گروه سیاسی: دادستان کل کشور و سخنگوی دستگاه قضایی روز گذشته در نشستی خبری که در حاشیه هفتمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان در مجتمع شهید بهشتی قوه قضائیه صورت گرفت، به مهم‌ترین موضوعات مرتبط با قوه قضائیه نظیر نامهنگاریهای روسای قوای مجریه و قضائیه، آخرین اخبار از پرونده مهدی هاشمی و همچنین اخلالگران بازار ارز پرداخت و به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت. حجت‌الاسلام محسنیاژهای در این نشست خبری به صحبت‌های رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اینکه 90 درصد گرانی‌های اخیر مربوط به سوء‌مدیریت‌ها و 10 درصد بقیه هم مربوط به اخلالگران است، اشاره کرد و گفت: نسبت به درصد، اطلاعات ریزی ندارم که بگویم چند درصد مربوط به اخلال و چند درصد مربوط به عوامل دیگر است. قبلا عرض کردم آنچه مسلم است یک عامل در این زمینه دخیل نیست بلکه عوامل متعددی وجود دارد که یک عامل آن، اخلال است. محسنیاژهای ادامه داد: آن زمان هم عرض کردم که در بخش مربوط به اخلال، قوه قضائیه حتما برخورد می‌کند و چنانچه سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی بتوانند عوامل اخلالگر را معرفی کنند یا خود دادستان‌ها با دستوراتی که به ضابطینشان می‌دهند، کشف جرم کنند حتما با آنها برخورد می‌شود و برخورد با آن هم طبق قانون تا مجازات بسیار سنگین پیش‌بینی شده است.
صدور کیفرخواست برای برخی اخلالگران بازار ارز
وی افزود: تعدادی در این زمینه دستگیر شدند ولی اینها متفاوت هستند. همه آنها اخلالگر به معنای اینکه قصد ضربه زدن به نظام را داشته باشند، نیستند. بعضی‌ها ممکن است اخلال کرده باشند اما در این حد نباشند. پرونده این افراد در حال بررسی است و هنوز کیفرخواست درباره هیچ‌کدام صادر نشده اما آن‌طوری که از دادستان تهران سوال می‌کردم نسبت به بعضی از این افراد مهم ان‌شاءالله بزودی کیفرخواست صادر خواهد شد ولی تا الان هنوز کیفرخواستی در این باره صادر نشده است. محسنیاژهای گفت: نسبت به درصد ارائه شده هم من نمی‌توانم تایید یا رد کنم اما مسلما همه این فشاری که الان وجود دارد و این گرانی و مشکلاتی که در بازار وجود دارد، یک علت ندارد و علت‌های مختلفی دارد که یکی از علت‌های آن اخلال است.
مسائل امروز ارزی به یک علت بستگی ندارد
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال خبرنگاری که به اظهارات اخیر معاون اول رئیس‌جمهور درباره دستگیری فردی به نام جمشید بسم‌الله و تاثیرگذاری وی در اخلالگری‌های بازار ارز و اقدام دستگاه قضایی در این راستا اشاره می‌کرد، گفت: با توجه به اسمی که برده شد، این موضوع را نه می‌توانم تایید و نه می‌توانم رد کنم اما بدانید مسائل امروز ارزی به یک علت بستگی ندارد و اینگونه نیست که یک فرد بتواند قیمت‌ها را بالا و
پایین ببرد.
مهدي هاشمي در زندان است
وي درباره آخرین وضع پرونده مهدی هاشمی و در پاسخ به این سوال که آیا وی در اختیار قوه قضائیه است یا نیروهای امنیتی، اظهار کرد: وی در اختیار سازمان زندان‌ها و قوه قضائیه قرار دارد و زیر نظر بازپرس از وی تحقیق می‌شود. این پرونده در مرحله تحقیقات است و هنوز کیفرخواست صادر نشده است. سخنگوی قوه قضائیه همچنین با اشاره به فضای ایجاد شده در رابطه با ممانعت قوه قضائیه از بازدید رئیس‌جمهور از زندان اوین و اصرار احمدی‌نژاد بر این امر گفت: ما اصلا نباید این قضیه را خیلی بزرگ، سنگین و به عنوان اختلاف بین قوا مطرح کنیم. اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مصلحت اندیشیده شده از سوی قوه قضائیه در ممانعت رئیس‌جمهور برای بازدید از زندان اوین چه بوده است، تصریح کرد: ما مسائل را باید در حد خود ببینیم زیرا در این صورت راحت‌تر می‌شود با موضوع برخورد کرد. وی افزود: در قانون اساسی وظایف همه از جمله سران قوا، دستگاه‌ها و نهادها مشخص شده و اگر احیانا اختلافی بین سران قوا به وجود بیاید ساز‌و‌کار آن در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. اگر اختلاف برداشت هم از اصل یا اصولی از قانون اساسی پیش بیاید باز هم قانون اساسی مساله را پیش‌بینی کرده است. دادستان کل کشور گفت: هر دو رئیس محترم قوه به قانون اساسی ملتزم هستند. وقتی همه ملتزم هستیم اگر اختلافی پیش بیاید طبیعی است که در مواردی اختلاف برداشت وجود داشته باشد و برای این امر هم در قانون اساسی راهکار پیش‌بینی شده است، لذا نباید اصلا قضیه را بزرگ و سنگین و به عنوان یک مساله اختلاف بین قوا مطرح کنیم. سخنگوی قوه قضائیه با طرح این سوال که اگر اختلاف برداشتی از قانون به وجود آمد چه باید کرد، گفت: طبعا مجری قانون طبق نظر خود به اصل عمل می‌کند اما اگر اختلافی پیش آمد بلافاصله آن را به مرجع رافع اختلاف ارجاع می‌دهند. وی ادامه داد: قبلا عرض کرده‌ام که مفسر قانون عادی، مجلس شورای اسلامی است اما تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است. اگر کسی از یک اصلی برداشت کند که اختیارات من این مقدار است و کسی دیگر بگوید اختیارات این مقدار نیست، خود قانون اساسی پیش‌بینی کرده است که چه باید کرد. قانون اساسی می‌گوید تفسیر قانون اساسی با شورای
نگهبان است.
تفسیر اصل 113 با شورای نگهبان است
سخنگوی قوه قضائیه درباره مصلحت اندیشیده شده از سوی قوه قضائیه در این باره گفت: مصلحت ما هم همین است که باید ببینیم قانون اساسی که ما به آن ملتزم هستیم تفسیر مساله را به عهده چه کسی گذاشته است. تفسیر اصل 113 یا هر اصل دیگری که درباره آن اختلاف نظر وجود داشته باشد با شورای نگهبان است و شورای نگهبان هم هر تفسیری از این اصل ارائه داد همه به آن ملتزم هستیم. محسنیاژهای تاکید کرد شورای نگهبان اصل 113 قانون اساسی را تفسیر کرده است و طبعا همه به آن ملتزم هستیم. به گزارش ایسنا، خبرنگار دیگری از سخنگوی دستگاه قضایی سوال کرد به چه دلیل نامه دوم رئیس قوه قضائیه رسانه‌ای شد که وی پاسخ داد: نخست اینکه رئیس‌جمهور اعتراض داشت نسبت به اینکه چرا رئیس قوه قضائیه نامه را محرمانه زده است و همچنین بخشی از نامه پاسخ‌های حقوقی داشت که ما برای تنویر افکار عمومی پاسخ دادیم. سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضائیه می‌تواند درباره گرانی‌های اخیر ورود پیدا کند، گفت: اگر در جایی احساس شود با توجه به شرایط بازار، کسانی به دنبال ضربه زدن باشند و اینکه افرادی اجناس مورد نیاز مردم را احتکار می‌کنند و تعزیرات به هر دلیل نتواند برخورد کند، قوه قضائیه حتما وارد می‌شود. خبرنگار دیگری با اشاره به مطلبی منتشر شده در برخی از سایت‌ها مبنی بر اینکه از ابتدای سال جاری حدود 800 پرونده مفاسد اقتصادی تشکیل شده، از سخنگوی دستگاه قضایی صحت این موضوع را سوال کرد که وی پاسخ داد: پرونده به طور طبیعی ممکن است تشکیل شود. برخی ارقام پرونده‌ها را به طور کلی مطرح و برخی درباره موردی خاص آماری را بیان می‌کنند. خبرنگار دیگری درباره اقدامات شورای پول و اعتبار از دادستان کل کشور سوال کرد که محسنیاژهای پاسخ داد: بانک مرکزی به طور طبیعی باید هر چند وقت یکبار نسبت به ضوابط خود بازنگری داشته باشد که احیانا مصوبه مورد نظر دارای ضعف بوده یا خیر اما پس از بر‌ملا شدن فساد بانکی در سال 90، بانک مرکزی اقداماتی را انجام داد؛ نخست اینکه درباره LCهای داخلی بازنگری صورت گرفت، همچنین درباره اخذ وثیقه‌های مناسب بانکی دستوراتی داده شد. افزایش نظارت نیز از دیگر اقدامات در این راستا بود که آنها بازرسی‌های خود را انجام دادند و بر اساس همین بازرسی‌ها، مجوز یک بانک لغو شد و یک بانک دیگر وجود دارد که برای آن حکم صادر شده ولی به دلیل اینکه هنوز فرصت تجدیدنظر وجود دارد نام این
بانک را نمی‌برم.
واکنش به سفر هیأت اروپایی
خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که هیاتی اروپایی قرار است به ایران سفر کند و بیان کرده قصد دارد با جعفر پناهی و نسرین ستوده ملاقات کند و چنانچه این امر محقق نشود بازخواهد گشت که محسنیاژهای در پاسخ گفت: از ابتدای انقلاب تا‌کنون هیات‌های مختلفی در رده‌های گوناگون درخواست‌هایی را مطرح کرده‌اند و در داخل افراد در رده‌های مختلف می‌توانند از بعضی زندان‌ها با هماهنگی بازدید کنند و در این راستا بستگی دارد درخواست‌کننده چه کسی باشد و به دنبال چه چیزی باشد. موارد بررسی می‌شود و اگر در چارچوب قوانین بود پذیرفته خواهد شد. سخنگوی قوه قضائیه افزود: این موارد خیلی غیرمنتظره نیست و در طول سال‌های گذشته نیز اتفاق افتاده است. خبرنگار دیگری با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره علنی نکردن مشکلات و همچنین نامهنگاریهای اخیر سران قوا گفت آیا این مباحث شائبه بر هم زدن آرامش کشور را ایجاد نمی‌کند که محسنیاژهای پاسخ داد: اگر مباحث، منطقی و در چارچوب قوانین باشد مردم خود متوجه می‌شوند قصد تشویش وجود ندارد اما چنانچه ذهن مردم از مسائل اصلی به مسائل فرعی منحرف شود ممکن است دچار مشکل شویم. ما باید درباره موضوعی که می‌خواهیم مطرح کنیم دقت لازم را داشته باشیم تا هم در چارچوب قوانین باشد و هم آرامش مردم را به هم نزند.