گروه بین‌الملل: تظاهرات مخالفان کویت شامگاه یکشنبه به خشونت کشیده شد و منابع خبری گزارش دادند که در جریان درگیری نیروهای پلیس و مخالفان بیش از 110 نفر زخمی شدند. به گزارش رسانه‌های خبری، شامگاه یکشنبه صدها هزار نفر از معترضان به تغییرات قانون انتخابات که این تغییر را کودتای دولت علیه قانون اساسی خوانده‌اند، با نیروهای امنیتی درگیر شدند. در این تظاهرات مخالفان که از آن به عنوان بزرگ‌ترین تظاهرات در تاریخ کویت یاد می‌کنند، پلیس کویت با شلیک گاز اشک‌آور، گلوله‌های پلاستیکی، نارنجک‌های بی‌حس‌کننده و باتوم به متفرق کردن معترضان در بخش‌های مختلف شهر کویت، پایتخت این کشور پرداخت که به مجروح شدن بیش از ۱1۰ نفر انجامید. محمد الحمیدی، رئیس انجمن حقوق بشر کویت در این باره گفت در پی حمله پلیس ضدشورش، تعداد معترضان مجروح در بیمارستان از ۱۰۰ نفر فراتر رفته است. در همین حال، وزارت کشور کویت با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد ۱۱ نیروی پلیس نیز بر اثر اصابت سنگ‌هایی که از سوی شرکت‌کنندگان در تظاهرات اعتراضی به سوی آنها پرتاب شد، مجروح شدند. فعالان مخالف نیز گفتند تعداد زیادی از معترضان را دیده‌اند که پس از استنشاق گاز اشک‌آور روی زمین دراز کشیده بودند. از سوی دیگر دادستانی کل کویت دستور داد 3 تن از نمایندگان مخالف این کشور به اتهام اعتراض به امیر کویت 10 روز بازداشت شوند. هفته گذشته و در پی اعلام تصمیم دولت کویت درباره برگزاری انتخابات در اول دسامبر و تغییر قانون انتخابات «به منظور حفظ وحدت ملی»، مخالفان خواهان برگزاری این تظاهرات شدند. به گفته مخالفان، اتخاذ تصمیم تغییر قانون اساسی از سوی شیخ صباح الاحمد الصباح، امیر کویت با هدف انتخاب پارلمانی که بدون فکر و به طور خودکار خواسته‌های وی را تایید کند، صورت گرفته است. قانون انتخابات کنونی صادره در سال 2006 میلادی، کویت را به 5 حوزه انتخابیه تقسیم می‌کند که از هریک از آنها 10 نماینده به مجلس امت (پارلمان) راه می‌یابند. این قانون تاکید می‌کند که هر رای‌دهنده می‌تواند حداکثر به 4 نماینده رای دهد اما تعدیل جزئی که امیر کویت درصدد انجام آن در قانون انتخابات است، تاکید می‌کند که هر رای‌دهنده تنها می‌تواند به یک یا 2 نماینده رای بدهد. مخالفان کویتی پیش از این تهدید کرده بودند که اگر امیر کویت قانون انتخابات را تعدیل کند، انتخابات هفتم ماه دسامبر آینده را تحریم و تظاهرات برگزار خواهند کرد. مخالفان، دولت کویت را به بازی با نتایج انتخابات متهم می‌کنند. کویت نخستین کشور عربی حاشیه خلیج‌فارس بود که سال ۱۹۶۲ یک پارلمان منتخب در آن آغاز به کار کرد. با این وجود کنترل اکثر پست‌های کلیدی این کشور از جمله پست نخست‌وزیری، وزارت دفاع، کشور و امور خارجه هنوز هم در اختیار خاندان آل‌صباح است. گفتنی است گرچه به نظر می‌رسد حکومت کویت با استفاده از افزایش موج خشونت و سرکوب و اهرم اقتصادی و اصلاحات ساختگی در بدنه دولت‌های متوالی خود موفق شده از موج روزافزون اعتراضات گاه و بیگاه مردمی در این کشور تا حدودي بکاهد اما تحریم انتخابات توسط مخالفان خبر از تحولات عمیق در این کشور می‌دهد. در این راستا پایگاه نهرین نت به نقل از منابع مطلع اعلام کرد: اطلاعات مهمی به دست سازمان اطلاعات کویت افتاده است که نشان می‌دهد دست‌های خارجی از جمله عربستان سعودی و قطر در پس پرده این توطئه قرار دارند. این منابع اعلام کرده‌اند اطلاعات موثقی دارند که نشان می‌دهد عربستان سعودی به دنبال تسلط بر کویت از طریق به کار‌گیری نمایندگان و شخصیت‌های پارلمانی بویژه افراد وابسته به جریان‌های افراطی سلفی در این کشور است تا بدین ترتیب به آن چیزی که رئیس دستگاه سعودی آن را تمرد آل‌صباح از عربستان می‌نامد، خاتمه دهد. از سوی دیگر مبدل شدن این کشور به یکی از پایگاه‌های نظامی غرب بویژه آمریکا در منطقه از جمله اسناد وابستگی نظام حاکم این کشور به شمار می‌رود. آمریکا که بعد از خروج از عراق درصدد تقویت حضور نظامی خود در منطقه است یک گروه ویژه عملیاتی در کویت برای مقابله با شورش‌های احتمالی در عراق تشکیل داده است. استقرار نیروهای آمریکایی در کویت پس از آن صورت می‌گیرد که به گزارش روزنامه آمریکایی «آرمی‌تایمز» نخست‌وزیر کویت در آخرین سفر خود به آمریکا، پیشنهاد کرده بود این کشور به عنوان پایگاه آموزشی نیروهای ذخیره آمریکا عمل کند تا نیروهای آمریکایی بتوانند بعد از خروج از عراق، در صورت نیاز به افزایش نیروهای آمریکایی در این کشور یا حضور آنان در منطقه، به سرعت در کويت مستقر شوند. در این میان، حضور سربازان آمریکایی در خاک کویت از یک سو خیال کاخ سفید را از حضور در شاهرگ انرژی جهان بویژه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری و بحبوحه بحران اقتصادی راحت‌تر می‌کند و از سوی دیگر، امکان کنترل و واکنش سریع‌تر نسبت به هرگونه تغییر احتمالی در منطقه را برای آنان فراهم می‌آورد.
اعتراض «بدون»ها عامل گسترش بیداری اسلامی
در شرایطی که کویت با معضلاتی مانند درگیری‌های قومی و قبیله‌ای و گسست اجتماعی و شکاف‌هاي مردمی مواجه است، در کنار مشکلات مربوط به وجود اختلاف‌های طبقاتی، حدود ۱۸۰ هزار فرد فاقد تابعیت موسوم به «بُدون»ها را نیز در خود جای داده است. دولت اين كشور كوچك حاشيه خليج‌فارس در حالی از دادن حق شهروندي به آنها سر باز مي‌زند که غیركويتي بودن برخي نمايندگان پارلمان اين كشور که وابسته به جریان حاکم هستند، بر همگان روشن است. این قشر برای دریافت حداقل حقوق خود از دولت کویت، تظاهرات و راهپیمایی‌های اعتراض‌آمیز زیادی را به راه انداختند که در سرکوب نیروهای امنیتی ارتش کویت ده‌ها نفر از تظاهرکنندگان کشته و هزاران نفر دیگر نیز بازداشت شدند.