ممنوع‌الخروج کردن تولیدکننده کمک به تحریم است
محمد نهاونديان*:
مهلت
۶ ماهه برخي مواد قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار به پایان رسیده و نیاز است تا اصــلاحات انجام شده توسط دستگاه‌هاي دولتي بویژه بانک‌ها در اين زمينه بررسی شود. براساس يکي از تکاليف اين قانون و طي تبصره ۲۳ آن، قرار بود روابط ميان بانک‌ها و فعالان اقتصادي به روابط منصفانه‌اي تبديل شود و بانک مرکزي موظف بود آيين‌نامه‌ها را بر اين اساس بازنگري کند. اکنون وقت آن رسيده که مجلس گزارش عملکرد ۶ ماهه در اين زمينه را مطالبه کند، زيرا راه نجات اقتصاد ايران از مسير توانمندسازي بخش خصوصي مي‌گذرد. البته تاسيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملی از سوی مجلس شورای اسلامی، اقــدامي درخور بود ولی معناي اقتصاد مقاومتي، توقف نيست بلکه مقاومت در حرکت و پايداري بر توليد است. توليد پايدار چرخه‌اي از توليد است که در مسير توازن و تعادل قرار گرفته و مي‌تــواند به حرکت خود ادامه دهــد بنابراين توليدي که وابسته به حمايت دولت باشد، توليد پايدار نيست. در این میان باید چرخه‌هاي توليد، توزيع و مصرف را شناسایی کرد. چنانچه نتوانيم با قيمت قابل رقابت توليد كرده و مؤلفـه‌هاي قيمت را شناسايي کنيم، اين توليد محکوم به شکست است زيرا قدرت رقابت با دنيا را نخواهد داشت. اصلي‌ترين وظيفه بخش حاکميت سامــان دادن تعادل‌ها در اقتصاد است. گاه طــوري از توليد صحبت مي‌شــود که گويي توليد يک موجود عليل، ناتــوان و نيازمند کمک است در صورتي كه اين نگاه نادرست است و اين توليد است كه استقلال و عزت کشـور را تضمين مي‌كند. لازمه‌هاي توليد پايدار را می‌توان در
2 سطح خرد و کلان تقسيم‌بندي کرد؛ در سطح خرد و مديريت بنگاه، توليدکننده در انجام وظايف خود نيازي به حمايت ندارد و در سطح كلان، حاکميت نسبت به ساختار اقتصادي وظايفي دارد که از توان مدير واحد توليدي خارج است.
بهبود فضاي کسب و کار، جلوگيري از فساد و جرم، انجام وظايف توسعه‌اي و حفظ تعادل از رسالت‌هاي دولت است که از توان اجرايي يک مدير بخش خصوصي خارج است. بر اساس گزارش بانک مرکزي، مهم‌ترين عامل افزايش نقدينگي، اضافه برداشت ۲۲ هزار ميليارد توماني بانک مسکن از منابع بانک مرکزي است اما به جاي تامين نقدينگي واحدهاي توليدي، دسترسي‌ها را به منابع مالي کم کرده‌ايم. اكنون شرايط اقتصادي ويژه است و بايد براي مدت يک تا ۳ سال به توليدکننده تنفس بدهيم و در اين طرح تقبل پرداخت قسمتي از سهم بيمه کارگران توسط دولت پيش‌بيني شده است. در این راستا ممنوع‌الخروج کردن توليدکنندگان کمک به تحريم‌کنندگان خارجي است؛ اين موضــوع بايد در مجلس بررسي شود كه چگونه چنين اختيــاري به بانک‌ها يا سازمان مالياتي داده شده زيرا ممنوع‌الخروج کردن ۱۰ هزار نفر براي بدهي مالياتي افتخار يك اقتصاد نيست. بسیاری از پروژه‌هاي اساسي براي اقتصاد كشور در درازمدت سودآورند و حال آنکه قسمتي از امكانات نظام بانكي به سراغ طرح‌های زودبازده رفته که بخشي از آن به افزایش نقدینگی و بدهکاران جدید انجاميده است.
* رئيس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن
و کشاورزی ایران