دستگاه قضایی مصر تصریح کرد دادستانی کل مصر کیفرخواستی را تقدیم دادگاه نظامی این کشور کرده است که در آن محمدحسن طنطاوی، رئیس شورایعالی نیروهای مسلح و نیز سامی عنان، رئیس سابق ستاد ارتش به کشتن تظاهرکنندگان در طول انقلاب 25 ژانویه متهم شده‌اند. به گزارش روسیاالیوم، بر اساس کیفرخواستی که جنبش ششم آوریل و شماری از وکلا تقدیم دادگاه نظامی این کشور کرده‌اند، طنطاوی و سامی عنان به کشتار تظاهرکنندگان در انقلاب 25 ژانویه مصر متهم شده‌اند. علاوه بر این دادستانی مصر شکوائیه دیگری را به دادگاه قضایی مصر ارائه کرد که در آن سامی عنان به کسب درآمد غیرمشروع متهم شده و در آن آمده است، سامی عنان به طور غیرقانونی در منطقه مرفه‌نشین قاهره یک قطعه زمین را تصاحب کرده که بر اساس قوانین مصر این اقدام کاملا غیرقانونی بوده است. بر اساس قوانین مصر، دادستانی نظامی مصر ابتدا به شکل اولیه شکوائیه‌های مطرح شده علیه این 2 مقام نظامی مصر را بررسی خواهد کرد و پس از تکمیل پرونده و در صورت تشخیص، آن را به دادگاه نظامی برای رسیدگی ارجاع می‌دهد. بر اساس قانون اساسي مصر دادگاه نظامي اين كشور تنها مرجع براي رسيدگي به اتهام‌هاي مطرح شده عليه نظاميان مصري چه در حال خدمت و چه بعد از خدمت است. محمدحسين طنطاوي و سامي عنان چندي پيش توسط محمد مرسي، رئيس‌جمهوري مصر از كار بازنشسته شدند و به عنوان مشاور نظامي مرسي هم‌اكنون در حال فعاليت هستند.
پرونده طنطاوي و عنان به دادگاه مصر رفت
دستگاه قضایی مصر تصریح کرد دادستانی کل مصر کیفرخواستی را تقدیم دادگاه نظامی این کشور کرده است که در آن محمدحسن طنطاوی، رئیس شورایعالی نیروهای مسلح و نیز سامی عنان، رئیس سابق ستاد ارتش به کشتن تظاهرکنندگان در طول انقلاب 25 ژانویه متهم شده‌اند. به گزارش روسیاالیوم، بر اساس کیفرخواستی که جنبش ششم آوریل و شماری از وکلا تقدیم دادگاه نظامی این کشور کرده‌اند، طنطاوی و سامی عنان به کشتار تظاهرکنندگان در انقلاب 25 ژانویه مصر متهم شده‌اند. علاوه بر این دادستانی مصر شکوائیه دیگری را به دادگاه قضایی مصر ارائه کرد که در آن سامی عنان به کسب درآمد غیرمشروع متهم شده و در آن آمده است، سامی عنان به طور غیرقانونی در منطقه مرفه‌نشین قاهره یک قطعه زمین را تصاحب کرده که بر اساس قوانین مصر این اقدام کاملا غیرقانونی بوده است. بر اساس قوانین مصر، دادستانی نظامی مصر ابتدا به شکل اولیه شکوائیه‌های مطرح شده علیه این 2 مقام نظامی مصر را بررسی خواهد کرد و پس از تکمیل پرونده و در صورت تشخیص، آن را به دادگاه نظامی برای رسیدگی ارجاع می‌دهد. بر اساس قانون اساسي مصر دادگاه نظامي اين كشور تنها مرجع براي رسيدگي به اتهام‌هاي مطرح شده عليه نظاميان مصري چه در حال خدمت و چه بعد از خدمت است. محمدحسين طنطاوي و سامي عنان چندي پيش توسط محمد مرسي، رئيس‌جمهوري مصر از كار بازنشسته شدند و به عنوان مشاور نظامي مرسي هم‌اكنون در حال فعاليت هستند.
ارسال نظر
پربیننده