گروه سیاسی: اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که این روزها انتقادات زیادی را به دنبال داشته، عصر روز یکشنبه باز هم حاشیه‌ساز شد. هرچند در این روز اعلام وصول سوال از رئیس‌جمهور خبر اول ایران بود اما اظهارات رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه مناظره‌های کاندیداهای ریاست‌جمهوری به صورت مستقیم برگزار نمی‌شود از نظرها پنهان نماند. امیر خجسته گفت: با اصلاح صورت گرفته در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، بنا شد مناظره‌ها میان نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری به صورت ضبط شده انجام شود. وی ادامه داد: تنها در شرایطی این مناظره‌ها می‌تواند به صورت مستقیم پخش شود که با کمیسیون تبلیغات، هماهنگی‌های لازم صورت گیرد و اگر در پخش زنده به فرد مقابل توهین شد، فردی که به او توهین شده باید بیاید و از حق خود دفاع کند. به گفته رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی، بر اساس اصلاح دیگري بنا شد اگر فردی در انتخابات تخلف کرد، دادگستری مستقیما با وی برخورد کند. اظهارات خجسته البته دیروز صبح از سوی محمدابراهیم رضایی، نایب‌رئیس این کمیسیون تکذیب شد. رضایی با بیان اینکه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در این کمیسیون به اتمام رسید، گفت: طبق مصوبه این کمیسیون، مناظرات نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری کمافی‌السابق زنده از تلویزیون پخش می‌شود. محمدابراهیم رضایی با بیان اینکه کمیسیون شوراها روز گذشته درباره چگونگی تبلیغات و نوع برخورد با تخلفات تبلیغاتی مصوبات و بررسی‌هایی داشت، به ایسنا گفت: نحوه تبلیغات کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری همچون گذشته است و هیچ تغییر و تحولی در آن رخ نداده طوری که همچون گذشته مناظرات به صورت زنده از صدا و سیما پخش می‌شود. وی با بیان اینکه چارچوب‌های مناظره محدود نشده، افزود: تنها تفاوت مناظرات در این است که صدا و سیما موظف شده اگر در مناظره‌ای به فردی اهانت شد به آن فرد زمان برای دفاع از خود را بدهد. نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس خاطرنشان کرد: همچنین طبق گذشته کاندیداها می‌توانند برنامه‌های تبلیغاتی خود را ضبط کرده و در اختیار صدا و سیما برای پخش قرار دهند. رضایی با بیان اینکه در مصوبه کمیسیون شوراها، چگونگی رسیدگی به تخلفات تبلیغاتی کاندیداها از طریق رسانه‌های الکترونیکی و پیامکی نیز اضافه شده است، اظهار کرد: در قوانین فعلی تنها رسیدگی به تخلفات کاندیداها در رسانه‌های گفتاری و نوشتاری لحاظ شده است که با مصوبه کمیسیون، تخلفاتی که از طریق سایت‌ها، خبرگزاری‌ها و پیامک‌ها نیز انجام شود مشمول قوانین رسیدگی به تخلفات انتخاباتی می‌شود. وی در پایان با بیان اینکه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در کمیسیون شوراها به اتمام رسید، گفت: در حال حاضر این طرح در مرحله نگارش در دبیرخانه است که بعد از ویرایش‌های لازم به هیات رئیسه برای بررسی در صحن علنی ارائه می‌شود.
انتقادات ادامه‌دار از یک سوء‌استفاده
اما همزمان با موضوع مناظره‌های کاندیداهای ریاست‌جمهوری، تشکل‌های دانشجویی همچنان به برخی اصلاحات صورت گرفته درباره قانون انتخابات ریاست‌جمهوری منتقد هستند. در تازه‌ترین بیانیه دانشجویی، دانشجویان بسیجی دانشگاه شهید بهشتی در رشته حقوق اعلام کردند این اصلاحات مجلس باعث محدودیت در قدرت انتخاب مردم می‌شود.
به گزارش «وطن‌امروز»، در بخشی از این بیانیه آمده است: مجلس طرحی را در دستور کار قرار داده که در واقع می‌خواهد برای ملت، رئیس‌جمهور انتخاب کند. در این طرح مجلس شورای اسلامی به طور غیرمستقیم اقدام به تغییر قانون اساسی کرده به نحوی که رئیس‌جمهور باید از صافی مجلس برای کسب این مقام عبور کند و با این حرکت قوه مجریه زیر سایه قوه مقننه می‌رود و چنین چیزی خلاف سخنان، اشارات و منویات مقام معظم رهبری در دانشگاه رازی کرمانشاه درباره تغییر ساختار نظام است.
در ادامه این بیانیه تصریح شده است:
با اجرای نظام انتخاباتی مدنظر مجلس، عملا یکی از مهم‌ترین فیلترهای انتخاب رئیس‌جمهور، مجلس خواهد بود و این یعنی نادیده گرفتن اصل مهم تفکیک قوا (اصل 57 قانون اساسی)، بنابراین مجلس با حمایت از فرد مورد نظر راه را برای برگزیده شدن وی به منصب ریاست‌جمهوری هموار میکند و این فرد وامدار و به تبع آن مطیع مجلس خواهد شد. پرواضح است با این طرح نهادی که باید ناظر بر مجری باشد خود مجری را نیز برمی‌گزیند و بر همه حقوقدانان روشن است که یکی شدن ناظر و مجری به راحتی منجر به فساد در نظام سیاسی و اداری می‌شود.
این طرح در حالی که کمتر از 8 ماه به انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده آن هم با قید 2 فوریت (2 فوریت معمولا برای طرح‌هایی است که خطر یا ضرری فوری کشور را تهدید میکند) این شائبه را ایجاد میکند که مجلس درصدد تاثیرگذاری باندی، حزبی و گروهی بر انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد 92 است، حال آنکه کشورهایی که گویا این طرح از نظام آنان ملهم شده است در چنین مواقعی برای رفع این شبهات قانون مصوب جدید را درباره انتخابات نزدیک در فاصله چند ماه موثر و مجری نمی‌دانند و جا دارد مجلس محترم که قصد خدمت به انقلاب اسلامی را دارد، خود را از این شائبه دور کند. اما دانشجویان بسیجی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه این بیانیه نکات جالبی درباره خلأ قانونی این اصلاحیه نوشته‌اند. در این بخش از بیانیه آمده است:
در این طرح پیش‌بینی شده است برای احراز شرط سیاسی بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری، هریک از 4نامزد باید یکصد امضای نمایندگان مجلس را داشته باشند، جالب است توجه طراحان این طرح را به توالی اجرای این مورد جلب کنیم:
الف- ممکن است هیچ‌یک از نامزدها بنا به هر دلیلی حد نصاب لازم را برای احراز این شرط کسب نکنند.
ب- با توجه به تاریخ انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری و با عنایت به اینکه در پایان سال دوم ریاست‌جمهوری، مجلس تغییر میکند این احتمال می‌رود که با تغییر گرایش اکثریت مجلس، رئیس‌جمهوری که بر سر کار است، حد نصاب لازم را به دلیل سیاسی‌کاری نمایندگان کسب نکند! و در نتیجه نتواند برای 4ساله دوم کاندیدا شود.
ج- ممکن است با توجه به اینکه در برخی از ادوار مجلس حامیان تفکر اقلیت کمتر از100 نفر بوده است نامزدی که تفکر اقلیت مجلس را نمایندگی میکند نصاب لازم را اخذ ننماید که خود این امر می‌تواند مانع تضمین مشارکت حداکثری ملت در انتخابات و دلسردی بخشی از ملت بشود پس این مورد در تعارض با احترام به حقوق اقلیت است. در این بیانیه همچنین به موازی‌کاری این طرح با شورای نگهبان نیز اشاره و تصریح شده است: این طرح اقدام به محدود کردن حضور افراد برای کاندیداتوری کرده است به طور مثال در جایی که محدودیت سنی را بیان کرده و همچنین برخی وظایف شورای محترم نگهبان را دوباره بدون مبنای منطقی به برخی نهادها محول کرده، این کار فقط موجب دوباره‌کاری می‌شود چون تمام شرایطی که احراز می‌شود در نهادهایی مانند مجلس خبرگان یا مجلس شورا مجددا باید برای اعضای شورای نگهبان نیز محرز شود! پس فایده عملی موارد پیش‌بینی
شده چیست؟