گروه اقتصادی: مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت ایران‌خودرو پس از ۹ ساعت تاخیر در برگزاری و در حالی که خبرها حکایت از این داشت که مجمع عمومی در تاریخ دیگری برگزار می‌شود، با حضور حداقل سهامداران در جلسه، با تصمیم سهامداران عمده به عضویت چند شرکت خصوصی در هیات‌مدیره و واگذاری مدیریت این خودروسازی به بخش خصوصی پایان یافت. این مجمع با حضور 51.79 درصد سهامداران با چالش‌ها و حاشیه‌های فراوانی همراه بود که تا زمان اعلام نتایج همچنان تصور بر این بود که مجمع دوباره در تاریخ دیگری برگزار خواهد شد. نکته عجیب این بود که در آخرین ساعات قبل از برگزاری مجمع، شورای رقابت مصوبه‌ای از هیات نظارت خود منتشر کرد که با اکثریت آرا به عدم صلاحیت کروز رای داده بودند.

اما حاشیه‌های مجمع فوق‌العاده ایران‌خودرو از کجا شروع شد؟ این جلسه با حضور حداقل  سهامداران دولتی و خصوصی در سالن جلسات ساپکو آغاز شد. پیش از برگزاری جلسه، تصاویر و فیلم‌هایی در فضای مجازی منتشر شد که از برخی شیطنت‌ها در توزیع برگه‌های رای بین سهامداران حکایت داشت و اعتراض سهامداران حقیقی درباره مدیریت شرکت ایران‌خودرو و زیان‌های انباشته آن دست به دست می‌شد.

با گذشت چند ساعت از شروع جلسه و عدم رسمیت آن، صاحبان سهام که اغلب سهامداران حقیقی بودند، خواستار دخالت سازمان بورس شدند. در نهایت ولی‌الله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس اعلام کرد هیات‌مدیره شرکت باید تکلیف مجمع را مشخص کند و تلاش و پیگیری نماینده سازمان بورس برای شروع سریع‌تر جلسه در جریان بود و گویا کارساز شد!

این در حالی بود که فشارهای سیاسی برای برگزار نشدن جلسه مجمع عمومی از شب قبل آغاز شده بود. نامه‌ای با امضای فرشاد مقیمی، رئیس ایدرو و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به سهامداران حقوقی ایران خودرو منتشر شد که آنان را به رعایت موازین مورد نظر دادستانی کشور فرا خوانده بود. معاون دادستان کل کشور نیز با ارسال نامه‌ای به وزیر صمت اعلام کرده بود تا زمان قطعیت اجرای رای هیات تجدید نظر شورای رقابت، از واگذاری سهام ایران‌خودرو خودداری شود.

با این حال، جلسه با همه این چالش‌ها و مشکلات پیش رفت و حدود ساعت ۱۵ روز چهارشنبه اعلام شد برگزاری مجمع ایران‌خودرو بلامانع است و جلسه با حضور 50.11‌درصد سهامداران رسمیت یافت. البته در همان زمان برخی سهامداران ادعا می‌کردند که تعداد حاضران کمتر از 50‌درصد است. با این حال رای‌گیری برای انتخاب رئیس مجمع و اعضای هیات‌مدیره انجام شد و حامد نائیجی به عنوان رئیس مجمع، یوسف الهی‌شکیب و علی حبیبی به عنوان ناظران اول و دوم و جمشید ایمانی به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.

در همین حال ایران‌خودرو در سامانه کدال اعلام کرد مجمع به حد نصاب نرسیده و پخش زنده نیز قطع شد. دقایقی بعد سیستم‌ها و میکروفن‌های جلسه نیز قطع شد اما با تذکر ناظر مجمع، دست‌اندرکاران سیستم‌ها را مجدد فعال کردند. برخی سهامداران حقیقی نیز اقدام به پخش زنده جلسه از شبکه اجتماعی اینستاگرام کردند.

در نهایت با توزیع برگه‌های رای‌گیری بین سهامداران دارای حق رای، مجمع به لحظات نهایی و حساس خود نزدیک شد و شرکت‌های خدمات گستر صبا انرژی، سرمایه گنجینه ایرانیان، بهینه‌سازان بهمن، اعتبارآفرین و مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران به عضویت هیات‌مدیره درآمدند.

حامد نائیجی، رئیس مجمع عمومی، در سخنرانی خود با اشاره به تاخیر چند ساعته در برگزاری مجمع اظهار داشت: «نامه‌هایی در فضای مجازی منتشر شده بود که برگزاری مجمع را به تعویق می‌انداختند. برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده طبق قانون تجارت و حاکمیت شرکتی انجام می‌شود و استناد به نامه‌های مختلف وجاهت قانونی ندارد. همچنین استناد به رای هیات تجدیدنظر شورای رقابت نادرست است و هیچ رایی تاکنون توسط این شورا صادر نشده است». نائیجی در ادامه تصریح کرد: «متاسفانه با اعمال نظر شخصی و همراهی ریاست هیات مدیره ایران‌خودرو، قصد داشتند مجمع برگزار نشود و به تعویق بیفتد. با وجود این مشکلات، مجمع با حضور بیش از ۵۰ درصد سهامداران برگزار شد و اعضای هیات‌مدیره جدید معرفی شدند». رئیس مجمع عمومی در ادامه با اشاره به نامه‌ای که با 2 امضا و به صورت دستی در سامانه کدال بارگذاری شده بود، یادآور شد: «در ایران‌خودرو تصمیم‌گیری با اکثریت آرا صورت می‌گیرد. این شرکت با 4 نفر هیات‌مدیره اداره می‌شود و به دلیل کوتاهی مجموعه دولتی و استعفای عضو دولتی و عدم حضور وی در چند جلسه متوالی، جلسه هیات مدیره با 4 نفر رسمیت دارد». وی همچنین بیان کرد بارگذاری تصمیمات 2 نفر در سامانه کدال فاقد وجاهت قانونی است و این اقدام را مصداق نشر اکاذیب دانست و خواستار ورود نهاد ناظر بورس به موضوع شد.  نائیجی گفت بارگذاری این مدرک در کدال خلاف قانون تجارت است. نماینده صندوق بازنشستگی به عنوان دیگر سهامدار حقوقی عمومی نیز بیانیه‌ای را به نمایندگی از این صندوق قرائت و اعلام کرد با توجه به دستور قضایی، مانعی برای حضور در مجمع نداشته و حاضر شده‌اند از حق سهامداران دفاع کنند.

به گزارش ایرنا، در لحظات پایانی برگزاری مجمع پس از شمارش آرا، رئیس مجمع ساعت ۱۸:۳۰ اعلام کرد 5 شخصیت حقوقی به عضویت هیات‌مدیره شرکت ایران‌خودرو درآمدند و به این ترتیب بزرگ‌ترین خصوصی‌سازی در مدیریت بزرگ‌ترین خودروسازی کشور پس از 2 دهه تحقق یافت.

گروه اقتصاد: افزایش شدید قیمت دلار و رسیدن آن به ۸۶,۰۰۰ تومان نگرانی‌های بسیاری را در میان مردم برانگیخته است. حتی بسیاری از کارشناسان اقتصاد نگران افزایش تورم و تاثیرات اقتصادی آن هستند. این در حالی است که عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد پیش‌تر گفته بود افزایش قیمت ارز به افزایش درآمدهای ارزی کشور کمک می‌کند و این موضوع انتظارات تورمی را کنترل کرده و از وقوع تورم جلوگیری می‌کند. با این حال، محمدباقر نوبخت که در دولت حسن روحانی ریاست سازمان برنامه و بودجه را بر عهده داشت، معتقد است افزایش قیمت ارز به نفع دولت بوده اما به مردم آسیب رسانده است. این اختلاف نظرها نشان‌دهنده چالش‌های پیچیده اقتصادی و تاثیرات مختلف تغییرات نرخ ارز بر زندگی روزمره مردم است. هرچند تیم اقتصادی دولت کنونی این مساله را به طور کامل انکار می‌کنند.

اخیرا نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم، به تغییرات اخیر نرخ ارز اشاره کرده و گفته: «آیا باید نرخ ارز را از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۳۸,۵۰۰ تومان افزایش دهیم و هر دلار را ۱۰,۰۰۰ تومان گران کنیم؟ این دلارها برای واردات کالاها استفاده می‌شود و افزایش قیمت آن به معنای افزایش ۱۰,۰۰۰ تومانی به ازای هر دلار در قیمت همه کالاها در سال آینده است. بانک مرکزی به دلیل عدم درگیری با ارز نیمایی از این افزایش نرخ خرسند خواهد بود. سازمان برنامه و بودجه نیز به دلیل دسترسی به اعداد و ارقام بیشتر و رفع برخی هزینه‌ها خوشحال خواهد شد. وزارت اقتصاد هم از سبز شدن بورس خوشحال خواهد بود. اما چه کسی تحت تاثیر این افزایش نرخ قرار خواهد گرفت؟ تاثیر این افزایش نرخ بر مردم خواهد بود و اگر هدف ما کنترل تورم است، این اقدام تورم را تشدید خواهد کرد. چه کسی می‌گوید ارز باید 2 نرخی باشد؟ یا اگر 2 نرخی باشد فساد ندارد؟ ما همه قبول داریم که این موارد درست است، اما در چه شرایطی باید تک نرخی‌سازی انجام دهیم؟ نرخ ارز آزاد در اختیار ما نیست و در مدت کوتاهی ارزش پول ملی ما معادل ۲۰,۰۰۰ تومان کاهش یافت و نرخ دلار آزاد افزایش یافت. آیا در این شرایط می‌توانیم به سمت تک نرخی‌سازی حرکت کنیم؟»

افزایش قیمت دلار به تنهایی معمولاً مستقیماً به کاهش نقدینگی در جامعه منجر نمی‌شود اما می‌تواند اثرات مختلفی بر اقتصاد و نقدینگی داشته باشد. افزایش قیمت دلار می‌تواند باعث افزایش تورم شود، زیرا واردات کالاها و خدمات خارجی گران‌تر می‌شود و این افزایش قیمت‌ها می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های زندگی شود. با افزایش قیمت دلار، ارزش پول داخلی کاهش می‌یابد و قدرت خرید مردم کمتر می‌شود که این موضوع می‌تواند باعث کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات شود و به نوبه خود می‌تواند تأثیراتی بر نقدینگی داشته باشد. 

بانک مرکزی ممکن است در پاسخ به افزایش شدید قیمت دلار سیاست‌های پولی خود را تغییر دهد که این تغییرات می‌تواند شامل افزایش نرخ بهره یا کنترل‌های مالی دیگر باشد که می‌تواند بر نقدینگی تأثیر بگذارد. افزایش قیمت دلار می‌تواند باعث جذب سرمایه‌گذاران خارجی شود اما در عین حال می‌تواند باعث کاهش سرمایه‌گذاری داخلی شود که این تغییرات در سرمایه‌گذاری می‌تواند بر نقدینگی تأثیر بگذارد. این موارد تنها بخشی از اثرات احتمالی افزایش قیمت دلار بر نقدینگی است و در نهایت تأثیرات دقیق به عوامل مختلفی بستگی دارد و ممکن است در هر کشوری متفاوت باشد.

قیمت ارز بر قیمت کالاها بسیار موثر است. افزایش قیمت ارز معمولاً منجر به افزایش قیمت کالاهای وارداتی می‌شود، زیرا برای خرید کالاهای خارجی از کشور نیاز به پول بیشتری داریم. به عبارت دیگر، اگر نرخ ارز در کشور ما بالاتر برود، کالاهایی که از خارج وارد می‌شوند، گران‌تر خواهند شد. افزایش قیمت می‌تواند تاثیرات متفاوتی بر دستمزدها، هزینه‌های مصرف‌کنندگان و میزان تقاضا و عرضه کالاها داشته باشد. بنابراین قیمت دلار تأثیر مستقیمی بر تورم ایران دارد. این افزایش اما می‌تواند تأثیرات منفی بر زندگی خانوارهای دهک‌های پایین جامعه  داشته باشد، از جمله کاهش خرید کالا که خود به رکود اقتصادی دامن می‌زند. البته برخی استدلال می‌کنند این مساله منجر به افت تقاضا برای کالاهای وارداتی و افزایش تقاضا برای کالاهای داخلی می‌شود که می‌تواند به تقویت اقتصاد داخلی کمک کند اما این یک تحلیل سطحی است، چراکه بخش عمده‌ای از تولیدات داخلی به مواد اولیه و تجهیزات و ماشین‌آلات وارداتی وابسته هستند و افزایش قیمت ارز باعث می‌شود بنگاه‌های اقتصادی نتوانند بهره‌وری لازم را ایجاد کنند بنابراین صنایع نیز آسیب می‌بیند.

تورم بالا ممکن است منافع کوتاه‌مدتی برای دولت‌ها داشته باشد اما این منافع معمولاً با هزینه‌های بلندمدت و اثرات منفی بر اقتصاد و مردم همراه است. برخی مزایای تورم بالا برای دولت‌ها عبارت از افزایش درآمدهای دولتی از محل مالیات از جمله مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد و کاهش ارزش بدهی‌های دولت است، زیرا دولت بدهی‌های خود را با پول با ارزش پایین‌تر پرداخت می‌کند. البته تورم ممکن است مردم و کسب‌وکارها را به هزینه کردن و سرمایه‌گذاری ترغیب کند تا از کاهش ارزش پول خود جلوگیری کنند اما این در جایی است که تورم یک روند تدریجی و آهسته داشته باشد نه اینکه در چند هفته قیمت ارز بیش از 30 درصد بالا برود. افزایش قیمت دلار می‌تواند به کاهش تقاضای مردم برای خرید ارز و کاهش خروج ارز از کشور کمک کند. با افزایش قیمت دلار، مردم تمایل کمتری به خرید ارز خارجی خواهند داشت. 

معایب تورم برای همه مشهود است اما به طور کلی به افزایش هزینه‌های زندگی بویژه برای خانوارهای با درآمد ثابت دامن می‌زند. همچنین بی‌ثباتی اقتصادی در نتیجه تورم بالا می‌تواند تبعاتی برای صنعت داشته باشد، زیرا هم برنامه‌ریزی‌های بلندمدت را دچار اختلال می‌کند و هم مردم احساس می‌کنند دولت توانایی کنترل تورم را ندارد و اعتماد آنها به اقتصاد از بین می‌رود.

البته لازم به ذکر است این منافع تنها در صورتی محقق می‌شود که تورم تحت کنترل شود و از حد معقول فراتر نرود. افزایش بیش از حد تورم می‌تواند به زیان‌های زیادی مانند کاهش قدرت خرید مردم، افزایش نرخ بیکاری و ایجاد نارضایتی عمومی منجر شود.

تورم می‌تواند به جبران کسری بودجه دولت کمک کند. وقتی تورم افزایش می‌یابد، ارزش واقعی بدهی‌های دولت کاهش می‌یابد و دولت می‌تواند بدهی‌های خود را با پولی که ارزش کمتری دارد بازپرداخت کند. همچنین تورم می‌تواند باعث افزایش درآمدهای مالیاتی شود. با افزایش قیمت‌ها، درآمد کسب‌وکارها و افراد افزایش می‌یابد و در نتیجه، مالیات دریافتی دولت نیز بیشتر می‌شود.

البته لازم به ذکر است این مزایا تنها در صورتی به دست می‌آید که تورم تحت کنترل باشد. افزایش بیش از حد تورم می‌تواند مشکلاتی مانند کاهش قدرت خرید مردم و نارضایتی اجتماعی را به همراه داشته باشد. بنابراین، دولت‌ها باید دقت کنند تورم را در سطحی معقول و کنترل شده نگه دارند تا بتوانند از منافع آن بهره‌مند شوند.

در حال حاضر بسیاری نسبت به نیت تیم اقتصادی دولت مطلع هستند. یکی از اصلی‌ترین منافع تورم برای دولت، کاهش ارزش بدهی‌های دولت است. با افزایش تورم، ارزش پول کاهش می‌یابد و در نتیجه بدهی‌هایی که به ارز ربط دارد، کمتر ارزش پیدا می‌کند. همچنین تورم می‌تواند باعث افزایش درآمدهای مالیاتی دولت شود. با افزایش قیمت‌ها، درآمد کسب‌وکارها و افراد نیز افزایش می‌یابد که منجر به افزایش مالیات دریافتی دولت می‌شود. در برخی موارد تورم می‌تواند باعث تحریک اقتصادی شود. افزایش قیمت‌ها می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های مصرفی افراد و کسب‌وکارها شود که خود به رشد اقتصادی کمک می‌کند.

افزایش نرخ ارز و تورم می‌تواند به رکود اقتصادی منجر شود، بویژه اگر کنترل نشده و شدید باشد. افزایش نرخ ارز و تورم باعث کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم می‌شود و این امر می‌تواند باعث کاهش تقاضای مصرفی شود که به نوبه خود می‌تواند به کاهش تولید و افزایش بیکاری منجر شود. همچنین افزایش نرخ ارز می‌تواند هزینه‌های واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای را افزایش دهد و این افزایش هزینه‌ها به تولیدکنندگان منتقل می‌شود و ممکن است منجر به افزایش قیمت‌ها و کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی شود.

نوسانات شدید نرخ ارز و تورم می‌تواند بی‌ثباتی اقتصادی را افزایش دهد و باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارها شود. این بی‌ثباتی می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و ایجاد رکود شود. علاوه بر این، بانک مرکزی ممکن است در پاسخ به افزایش نرخ ارز و تورم، سیاست‌های پولی محدودکننده‌ای مانند افزایش نرخ بهره را اجرا کند که این سیاست‌ها می‌تواند هزینه‌های وام‌گیری را افزایش داده و فعالیت‌های اقتصادی را کاهش دهد.

این موارد تنها بخشی از اثرات احتمالی افزایش نرخ ارز و تورم بر رکود اقتصادی است و در نهایت، تأثیرات دقیق به عوامل مختلفی بستگی دارد و ممکن است در هر کشور متفاوت باشد.

افزایش جمعیت شهری و گسترش کلان‌شهرها در دهه‌های اخیر چالش‌های متعددی از جمله بیکاری، نابرابری درآمد، آلودگی محیط ‌زیست و کمبود زیرساخت‌های شهری را به همراه داشته است که همه این مسائل می‌تواند برای اقتصاد یک کشور هزینه‌ساز باشد. مطابق گزارش‌های مرکز آمار ایران، بیش از ۷۵ درصد جمعیت کشور ما در مناطق شهری زندگی می‌کنند که این امر ضرورت توجه بیشتر به اقتصاد شهری را نمایان می‌کند.

در سال‌های اخیر، دولت‌ها با سرمایه‌گذاری در اجرای برنامه‌های مختلفی نظیر توسعه حمل‌ونقل عمومی، بهبود سیستم‌های مدیریت پسماند و تشویق سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، کوشیده‌اند اقتصاد شهری را تقویت کنند. با این وجود، کارشناسان اقتصادی معتقدند نبود برنامه‌ریزی یکپارچه و هماهنگی میان نهادهای اجرایی باعث شده است بسیاری از این طرح‌ها به نتایج مطلوبی نرسند. به‌ عنوان مثال، مشکلاتی مانند ترافیک سنگین در کلان‌شهرهایی نظیر تهران و مشهد نشان‌دهنده ضعف در مدیریت شهری و ناکارآمدی برخی سیاست‌های اقتصادی است.

* تأثیر تحریم‌ها و نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد شهری

از سوی دیگر کاهش درآمدهای نفتی با به وجود آوردن تنگناهای مالی موجب محدودیت‌هایی در بسیاری از پروژه‌های عمرانی و زیرساختی در شهرها شده و اجرای این طرح‌ها را با تأخیر مواجه کرده‌ است. با این حال، برخی تحلیلگران بر این باورند توجه به اقتصاد مقاومتی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های داخلی می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای رشد اقتصاد شهری فراهم آورد.

توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، تقویت صنایع خلاق و دیجیتال و بهبود فضای کسب‌وکار در شهرها از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند به تحقق توسعه شهری کمک کنند. ایجاد بستری مناسب برای سرمایه‌گذاری و افزایش همکاری میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی نیز از دیگر اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی شهرها و کاهش چالش‌های موجود کمک کند. اعمال این تغییرات و راهکارها، می‌تواند موجب رشد پایدار و توسعه متوازن اقتصاد شهری شود. در این میان باید به نکات زیر توجه ویژه داشت.

مدیریت شهری و حل چالش‌های موجود در راستای رسیدن به اهداف ترسیم شده: مدیریت شهری باید شرایط کار و زندگی جمعیت شهری را ارتقا دهد و حقوق شهروندان را حفظ کند. مشکلاتی مانند بهداشت شهری، آلودگی محیطی و بحران‌هایی مثل رشد بی‌رویه شهری و حاشیه‌نشینی نشان می‌دهد مشارکت مردم در برنامه‌ریزی‌های شهری به حد کافی وجود ندارد.

مشارکت مردم در امور شهری: مشارکت مردم در امور شهری باعث افزایش عزت نفس، تعامل اجتماعی، تجربه و مهارت می‌شود. مشارکت در مدیریت پسماند، کاهش تصادفات رانندگی و حفظ فضای سبز از جمله زمینه‌هایی است که نیاز به مشارکت فعال مردم دارد.

نقش شهرداری در تسهیل مشارکت: شهرداری باید با ایجاد ساختار مشارکتی، غیرمتمرکز کردن سازمان و تسهیل ارتباطات، مشارکت مردم را در تمام مراحل تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت فراهم کند. این امر نیازمند افزایش آگاهی عمومی و ایجاد بستر مناسب برای مشارکت است.

راهکارهای تقویت مشارکت مردم برای دستیابی به توسعه اقتصادی: برنامه‌های آگاهی عمومی، اطلاع‌رسانی صحیح و ایجاد انگیزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‌تواند مشارکت مردم را تقویت کند. همچنین انتخاب نمایندگان محلی و استفاده از مدیران کارآمد و بومی می‌تواند در این راستا موثر باشد.

* افزایش درآمدهای شهری منجر به افزایش هزینه‌ها می‌شود

سامان بدیع‌نوری، پژوهشگر اقتصادی، در این باره به «وطن امروز» اظهار داشت: عوامل متعددی در رشد و توسعه اقتصادی شهرها دخیل هستند. وی تاکید کرد که افزایش درآمدهای شهری به معنای افزایش هزینه‌ها و نیاز به زیرساخت‌ها و تسهیلات بیشتر است که در نهایت منجر به توسعه اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی شهری می‌شود.

 بدیع ادامه داد: برای دستیابی به توسعه اقتصادی، وجود درآمد پایدار و قوی ضروری است. وی افزود که بدون وجود درآمد مناسب، نمی‌توان انتظار توسعه و پیشرفت شهری را داشت. علاوه بر درآمد پایدار، مدیریت کارآمد و مشارکت مردم و نهادهای مرتبط نیز بسیار مهم است.

 این پژوهشگر شهری تصریح کرد ایجاد چارچوب درآمدی مشخص و استفاده از منابع درآمدی پایدار از جمله ساخت‌وساز و بخش ساختمان، از جمله راهکارهای موثر برای افزایش درآمد شهری است. با این حال تأکید کرد این نوع درآمدها باید به صورت پایدار و باکیفیت باشد تا بهبود کیفیت زندگی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای شهروندان را به همراه داشته باشد.

 بدیع‌نوری اشاره کرد که وابستگی شهرها به درآمدهای حاصل از بخش ساخت‌وساز، با مسائل و مشکلات زیست‌محیطی و اجتماعی نیز همراه است. وی همچنین خاطرنشان کرد که برای دستیابی به توسعه پایدار شهری، باید تلاش‌های بیشتری برای ایجاد درآمدهای پایدار و بهبود کیفیت زندگی شهروندان انجام شود.

* راهکارهای تقویت توسعه پایدار

این کارشناس اقتصاد پیشنهاد کرد ایجاد فرصت‌های شغلی، بهبود کیفیت زندگی و تقویت نهادهای مدیریتی و سیاسی از جمله اقدامات ضروری برای دستیابی به توسعه پایدار شهری هستند. این تحلیلگر اقتصادی و اجتماعی ابراز امیدواری کرد با توجه به این راهکارها، بتوانیم شهری پایدار و توسعه‌یافته در ایران ایجاد کنیم که به ‌عنوان الگویی برای سایر شهرهای جهان مطرح شود.

 به گزارش «وطن امروز»، با افزایش جمعیت شهرنشین و توسعه کلان‌شهرها در ایران، فرصت‌های جدیدی برای رشد و توسعه اقتصادی به وجود آمده است. دولت با اجرای برنامه‌هایی همچون توسعه حمل‌ونقل عمومی، بهبود مدیریت پسماند و تشویق سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، تلاش می‌کند اقتصاد شهری را تقویت کند. این برنامه‌ها در صورت داشتن برنامه‌ریزی یکپارچه و همکاری بین نهادهای مختلف، می‌توانند نتایج مثبتی به همراه داشته باشند و به بهبود کیفیت زندگی شهروندان کمک کنند.

تأثیر تحریم‌ها و اقتصاد مقاومتی: تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات قیمت نفت، نیاز به حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی را روشن‌تر کرده است. در این راستا، توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، تقویت صنایع خلاق و دیجیتال می‌تواند فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد کند و به رشد پایدار اقتصادی کمک کند.

ضرورت تثبیت درآمدهای پایدار: علاوه ‌بر این، تأکید بر ایجاد درآمدهای پایدار به‌عنوان راهکاری برای تقویت ساختارهای اقتصادی و اجتماعی در شهرها ضروری است. درآمدهای پایدار نه‌تنها باعث تقویت اقتصاد شهری می‌شوند، بلکه می‌توانند به بهبود کیفیت زندگی شهروندان نیز کمک کنند.

همکاری و هماهنگی بین بخش‌های مختلف: کارشناسان بر این باورند با همکاری و هماهنگی بین بخش‌های دولتی، خصوصی و جامعه، می‌توان به توسعه‌ای پایدار و موفق در شهرها دست یافت. این همکاری نه‌تنها به ارتقای کیفیت زندگی شهری کمک می‌کند، بلکه به ایجاد فرصت‌های شغلی و یک آینده روشن برای شهروندان منجر می‌شود و ایران را به الگویی برای سایر کشورها تبدیل خواهد کرد. در نهایت باید گفت برنامه‌ریزی دقیق و همکاری موثر بین نهادهای مختلف می‌تواند به تحقق توسعه پایدار شهری و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی شهرها منجر شود. این اقدامات می‌تواند به ایجاد شهری پویا و باکیفیت زندگی بهتر برای شهروندان کمک کند و ایران را در مسیر پیشرفت و توسعه قرار دهد.