گروه سیاسی: هنوز طرح اصلاح قانون انتخابات و الزام کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری به استعفا ، در کمیسیون‌های مجلس بررسی نشده که سخنگوی شورای نگهبان اطمینان داده است این طرح مخالف قانون بوده و نمی‌تواند اجرایی شود. نمایندگان چندی پیش اعلام کردند قرار است در طرحی نامزدهای ریاست جمهوری را ملزم کنند 6 ماه قبل از برگزاری انتخابات از سمت‌های اجرایی خود استعفا دهند. این طرح که در مرحله جمع‌آوری امضا بود هنوز به هیات‌رئیسه مجلس ارائه نشده اما بحث‌های کارشناسی زیادی را به دنبال داشته است. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که یکی از مواردی که در طرح اصلاحیه قانون انتخابات مطرح است، استعفای کاندیداها 6 ماه قبل از انتخابات است، با توجه به اینکه در هر دوره احتمال حضور رجال سیاسی در سطح روسای قوا در میان کاندیداها وجود دارد، در صورت تصویب این طرح، نظر شورا چیست؟ گفت: مباحث اصلاح قانون انتخابات متعدد است. مجلس در 3-2 نوبت این مباحث را موردبررسی قرار داد. مصوبه موردنظر شما که قرار بود به صورت طرح در مجلس ارائه شود از دستور کار مجلس خارج شده است. وی افزود: اکنون نیز نمی‌توانم نظر قاطع شورای نگهبان را در این رابطه مطرح کنم ولی اگر چنین مصوبه‌ای تصویب شود قطعا مغایرت آن با قانون اساسی روشن است و امیدواریم چنین موضوعی مطرح نشود.
طرح مجلس با 40 امضا در هیأت‌رئیسه
با این حال مجلس شورای اسلامی همچنان به دنبال مطرح کردن بحث استعفای نامزدهای ریاست‌جمهوری در 6 ماه باقی‌مانده تا زمان برگزاری این انتخابات است و احتمالا در جلسه بعدی مجلس اعلام وصول خواهد شد. نماینده مردم خرم‌آباد در این باره گفت: طرح دوفوریتی الزام استعفای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری 6 ماه قبل از انتخابات طبیعتا در جلسه علنی امروز اعلام وصول می‌شود. ابراهیم آقامحمدی با بیان اینکه الزام استعفای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری 6 ماه قبل از انتخابات، با هدف علمی شدن آن در انتخابات92 تهیه شده است، افزود: در این طرح، رئیس‌جمهور مستثنا شده است. آقامحمدی گفت: طرح الزام استعفای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری 6 ماه قبل از انتخابات با 40 امضا به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم شده است. در همین حال امیر خجسته رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی بیان کرده است که طرح اصلاح قانون انتخابات بزودی به هیات‌رئیسه مجلس تحویل داده می‌شود و در این طرح نیز راجع به شرایط استعفای نامزدهای انتخاباتی بحث شده است. وی در توضیح طرح استعفای کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری 6 ماه قبل از آغاز رسمی انتخابات گفت: تعدادی از نمایندگان طرح جداگانه‌ای را با قید فوریت به هیات رئیسه ارائه کردند تا کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری 6 ماه قبل از انتخابات از پست‌های دولتی استعفا دهند، هدف از این کار جلوگیری از استفاده از امکانات دولتی است. طراحان معتقدند که چهره‌های شاخص از امکانات دولتی برای پیروزی در انتخابات استفاده می‌کنند. نماینده مردم همدان در مجلس توضیح داد: البته در این طرح استثناهایی نیز درباره رئیس‌جمهور وقت و متصدی امور اجرایی کشور وجود دارد که این استثناها در سیاست‌های کلان مورد بررسی در مجمع تشخیص مصلحت درباره انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس و شورای شهر دیده خواهد شد. وی افزود: کسانی به دنبال بررسی و تصویب این طرح هستند که خود از سیاسیون هستند و به‌خوبی شرایط کار را می‌دانند. خجسته با اشاره به بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در کمیسیون متبوعش گفت: کمیسیون شوراها و امور داخلی با یکصد ساعت کار کارشناسی و با استفاده از نظرات کارشناسان شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت کشور و مرکز پژوهش‌ها به بررسی طرح اصلاح و بازنگری قانون انتخابات ریاست‌جمهوری پرداخته است که نتیجه آن تغییر 11 ماده از 94 ماده این قانون شد. وی تغییر در مدرک تحصیلی، سن و شرایط کاندیداها را به عنوان مهم‌ترین تغییرات در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری برشمرد و توضیح داد: در این طرح حداقل سن کاندیداها برای ورود به عرصه رقابت انتخاباتی 40 سال در نظر گرفته شده است؛ تغییر حداکثر سن مجاز برای کاندیداها نیز موکول به کسب نظر از نمایندگان و بررسی‌های بیشتر شده است.
فوق‌لیسانس حداقل مدرک تحصیلی کاندیداهاست
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تعیین حداقل مدرک فوق‌لیسانس برای کاندیداها را از دیگر تغییرات قانون انتخابات عنوان و اظهار کرد: شرط داشتن مدرک فوق‌لیسانس الزامی است و داشتن تجربه همچون انتخابات مجلس معادل یک پایه تحصیلی برای کاندیداها محسوب نمی‌شود. کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری باید علاوه بر داشتن مدرک فوق‌لیسانس، مولفه‌هایی مثل رجل سیاسی و مذهبی، مدیر و مدبر بودن را داشته باشند. خجسته درباره امکان کاهش تعداد ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات ریاست‌جمهوری با اصلاح قانون انتخابات، گفت: مطمئنا زمانی که فیلترهایی همچون داشتن مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس و شرایط سنی در قانون جدید و داشتن قیدها و الزامات رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن به این قانون اضافه می‌شود، تعداد کاندیداها افت پیدا خواهد کرد. وی در عین حال خاطرنشان کرد: تفاوت شرایط ثبت‌نام این دوره انتخابات با دوره‌های قبلی این است که نامزدهای انتخاباتی آیتم‌ها و شاخص‌های مندرج در قانون برای ثبت‌نام را باید ارائه کنند که در صورت نبود حتی یکی از این آیتم‌ها، آن فرد نمی‌تواند برای انتخابات ثبت‌نام کند. نماینده مردم همدان در مجلس افزود: همه تلاش‌ها بر این است تا در این دوره انتخابات ریاست‌جمهوری همه مدارک مورد نیاز در زمان ثبت‌نام مورد کنترل و بررسی قرار گیرد تا دیگر شاهد ثبت‌نام خیل عظیم نامزدهای انتخاباتی نباشیم. خجسته با تاکید بر اینکه چارچوب و آیین‌نامه جدید انتخابات ریاست‌جمهوری را وزارت کشور تدوین می‌کند، گفت: مطمئنا در این روال شورای نگهبان نظارت کافی را بر اجرایی شدن این قانون به عهده خواهد داشت.
همه گروه‌ها می‌توانند مشارکت کنند
کدخدایی اما در ادامه نشست مطبوعاتی خود گفت: نظر ما همواره این بوده که همه افراد، گروه‌ها و جناح‌ها طبق قانون می‌توانند در انتخابات شرکت کنند و شورای نگهبان صلاحیت این افراد را براساس رفتار آنها مورد بررسی قرار خواهد داد. خبرنگار دیگری با اشاره به گرانی‌های اخیر مدعی شد که دولت خود در این راستا نقش دارد و از سخنگوی شورای نگهبان سوال کرد که چرا تذکری جدی در این راستا به دولت داده نمی‌شود؟ کدخدایی در پاسخ گفت: مباحثی که شما مطرح کردید ارتباطی با شورای نگهبان ندارد. اینکه چنین وقایعی اتفاق افتاده و اینگونه مسائل وجود دارد یا خیر، مباحث کارشناسی است که باید توسط کارشناسان موردبررسی قرار گیرد. وظیفه شورای نگهبان درباره مصوبات و انتخابات است و ان‌شاءالله ما وظیفه خود را به نحو احسن انجام می‌دهیم و شما نیز شاهد این امر خواهید بود. کدخدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ارزیابی شورای نگهبان از شرط و شروط‌هایی که برخی سیاسیون برای ورود اصلاح‌طلبان به انتخابات گذاشته‌اند چیست؟ گفت: به هر حال مباحث سیاسی در جامعه مطرح است و همواره گفته‌ام که شورا در مباحث سیاسی ورودی ندارد. وظیفه شورای نگهبان، اجرای قانون است و تلاش ما این است که براساس معیارهای قانونی عمل کنیم. برای ما هم فرقی نمی‌کند که کدام جناح و گروه و چه شخصی مطرح باشد. خبرنگار دیگری گفت برخی افرادی که برای انتخابات آتی مطرح هستند فعالیت‌های تبلیغاتی خود را شروع کرده‌اند، آیا گزارشی از تبلیغات زودهنگام به شورای نگهبان رسیده یا خیر؟ سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ گفت: اگر اینگونه اقدامات مصداق تبلیغات باشد در بررسی‌های شورای نگهبان مدنظر قرار می‌گیرد، ضمن اینکه رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند ورود زودهنگام به انتخابات به مصلحت نیست و ما نیز هنوز فعالیت‌های انتخاباتی‌مان را شروع نکرده‌ایم. عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا قانون خاصی ملاک برای بررسی صلاحیت‌هاست یا در این راستا شرع مقدس اسلام مطرح است، گفت: همه قوانین ما مقتبس از شرع مقدس اسلام است و این موضوع با تایید فقهای شورای نگهبان به تایید نهایی می‌رسد، راهکار ما در این چارچوب همین قوانین هستند. کدخدایی درباره برگزاری انتخابات رایانه‌ای که مورد سوال یکی از خبرنگاران بود، گفت: درباره برگزاری رایانه‌ای انتخابات، ما همیشه اعلام آمادگی کرده‌ایم که با هر مقیاس و میزانی که دوستان ما در وزارت کشور آمادگی داشته باشند ما نیز آماده نظارت هستیم. وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت بودجه ناظران انتخابات مجلس را به طور کامل پرداخت کرده است؟ گفت: خوشبختانه آن قسمتی که پرداخت نشده بود، پرداخت شد و ما از این موضوع سپاسگزاریم. به گزارش ایسنا، خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که در ماه‌های اخیر شاهد حمایت فراکسیون اکثریت مجلس از علی لاریجانی هستیم و از سوی دیگر اصلاح قانون انتخابات را مدنظر داریم، آیا چنین اقداماتی شائبه رفتار سیاسی یا دخالت در عملکرد قوای دیگر را مطرح نمی‌کند؟ سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ گفت: اقداماتی که هر فردی در هر قوه‌ای انجام می‌دهد به هر دلیل ممکن است تاثیری بر قوه دیگر داشته باشد ولی به معنای دخالت نیست. کدخدایی درباره سرانجام لایحه قانون مجازات اسلامی نیز یادآور شد: در نوبت‌های قبلی پس از ارسال پاسخ از سوی شورای نگهبان، مجلس در آن تغییراتی داده بود که لازم دیده شد مورد بحث و بررسی قرار گیرد. این امر با توافق مجلس مجددا در جلسات شورای نگهبان مورد بحث قرار گرفت و اکنون دوستان ما در مجلس مشغول رفع ایرادات هستند. وی همچنین در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه آیا این اقدام مجلس قانونی است که پس از اظهار نظر شورای نگهبان و ارسال لایحه قانون مجازات اسلامی به مجلس، مجددا در آن تغیيراتی اعمال کند؟ گفت: ظاهرا اداره تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی این لایحه را اصلاحات ویرایشی کرده بود که این اصلاحات ویرایشی از نظر فقهای شورای نگهبان در محتوا نیز تاثیر داشت و از این جهت مجدد آن را بررسی کردیم. خبرنگار دیگری با اشاره به بیانات رهبر انقلاب درباره سلامت انتخابات، خواستار ارزیابی شورای نگهبان در این راستا شد که کدخدایی گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری مثل همیشه برای همه مسؤولان و مقامات راهگشاست. تاکنون همه انتخابات سالم برگزار شده ولی این امر مانع از این نمی‌شود که ما تدابیر بیشتری نداشته باشیم. کدخدایی تصریح کرد: ما تلاش می‌کنیم شفافیت و سلامت انتخابات بیش از پیش اعمال شود.