گروه سیاسی: دقت در بیانیه اخیر اتحادیه اروپایی که روز دوشنبه و با هدف وضع تحریم‌های جدید علیه ایران صادر شد، به خوبی آشکار می‌کند که استراتژی امنیتی کردن فضای داخلی ایران، یک استراتژی هماهنگ شده میان اروپا، اسرائیل و آمریکاست. اتحادیه اروپایی در این بیانیه آشکارا از همان کدی استفاده کرده است که هیلاری کلینتون چهارشنبه 2 هفته پیش و پس از وقوع یک ناآرامی جزئی در بازار تهران تولید کرد: اعلام اینکه تحریم‌ها قابل لغو خواهد بود اگر ایران پیشنهاد، سیاست و رفتار هسته‌ای خود را تغییر بدهد بنابراین اگر مردم ایران خواهان لغو تحریم‌ها هستند، بهتر است اعتراض خود را بر برنامه هسته‌ای ایران متمرکز کنند. در بند 4 بیانیه شورای اروپا –که متن کامل آن در سایت ایران هسته‌ای منتشر شده- آمده است: «اقدامات محدود کننده امروز با هدف تاثيرگذاري بر برنامه اتمي و درآمدهاي رژيم ايران در سرمايه‌گذاري و تامين بودجه اين برنامه تصويب شده‌اند و هدف و مخاطب آنها ملت ايران نيست. اين رژيم ايران است که خود مي‌تواند با رفتاري مسؤولانه به اين تحريم‌ها پايان دهد».
این بند مشخصا حاوی 2 کد کلیدی است:
1-
اروپا سعی می‌کند تاکید کند هدف تحریم‌ها ملت ایران نیست در حالی که محتوای تحریم‌ها کاملا خلاف این را نشان می‌دهد.
2-
این اتحادیه لغو تحریم‌ها را منوط به تغییر رفتار هسته‌ای ایران می‌کند، در حالی که تحریم‌ها آشکارا به برنامه هسته‌اي ایران هم ربطی ندارد و زندگی روزمره مردم ایران را هدف گرفته است.
تحلیلگران در تهران عقیده دارد هدف نهایی آمریکا، اسرائیل و اروپا تمرکز روی یافتن یک راه‌حل برای مساله هسته‌ای ایران نیست چرا که اساسا آنها از اینکه ایران سلاح هسته‌ای بسازد نگران نیستند و این موضوع را بهانه کرده‌اند تا با افزایش فشار سیاست تغییر رژیم را تعقیب کنند. بنابراین مهم‌ترین هدف تحریم‌ها راه‌اندازی آشوب است و اگرچه در گام اول غربي‌ها به دنبال تغییر سیاست هسته‌ای ایران هستند ولی درخواست «تغییر» بلافاصله به «تغییر سیاست»، «تغییر رفتار» و در نهایت «تغییر رژیم» هم خواهد انجامید. ايران هسته‌اي مي‌نويسد: نتیجه این است که در تهران، ارزیابی تحریم‌ها به هیچ وجه از منظر بحث هسته‌ای انجام نمی‌شود. هم اظهارات رسمی غربی‌ها و هم محتوای تحریم‌ها نشان می‌دهد مساله هسته‌ای ایران بهانه‌ای بیش نیست. بنابرگزارش خبرگزاری فرانسه از لوکزامبورگ، وزراي خارجه اتحاديه اروپایی که تحريم‌هاي جديد را در نشستي در لوکزامبورگ تصويب کردند، اعلام کردند «ايران بشدت تعهدات بين‌المللي خود را نقض و همچنان از همکاري کامل با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي خودداري مي‌کند». آنها با اشاره به اينکه «خود نظام ايران مي‌تواند با عملکرد مسؤولانه و بازگشت به ميز مذاکره به تحريم‌ها پايان دهد»، بر عزم خود براي «تشديد فشار با همکاري تنگاتنگ با شرکاي بين‌المللي» در غير اين صورت تاکيد کردند. 27 عضو اتحاديه اروپایی بويژه درباره ممنوعيت هر نوع مبادله مالي بين بانک‌هاي اروپايي و ايراني و تشديد تحريم‌هاي بانک مرکزي ايران به توافق رسيدند. استثنائاتي نيز پيش‌بيني شده است که مي‌توان به ارسال پول از سوي افراد و پرداخت‌هاي بشردوستانه براي خريد مواد غذايي و تجهيزات پزشکي اشاره کرد. به گفته يک ديپلمات، يک وزير ايراني و 34 شرکت فعال در بخش نفت و گاز به فهرست سياه توقيف دارايي‌ها و ممنوعيت صدور رواديد اتحاديه اروپایی افزوده شدند. به علاوه بيمه اعتبار براي صادرات کوتاه مدت ممنوع شد همان طوري که تاکنون براي صادرات ميان و بلند‌مدت ممنوع بود. همچنين واردات گاز ايران ممنوع شد، تدبيري که حجم قابل توجهي را شامل نمي‌شود اما به ممنوعيت واردات نفت ايران که از ماه ژوئيه در حال اجراست، افزوده شد. به علاوه صادرات موادي که احتمال دارد در برنامه هسته‌اي و موشک‌هاي بالستيک ايران کاربرد داشته باشد مثل گرافيت و آلومينيوم نيز ممنوع خواهد بود. تدابير ديگري نيز پيش‌بيني شده است که مي‌توان به ممنوعيت ثبت کشتي‌هاي ايراني و فروش نفتکش‌هاي جديد به ايران و همچنين توقيف دارايي‌هاي حدود 30 شرکت جديد که اغلب از بخش بانکي و نفتي هستند، اشاره کرد. يک ديپلمات اروپايي اعلام کرد وزراي خارجه اتحاديه اروپایی همچنين درباره تحريم شرکت‌هاي مخابراتي وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و همچنين شرکت‌هاي فعال در بخش هسته‌اي به توافق اصولي رسيدند اما جزئيات اين تحريم‌ها بعدا مشخص خواهد شد. اين تدابير به تحريم‌هاي قبلي نفتي که از ماه ژوئيه به اجرا درآمده است، اضافه مي‌شود. ويليام هيگ وزير خارجه انگليس اعلام کرد اتحاديه اروپایی در ماه‌هاي آينده به اين تحريم‌ها بسنده نخواهد کرد.