سخنگوی اقتصادی دولت با اعلام اینکه کاهش ارزش پول ملی در پی نوسانات اخیر ارزی تعمدی نیست، درباره تجدیدنظر در روابط کشور با اتحادیه اروپا در واکنش به اقدامات ضدایرانی این اتحادیه، گفت: این اتفاق در آینده خود به خود خواهد افتاد. سیدشمس‌الدین حسینی در جمع خبرنگاران در ارتباط با اینکه مطرح می‌شود دولت به اهداف هدفمندی یارانه‌ها نرسیده است، گفت: یک موضوع قیمت‌های نسبی در داخل و دیگری قیمت‌های نسبی در خارج است. هدفمندی باید 2 بخش را پوشش می‌داد که یک بخش آن قیمت‌های نسبی در داخل بود؛ مانند قیمت حامل‌های انرژی در مقایسه با هم و در مقایسه با سایر کالاها و نهاده‌ها که این اثر همچنان در داخل به قوت خودش باقی بوده و در حال کار است و نرخ ارز اثر چندانی روی آن نداشته است. وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: یکی دیگر از مسائل کاهش شکاف قیمتی بین قیمت حامل‌های انرژی در داخل و خارج است و اگر نگاه نسبی به اینها داشته باشیم در برابر افزایش نرخ ارز، هنوز اثر آن به قوت خود باقی است اما باید گفت با اتفاقاتی که افتاده، شکاف حامل‌های انرژی در داخل و خارج بیشتر شده و در مجموع آن مشکلاتی که در بخش‌هایی مانند بنزین که می‌توان گفت به میزان قابل توجهی در زمینه قاچاق به خارج حل شده بود، دوباره پیدا شده و البته در بنزین مانند قبل نیست اما در نفت‌گاز کشش برای قاچاق وجود دارد و خود این مساله موردی است در موضوع اقتصاد مقاومتی و استفاده از منابع که باید به آن فکر شود.
قیمت ارز و نفت در لایحه بودجه
حسینی درباره پیش‌بینی‌های صورت گرفته برای نرخ پایه ارز و نفت در لایحه بودجه سال 92 کشور، گفت: هنوز به این صراحت مشخص نشده است و باید درباره آن تصمیم‌گیری شود. وی در این زمینه که برخی دستگاه‌های مسؤول از تغییر قیمت پایه ارز 1226 تومانی در لایحه بودجه سال آینده خبر می‌دهند، افزود: معاونت برنامه‌ریزی اطلاعات دقیق‌تری دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در ارتباط با نحوه عملکرد مرکز مبادلات ارزی و ناهماهنگی در تخصیص ارز به متقاضیان، اظهار داشت: این مرکز با نگاه اولویت‌بندی و تخصیص مدیریت شده‌تر منابع ارزی راه‌اندازی شد؛ به همین دلیل غیر از اولویت‌های یک و 2 که امور معیشتی و در عین حال نهاده‌های تولیدی، کشاورزی و دامی هستند، اولویت‌های بعدی به‌تدریج به مرکز پیوستند. حسینی با تاکید بر اینکه نحوه تخصیص ارز به متقاضیان و اولویت‌ها حائز اهمیت است، گفت: چیزی که خواستیم این است که عملکرد مرکز در بیش از یک‌ماه گذشته از آغاز کار مورد رسیدگی قرار بگیرد؛ بویژه در زمان‌هایی که اولویت‌های جدید پیوستند و ترکیب ثبت‌سفارش‌ها بازبینی و مدیریت شود.