گروه بین‌الملل: دموکراسی نسبی و انتخابات سالم و رفاه موجب شد کویت تا حد زیادی از پیامدهای انقلاب‌های بهار عربی در امان بماند ولی کشمکش بین دولت و مخالفان کویتی در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. اقدام روز جمعه امیر کویت به صدور فرمان اصلاح قانون انتخابات که قرار است انتخابات آینده بر اساس آن برگزار شود موجب تشدید این کشمکش شد و تظاهرات بزرگ تاریخ کویت را که سازمان‌دهنده آن جریان‌های سلفی تندروی طرفدار رژیم‌های عربستان‌سعودی و قطر بودند، رقم زد. منابع خبري اعلام كردند اعتراضات مخالفان عليه دولت كويت گسترش مي‌يابد. به گزارش رویترز، در بیانیه‌ای که مخالفان کویتی منتشر کردند آمده است گروه‌هاي مخالف در پي نشست خود در بيانيه‌اي گفتند با وجود تدابير سركوبگرانه‌اي كه دولت اعمال كرده است، به اعتراضات ادامه خواهند داد و فعاليت‌هاي جديدي را اعلام خواهند كرد. دولت کویت چند ساعت پس از دستگیری صدها معترض کویتی، آنها را آزاد کرده بود که در میان آنها چند نماینده تندروی پارلمان این کشور نیز دیده می‌شوند. در بیانیه مخالفان همچنین آمده است: خواسته‌های مردم کویت به لغو دستور امیر کویت محدود نمی‌شود بلکه شامل اصلاحات سیاسی است که کویت را به کشوری برخوردار از نظام پارلمانی دموکراتیک تبدیل می‌کند. این بیانیه می‌افزاید: آنچه روز یکشنبه روی داد این واقعیت را نشان داد که ما با کودتای حکومت ضدنظام قانون اساسی و حکومت فردی سرکوبگرانه و خطمشی خطرناک مواجه هستیم. این مساله ایجاب می‌کند برای مقابله با این خطمشی در جدالی طولانی که نیاز به فداکاری دارد آماده شویم. این بیانیه همچنین مردم را به مشارکت در تجمعی در روز پنجشنبه آینده در میدان الاراده به منظور اعلام مخالفت با سرکوبگری و اعلام همبستگی با بازداشت‌شدگان فراخوانده است. تحلیلگران می‌گویند روابط بین دولت و مخالفان در کویت به علت پافشاری هر دو طرف بر مواضع خود و حرکت در مسیر تنش بی‌پایان وارد مرحله دشواری شده است. عاید المناع، تحلیلگر سیاسی در گفت‌وگو با رویترز درباره وخامت اوضاع سیاسی و امنیتی ابراز نگرانی کرد و گفت: می‌ترسم اوضاع به سوی بدتر شدن پیش برود. وی افزود: نگرانم اوضاع همینگونه ادامه یابد و درگیری‌ها متوقف نشود و دولت مجبور به اعلام حکومت نظامی شود که در نتیجه آن سرکوب ادامه پیدا کند. وی معتقد است خروج از بحران در کویت فقط با دستیابی به توافق امکانپذیر است ولی اعتراف کرد دستیابی به چنین توافقی بعد از صدور فرمان امیر کویت برای تغییر نظام انتخابات دشوار شده است. العبدلی نیز بر ضرورت تفاهم بین دولت و پارلمان و ملت کویت تاکید و اعلام کرد این تفاهم باید در چارچوب قانون اساسی باشد و زمانی که اختلافی بروز کند باید به قانون اساسی مراجعه کرد. وی گفت: مشکلی در برپایی راهپیمایی و تحصن و بیان دیدگاه‌ها نیست ولی شعارهایی که مغایر با قانون اساسی است و با توافق بین حکومت و ملت کویت تعارض دارد کشور را به سوی ناکامی بیشتر پیش خواهد برد.