رئیس کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه مجری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم همچون گذشته وزارت کشور است، از اصلاح 11 بند قانون انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. امیر خجسته اظهار داشت: قانون انتخابات ریاست جمهوری 94 بند دارد که در این طرح و با تصویب نهایی در صحن علنی مجلس، 11 بند آن اصلاح خواهد شد. در این طرح قصد حذف یا تایید هیچ گزینه‌ای را نداشته، بلکه بنا داریم آنچه به نفع نظام و مورد تایید مقام معظم رهبری است را به تصویب برسانیم. وی افزود: زمان طرح این مساله در مجلس دوستان دولت احساسشان این بود که مثلاً ما می‌خواهیم اجرا را از دولت بگیریم، در حالی که این طور نیست و مجری انتخابات وزارت کشور است. این طرح حدود 2 ماه دستور کار اصلی کمیسیون شوراها بود. موقع بررسی این طرح خیلی از گروه‌ها چشم تیز کرده بودند تا ببینند در این طرح چه اصلاحاتی انجام خواهد شد و کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور قصد دارد چه کسی را حذف یا تایید کند. ما در این طرح تلاشمان بر انجام کاری ریشه‌ای و تحقیقاتی نبود زیرا مقام معظم رهبری کار تدوین قانون انتخابات ریاست جمهوری را به عنوان سیاست کلان نظام به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده بودند. رئیس کمیسیون شوراهای مجلس درباره تعریف شاخص‌های رجال سیاسی نیز به خبرآنلاین گفت: در این زمینه بحث است و دنبال این هستیم که بعضی شاخص‌ها را بیاوریم و یک رجل سیاسی را کسی بدانیم که معاون رئیس‌جمهور، وزیر، نماینده مجلس یا استاندار باشد. خجسته همچنین به همزمانی انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراها نیز اشاره و تصریح کرد: این همزمانی از محسناتش این است که هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند.