گروه بین‌الملل: بحران اقتصادی در اسپانیا هر روز شدیدتر می‌شود و امید مردم این کشور به حل بحران بیش از پیش کاهش می‌یابد. به گزارش رویترز، آمار رسمی منتشر شده از سوی دولت اسپانیا نشان می‌دهد که از هر 4 نیروی کار این کشور یک نفر بیکار است. نرخ بیکاری در اسپانیا به بالاترین حد در چند دهه اخیر رسیده است. بر اساس آمارهای رسمی مرکز ملی آمار اسپانیا نرخ بیکاری در این کشور به 25 درصد رسیده‌است، این در حالی است که بحران بدهی‌های دولتی، دولت محافظه‌کار اسپانیا را ناچار کرده به سیاست‌های ریاضت اقتصادی روی بیاورد. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی می‌گویند ادامه سیاست‌های ریاضت اقتصادی موجب افزایش بیکاری و ادامه کاهش رشد اقتصادی در اسپانیا خواهد شد. اسپانیا پس از یونان بالاترین نرخ بیکاری را در میان کشورهای منطقه یورو دارد. این کشور برای سومین سال پیاپی با رکود اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند. سیاست‌های ریاضت اقتصادی ماریانو راخوی نخست‌وزیر و مشکلات اقتصادی در اسپانیا موجب شده ده‌ها تظاهرات ضددولتی طی ماه‌های گذشته در مادرید، بارسلونا، والنسیا و دیگر شهرهای اسپانیا برگزار شود. اتحادیه‌های کارگری اسپانیا هم برای برگزاری یک اعتصاب سراسری در روز 14نوامبر فراخوان داده‌اند.
ادامه اعتراضات در ایتالیا
پلیس ایتالیا با پیوستن به معترضان به سیاست ریاضت اقتصادی دولت ماریو مونتی نخست‌وزیر این کشور اعتراض کرد. بنا بر این گزارش، ده‌ها تن از افسران پلیس ایتالیا با تجمع در برابر وزارت کشور و وزارت کار ایتالیا از کاهش بودجه پلیس و اصلاحات قوانین بازنشستگی در این بخش بشدت انتقاد کردند. یکی از ماموران معترض پلیس گفت: ما ماموران پلیس به همراه نمایندگان اتحادیه‌های کارگری ایتالیا با تحصن در برابر وزارت کشور اعلام می‌کنیم، افزایش سن بازنشستگی نیروهای پلیس به بیش از 62 سالگی و تشدید تدابیر ریاضتی دولت در این بخش به کارآیی پلیس در حفظ امنیت شهروندان لطمه خواهد زد. همزمان با این اعتراض در رم، دیگر شهرهای بزرگ ایتالیا نیز شاهد تجمع مشابهی در برابر نهادهای دولتی این کشور بود. یکی دیگر از ماموران پلیس گفت: کاهش بودجه پلیس موجب تعدیل بیش از 18 هزار تن از پرسنل پلیس در طول 3 سال آینده خواهد شد. جوزپه تیانی، دبیرکل اتحادیه سیاپ، بزرگ‌ترین اتحادیه پلیس ایتالیا نیز گفت: ما از دولت مونتی و وزیر کار ایتالیا دعوت می‌کنیم از کاهش بودجه پلیس خودداری کنند چرا که این مساله نه فقط برای پرسنل پلیس مشکل‌آفرین خواهد شد بلکه در عملکرد این نیرو در حفظ امنیت شهروندان نیز تاثیرمنفی خواهد گذاشت. شدت گرفتن تدابیر سختگیرانه اقتصادی دولت ایتالیا مردم این کشور را خشمگین کرده و قشر‌های مختلف جامعه
را به خیابان‌ها کشانده است.