دكتر فریبرز درجزی*: بالاخره پس از چندین سال آنتروپی ناگزیر در دستگاه قضایی ترکیه و متعاقب آن به بن‌بست رسیدن کاتوره‌ای نظام حقوقی این کشور در سال 2008 عبدالرحمن یالچین‌کایا از ترقی و شهرت ناگهانی‌اش به‌عنوان دادستان کل ترکیه نه‌تنها خشنود نبود که روزنامه‌های ناسیونالیست و کمالیست «جمهوریت» و «حریت» از این دادستان ارشد جمهوری ترکیه تحت عنوان آخرین مبارز صادق علیه روند رو به جلوی اسلامگرایی در مملکت آتاتورک یاد کرده اما رسانه‌های اسلامگرای محافظه‌کاری چون «زمان» و «ینی شفق» او را با صفات و القابی چون «ابرژاکوبین» و «سربازجوی تفتیش عقاید» به باد دشنام گرفتند لیکن دادستان کل ترکیه اعلام کرده بود در صورت عدم رعایت انگاره‌های مناسب انتقاد از جانب جراید، پیامدهای قانونی در انتظارشان خواهد بود. علت همه این تحسین‌ها از یکسو و دشنام‌ها از سوی دیگر اما همان جستار تقاضای انحلال حزب حاکم «عدالت و توسعه» از دادگاه قانون اساسی بود که اگر این چالش سترگ به نتیجه می‌رسید همزمان 71 نماینده مجلس و سیاستمدار از فعالیت‌های سیاسی منع می‌شدند که از جمله آنها عبدالله گل، رئیس‌جمهور‌ی و رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه نیز بودند. آن شکوائیه به نوعی کاربست و مابه‌ازای ابژکتیو گفتمان مطلق‌العنان در مقابل خدمتگزار بودن و لذا بازتولید کمپلکس و در عین حال پارادوکسیکال فحشای مسؤولیت بود که در پاییز 2007 یالچین‌کایا هشدار داد بویژه آن قانون منع ممنوعیت حجاب در دانشگاه‌ها حکایت از انگیزه‌های پادجمهوری داشت. از طرفی این شکوائیه چندصد صفحه‌ای در پراکنش اما نشانگان از آن داشت که جناب دادستان کل از همان بدو ورودش به این پست سازمانی از سال 2007 مبادرت به جمع‌آوری مدارک و اسناد فائقه ورزیده و نیز با وسواسی راهبردی همه مکالمات سیاستمداران و دولتمردان حزب حاکم را از سال 2003 دنبال و با اتکا به سندروم توهم هرچه را که به نظرش بوی افکار ضدلائیسیته داشته گزینش کرده آنچنان سادیسم‌وار در انجام این مهم اصرار داشته که در برخی موارد ادله ارائه شده به واقع مضحک بود لیکن نتیجه‌گیری‌ها در پروسه این شکوائیه چندان خنده‌دار نبود و گاه جای بسی تاسف داشت.
*روزنامه‌نگار و استاد دانشگاه