نبود نگاه جامع به مسائل اقتصادي
سيدمحمد بحرينيان*:
گزارش کميسيون اقتصاد کلان اتاق ايران در 31 ارديبهشت ماه امسال نشان می‌دهد که ساختــار ۸۰ ساله اقتصاد کشور جوابگو نيست و بايد تغيير کند و در صورتي که ساختار تغيير نکند، از منابع کشور به صورت بهينه استفاده نخواهد شد. آرمان‌هاي انقلاب اسلامي براساس اصول قانون اساسي گویای این است که در بند ۹ اصل ۴۳ قانون اساسي خودکفايي و رهايي از وابستگي، در بند ۸ اصل ۴۳ قانون اساسي پيش‌بيني جلوگيري از سلطه بيگانه و در بند ۶ اصل ۴۳، منع اسراف و تبذير
تصريح شده است.
در این راستا اگرچه رهنمودهاي مقام معظم رهبري داشتن نگاه جامع به مسائل اقتصادي را شــرط لازم و اساسي در برنامه‌ريزي‌ها بيان داشته‌اند اما متأسفانه اين نگاه جامع ديده نشده است و در توليد نيز نگاه جامعي نداريم؛ براي نمونه ۱۸هزار و ۱۹۲ واحد توليد و پرورش مرغ گوشتي با ۲۸۵ ميليون تن ظرفيت در کشور داريم؛ آيا اين تعداد از واحدهاي توليدي مي‌توانند توليد اقتصادي داشته باشند. علاوه بر این ايجاد واحدهاي مرغداري در بخش کشاورزي پيش‌بيني نشده است که نتيجه اين امر واردات ۷۰ درصدي غذا يا کنجاله براي مرغداري‌هاست، زيرا براي توليد در بخش کشاورزي در اين زمينه هيچ برنامه‌اي نداشته‌ايم؛ اين درحالي است که تخم‌مرغ نطفه مرغ گوشتي هم وارد مي‌شود؛ آيا اين توليد معنا دارد يا تنها مي‌خواهيم از واژه توليد
استفاده کنيم.
همچنین براي يک وسيله صنعتي، ۱۶۷ واحد صنعتي فعال داريم که تنها در يک شهر واحدهاي فعال توليد اين وسيله صنعتي از کل واحدهاي کشور چين بيشتر است و تعداد کل واحدهاي فعال کشور برابر است با 5/4 برابر كشورهاي چين، آلمان، کره جنوبي، ژاپن و ايتاليا.
در همین راستا مطالعات انجام شده حکایت از آن دارد که يک واحد رشد در صنعت باعث 07/2درصد رشد در قسمت‌هايي مي‌شود که به صنعت خدمات مي‌دهند و بررسي‌ها نشان مي‌دهد هريک واحد رشد در صنعت 9/4 «واحد رشد» در بخش‌هايي که از صنعت خدمات مي‌گيرند، رشد ايجاد مي‌کند. بعد از صنعت، کشاورزي از مهم‌ترين بخش‌هاي عامل رشد اقتصاد کشور است که متأسفانه کمترين منابع به آ‌نها تزريق شده است. با این حال برخي اعداد اعلام شده در زمينه رشد شاخص‌هاي اقتصادي قابل قبول نبوده و کيفي نيست؛ چنانچه ارزش افزوده در کشور بالا نرود، محروميت برطرف نمي‌شود و ارزش افزوده بايد کيفي باشد که اعداد اعلام شده کيفي نيست. اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت اینکه اگرچه ماده ۹۸ قانون برنامه سوم توسعه، درباره تأسيس بانک خصوصي صراحت دارد ولی واسطه‌گري‌هاي مالي در مقايسه با صنعت، معدن و کشاورزي رشد موشکي به واسطه تحريم پيدا کرده است و چون در آيين‌نامه، لايحه بررسي اقتصادي و محاسبات و دلايل ضميمه قانون ارائه نشده است، شاخصي براي اين بخش وجود ندارد.
* رئيس کميسيون اقتصاد کلان اتاق ايران