گروه سیاسی: نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته با دوفوریت و یک‌فوریت کلیات طرح اصلاح ماده 35 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مخالفت کردند. 37 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب طرحی دوفوریتی خواستار تعمیم شرایط کاندیداتوری انتخابات مجلس شورای اسلامی به انتخابات ریاست‌جمهوری به لحاظ شرط لزوم استعفای کاندیداها 6 ماه پیش از انتخابات، شده بودند که مجلس شورای اسلامی با کلیات این طرح مخالفت کرد. بر اساس این طرح که با مخالفت قاطع نمایندگان روبه‌رو شد، قرار بود ماده 35 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اصلاح شده و همه رده‌های مدیریتی غیر از وزرا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و روسای قوا از 6 ماه قبل از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری از همه پست‌های دولتی استعفا دهند. این طرح 28 رده مدیریتی لشکری و کشوری را نیز شامل می‌شد. پس از سخنان طراح، موافقان و مخالفان دوفوریت این طرح به رای گذاشته شد که از 237 نماینده حاضر در جلسه فقط 49 نفر با آن موافقت کردند. پس از مخالفت مجلس با دوفوریت این طرح، یک فوریت آن به رای گذاشته شد که از 238 نماینده حاضر در جلسه 47 نفر با آن موافقت کردند بدین ترتیب مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح ماده 35 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را از دستور کار خود خارج کرد. ابراهیم آقامحمدی در صحن علنی مجلس به عنوان طراح دوفوریت طرح اصلاح ماده 35 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: در حین برگزاری دوره‌های مختلف انتخابات مجلس، اصلاحاتی در قانون انتخابات به وجود آمد تا همه کاندیداها از شرایط یکسانی برخوردار باشند. بر این اساس ما نیز طبق فلسفه ماده 29 قانون انتخابات مجلس تصمیم به اصلاح ماده 35 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری گرفتیم. وی در توضیح دلایل مطرح شدن این طرح گفت: به باور ما کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری باید از شرایط یکسانی برخوردار باشند مثلا یک وزیر و رئیس ارگانی که در 20 سال پیش تصدی مسؤولیتی را به عهده داشت، از وجاهت یکسان اجتماعی در افکار عمومی با وزرا و مسؤولان فعلی برخوردار نیست. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: از سوی دیگر وزیر فعلی با یک استاد دانشگاه، قاضی، دانشمند یا افراد دیگر از یک امتیاز مساوی برخوردار نیست که این رویه مصداق بارز شرایط ناعادلانه است. افرادی با داشتن وجهه مشخص در جامعه کاندیدا می‌شوند و می‌توانند از رسانه‌ها یعنی رادیو و تلویزیون به راحتی برای معرفی خود استفاده کنند اما چنین شرایطی به صورت یکسان برای دیگر کاندیداها وجود ندارد. جمیع این شرایط ما را به این
واداشت تا با ارائه طرحی به مجلس شرایط یکسانی برای همه کاندیداها فراهم کنیم.
استعفای کاندیداها برخی شائبه‌ها را از بین می‌برد
یک نماینده دیگر مجلس نیز گفت استعفای کاندیداهای ریاست‌جمهوری از پست خود 6 ماه قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری موجب می‌شود شائبه استفاده از امکانات دولتی در تبلیغات انتخاباتی از بین برود. مهرداد لاهوتی که به عنوان موافق دوفوریت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری درباره استعفای کاندیداها 6 ماه پیش از انتخابات سخن می‌گفت، اظهار کرد: یکی از مخالفان این طرح می‌گفت بعضی از مسؤولیت‌ها در طرح درج نشده است با توجه به اینکه ما فعلا فوریت این طرح را بررسی می‌کنیم امکان این وجود دارد که بعد از تصویب فوریت، اصلاحاتی در کمیسیون درباره این طرح صورت گیرد. وی با اشاره به اصول 115 و 116 قانون اساسی یادآور شد: طبق اصل 115، رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی واجد‌الشرایط باشد و ما در این طرح نگفته‌ایم که رئیس‌جمهور نباید جزو این افراد باشد. همچنین در اصل 115 آمده که رئیس‌جمهور باید قبل از شروع انتخابات اعلام آمادگی کند که اینها مغایرتی با طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ندارد. نماینده مردم لنگرود در مجلس تصریح کرد: در طرح آمده که اگر کسی قصد حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری را دارد باید 6 ماه قبل از پست خود استعفا دهد. وقتی کسانی که می‌خواهند عضو شورای شهر یا نماینده مجلس شوند از 6 ماه قبل باید استعفا دهند آیا کسی که می‌خواهد رئیس‌جمهور شود نباید 6 ماه پیش از انتخابات از سمتش استعفا دهد؟ وی اضافه کرد: تصویب این قانون به نفع کاندیداهای ریاست‌جمهوری است زیرا شائبه‌هایی وجود دارد که از امکانات دولتی برای تبلیغات استفاده می‌شود و تصویب این قانون شک و تردیدها را از بین می‌برد و دیگر این شائبه وجود نخواهد داشت که معاونان و وزرا در استان‌ها سخنرانی تبلیغاتی مي‌کنند.
استعفای کاندیداها جامعه را انتخاباتی می‌کند
محمد دهقان که روز گذشته به عنوان مخالف طرح دوفوریتی مجلس برای اصلاح قانون انتخابات درباره استعفای کاندیداها 6 ماه پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سخن می‌گفت، اظهار کرد: کسانی که می‌خواهند کاندیدا شوند افراد برجسته‌ای هستند و از اول انقلاب هم اینطور بوده که این افراد به کارهای مهم اشتغال دارند، بنابراین محروم کردن کشور از 6 ماه فعالیت این افراد کار درستی نیست. این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اضافه کرد: ممکن است کسانی باشند که تمایل داشته باشند در آینده خود را در معرض کاندیداتوری قرار دهند اما نمی‌خواهند به این زودی وارد عرصه انتخاباتی شوند. هر قدر فضا زودتر انتخاباتی شود فضا برای خدمتگزاری تنگ‌تر می‌شود و استعفای مقامات 6 ماه پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری، فضا را به صورت زودهنگام انتخاباتی می‌کند.