گروه بین‌الملل: خشم مردمی از تبرئه شدن بیشتر مسؤولان رژیم حسنی مبارک که در سرکوب انقلابیون در این کشور دست داشته‌اند، رئیس‌جمهوری مصر را بر آن داشت که عبدالمجید محمود را از سمت دادستانی کل این کشور برکنار کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد مرسی یک روز پس از آن عبدالمجید محمود را برکنار کرد که دادگاه کیفری مصر همه متهمان در حمله اسب‌سواران و شترسواران وابسته به رژیم مبارک به تجمع‌کنندگان در میدان التحریر را تبرئه کرد. صدور این حکم با واکنش خشم‌آلود بیشتر نیروهای سیاسی در مصر مواجه شد. گروه‌های سیاسی مصر بویژه اخوان‌المسلمین با برپایی تظاهرات گسترده خواستار قصاص عاملان حمله به انقلابیون و محاکمه دوباره سران رژیم سابق شدند. اتهام تبرئه‌شوندگان که شماری از آنها مقامات ارشد سابق مصر هستند، اجیر کردن گروه‌های تبهکار مسلح برای حمله به تظاهرکنندگان در میدان التحریر قاهره است. روز 2 فوریه سال 2011، در جریان انقلاب این کشور نیروهای طرفدار مبارک با شتر و اسب به سمت معترضان میدان التحریر یورش بردند که این حمله به «کشتار الجمل» معروف شد. (بر اساس آمار رسمی، انقلاب ژانویه مصر طی 18 روز حدود 850 کشته و بیش از 6 هزار زخمی بر جا گذاشت.) اما خشم مردم از تبرئه شدن وابستگان به رژیم سابق مصر قابل پیش‌بینی بود. بسیاری از افرادی که در انقلاب 2011 نقش داشتند، عبدالمجید محمود را به حمایت از رژیم سابق و دست داشتن در ارائه مدارک ناقص از سوی دادسرا در محاکمه عاملان کشتار تظاهرکنندگان متهم می‌کنند. به استثنای حسنی مبارک و حبیب العادلی، وزیر کشور مبارک، تاکنون همه پرونده‌های مربوط به قتل تظاهرکنندگان مصری به تبرئه متهمان منجر شده است. درباره چرایی این شرایط ماجده پطرسف، مدیر بخش عدالت کیفری در موسسه حقوق اشخاص در مصر می‌گوید: دادستان در اینگونه پرونده‌ها برای جمع‌آوری مدارک و شواهد به متهمان وابسته است. به عبارت دقیق‌تر، متهم در بسیاری از پرونده‌ها، افسر پلیس یا اداره پلیس است و همین افراد هستند که باید تحقیقات را انجام دهند و شواهد و مدارک مربوط به تخلفات را در اختیار دادستان قرار دهند. به نظر فعالان و حقوقدانان مصری، راه‌حل این معضل، ایجاد نظام عدالت انتقالی است. طبق این نظام دادگاه‌هایی باید به این پرونده‌ها رسیدگی کنند که اختیارات گسترده‌ای داشته باشند؛ دادگاه‌هایی که برای جمع‌آوری شواهد و مدارک علیه متهمان به دستگاه پلیس رژیم سابق و دادستان رژیم سابق وابسته نباشند. بنا به اعلام تلویزیون مصر، محمد مرسی از حزب اخوان‌المسلمین، تصمیم دارد عبدالمجید محمود را به عنوان سفیر مصر در واتیکان منصوب و یکی از معاونان خود را به عنوان دادستان کل مصر تعیین کند. این در حالی است که عبدالمجید محمود به مطبوعات گفت: «من از سمت خود کناره‌گیری نمی‌کنم. بر اساس قانون، یک مقام قضایی نمی‌تواند از سوی قوه مجریه برکنار شود.» عبدالمجید محمود از 7 سال پیش سمت دادستانی کل مصر را برعهده دارد.