گروه اقتصادی: نقدینگی مشکل اصلی صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشور است كه موجب شده آسیب‌هایی جدی بر خودروسازی کشور وارد شود، طوری که امکان تحقق اهداف تولید سال 90نیز امکانپذیر نخواهد بود. دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروی کشور ضمن بیان این مطلب در پاسخ به این پرسش «وطن‌امروز» که چه زمان قرار است خریداران خودروهای داخلی از خرید خود ابراز رضایت کنند؟ اظهار داشت: مقایسه خودروهای داخلی با خودروهای کشورهای پیشرفته ما را به گمراهی می‌کشاند، چراكه برای مقایسه اینچنینی باید ابتدا قوانین صنعتی، نظام بانکی، گمرکات، سازمان استاندارد، دانشگاه‌ها و نظام مالیاتی را با هم مقایسه کنیم و نه محصول نهایی خودرو را. ساسان قربانی با اشاره به قیمت پایین خودروهای داخلی و اینکه در 10سال گذشته خودروهای ایرانی در مقایسه با 10قلم کالای مصرفی بادوام و حتی مصرفی عام، افزایش قیمت چندانی نداشته‌اند، اضافه کرد: صنعت خودرو و قطعه‌سازی در این سال‌ها به صورت نسبی موفقیت‌های قابل‌قبولی داشته است. او با تصریح اینکه نیازمند حرکت وسیع‌تر در این 2صنعت مهم هستیم، معتقد است: با تمام تلاشی که صورت گرفته، صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی این روزها سیر نزولی توليد داشته که به تبع کیفیت آن نیز کاهش پیدا کرده است. قربانی با بیان اینکه در نیمه اول سال 91ایران‌خودرو حدود 30درصد و سایپا حدود 60درصد کاهش تولید داشته‌اند، نقدینگی را مشکل اصلی این صنعت بیان کرد که موجب شده آسیب‌های جدی بر خودروسازی کشور وارد شود، طوری که امکان تحقق اهداف تولید سال 90نیز امکانپذیر نخواهد بود. او با تاکید بر اینکه عدم تامین نقدینگی موجب کاهش تولید در شرکت‌های قطعه‌سازی شده است، گفت: قطعه‌سازان بر حسب نوع قطعه در هر یک از مراحل ریخته‌گری، پلیمری و... ناچار به کاهش تولید هستند، علاوه بر این شرکت‌های تولیدکننده دولتی نیز قیمت مواد اولیه خود را از 50 تا 120 درصد افزایش داده‌اند و تاکنون نیز هیچگونه تعدیلی صورت نگرفته است.
قيمت خودرو آزاد شود
از سوی دیگر عضو هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان ايران با بيان اينكه حجم بدهي خودروسازان به قطعه‌سازان رقم بالايي است، خاطرنشان کرد: در اين شرايط با توجه به نوسانات دائم نرخ ارز، قيمت خودرو بايد آزاد شود. محمدرضا نجفي‌منش ادامه داد: در صورت وجود عزم لازم و تامين نقدينگي خودروسازان، مي‌توان اميدوار بود بدهي خودروسازان به قطعه‌سازان به 3 ماه كاهش يابد. وي اضافه کرد: در حال حاضر با توجه به نرخ ارز، كاهش نقدينگي و افزايش قيمت مواد اوليه، مطالبات 3 ماهه نيز پاسخگو نبوده و حجم مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان بايد به يك ماه كاهش يابد. به گفته نجفي‌منش در اين شرايط با توجه به نوسانات دائمي نرخ ارز، قيمت خودرو بايد آزاد شود، زيرا با نوسانات دائمي نرخ ارز نمي‌توان هر هفته قيمت‌ها را براساس نرخ جديد ارز محاسبه و به سازمان حمايت ارسال كرد و در انتظار تعيين قيمت‌هاي جديد نشست. وی معتقد است در اين شرايط شركت‌هاي ليزينگ و بانك‌ها بايد اعتبارات خريد خودرو را تامين كنند تا خودروسازان مجبور به اختصاص نقدينگي خود براي فروش قسطي محصولات نباشند.
امتناع از پرداخت بدهي به قطعه‌سازان
اما خبرها حاکی از آن است که با وجود فروش بلوك 33/76 درصدي بانك پارسيان توسط ایران‌خودرو، قطعه‌سازان این گروه خودرویي در شرايط سختي بسر مي‌برند و از اين حجم بالاي نقدينگي سهمي ندارند. فروش 4 ميليون و 400هزار سهم ايران‌خودرو كه گفته مي‌شود به قيمت یکهزار و 746ميليارد تومان به خريداران واگذار شده است در مقابل طلب قطعه‌سازان که رقمي نزديك به 2 هزار ميليارد تومان از گروه صنعتي ايران‌خودرو است. جالب به نظر می‌رسد. در صورت پرداخت بخشي از عايدي ايران‌خودرو از فروش سهام به بانك‌ها ديگر رقمي براي تسويه مطالبات قطعه‌سازان باقي نمي‌ماند. خودروسازان كه نزديك به 3ماه است در انتظار دريافت تسهيلات هزار ميلياردي از سوي دولت نشسته‌اند چندي پيش خبر دادند احتمال انصرافشان از دريافت اين تسهيلات بسيار افزايش يافته است. خودروسازان مدت‌زمان بازگشت اين تسهيلات (6ماه) را يكي از مهم‌ترين دلايل احتمال انصراف از اين نقدينگي اعلام كرده‌اند؛ آنها معتقدند قرار دادن سهام خودروساز‌ها به‌عنوان وثيقه از ديگر شرايط سختي است كه براي اعطاي اين تسهيلات در نظر گرفته شده است.كاهش شديد توليدخودرو و همچنين افزايش قيمت آن از ديگر پيامدهاي عدم پرداخت مطالبات قطعه‌سازان است كه مورد بي‌توجهي و بي‌مهري خودروسازان قرار گرفته‌اند.
اجراي طرح پایش وزن چانه‌های نان
در ادامه روند کیفی‌سازی نان، طرح پایش وزن چانه‌های نان تولیدی در مقایسه با وزن استاندارد، در واحدهای توليد نان سنتی مناطق 22گانه شهر تهران، از نیمه دوم شهریورماه امسال آغاز شده است. عباس قبادی، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: هدف از اجرای این طرح، پایش وضعیت موجود در حوزه وزن چانه‌های نان سنتی به منظور بررسی و مقایسه با وزن مصوب و استاندارد و ارائه راهکارها در راستای رسیدن به وضعیت مطلوب نان تولیدی و ارتقای کیفیت نان است. وی با بیان اینکه شرکت بازرگانی دولتی ایران متولی تنظيم بازار گندم، آرد و نان است، اضافه کرد: راهکارهای عملی از جمله اختلاط گندم‌هاي مختلف، آموزش نانوایان، نظارت کیفی بر واحدهای نانوایی توسط ناظران کیفی و بهسازی و نوسازی واحدهای نانوایی از طريق ارائه تسهیلات، جهت تهیه و تولید نان باکیفیت و سالم در کشور در حال اجراست. قبادی درباره ضمانت اجرای پایش وزن چانه‌های واحدهای نانوایی افزود: مطابق ماده 110قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگی، در راستای کیفی‌سازی نان تولیدی، درصورت تخلف واحدهای نانوایی از حد استاندارد چانه‌های نان با این واحدها برخورد خواهد شد. وي توضيح داد: تلاش شده براساس الگوهای عملی در 4گروه نانوایی سنتی شامل سنگک، بربری، تافتون و لواش موجود در مناطق 22گانه تهران، تعداد 88 واحد نانوایی به صورت نمونه انتخاب و اطلاعات موردنظر مطابق کاربرگ طراحی شده اخذ شود و تا پایان شهریور ماه تحقیقات ميداني به اتمام برسد.