گروه بین‌الملل: در روزی که اعتصاب عمومی در اعتراض به ریاضت اقتصادی دولت یونان، این کشور را فلج کرده بود معترضان با نیروهای پلیس درگیر شدند. به گزارش رویترز روز پنجشنبه اعتراضات علیه ریاضت اقتصادی در یونان به خشونت کشیده شد. در دومین اعتصاب بزرگ در یونان طی 3 هفته گذشته حدود 40 هزار معترض در خیابان‌های آتن تظاهرات کردند. این تظاهرات با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد. معترضان به سوی نیروهای پلیس سنگ، بطری و بمب‌های آتش‌زا پرتاب کردند. پلیس ضد‌شورش موانعی را در برابر ساختمان پارلمان یونان ایجاد کرده بود. پلیس برای پراکنده کردن معترضان از گاز اشک‌آور و باتوم استفاده کرد. بر اساس این گزارش، یک معترض 65 ساله در اثر حمله قلبی جان باخت، همچنین 3 تن نیز در اعتراضات زخمی شدند و پلیس دست‌کم 50 تن از معترضان را دستگیر کرد. اعتصاب روز پنجشنبه به دعوت اتحادیه‌های کارگری آددی و جی‌اس‌ای‌ای، بزرگ‌ترین اتحادیه‌های کارگری یونان برگزار شد. بنا بر این گزارش از ساعات اولیه آغاز اعتصاب کسب و کار و خدمات عمومی در یونان متوقف شد. رانندگان تاکسی، کارکنان کشتیرانی، پزشکان، معلمان و کارکنان برج‌های مراقبت پرواز فرودگاه‌ها از جمله گروه‌هایی بودند که در اعتصاب شرکت داشتند. کنستانتینوس بالومنوس، کارگر 58 ساله شرکت آب که می‌گوید 2 فرزند بیکار دارد و حقوق وی طی چند سال گذشته نصف شده است، گفت: دیگر بس است. آنها قبر ما را کنده‌اند و ما را به داخل قبر هل داده‌اند. ما منتظر هستیم کشیش آخرین کلمات را بیان کند. این سومین‌بار از ماه سپتامبر به این سو بود که ده‌ها هزار یونانی به خیابان‌ها آمده و مخالفت خود را با سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت نشان دادند. برخی معترضان پرچم‌های یونان، اسپانیا و پرتغال را در دست داشتند و فریاد می‌زدند: «اتحادیه اروپايي و صندوق بین‌المللی پول بیرون بروید». رهبران اتحادیه‌های کارگری می‌گویند موج جدید سیاست‌های ریاضتی، کاهش دستمزد کارگران، کارمندان و حقوق بازنشستگان راه‌حل نیست و تنها اوضاع مردم یونان را بدتر خواهد کرد. یانیس پاناگوپولوس، رهبر اتحادیه کارگری جی‌اس‌ای‌ای که نمایندگی حدود 2 میلیون کارگر و کارکنان بخش خصوصی یونان را بر‌عهده دارد، گفت: موافقت [دولت یونان] با تدابیر فاجعه‌آمیز جامعه را در ناامیدی فرو‌می‌برد و پیامد‌های این مساله و همچنین اعتراضات نامحدود است. اتحادیه آددی هم در بیانیه‌ای اعلام کرد: تدابیر دردناک جدید نباید تصویب شوند. درخواست‌های جدید گروه 3 فقط آنچه از کارگران، حقوق و مزایای کارگران و حقوق اجتماعی باقی مانده است را به پایان خط می‌رساند. یونان
5 سال است با رکود اقتصادی عمیق دست و پنجه نرم می‌کند. بحران بدهی‌های دولتی در این کشور از سال 2010 تشدید شد. پس از شدت‌گیری بحران، دولت یونان تلاش کرده با اتخاذ سیاست‌های ریاضت اقتصادی کسری بودجه هنگفت خود را جبران کند اما این سیاست‌ها تاکنون نتیجه‌ای دربر نداشته‌اند. سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت یونان شامل کاهش حقوق و مزایای کارکنان دولتی، کاهش بودجه‌های خدمات عمومی مانند بخش‌های بهداشت و درمان، آموزش، خدمات و افزایش مالیات‌ها هستند. محرک و حامی اصلی این سیاست‌ها در یونان و دیگر کشورهای بحران‌زده اروپایی، گروه 3 (ترویکا) متشکل از اتحادیه اروپایی، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول بوده است. گروه 3 کمک‌های مالی را برای کشورهای بحران‌زده از جمله یونان، پرتغال و اسپانیا در نظر گرفته اما ارائه این کمک‌ها را مشروط به اتخاذ سیاست‌های بسیار سختگیرانه ریاضت اقتصادی در این کشورها کرده است. اتخاذ این سیاست‌ها از سوی دولت‌های بحران‌زده در داخل کشورهایشان با مخالفت‌های شدیدی روبه‌رو شده است. فشار اتحادیه اروپایی بر یونان و همچنین پرتغال و اسپانیا برای اتخاذ سیاست‌های ریاضت اقتصادی موجب تقویت احساسات ضد‌اتحادیه اروپایی در این کشورها شده است. در یونان بویژه احساسات ضد‌آلمانی طی ماه‌های گذشته بشدت تشدید شده است. آلمان اقتصاد اول اتحادیه اروپایی و یکی از بزرگ‌ترین ارائه‌دهندگان کمک‌های مالی به یونان است اما در عین حال دولت آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان یکی از حامیان اصلی اتخاذ سیاست‌های ریاضت اقتصادی در یونان است. همین امر موجب شده احساسات ضد‌آلمانی در میان مردم یونان بشدت تقویت شود. نارضایتی مردم یونان از سیاست‌های دولت آلمان و تاثیر آن بر زندگی یونانی‌ها به حدی رسیده که در سفر اخیر مرکل به آتن تظاهراتی علیه وی برگزار شد و معترضان تصاویری را حمل می‌کردند که در آنها مرکل در لباس نازی‌های آلمانی و همراه با نشان صلیب شکسته به تصویر کشیده شده بود.
اینها در حالی است که دولت یونان اخیرا با انتشار آمار جدید اقتصادی این کشور گزارش داد نرخ بیکاری در یونان نسبت به سال گذشته 7 درصد بیشتر شده و از مرز 25 درصد گذشته است. به این ترتیب، میزان بیکاری در یونان مشابه نرخ بیکاری در اسپانیا و بالاترین نرخ بیکاری در میان کشورهای اروپایی است.