1
پرویز امینی
- تا چند‌ماه آینده دوران قانونی ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و مدیریت وی بر دستگاه اجرایی در دولت نهم و دهم پایان می‌یابد و مطابق قانون وی نمی‌تواند بعد از 2 دوره متوالی، برای دوره سوم نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری آینده که در خرداد سال 92برگزار می‌شود، شود اما این مساله به معنای پایان تفوق نگرشی و اجرایی وی در دولت آینده و بازیگری سیاسی‌اش با اتکا به نفوذش در قوه مجریه نیست.
2-
احمدی‌نژاد چه با منطق رئالیستی در سیاست که کانونش مساله قدرت و همه تلاش‌ها در این منطق معطوف به کسب، تداوم و ارتقای قدرت است -آنچنانی که بسیاری اینگونه رفتار احمدی‌نژاد را تحلیل می‌کنند- و چه با منطق برتری قائل شدن بین نوع نگاه و رویکرد اجرایی خود در مقایسه با دیگران و چه با انگیزه به ثمر نشاندن اهداف و برنامه‌هایی که در 8 سال گذشته به نتیجه نهایی و محسوس منجر نشده‌اند و... به طور طبیعی خواستار تداوم نفوذش بر دولت آینده است؛ مساله‌ای که هاشمی و خاتمی نیز بعد از پایان دوره مدیریت 8 ساله‌شان بر قوه مجریه خواستار آن بودند و از ظرفیت‌هایی که داشتند نیز برای تحقق آن استفاده کردند که اتفاقا هاشمی در سطحی نیز در این کار موفق شد و سهم قابل توجهی در پیروزی خاتمی در دوم خرداد سال 76 داشت و دولت برآمده از دوم خرداد بویژه در بخش‌های اقتصادی همچنان زیر نفوذ جریان کارگزاران و مجموعه دولت آقای هاشمی بود (نوربخش رئیس بانک مرکزی، نجفی رئیس سازمان برنامه و بودجه، کلانتری وزیر کشاورزی، جهانگیری وزیر معادن و فلزات و شافعی وزیر صنایع و زنگنه وزیر نفت).
3-
بنابراین به طور طبیعی می‌توان انتظار داشت که بخشی از رفتارها و مناسبات آتی دولت و رئیس‌جمهور معطوف به اثرگذاری در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری باشد که در منطق سیاسی نیز امری مطلقا مردود نیست چه اینکه همه رقبای احمدی‌نژاد نیز از موقعیت‌های مدیریتی و سیاسی که در اختیار دارند، معطوف به اثرگذاری به نفع دیدگاه‌های خود در انتخابات استفاده می‌کنند که برجسته‌ترین آنها هاشمی، علی لاریجانی و قالیباف هستند.
4
- در انتخاباتی در سطح رئیس‌جمهور که به آرای میلیونی نیاز است، مولفه‌ها و مسائل گوناگونی دخیل و موثرند اما در بین آنها قطبیتی که از نظر «مسائل و موضوعات» در انتخابات شکل می‌گیرد و به شکاف‌های انتخاباتی از نظر گفتمانی و سیاسی صورت می‌بخشد، از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که شکاف اصلی انتخابات در حکم قاعده بازی است که پیشاپیش کسانی را که این قاعده بازی را به نفع خود می‌سازند، نسبت به کساني دیگر در موقعیت برتر قرار می‌دهد. در واقع اگرچه نقاط قوت و ضعف کاندیداها، برنامه‌دار بودن و نوع برنامه‌ها، ویژگی‌های شخصیتی و فکری و حمایت جریان‌های سیاسی و اجتماعی در غلبه و پیروزی در صحنه انتخابات مهم است اما مهم‌تر اینکه رقابت انتخاباتی حول و حوش کدام شکاف قطبی‌ساز انتخابات شکل بگیرد چرا که همه موارد پیش گفته از نقاط ضعف و قوت نامزدها تا برنامه‌ها و ویژگی‌های شخصیتی و فکری و حمایت جریان‌ها در پرتو آن شکاف بازخوانی و مورد توجه قرار می‌گیرد و هرچه از این موارد، بی‌ارتباط با آن شکاف انتخاباتی است به حاشیه خواهد رفت و از دایره تاثیرگذاری خارج خواهد شد. در انتخابات سال 76شکاف اصلی بر سر تداوم وضع موجود (ولو با اصلاحاتی) و تغییر وضع موجود بود که مسائل، توانمندی‌ها، امتیازات و ضعف‌ها حول و حوش این شکاف تفسیر و فهمیده می‌شد. بزرگ‌ترین نقطه ضعف ناطق به عنوان کاندیدای مغلوب انتخابات این بود که نماد حفظ و تداوم وضع موجود بود و بزرگ‌ترین امتیاز خاتمی این بود که نماد و سمبل تغییر فهمیده می‌شد و در شرایطی که اکثریت مردم تغییر را بر حفظ وضع موجود ترجیح می‌دادند، خاتمی که برای کسب 5-4 میلیون رای پا به صحنه انتخابات گذاشته بود با آرای 20 میلیونی پیروز انتخابات شد. این قطب‌بندی انتخاباتی سبب شد مخالفان هاشمی، مخالفان جناح راست، مخالفان فضای بسته سیاسی (روشنفکران و نخبگان) مخالفان وضعیت اقتصادی (طبقات ضعیف اقتصادی) موجود و حتی مخالفان نظام در یک همگرایی اعلام نشده حول خواست تغییر وضع موجود با مناظر و نقاط عزیمت‌های مختلف و مطالبات متفاوت قرار گیرند و خاتمی به دلیل آنکه بیشترین قدرت نمادی برای تغییر را داشت به او رای بدهند و بالعکس از ناطق که نماد وضعیت گذشته بود، اعراض کنند.
5-
برای شکل دادن به شکاف انتخاباتی موثر با ظرفیتی که پیش‌تر بیان شد به 2 مولفه باید توجه جدی داشت؛ اول مساله از نظر دغدغه اجتماعی باید دارای فراگیری و عمومیت باشد و به گروه‌های خاصی محدود نشود. دوم پیشاپیش منطق و سویه شما در این قطبیت نسبت به رقبا از برتری و غلبه لااقل به صورت بالقوه برخوردار باشد. بخش زیادی از مشکل جریان اصلاحات در سال‌های بعد از دوم خرداد ایجاد نقاط نزاع اجتماعی و سیاسی مثل اصلاح قانون مطبوعات بود که مساله عمومی مردم نبود و اصرار و پافشاری بر این مسائل در این دوران در نتیجه به رویگردانی مردم از آنها از انتخابات شوراهای شهر دوم (شکست در مشارکت و شکست در نتیجه)، مجلس هفتم(شکست در تحصن و نتایج انتخابات)، شکست در انتخابات نهم ریاست‌جمهوری (مصطفی معین در رده پنجم و بعد از کروبی قرار گرفت) و... انجامید. بالعكس جریان موسوم به اصولگرا و خود احمدی‌نژاد با طرح مسائل اقتصادی و معیشتی به عنوان نقاط اصلی چالش اجتماعی و قطبیت‌ساز در برابر مسائل سیاسی جریان اصلاحات و نیز برخورداری از منطق برتر عدالت در برابر منطق آزادی در این عرصه نسبت به رقبا، توانسته طی یک دهه گذشته در همه هماوردی‌های انتخاباتی با جریان اصلاحات چهره پیروز و غالب باشد.
6-
از این منظر طرح چالشی که احمدی‌نژاد با مساله بازدید از زندان اوین مطرح کرد- و به مناقشه مکتوب و شفاهی بین وی و عناصر سیاسی و رسانه‌ای مرتبط با وی با دیگر نیروهای سیاسی منجر شد- فاقد هر دو ویژگی برای صورت بخشیدن به شکاف موثر انتخاباتی است. از یک سو فاقد عمومیت و فراگیری در ذهنیت اجتماعی است بویژه در شرایطی که مسائل اقتصادی بویژه گرانی، وضعیت کاملا محسوسی برای جامعه دارد و نارضایتی از آن مشهود است. علاوه بر آن، درست یا غلط به لحاظ جامعه‌شناختی مردم بیش از تحریم‌ها، دولت و تصمیمات او را در به وجود آمدن این وضعیت جدید اقتصادی مقصر و متهم می‌دانند و بیش از هر بخش از حاکمیت نیز دولت را مسؤول حل و پاسخگویی به این مشکلات اقتصادی می‌شناسند، بنابراین طرح چنین مساله‌ای در این شرایط به طور خوشبینانه قادر نیست به شکاف قطبیت ساز در انتخابات آینده منجر شود و در نگاهی محتاطانه باید گفت دولت را در فضای اجتماعی به حاشیه می‌برد. از این مساله مهم‌تر، منطقی است که رئیس‌جمهور ارائه کرده است که خلاصه‌اش بر قانون و اجرای قانون استوار است که دولت و رئیس‌جمهور در صورت شکل گرفتن چنین شکاف سیاسی نسبت به رقبا در موضع ضعف است، چرا که تصور عمومی درست یا غلط با قانون‌گریز بودن و عدم اجرای قانون توسط دولت و رئیس‌جمهور توام است. علاوه بر این تفسیری که دولت از اصل 113 قانون اساسی کرده است به صورتی است که اجازه نمی‌دهد دولت و رئیس‌جمهور به لوازم آن پایبند بماند. این همان خطای سیاسی بود که دولت اصلاحات در لوایحی که به لوایح دوقلو معروف شد، انجام داد که پیامد آن القای روحیه تمامیت‌خواهی و دیکتاتوری به آنها بود. علاوه بر این، اصول دیگری در قانون اساسی مربوط به دیگر قوا وجود دارد که اگر قاعده تفسیری رئیس‌جمهور از اصل 113 بخواهد بر آنها حاکم شود، پیامدی خاص را با خود به همراه دارد که با محتوی تفسیر رئیس‌جمهور از اصل 113 در تقابل قرار می‌گیرد و به نوعی نقض غرض به حساب می‌آید. به طور مثال قانون اساسی به طور مطلق مسؤولیت پیشگیری از جرم را به
قوه قضائیه داده و چنانچه این قوه بخواهد با قاعده تفسیری که رئیس‌جمهور از واژه مسؤولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی در اصل 113 بیان کرده است، این اصل را تفسیر و آن را تبدیل به تصمیم کند، می‌تواند ادعا كند چون مسؤولیت پیشگیری از جرم وظیفه قوه قضائیه است و بخشی از جرائم در محدوده دولت و کارگزاران و تصمیمات و تصویبات آن اتفاق می‌افتد، پس برای پیشگیری از جرم همه انتصابات و تصمیمات در دولت پیش از اعمال باید از سوی قوه قضائیه بررسی و کنترل شود یا مجلس طبق اصل 76 اختیار و حق تحقیق و تفحص در همه امور کشور را دارد که بخشی از آن این امور قوه مجریه است. مجلس به استناد این اصل عام با استفاده از ظرفیت تفسیری شما از اصل 113 می‌تواند در جزئیات تصمیمات و اقدامات و اعمال قوه مجریه به صورتی که بخواهد تحقیق و تفحص کند و این در حالی است که رئیس‌جمهور در امور عادی‌تر و عمومی‌تر مثل سوال از وزرا و رئیس‌جمهور یا استیضاح وزرا بارها گله و شکوه کرده یا به شکلی واکنش داده است که نشان می‌دهد اصل چنین نظارت‌هایی را نپسندیده و حتی رسیدگی به برخی اتهامات اقتصادی همکارانش در دولت را خط قرمز تحمل خود قرار داده است.
7- نکته دیگر اینکه فضای اجتماعی، ظرفیت بی‌انتهایی برای طرح چالش نیست که بتوان دائما مسائل خرد و کلانی را در آن به صحنه آورد و بر این اساس به شکاف‌های فعال در انتخابات شکل داد. این خطایی است که در تجربه تاریخی جمهوری اسلامی بیش از همه، اصلاح‌طلبان مرتکب آن شدند و با طرح چالش‌های دائمی در فضای اجتماعی با ابزار مطبوعات تلاش داشتند مناسبات خود در جامعه را به پیش ببرند که نتیجه آن خستگی ذهنی و اجتماعی و در نهایت به بی‌تفاوتی عمومی نسبت به آنها منجر شد، طوری که آنها حرف می‌زدند و می‌نوشتند اما شنیده و خوانده نمی‌شدند و به تبع آن، مطبوعات به عنوان یک رسانه پررونق که در این دوران به آلت جنگ روانی تبدیل شده بود نیز آسیب جدی دید و از گردونه تاثیرگذاری به طور جدی خارج شد، بنابراین خطای تشخیص در این مساله ممکن است جبران ناپذیر شود.
8- بر اساس برخی شواهد و برخی حدس‌های رسانه‌ای و سیاسی، این‌طور تحلیل می‌شود که احمدی‌نژاد در روز‌ها و ماه‌های آینده برخی موضوعات را به محور مناقشات سیاسی و اجتماعی بدل کند که مساله تغییر در روابط فعلی با دولت آمریکا در راس آنهاست. اگرچه برخی مسائل فرهنگی مثل پوشش، گشت ارشاد، ماهواره و... می‌تواند مورد توجه وی قرار گیرد. بر اساس قاعده‌ای که برای ایجاد شکاف‌های موثر انتخاباتی بیان شد، این مسائل یا از نظر عمومیت یا از نظر پیش بودن منطق احمدی‌نژاد در این بحث‌ها محل تامل و چالش است.
به طور مثال طرح تغییر در روابط با دولت آمریکا بیش از همه با این چالش مواجه است که منطق اصلاح‌طلبان در این مساله از منطق احمدی‌نژاد برتر است، چرا که با توجه به سیاست خارجی آنها بویژه در مساله هسته‌ای، پیش بردن این سیاست از سوی آنها نسبت به احمدی‌نژاد که طی این سال‌ها رویه متضاد با آنها داشته و سیاست خارجی جمهوری اسلامی را از گفت‌وگوی تمدن‌ها به مساله هولوکاست تغییر شیفت داده است، باورپذیرتر می‌کند. به تعبیر دیگر با تبدیل شدن این مساله به شکاف اصلی انتخابات و تقسیم جامعه به طرفداران تغییر و موافقان وضع کنونی مناسبات با دولت آمریکا، احمدی‌نژاد در افکار عمومی نمی‌تواند در طرف تغییر در روابط قرار گیرد، بلکه او بیشتر نماینده و نماد روابط خارجی کنونی با دولت آمریکاست و این درست همان نقطه‌ای است که فضای حیاتی در اختیار جریان اصلاح‌طلب قرار می‌دهد.
9-
با این توضیحات به احمدی‌نژاد برای پیروزی در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری سال 92 پیشنهاد و مشورت می‌دهم مسائلی را برای طرح در فضای انتخاباتی، انتخاب و تعیین کند که 2 شرط پیش گفته یعنی عمومیت و فراگیری و منطق برتر احمدی‌نژاد را توامان داشته باشد؛ امری که وی در سال 84 و 88 تجربه کرد. در آن سال‌ها احمدی‌نژاد با طرح مساله عدالت و نقطه مقابل آن ضدیت با فساد، طرح مساله ارتباط نزدیک و صمیمی با مردم در برابر رویکردهای نخبه‌گرا و توده‌گریز و طرح مساله استقلال و ایستادگی در برابر رویکرد قائل به انعطاف و عقب‌نشینی هم شکاف‌های فراگیری ایجاد کرد و هم منطقش بر دیگران غالب بود. بنابراین به نظر بنده با توجه به زمینه‌های واقعی کشور، همچنان 3 محور «عدالتخواهی»، «مردم‌گرایی» و «استقلال‌طلبی» برای صورت بخشیدن به شکاف موثر در انتخابات آینده می‌تواند محور قرار گیرد که هم فراگیری و عمومیت دارد و برای آحاد جامعه عینی و ملموس است و هم منطق احمدی‌نژاد در این موارد نسبت به دیگر رقبا پیش است. البته برخی ممکن است بیان کنند این محورها در گذر زمان ظرفیت اجتماعی خود را از دست داده یا احمدی‌نژاد در این موارد خودش زیر سوال است. تایید می‌کنم این تلقی درست یا غلط وجود دارد اما دامنه آن حداکثر به جمع‌های نخبگانی کشور محدود است و نمی‌توان این ذهنیت را به توده عمومی تعمیم داد. چیزی که نظرسنجی‌های انجام شده تاکنون نیز تایید می‌کند این است که بین نگاه توده عمومی و نخبگان به وضع کشور تفاوت چشمگیری وجود دارد اما چون توده عمومی برخلاف نخبگان فاقد فضای رسانه‌ای‌اند، صدایشان شنیده نمی‌شود و نشنیدن صدا بر نبودن چنین صدایی در جامعه نباید تلقی شود.
* پژوهشگر و نویسنده کتاب:«جامعه‌شناسی انتخابات 22 خرداد»