گروه سیاسی: سخنگوي قوه قضائيه از محكوميت 3نفر از متهمان پرونده اختلاس از بيمه ايران به حبس ابد خبر داد. حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در نشست خبري اين هفته خود اعلام كرد: دادگاه بدوي بخشي از پرونده بيمه به اتمام رسيد و احكام صادر شد. در اين پرونده براي تعدادي از متهمان كيفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده بود. نسبت به مواردي كه اتهامات‌شان كامل بود، حكم صادر شد و مواردي كه نواقصي داشت، به دادسرا ارجاع شد. وي با بيان اينكه اين پرونده متهماني دارد كه پرونده آنها در دادسرا مفتوح است، گفت: محكوميت‌ها از حبس ابد تا 25، 23 و 15سال به پايين و جزاي نقدي از 101ميليارد ريال به پايين، رد مال از 66 ميليارد ريال به پايين و انفصال از خدمات براي بعضي‌ها دايم و براي بعضي‌ها موقت است. محسنياژهاي درباره احكام متهمان رديف اول، دوم و سوم گفت: يك نفر به حبس ابد به يك جرم، 5 سال به جرم ديگري و 2 سال حبس نيز به جرم ديگري محكوم شد، همچنين اين فرد به جريمه نقدي به بيش از 101ميليارد ريال و رد مال به مبلغ 28ميليارد و 500ميليون ريال محكوم شده است. وي افزود: نفر بعدي به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتي و جزاي نقدي به بيش از 64 ميليارد ريال و همچنين رد مال محكوم شد. نفر ديگر نيز به حبس ابد، انفصال دايم از خدمات دولتي و بيش از 66 ميليارد ريال جزاي نقدي و بيش از 35ميليارد ريال رد مال محكوم شده است.
احكام پرونده فساد بزرگ مالي تا پايان هفته
به ديوانعالي مي‌رود
سخنگوي قوه قضائيه گفت كه احكام صادره در پرونده فساد بزرگ مالي تا پايان هفته جاري براي انجام يكسري اقدامات مانند تاييد و مهر زدن به ديوانعالي كشور ارسال مي‌شود و مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
محسنياژهاي در ادامه اين نشست تصريح كرد: يكي از اهداف مهم جمهوري اسلامي اجراي عدالت است و عدالت نيز بدون اجراي قانون محقق نمي‌شود. كساني كه مدعي عدالت هستند بايد بيشتر پايبند به قوانين و موازين باشند. وي ادامه داد: اگر روزي قانون درباره افراد ضعيف اعمال شود اما صاحبان قدرت و ثروت از اعمال قانون فرار كنند و حاكميت نتواند درباره آنها اعمال قانون كند، اين حتما منجر به بي‌عدالتي مي‌شود و عدالت به طور كامل تحقق پيدا نمي‌كند. دادستان كل كشور با طرح اين سوال كه «آيا هر حكمي كه صادر شود بايد بلافاصله اجرا شود يا خير؟»، توضيح داد: حكم اگر قابل تجديد نظر باشد كه بايد به آن اعتراض كنند. اگر حكم قطعيت پيدا كرده باشد، بايد قابليت اجرا را نيز داشته باشد لذا در طول روزها، هفته‌ها و ماه‌ها احكام زيادي در قوه قضائيه صادر مي‌شود اما همه آنها مورد حساسيت جامعه نيست و اين به اين معنا نيست كه كسي آنها را رسيدگي و دنبال نمي‌كند.
توقف اجراي احكام به ضرر همه است
محسنياژهاي در ادامه با بيان اينكه عده‌اي منتقد هستند زماني را كه براي اجراي حكم انتخاب كرديد مناسب نبوده است، اظهار كرد: عده‌اي مي‌گويند كه برخي از اجراي احكام براي مثال نزديك عيد بوده يا نزديك انتخابات بوده يا اينكه در آستانه ماه مبارك رمضان و... هستيم. زماني كه حكم اجرا مي‌شود ممكن است اين انتقاد به وجود آيد كه چرا روزهاي اجراي حكم متناسب نبوده است. همه احكامي كه مي‌خواهد اجرا شود اگر اين ملاحظات را داشته باشد و بخواهند آن را رعايت كنند بنابراين هيچ حكمي نبايد اجرا شود. در قوه قضائيه و در بسياري از امور روساي دادگستري و دادستان‌ها سعي مي‌كنند در اجراي حكم تدبير كنند اما اين به آن معنا نيست كه كارها متوقف شود زيرا اگر متوقف شود به ضرر همه است لذا به مناسبت‌هاي مختلف نمي‌توان كارها را متوقف كرد.
خروج منافقين از فهرست تروريست‌ها قابل‌تغيير است
سخنگوي دستگاه قضايي در ادامه با اشاره به اقدام اخير آمريكا بر خارج كردن منافقين از ليست تروريست‌ها، با بيان اينكه اقدام زشت آمريكا براساس مقررات بين‌المللي قابل تغيير است، گفت: از جمله آن قوانين مي‌توان به قطعنامه 1373 شوراي امنيت مصوب 28 سپتامبر 2008 اشاره كرد كه اين قطعنامه تاكيدي بر قطعنامه‌هاي 1368 و 1229 داشت و امروز مردمي كه از ناحيه اقدامات منافقين شهيد داده‌اند و مصدوم شده‌اند، مي‌توانند در دادگاه‌هاي داخلي عليه آمريكا ادعا كرده و خسارت مادي و معنوي خود را مطالبه كنند. همچنين مي‌توانند با استفاده از قوانين بين‌المللي عليه آنها اقدام كنند و البته وزارت امور خارجه و ستاد حقوق بشر پيگيري‌هاي لازم را داشته باشند.
توضیحات دادستان درباره مهدی هاشمی
محسنياژهاي همچنين در پاسخ به سوالي درباره اظهارات وكيل خانواده هاشمي مبني بر اصرار رئيس قوه قضائيه و دادستان كل كشور براي بازنگشتن مهدي هاشمي به كشور گفت: عنايت داشته باشيد هر فردي كه ايراني باشد و تابعيت ايران را داشته باشد و در خارج از كشور باشد نمي‌توانيم جلوي او را بگيريم. افراد را مي‌شود به لحاظ اينكه در مظان اتهام هستند، ممنوع‌الخروج كرد اما نمي‌شود افراد مجرم را ممنوع‌الورود كرد. محسنياژهاي گفت: درباره آقايي كه شما سوال كرديد، درست است. به اين معنا كه چندين بار از طرف پدر ايشان گفتند ايشان مي‌خواهد بيايد. با من هم صحبت كرده‌اند و مي‌دانم كه با افراد ديگري هم صحبت كرده‌اند. سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينكه پدر ايشان حداقل 3 بار از من دراين باره سوال كردند، ادامه داد: بار اول ما به آنها گفتيم كه از نظر حقوقي ايشان متهم است و بايد بيايد. اگر هم بيايد، رسيدگي مي‌شود و وضع روشن مي‌شود و به تعبيري استخوان لاي زخم نمي‌ماند. يك مرتبه ديگر كه خيلي قبل‌تر از رفتن آخرشان بود 2 نفر از اعضاي خانواده آنها پيش من آمدند. من آن وقت هنوز در دولت بودم و وقتي از من سوال كردند، گفتم بالاخره اين شايعات عليه شماها مطرح است. بهتر است يك بار رسيدگي شود تا معلوم شود اين حرف‌ها صحيح است يا غلط و هر چه بشود بهتر است از اينكه هميشه سر زبان‌ها باشد و به آن رسيدگي نشود.
يك بار گفتم مهدي هاشمي نيايد بهتر است
وي ادامه داد: در مرتبه ديگري پدر ايشان سوال پرسيدند و من گفتم اگر از لحاظ حقوقي سوال مي‌كنيد، بيايد بهتر است ولي اگر مشورت شخصي مي‌كنيد، مي‌گويم نيايد بهتر است. در مقطعي ديگر و در بار سومي كه از من سوال كردند، گفتم اگر از نظر حقوقي مي‌پرسيد، ايشان بايد بيايد ولي اگر از لحاظ مصلحت و مشورت مي‌پرسيد، الان نمي‌دانم چه بگويم. محسنياژهاي درباره استدلال خود براي دادن اين مشورت به خانواده هاشمي، گفت: بسيار اتفاق افتاده كه افراد مراجعه مي‌كنند و مي‌گويند ظلمي به من شده است. شكايت كنم يا خير؟ من مي‌گويم شكايت حق شخصي توست اما اگر نظر مشورتي من را مي‌خواهي، مي‌گويم شكايت نكني به نفع توست و وقتي دليل اين موضوع را به او توضيح مي‌دهم قانع مي‌شود. سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: در عين حال من اعتقاد ندارم كه گفته‌ام اين فرد كار خلاف قانوني كند بلكه عين عدالت به نفع اوست؛ براي اينكه اگر ادعايي كه الان دارد طرح كند نمي‌تواند آن را اثبات كند، بلكه آبرويش هم مي‌رود و گرفتاري هم براي او درست مي‌شود. لذا وقتي او آمد و طرح دعوا كرد، من به او مي‌گويم شكايت حق اوست ولي انسان در مشورت بايد امين باشد. سخنگوي دستگاه قضايي در ادامه نشست خبري خود در پاسخ به اين سوال كه آيا يكي از متهمان پرونده بيمه كه به حبس ابد محكوم شده است، آقاي رحيمي است، گفت: خير.
پرونده جوانفكر امنيتي نيست
در ادامه نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه، خبرنگار ديگري سوال خود را اينگونه مطرح كرد كه «علي‌اكبر جوانفكر به اتهام اهانت به مقام معظم رهبري از سوي شعبه 15 دادگاه انقلاب به رياست قاضي صلواتي مجرم شناخته شد و در همين راستا آقاي جوانفكر شكايتي را عليه قاضي صلواتي در دادسراي انتظامي قضات مطرح كرد اما امروز پس از گذشت 7ماه هنوز به اين پرونده رسيدگي نشده است. چرا دادستاني تهران اصراري بر امنيتي بودن اين پرونده دارد؟» سخنگوي دستگاه قضايي خطاب به اين خبرنگار گفت: آنچه ديروز روزنامه ايران در اين‌باره مطرح كرده بود، قابل تعقيب است. شما بايد گفته‌هاي خود را اثبات كنيد و چنين اظهارنظري درباره قاضي مشغول به كار تحت عنوان مفتري قابل تعقيب است. بر چه اساسي مي‌گوييد كه شكايت آقاي جوانفكر از قاضي صلواتي رسيدگي نشده است؟ شايد رسيدگي شده و وارد ندانسته‌اند. مگر شما مي‌دانيد به آن شكايت رسيدگي شده يا نه؟ مگر شما مي‌دانيد به شخص ابلاغ شده يا نه؟ اينكه بيان مي‌كنيد دادستاني اصرار دارد اين پرونده امنيتي است، صحيح نيست. وي افزود: يك اتهام آقاي جوانفكر در دادگاه انقلاب رسيدگي شده كه اگر جرم ثابت شود، حكم آن 2 سال حبس است اما دادگاه به يك سال حبس حكم داده است. اعتراض هم صورت گرفت و دادگاه تجديد نظر اعتراض را وارد ندانست. يك اتهام ديگر نيز مطبوعاتي بوده و در دادگاه با حضور هيات منصفه مطبوعات مورد رسيدگي قرار گرفت. خبرنگار ديگري از سخنگوي دستگاه قضايي پرسيد پس از دستگيري آقاي جوانفكر، رئيس‌جمهور بيان كردند كه براي آزادي وي تلاش مي‌كنند. آيا تلاشي در اين رابطه صورت گرفته است كه محسنياژهاي پاسخ داد: اگر راهكار قضايي دارند مطرح كنند، ما بررسي مي‌كنيم.
ابقا به مدت 2 سال ديگر در سمت سخنگويي
سخنگوي قوه قضائيه در ادامه از انتصاب خود در اين سمت براي 2 سال ديگر خبر داد. محسنياژهاي در ادامه نشست خبري روز دوشنبه‌اش با اصحاب رسانه، گفت: دومين سال سخنگويي من در قوه قضائيه به پايان رسيد و با وجود اينكه من دوست داشتم فرد ديگري اين كار را ادامه بدهد اما اين كار براي من به مدت 2 سال ديگر تمديد شد و اگر حياتي باشد باز هم در اين نشست‌ها در خدمت شما خواهيم بود. محسنياژهاي ضمن اعلام جدیت قوه قضائيه براي برخورد قاطع با اخلال‌گران بازار سكه و ارز گفت: از سيستم اطلاعاتي هم خواسته شده كه به طور جد پيگير اين قضايا باشند كه اگر چنانچه كساني دارند در اين زمينه اخلال مي‌كنند حتما آنها را به قوه قضائيه معرفي كنند و اگر قوه قضائيه به اين مساله برسد كه فردي در اين زمينه اخلال ايجاد كرده است حتما با قاطعيت با او برخورد مي‌شود.
اتهام مديرمسؤول مغرب غير مطبوعاتي است
سخنگوي قوه قضائيه گفت كه مدير مسوول روزنامه مغرب به اتهامي غير از اتهام مطبوعاتي، تحت تعقيب قرار دارد. محسنياژهاي در ادامه نشست خبري خود در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه ماموران دادستاني به روزنامه مغرب رفته و بازجويي‌هايي در آنجا صورت گرفته و مطرح شده كه دليل اين امر، چاپ عكس آقاي خاتمي در صفحه اول اين روزنامه بوده است؟ گفت: مدير مسؤول اين روزنامه و بعضي از افراد آن نه به اتهام مطبوعاتي، بلكه غير از اتهام مطبوعاتي، تحت تعقيب قرار گرفته‌اند و آنچه من تا قبل از جلسه امروز شنيده‌ام اين بوده كه اتهام فعلي آنها غيرمطبوعاتي است و بر اساس گزارش يكي از مراجع رسمي، اين كار صورت گرفته است. در ادامه اين نشست، خبرنگاري سوال خود را اينگونه مطرح كرد كه اخيرا به خاطر چاپ كاريكاتوري در روزنامه شرق اين روزنامه توقيف شده است. با توجه به اصل شخصي بودن جرم و مجازات يك نفر بايد پاسخگو باشد اما درباره روزنامه شرق فقط يك نفر مطرح نبوده است و به غير از مديرمسؤول كه بايد نسبت به اين موضوع پاسخگو باشد پس از توقيف اين روزنامه افرادي كه به طور مستقيم و غيرمستقيم با اين روزنامه كار مي‌كردند بيكار شدند. ارزيابي شما از اين موضوع چيست؟ محسني اژه‌اي پاسخ داد: نمي‌‌توانم نظري فراتر از قانون داشته باشم. در قانون مطبوعات مديرمسؤول نسبت به آنچه در روزنامه منتشر مي‌شود پاسخگوست و مواردي مبني بر اينكه اطلاعي نداشتم و در جريان نبودم از وي پذيرفته نيست.
دادگاه نظر نهايي را درباره «شرق» مي‌دهد
وي افزود: در قانون مطبوعات پس از اصلاح عنوان شد كساني كه غير از مديرمسؤول درباره تحقق جرم معاونت كرده باشند نيز قابل تعقيب هستند. مديرمسؤول بايد بداند نسبت به آنچه در جريده‌اش اتفاق مي‌افتد پاسخگوست. اگر در اين زمينه بحث اصلاح قانون مطرح است بايد در اين راستا تلاش كرد. سخنگوي دستگاه قضايي گفت: ظاهرا چند روز پيش با نظر هيات نظارت بر مطبوعات اين روزنامه توقيف شد. در هيات نظارت نمايندگاني از بخش‌هاي مختلف از جمله نماينده رسانه‌ها حضور دارند. پس از نظر هيات نظارت بر مطبوعات پرونده به دادگاه ارسال مي‌شود و نظر نهايي را دادگاه خواهد داد.
جيميل در دسترس است، يوتيوب فيلتر
وي درباره فيلتر شدن گوگل، جيميل و يوتيوب نيز خاطرنشان كرد: توهين به پيامبر (ص) اقدام بسيار زشتي بود كه دولت آمريكا با سكوتش از كساني كه اين كار را انجام دادند، حمايت كرد. در اينجا به اشرف مخلوقات توهين شد و در حال حاضر تمام مسلمانان از هر مسلك و كشوري از دولت آمريكا و ديگر كساني كه نسبت به اين جنايت بايد اقدام متناسبي را عليه عاملان آن انجام دهند، خواستار برخورد هستند. همچنين بخشي از اين فيلم موهن در سايت يوتيوب قرار گرفته است. كاري كه كارگروه فيلترينگ انجام داده اين بوده كه نامه‌اي نوشته و درخواست كرده سايت يوتيوب فيلتر شود اما از لحاظ اينكه قبلا اين سايت را گوگل خريداري كرده، زماني كه وزارت ذي‌ربط مي‌خواست اين كار را انجام دهد از لحاظ فني در سرويس جيميل و سايت گوگل هم اختلالاتي وارد شد بنابراين درخواست كارگروه فيلترينگ فيلتر گوگل نبوده اما از لحاظ فني وقتي خواستند آن سايت را فيلتر كنند، اختلالي در آن به وجود آمد. سخنگوي دستگاه قضايي ادامه داد: هفته گذشته كارگروه جلسه‌اي را تشكيل داد و در آن جلسه مصوب شد كه اگر هر امكان فني داريد آن را بررسي كنيد و اقدام كنيد كه يوتيوب كماكان فيلتر باشد اما مردم براي استفاده از جيميل و گوگل محدوديتي نداشته باشند لذا آنها گفتند كه اين كار انجام شده و در حال حاضر جيميل مشكلي ندارد اما يوتيوب همچنان فيلتر است.