌ها مواجه شوند، در حالی که تولیدکنندگان خارجی ممکن است با قیمت‌های رقابتی وارد بازار شوند و سهم بازار را از تولیدکنندگان داخلی بگیرند.

همچنین افزایش قیمت ارز می‌تواند منجر به رشد بازار سیاه و قاچاق لوازم خانگی شود. وقتی قیمت محصولات رسمی افزایش می‌یابد، مصرف‌کنندگان ممکن است به دنبال خرید محصولات ارزان‌تر از بازار سیاه باشند که این امر به ضرر تولیدکنندگان رسمی است و می‌تواند منجر به ورود محصولات بی‌کیفیت به بازار شود. این جزئیات نشان می‌دهد تغییرات قیمت ارز به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر بازار لوازم خانگی تاثیر می‌گذارد.

گرانی لوازم خانگی می‌تواند باعث افزایش تخلفات در بازار شود، از جمله فروش لوازم خانگی دست دوم به اسم نو، که این موضوع می‌تواند مشکلات متعددی ایجاد کند، از جمله کاهش اعتماد مشتریان، مشکلات کیفی، تضییع حقوق مصرف‌کننده و تضعیف تولیدکنندگان رسمی.

برای مقابله با این تخلفات می‌توان اقدامات متعددی انجام داد، از جمله افزایش نظارت بر بازار، تشدید مقررات و قوانین مربوط به فروش لوازم خانگی و آگاهی‌بخشی به مصرف‌کنندگان درباره حقوق و وظایف‌شان در زمان خرید.

گروه اقتصادی: شهرهای اسلام‌شهر، رباط کریم و پرند به دلیل نزدیکی به تهران و دسترسی مناسب به زیرساخت‌های حمل‌ونقل، همواره از گزینه‌های مهم خریداران و سرمایه‌گذاران بویژه اقشار کم‌برخوردار در حوزه مسکن بوده‌اند. این شهرها به واسطه‌ قیمت پایین مسکن نسبت به شهرهایی نظیر پردیس و با وجود پروژه‌های متعدد مانند مسکن مهر و نهضت ملی مسکن، دارای جذابیت ویژه‌ای برای خریداران با وسع مالی کمتر هستند.

«وطن امروز» در این راستا، با در نظر گرفتن قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه و میزان هزینه‌ای که ممکن است برای تهیه مسکن بتوانند صرف کنند، به‌صورت میدانی وضعیت کنونی بازار مسکن در پرند و اسلام‌شهر را در گزارشی بررسی و مقایسه‌ای بین هزینه‌های خرید واحدهای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن ارائه کرده است.

پروژه‌های مسکن مهر در فازهای مختلف شهر پرند به ‌اجرا درآمده و واحدهای آن عمدتاً آماده سکونت هستند. این واحدها امکانات اولیه نظیر آسانسور، پارکینگ و دسترسی به امکانات شهری از جمله مترو را دارند و نسبت به پروژه‌های نهضت ملی مسکن که به‌تازگی آماده تحویل شده و احتمالا تا پایان سال به متقاضیان تحویل خواهند شد یا مسکن‌هایی که در حال ساخت هستند، موقعیت بهتری دارند.

* قیمت‌های واحدهای مسکونی در اسلام‌شهر و پرند

بر اساس بررسی آگهی‌های فروش و قیمت‌های ارائه‌شده توسط مشاوران املاک در اسلام‌شهر و پرند، قیمت واحدهای مسکن مهر در این مناطق بسته به متراژ و امکانات متفاوت است. به عنوان نمونه:

- واحدهای مسکونی کوچک (حدود ۶۰ متری): قیمت این واحدها از حدود ۹۰۰ میلیون تومان شروع می‌شود.

- واحدهای مسکونی بزرگ‌تر (2 خوابه، تا ۹۰ متری): قیمت این واحدها حداکثر تا حدود یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.

- واحدهای ۷۵ متری پروژه هسا: این واحدها یکی از پروژه‌های معروف در پرند هستند و با قیمت حدود ۹۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسند.

- واحدهای مسکن مهر پروژه کوزو: این واحدها که در فازهای ابتدایی پرند افتتاح‌ شده‌اند، به صورت «شرکتی» (بدون کابینت، گاز و...) عرضه می‌شوند و حدود 1.1 میلیارد تومان قیمت دارند. در صورتی که این واحدها دارای امکانات کامل باشند، با قیمت حدود یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان به فروش می‌رسند.

جدول روبه‌رو نمایش‌دهنده قیمت برخی دیگر از واحدهای مسکن مهر بر اساس موقعیت و متراژ مختلف در همین محدوده است.

در جدول رو‌به‌رو قیمت واحدها با توجه به مکان و نوع پروژه متفاوت است. برخی واحد‌ها مانند پروژه‌های کوزو و هسا در مناطق مختلف شهر قرار دارند و بسته به امکانات و متراژ، قیمت‌های متنوعی دارند. واحدهای کوچک‌تر در فازهای مختلف پروژه‌ها، قیمت مناسب‌تری دارند در حالی که واحدهای بزرگ‌تر با قیمت‌های بالاتر عرضه می‌شوند.

این تحلیل به کسانی که مبلغی برای خرید خانه در دست دارند و هنوز تصمیم نگرفته‌اند در نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کنند یا خانه‌های مسکن مهر را بخرند و به دنبال خرید واحدهای ارزان‌قیمت مسکن مهر هستند، دیدگاهی بهتر برای تصمیم‌گیری ارائه می‌دهد.

* قیمت تمام‌شده نهضت ملی مسکن بدون احتساب سود وام

سال ۱۴۰۰ دولت سیزدهم پروژه‌های نهضت ملی مسکن را به منظور ارائه مسکن مقرون به صرفه در رباط‌کریم، اسلام‌شهر و پرند آغاز کرد. هدف این پروژه‌ها این است که تا پایان سال جاری، تعدادی از واحدهای مسکونی به متقاضیان تحویل شود. به گفته‌ مدیرعامل شرکت عمران شهر پرند، متقاضیان باید مبلغی حدود ۷۰۰ میلیون تومان به صورت آورده نقدی پرداخت کنند. همچنین این افراد وامی به مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان برای تکمیل هزینه‌های مسکن دریافت خواهند کرد که به این معناست بدون احتساب سود وام، قیمت نهایی هر واحد مسکونی در پروژه‌های نهضت ملی مسکن حدود یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان خواهد بود. این پروژه‌ها با هدف کمک به اقشار مختلف جامعه و تامین مسکن با قیمت مناسب، تلاش می‌کنند نیازهای مبرم مسکن را برطرف کنند.

* افزایش سقف وام نهضت ملی مسکن و شرایط بازپرداخت آن

شورای عالی مسکن اخیراً سقف وام نهضت ملی مسکن را به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش داد. بررسی شرایط بازپرداخت این وام حاکی از آن است که اقساط ماهانه تسهیلات ۶۵۰ میلیون تومانی، کمی بیش از ۱۰ میلیون تومان خواهد بود. کل بازپرداخت این تسهیلات در مدت ۱۲ سال، به رقمی بیش از ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان خواهد رسید. به این ترتیب، سود وام ۶۵۰ میلیون تومانی برابر با یک میلیارد و ۷۵۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. این به معنای آن است که مجموع هزینه‌ای که یک متقاضی برای خانه‌دار شدن در پروژه نهضت ملی مسکن باید بپردازد، حدود ۳ میلیارد و ۱۵۷ میلیون تومان در 20 سال خواهد بود که 700 میلیون آن را به صورت پیش‌پرداخت و قبل از تحویل واحد مسکونی پرداخت می‌کند.

این افزایش سقف وام و شرایط بازپرداخت آن، به متقاضیان فرصت می‌دهد تا با بهره‌گیری از این تسهیلات، به راحتی و با شرایط مناسب‌تر خانه‌دار شوند. دولت با افزایش سقف وام در تلاش است توان مالی متقاضیان را بالا ببرد و امکان دستیابی به مسکن مناسب را فراهم کند. این در حالی است که آورده اولیه 700 میلیون تومانی هم به صورت ماهانه با مبلغی حدود 40 میلیون تومان پرداخت می‌شود. بررسی‌ها و آمارها نشان می‌دهد  کسانی که آورده نقدی بیشتری دارند برای‌شان اقتصادی‌تر است که خانه‌های آماده مسکن مهر را بخرند و این انتخاب منطقی‌تری است تا با همین مبلغ به شرط عدم افزایش بهای تمام‌شده و عدم عقب افتادن تحویل پروژه، بخواهند خانه خود را در 3 سال آینده تحویل بگیرند.

* افزایش بار مالی پروژه‌های مسکن ملی بر دوش متقاضیان

در حالی که تاکنون پرداخت آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن با ملاحظه فاصله زمانی فصلی انجام می‌شد اما شواهد نشان می‌دهد ارسال پیامک‌ها در این مورد طی ماه‌های اخیر تغییر کرده و به‌صورت ماهانه انجام می‌شود. این در حالی است که طبق اخبار، شرکت عمران شهر جدید پرند روز شنبه، ۲۹ دی به متقاضیان نهضت ملی مسکن پرند پیامی با محتوای اینکه تا تاریخ ۲۴ دی امسال مهلت دارند با واریز ۱۶۰ میلیون تومان، مجموع آورده خود را به ۴۸۰ میلیون تومان افزایش دهند، ارسال کرد.

نکته حائز اهمیت این است که اقساط آورده متقاضیان که تا سال گذشته برای هر فصل 40 میلیون تومان بود تغییر کرده و بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی باید حداکثر ماهانه حدود ۴۰ میلیون تومان باشد، اما در برخی پروژه‌ها نظیر پرند به‌یکباره در نهمین مرحله واریز وجه به ۴ برابر (۱۶۰ میلیون تومان) ارتقا یافته است، همچنین عدم واریز وجه در بازه زمانی مشخص شده موجب کاهش امتیاز متقاضی خواهد شد؛ به عبارت دیگر واحد مورد نظر با تأخیر تحویل شده و یا فرد امکان انتخاب واحد مطلوب را نخواهد داشت.

اگرچه هدف این روند تسریع اجرای پروژه‌های مسکن است، ولی به ‌نظر می‌رسد شرایط مالی بسیاری از متقاضیان نادیده گرفته شده و این روند بار سنگینی بر دوش آنان گذاشته است.

کارشناسان بر این باورند چنانچه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی متناسب با توان مالی متقاضیان اصلاح نشود، ممکن است این طرح ملی به‌ جای تسهیل در خانه‌دار شدن اقشار هدف، به مانعی برای آنان تبدیل شود. این مساله نیازمند بازنگری‌های جدی است تا از طریق هماهنگی بهتر و رویکردهای اقتصادی مناسب‌تر، امکان خانه‌دار شدن اقشار کم‌برخوردار تسهیل شود.

* مقایسه هزینه‌های واحدهای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن

تحلیل هزینه‌های خرید واحدهای آماده مسکن مهر و واحدهای در حال ساخت نهضت ملی مسکن در پرند و اسلام‌شهر، نشان می‌دهد مسکن ملی با شرایط کنونی برای کسانی که می‌توانند آورده بیشتری داشته باشند دیگر اقتصادی نیست و خرید واحدهای آماده مسکن مهر با قیمت‌های بین ۹۰۰ میلیون تا یک میلیارد و 250 میلیون تومان، گزینه‌ای مقرون‌ به‌ صرفه‌تر برای خریداران است. این در حالی است که خرید واحدهای در حال ساخت نهضت ملی مسکن، با توجه به هزینه‌های بالاتر، حدود ۳ میلیارد و 150 میلیون تومان با احتساب سود وام، ممکن است برای بسیاری از متقاضیان در شرایط کنونی اقتصادی مقرون‌به‌صرفه نباشد. بر این اساس، خریداران و سرمایه‌گذاران ممکن است ترجیح دهند به جای انتظار برای تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن، واحدهای آماده مسکن مهر را با هزینه کمتر و زمان تحویل کوتاه‌تر انتخاب کنند. این انتخاب می‌تواند به بهبود شرایط مالی آنان کمک کند و دسترسی سریع‌تری به مسکن مورد نیاز فراهم کند. همچنین نیاز به بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و تامین مالی مرتبط با پروژه‌های نهضت ملی مسکن مشهود است و از مسؤولان انتظار می‌رود شرایط بهتری برای متقاضیان فراهم شود تا طرح‌های ملی مسکن به‌ طور مؤثرتری به اهداف خود دست یابند.