گروه بینالملل: پلیس یونان با کارگران یک کارخانه کشتیسازی در محوطه وزارت دفاع این کشور درگیر شد.
به گزارش رویترز، کارگران کشتیسازی یونان که برای نشان دادن نارضایتی خود از برنامههای ریاضت اقتصادی دولت یونان وارد محوطه وزارت دفاع این کشور شده بودند با نیروهای پلیس درگیر شدند. بر اساس این گزارش، روز پنجشنبه در آتن کارگران کشتیسازی در یونان وارد مجموعه وزارت دفاع این کشور شدند و ورودی اصلی ساختمان را مسدود کردند. معترضان خواستار دیدار با مقامات وزارت دفاع بودند. پلیس ضدشورش برای متفرق کردن کارگران معترض به آنها حمله کرد. بنا بر این گزارش، ژنرال میکالیس کاستاراکاس یکی از مقامات ارشد وزارت دفاع یونان برای گفتوگو با کارگران معترض بیرون آمد اما مورد تمسخر کارگران قرار گرفت. بنا بر اعلام پلیس در جریان این اعتراضات دستکم 106کارگر معترض دستگیر شدند. دستگیری این افراد موجب بروز درگیریهایی در برابر یکی از پاسگاههای پلیس شد. این کارگران در کارخانه کشتیسازی اسکارامانگاس کار میکنند که بیشتر قراردادهایش با وزارت دفاع یونان است. همچنین صدها کشاورز خشمگین یونانی تلاش کردند با تراکتورهای خود به فرودگاه ایراکلیو کرت، دومین فرودگاه بزرگ یونان حمله کنند. پلیس با استفاده از گاز اشکآور مانع ورود کشاورزان معترض به باند فرودگاه شد. یکی از معترضان هم که موفق شد با تراکتور وارد باند فرودگاه شود توسط پلیس دستگیر شد. اعتراضات به سیاستهای ریاضت اقتصادی یونان از بیش از 2 سال پیش آغاز شده است و همچنان ادامه دارد. یونان در سال 2012 برای پنجمین سال پیاپی رکود اقتصادی را تجربه میکند. بحران مالی در این کشور از سال 2009 شدت گرفت. دولت یونان در واکنش به بحران مالی تاکنون در چندین نوبت مجموعهای از سیاستهای سختگیرانه ریاضت اقتصادی اتخاذ کرده است. اتحادیههای کارگری، کارمندان، کشاورزان، پلیسها، آتشنشانان، پرستاران، دانشجویان و بسیاری دیگر از گروههای اجتماعی مختلف در یونان اعتصابها و تظاهرات مختلفی را برای نشان دادن مخالفت خود با سیاستهای ریاضت اقتصادی دولت برگزار کردهاند.
با این حال دولت ائتلافی یونان به رهبری حزب محافظهکار دموکراسی جدید تحت فشار وامدهندگان بینالمللی بر ادامه سیاستهای ریاضت اقتصادی تاکید دارد. وامدهندگان بینالمللی یونان موسوم به گروه3 (ترویکا) شامل اتحادیه اروپايي، بانک مرکزی اروپا و صندوق بینالمللی پول هستند. گروه 3 تاکنون چندین وام کمکی به دولت یونان اعطا کرده است. اما ارائه کمکهای مالی بیشتر را به اتخاذ سیاستهای ریاضتی سختگیرانهتر از سوی دولت یونان مشروط کرده است.