گروه بین‌الملل: در حالی‌‌که حدود 2 هفته دیگر به ماه محرم و عزاداری مردم بحرین مانده است، مقامات این کشور بیانیه شدید‌اللحنی را علیه مردم انقلابی این کشور صادر کردند. به گزارش روزنامه مصری الیوم‌السابع، وزارت کشور بحرین در بیانیه‌ای تاکید کرده است با هر فردی که در تظاهرات مشارکت کند یا آن را سازمان دهد با ابزار قانونی برخورد خواهد کرد. در این بیانیه ماهیت و چگونگی تدابیری که علیه اعتراض‌های جدید اتخاذ خواهد شد، مشخص نشده اما به این مساله اشاره شده که امکان دارد گروه‌های سیاسی شیعه مسؤول اعتراض‌ها شناخته و بازداشت شوند. این تصمیم، وضعیت فوق‌العاده را به کشوری که اهل سنت بر آن حکمرانی می‌کند، بازمی‌گرداند. وضعیت فوق‌العاده قانون منع آمد و شد و محاکمه‌های نظامی ویژه را مانند آنچه در چند ماه گذشته هنگام مراحل اولیه اعتراضات مردمی صورت گرفت، دربرمی‌گیرد. این بیانیه در حالی صادر می‌شود که شمار بیشتری از انقلابیون با حمایت الوفاق، اصلی‌ترین حزب مخالف دولت بحرین به ادامه تظاهرات خود در منطقه العکر تاکید کردند. حزب الوفاق از یک هفته پیش در تلاش بود تظاهراتی را برای همدردی با ساکنان منطقه العکر که بیشترین آزار را از پلیس بحرین تحمل کرده‌اند، برپا کند. این حزب گفته است محاصره منطقه العکر را شکسته است. این منطقه از یک هفته پیش در پی کشته شدن یک نیروی پلیس از سوی نیروهای امنیتی تحت محاصره قرار داشت (10 روز از محاصره ظالمانه منطقه العکر می‌گذرد و رژیم آلخلیفه از ورود مواد غذایی و دارویی به آن جلوگیری می‌کند، سازمان‌ها و نهادهای مدعی دفاع از حقوق بشر در جهان برابر این اقدامات غیرانسانی آلخلیفه سکوت کرده‌اند). به‌رغم هشدار آلخلیفه مبنی بر مخالفت با هرگونه تظاهرات، برخی کارشناسان مسائل سیاسی با زیر سوال بردن این بیانیه و تهدید وزیر کشور آلخلیفه به یک ماده قانونی استناد می‌کنند که بر اساس آن مردم حق برگزاری راهپیمایی را دارند. این مستندات شامل مواد 17 و 20 از بیانیه جهانی حقوق بشر صادر شده توسط سازمان ملل متحد است که دولت بحرین نیز آن را امضا کرده است. بحرین بیش از یک‌سال است که با تظاهرات گسترده مردمی مواجه است. این اعتراضات با هدف بهره‌مند شدن تمام مردم این کشور از موقعیت‌های مساوی آغاز شده است.