دستگیری 60 نفر در امارات
به اتهام تلاش برای سرنگونی حکومت
روزنامه «امارات الیوم» چاپ ابوظبی از بازداشت 60 عضو اخوان‌المسلمین در چند‌ماه اخیر در امارات به اتهام برنامه‌ریزی برای سرنگونی حکومت این کشور خبر داد.فعالیت گروه اخوان‌المسلمین در امارات ممنوع اعلام شده است.به نوشته این روزنامه، این افراد به عضویت در گروه مخفیانه دارای شاخه نظامی اعتراف کرده‌اند. هدف این گروه، به دست گرفتن حکومت و ایجاد حکومت دینی در امارات از طریق وسایل نامشروع اعلام شده است. بازداشت این افراد از ماه ژوئن گذشته آغاز شد و آنها اعتراف کرده‌اند که در روند انقلاب‌های عربی فرصت مناسبی برای فعالیت خود یافته بودند و دارای شاخه نظامی هستند که در سال 1988 تاسیس شد تا به آموزش نظامی اعضا بپردازد.این گزارش اضافه می‌کند: دادستانی امارات 4 اتهام را متوجه این افراد کرد. این اتهام‌ها عبارتند از: ایجاد و اداره سازمان مخفیانه و سری که به امنیت و مبانی ایجاد حکومت امارات آسیب می‌زند، ارتباط با طرف‌های خارجی و دریافت دستورات و پول از آنها، تعرض به رهبران سیاسی کشور و ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری برای حمایت مالی از این گروه.اخوان‌المسلمین برای نخستین بار در مصر ایجاد شد و هم‌اکنون شاخه‌های مستقلی در اکثر کشورهای عربی دارد. اخوان‌المسلمین مصر پس از چند دهه مبارزه با دولت، هم‌اکنون یکی از اعضای خود را در جایگاه ریاست جمهوری دارد. در سوریه یکی از مهم‌ترین گروه‌های مخالف و برانداز، اخوان‌المسلمین این کشور است. اخوان‌المسلمین اردن نیز یکی از گروه‌های فعال در صحنه سیاسی است.در کویت، لیبی، تونس، عراق، لبنان و سایر کشورهای عربی نیز اخوان‌المسلمین با نام اصلی یا نام‌های دیگری فعالیت‌هایی را در سطوح مختلف دارند. روزنامه امارات الیوم در ادامه گزارش خود به نقل از منابع آگاه نوشت: این افراد تشکیلاتی به مانند سازمان اخوان‌المسلمین در دیگر کشورهای عربی ایجاد کرده بودند. آنها دارای هماهنگ‌کننده کل، دفتر اجرایی و شورای مشورتی بودند و برای در اختیار گرفتن حکومت امارات و ایجاد حکومت دینی در این کشور تلاش و برنامه‌ریزی می‌کردند. مقامات اماراتی قبل از این در ماه ژوئن گذشته شماری از شهروندان اماراتی را به اتهام ایجاد تشکیلات با هدف ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور و مخالفت با قانون اساسی بازداشت کرده بودند. امارات حدود 9 میلیون نفر جمعیت دارد که حدود یک میلیون نفر آنها شهروند این کشور هستند.دولت امارات خود شماری از شهروندان اماراتی را انتخاب می‌کند تا بتوانند در انتخابات پارلمانی رای بدهند. کاندیداها نیز باید از میان همین افراد باشند. پارلمان از اختیارات قانونگذاری یا نظارتی برخوردار نیست و تصمیم‌های مشورتی می‌گیرد.