۳ چالش بازار مسکن کشور

بازار مسکن کشور با ۳ چالش رکود تورمی، کاهش شدید قدرت خرید مردم و افت تولید بخش خصوصی مواجه است؛ موانعی که با همکاری بخش خصوصی، دولت و مجلس می‌توان از آنها عبور کرد.

بازار مسکن کشور، بویژه در تهران، همچنان در رکود تورمی با شیب ملایم قرار دارد. اگرچه بانک مرکزی از مردادماه گزارشی از تحولات بازار مسکن منتشر نکرده است اما فعالان بازار از رشد آهسته قیمت‌ها خبر می‌دهند.

فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، با انتقاد از عدم همکاری بانک‌ها با دولت و مجلس می‌گوید: سیستم بانکی حمایت لازم از تولید مسکن و نهضت ملی مسکن را انجام نمی‌دهد.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی مسکن از دهه 80، این سیاست‌ها را ناموفق دانست و گفت:‌ تولید مسکن توسط بخش خصوصی از 720 هزار واحد در سال به 320 هزار واحد کاهش یافته که این وضعیت نگران‌کننده است. برنامه‌های دولت‌های گذشته مانند ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، نتوانسته‌ مشکل ناترازی بازار مسکن را حل کند.

پورحاجت در ادامه بر اهمیت همکاری دولت، بانک‌ها و بخش خصوصی تأکید کرد و افزود: خروج از بحران مسکن تنها با برنامه‌ریزی‌های جدید و عملی امکان‌پذیر است.

کاهش قدرت خرید مردم به دلیل افزایش قیمت‌ها، یکی از چالش‌های اصلی بازار مسکن است. حتی افزایش سقف وام خرید مسکن به 960 میلیون تومان در تهران نیز تأثیر محسوسی بر بهبود این وضعیت نداشته است. بسیاری از خریداران به دلیل شرایط اقتصادی و تورم، توان ورود به بازار را ندارند.

کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند نوسانات بازار ناشی از کمبود منابع مالی برای ساخت مسکن، تغییرات اقتصادی و عدم برنامه‌ریزی‌های کارآمد در حوزه عرضه و تقاضا است. به گفته آنها، برای کاهش فشارها، تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، کاهش مالیات‌ها و عوارض ساختمانی ضروری است.

در عین حال اگرچه برنامه دولت برای ساخت نهضت ملی مسکن گامی مثبت تلقی می‌شود، اما با توجه به کسری 6 میلیون واحد مسکونی در کشور، این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد.

***

پیش‌بینی رشد 3.1 درصدی غیر نفتی اقتصاد ایران

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2025 نسبت به سال 2024 با افزایش 29 میلیارد دلاری مواجه شود و به 463 میلیارد دلار برسد.

اقتصاد ایران در سال جاری میلادی 3.1 درصد رشد خواهد کرد که البته کمتر از متوسط رشد 3.9 درصدی است که برای منطقه پیش‌بینی شده است. با این حال اقتصاد ایران در این سال بیشتر از کشورهایی مثل الجزایر، قطر و اردن رشد خواهد کرد.

بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در این سال با رشد 3.1 درصدی مواجه خواهد شد و بخش نفتی نیز رشد 2.3 درصدی را تجربه خواهد کرد.

صندوق بین‌المللی پول تولید نفت ایران در سال 2025 را 3.1 میلیون بشکه در روز پیش‌بینی  کرده و انتظار دارد تولید گاز ایران نیز به معادل 5.2 میلیون بشکه در روز نفت برسد. ایران با مجموع تولید 8.3 میلیون بشکه در روز، دومین تولیدکننده بزرگ نفت و گاز در منطقه خاورمیانه در این سال خواهد بود. عربستان با تولید 12.2 میلیون بشکه در روز در رتبه نخست از این نظر قرار خواهد داشت.

صادرات نفت ایران در این سال 1.6 میلیون بشکه در روز و میزان صادرات گاز معادل 400 هزار بشکه در روز نفت پیش‌بینی شده است.

بر اساس پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی، روند کاهشی نرخ تورم در ایران در سال 2025 نیز ادامه خواهد یافت و اقتصاد ایران در این سال تورم 29.5 درصدی را تجربه خواهد کرد که پایین‌ترین نرخ تورم طی 4 سال گذشته است. نرخ تورم ایران نیز در این سال با وجود روند کاهشی خود بیش از 3 برابر متوسط نرخ تورم پیش‌بینی  شده برای کشورهای نفتی خاورمیانه در این سال خواهد بود.

بالاترین نرخ تورم کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2025 برای ایران پیش‌بینی  شده است.

***

آخرین قیمت طلا و ارز

دیروز در بازار آزاد طلای ۱۸عیار هر گرم ۵ میلیون و ۲۷۶ هزار تومان و سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۵۶ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان معامله شد.

دیروز در بازار آزاد، قیمت طلای 18 عیار هر گرم 5 میلیون و 276 هزار تومان، سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم 54 میلیون و 100 هزار تومان و سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز 56 میلیون و 450 هزار تومان بود.

در بازار سبزه‌میدان نیز قیمت نیم‌سکه بهار آزادی 31 میلیون و 200 هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی 17 میلیون و 200 هزار تومان و سکه ‌گرمی 8 میلیون و 800 هزار تومان تعیین شد و به فروش ‌رسید.

هر مثقال طلا در بازار داخلی نیز 22 میلیون و 855 هزار تومان ارزش‌گذاری شد، ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی هم روز گذشته 2707 دلار بود.

آخرین قیمت معاملات توافقی در سامانه نیما که مربوط به معاملات روز کاری قبل (یکشنبه) در این سامانه بود هم نشان می‌داد که قیمت توافقی هر اسکناس دلار آمریکا با افزایش نسبت به روز کاری قبل، به نرخ 68 هزار و 518 تومان و قیمت توافقی حواله دلار نیز به نرخ 66 هزار و 651 تومان رسیده است.

همچنین روز گذشته قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران با کاهش نسبت به روز کاری قبل به 70 هزار و 342 تومان و نرخ حواله یورو به 68 هزار و 426 تومان رسید.

از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با افزایش نسبت به روز کاری گذشته، دیروز 18 هزار و 657 تومان ارزش‌گذاری شد و نرخ حواله درهم نیز با افزایش نسبت به روز قبل 18 هزار و 148 تومان بود.

گروه اقتصادی: با توجه به پیشرفت فناوری و گسترش کسب‌وکارهای دیجیتال، خرید و فروش آنلاین طلا به یکی از روش‌های نوین سرمایه‌گذاری در ایران تبدیل شده است. این روش جدید به افراد امکان می‌دهد با هر میزان سرمایه وارد بازار طلا شوند و از فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهره‌مند شوند. در کنار این فرصت‌ها اما چالش‌ها و نگرانی‌هایی نیز وجود دارد که باید با دقت مورد بررسی قرار گیرند.

* مزایای خرید طلا در فضای مجازی

یکی از دلایل اصلی محبوبیت خرید آنلاین طلا، امکان سرمایه‌گذاری با هر مقدار پول است. برخلاف روش‌های سنتی که نیاز به سرمایه‌گذاری حداقل برای خرید یک گرم طلا است، در پلتفرم‌های آنلاین این محدودیت وجود ندارد. کاربران می‌توانند به‌تدریج طلا بخرند و پس از رسیدن به یک گرم، درخواست تحویل فیزیکی دهند. این ویژگی، خرید طلا را برای اقشار مختلف جامعه آسان‌تر کرده است.

خرید آنلاین طلا همچنین به دلیل دسترسی سریع و آسان به بازار، صرفه‌جویی در زمان و امکان مقایسه قیمت‌ها در پلتفرم‌های مختلف، محبوبیت زیادی یافته است. این روش، بویژه برای کسانی که به دنبال سرمایه‌گذاری امن و بلندمدت هستند، جذابیت بیشتری دارد.

* چالش‌های خرید آنلاین طلا

با این حال، خرید و فروش طلا در فضای مجازی با چالش‌ها و ریسک‌هایی همراه است که نباید نادیده گرفته شوند. یکی از نگرانی‌های اصلی، پدیده «خالی‌فروشی» است. برخی کسب‌وکارها بدون داشتن موجودی واقعی طلا، اقدام به فروش آن می‌کنند که می‌تواند خریداران را با خطر از دست دادن سرمایه‌شان مواجه کند.

در این زمینه بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در تلاشند با وضع قوانین سختگیرانه، از این تخلفات جلوگیری کنند. طبق دستورالعمل‌های جدید، فروش آنلاین طلا تنها زمانی مجاز است که طلا به ‌صورت فیزیکی موجود باشد و در بانک‌های عامل ذخیره شود. این اقدامات به‌منظور افزایش شفافیت و امنیت در معاملات طلا انجام شده است.

* اهمیت مجوزها و نظارت قانونی

یکی از الزامات فعالیت در حوزه خرید و فروش آنلاین طلا، دریافت مجوز از نهادهای مربوط است. پلتفرم‌هایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، باید از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت یا درگاه ملی مجوزها تأییدیه‌های لازم را دریافت کنند. این مجوزها تضمین می‌کنند که کسب‌وکارهای فعال در این حوزه از استانداردهای لازم برخوردارند و تحت نظارت قانونی فعالیت می‌کنند.

برای مقابله با تخلفات در این زمینه و افزایش شفافیت در معاملات طلا، وزارت صمت سامانه‌ای به نام «سندباکس» را راه‌اندازی کرده است. این سکوی هوشمند با هدف جلوگیری از خالی‌فروشی فلزات گران‌بها و ایجاد نظارت ثانویه بر بازار طراحی شده است. طلای فروخته‌شده در این سامانه باید در بانک‌های عامل ذخیره شود تا از هرگونه تخلف جلوگیری

 شود.

* ۴ شگرد کلاهبرداری در خالی‌فروشی طلا

کلاهبرداری‌های مختلفی در زمینه خالی‌فروشی طلا انجام شده است. برخی از این کلاهبرداری‌ها شامل موارد زیر می‌شود:

1- فروش طلا بدون موجودی واقعی: در این نوع کلاهبرداری، برخی کسب‌وکارها بدون داشتن موجودی واقعی طلا، اقدام به فروش آن می‌کنند. این امر معمولا با وعده تحویل طلا در آینده‌ای نزدیک انجام می‌شود اما پس از دریافت پول از مشتریان، کلاهبرداران ناپدید می‌شوند و خریداران را با خطر از دست دادن سرمایه‌شان مواجه می‌کنند.

2- ایجاد وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌های جعلی: در این روش، کلاهبرداران با استفاده از فناوری‌های پیشرفته و طراحی‌های حرفه‌ای، وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌های جعلی ایجاد می‌کنند که شبیه به شرکت‌های معتبر طلا هستند. این پلتفرم‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که خریداران را فریب دهند. علاوه بر دزدیدن پول خریداران، این وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها اطلاعات شخصی کاربران را نیز جمع‌آوری کرده و به سرقت می‌برند.

3- استفاده از ترفندهای روانی: کلاهبرداران با استفاده از ترفندهای روانی و ایجاد حس فوریت، احساسات خریداران را تحریک می‌کنند و آنها را به تصمیم‌گیری‌های عجولانه وادار می‌کنند. به‌ عنوان مثال، آنها با ارائه تخفیف‌های ویژه و محدود به خریداران فشار می‌آورند تا سریعا اقدام به خرید کنند. این ترفندها می‌تواند منجر به از دست دادن سرمایه‌های قابل توجهی شود.

4- فروش طلای تقلبی: برخی کلاهبرداران طلای تقلبی را به جای طلای واقعی به خریداران می‌فروشند. این طلاها ممکن است با مهارت بسیار زیادی ساخته شده باشند و به نظر واقعی بیایند اما در واقع تقلبی‌اند. خریداران ناآگاه ممکن است این طلاها را با قیمت‌های بالا خریداری کنند و پس از مدتی متوجه شوند که آنها ارزش واقعی ندارند.

* کلاهبرداری شرکت سکه ثامن

شرکت سکه ثامن یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های حوزه طلا در ایران را انجام داد. این شرکت با استفاده از تبلیغات گسترده و نماد اعتماد الکترونیکی، توانست اعتماد بسیاری از مردم را جلب کند اما در نهایت، با اعلام ورشکستگی و عدم پاسخگویی به کاربران، به کلاهبرداری میلیاردی متهم شد.

طبق آمار غیررسمی، میزان کلاهبرداری شرکت سکه ثامن ۱۵ هزار میلیارد تومان از حدود ۳۰۰۰ نفر کاربر فعال این سایت بوده است. این کلاهبرداری منجر به خروج مقادیر قابل توجهی پول از کشور شد.

ارزش کلاهبرداری‌های حوزه طلا در ایران بسیار بالاست و میزان دقیق آن به دلیل فعالیت‌های پنهان کلاهبرداران و عدم شفافیت کامل در بازار مشخص نیست اما به عنوان مثال، در برخی موارد کلاهبرداران توانسته‌اند میلیون‌ها دلار از طریق فروش طلای غیرواقعی یا تقلبی به دست آورند. برخی از این کلاهبرداری‌ها منجر به خروج مقادیر قابل توجهی پول از کشور شده است.

* میزان سرمایه‌گذاری مردم ایران در طلا

در سال‌های اخیر خرید طلا به عنوان یک سرمایه‌گذاری امن و بلندمدت در بین مردم ایران محبوبیت زیادی یافته است. به عنوان مثال، در 3 ماهه اول سال ۲۰۲۳، میزان خرید سکه و شمش طلا در ایران به ۱۳ تن رسید که نسبت به متوسط 5 ‌ساله، ۲۶ درصد افزایش یافته است. این افزایش نشان‌دهنده تلاش مردم برای حفظ ارزش سرمایه‌های خود در مواجهه با تورم و کاهش ارزش پول ملی است.

خرید و فروش آنلاین طلا پدیده‌ای است که با توجه به مزایای آن، می‌تواند به ‌عنوان یکی از روش‌های جدید سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گیرد. با این ‌حال، چالش‌هایی مانند خالی‌فروشی و فعالیت سایت‌های بدون مجوز نشان می‌دهد این حوزه نیازمند نظارت و شفافیت بیشتری است. خریداران نیز باید با دقت و آگاهی کامل وارد این بازار شوند و تنها از پلتفرم‌های معتبر و دارای مجوز استفاده کنند.

گروه اقتصادی: مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی درباره بودجه سال 1404 و همچنین سقف اعتبارات وام ازدواج و فرزندآوری به اصلاح بندهای مورد نظر شورای نگهبان پرداخته و با تصویب تغییراتی، تلاش شده منابع لازم برای حمایت از جوانان و تسهیل ازدواج و فرزندآوری تأمین شود. اما اختلاف نظرهایی میان دولت، بانک مرکزی و هیات عالی نظارت درباره سقف اعتبارات وجود دارد که این مساله منجر به تعویق اجرای برنامه‌های موثر در پرداخت وام ازدواج شده است. بنابراین در حالی که چند سالی است تاکید بر فرزندآوری و حمایت از ازدواج جوانان می‌شود، بسیاری از آنها به خاطر این اختلاف‌نظرها در صف دریافت وام بانکی گیر کرده‌اند.

داستان از این قرار است که مجلس شورای اسلامی چند وقت پیش به بررسی لایحه بودجه سال 1404 پرداخت و با اصلاح بند «ث» تبصره 15، آن را تصویب کرد. طبق این مصوبه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به تخصیص ۳۴۰ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و مسکن شده است. بانک مرکزی همچنین باید تا پایان فروردین‌ماه 1404، سهم بانک‌ها در پرداخت تسهیلات را تعیین و ابلاغ کند. همچنین مبلغ فردی تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری نسبت به سال 1403 به میزان 10 درصد افزایش می‌یابد. در صورت عدم تامین اعتبار، مؤسسات اعتباری باید تسهیلات را با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت یا با تضمین سفته و یک نفر ضامن پرداخت کنند. مبلغ 50,000 میلیارد ریال نیز به تامین جهیزیه کالای ایرانی برای زوج‌هایی که از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج یا فرزندآوری استفاده نکرده‌اند، اختصاص می‌یابد. بانک مرکزی گزارش عملکرد این بند را هر 3 ماه به مجلس ارائه خواهد کرد.

در همین راستا، مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای سقف کل اعتبارات وام ازدواج و فرزندآوری را برای سال آینده 350 هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود اما این مصوبه با مخالفت هیات عالی نظارت روبه‌رو و به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی نظام، رد شد. به نظر می‌رسد دلیل اصلی این مخالفت، اعتراض دولت و بانک مرکزی به رقم پیشنهادی مجلس بوده است. منابع آگاه می‌گویند نمایندگان دولت و بانک مرکزی در جلسات هیات عالی نظارت، با استدلال‌هایی، این نهاد نظارتی را متقاعد کردند که سقف پیشنهادی مجلس قابل اجرا نیست.

دولت و بانک مرکزی، رقم 275 هزار میلیارد تومان را برای سقف اعتبارات وام ازدواج و فرزندآوری پیشنهاد کرده‌اند. این اختلاف نظر، نگرانی‌هایی را در میان کارشناسان و فعالان حوزه جوانان ایجاد کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند در صورت تصویب سقف 275 هزار میلیارد تومانی، صف متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری در سال آینده طولانی‌تر از امسال خواهد شد که این موضوع می‌تواند اصلی‌ترین خدمت مستقیم نظام به جوانان برای فرزندآوری و ازدواج را تحت‌الشعاع قرار داده و حتی آن را تخریب کند. در این میان، پیشنهاد برخی کارشناسان، سقف 340 هزار میلیارد تومان است. این رقم اگرچه ایده‌آل نیست اما تا حدودی می‌تواند از حجم صف انتظار در سال آینده بکاهد و وضعیت را نسبت به سقف پیشنهادی دولت بهبود بخشد.

با وجود این اختلاف‌نظرها، این سوال مطرح می‌شود که سرنوشت وام ازدواج و فرزندآوری چه خواهد شد؟ آیا جوانان در سال آینده با تسهیلات کافی برای ازدواج و فرزندآوری روبه‌رو خواهند بود یا اینکه با صف‌های طولانی و ناامیدی، مواجه خواهند شد؟ پیش‌بینی می‌شود صف انتظار در سال آینده به بیش از یک میلیون زوج برسد. این اختلاف‌نظر در شرایطی مطرح می‌شود که وضعیت فعلی وام ازدواج با چالش‌های متعددی روبه‌رو است و صف انتظار متقاضیان همچنان طولانی است.

حدود 800 هزار نفر از زوج‌های جوان در صف انتظار دریافت وام ازدواج قرار دارند. این صف، به دلیل محدودیت منابع و عدم تخصیص کافی اعتبارات، همچنان طولانی است و زمان انتظار برای دریافت وام، گاهی به چند ماه می‌رسد. فرآیند دریافت وام ازدواج با پیچیدگی‌ها و بروکراسی اداری خاصی همراه است. بسیاری از زوج‌ها از مراحل طولانی و سختگیرانه ثبت‌نام، تکمیل مدارک و دریافت تاییدیه از بانک‌ها گلایه دارند. یکی از چالش‌های بزرگ پیش روی متقاضیان، یافتن ضامن معتبر است. بانک‌ها برای پرداخت وام، شرایط سختگیرانه‌ای را برای ضامن‌ها تعیین می‌کنند که این موضوع، باعث می‌شود بسیاری از زوج‌ها نتوانند وام را به‌موقع دریافت کنند. مبالغ فعلی وام ازدواج، با توجه به هزینه‌های بالای ازدواج در ایران، ناکافی به نظر می‌رسد. بسیاری از زوج‌ها معتقدند این وام تنها بخش کوچکی از هزینه‌های ازدواج را پوشش می‌دهد و نمی‌توان آن را به عنوان یک کمک مالی اساسی در نظر گرفت. همچنین شرایط اعطای وام در بانک‌های مختلف، متفاوت است که این موضوع گاه باعث سردرگمی متقاضیان می‌شود. گاهی زوج‌ها مجبور می‌شوند برای دریافت وام به چندین بانک مراجعه کنند و با شرایط گوناگونی روبه‌رو شوند.

با توجه به این چالش‌ها، کاهش سقف اعتبارات وام ازدواج و فرزندآوری به 275 همت، می‌تواند وضعیت را بدتر کند. کاهش بودجه باعث افزایش صف انتظار، کاهش مبلغ وام و افزایش سخت‌گیری‌ها در اعطای وام خواهد شد و به این ترتیب، دغدغه‌های جوانان را تشدید می‌کند.

راهکارهای پیشنهادی کارشناسان اقتصاد برای کاهش چالش‌های وام ازدواج عبارتند از:

افزایش سقف اعتبارات: سقف اعتبارات وام ازدواج و فرزندآوری، حداقل به 340 هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

تسهیل فرآیند پرداخت: مراحل اداری و بروکراسی مربوط به دریافت وام ساده‌تر شود.

تنوع‌بخشی به ضمانت‌ها: راهکارهای جایگزین برای ضمانت وام در نظر گرفته شود.

افزایش مبلغ وام: مبالغ وام ازدواج با توجه به شرایط اقتصادی و هزینه‌های ازدواج افزایش یابد.

شفاف‌سازی فرآیند: فرآیند دریافت وام در تمام بانک‌ها یکسان و شفاف شود.

در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ همانند قانون بودجه سال ۱۴۰۲، حداقل ۲۰۰ همت برای تسهیلات ازدواج اختصاص داده شده است اما در عین حال سقف فردی این تسهیلات به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. این سقف برای زوج‌های زیر 25 سال و زوجه‌های زیر 23 سال حتی به ۳۵۰ میلیون تومان نیز رسید. مبلغ وام ازدواج سال 1403 با توجه به سن متقاضیان بین 300 تا 350 میلیون تومان است و به زوجین کمک می‌کند که بتوانند برخی هزینه‌های ابتدایی برای تشکیل زندگی مشترک خود را تأمین کنند. لازم به ذکر است متقاضیانی که تاریخ عقد آنها بعد از اول فروردین سال 1399 باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، می‌توانند برای دریافت وام مذکور اقدام کنند.

 سال گذشته بیشتر از عدد بودجه برای وام ازدواج پرداخت شد تا جایی که در اواخر سال تسهیلات تکلیفی و عددی که باید پرداخت شود محقق شد. با دستور رئیس‌جمهور منابع جدید به بانک‌ها اختصاص داده شد تا صف متقاضیان دریافت وام ازدواج کمتر شود و حتی بیشتر از بودجه این وام‌های تکلیفی پرداخت شد.

در سال‌های اخیر آمار ازدواج در ایران کاهش یافته است. به عنوان مثال، در سال 2023 تعداد ازدواج‌ها به 481,394 مورد رسید که نشان‌دهنده کاهش 15.7 درصد نسبت به سال 2021 است. همچنین آمار طلاق‌ها نسبتاً ثابت مانده و در سال 2023 به 202,183 مورد رسید. این روند نشان‌دهنده تغییرات فرهنگی و اقتصادی در ایران است که بر تمایل به ازدواج و شرایط اجتماعی مؤثر است.

به ‌دلیل شرایط نامطلوب اقتصادی و مناسب بودن مبلغ وام ازدواج ۱۴۰۳ و سود ۴ درصدی پایین آن، بسیاری از زوج‌ها برای شروع زندگی مشترک خود روی آن حساب باز کرده‌اند و می‌توانند مشکلات مالی خود را کاهش دهند اما یکی از چالش‌هایی که برای متقاضیان این تسهیلات وجود دارد، پیدا کردن ضامن است.

دریافت وام بدون ضامن تنها برای افراد و گروه‌هایی مانند کارمندان رسمی یا قراردادی دولت، ارتش و نیروی انتظامی، کمیته امداد و هلال‌احمر و با شرط ارائه گواهی کسر اقساط وام از حقوق، حکم کارگزینی و فیش حقوقی امکان‌پذیر بوده و درواقع این افراد ضامن خود می‌شوند، در غیر این صورت نمی‌توان مبلغ وام ازدواج ۱۴۰۳ را بدون معرفی ضامنی معتبر دریافت کرد.

امور بانک‌ها قوانین و آیین‌نامه‌های مختلفی داشته و انجام خدمات بانکی مراحل پیچیده و دشواری‌های خاص خود را دارد و درصورتی‌ که شخصی اطلاعات لازم برای انجام امور بانکی مانند دریافت وام ازدواج را نداشته باشد، سردرگم و کلافه خواهد شد.

مسائل اقتصادی نقش مهمی در روند کاهش ازدواج دارند و مشکلات اقتصادی باعث شده جوانان به دلایل مالی و اقتصادی، تمایل کمتری به ازدواج داشته باشند.

با توجه به این مسائل، می‌توان گفت کاهش نرخ تورم و سیاست‌های مالی دولت تأثیر قابل توجهی بر کاهش تمایل به ازدواج در ایران داشته‌اند.