گروه اقتصادي: در شرايطي كه تحريم‌ها موجب شده نقل و انتقالات ارزي بشدت دچار مشكل شود اگر خود ما در داخل روشي را اتخاذ كنيم كه اين نقل و انتقالات متمركز و تسويه‌حساب‌ها طولاني‌مدت‌تر شود، قطعا مشكل‌ساز خواهد بود. پدرام سلطاني، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ايران درباره دلايل مخالفت اتاق تهران با راه‌اندازي بورس ارز اظهار داشت: ريسك ردیابی نقل و انتقالات ارزي ايران توسط كشورهاي تحريم‌كننده با راه‌اندازی بورس ارز بالا مي‌رود و آنان با آگاهي از اين اطلاعات مسيرهاي نقل و انتقال پول را مسدود كرده و از اين رو مشكلات و مضرات راه‌اندازي بورس ارز بيش از فوايد آن مي‌شود. عضو هيات‌رئيسه اتاق ايران با بيان اينكه بهتر است بانک مرکزی و دولت مازاد ارز قابل تخصیص خود را برای واردات در بورس ارز عرضه کنند، گفت: بخشي كه بانک مرکزی مي‌خواهد مازاد ارزي كه به نرخ مرجع به كالاهاي ضروری اختصاص مي‌دهد را از طريق نظام عرضه و تقاضا در داخل بورس با كشف قيمت به فروش برساند از شمول مخالفت بخش خصوصي مستثناست. سلطاني افزود: در اين شرايط واردكنندگان واقعي مي‌توانند از آن استفاده كرده و در شرايط موجود مي‌تواند راهكار مناسبي تلقي شود. وي در ادامه با تاكيد بر اينكه در حال حاضر كار بررسي راه‌اندازي بورس ارز به كميسيون‌های اتاق واگذار شده است، خاطرنشان كرد: اين كميسيون‌ها مشغول بررسي جوانب امر هستند ولي در نهايت اعتقاد بنده بر اين است كه اين امر بيشتر متمركز به فروش ارز دولتي شود نه ارز صادركنندگان. نایب‌رئيس اتاق ايران درباره شبهه ايجاد محدوديت در ثبت سفارش كالا بيان كرد: اولويت بانك مركزي تامين ارز كالاهاي يك و 2 (كالاهاي ضروري و داروها) با ارز مرجع است. وي ادامه داد: پيش از اين اعلام كردند در اين تقسيم‌بندي‌ها به كالاهاي رديف 3 تا 5 ارز مرجع پرداخت مي‌شود ولي اخيرا در اين پرداخت وقفه ايجاد شده است. سلطاني با بيان اينكه اعلام شده به كالاهاي رديف 5 تا 10 ارز مرجع تعلق نگيرد، اظهار كرد: در اين چند روز كه شاهد آشفتگي بازار ارز هستيم، مي‌توان گفت عامل اصلي اين مشكل ناشي از توقف گشايش اعتباري اسنادي و تخصيص ارز مرجع به كالاهاي گروه 3 تا 5 و بعضا يك تا 2 است.
پرداخت یارانه از محل گرانی ارز خیانت است
در همين حال عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع -1226 تومان- و نرخ بازار آزاد (حدود 2400تومان) از محل آزادسازی نرخ ارز به مردم در قالب یارانه غیرقانونی و خیانت به مردم است. احمد توکلی درباره ایده پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع -1226 تومان- و نرخ بازار آزاد (حدود 2400تومان) از محل آزادسازی نرخ ارز به مردم در قالب یارانه اظهار داشت: این اقدام خیانت به مردم است. وی تصریح کرد: برنامه دولت برای افزایش نرخ ارز و اختصاص درآمد حاصل از محل آزادسازی نرخ ارز به مردم همانند اقدامات دیگرش غیرقانونی است.
اتاق دارندگان ارزتشكيل نشد
از سوي ديگر سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با رد خبر افتتاح اتاق دارندگان و متقاضیان ارز با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی و وزرای اقتصادی گفت: این موضوع در حال بررسی و هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده است. سید‌علیرضا شجاعی در گفت‌وگو با فارس با تکذیب راه‌اندازی اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز با حضور وزرای اقتصادی دولت اظهار داشت: سازوکار راه‌اندازی این اتاق در حال بررسی است اما هنوز جزئیات آن مشخص نشده است. وی افزود: این موضوع در سطح یک طرح است و اگر به جمع‌بندی نهایی برسیم آن را اعلام می‌کنیم. سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: جلسه‌ای در این باره با حضور مسؤولان اقتصادی برگزار نشده و فعلا این اتاق راه‌اندازی نخواهد شد، برنامه‌ای هم برای افتتاح آن وجود ندارد بلکه سازوکارهای اجرایی آن در حال بررسی است. قابل بيان است یک مقام مسؤول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با مهر خبر از تشكيل مرکز مستقیم عرضه ارز با حضور وزرای اقتصاد و صنعت و همچنین رئیس کل بانک مرکزی داده بود. بر این اساس، قرار است که بانک مرکزی به صورت روزانه، نرخ ارز را اعلام کرده و تجار با در دست داشتن مدارک ثبت سفارش و اخذ تاییدیه از سازمان توسعه تجارت ایران به این مرکز مراجعه کرده و ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.همچنين در اين مركز ارز مورد نياز براي واردات كالاهاي اولويت 3 تا 5 با قيمت 2درصد زير نرخ موجود در بازار تامين مي‌شود.