گروه اقتصادي: بر اساس آمار گمرک در ۵ ماه اول سال جاری ۱۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شد که ۷۸ درصد ارزش وارداتی آنها از محل ارز مرجع بوده است. به گزارش فارس، در حالی که سال گذشته واردات قانونی به کشور به 56 میلیارد دلار رسید، در سال جاری با وجود همه مشکلات و تحریم‌ها 50 میلیارد دلار ثبت سفارش برای واردات کالا در نیمه نخست سال جاری انجام شد. براین اساس از این 50 میلیارد دلار تنها 11 میلیارد دلار کالای اولویت یک و 2 و بقیه دیگر اولویت‌های وارداتی بوده است. آمار گمرک نشان می‌‌دهد در سال گذشته 40 هزار دستگاه خودروی سواری به ارزش 830 میلیون دلار وارد کشور شد که از این رقم 86 درصد با ارز مرجع دولتی یعنی 716 میلیون دلار وارد کشور شده است. آمار گمرک نشان می‌‌دهد در 5 ماه سال جاری 15 هزار و 700 دستگاه خودرو به ارزش 341 میلیون دلار وارد کشور شده که 78 درصد از این دلار‌ها یعنی 265 میلیون دلار با ارز مرجع بوده است. این گزارش حاکی است واردات بی‌رویه خودروهای لوکس خارجی توسط عده‌ای انجام می‌‌شود که به سودهای بادآورده دست پیدا کرده‌اند، خریداران خودروهای گرانقیمت خارجی مانند پورشه، بنز، هیوندای و دیگر خودروهای گرانقیمت هر روز در خیابان‌های شهر به فخرفروشی می‌‌پردازند، در حالی که قدرت خرید حقوق‌بگیران هر روز در حال کاهش است. این وضعیت باعث تشدید اختلاف طبقاتی و ناراحتی مردمی می‌‌شود که با مشکلات عدیده اقتصادی دست به گریبانند.
ممنوعیت واردات غیرضروری
یک کارشناس بانکی با تاکید بر اینکه ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و غیرضروری باید هرچه سریع‌تر در دستورکار قرار گیرد، گفت: ایجاد مشوق‌ها و هدایت نقدینگی سرگردان به بازارهای تولیدی از راهکارهای کنترل بازار ارز است. فرید ضیاءالملکی با اشاره به راهکارهای کنترل بازار ارز اظهار داشت: دولت باید با عرضه ارز از عطش بازار تا حدودی بکاهد به عبارت دیگر بخشی از تقاضای موجود بازار را از طریق هدایت نقدینگی سرگردان کنترل کند. وی ادامه داد: در واقع این نقدینگی سرگردان عامل اصلی نوسانات بازار ارز است، چراکه این مقدار تقاضا برای واردات به هیچ عنوان واقعی نیست. این کارشناس بانکی با اشاره به اینکه هدایت نقدینگی سرگردان مستلزم افزایش نرخ سود سپرده‌ها، رونق بازار سرمایه و بازارهای مولد دیگر است، تاکید کرد: با این سلسله اقدامات در اقتصاد، فشار و هجمه از بازار ارز به دیگر بازارها، هدایت و تقسیم خواهد شد به تعبیری فشار و هجمه نقدینگی نباید در یک بازار متمرکز شود.
دولت واردات را ساماندهی کند
عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه دولت نباید با دامن‌زدن به مناقشات سیاسی فضای اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار دهد، تصریح کرد: واردات باید توسط دولت ساماندهی شده و از ورود کالاهای غیرضروری جلوگیری و جلوی واردات قاچاق 30 میلیارد دلاری گرفته شود. علیرضا منادی‌سپیدان، درباره راه‌های مقابله با التهاب اخیر بازار ارزی افزود: دولت باید ساماندهی واردات را انجام دهد. در حال حاضر مشکل وجود دارد و انواع و اقسام کالاهای غیرضروری وارد می‌‌شود که برای واردات آن بیشترین ارز کشور پرداخت می‌‌شود. عضو کمیسیون تحقیقات و آموزش مجلس افزود: سالانه حدود 30 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌‌شود که باعث از بین بردن اشتغال و تولید کارخانه‌های داخلی می‌‌شود و دولت در راستای ساماندهی تقاضا برای ارز باید جلوی قاچاق را بگیرد. عضو هیات رئیسه مجلس افزود: دولت قرار بود در قانون هدفمندی یارانه‌ها 30 درصد از درآمد هدفمندی را به تولید کمک کند اما به تولید ظلم و اعلام کرد همه درآمد هدفمندی را به مردم می‌‌دهیم و بخش تولید سهمی نبرد اما بعدا با افزایش هزینه‌های تولید و افزایش قیمت‌ها همه مردم دچار مشکل می‌‌شوند. نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین قرار بود 20 درصد از درآمد هدفمندی صرف جبران هزینه دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی شود که دولت آن را هم نپرداخت و نتیجه این شد، اکثر ادارات و بیمارستان‌های دولتی دچار مشکل شده‌اند و خدمات به مردم نمی‌دهند و فعالیت آنها به سختی پیش می‌‌رود. وی افزود: دولت به جای اینکه یارانه نقدی به ازای هر نفر 15 هزار تومان بدهد آن را تبدیل به 45 هزار تومان کرد، اما از طرفی دیگر با افزایش هزینه تولید و معطل شدن مردم در ادارات بیش از این رقم به آنها زیان وارد کرد. منادی افزود: متاسفانه صادرات غیرنفتی نیز دچار مشکل است.