شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران در نامه‌ای سرگشاده به احمدی‌نژاد، 14نکته و پیشنهاد برای حل معضل بازار ارز و تورم افسارگسیخته حاصل از آن مطرح و خواستار عکس‌العمل سریع دولت برای تکرار نشدن تجربه تلخ سیاست تعدیل سال 74 شد.
به گزارش «وطن‌امروز»، در نامه سرگشاده شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران به رئیس‌جمهور آمده است: شرایط خطیر اقتصادی کشور بویژه در حوزه افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش تورم عمومی کشور، ما را بر آن داشت تا جهت برون‌رفت از وضعیت موجود اقتصادی نکات زیر را همراه با پیشنهادهای مربوط خدمتتان ارائه کنیم. قابل ذکر است اتفاقات اخیر یادآور عملکرد بانک مرکزی و سیاست‌های تعدیل در سال‌های 73 و 74 است.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهور
با سلام و احترام
شرایط خطیر اقتصادی کشور بویژه در حوزه افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش تورم عمومی کشور، ما را بر آن داشت تا جهت برون رفت از وضعیت موجود اقتصادی نکات زیر را به همراه پیشنهادهای مربوط خدمتتان ارائه نماییم. قابل ذکر است اتفاقات اخیر یادآور عملکرد بانک مرکزی و سیاست‌های تعدیل در سال‌های 73 و 74 است. در صورت لزوم آمادگی ارائه توضیحات تکمیلی در جلسه حضوری وجود دارد.
1-
کاهش هزینه تولید، راهبرد اصلی «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی» است. هرگونه سیاست برای کمک به تولید باید به کاهش هزینه آن منجر شود. این قاعده باید اصلی‌ترین ملاک سنجش تصمیمات کشور باشد.
2-
افزایش تورم عمومی کشور مهم‌ترین عامل افزایش هزینه تولید در کشور است که انگیزه فعالیت‌های مولد اقتصادی را کاهش می‌دهد و بنگاه‌های موجود تولیدی را وادار به کاهش ظرفیت تولید یا تعطیلی می‌کند. تورم، سرمایه‌های موجود را به سمت فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی مانند دلالی در بازار زمین و مسکن هدایت می‌کند.
3-
برخی به غلط فکر می‌کنند از طریق تورم و افزایش سطح قیمت‌ها می‌توان تولید را رونق بخشید. با این استدلال که تولیدکننده می‌تواند محصولش را با قیمت بیشتری به فروش رساند ولی باید دقت کرد که در شرایط تورمی نه‌تنها هزینه تولید نیز به همان میزان بالا خواهد رفت بلکه به دلیل ایجاد شوک در اقتصاد و کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه افزایش هزینه‌های تامین مالی و میزان مخاطرات آن، سرمایه‌گذاران نمی‌توانند در تولید سرمایه‌گذاری کنند.
4-
طبق اعلام بانک مرکزی، تورم عمومی کشور در سال 90، 5/21 درصد بوده است. بر این اساس در 3 زیرگروه اصلی «کالا»، «خدمات» و « مسکن، آب، برق و سایر سوخت‌ها» نرخ تورم به‌ترتیب 3/27، 7/14 و 3/18 درصد اعلام شده است که نشان می‌دهد تورم گروه «کالا» در سال 90 بیش از تورم عمومی کشور بوده است. در نتیجه « افزایش قیمت کالا» عامل اصلی افزایش تورم در سال 90 نسبت به سال 89 بوده است که در سال 91 نیز همچنان ادامه دارد.
5 -
دلیل افزایش قیمت کالاها، از یک سو، افزایش قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای( به واسطه افزایش نرخ ارز) و از سوی دیگر، افزایش انتظارات تورمی (ناشی از کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت کالاهای وارداتی) است. به تبع افزایش قیمت کالا هزینه نیروی انسانی و عوامل خدماتی نیز در حال افزایش است که باعث افزایش چندباره قیمت کالاها شده است. چنانکه ملاحظه می‌شود همه این عوامل به «افزایش قیمت ارز» مربوط می‌شود.
6-
بنابراین در شرایط فعلی عامل اصلی تورم عمومی کشور، افزایش قیمت ارز است. شاخص اصلی برای سنجش اثر نقدینگی بر اقتصادکشور قدر مطلق آن نیست بلکه نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی است و آمارهای رسمی نشان می‌دهد این شاخص طی سال‌های اخیر افزایش چشمگیری نیافته است. بنابراین در شرایط فعلی نباید افزایش قدر مطلق نقدینگی در کشور را عامل اصلی ایجاد و تشدیدکننده تورم عمومی دانست. اگرچه هدایت بیش از پیش نقدینگی موجود به بخش تولید، می‌تواند به تولید کالا و خدمات بیشتر و در نتیجه کاهش تورم عمومی منجر شود.
7-
در حال حاضر ابزارهای لازم و مناسب برای کنترل نرخ ارز در اختیار دولت قرار دارد و طی چند هفته گذشته هیچ اتفاق جدیدی در عرصه داخلی و بین‌المللی رخ نداده است که توجیه‌کننده افزایش قیمت دلار از 2000 تومان به 2500 تومان و 3000 تومان باشد. حفظ ارزش پول ملی از جمله وظایف حاکمیت است و نمی‌توان از این حق مردم که بر گردن حاکمیت است به راحتی چشمپوشی کرد. به خصوص در دین مبین اسلام که ارزش ذاتی به «عدالت» داده شده است، این وظیفه سنگین‌تر است چون با ادامه روند کاهش ارزش پول ملی، شکاف طبقاتی و فاصله فقیر و غنی بیشتر خواهد شد.
8-
برای نمونه در شرایط حاضر می‌توان با فروش وسیع ارز به صورت اعتباری برای واردات کالا، با نرخی کمتر از قیمت بازار آزاد، به التهاب کنونی این بازار خاتمه داد. مثلاً با فرض قیمت 2500 تومانی ارز در بازار، بانک مرکزی به صورت نامحدود با فروش ارز به صورت اعتباری به قیمت 2400 تومان به واردکنندگان کالا اقدام می‌نماید.
بانک مرکزی می‌تواند ارز یادشده را صرفا در قالب حساب‌های بانکی واردکنندگان اعطا کند و پس از اطمینان از تحقق واردات و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک، تعهدات واردکننده را تسویه نماید. این اقدام کافی است تا قیمت ارز به سمت ثبات حرکت کرده و از سوی دیگر نقدینگی نیز در سطح وسیع جمع‌آوری شود که به نوبه خود منجر به کاهش تورم عمومی می‌شود.
پس از کاهش نرخ ارز، بانک مرکزی می‌تواند در مرحله دوم ارز نامحدود را به صورت اعتباری به قیمت 2300 تومان عرضه کند و به همین صورت نسبت به کاهش پلکانی فاصله نرخ ارز مرجع و بازار آزاد اقدام نماید.
9-
ظاهرا راه‌اندازی اتاق مبادلات ارزی باعث شده است تا بانک مرکزی بهانه لازم را برای کاهش عرضه ارز در روزهای اخیر به دست آورد که به تبع آن قیمت دلار به 3000 تومان افزایش یافته است. این در حالی است که وجود اتاق مبادلات ارزی که بیشتر تمرکز خود را معطوف به اسکناس‌های ارزی کرده است هیچ منافاتی با عرضه وسیع اعتباری ارز در حساب‌های بانکی متقاضیان ندارد.
10-
این گمانه در رسانه‌ها مطرح شده است که افزایش نرخ دلار توسط دولت طی هفته‌های اخیر به جهت تأمین منابع لازم برای افزایش یارانه نقدی در جهت شروع گام دوم هدفمندی یارانه‌هاست.
در این راستا لازم است توجه شود که کسری بودجه ناشی از کاهش فروش نفت، با افزایش قیمت ارز تا 1500 تومان قابل جبران بوده و نیازی به افزایش قیمت تا 2500 نیست بنابراین بعید است دولت به خاطر جبران کاهش صادرات نفت، اقدام به افزایش نرخ ارز کرده باشد بنابراین افزایش شدید قیمت ارز بویژه در روزهای اخیر بیشتر گمانه تامین منابع لازم جهت 2برابر کردن پرداخت یارانه‌های نقدی را تقویت می‌کند تا جبران کسری بودجه که این اقدام با هر نیتی به ضرر اقتصاد ملی است.
11-
افزایش قیمت ارز، از آنجا که به افزایش تورم عمومی کشور می‌انجامد هزینه‌های دولت را نیز به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده در کشور افزایش داده و باعث افزایش هزینه پروژه‌های عمرانی می‌شود و افزایش درآمد را برای جبران کسری بودجه عملا بی‌اثر می‌کند. برای مثال قیمت هر کیلوگرم میلگرد از 850 تومان با افزایش قیمت دلار به 1900 تومان افزایش یافته است. هزینه دستمزد و سایر مصالح عمرانی نیز تابع تورم عمومی کشور است.
12-
اقدامات دولت در سال‌های گذشته در جهت هدفمندی یارانه‌ها شجاعانه و لازم بود و این اصلاح ساختاری در اقتصاد باید با قوت ادامه یابد اما دولت می‌تواند به جای سیاست « افزایش یارانه نقدی» با تخصیص «سبدی از یارانه‌های نقدشونده و قابل توزیع آسان مثل انرژی و طلا» به مردم کمک کند که ارزش آن بیش از پرداخت نقدی است.
باید دقت کرد کاهش ارزش مستمر یارانه نقدی برای مردم کاملا محسوس شده لذا با افزایش مستمر قیمت‌ها، آنها در واقع از هدفمندی یارانه‌ها متضرر شده‌اند اما اگر به آنها سهمیه مشخصی به صورت انرژی یا طلا یا هر کالای نقدشونده‌ای که ارزش آن در اثر تورم کاهش نیابد تخصیص یابد، می‌توان گام‌های تکمیلی هدفمندی یارانه‌ها را در زمان کوتاه‌تر و کم‌هزینه‌تر برداشته و تعهدات دولت در پرداخت نقدی یارانه‌ها را کاهش داد.
در این راستا دولت می‌تواند به ازای هر نفر ماهانه، یک سکه نیم‌گرمی طلا ضرب بانک مرکزی یا حواله آن را تخصیص دهد و می‌توان این حواله را به حساب بانکی آنها منتقل کرد یا دولت می‌تواند با تخصیص «سهمیه انرژی رایگان» به هر خانوار ایرانی، درصد قابل توجهی از یارانه ارزی را به صورت غیرنقدی به هر خانوار اختصاص دهد.
«سهمیه انرژی» مشتمل بر برق و گاز خانگی است که از طریق کنتور (و در سقف مصرف حداقلی) قابل توزیع است و سهمیه بنزین نیز از طریق کارت‌های سوخت قابل توزیع است یا اینکه معادل نقدی آن پرداخت شود.
13-
ضروری است بخش‌های صنعتی و کشاورزی کشور در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از افزایش قیمت انرژی معاف گردند تا از افزایش مجدد هزینه تولید جلوگیری و مانع خروج سرمایه از این بخش‌ها شود. همچنین این فرصت ایجاد می‌شود تا با اصلاح خطوط تولید، بهره‌وری مصرف انرژی افزایش یافته و آسیب‌پذیری نسبت به افزایش هزینه‌های انرژی در سال‌های آتی کاهش یابد.
14-
در پایان تاکید می‌شود در شرایط حاضر با توجه به ذخایر بالای ارزی و طلای کشور و منابع مسدود شده در صندوق توسعه ملی هیچگونه بن‌بست و وضعیت بحرانی در اقتصاد کشور وجود ندارد و می‌توان با تدبیر صحیح دولت و همراهی توأمان مجلس، نسبت به کنترل و تثبیت نرخ ارز اقدام و به تبع آن تورم عمومی کشور را کنترل کرد تا بیش از این هزینه معیشت مردم افزایش پیدا نکند.