گروه سیاسی: نشست خبری سخنگوي قوه قضائيه روز گذشته با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف برگزار شد و طی آن حجت‌الاسلام اژه‌ای به مهم‌ترین مسائل قضایی این روزها نظیر آخرین اخبار از پرونده فساد بزرگ مالی، برخورد با اخلالگران بازار سکه و ارز و همچنین آزادی قاضی پرونده کهریزک پرداخت. حجت‌الاسلام و‌المسلمين غلامحسين محسني اژهاي با اشاره به پرونده فساد بزرگ مالي گفت: دادنامه صادره در اين پرونده هم به شاكي پرونده و هم به وكلاي محكوم عليهم ابلاغ شد و طبق تاريخ آخرين ابلاغ، مهلت اعتراض تا دهم مهرماه باقي است و چنانچه تا اين تاريخ اعتراض نشود، حكم قطعي مي‌شود ولي در صورت اعتراض، ديوانعالي كشور پرونده را مورد رسيدگي قرار خواهد داد. سخنگوي قوه قضائيه خاطرنشان كرد: امروز كه دادنامه را نگاه مي‌كردم، ديدم براي 8 نفر از محكومان علاوه بر حبس و رد مال، حدود 5 هزار ميليارد تومان جزاي نقدي در نظر گرفته شده است كه رقم دقيق آن 49 هزار و 691 ميليارد و 150 ميليون ريال است. به گفته محسني اژهاي در اين زمينه تلاش شد كه افراد ذي‌حق اعم از شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي كه ادعاي طلبي دارند اگر بتوانند با نظارت دستگاه قضايي طلب خود را استيفا كنند و چنانچه بعد از قطعيت حكم، محكوم‌‌عليهم از پرداخت بدهي‌هاي خود امتناع كنند، اجراي احكام وارد مي‌شود و از اموال آنها طلب اشخاص حقيقي و حقوقي را پرداخت خواهد كرد. وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ساخت فيلمي كه در آن پيامبر اسلام (ص) مورد اهانت قرار گرفته است، تصريح كرد: خدا را سپاسگزاريم كه دشمنان اسلام و مسلمين را احمق آفريده است. اين فيلمي كه صهيونيست‌ها و كشورهاي غربي و آمريكايي تهيه كردهاند يا حداقل از آن حمايت كردهاند، شايد از احمقانه‌ترين كارها باشد و احمقانه‌تر از آن اين است كه بخواهند به بهانه آزادي بيان از زير بار مسؤوليت شانه خالي كنند. محسني اژهاي افزود: بدون ترديد اين اقدامي كه بيش از يك ميليارد جمعيت مسلمان و بلكه هر آزاده‌اي را نگران مي‌كند، مي‌تواند پيامدهاي بسيار زيادي را به دنبال داشته باشد و اين امر از جوانب مختلف و از لحاظ بين‌المللي قابل پيگيري و تعقيب است و اميدواريم دادستان‌هاي كل كشورهاي اسلامي نسبت به اين عمل زشتي كه اتفاق افتاده و متاسفانه دارد تكرار هم مي‌شود، پيگيري حقوقي لازم را داشته باشند. دادستان كل كشور اظهار كرد: قوه قضائيه، امور بين‌الملل و ستاد حقوق بشر هم بايد اين موضوع را تعقيب كنند و اميدواريم بتوانند كارهاي مفيدي در اين زمينه انجام دهند.
رسیدگی به شکایت پورمحمدی از رحیمی
سخنگوي دستگاه قضايي در ادامه اين نشست خبري در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره شكايت پورمحمدي از معاون اول رئيس‌جمهور و اقدام قوه قضائيه در قبال آنچه آن را گسترش فضاي اتهام‌زني در جامعه مي‌خواند، گفت: نبايد از كسي نام ببريد. اگر قانون را رعايت كنيم به نفع همه است. حال اگر اتهامي به شخصي وارد شود و موضوع شخصي باشد دستگاه قضايي ورود پيدا نمي‌كند اما اگر جنبه عمومي داشته باشد، به عنوان مدعي‌العموم وارد مي‌شود. شخصي را كه شما نام او را برديد، شنيده‌ام كه مي‌خواهد طرح شكايت كند و اينكه شكايت او به دستگاه قضايي رسيده يا نه، اطلاع ندارم. اگر رسيده باشد قوه قضائيه قطعا رسيدگي خواهد كرد.
«مرتضوي» بزودي به دادگاه مي‌رود
وي درباره حكم مرتضوي اظهار كرد: صورت مساله درباره حكم ديوان عدالت اداري عوض شده است. درباره پرونده كيفري نيز از ايشان تحقيق شده و لايحه دفاعيه را تقديم كرده است. كيفرخواست صادر مي‌شود و وي بزودي به دادگاه مي‌رود.
اگر به اخلال در بازار ارز و سكه برسيم قاطعانه برخورد مي‌كنيم
محسني‌اژه‌اي همچنین در پاسخ به سوالي درباره برخورد دستگاه قضايي با اخلالگران در بازار ارز و سكه تصريح كرد: اگر به اخلالگري در بازار ارز و سكه برسيم، ترديد نكنيد كه با قاطعيت برخورد خواهيم كرد. همچنين قوه قضائيه به 3،2 پرونده كه از جانب وزارت اطلاعات يا سيستم‌هاي نظارتي مطرح شده، رسيدگي مي‌كند. وي در پاسخ به سوالي درباره پرونده اختلاس از بيمه ايران نيز گفت: درباره اين پرونده و پرونده فساد بانكي، پرونده‌هايي وجود دارد كه به دادگاه نرفته است يا بعضا به دادگاه رفته و محاكمه‌اي صورت نگرفته است. هر زمان كه محاكمه شروع شود، قطعا مطلع خواهيد شد. در ادامه اين نشست، خبرنگاري با اشاره به انتصاب معاون اقتصادي دادستاني كل كشور گفت كه از سوي برخي اقتصاددانان به اين فرد واكنش نشان داده شده است. آيا منعي وجود دارد براي اينكه قاضي با اشرافيت بر مسائل اقتصادي در اين پست قرار گيرد يا صرفا فردي كه اطلاعات اقتصادي داشته باشد مي‌تواند در پست معاون اقتصادي، دادستان كشور را كمك كند؟ محسني اژهاي پاسخ داد: در چارت تشكيلاتي دادستاني كل كشور، معاون اقتصادي دادستاني پيشبيني شده بود و با توجه به مجموعه مسائل مهم اقتصادي كه با آن روبه‌رو هستيم نياز به حضور دادستان كل كشور به عنوان مدافع حقوق عامه و با توجه به وظايفي كه قوانين براي دادستاني كل كشور تعريف كرده كه بايد در بعضي از مكان‌ها الزاما شركت كند لذا ضروري دانسته شد كه براي اين قسمت معاون اقتصادي در نظر گرفته شود. اين فرد از نظر ما بسيار شايسته است زيرا هم داراي تجربه و تخصص است و هم زندگي پاك و منزهي داشته و دارد و از لحاظ اينكه قاضي باشد يا نه، قانون نگفته است كه حتما قاضي باشد. منعي وجود ندارد كه قاضي كه واجد شرايط بود انتخاب نشود لذا اين فرد بسيار فرد شايسته‌اي است.
«حيدري‌فر» با قرار وثيقه آزاد شده است
در ادامه این نشست خبری وي در پاسخ به سوالي درباره آزاد شدن حيدري‌فر و اينكه تحقيقات پرونده در چه مرحله‌اي است، اظهار كرد: از لحاظ قانون از بيان جزئيات معذورم. هر پرونده‌اي كه داراي تحقيقات است فرد مي‌تواند با يك قرار آزاد شود تا تحقيقات ادامه پيدا كند. الزامي نيست كه هر كس داراي اتهام است تا روز محاكمه در بازداشت باشد. همچنين در قانون پيشبيني شده در چه مواردي بايد الزاما بازداشت موقت صادر شود و در چه مواردي اگر بازداشت موقت صادر شد بايد تا چه مدتي طول بكشد. ايشان با قرار مناسب وثيقه آزاد است. همچنين پرونده در حال بررسي و تكميل است و اميدواريم خيلي طول نكشد و كيفرخواست صادر شود و به دادگاه برود.
برخورد قاطع با بر هم‌زنندگان امنيت
سخنگوي قوه قضائيه در بخش دیگری از سخنانش اظهار كرد: دستگاه قضايي كماكان نسبت به برخورد با بر هم‌زنندگان امنيت، اشرار و قاچاقچيان مبارزه قاطعي خواهد داشت و ملت عزيز شاهد بودند كه در همين هفته‌‌هاي اخير افرادي از اين قبيل مجازات شدند. محسني اژهاي افزود: حكم فردي كه 16 تيرماه در شاهرود مرتكب جنايتي فجيع شده بود، مردادماه مورد تاييد قرار گرفت و اين حكم 20 شهريور اجرا شد يعني اين روند از ارتكاب جرم تا اجراي مجازات حدود 2 ماه به طول انجاميد. وي ادامه داد: مجازات 3 نفر از كساني هم كه جناياتي از اين قبيل انجام داده بودند در تهران اجرا شد و اعدام شدند و همچنين در برخي شهرستان‌ها چنين احكامي اجرا شده است.
آزادي ندرخاني به خاطر فشار رسانه‌هاي خارجي نبود
محسني اژهاي در ادامه اين نشست در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران درباره آزادي يوسف ندرخاني تصريح كرد: قطعا آزاد شدن وي با فشار رسانه‌هاي خارجي نبوده اما در رسيدگي به پرونده ممكن است كسي آزاد شود و در اين‌باره مصداق‌ها متفاوت است. بعضي از افراد ممكن است بعدا محكوم يا تبرئه شوند. در حال حاضر ايشان آزاد هستند و از جزئيات بيشتر در اين‌باره اطلاعي ندارم.
آزادي زندانيان ربطي به انتخابات ندارد
خبرنگار ديگري پرسيد با توجه به آزادي زندانيان در مناسبت‌هاي مختلف، آيا زندانيان در آستانه انتخابات به خاطر اعياد مذهبي آزاد نخواهند شد؟ كه محسني‌اژه‌اي پاسخ داد: شما از اعياد مذهبي به عنوان مناسبت‌ها ياد كرديد ولي انتخابات يكي از مناسبت‌ها نيست. اين مناسبت‌ها در قانون ذكر شده است. ما اعيادي را پيش‌‌رو داريم كه ممكن است انتخابات با بعضي از اين مناسبت‌ها همزمان شود ولي ربطي به انتخابات ندارد. سخنگوي قوه‌قضائيه در پاسخ به اين سوال كه با توجه به امتناع دولت از اجراي مصوبات ارزي مترو، مردم متضرر مي‌شوند، دادستاني كل كشور به موضوع ورود خواهد كرد يا خير؟ گفت: خير، ما به صورت ويژه وارد نشديم. خبرنگاري به صحبت‌هاي فرمانده کل سپاه پاسداران مبني بر دستگيري افرادي كه در زمان برگزاري اجلاس عدم‌تعهد قصد برهم زدن امنيت را داشتند، اشاره كرد كه محسني‌اژه‌اي در اين زمينه گفت: در جلسه قبل عرض كردم كه يك پرونده امنيتي تشكيل شده ولي از بيان جزئيات پرونده معذورم و از اين جزئيات هم اطلاعي ندارم ولي در حال رسيدگي است.
آماده كمك به دولت درباره گراني هستيم
دادستان كل كشور تصريح كرد: من در جلسات گذشته عرض كردم كه درباره گراني در بازار، عمده مساله به عهده تعزيرات حكومتي است. تعزيرات حكومتي زير نظر دولت است ولي اگر جايي كمك بخواهند دستگاه قضايي حتما كمك خواهد كرد. وي ادامه داد: در اصل اينكه قدرت خريد بعضي اقشار جامعه پايين آمده است، شكي نيست. در اينكه گراني وجود دارد، ترديد نيست. در اينكه همه مسؤولان بايد براي اين قضيه يك فكر جدي و عاجل انجام دهند هم ترديدي نيست. لذا مسؤولان عالي نظام و بقيه به دولت توصيه كردهاند كه هر چه در توان دارد تلاشش را بكند زيرا واقعا براي برخي افراد پرداخت هزينه تهيه مايحتاج روزمره زندگي مشكل است ولي واقعيت هم اين است كه دولت مشغول كار است. محسني‌اژه‌اي اظهار كرد: من عرض كردم در جلساتي كه بين قوه‌قضائيه و قواي ديگر برگزار مي‌شود و حتي خود من در سطوح مختلف در آنها شركت مي‌كنم، اعلام آمادگي مي‌كنيم مبني بر اينكه هر كاري از دست قوه‌قضائيه بربيايد كوتاهي نخواهد شد و اگر احساس شود اخلالي صورت مي‌گيرد ما يقينا در اين شرايط برخورد سختي خواهيم كرد.
رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی
خبرنگاري به انتشار خبري مبني بر بازگشت مهدي هاشمي به كشور اشاره كرد و پرسيد قوه‌قضائيه در بدو ورود آقاي هاشمي چه اقدامي خواهد كرد؟ که محسني‌اژه‌اي پاسخ داد: به هر ترتيب اگر ايشان بيايند به پرونده‌شان رسيدگي مي‌شود و دادستان تهران به موضوع ورود مي‌كنند.