گروه سیاسی: در حالی که رئیس کمیسیون شوراهای مجلس با اطمینان می‌گوید که طرح اصلاح قانون انتخابات به انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۹۲ می‌رسد، سخنگوی همین کمیسیون معتقد است که این طرح دوفوریتی شامل انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری نخواهد شد. امیر خجسته نماینده مردم همدان در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به طرح اصلاح قانون انتخابات، گفت: این طرح در صورت تصویب در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون، چهارشنبه به هیات‌رئیسه ارائه خواهد شد. وی با بیان اینکه طرح اصلاح قانون انتخابات «دوفوریتی» است و به منظور تاثیر بر انتخابات آتی ریاست جمهوری تنظیم شده است، درباره اظهارات سخنگوی کمیسیون متبوعش مبنی بر اینکه این طرح برای ریاست‌جمهوری ۹۲ نیست، گفت: آقای زارع‌زاده در جریان موضوع نبودند و بر همین اساس چنین مطلبی را در مصاحبه گفتند. طرح را قطعا به انتخابات ریاست‌جمهوری خواهیم رساند. خجسته گفت: در صورت تصویب این طرح در صحن علنی مجلس و تایید شورای نگهبان، شرایط قانون انتخابات در خرداد 92 تغییر خواهد کرد. رئیس کمیسیون شوراهای مجلس در پایان گفت: در این طرح درباره مدرک تحصیلی تاکید شده است که نامزدهای انتخابات باید حداقل مدرک فوق لیسانس داشته باشند و البته بحث حداقل دکترا نیز به عنوان پیشنهاد مطرح است.
وی افزود: در این طرح شاخص‌های رجال سیاسی، مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری را بررسی کرده‌ایم و معیارهایی برای اثبات مدیریت و تدبیر نامزدهایی انتخابات قید کرده‌ایم. خجسته با بیان اینکه طرح اصلاح قانون انتخابات جامع و کامل است، افزود: در این طرح بحث محدودیت سنی نیز قید شده است.
به گفته رئیس کمیسیون شوراهای مجلس، اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري در 3 بخش صورت مي‌گيرد؛ قوانيني كه مندرس و كهنه شده‌اند مثل مدرك تحصيلي كه پيش از اين خواندن و نوشتن پيش‌بيني شده بود، قوانيني كه ابهام دارند مثل شرط رجل سياسي و مذهبي براي كانديداهاي رياست‌جمهوري كه شاخص‌هاي مشخصي ندارد و قوانين پيشگيرانه كه از به مخاطره افتادن امنيت ملي كشور در زمان تبليغات و انتخابات جلوگيري مي‌كند و نياز است به قوانين فعلي افزوده شود.
نشست مجلس و وزارت کشور درباره قانون انتخابات
همچنین دیگر عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف از تهیه طرح 2 فوریتی برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، رفع اشکالات و ابهامات قانون برای انتخابات پیش رو در سال 92 است، از جلسه مشترک این کمیسیون با وزارت کشور برای بررسی این موضوع در روز سه‌شنبه(امروز) خبر داد. محمد‌ابراهیم رضایی در گفت‌وگو با مهر، در پاسخ به این سوال که نتیجه بررسی و مطالعات کمیسیون شوراها برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به کجا رسیده است، اظهار داشت: جلسات کمیسیون شوراها برای بررسی این موضوع به طور مستمر ادامه دارد و قرار است روز سه‌شنبه (امروز) نیز اعضای کمیسیون با حضور در وزارت کشور در این باره با مسؤولان وزارت کشور گفت‌وگو و تبادل نظر داشته باشند. وی ادامه داد: پیش از این نیز کمیسیون با اعضای شورای نگهبان جلسه‌ای تشکیل داد و ضرورت بازنگری در قانون انتخابات ریاست جمهوری مورد تاکید قرار گرفت. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس درباره اظهارات سخنگوی این کمیسیون مبنی بر اینکه طرح اصلاح قانون انتخابات برای انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم نیست، خاطرنشان کرد: هدف از تهیه این طرح 2 فوریتی رفع ابهام و اشکالات قانون فعلی برای انتخابات آتی ریاست‌جمهوری است و اینکه گفته شود چنین نیست، اشتباه است، زیرا تلاش برای رفع این اشکلات در دور بعد انتخابات ریاست جمهوری که سال 92 برگزار می‌شود دلیل ارائه این طرح با قید 2 فوریت و برگزاری جلسات مستمر کمیسیون با وزارت کشور و شورای نگهبان است. رضایی گفت: تصمیم اصلاح کلی قانون انتخابات برنامه‌ای است که پیش از این نیز مورد تاکید قرار گرفته اما از آنجا که برای این اقدام نیاز به ابلاغ سیاست‌های کلی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام هستیم، بنا بر این گذاشته شد که به دلیل فرصت کم در شرایط فعلی فقط به بحث اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری پرداخته شود و در فرصت کافی سایر موارد قانون انتخابات کشور مورد رسیدگی جامع و دقیق قرار بگیرد.
جلالي: پیش‌نویس قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را آماده کرده‌ایم
از سوی دیگر رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درباره قانون انتخابات گفت: ما پیش‌نویس قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را به اتمام رسانده‌ایم و این پیش‌نویس در دسترس نمایندگان و کمیسیون شوراها قرار می‌گیرد اما درباره قانون جامع انتخابات نیازمند کار بیشتر هستیم. کاظم جلالی روز گذشته در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در بحث ارز ما نیازمند یک نوع هماهنگی بین همه اجزا در کشور هستیم و فکر نمی‌کنم در این رابطه نیاز به قانونگذاری داشته باشیم. وی افزود: باید دلایل جهش و افزایش قیمت ارز را سنجید و البته جنگ رسانه‌ای و روانی هم در این موضوع موثر بوده، همچنین اقداماتی باید از ناحیه دستگاه‌ها انجام می‌شد که این اقدامات انجام نشده است. مرکز پژوهش‌ها روی همه این مسائل به طور مفصل بحث و بررسی انجام داده است.