دكتر محمد نهاونديان*
هدف تحریمکنندگان جلوگيري از دست يافتن ايران به اهداف سند چشمانداز، برنامه پنجم و دیگر برنامههايي است که نظام اسلامي برای رسيدن به توسعه تدوين کرده است، بنابراين معناي اقتصاد مقاومتي، ايستادگي پوياست؛ در عين مقاومت براي توسعه تلاش ميکنيم. نظام هدفمند و پويا، مقاومت بر رشد را امکانپذير ميکند. در این میان فعالتر شدن بخش خصوصي کشور، اقتضاي مبارزه با تحريمهاست. زماني که از اقتصاد مقاومتي سخن ميگوييم به اين معناست که بايد حضور آحاد مردم در اقتصاد پررنگتر شود که اين معادل توانمندسازي بخشخصوصي و اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي است، پس لازم است استراتژي تسهيل در برابر تحريم اتخاذ شود، چه تحريمکنندگان قصد دارند با ايجاد محدوديت براي بازرگانان و صنعتگران کشور، آنها را از مسابقه جهاني حذف کنند. مسؤولان نظام در مقابل اين حرکت دشمنان بايد شرايط را براي فعالان اقتصادي کشور راحتتر کنند. چنانچه باور داريم امروز جنگ اقتصادي بر ما تحمیل شده است، پس بايد رفتارهاي متناسب با جنگ را اتخاذ کرده و از فعالان اقتصادی که رزمندگان این جبهه هستند حمایت کنیم. باید فضا و فرصت ویژهای را براي تنفس و احياي دوباره بنگاههاي اقتصادي فراهم کنیم. اقتصاد ايران در شرايط ويژهاي است که به مديريت اقتصادی ویژه و برخوردهاي ويژه نياز دارد. در اين وضع بايد هماهنگي بين ارکان نظام بيش از پيش شده و از سازماندهی ویژهای در سيستم اداره اقتصاد کشور بهره بگيريم. در اين بين بايد سعي شود پيامهايي که از طرف مسؤولان براي فعالان اقتصادي ارسال ميشود حاکي از هماهنگي و عزم بر تسهيل در امور مربوط به تولید و تجارت باشد. همانگونه که رهبر معظم انقلاب تاکید كردند، منظور از اقتصاد مقاومتی ایستادن نیست، بلکه به اين معني است كه باید در دستیابی به اهداف، مقاومت داشت. باید تعریف ما از اقتصاد مقاومتی، مقاومت پویا باشد. باید اهداف سند چشمانداز را نیز در نظر داشته باشیم و چنانچه رقبای ما رشد و تراز تجاری ما را کاهش دادند، حساس شده و اقدامات مقابلهای انجام دهیم. هدف اصلی از تحریمهای اقتصادی، توقف رشد و پیشرفت ايران است و این مساله باید در اقتصاد مقاومتی بهطور جدی مورد توجه قرار گيرد. در این شرایط اقتصاد مقاومتی گاهی نیاز به اقدامات مقطعی است و این امکان وجود دارد که تصمیمات کوتاهمدت و بلندمدت در 2سوی متفاوت قرار گیرند اما صادرات هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت به رشد و پیشرفت اقتصاد كشور کمک خواهد کرد. بنابراین سرعت بخشیدن به امر صادرات کلید دستیابی به اهداف پیشرفت است و ضروری است تدابیری برای توسعه صادرات در شرایط اقتصاد مقاومتی شناسایی شود؛ تدابیری که میتوان آن را به 2 بخش سلبی و ایجابی تفکیک کرد. علاوه بر این در اقتصاد مقاومتی باید از هر اقدامی که صادرکنندگان را با محدودیت جدید روبهرو میکند، بهطور جدی پرهیز كرد. در اقتصاد بینالملل ارتباطات مویرگی بخش خصوصی در اقتصاد جهان اهمیت بالایی دارد؛ در 5 ماه ابتدای امسال با وجود کاهش صادرات میعانات گازی که بيشتر در دست دولت است، صادرات غیرنفتی که در اختیار بخش خصوصی است، رشد خوبی داشت كه در نتیجه ارتباطات مویرگی بخشخصوصی با کشورهای دیگر حاصل شد.
هدف تحریمکنندگان جلوگيري از دست يافتن ايران به اهداف سند چشمانداز، برنامه پنجم و دیگر برنامههايي است که نظام اسلامي برای رسيدن به توسعه تدوين کرده است، بنابراين معناي اقتصاد مقاومتي، ايستادگي پوياست؛ در عين مقاومت براي توسعه تلاش ميکنيم. نظام هدفمند و پويا، مقاومت بر رشد را امکانپذير ميکند. در این میان فعالتر شدن بخش خصوصي کشور، اقتضاي مبارزه با تحريمهاست. زماني که از اقتصاد مقاومتي سخن ميگوييم به اين معناست که بايد حضور آحاد مردم در اقتصاد پررنگتر شود که اين معادل توانمندسازي بخشخصوصي و اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي است، پس لازم است استراتژي تسهيل در برابر تحريم اتخاذ شود، چه تحريمکنندگان قصد دارند با ايجاد محدوديت براي بازرگانان و صنعتگران کشور، آنها را از مسابقه جهاني حذف کنند. مسؤولان نظام در مقابل اين حرکت دشمنان بايد شرايط را براي فعالان اقتصادي کشور راحتتر کنند. چنانچه باور داريم امروز جنگ اقتصادي بر ما تحمیل شده است، پس بايد رفتارهاي متناسب با جنگ را اتخاذ کرده و از فعالان اقتصادی که رزمندگان این جبهه هستند حمایت کنیم. باید فضا و فرصت ویژهای را براي تنفس و احياي دوباره بنگاههاي اقتصادي فراهم کنیم. اقتصاد ايران در شرايط ويژهاي است که به مديريت اقتصادی ویژه و برخوردهاي ويژه نياز دارد. در اين وضع بايد هماهنگي بين ارکان نظام بيش از پيش شده و از سازماندهی ویژهای در سيستم اداره اقتصاد کشور بهره بگيريم. در اين بين بايد سعي شود پيامهايي که از طرف مسؤولان براي فعالان اقتصادي ارسال ميشود حاکي از هماهنگي و عزم بر تسهيل در امور مربوط به تولید و تجارت باشد. همانگونه که رهبر معظم انقلاب تاکید كردند، منظور از اقتصاد مقاومتی ایستادن نیست، بلکه به اين معني است كه باید در دستیابی به اهداف، مقاومت داشت. باید تعریف ما از اقتصاد مقاومتی، مقاومت پویا باشد. باید اهداف سند چشمانداز را نیز در نظر داشته باشیم و چنانچه رقبای ما رشد و تراز تجاری ما را کاهش دادند، حساس شده و اقدامات مقابلهای انجام دهیم. هدف اصلی از تحریمهای اقتصادی، توقف رشد و پیشرفت ايران است و این مساله باید در اقتصاد مقاومتی بهطور جدی مورد توجه قرار گيرد. در این شرایط اقتصاد مقاومتی گاهی نیاز به اقدامات مقطعی است و این امکان وجود دارد که تصمیمات کوتاهمدت و بلندمدت در 2سوی متفاوت قرار گیرند اما صادرات هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت به رشد و پیشرفت اقتصاد كشور کمک خواهد کرد. بنابراین سرعت بخشیدن به امر صادرات کلید دستیابی به اهداف پیشرفت است و ضروری است تدابیری برای توسعه صادرات در شرایط اقتصاد مقاومتی شناسایی شود؛ تدابیری که میتوان آن را به 2 بخش سلبی و ایجابی تفکیک کرد. علاوه بر این در اقتصاد مقاومتی باید از هر اقدامی که صادرکنندگان را با محدودیت جدید روبهرو میکند، بهطور جدی پرهیز كرد. در اقتصاد بینالملل ارتباطات مویرگی بخش خصوصی در اقتصاد جهان اهمیت بالایی دارد؛ در 5 ماه ابتدای امسال با وجود کاهش صادرات میعانات گازی که بيشتر در دست دولت است، صادرات غیرنفتی که در اختیار بخش خصوصی است، رشد خوبی داشت كه در نتیجه ارتباطات مویرگی بخشخصوصی با کشورهای دیگر حاصل شد.در این زمان باید چگونگی کمک به صادرکنندگان و تشویق آنها مورد توجه و در دستور کار قرار گیرد، همچنین کاهش هزینه مبادله صادرکنندگان بهعنوان یک اقدام جدی در حمایت از صادرات باید مورد توجه قرار گیرد، چه برخی کارها با توان بخش خصوصی امکانپذیر نیست و باید با ایجاد خطوط اعتباری، امکان سرمایهگذاری بلندمدت در بازارهای هدف را برای صادرکنندگان فراهم کرد. در همین حال ایجاد برخی مقررات تسهیلکننده صادرات و مدیریت تهاتري بین واردکنندگان و صادرکنندگان میتواند مفید باشد. بر این اساس اتاقها و تشکلها در صورت تقویت و توانمندسازی به خوبی قادر به برقراری چنین ارتباطی بین واردکنندگان و صادرکنندگان خواهند بود. البته تقویت و گسترش روابط با کشورهای همسایه اولویت دیگری است که در بحث توسعه صادرات باید مورد توجه قرار گرفته و تسهیل و روانسازی شود.
* رئيس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ايران